کوتاه اقتصادی

* وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم‌گیری شده قانون انتزاع وظایف کشاورزی تا پایان سال 92 اجرا نشود و اجرای این قانون در دولت بعدی خواهد بود.صادق خلیلیان در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از گذشت 5 ماه از ابلاغ قانون انتزاع از سوی شورای نگهبان، این قانون اجرا نمی‌شود، گفت: این قانون آئین‌نامه اجرایی می‌خواهد و 3 ماه مهلت داده شده بود که از سوی دولت ابلاغ شود، آیین‌نامه آن حدود یک ماه و نیم است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارسال شده و مسیر کارشناسی خود را طی می‌کند.
* معاون وزیر راه گفت: به دنبال ارسال نامه اعتراض‌آمیز سازمان هواپیمایی به ایکائو در مورد استفاده از نام جعلی خلیج ع ر ب ی به جای نام تاریخی خلیج‌فارس، دبیرکل ایکائو بخشنامه‌ای را برای جلوگیری از تکرار اشتباه مذکور صادر و ابلاغ کرد.حمیدرضا پهلوانی اظهار داشت: استفاده از عبارت مجعول خلیج ع ر ب ی در سال‌های گذشته در نشریات ایکائو مشاهده و مورد اعتراض سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در مقرر ایکائو قرار گرفته است.
* معاون ساخت راه روستایی وزارت راه با بیان اینکه 85 درصد جمعیت روستایی از راه آسفالته برخوردار هستند، گفت: طول راه روستایی آسفالته کشور از 100 هزار کیلومتر گذشت.سیدحسین میرشفیع با بیان اینکه 85 درصد جمعیت روستایی کشور از راه آسفالته برخوردار هستند و 65 درصد راه روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت شده است، افزود: توسعه مناطق روستایی مبانی مختلفی دارد، در این راستا دسترسی به راه و امکانات حمل‌ونقل از حقوق اولیه مردم است، بنابراین باید طبق قانون برنامه تلاش کرد، امکانات حمل‌ونقل مناطق شهری و روستایی، به طور هماهنگ توسعه یابند.
* با شروع انتقال گاز شیرین از خشکی به دریا آماده‌سازی خط لوله و سیستم‌های فرآیندی جهت بهره‌برداری از اولین فاز گازی 12 پارس‌جنوبی آغاز شد.به گزارش روابط‌ عمومی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، مدیر پروژه فاز 12 با اعلام این خبر افزود: گاز شیرین پس از طی لوله 32 اینچی به طول 150 کیلومتر که راه‌اندازی آن قبلا تکمیل شده و با رساندن فشار آن به 25 بار، مشعل این سکو را برای اولین بار در نیمه اول مردادماه در مرز ایران و قطر روشن خواهد کرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2239، 2220، 2221، 2223، 2224، 2267 الی 2269، 3325، 3378، 3379 و 3330 الی 3335 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

