کوتاه اقتصادی

* رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه به بخش حمل و نقل باید در اولویت وزارت راه و شهرسازی دولت جدید قرار گیرد. مهدی هاشمی اظهار کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دولت یازدهم چه در صورت اخذ رای اعتماد و چه در غیر این صورت راه سختی در پیش دارد.
* مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از پایدار بودن وضعیت آب خبر داد و گفت: در حال حاضر توزیع آب وضعیت پایدار دارد و مصرف نیز تا میزان سه میلیون و 200 هزار مترمربع کاهش پیدا کرده است. محمد پرورش با اشاره به این که پس از دو سه روزی که در اوج گرما وضعیت توزیع آب با مشکل صورت می‌گرفت وضعیت پایدار شد، گفت: مشکلی در حوزه توزیع آب نیست. وی با بیان این که به هیچ عنوان آب سهمیه‌بندی نمی‌شود، گفت: در روزهای گرم نیز از لحاظ تامین آب مشکلی وجود نداشت و در حال حاضر نیز تامین آب به خوبی صورت می‌گرفت.
* طبق اعلام گمرک ایران در چهارماهه نخست امسال، چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند، پنج خریدار عمده کالاهای صادراتی کشورمان بوده‌اند. در این مدت چین با 2 میلیارد و 119 میلیون دلار اولین خریدار کالاهای صادراتی کشورمان بوده است.
* مسئول دبیرخانه کمیته فنی سازمان هواپیمای کشوری از تعلیق 30 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی در تیرماه سال جاری خبر داد. فلورا آسا اظهار داشت: بر اساس بند الف از ماده یک آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی طی تیرماه جاری در مجموع 31 مجوز صادر شد که از این تعداد 9 مجوز مربوط به تهران و 23 مجوز مربوط به شهرستان‌ها بوده است.
* رئیس سندیکای کارخانه‌های چای شمال گفت: علی‌رغم اینکه تاکنون حدود 60 هزار تن برگ سبز چای از باغات کشور برداشت شده، چایکاران برای دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه هستند و هنوز حدود 18 میلیارد تومان از بهای محصول پرداخت نشده است.
نعمت یاورزاده اظهار کرد: سازمان چای متولی خرید تضمینی و پرداخت بهای برگ سبز چای به چایکاران است اما با طرح مسائلی مانند سهم کارخانه‌ها و سهم دولت در پرداخت مطالبات چایکاران ابهام و مشکل ایجاد کرده است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره‌های 3347، 4480 الی 4487، 2248، 2219، 7760 الی 7765، 7750 الی 7753، 6510، 6511، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 3961 و 3965 از امروز به مدت 72ساعت دچار اختلال می‌شود.

5 شرط جدید برای متقاضیان مسکن مهر پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس شروط 11گانه برای متقاضیان مسکن مهر پردیس را اعلام کرد.
مهدی هدایت در گفت‌وگو با ایسنا گفت: برای آن دسته از متقاضیانی که برخی مدارک خود را تحویل نداده بودند یا سکونت آنها در شهر تهران طی 5سال اخیر احراز نشده بود، 5شرط دیگر افزوده شده است.
به گفته وی، برخی شروط همچون ارائه سند تلفن همراه و خودرو برای متقاضیانی است که از آزادراه عبور می‌کنند.
هدایت افزود: از جمله مدارک قابل ارائه برای سکونت متقاضیان در شهر پردیس، ارائه شناسنامه صادره از تهران، حکم کارگزینی یا استشهاد محلی سکونت در تهران است.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و تأیید سکونت متقاضیان در شهر تهران، این شرایط به 6 شرط قبلی اضافه شده است.
وی 11 شرط برای سکونت متقاضیان در واحدهای مسکن مهر پردیس را داشتن گواهی‌نامه رانندگی موتور یا ماشین در تهران، داشتن عقدنامه تهران، داشتن کارت پایان خدمت در تهران، ارائه گواهی تحصیل متقاضی از سال80 به بعد در تهران، داشتن فرزند یک تا شش ساله با شناسنامه صادره از تهران، سابقه بیمه کمتر از 5سال در تهران، ارائه سند خودرو (موتور یا ماشین)، ارائه سند موبایل، داشتن گردش حساب بانکی در تهران، ارائه گواهی تحصیلی همسر در تهران و ارائه هر مدرک معتبر دولتی که دلالت بر سکونت تهران داشته باشد، عنوان کرد.

