کوتاه اقتصادی

* رئيس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بزرگترین چالش دولت یازدهم را اشتغال دانست و گفت: دولت آینده برای حل مشکل اشتغال جوانان باید یک برنامه اساسی ارائه دهد در غیر این صورت با بحران بیکاری در کشور مواجه خواهیم شد.
* در معاملات دیروز چهارشنبه بازارهای فرابورس 6/58 میلیون سهم و اوراق به ارزش 385 میلیارد ریال در 3 هزار و 623 دفعه توسط سهامداران دست به دست شد و شاخص فرابورس با رشد 62/0 درصدی 83/3 واحد افزایش یافت و در 37/620 واحد ایستاد. در میان شرکت‌های فرابورسی، بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 2/13 میلیون سهم ذوب‌آهن اصفهان اختصاص داشت، از سوی دیگر کمترین حجم معاملات به شرکت بازار پایه‌ای رهشاد سپاهان متعلق بود و تنها یک هزار سهم آن معامله شد. همچنین هیات پذیرش فرابورس ایران، شرایط پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهم عدالت آذربایجان شرقی را بررسی و موافقت اصولی با پذیرش این شرکت اعلام شد.
* معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها هستیم. حسن رادمرد در پاسخ به علت عدم تامین ارز مرجع کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: ما در مورد این موضوع صرفا موضع خود را اعلام می‌کنیم. وی ادامه داد: سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که براساس تاکید رئیس‌جمهور منتخب کالاهای اساسی را همچنان با ارز 1226 تومانی وارد کنند.
* یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هدیه وزیر به بازیکنان پرسپولیس شامل سیم کارت رایتل و ماشین‌ لباسشویی، به عنوان یک عضو از هیئت مدیره باشگاه پرداخت شده و از محل وزارتخانه نبوده است. محمدحسین نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در آخرین روزهای عمر دولت و به تازگی به عضویت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درآمده، در تمرین اخیر این تیم به بازیکنان فوتبال پرسپولیس هدیه داده است. نامی به هر یک از بازیکنان تیم پرسپولیس سیم کارت اپراتور سوم تلفن همراه رایتل و ماشین لباسشویی هدیه داده است.
* دولت پاکستان با صادرات شکر این کشور به ایران در قبال پول برق وارداتی از این کشور موافقت کرد. به گزارش فارس به نقل از روزنامه پاکستانی داون، دولت پاکستان با صادرات شکر به ایران در مقابل واردات برق از این کشور موافقت کرد. این تصمیم در نشست کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه پاکستان به ریاست وزیر دارایی این کشور اتخاذ شد. همچنین کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه پاکستان با صادرات 30 هزار تن گندم به ایران به عنوان بخشی از توافق میان 2 کشور برای تهاتر گندم در برابر برق وارداتی از ایران موافقت کرد.

معاون گمرک: مجوز ترخیص 50 درصد داروها صادر شد

معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه مشکلی در ترخیص کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: اجازه ترخیص 50 درصد داروها از گمرک فرودگاه امام‌خمینی را 7 مرداد ماه صادر کردیم.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت ترخیص دارو و کالاهای اساسی در گمرک گفت: بنده با مسئولیت خودم به گمرک فرودگاه امام‌خمینی(ره) دستور دادم تا 50 درصد داروهای مانده در گمرک به صاحبانشان تحویل و ترخیص شود.
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این میزان دارو تا زمان ارائه اسناد با تسلیم اظهارنامه به واردکنندگان داده می‌شود، گفت: با توجه به اینکه کسی به داد مردم در زمینه دارو نرسید، این تصمیم گرفته شد.
نادری با بیان اینکه مشکلی برای ترخیص کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: کالاهای اساسی با ارز مرجع ترخیص می‌شوند.
معاون امور گمرکی افزود: اما در بخش دارو که ارز مرجع اختصاص پیدا نکرده و باید مابه‌التفاوت آن را بپردازند، اجازه ترخیص 50 درصد داروها از 7 مرداد ماه صادر شد.

معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور اعلام کرد پرداخت 1000 میلیارد تومان یارانه دارو و کالای اساسی در سال جاری

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور میزان یارانه پرداخت شده در سال جاری برای واردات دارو و کالاهای اساسی را اعلام کرد.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه گفته می‌شود ترخیص دارو و کالاهای اساسی در گمرکات معطل پرداخت تفاوت ارز 1226 و 2470 تومان است و معاونت برنامه‌ریزی آن را پرداخت نکرده،‌گفت: براساس قانون بودجه 92 در سال جاری مبلغ 7 هزار میلیارد تومان یارانه دارو و کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 500 میلیارد تومان یارانه به وزارت بهداشت و درمان برای تفاوت ارز دارو پرداخت شده و این پرداختی علاوه بر یارانه دارویی است که به صورت عادی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج پرداخت می‌شود که آن هم طبق روال انجام شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: علاوه بر یارانه دارویی بیماران خاص مبلغ 500 میلیارد تومان برای یارانه دارو به وزارت بهداشت پرداخت شده و همچنین پرداخت‌های جدید به زودی ادامه پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: آنچه گفتیم و آنچه در قانون تصویب شده به طور کامل انجام خواهد شد تا لطمه‌ای به کار وارد نشود. قرار است تا آخر سال 420 میلیارد تومان یارانه داروهای خاص و صعب‌العلاج پرداخت شود که طبق روال این کار در حال انجام است.
ممبینی تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 100 میلیارد تومان یارانه داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج به وزارت بهداشت بابت تفاوت 1800 تومانی نرخ ارز مرجع و مبادله پرداخت شده و پرداخت‌ها برای مرداد ماه هم به زودی انجام می‌شود و هیچ نگرانی ندارد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از بانک مرکزی، گمرک و دست‌اندرکاران دارو و کالای اساسی خواست با تمهیدات لازم نسبت به ترخیص دارو و کالای اساسی اقدام کنند. به گفته وی، پرداخت‌های معاونت برنامه‌ریزی انجام می‌شود و جای نگرانی نیست آنچه پرداخت شده، اسنادش موجود است.
ممبینی در مورد اظهارات قبادی معاون وزیر صنعت مبنی بر اینکه با وجود خرید 2/3 میلیون تن گندم از کشاورزان، معاونت برنامه‌ریزی پرداختی نداشت گفت: اخیراً برای یارانه کالاهای اساسی 500 میلیارد تومان پرداخت شده که البته ما مشخص نمی‌کنیم که این یارانه برای کدام کالا باشد.
ممبینی افزود: خرید تضمینی گندم به وسیله وزارت صنعت باید از محل منابع تأمین سرمایه در گردش تهیه شود، معاونت برنامه‌ریزی فقط یارانه را پرداخت می‌کند که بابت تفاوت نرخ‌ها است.
معاونت بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرد: البته پرداخت 500 میلیارد تومان برای یارانه کالاهای اساسی اخیراً انجام شده و نمی‌دانم که آیا وزارت صنعت این مبلغ را از خزانه کشور دریافت کرده یا نه، اما از جانب معاونت برنامه‌ریزی این مبلغ تحت عنوان یارانه کالاهای اساسی پرداخت شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد تامین مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی از منابع صندوق توسعه ملی