کالاهای وارداتی با راه‌حل بانک مرکزی ترخیص می‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم جدید این بانک برای رفع مشکل ترخیص برخی کالاهای وارداتی از گمرک خبر داد.
محمود بهمنی ابتدا درباره علت ترخیص نشدن برخی کالاها از گمرکات کشور گفت: عده‌ای می‌خواهند کالایشان را با ارز 1226 تومان وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابه‌التفاوت، آن را با قیمت ارز آزاد بفروشند اما بانک مرکزی طبق قانون این اجازه را نخواهد داد.
وی افزود: هیچ واردکننده‌ای نباید انتظار داشته باشد در حالی که کالایش با ارز مرجع وارد کشور شده بدون پرداخت مابه‌التفاوت آن را ترخیص و با نرخ ارز آزاد یا مبادله‌ای در بازار بفروشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از اول تیر ماه امسال براساس مصوبه مجلس، بانک مرکزی نمی‌تواند ارز 1226 تومان برای واردات کالا اختصاص دهد از این رو کالاهایی که وارد می‌شوند با یک نرخ ترخیص می‌شوند.
وی گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که اگر کالایی با ارز 1226 تومان وارد شده و صاحب کالا بخواهد در بازار آن را با نرخ ارز 3100 یا 2500 تومان بفروشد جلوی آن را بگیرد و از سوءاستفاده و رانت و فساد جلوگیری کند.
بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز کالاهای مورد مناقشه را پرداخت کرده است افزود: اکنون انتظار دارند این بانک تفاوت قیمت ارز را هم پرداخت کند.
وی گفت: اگر آنها مشکل پرداخت تفاوت دارند نحوه پرداخت آن در قانون بودجه مشخص شده و باید دولت تسهیلات را در اختیارشان بگذارد اما بانک مرکزی نمی‌تواند از بیت‌المال این پول را پرداخت کند، بانک مرکزی مدافع حقوق مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال گفت: براساس تصمیم جدید، صاحبان کالاهای وارداتی حتی با تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از فروش کالا هم می‌توانند کالاهای خود را وارد و ترخیص کنند.
در همین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: اعضای این کمیسیون برای تعیین تکلیف درباره ترخیص نهاده‌های دام و طیور از گمرک، جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی داشتند.
عباس پاپی‌زاده افزود: اعضای کمیسیون نتوانستند بانک مرکزی را مجاب کنند تا برای ترخیص نهاده‌های دامی ارز 1226 تومانی را اختصاص دهد و این بانک موظف شد راهکار جایگزینی را به زودی در این زمینه در نظر بگیرد و به کمیسیون اعلام کند.
وی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: با دو برابر شدن نرخ ارز برای واردات نهاده‌های دامی، ذرت و کنجاله سویا، هزینه‌های تامین دو برابر شده و آثارش را بر قیمت تمام شده محصول می‌‌گذارد به خاطر همین اختلاف‌نظر محموله‌های وارداتی در کشتی‌ها باقی مانده و واردکننده‌ها هزینه اضافه‌ای را باید بپردازند که در نهایت روی قیمت نهاده‌ها و قیمت مرغ تاثیر خواهد گذاشت.