ثبت 3 رکورد جدید در بورس

بورس تهران در اولین روز معاملاتی هفته موفق به ثبت 3 رکورد جدید شد.
به گزارش ایسنا، دماسنج بازار سرمایه از ابتدای معاملات دیروز روند صعودی داشت و اعداد مثبتی را گزارش می‌داد تا جایی که در پایان معاملات شاخص بورس تهران با رشد 747 واحدی مواجه شد و در آستانه فتح قله جدیدی قرار گرفت.
رشد قیمت سهام شرکت‌ها و افزایش تقاضا در بورس تهران موجب رشد شاخص بورس شد به طوری که دماسنج بازار سرمایه در معاملات دیروز 1/2 درصد رشد کرد و به بالاترین سطح خود یعنی 58 هزار و 889 واحد رسید؛ با این اتفاق بازدهی بورس تهران بازدهی بی‌سابقه 54 درصدی را برای اهالی تالار شیشه‌ای به ارمغان آورد.
در بازار روز یکشنبه اکثر شرکت‌ها روند مثبتی به خود گرفتند و شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، ملی مس، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملت، مپنا، بانک پاسارگاد، بانک صادرات، مخابرات، بانک تجارت و بانک پارسیان و توسعه معادن و فلزات بیشترین تاثیر را در رشد شاخص بورس تهران گذاشتند.
همچنین در بازار دیروز مپنا، مخابرات، سیمان فارس و خوزستان، ماشین‌سازی اراک و کشتیرانی، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و بانک سینا از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شده و شرکت‌های سیمانی و خودرویی نیز با افزایش تقاضا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند.
در مجموع در بازار مثبت دیروز بیش از 473 میلیون سهم به ارزش 174میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و علاوه بر افزایش بازدهی بورس و رسیدن شاخص بورس تهران به بالاترین سطح خود، ارزش بازار سرمایه نیز در رکورد جدید به رقم بی‌سابقه 282 هزار میلیارد تومان رسید و سومین رکوردشکنی بورس تهران در معاملات روز یکشنبه رقم خورد.
جزئیات بورس ایده
از سوی دیگر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، جزییات راه‌اندازی بازار ایده در فرا بورس و نحوه معاملات دارایی‌های فکری در این بازار را تشریح کرد.
علی صالح‌آبادی، گفت: موضوع بورس ایده در قانون برنامه پنجم توسعه نیز دیده شده است که با راه‌اندازی بازار دارایی‌های فکری در فرا بورس، عملا بورس ایده در کشور اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بازار دارایی‌های فکری در نیمه دوم سال جاری راه‌اندازی خواهد شد، افزود: بسیاری مواقع دانشگاهیان و مخترعان و مبتکران دارای ایده‌ها و ابتکارات جدیدی هستند، اما به دلیل عدم ارتباط نظام‌مند با صنعت قادر به معرفی ایده‌ها و ابتکارات خود به صنعت و در نتیجه تجاری‌سازی این ایده‌ها و اختراعات نیستند و بنابراین، رابطه بین دانشگاه و صنعت به خوبی برقرار نمی‌شود. این در حالیست که ایران در نوآوری‌ها و اختراعات در دنیا جزو کشورهای پیشرو بوده است و به ویژه جوانان در این عرصه بسیار فعال بوده‌اند.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه، انواع دارایی‌های فکری قابل معامله در فرابورس را تشریح کرد و گفت بطور کلی، اختراعات و اکتشافات، برندها (نام‌های تجاری) و طرح‌های صنعتی، در بازار دارایی‌های فکری قابل معامله خواهند بود.