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: قرار است با مصوبه دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که حذف ارز مرجع واردات کلیه کالاها براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی چه تاثیری روی واردات خواهد داشت گفت: حدود یک سال است که در ثبت سفارش کالاهای وارداتی نوع ارز را مطابق سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درج می‌کنیم. از سوی دیگر در قانون بودجه سال جاری نرخ ارز نرخ مبادله‌ای در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از سوی دیگر واردات کالاهای اساسی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید مراقب آنها بود تا در فرایند تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم دچار مشکل نشود.
معاون سازمان توسعه تجارت با خودداری از ارائه اطلاعات بیشتر درباره نحوه تامین ارز واردات کالاهای اساسی گفت: در این زمینه باید معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پاسخگو باشند چرا که بحث تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی مربوط به حوزه کاری آنها می‌شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اداره نظارت بانک مرکزی در تازه‌ترین ابلاغیه خود عملا اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از این ثبت سفارش آنها انجام شده ولی ترخیص نشده‌اند را باطل کرد.
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد: با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...) صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال تلقی می‌شود.
از این رو بانک‌ها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا، می‌توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع، تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت کنند.
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در حال حاضر تنها گندم و نهاده‌های دام و طیور برای واردات، ارز مرجع دریافت می‌کنند اما ابلاغیه جدید بانک مرکزی اختصاص ارز به همین چند قلم کالای وارداتی را هم در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای دارندگان چک برگشتی

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اقدامات جدید این بانک برای ساماندهی وضعیت چک و کاهش آمار چک‌های برگشتی را تشریح کرد.
داود محمدبیگی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بانک مرکزی ساماندهی وضعیت چک را در سه محور ایجاد زیرساخت‌ها، استانداردها و قوانین و تمرکز صدور چک در بانک مرکزی پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به این که این سه پروژه آغاز شده است گفت: در حوزه قوانین و استانداردسازی با هماهنگی سازمان استاندارد، استانداردهای لازم تعیین شده و اقلام اطلاعاتی لازم در چک‌ها احصاء شده است.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این‌که طرح و رنگ چک‌ها یکسان و یکنواخت خواهد شد، اظهار کرد: شیوه‌نامه مربوط به این امر حداکثر طی 20 روز آینده ابلاغ می‌شود و پس از آن حدود دو ماه به بانک‌ها مهلت داده می‌شود که طرح چک را پیاده‌سازی کنند و پیش‌بینی می‌کنیم که یکسان‌سازی چک‌ها از مهرماه امکان‌پذیر باشد.
محمد بیگی با بیان این که با این دستورالعمل صدور چک‌های جدید لازم‌الاجرا خواهد بود، تاکید کرد: در واقع پس از ابلاغ این دستورالعمل هیچ بانکی اجازه ندارد چک‌های جدید را خارج از استاندارد ابلاغ کند.
وی با بیان این‌که با انجام این کار چک را به صورت استاندارد در شبکه بانکی خواهیم داشت، اضافه کرد: استانداردسازی چک زیرساخت لازم برای سامانه چکاوک را فعال می‌کند و در واقع بدون این استانداردسازی نمی‌توانیم چک را الکترونیکی کنیم.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه به تمرکز در صدور چک اشاره و تصریح کرد: واقعیت این است تا زمانی که چک‌ها به صورت غیر متمرکز و از طریق شعب صادر می‌شوند کنترل آن مشکل است و هزینه‌هایی برای بانک مرکزی در پی دارد.