آزادسازی معاملات مسکن مهر به نفع دلالان و سودجویان

در حالی دولت در مصوبه اخیر خود با دستور صدور سند برای واحدها به نوعی خرید و فروش مهر را آزاد کرده است که تاکنون برای اکثریت این واحدها سند ملکی به ثبت نرسیده و در خرید و فروش، واجد شرایط بودن خریداران این واحدها مشخص نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت در مصوبه اخیر هیأت وزیران، خرید و فروش مسکن مهر را با دستور صدور سند برای واحدها آزاد کرده است که در نهایت این اقدام مهر تأییدی بر فروش غیرقانونی مسکن مهر است. واحدهایی که دولت با گذشت چند سال هنوز نتوانسته بیش از 10 درصد را سنددار کند.
در این مصوبه آمده است: صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل است.
براین اساس دولت بر صدور سند وابسته به صدور دفترچه اقساطی بانک تأکید کرده است در حالی که تاکنون اکثریت این واحدها سنددار نشده‌اند ضمن آنکه با آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر مشکلاتی برای خریداران بوجود می‌آید که به راحتی قابل حل نیست.
در واقع این مصوبه در حالی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرده بود. وی در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر فروش مسکن مهر گفته بود که خرید و فروش این واحدها غیرقانونی است و با افرادی که اقدام به خرید و فروش کنند برخورد خواهد شد.
نکته مهم این است که در خرید و فروش مسکن مهر، زمین رایگان و وام قرض‌الحسنه از مهمترین ویژگی‌ها است که باید به افراد واجد شرایط واگذار شود اما با این روش مشخص نیست که چه کسانی از این واحدها سود می‌برند و خریداران واقعی چه کسانی هستند بنابراین تنها راه برای دلالی و سودجویی در سایت‌های مسکن مهر باز می‌شود.
براین اساس با وجودی که در ابتدای طرح مسکن مهر،‌ دولت بر این امر تأکید می‌کرد که فقط کسانی امکان ثبت‌نام دارند که مسکن و زمین دولتی نگرفته باشند و از سال 84 به بعد زمین و یا مسکن به نام آنها و یا خانواده‌شان نباشد با این مصوبه امکان اینکه هر شخصی با هر شرایط مالی، واحد مسکن مهر را خریداری کند بوجود آمده است.
یکی از مشکلات عمده‌ای که خرید و فروش مسکن مهر بوجود می‌آورد، فروش واحدهای نیمه تمامی است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست اما بنگاه‌های املاک برای ترغیب مشتریان، تاریخ‌های غیرواقعی را برای تحویل اعلام می‌کنند.
در واقع هنوز بخش عمده‌ای از این واحدها با مشکلات تأمین آب، برق، گاز و خدمات روبنایی روبرو هستند و مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم از تاریخ دقیق افتتاح واحدها خبر ندارند و آن را وابسته به تکمیل شبکه تأمین خدمات می‌دانند.
بنابراین فروش زودتر از موعد این واحدها می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را برای خریداران بدون سند ایجاد کند.