صالح‌آبادی افزود: در بخش اختراعات و اکتشافات، افرادی که اختراعی دارند و اختراع خود را در اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسانده‌اند، می‌توانند آن اختراع و یا اکتشاف را در قالب ویژه در بازار دارایی‌های فکری عرضه کنند و صاحبان بنگاه‌ها و صنایعی که به این اختراع نیاز دارند، می‌توانند یا این اختراع را از صاحب ایده خریداری کرده و یا در تجاری‌سازی آن، با صاحب اختراع مشارکت کنند. به این ترتیب تامین منابع مالی لازم برای عملیاتی کردن ایده و اختراع که اغلب، منابع مالی قابل توجهی نیز می‌باشد، از طریق بازار ایده صورت خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه، ضمن تشریح سازوکار پذیرش و معاملات دارایی‌های فکری در بازار ایده فرابورس، گفت نخستین گام برای پذیرش دارایی‌های فکری، اعم از اختراع و اکتشاف، نام تجاری و طرح صنعتی، ثبت آن در اداره ثبت مالکیت صنعتی است، سپس کمیته عرضه فرابورس طرح مذکور را از نظر دارا بودن شرایط لازم برای عرضه در بازار دارایی‌های فکری، مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید، عرضه ایده مذکور در بازار دارایی‌های فکری، به تصویب می‌رسد.
وی ادامه داد برای عرضه یک دارایی فکری در فرابورس، باید طرح تجاری توسط مشاوران مورد تایید سازمان بورس تهیه و طرح مذکور همراه دارایی فکری، در فرابورس عرضه شود. این طرح تجاری که باید دربرگیرنده مواردی همچون بازار محصول، توجیهات اقتصادی و مالی طرح و سایر جزییات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری خریداران دارایی فکری باشد، در واقع همانند امیدنامه‌ای است که هنگام انتشار اوراق مشارکت یا اوراق اجاره، به بازار منعکس می‌شود.
صالح‌آبادی همچنین در تشریح نحوه معامله دارایی‌های فکری در فرابورس گفت: معامله ایده‌ها در فرابورس، بنا به نظر و انتخاب صاحب ایده، به دو شکل قابل انجام خواهد بود: در روش نخست، دارایی فکری در قالب یک ورقه بهادار، در فرابورس عرضه شده و پس از کشف قیمت، متقاضیان آن را خریداری می‌کنند.
وی در تبیین روش نخست افزود: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس، طرح‌ها، اختراعات و اکتشافات، به منزله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری تلقی شده و در قالب یک ابزار مالی، در فرابورس قابل عرضه می‌باشد، بنابراین اگر به عنوان مثال طرحی در خصوص کاهش میزان مصرف سوخت خودرو توسط یکی از مبتکران کشور طراحی و در اداره ثبت مالکیت صنعتی، به ثبت رسیده باشد، این طرح در قالب یک ورقه بهادار مبتنی بر دارایی فکری، در فرابورس عرضه شده و به فروش می‌رسد.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه، به دومین روش معامله دارایی‌های فکری در فرابورس اشاره کرد و گفت: در این روش، یک یا چند دارایی فکری (شامل اختراع، طرح صنعتی و یا برند) در قالب یک شرکت سهامی خاص در بازار فرابورس عرضه شده و سهام این شرکت به صورت بلوکی و یکجا، توسط متقاضیان دارایی فکری مورد نظر از داخل و یا احیانا خارج کشور، خریداری می‌شود.
صالح‌آبادی موضوع کارمزد معاملات در بازار ایده را مورد توجه قرار داد و گفت: به منظور افزایش جذابیت این بازار کارمزد معاملات در بازار دارایی‌های فکری، رقم پایینی درنظر گرفته شده است.