محمد بیگی با اشاره به این که با متمرکز شدن صدور چک مشخص می‌شود که چک برای چه فردی و از طریق کدام بانک صادر می‌شود، افزود: با هماهنگی اداره پست بنا شده تا چک به درب منزل افراد ارسال شود تا آمار مشخصی از هویت افراد در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد.
وی با بیان این که هم‌اکنون امکان صدور چک در بانک مرکزی وجود دارد، گفت: البته این امر به تدریج انجام می‌شود و هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در بانک‌ها و بانک مرکزی است. در طرح جدید چک سعی شده از حداکثر الزامات امنیتی استفاده شود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در فاز اول امکان شخصی‌سازی در شعب بانک‌ها فراهم می‌شود به گونه‌ای که اطلاعات ثابت مانند نام فرد، شماره ملی، کد شعبه و لوگوی بانک بر روی چک حک می‌شود و اطلاعات متغیر چک در شعب بانک‌ها بر روی چک درج می‌گردد و در فاز دوم بدنبال این هستیم که علاوه بر اعتبارسنجی مشتریان، شخصی سازی چک را نیز بطور متمرکز انجام دهیم.
محمدبیگی با اشاره به راه‌اندازی سامانه چکاوک گفت: در واقع بانک مرکزی سامانه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد که عملا آن‌ها را از گردش لاشه چک بی‌نیاز می‌کند و سرعت پردازش و نقدشوندگی چک‌ها افزایش می‌یابد.
وی با بیان این که اقدامات برنامه‌نویسی و طراحی برای اتصال بانک‌ها به چکاوک در حال انجام است، اظهار کرد: چکاوک نقطه ارتباطی بانک‌ها و پردازش چک‌ها خواهد بود به طوری که مشتری چک را به بانک بستانکار ارائه می‌دهد و پس از اسکن چک، اطلاعات به صورت دستی وارد سامانه می‌شود تا در اختیار بانک بستانکار قرار گیرد سپس حساب کنترل می‌شود و در صورتی که موجودی در حساب فرد وجود داشت چک پاس شده و نتیجه به بانک بستانکار اعلام می‌شود.
وی با اشاره به ایجاد سامانه‌هایی برای مشتریان که امکان استعلام چک را فراهم می‌کند خاطرنشان کرد: با این اقدام به دنبال افزایش اعتماد مشتری و کلیه افرادی که با چک درگیر هستند، هستیم. به این صورت که استعلام چک با اس.ام.اس، پورتال بانک مرکزی و تلفن‌بانک از طریق شماره سریال چک امکان‌پذیر خواهد بود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که به دنبال بازگرداندن اعتماد به چک هستیم، گفت: در این راستا بانک مرکزی سال گذشته دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد که کلیه این موارد در آن آمده است.
محمدبیگی با اشاره به نگاه کلی‌گرا و سختگیرانه بانک مرکزی در مورد چک خاطرنشان کرد: فردی که از چک استفاده می‌کند باید مسئولیت آن را به عنوان اوراق بهادار بپذیرد و در این راستا بانک مرکزی به دنبال افزایش ضمانت اجرایی است. در حقیقت راه‌اندازی این سامانه‌ها براساس دستورالعمل حساب جاری و مصوبه شورای پول و اعتبار آغاز شده است.
وی بیان این‌که دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط به چک براساس ضعف‌های موجود طراحی شده‌اند، ابراز امیدواری کرد: بخش زیادی از مسائل و مشکلات جامعه با اجرای این سه پروژه برطرف شود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به این که طبق برنامه زمان‌بندی دی ماه 92 نسخه اولیه سامانه چکاوک تکمیل می‌شود، تصریح کرد: دی ماه و بهمن ماه زمان اجرای آزمایشی برای بانک‌ها است تا چکاوک به صورت عملیاتی کار خود را آغاز کند.
محمدبیگی ابراز امیدواری کرد طی مدت کوتاه این سامانه بتواند اعتماد را به شبکه بانکی بازگرداند.
وی با تاکید بر این که به هیچ عنوان برای افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند چک جدید صادر نمی‌شود گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با این اقدامات وضعیت چک به حالت بهتر و ایده‌آل‌تری نزدیک شود.

