Research@kayhannews.ir
تحليل منتظرى در آن زمان از انتخابات دوم خرداد همان
چيزى بود كه رسانه‌هاى غربى در صدد تئوريزه كردن آن بودند. او كه از آغاز تحت تأثير
جريانات خاص تصميم مى‌گرفت - و امام(ره) نيز به واسطه همين جريانات منحرف در بيت
او، وى را از جايگاه قائم مقام رهبرى خلع كرده بودند- در توصيه‌اى به خاتمى افزود:
«من پيغام دادم كه من اگر جاى شما بودم، مى‌رفتم پيش رهبر و مى‌گفتم: شما مقامت
محفوظ، احترامت محفوظ، ولى 22 ميليون مردم به من رأى دادند. به من هم كه رأى دادند
اين 22ميليون، همه مى‌دانستند كه رهبر كشور به كسى ديگر نظر دارد. دفترشان و
خودشان همه، شخص ديگرى را تأييد مى‌كردند، 22 ميليون آمدند به ايشان رأى دادند،
معنايش اين است كه ما آن تشكيلات را قبول نداريم، رأى اين 22ميليون معنايش اين است
كه ما آن را كه شما مى‌گوييد قبول نداريم».267
هرچند سخنان اهانت‌آميز منتظرى
با ذوق‌زدگى رسانه‌هاى بيگانه روبه‌رو شد، امّا اعتراض يكپارچه مردم، علما و مراجع
تقليد و تشكلهاى سياسى را برانگيخت. حتى هيأت دولت خاتمى نيز در بيانه‌اى اصل ولايت
فقيه را به عنوان ميراث بزرگ امام خمينى(ره) و ركنى كه با هدايت آن بزرگوار در
قانون اساسى به صورت يك اصل محورى نظام درآمده دانست، امّا افراطيون جريان دوم
خرداد با طرح حاكميت دوگانه مجددآ آن حرف و حديثها را زنده كردند.
افراطيونى چون
عبدى، حجاريان از حزب مشاركت و آغاجرى از سازمان مجاهدين به تئورى‌پردازى در
پيرامون اين طرح پرداخته و صراحتآ دعواى درون كشور را دعواى ميان حكومت انتخابى و
انتصابى خواندند.268
با طرح حاكميت دوگانه، افراطيون مشاركتى به دنبال
راهكارهاى اجرايى برای افزايش اختيارات رئيس‌جمهور در مقابل رهبرى بودند، چرا كه
پيشنهاد آنها درباره انتخاب مستقيم رهبرى و ادغام دو جايگاه رهبرى و رياست جمهورى
از پيش محكوم به شكست بود.
در پى اعلام سيد محمد خاتمى (رئيس دولت اصلاحات) در
تاريخ 8شهريور 1381 مبنى بر ارائه دو لايحه جنجال‌برانگيز اصلاح قانون انتخابات
مجلس و لايحه تبيين حدود و وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور كه از آن به لوايح دوگانه
يا دوقلو ياد مى‌شود، در حالى كه هنوز يك هفته از وعده خاتمى نمى‌گذشت، لايحه اصلاح
قانون انتخابات مجلس توسط محمدعلى ابطحى (معاون حقوقى و امور مجلس خاتمى) به مجلس
ششم رفت و طبق آيين‌نامه مجلس، براى بررسى تخصصى به كميسيون امنيت ملى و سياست
خارجى فرستاده شد.
محسن ميردامادى (عضو حزب مشاركت و رئيس كميسيون امنيت
ملى
مجلس ششم) نيز در اقدامى تأمل‌برانگيز فورآ آن را در دستور كار قرار داد و ظرف چند
دقيقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق، اين لايحه كه حذف نظارت استصوابى شوراى
نگهبان از اصلى‌ترين محورهايش بود، به تصويب اين كميسيون رسيد.
مشاركت در نقش
اپوزيسيون
در شرايطى كه لوايح دوگانه هنوز به تصويب مجلس ششم نرسيده بود، برخى
از اعضاى حزب مشاركت دست به حركات جنجالى زدند و رد لوايح از سوى شوراى نگهبان را
مسبب بحران در نظام و استعفاى خاتمى از رياست‌جمهورى دانستند. در همين راستا عباس
عبدى (عضو ارشد حزب مشاركت) رد لوايح دوگانه از سوى شوراى نگهبان را عامل فروپاشى
نظام جمهورى اسلامى دانست و تهديد كرد كه بقاى نظام در گرو تصويب و تأييد لايحه
تبيين اختيارات رئيس‌جمهورى و اصلاح قانون انتخابات مجلس است. وى با بيان اين مطلب،
دومين راهكار افراطى حزب مشاركت يعنى تهديد به خروج از حاكميت را رقم زد. وى در اين
باره گفت: «در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج
خواهند شد. زيرا عملا كارى از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند.
خروج از حاكميت هم شامل استعفاى دسته‌جمعى رئيس‌جمهورى و نمايندگان مجلس ششم است .