عضو انجمن صنفی کارگری: افزایش حق مسکن و بن کارگران هنوز ابلاغ نشده است

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هنوز مصوبه افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و بن‌کارگران به دست ما نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده گفت: به احتمال بسیار زیاد این کار باید در دولت یازدهم انجام شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر در خصوص سرنوشت آخرین مصوبه مزدی دولت دهم و این که قرار بود در همان روزهای پایانی کار دولت گذشته برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، گفت: تاکنون چیزی مبنی بر ابلاغیه رسمی به دست ما نرسیده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: مصوبه افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی حق خواربار در شورای عالی کار به تصویب رسیده اما طبق قانون احتمالاً باید در حال طی کردن مراحل اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
ابوی با اشاره به جابجایی در دولت و اینکه این موضوع احتمالاً روند تسریع ابلاغ این مصوبات را با کندی و توقف مواجه کرده است افزود: قرار بود این تصمیم شورای عالی کار در هیئت وزیران دولت دهم به تصویب و تایید نهایی برسد که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار انجام شد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: وزیر کار قول داده بود که مصوبه دولت را می‌گیرد اما فعلاً چیزی به دست ما نرسیده است.
سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان داشت: در هر صورت رقم 25 هزار تومان بسیار ناچیز است و خیلی برای کارگران نمی‌تواند کارکرد داشته باشد اما فقط تبلیغی برای دولت دهم بود.

نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند بدهی 5 هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت و به سوالات و مطالبات آنان پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، در ابتدا خوانساری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خطاب به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: وزیر راه و شهرسازی باید بینش اقتصادی داشته و به بخش خصوصی اعتقاد و اعتماد داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران بیش از 5000 میلیارد تومان است و این در حالی است که سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تحقق یافته است.
خوانساری با بیان این که اگر قرار باشد وزیر چشم به بودجه دولت داشته باشد نمی‌تواند بدهی پیمانکاران بخش خصوصی را پرداخت کند گفت: وزیر اقتصادی دولت یازدهم باید این اعتقاد را داشته باشد که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور است از این رو بیشتر استراتژیکی فکر کرده و کمتر به بحث‌های حاشیه‌ای بپردازد.
خوانساری با بیان این که بزرگترین مشکل پروژه‌های نیمه تمام تامین اعتبار است تصریح کرد: با بودجه دولتی امکان سامان دادن به پروژه‌های نیمه تمام کمتر وجود دارد.
در این نشست همچنین سعیدی‌نژاد، رئیس انجمن حمل‌ونقل ریلی با بیان این که مهمترین سوال در بخش حمل‌ونقل ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه با یکدیگر بوده تصریح کرد: برداشت من این است که در بین همه نخبگان این انتظار وجود دارد که این ادغام ملغی و مجددا این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شوند.
وی ادامه داد: پشت این ادغام کار کارشناسی انجام نشده و عمده‌ترین دلیل ما برای تفکیک این دو وزارتخانه این است که به دلیل وجود مشکلات در بخش مسکن شاید مسئولان نتوانند توجه ویژه‌ای به بخش حمل‌ونقل داشته باشند.
رئیس انجمن حمل‌‌ونقل ریلی خطاب به آخوندی گفت: در برنامه‌ای که از سوی شما اعلام شده بخش ریلی از جایگاه مناسب و خوبی برخوردار نبوده و متاسفانه 80 درصد مربوط به این بخش که مورد تاکید اصل 44 نیز بوده مغفول مانده است.
بخارایی، رئیس انجمن طرفداران ایمنی راه نیز در ادامه این نشست با تاکید بر این که 250 هزار مجروح و 200 هزار کشته در کارنامه حمل‌ونقل جاده‌ای در ارتباط با سوانح ثبت شده بیان کرد: از این تعداد 10 درصد به از کارافتادگی دائم مبتلا شده‌اند.
وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه در راستای کاهش سوانح جاده‌ای اظهار کرد: سوانح حمل‌ونقل جاده‌ای در سال اول این برنامه 7/13 درصد کاهش، در سال گذشته 8/4 درصد کاهش و در چند ماه نخست سال نیز شاهد افزایش تلفات بوده‌ایم، این در حالی است که براساس برنامه پنجم قرار بود سالانه 5 درصد از سوانح جاده‌ای کاهش یابد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که بازنگری در پروژه‌‌های راه و مسکن را در دستور کار خود قرار داده، توسعه حمل‌ونقل و رونق صنعتی‌سازی را در گرو حضور بخش خصوصی و استفاده حداکثری از توان انجمن‌های حرفه‌‌ای امکان‌پذیر عنوان کرد.
عباس آخوندی در حاشیه نشست خود با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره رونق صنعتی‌سازی ساختمان در کشور گفت: صنعتی‌سازی ساختمان به شرط افزایش رقابت‌پذیری و بر مبنای توزیع پروژه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و افزایش قدرت رقابت‌پذیری به بهبود و ارتقای صنعت ساختمان‌سازی کمک می‌کند.
وی افزود: صنعتی‌سازی وظیفه بخش خصوصی است و دولت تنها وظیفه سیاستگذاری‌ بر مبنای رقابت میان بخش‌های خصوصی را دارد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: باید فضای بازار سرمایه‌ای در ایران آماده شود و حداکثر استفاده از بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل صورت گیرد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تاکید کرد: فعالیت نیروهای متخصص و حمل‌ونقل بدون کمک بخش خصوصی و انجمن‌های حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست.