رئیس کل بانک مرکزی: کالاهای وارداتی باید از یک نرخ ارز تبعیت کنند

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد : کالاهای وارداتی طبق قانون باید از یک نرخ ارز تبعیت کنند.
محمود بهمنی درخصوص تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز اظهارداشت : براساس مصوبه مجلس و قانون بودجه سال 92،‌کالاهایی که وارد کشور می شود باید از یک نرخ تبعیت کند و بانک مرکزی نیز بر همین اساس عمل می‌نماید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود : در حال حاضر و براساس قانون ، بانک مرکزی فقط موظف به ارائه ارز بوده و دیگر ریال ارائه نمی کند.
محمود بهمنی همچنین با اشاره به انتقادات وارد شده اخیر به بانک مرکزی در زمینه عدم همکاری با گمرک برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو اظهارداشت: در این رابطه هماهنگی های لازم صورت پذیرفت و بخش زیادی از مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان به بانک مرکزی پرداخت شده و تعهدات لازم برای پرداخت باقی مانده مبلغ مابه‌التفاوت نیز دریافت گردیده است.
وی همچنین تاکیدکرد : بانک مرکزی تنها وظیفه تامین ارز کالا را برعهده دارد و بقیه موارد جزء وظایف بانک مرکزی نمی باشد.
بهمنی با تاکید بر تلاش تمامی ارکان بانک مرکزی در ایجاد و راه‌اندازی صندوق ضمانت سپرده، تصریح کرد: از اواخر سال گذشته صندوق ضمانت سپرده ها با مصوبه دولت و مجلس به ثبت رسید.
وی درخصوص وظایف این صندوق گفت: سپرده های مردم در نزد شبکه بانکی توسط این صندوق کاملاً محفوظ و تضمین شده می‌باشد و این صندوق با کارمزد اندک از شبکه بانکی ، به نوعی بیمه سپرده بانکی تلقی می شود.
بهمنی همچنین با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک عنوان نمود : برای اولین بار در کشور طی دو سال گذشته سیستم ها کاملاً الکترونیکی شده و با طراحی پرتال ارزی وضعیت تمام کالاهای وارداتی و صادراتی ثبت و قابل رصد می‌باشد. همچنین در بخش داخلی نیز شبکه بانکی کاملاً براساس پرداخت کارتی عمل می نماید.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دلیل تفاوت آمارهای بانک مرکزی با دیگر نهادهای ارائه‌دهنده آمار بیان داشت : این تفاوت از عواملی همچون تغییر سال پایه و تفاوت اقلام لحاظ شده در سبد کالا نشات می گیرد.
وی اظهارداشت : در بخش تهیه آمارهای بانک مرکزی افرادی زبده و کارآمد تهیه این آمارها را برعهده دارند. لذا هیچ یک از این افراد نمی‌خواهند علم و زحمات خود را با ارائه آمار ناصحیح زیر سوال ببرند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که نحوه جمع‌آوری آمار از سوی بانک مرکزی با دیگر سازمانها متفاوت است گفت:‌ هنگامی که آمارگیران بانک مرکزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات به مردم مراجعه می کنند ، افراد به دلیل آگاهی از این مطلب که آمار ارائه شده به بانک مرکزی به صورت محرمانه در این بانک نگهداری می‌شود ،اطلاعات دقیق تری را به آمارگیران ارائه می کنند و این امر سبب می شود تا آمار بانک مرکزی با دیگر سازمانها متفاوت باشد.
بهمنی در ادامه با اشاره به این مطلب که لزومی ندارد، سازمان ها و افراد مختلفی آمار را ارائه نمایند افزود :مرکز آمار براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این کار را انجام می دهد ولی آمار بانک مرکزی ملاک عمل بسیاری از سازمان ها و نهادها می باشد.
بهمنی درخصوص میزان سرمایه بانک مرکزی در دولت دهم و تغییرات آن بیان داشت : در اولین سال دولت دهم سرمایه بانک مرکزی 200/11 هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد این رقم به 15 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. لیکن امروز این سرمایه به 31 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی در ادامه اذعان داشت: در مجمع سال 92 بانک مرکزی با افزایش 6 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مرکزی به صورت نقدی موافقت شد که در صورت اجرای آن ، سرمایه بانک مرکزی به 37 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کاری وسیع و پردامنه است، گفت : نظارت بانک مرکزی بر تمام شبکه بانکی کشور امری بسیار سخت است لیکن این بانک با ایجاد و استقرار ادارات نظارت استانی در سراسر کشور ،‌ اقدام به تمرکز زدایی در زمینه نظارت نمود .
بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر همکاران بخش نظارت می‌توانند در هر لحظه از شبانه روز بانکها را رصد نموده و وظایف محوله خود را به نحوی مطلوب انجام دهند.
وی با اشاره به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که یکی دیگر از وظایف بخش نظارت بانک مرکزی است، گفت: ساماندهی موسسات بدون مجوز نیز از دیگر اموری بود که توسط بخش نظارت بانک مرکزی به انجام رسید.
وی در ادامه بحث ساماندهی موسسات، افزود : مبارزه با فساد هزینه دارد لیکن ما این کار را انجام دادیم و به موفقیت هایی نیز در این زمینه دست یافتیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد ضعف نظارت بر عملکرد خودروسازان و از بین رفتن حقوق مردم