هرچند که دولت تصور می‌کند این اقدام می‌تواند مالکان مسکن مهر را خوشحال کند و آنها حاشیه سود بیشتری را به دست بیاورند اما واقعیت این است که با فروش واحدهای مسکن مهر، مالکان نمی‌توانند در شهری مانند تهران خانه مناسبی خریداری کنند و افزایش قیمت مسکن در شهر تهران بسیار بیش از نرخ آپارتمان در شهرهای جدید است بنابراین مصوبه دولت تنها به نفع دلالان و سودجویانی است که می‌خواهند از کاهش قدرت خرید مردم، سوء استفاده کنند.
در حال حاضر رشد قارچی بنگاه‌های املاک در شهرهای جدید پرند و پردیس گواه این موضوع است که بازار دلالی و سودجویی بسیار در این شهرها داغ شده است و متقاضیان خرید مسکن که از آشفتگی بازار مسکن تهران و نرخ‌های صعودی ناامید شده‌اند به ناچار به این بازارها پناه می‌برند. در حالی که سرنوشت واحدهای خریداری شده و قولنامه‌ای در این سایت‌ها مشخص نیست.
براساس این گزارش: حتی در این شهرها، بنگاه‌های املاک با همدستی عده زیادی از واسطه‌گران امتیاز مسکن مهر را با قیمت بیش از 10 میلیون تومان به فروش می‌رسانند در حالی که مشخص نیست خریداران در آینده بتوانند واحدهای خود را تحویل بگیرند زیرا فروش امتیاز قولنامه‌ای انجام می‌شود و دولت هم بارها اعلام کرده که این فروش امتیاز غیرقانونی است.

مصوبه 1/5 میلیارد دلاری شورای امنیت برای ترخیص کالاهای اساسی

دبیر انجمن روغن نباتی از مصوبه 1/5 میلیارد دلاری شورای امنیت ملی برای ترخیص کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی خبر داد.
قاسم فلاحتی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که وضعیت ذخایر روغن در کشور چگونه است، گفت: در حال حاضر مشکلی نداریم و تا 3 ماه آینده ذخایر روغن خام وجود دارد، اما بیش از دو‌سوم ذخایر به دلیل مشکلات ارزی هنوز ترخیص نشده است.
وی افزود: با بخشنامه جدید بانک مرکزی کلیه کالاها باید با ارز 2477 تومانی ترخیص شود.
دبیر انجمن روغن نباتی افزود: با پیگیری وزارت صنعت و برای جلوگیری از شوک قیمتی روغن، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته است تا مابه‌التفاوت ارز 1226 و 2477 برای ترخیص کالاهای اساسی با اختصاص 1/5 میلیارد دلار اعتبار پرداخت شود، به نحوی که بانک مرکزی برای کالاهای اساسی ارز 1226 داده و مابه‌التفاوت آن را از محلی که شورای امنیت ملی تعیین کرده است برداشت کند.
وی افزود: این مصوبه هنوز عملیاتی نشده است و به دلیل برخی اختلاف سلیقه‌ها بین وزارت صنعت و بانک مرکزی که نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی واردکنندگان کالاهای اساسی ندارد، نداشته است.
فلاحتی گفت: برخی از تولیدکنندگان کالاهای وارداتی خود را مجبور می‌شوند، با ارز 2477 وارد کشور کنند و این به معنای افزایش قیمت مواد اولیه است و لذا با توجه به اینکه تحمل واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت مواد اولیه تا حدی امکان‌پذیر است، ممکن است در آینده با کاهش تولید روغن در کشور مواجه شویم.
گفتنی است، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای را به همه بانک‌های عامل کشور ابلاغ کرده تا بر اساس آن کالاهای اساسی با ارز مبادله‌ای 2477 تومان ترخیص شوند و هیچ بانکی بدون دریافت مابه‌التفاوت ارز 1226 تومان اجازه ترخیص کالا را ندهد.