غضنفری: بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی نبوده است

دولت دهم به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبود و بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی نیز نبوده است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی‌ها در این موضوع نمایان بود. در سال‌های اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی‌های زیادی اتفاق افتاد، واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم‌کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟
پاسخ داد: نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم‌کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در کارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم‌کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می‌کردم، با اطمینان می‌گویم که این‌گونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی‌ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده‌ای با اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی شکل گرفت.
بگذارید با ذکر یک تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی‌ها اشاره کنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث‌هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می‌کردم و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های دولت کشیده می‌شد، بحث قیمت ارز بود.بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش‌هایی می‌دادم و اعلام می‌کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می‌رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می‌کند.
اگر خود ارز را نوعی کالا به حساب آوریم می‌گفتم وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش‌های من در دولت منجر به این می‌شد که رئیس‌جمهور مرتب به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور می‌داد که نگرانی ما را برطرف کند،‌ اما اندک مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشکل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می‌دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس‌جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می‌شد؛ اما بازار ارز به تدریج از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان در اختیار ما نبود.
وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشکل دومی را مشاهده کردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می‌کردیم و آن اینکه حالا بخش خصوصی در پاره‌ای موارد به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها قادر به تامین کالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئيس‌جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان که باید کار پیش نرفت و برخی کالاها مخصوصاً نهاده‌های دامی فراهم نشد که باعث کمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند که دغدغه‌های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها آماده پذیرش طرح‌های ارائه شده از سوی ما شد.
از آنجا ما پیش‌بینی می‌کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می‌یابد، موضوع حضور شرکت‌های دولتی خودمان برای ذخیره‌سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح کردیم و خوشبختانه با دیدگاه‌های ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه‌بندی را برای ارز و کالا برنامه‌ریزی کردیم؛ چرا که معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش‌های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیر ماه 91 برای اولین بار طرح اولویت‌بندی کالا- ارز را در بانک مرکزی مطرح کردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می‌داد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارائه گزارش‌های هشدار‌دهنده کرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می‌پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه‌حل‌های ما را پذیرفت و براساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریم‌ها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه‌ای که با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.
این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهر ماه بود که مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چرا که تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می‌گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از کالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می‌کنند و سیستم قیمت‌گذاری ما چطور باید با آنها برخورد کند و کار به بلاتکلیفی می‌رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می‌شد.
این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی‌داند چه کالایی می‌خواهد، بلکه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به کرات در مورد اشکال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای شده بود که منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترک می‌گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شکل گرفته بود. بعد از اینکه رئيس جمهور قبول کرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح کردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورک بود که ما ایده مرکز را ارائه کردیم و بانک مرکزی را هم قانع کردیم که کار را به ما بسپارد. به این دلیل مرکز مبادله را در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت راه‌اندازی کردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی‌سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود که وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمت‌ها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.
غضنفری در پاسخ به اینکه اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می‌شد شاید آن اتفاقات و گرانی‌ها در بازار کالا نرخ نمی‌داد؟ گفت: نه اینکه این اتفاقات رخ نمی‌داد. حتماً اگر به هشدارهای ما بی‌توجهی می‌شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذارید در کنار خاطر ات قدیمی یک خاطره جدید هم نقل کنم. رسانه‌ها این روزها راجع به اولین مصوب دولت آقای روحانی در جلسه با وزرای دولت دهم نوشتند. بد نیست بدانید که این مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. یعنی بنده مثل گذشته درمورد پاره‌ای مشکلات تامین ارز گزارشی در اولین جلسه دولت آقای روحانی دادم و درخواست جلسه ویژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول یعنی جناب آقای جهانگیری و آقایان بهمنی و قاسمی جلسه‌ای باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد که خوشبختانه آنها دیدگاه ما را پذیرفتند و اولین تصمیم اقتصادی دولت جدید با انشای بنده شکل گرفت و همگان آن را امضا کردند. آقای نعمت‌زاده هم در جلسه بودند و از پیشنهاد ما دفاع کردند. از اینگونه موارد در دولت قبلی هم بسیار داشتیم.
وزیر صنعت و تجارت در پاسخ به اینکه سؤالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعاً بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود وجبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه‌التفاوت ارزی، به هر ایرانی 90 هزار تومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟ گفت: نه واقعاً این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می‌کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم وحتی رابطه ما با رئيس‌جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئيس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می‌کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس‌جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف‌نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارائه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.