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای نامه‌نویسی‌های بی‌حاصل، با تشدید نظارت بر عملکرد خودروسازان حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تامین کنند.
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه با وجود گذشت حدود 6 ماه نه تنها تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده بلکه سازمان‌های ذیربط نیز به جای حل مشکل مردم در این زمینه به نامه‌نویسی به یکدیگر و فلسفه‌گویی روی آورده‌اند.
وی با بیان این که متاسفانه ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر عملکرد خودروسازان موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر شده خاطرنشان کرد: در این شرایط نیز شاهدیم که مسئولان این وزارتخانه به جای پذیرش مسئولیت و ارائه راهکار به نامه‌نویسی‌های بی‌حاصل می‌پردازند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: البته عملکرد شورای رقابت در حوزه تعیین قیمت خودروها نیز قابل پذیرش نبوده و این شورا نتوانست انتظارات مصرف‌کنندگان برای کاهش قیمت‌ها را محقق کند.
وی افزود: در این شرایط امیدواریم پس از استقرار دولت جدید و تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویه‌های موجود در حوزه سیاست‌‌گذاری صنعت خودرو اصلاح شود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مصرف‌کنندگان خواستار دسترسی به خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب هستند اما اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر از سوی دستگاه‌های ذیربط در راستای تحقق این خواسته مردم نبود.

قیمت گاز بخش حمل‌ونقل افزایش یافت

قیمت گاز طبیعی (سی‌.ان.جی) برای مصارف حمل‌ونقل افزایش یافت.
با موافقت رستم قاسمی وزیر نفت قیمت سی.ان.جی به ازای هر متر مکعب 10 تومان افزایش یافت و بر این اساس قیمت این سوخت برای مصارف حمل‌ونقل به 310 تومان رسید.
طبق اطلاعیه بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مدیران مناطق این شرکت از روز 9 مردادماه افزایش قیمت سی.ان.‌جی در بخش حمل‌ونقل اعمال شد.
در اطلاعیه مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مدیران مناطق این شرکت آمده است: در راستای اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور و براساس نامه مورخ 30/4/92 شرکت ملی گاز ایران و موافقت مقام عالی وزارت مقرر گردیده مبلغ 100 (یکصد) ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) از مصرف‌کنندگان بخش حمل‌ونقل دریافت شود. لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با هماهنگی شرکت‌های گاز استانی از ساعت 24 مورخ 9/5/92 از مسیر ورودی کلیه جایگاه‌های تک و دو منظوره عرضه‌کننده CNG شماره‌برداری و نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام شود.
بدیهی است بعد از ساعت مذکور فروش و تحویل CNG به کلیه خودروهای مجاز صرفا با نرخ هر متر مکعب 3100 ریال قابل عرضه بوده و کماکان مسئولین جایگاه‌ها موظفند پس از کسر 400 ریال کارمزد متعلقه نسبت به واریز 2700 ریال به ازای هر متر مکعب بهای فروش ‌CNG به حساب شرکت ملی گاز اقدام و تسویه‌حساب کنند.