نادری خبر داد انباشت 330 تن دارو در گمرک فرودگاه امام(ره)

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از انباشت 330 تن دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: گمرک حاضر است اجازه ترخیص این داروها را با تعهد وزارت بهداشت صادر کند.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت داروهای انباشت شده در گمرک‌های داخلی توضیح داد: هم‌اکنون حجم زیادی دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد که بخشی از آن نیز در حال ترخیص است. رئيس کل گمرک به وزارت بهداشت نامه‌ای ارسال و اعلام کرده که گمرک حاضر است داروهای انباشت شده را با تعهد وزارت بهداشت ترخیص کند.
وی افزود: ظاهراً تاکنون تنها یک درخواست از سوی رئيس سازمان غذا و دارو به منظور ترخیص داروهای یک شرکت به گمرک ارسال شده و درخواست دیگری هنوز به دست گمرک نرسیده است.
او با تائید انباشت حجم قابل توجهی دارو در گمرک عنوان کرد: بانک مرکزی خواستار این است که واردکنندگان این داروها مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند و بعد از آن اسناد ترخیص تحویل واردکنندگان شود.
نادری خاطرنشان کرد: گمرک پیشنهاد داده که 50 درصد از کالاهای انباشت شده در گمرک ترخیص و روانه بازار شوند تا واردکنندگان این کالاها بعد از فروش محصولاتشان نقدینگی لازم را به دست آورند و بعداً بتوانند مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.
پیشتر نیز رئيس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده دارو با کمبود نقدینگی شدید به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو مواجه شده‌اند، گفته بود که بین 60 تا 70 میلیون دلار انواع دارو و محصولات دارویی در گمرک‌های داخلی انباشته شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
ناصر ریاحی در عین حال هشدار داده بود که در صورت ادامه روند موجود ممکن است داروهایی انبار شده در گمرک به مرور فاسد شده و از بین بروند.
بنابراین گزارش: دارو و برخی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت نخست واردات کالا قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند اما بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت امسال ارز مرجع واردات دارو را حذف و اعلام کرد که از این پس دارو صرفاً با ارز مبادله‌ای وارد خواهد شد. سازمان غذا و دارو نیز چندی بعد از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو خبر داد.
بانک مرکزی سال 1391 بیش از 3 میلیارد دلار ارز مرجع به واردات دارو اختصاص داده بود، طی دو ماه نخست امسال هم حدود 500 میلیون دلار به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
با وجود اختصاص این میزان ارز به واردات اما مشکل واردات دارو برطرف نشده و طبق اظهارات مسئولان حوزه بهداشت کمبود اقلام دارویی در کشور امسال 3 رقمی هم شده است.
تشکیل 5 هزار فقره پرونده قاچاق
گمرک ایران اعلام کرد: در فصل بهار سال جاری 5 هزار و 818 فقره پرونده قاچاق شکل گرفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، ارزش این تعداد پرونده‌های متشکله در این مدت یکهزار و 808 میلیارد و 796 میلیون ریال بوده که نسبت به 3 ماهه نخست سال قبل 60 درصد کاهش داشته است. تعداد پرونده‌های برائت یافته نیز در این مدت 781 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین در مدت یاد شده مجموع جریمه‌های تعیین شده برای پرونده‌های قاچاق به 4 هزار و 882 میلیارد و 632 میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد کاهش داشته است. این گزارش می‌افزاید: اولین استان از نظر تعداد کل پرونده‌های قاچاق در مدت یاد شده سیستان و بلوچستان بود. این در حالی است که از نظر بهای مال پرونده‌های قاچاق متشکله استان هرمزگان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