عضو شورای اسلامی کار خبر داد حفظ اشتغال موجود و ایجاد شغل مطالبه کارگران از دولت جدید

عضو کانون شورای اسلامی کار، حذف شرکت‌های پیمانکاری را خواسته کارگران از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه جدید دانست و گفت: پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت صحت ندارد.
حسین حبیبی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت تامین اجتماعی، اظهار داشت: یکی از عمده‌‌ترین مباحث، مربوط به مطالبات این سازمان از دولت است که در حال حاضر 53 هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد.
این فعال کارگری با بیان اینکه مسئولان دولتی معتقدند که این بدهی به تامین اجتماعی پرداخت شده است، گفت: شخصا اعتقاد دارم که این موضوع صحت ندارد و نمی‌توان به صرف یک گزارش آن را پذیرفت.
عضو کانون شورای اسلامی کار تاکید کرد: در صورتی که صحت داشته باشد، چرا خدمات این سازمان که با منابع مالی گره خورده بهبود نیافته است.
وی افزود: جامعه کارگری این موضوع را نپذیرفته و مسئولان باید اسناد پرداخت مطالبات را ارائه کنند.
حبیبی با تاکید بر اینکه بارها درخواست شده در قالب ترازنامه و گردش حساب پرداخت مطالبات ارائه شود، بیان داشت: یکی از شرکای اصلی این سازمان قشر کارگر است و هیچ اعتماد و اطمینانی به اخباری که اعلام می‌شود مطالبات تامین‌اجتماعی از سوی دولت پرداخت شده، وجود ندارد.
به گفته این فعال جامعه کارگری، لازمه این کار ارائه سند و شفاف شدن موضوع است تا بتوان بهبود را در کارکرد تامین اجتماعی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده به تامین‌اجتماعی واگذار شده است، تصریح کرد: طبق اصل 44 قانون‌اساسی باید 20 درصد شرکت‌ها دست دولت باقی بماند و بقیه واگذار شود که البته برخی از شرکت‌ها، ارزش واگذاری نداشتند.
حبیبی افزود: مسئولان تامین اجتماعی هم معتقدند برخی شرکت‌های واگذار شده سود ده نیستند و ارزش واگذاری نداشتند.
عضو کانون شورای اسلامی کار اظهار داشت: تا زمانی که شرکای اجتماعی در جریان اسناد مالی قرار نگیرند، قابل قبول نیست.
این فعال کارگری در خصوص مطالبات جامعه کارگری از دولت جدید و وزیر پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه، تصریح کرد: حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید نیز از دیگر خواسته‌ها بوده و باید قرارداده‌های موقت جای خود را به قرارداد دائم بدهد تا بتوان شاهد رونق بهره‌وری بود.
وی تاکید کرد: جامعه کارگری خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند که توجیه قانونی و شرعی ندارد و منابعی که باید به جیب کارگر برود، واسطه‌ها می‌خورند.