. . بقاى نظام در گرو تصويب و تأييد لايحه تبيين اختيارات رئيس‌جمهورى و اصلاح
قانون انتخابات مجلس است . . . جز تصويب و تأييد اين لوايح، هر برخورد ديگرى كه با
آنها صورت گيرد، نه تنها مشكلات نظام را حل
نخواهد كرد بلكه ممكن است به فروپاشى
نيز منجر شود».269
على شكورى راد (عضو شوراى مركزى حزب مشاركت) نيز بر تهديدى
كه از سوى عباس عبدى عليه نظام صورت گرفته بود صحه گذاشت و مدعى شد: «در صورت
مخالفت شوراى نگهبان با حذف نظارت استصوابى، رئيس‌جمهور تصميمهاى جديدى خواهد گرفت
كه كناره‌گيرى مى‌تواند يكى از اين تصميمات باشد».270 در همين زمينه حجاريان، خاتمى
را داراى خطوط قرمزى دانست كه اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد
لوايح دوگانه، خاتمى از رياست‌جمهورى كناره‌گيرى خواهد كرد.271
رجبعلى مزروعى
(نماينده افراطى حزب مشاركت) در مورخه 29/4/1381 اعلام كرد: «اگر اصلاحات از درون
حكومت جواب ندهد از حكومت بيرون مى‌آييم».272 اين طرح با استعفاى رسول مهرپرور
(نماينده
اصلاح‌طلب درگز) كليد خورد كه با بى‌اعتنايى مواجه شد و با وساطت
رئيس‌جمهور انصراف داد. وى سپس اعلام داشت: «اين كه دولت در مورد اين لوايح خود را
كنار بكشد و فقط نمايندگان اقدام كنند كار پسنديده‌اى نيست، چرا كه استعفاى چند
نماينده هيچ مشكلى را حل نمى‌كند و شرط آن اين است كه دولت و مجلس باهم به نفع مردم
كنار بكشند».273
تهديد تندروهاى اصلاح‌طلب و مشاركتى‌هاى مجلس ششم، تنها خروج
از حاكميت را دربر نگرفت بلكه آنان برگزارى رفراندم را گزينه ديگرى براى تهديد
درنظر گرفته بودند. تهديد برگزارى رفراندم را حزب مشاركت پس از گفته‌هاى عبدالكريم
سروش در دستور كار خود قرار داد. سروش كه از آمريكا به ايران آمده بود در مصاحبه با
رويداد (ارگان اينترنتى حزب مشاركت) درباره راههاى پيش پاى افراطيون پس از رد لوايح
از سوى شوراى نگهبان رفراندم را به عنوان تهديد ساختارشكنانه‌اى پيشنهاد داد. اين
طرح براى نخستين بار در سال 1380 توسط محمدرضا خاتمى (دبيركل حزب مشاركت) مطرح
گرديد. وى در اين‌باره گفت: «براى رد يك تفكر يا سياست يا تأييد آن مى‌توان رفراندم
كرد».274
رويكرد به اين طرح در جريان انتخابات ميان دوره‌اى مجلس ششم و رد برخى
از كانديداهاى اصلاح‌طلبان در استان گلستان مطرح گرديد كه حزب مشاركت پيشنهاد داد
نظارت استصوابى را به رفراندم بگذارد. در تابستان 1381 حزب مشاركت اعلام كرد دفتر
تحكيم وحدت به عنوان يكى از تشكلهاى سياسى تأثيرگذار در ميان دانشجويان - كه سهم
بزرگى را در دامن زدن به فتنه 18 تير 1378 داشت - در آغاز سال تحصيلى تفسير قانون
اساسى را به رفراندم بگذارد. دبيركل حزب مشاركت در همين هنگام اظهار داشت: «اگر
شوراى نگهبان لوايح دوقلو را رد كند مجمع تشخيص مصلحت هم رد خواهد كرد، لذا اگر
قرار باشد تصويب شود شوراى نگهبان بايد تصويب كند، امّا اگر شوراى نگهبان رد كرد
رفراندم را پيشنهاد مى‌كنيم».275
علاوه بر اين محسن ميردامادى، يدالله اسلامى،
احمد قابل، شيرزاد، غلامحسين تكلفى، مجيد فراهانى، فاطمه حقيقت‌جو، احمد نعيمى‌پور،
جعفر كامبوزيا، على صالح‌آبادى و مصطفى تاج‌زاده خواستار رفراندم گرديده و آن را
قانونى خواندند. شيرزاد (نماينده افراطى حزب مشاركت) در اين‌باره گفت: «اگر شوراى
نگهبان به عنوان يكى دو سال اخير بخواهد با اين قوانين برخورد كند در اين صورت ما
وارد مبارزه جدّى خواهيم شد. بحث رفراندم، خروج از حاكميت، افشاگرى گسترده سياسى
قانونى از جمله برخوردهاى سياسى ما در راه مبارزه با شوراى نگهبان خواهد بود».276
_____________________________
267- همان.
268- خبرگزارى جمهورى اسلامى،
به تاريخ 26/10/1380.
269- روزنامه آفتاب يزد، روزنامه 25/6/1381.
270-
ويژه‌نامه نوروزى روزنامه ايران، سال 1389.
271- همان.
272- پشت نقاب
سكولارهاى اصلاح‌طلب، حسين پدرام چوبين‌دره، ص 53.
273- روزنامه مردم‌سالارى، به
تاريخ 30/2/1384.
274- پشت نقاب سكولارهاى اصلاح‌طلب، حسين پدرام چوبين‌دره، ص
54.
275- روزنامه ايران، به تاريخ 9/8/1381.
276- پشت نقاب سكولارهاى
اصلاح‌طلب، حسين پدرام چوبين‌دره، ص 55.
پاورقی
|