با تصویب در شورای عالی کار حق مسکن و خوار و بار کارگران افزایش یافت

رئیس مجمع عالی کارگران کشور از تصویب افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی خواروبار کارگران در شورای عالی کار خبر داد و گفت: افزایش حق مسکن منوط به تصویب هیئت وزیران است.
سیدمحمد یاراحمدیان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در جلسه شورای عالی کار که برای رسیدگی به افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان و حق خواروبار از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یابد.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: افزایش حق مسکن منوط به تصویب هیئت وزیران و گرفتن اختیار تام وزیر از هیئت دولت است.
به گفته وی، این مصوبه به احتمال زیاد از اول مرداد ماه سال جاری اجرایی می‌شود.
بنابراین گزارش، پیش از این نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با موضوع افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران مخالف بودند.

بانک مرکزی: صرافی‌ها در التهاب بازار ارز نقش داشته‌اند

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: دستگاههای نظارتی گزارش‌هایی از ایجاد التهاب در بازار ارز توسط صرافی‌ها ارائه کرده‌اند.
مرتضی ستاک در نشست خبری با اشاره به دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، اظهار داشت: براساس این دستورالعمل صرافی‌هایی که دارای شعبه هستند باید شعب خود را تعطیل کنند؛ البته در گذشته نیز بنابر تشخیص بانک مرکزی برخی از شعب از فعالیت خارج شده است.
وی درخصوص دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، گفت: بانک مرکزی براساس شرایط مبادرت به بروزرسانی و تغییر دستورالعمل‌های صادره می‌کند و به همین دلیل به روزآمد کردن دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت صرافی‌ها اقدام کرد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با توجه به این که وجود صرافی‌های متعدد، در تشدید تقاضای کاذب ارز تاثیرگذار بوده تصمیم گرفت تا با اعمال ضوابط جدید تعداد صرافی‌های موجود در بازار را به روشی کاهش دهد تا آن دسته از صرافی‌ها که دارای بنیه مالی قوی و افراد با تحصیلات و سابقه کاری مناسب و مرتبط هستند، در بازار باقی بمانند.
وی با بیان اینکه برخی نهادهای مسئول نیز تغییر دستورالعمل پیشین را به بانک‌ مرکزی توصیه کرده بودند؛ در مورد این دستورالعمل گفت؛ دستورالعمل‌ اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها به استناد ماده 11 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده و شامل 8 فصل عنوان کرد.
ستاک افزود: تاسیس صرافی‌ طبق فصل دوم دستورالعمل جدید با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است و تاسیس صرافی‌ توسط موسسات اعتباری و بانک‌ها صرفا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی تنها در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر است.
وی به ضوابط فصل دوم دستورالعمل اشاره کرد و اظهار داشت: براساس دستورالعمل جدید، تاسیس شعبه توسط صرافی ممنوع است و صرافی‌های موجود که دارای شعبه هستند، موظفند حداکثر مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شعبه‌های خود را تعطیل کنند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به فصل چهارم دستورالعمل صرافی‌ها تحت عنوان سرمایه گفت: طبق دستورالعمل جدید حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی نوع اول مبلغ 50 میلیارد ریال و صرافی نوع دوم و صرافی متعلق به موسسه اعتباری 200 میلیارد ریال تعیین شده است؛ ضمن اینکه حتما قبل از ثبت صرافی مبالغ به طور کامل به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع شود.
وی با بیان اینکه در گذشته سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی تنها یک میلیارد ریال بوده است، افزود: حداقل 90 درصد از سرمایه صرافی موسسه اعتباری باید متعلق به موسسه اعتباری باشد و صرافی‌های در حال فعالیت که سرمایه ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع این فصل است باید حداکثر در مدت یک سال از تاریخ تصویب دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه مقرر اقدام نمایند.
ستاک تاکید کرد: براساس دستورالعمل جدید، صرافی‌ها موظف‌اند معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی، دارایی غیرمنقول به نام صرافی ثبت و یا معادل همین ارزش، گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری به بانک مرکزی ارائه کنند.
به گفته وی، طبق این دستورالعمل معاملات باید در حسابی جداگانه به نام صرافی صورت گیرد و با حساب صاحبان صرافی‌ها امکان فعالیت وجود ندارد.
به گفته وی، 692 صرافی از بانک مرکزی تاکنون مجوز فعالیت گرفته‌اند که بخشی از آنها تعلیق و ابطال شده است.
به گزارش فارس مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی یکی از علل اصلی اصلاح دستورالعمل صرافی‌ها را تخلفات برخی از آنها در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت: شکایات زیادی در محاکم قضایی از صرافی‌ها شده است و برخی دستگاه‌های نظارتی گزارش‌هایی از ایجاد التهاب در بازار ارز توسط صرافی‌ها ارائه داده‌اند.
وی با بیان اینکه کار اصلی یک صرافی تنها تبدیل واحد پولی است، افزود: اگر شرایط مساعد شود حتی حواله را از بخش صرافی‌ها حذف می‌کنیم.