برای حدفاصل 11 شهریور تا 10 مهر پیش‌فروش بلیت قطار آغاز شد

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسیر داخلی برای 11 شهریور تا یک ماه بعد آن از امروز (دوشنبه) آغاز می‌شود.
به گزارش فارس پیش‌فروش بلیت قطار حد فاصل 11 شهریور تا 10 مهر ماه، برای مسیرهای داخلی از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 21/5/92 آغاز خواهد شد.
در این دوره، پیش‌فروش بلیت قطارهای 10 شرکت حمل و نقل مسافری ریلی در سامانه جامع برنامه‌ریزی و نظارت بر فروش بلیت قطار راه آهن از ساعت هشت صبح و پیش فروش بلیت قطارهای شرکت رجاء از ساعت 10 صبح امروز آغاز می‌شود.
پیش فروش بلیت قطار بین‌المللی تهران- ترکیه نیز روز سه‌شنبه 22/5/92 از ساعت 10 صبح خواهد بود.
در سفرهای دور دوم سفرهای تابستانی 4 میلیون و 100 هزار تخت و صندلی پیش‌بینی شده است.
متقاضیان پس از دریافت بلیت، علاوه بر تطبیق اطلاعات مندرج در بلیت با درخواست خود، از وجود مهر مرکز فروش اطمینان حاصل کنند.
متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری به مراکز مجاز فروش بلیت قطار و یا پایگاه اینترنتی WWW.RAJA.IR اقدام به تهیه بلیت کنند؛ همچنین متقاضیان به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سفر با قطار و نیز اطلاع از نشانی مراکز مجاز فروش و موجودی بلیت می‌توانند با سامانه 5149 تماس حاصل کنند.
متقاضیان می‌توانند نقطه نظرات خود را به سامانه پیامکی راه‌آهن به شماره 3000300 ارسال کنند.

کریمی خبر داد رشد 52 درصدی خدمات صنعت بیمه

رئیس‌کل بیمه مرکزی از رشد 52 درصدی خدمات صنعت بیمه در یک سال اخیر به عنوان مهمترین دستاورد سند توسعه فرهنگ بیمه خبر داد.
سیدمحمد کریمی گفت: با اجرای سند توسعه فرهنگ بیمه در یک سال اخیر که نشان‌دهنده خدمات متعدد بیمه‌ای برای آشنایی کودکان تا دانشگاه‌ها و مجموع مردم می‌شود، صنعت بیمه کشور در بخش‌های مختلف رشد خوبی کرده است.
وی افزود: صعود 5 پله‌ای حق بیمه تولیدی از 39 به 44، صعود 4 پله‌ای حق بیمه سرانه که از شاخص‌های توسعه بیمه است از 64 به 68 و صعود 15 پله‌ای در بخش ضریب نفوذ بیمه از رتبه 57 به 72 در میان کشورهای جهان از دیگر دستاوردهای موفق سند توسعه فرهنگ بیمه کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: نظارت جدی بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه‌ای نیز سبب ارائه خدمات بهتر و بیشتر شده است.
سند توسعه فرهنگ بیمه کشور با حضور متخصصان امور فرهنگی در قالب شورای راهبردی در 105 برنامه تنظیم شده و از پارسال برای آشنایی مردم از خدمات و مزیت‌های متنوع بیمه‌ای کشور در سایت بیمه مرکزی قرار گرفته است.