در صورت موافقت سازمان حج و زیارت انجام می‌شود معامله فیش‌های حج در بورس

معاون سازمان بورس از امکان معامله فیش‌های حج در بورس به شرط موافقت سازمان حج و زیارت خبر داد.
سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: تائیدیه معامله فیش های حج در بازار سرمایه توسط کمیته فقهی سازمان بورس اخذ شده و قرار است بعد از هماهنگی با سازمان حج و زیارت امکان معامله آن در بورس تهران فراهم شود.
وی با بیان اینکه معامله فیش‌های حج در بازار سرمایه منع معاملاتی نداشته و به سرعت اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید هماهنگی‌های لازم با سازمان حج و زیارت انجام شود که در این راستا قرار شده است تا منتخبینی از کمیته فقهی سازمان بورس با مسئولان سازمان حج جلسه‌ای برگزار کرده و در صورتی که توافق نهایی حاصل شد امکان معامله فیش‌های حج فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که سازمان حج و زیارت موافقت نهایی خود را با این موضوع اعلام کند، امکان معامله اوراق منفعت حج تا پایان امسال در بازار سرمایه فراهم می‌شود.
گفتنی است، اوراق منفعت حج اوراقی است که امکان مبادله فیش‌های حج را در بازار سرمایه فراهم کرده و در این بازار مکانی رسمی برای معامله فیش‌های حج فراهم می‌شود تا علاوه بر عادلانه‌تر کردن قیمت، حجم معاملات این فیش‌ها روان‌تر شود.
شایان ذکر است: برخی کارشناسان معتقدند با توجه به قداست موضوع حج، بهتر است سازمان حج و زیارت اساساً با معامله فیش حج چه در سازمان بورس و حتی توسط برخی واسطه‌ها موافقت نکند.
افزایش شاخص بورس
از سوی دیگر در پایان معاملات دیروز بازار سهام، شاخص کل با افزایش 768 واحدی در کانال 57 هزار واحدی تثبیت شد و ارزش بازار نیز در ثبت رکورد تازه‌ای به مرز 274 هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش فارس، دیروز بازار سهام تهران با برتری تقاضا کار خود را آغاز کرد و سهام برخی گروه‌های بانکی نیز با صف خرید همراه شد.
براساس این گزارش: دیروز بیشترین صف خرید به نماد معاملاتی مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی) اختصاص داشت.
همچنین فولادی‌ها پس از بازگشایی از ابتدای هفته جاری، روند مثبتی را طی می‌کنند و با صف خرید همراه شده‌اند.
بنابراین گزارش: بیشترین تاثیر بر شاخص را فولاد مبارکه اصفهان با 110 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با 70 واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهر با 65 واحد، بانک ملت، فولاد خوزستان، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و سرمایه‌گذاری غدیر هر کدام به ترتیب با 56 واحد، 54، 54 و 48 واحد مثبت داشتند؛ در این میان سیمان قائم، سرمایه‌گذاری نیرو، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، پشم شیشه ایران، سیمان اصفهان، پارس سرام و فرآورده‌های نسوز ایران بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
هر سهم سیمان قائم با افزایش 75 درصدی از 2 هزار و 810 تومان طی هفته‌های گذشته، دیروز 6 هزار تومان قیمت‌گذاری شد و بیشترین افزایش قیمت در معاملات دیروز بازار سهام به این نماد معاملاتی اختصاص داشت.