وزیر نیرو: افزایش گرما مشکلاتی را در برق‌رسانی ایجاد کرده است

وزیر نیرو در مورد وضعیت تامین آب وبرق در کشور اظهار کرد: آب‌رسانی وضعیت مطلوب دارد و برق کشور نیز خاموش نخواهد شد.
مجید نامجو در نشست امضای تفاهم‌نامه تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تهران گرمای بیش از 43 درجه را تجربه کردیم و مدت روزهای گرم نیز طولانی شده است. بنابراین مصرف آب از دومیلیون و500هزار مترمکعب در شبانه‌روز به سه میلیون و400 هزار مترمکعب در شبانه‌روز رسیده است.
وی افزود: با وجود این که همکاران ظرفیت خوبی را در آبرسانی ایجاد کرده‌اند اما بابت همان چند ساعتی که افت فشار و قطعی آب رخ داد از مردم باید عذرخواهی کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و برق توسط مردم گفت: مخازن آب در حال حاضر فشار مناسبی را می‌گیرند و اگر این روند ادامه پیدا کند مشکلی نخواهیم داشت و آب سهمیه‌بندی نمی‌شود.
نامجو با تاکید بر این که در سامانه غرب و شرق ذخیره آب به میزان لازم وجود دارد گفت: از لحاظ تامین آب مشکلی نداریم.
وی در مورد افزایش میزان مصرف برق نیز گفت: پیک مصرف برق بیش از 45 هزار مگاوات شد و همه نیروگاه‌های ما در سراسر کشور در مدار بهره‌برداری قرار گرفتند و با ظرفیت بالا در حال کار هستند.
وزیر نیرو با اشاره به این که به خاطر افزایش درجه حرارت و شرایط موجود تجهیزات برق نیز دچار آسیب می‌شوند گفت: افزایش گرما باعث شده تجهیزات در برخی نقاط دچار مشکل شوند. اما باید کمک کنیم و همه دست به دست هم دهیم تا با کمی مراعات و صرفه‌جویی 10 تا 15 درصدی از خدمات آب و برق بهره‌مند شویم.
وزیر نیرو در مورد حوزه‌های بحرانی آب به زاینده‌رود که تامین‌کننده آب اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری است اشاره کرد و گفت: از مدت‌ها قبل بحث مدیریت زاینده‌رود به گونه‌ای مطرح شد که علاوه بر بهره‌مندی بخش کشاورزی از آب، تامین آب شرب دچار مشکل نشود.
نامجو با تاکید بر این که بحث آب شرب مردم نیز در حوزه زاینده‌رود مطرح است، تصریح کرد: در بیست و چهارم تیرماه دستور توقف آزادسازی آب برای بخش کشاورزی را دادم و در پی این موضوع میزان خسارت به کشاورزان پیگیری شد.
وی تاکید کرد: کشور ما کم آب است و به اندازه یک سوم میانگین بارندگی دنیا، بارش داریم. یعنی با وجود این که میانگین بارندگی در دنیا 750 میلی متر است ما در کشور 250 میلی متر در سال بارندگی داریم.
وزیر نیرو با تاکید بر این که روز به روز جمعیت افزایش و صنعت و تکنولوژی رشد پیدا می‌کنند گفت: تامین آب و برق برای همه نیاز به زیرساخت دارد. باید توجه کرد که آلودگی‌های صنعتی، منابع آبی را آلوده می‌کنند. ناگزیریم به آب به صورت همه جانبه بنگریم. بنابراین برای مدیریت آب وزارت نیرو از همه ظرفیت‌ها به خوبی استفاده می‌کند.
وی با تاکید بر این که 60 درصد منابع آبی که می‌توانیم تحت کنترل داشته باشیم را مهار کردیم گفت: باید تلاش کنیم این منابع آبی را با تامین زیر ساخت‌های لازم در اختیار بخش شرب و کشاورزی قرار دهیم.وزیر نیرو در ادامه با اشاره به شیرین‌سازی آب دریای شمال و جنوب ایران و انتقال آن به فلات مرکزی گفت: این طرح تاکنون توجیه نداشت، اما اکنون با توجه به شرایط توجیه اقتصادی پیدا کرده و بخش خصوصی نیز وارد این عرصه شده است.
وزیر نیرو در مورد تفاهم‌نامه منعقد شده بین وزارت نیرو و شرکت مپنا مبنی بر تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی گفت: این تفاهم‌نامه مر بوط به نیروگاه‌هایی است که متعلق به شرکت مپنا هستند و شامل گنابه، پره‌سر، پرند، توس و عسلویه می‌شوند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خبر داد تثبیت قیمت خودرو با خروج واسطه‌ها از بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور از تشدید رکود خرید و فروش خودرو در بازار آزاد در ماه مبارک رمضان خبر داد.
حسن زمانی افشار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر ساله در ماه مبارک رمضان حجم خرید و فروش خودروها در بازار کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در سال جاری رکود بازار در ماه مبارک رمضان، شدیدتر از سال‌های قبل بوده خاطرنشان کرد: به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی و خارجی نیز به میزان مختلف کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور ادامه داد: در این شرایط با توجه به نزولی بودن روند قیمت ارز، خریداران توقع کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو را داشته و از خرید خودداری می‌کنند.
وی افزود: اگر روند کاهشی نرخ ارز ادامه یابد، قیمت خودروهای داخلی و خارجی باز هم کاهش خواهد یافت، البته میزان عرضه خودرو از سوی خودروسازان بزرگ نیز در تعیین قیمت خودروهای داخلی موثر است.
زمانی افشار تصریح کرد: با توجه به آنکه هم‌اکنون اختلاف چندانی بین قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد خودروهای داخلی وجود ندارد، دلالان و واسطه‌ها از این بازار خارج شده‌اند که همین موضوع به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده است.

با تصویب دولت صورت گرفت افزایش 100 درصدی قیمت کود اوره در فصل کشت

دولت در مصوبه‌ای قیمت کود اوره را 75 درصد افزایش داد، این کود تا به دست کشاورز می‌رسد با 100 درصد افزایش قیمت مواجه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت دولت 18 تیر 92 مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که براساس آن قیمت فروش هر کیسه کود شیمیایی 50 کیلویی تحویل درب واحد تولید به 30 هزار و 625 تومان افزایش یافته است. این در حالی است که سال گذشته قیمت هر یک کیسه 50 کیلوگرم کود اوره 17 هزار و 500 تومان بود.
هزینه حمل نیز معمولا کیسه‌ای 7 هزار تومان است و با این حساب هر کیسه کود اوره نزدیک به 40 هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
این افزایش قیمت که به تازگی توسط دولت ابلاغ شده نسبت به سال گذشته موجب افزایش 100 درصدی قیمت کود اوره شده است، در حال حاضر فصل کشت گیاهان و محصولات کشاورزی است و از آنجایی که کود اوره بیشتر برای رشد رویشی گیاه مصرف می‌شود، استفاده آن در این فصل رواج بیشتری دارد.
کشاورزان برای افزایش محصول خود نیازمند به استفاده از کود اوره هستند و طبق نظر کارشناسان هر یک کیلوگرم کود اوره موجب افزایش 10 کیلوگرم محصول می‌شود و در صورتی که از این کود استفاده نشود، به همان میزان باعث کاهش محصول خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی با شرکتهای پتروشیمی کشور قرارداد بسته تا 5/2 میلیون تن کود اوره در سال جاری برای توزیع به کشاورزان تحویل دهد، اخیرا وزیر جهاد کشاورزی در اعتراض به مصوبه دولت نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نوشته است.
عباس بنازاده مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران معتقد است که افزایش قیمت کود اوره مشکلات بسیاری را برای کشاورزان به همراه خواهد داشت و موجب افزایش هزینه آنها می‌شود.
بنازاده می‌گوید: افزایش قیمت کود اوره با توجه به نرخ تضمینی پایین محصولات کشاورزی باعث زیان کشاورزان می‌شود و ممکن است آنها را از کشت محصولاتی نظیر جو، ذرت و گندم باز دارد.

اوجی خبر داد ذخیره مصرف گاز زمستان در مشهد

گاز پارس‌جنوبی برای تامین مصارف زمستانی در مشهد ذخیره‌سازی می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با تشریح آخرین وضعیت اجرای تاسیسات جدید ذخیره‌سازی گاز از راه‌اندازی بزرگترین طرح ذخیره‌سازی گاز خاورمیانه در شوریجه خراسان خبر داد.
جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی طرح‌های جدید ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران، با اشاره به بهره‌برداری از نخستین طرح ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه قم در سال 91، گفت: امسال دومین و بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز ایران و خاورمیانه در شوریجه خراسان راه‌اندازی خواهد شد.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه مطابق با برنامه زمان‌بندی تعریف شده تاسیسات میان‌دستی و پالایشگاه مخزن ذخیره‌سازی گاز شوریجه تا شهریورماه سال‌جاری در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد، تصریح کرد: قطعا با بهره‌برداری از این طرح، امکان افزایش پایداری در شبکه انتقال گاز در شمال و شمال‌شرق و کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان فراهم می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه را بیش از 4 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و افزود: هدف از راه‌اندازی این طرح ذخیره‌سازی گاز میادین مشترک به ویژه پارس‌جنوبی در فصول تابستان و برداشت از مخزن در فصول سرد سال است.
این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت تزریق گاز در مخزن سراجه قم، توضیح داد: هم‌اکنون روزانه بین 7 تا 10 میلیون متر مکعب گاز در سراجه ذخیره‌سازی شده و حتی زمستان سال گذشته روزانه بیش از 3 میلیون متر مکعب گاز از این مخزن برداشت شد.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال میزان برداشت از مخزن سراجه قم افزایش یابد، تبیین کرد: از سوی دیگر مخزن شوریجه خراسان هم از ظرفیت برداشت20 تا 25 میلیون متر مکعب گاز در فصول سرد سال برخوردار است.
وی با اعلام اینکه علاوه بر شوریجه و سراجه، ‌عملیات اجرایی و مطالعاتی ایجاد چهار طرح جدید ذخیره‌سازی گاز طبیعی دیگر هم در دستور کار قرار دارد،‌گفت: بر این اساس امکان ذخیره‌سازی گاز در مخازن نصرآباد، مخزن احمدی‌فارس، قزل تپه گلستان و برخی از گنبدهای نمکی فراهم خواهد شد.