رشد 100 درصدی قیمت چای و حبوبات در یک‌سال

بانک مرکزی در اعلام متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 28 تیر 92 از رشد بیش از 100 درصدی قیمت چای و حبوبات در یکسال خبر داد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 28/4/1392 در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.
بهای تخم‌مرغ کاهش جزئی یافت شانه‌ای 69 هزار تا 93 هزار ریال فروش می‌رفت.
در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو اندکی افزایش داشت، در گروه حبوب، بهای لوبیا چشم‌بلبلی افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.
در هفته مورد بررسی، در میادین زیرنظر شهرداری گلابی و گیلاس عرضه کمی داشت، ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.
میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقدام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه، بهای آلو و هلو افزایش داشت، ولی قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه گلابی کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای پیاز بدون تغییر بود. قیمت خیار و گوجه‌فرنگی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.
در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش جزیی داشت و بهای گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. در هفته مورد بررسی، قیمت قند و شکر اندکی کاهش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه معادل 9/4 درصد، ماست پاستوریزه 9/0 درصد و پنیر غیرپاستوریزه 5/0 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل 3/0 درصد کاهش داشت.
در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 1/0 درصد و 2/0 درصد افزایش یافت.
در گروه حبوب، قیمت لوبیا چشم‌بلبلی معادل 3/1 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.
در این هفته بهای گوشت گوسفند معادل 1/0 و گوشت مرغ 2/0 درصد افزایش یافت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.
در هفته مورد بررسی، بهای قند معادل 7/0 درصد و شکر 5/0 درصد کاهش داشت و قیمت چای خارجی و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.
قیمت انواع لبنیات نسبت به هفته قبل 7/0 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/22 درصد رشد داشته است، همچنین تخم‌مرغ و برنج نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد 48 و 65 درصدی داشته است.
بنابراین گزارش: قیمت انواع حبوبات نسبت به هفته قبل با ثبات قیمت مواجه بوده، اما نسبت به سال قبل رشد 4/103 درصدی داشته است.
همچنین انواع میوه تازه میوه نیز نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد 5/28 درصدی داشته است.
قیمت سبزی‌های تازه روند کاهشی داشته، اما نسبت به سال قبل رشد 75 درصدی داشته است و همچنین گوشت قرمز که نسبت به هفته قبل با ثبات نسبی همراه بوده نسبت به سال قبل 44 درصد افزایش قیمت داشته است، در حالی که گوشت مرغ نسبت به هفته مشابه سال قبل بیش از 9 درصد کاهش داشته است. قیمت قند و شکر نسبت به هفته قبل روند نزولی داشته اما نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد 40 درصدی داشته است.
همچنین چای خارجی نیز رشد 101 درصدی و روغن‌نباتی نیز نسبت به سال قبل رشد 58 درصدی داشته است.

کاهش 41 درصدی حوادث ناشی از گاز طبیعی

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به کاهش بیش از 41 درصدی حوادث و متوفیان گازی در طول یک سال گذشته با وجود افزایش تعداد مشتریان گاز خانگی شهری و روستایی، دلایل کاهش حوادث گازی در کشور را تشریح کرد.
مجید بوجارزاده با اشاره به کاهش شدید تعداد حوادث و متوفیان ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن درباره دلایل کاهش حوادث گازی در ایران با وجود افزایش تعداد مشترکان خانگی شهری و روستایی، گفت: یک بسته جامع اجرایی با مشارکت مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز و روابط عمومی‌های شرکت‌های گازی تعریف و اجرایی شده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز با تأکید بر اینکه هدف از تعریف و اجرای این بسته جامع، کاهش و مدیریت مصرف، ایمنی و کاهش تعداد حوادث گازی به ویژه در بین مشترکان خانگی و تجاری شهری و روستایی بوده است،‌ تصریح کرد: براساس آخرین گزارش‌های رسمی تعداد متوفیان گازگرفتگی سال گذشته به 227 نفر کاهش یافت.
این مقام مسئول با اشاره به تلفات 388 نفری حوادث گازی در سال 1390، اظهار داشت: در مجموع در طول یکسال گذشته با وجود افزایش تعداد مشترکان و اتصال شهرها و روستاهای جدید به شبکه گاز اما تعداد کل تلفات گازی در سطح کشور 161 نفر کاهش یافته و برنامه‌ریزی‌هایی شده که میزان این حوادث در سال جاری به حداقل کاهش یابد.
به گفته بوجارزاده، با وجود افزایش تعداد مشترکان گازی، حوادث و متوفیان گازی کشور بیش از 41 درصد در طول یک سال گذشته با کاهش روبرو شده است.
وی با اشاره به توسعه فعالیت‌های فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در مصرف ایمن گاز طبیعی در رسانه‌های مختلف کشور، بیان کرد: علاوه بر این، طرح‌های گسترده‌ای به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با گاز، نحوه مصرف بهینه و این حامل انرژی پاک در سطح مدارس کشور تعریف و اجرایی شده است.