کوتاه اقتصادی

* سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو از سهمیه‌بندی آب در چهار شهر کوچک و بسیاری از روستاها خبر داد و گفت: پس از حذف اعتبارات روستایی از سه سال گذشته، طرح‌های آب‌رسانی روستاها نیمه‌تمام ماند. علیرضا دائمی اظهار کرد: حداقل 5 میلیون نفر از روستائیان به آب پایدار دسترسی ندارند.
* در نخستین روز هفته کاری فرابورس 70 میلیون سهم و اوراق به ارزش 2/550 میلیارد ریال معامله شد و شاخص فرابورس ایران با رشد 78/0 درصدی و 95/4 واحد رشد و رکورد تازه 9/635 واحد را ثبت کرد. در میان شرکت‌های فرابورسی بیشترین حجم معاملات به بیمه رازی تعلق گرفت؛ افزون بر این، معامله 1343 سهم مهندسی ساختمان تاسیسات راه‌آهن سبب شد که این شرکت از کمترین حجم معاملات برخوردار شود.
* وزیر نفت طی احکام جداگانه‌ای مسئولین جدید وزارت نفت را منصوب کرد.بیژن نامدارزنگنه با صدور حکمی «سید رحیم‌عقیق» را به‌عنوان مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت جایگزین «مرتضی شاهمیرزایی» کرد.وزیر نفت در اولین انتصاب خود طی حکمی کریم زمانی را جایگزین «علیرضا نیکزادرهبر» کرد و او را به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منصوب نمود.همچنین دکتر منصور معظمی را با حفظ سمت علمی به سمت سرپرستی معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی منصوب کرد.وزیر نفت دولت یازدهم همچنین حکم محسن پاک‌نژاد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی امضا کرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره‌های 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 2228، 2229 2280 الی 2282 2610 الی 2613، 5580، 5581، 5557، 5558، 55560 الی 5563، 5589، 7750 الی 7753، 7760 الی 7765 ،2244 الی 2248 و 2219 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.
* تلفن‌های استان مرکزی هشت رقمی و کد استان به 086 تغییر یافت.به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، کارگزار مدیر عامل شرکت ارتباطات ثابت ایران ضمن اعلام این مطلب گفت:‌با اجرای طرح ملی هم کدسازی علاوه بر تغییر کد استان به 086 به پیش‌شماره تلفن شهرهای اراک، تفرش، آشتیان، خنداب، میلاجرد، جاورستان و کمیجان عدد 3 و به شهرهای مامونیه، نیم‌ور، محلات، دلیجان و نراق عدد 4 اضافه شد.کارگزار خاطرنشان کرد: مشترکین در صورت نیاز به اطلاعات می‌توانند علاوه بر تماس با شماره تلفن 7718 با ارسال کد و شماره تلفن قدیم به سامانه پیام کوتاه 3000086 نسبت به دریافت شماره تلفن جدید اقدام کنند. همچنین اطلاعات لازم بر روی سایت www.tciarak.ir موجود است و مشترکین می‌توانند با مراجعه به سایت از آخرین تغییرات مطلع شوند.

وزیر جدید اقتصاد: هزینه‌های جاری دولت باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود

وزیر جدید اقتصاد رفع مشکلات اقتصادی کشور را در یک دوره سه تا چهار ساله ممکن دانست.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یکسری مشکلات ساختاری است که در دوره‌ای بلندمدت و عمدتا از دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته است به طوری که در آن مقطع زمانی با رشد درآمدهای نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات اقتصادی ایران آغاز شد و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. البته در چند سال اخیر مشکلات مورد اشاره عمیق‌تر شد چنانکه اگر به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نگاه کنیم بعد از مشکلات نفتی سال 79، کم‌کم به رشد قابل قبول بالاتر از شش درصد رسیدیم و این روند تا سال 86 هم ادامه داشت اما از سال 87 مجدد کاهش رشد و نوسانات بالا گریبانگیر کشور شد، که باید برای مواجهه با این مشکلات ساختاری چاره‌ای اندیشید. همچنین در صورت آسیب‌شناسی از اقتصاد کلان ایران می‌توان منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.
وی افزود: متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه 50 یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد به طوری که درآمدهای نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بی‌تردید کشوری که در معرض درگیری‌های سیاسی با کشورهای خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد؛ اما در واقعیت این‌گونه نبود چرا که دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم‌تر شود. اگرچه امروزه گفته می‌شود تراز تجاری غیرنفتی متعادل شده است اما باید بدانیم که عملا این‌گونه نیست چون با تغییر تعریف صادرات غیرنفتی و شامل کردن میعانات گازی، صادرات غیرنفتی بیش‌نمایی و در مقابل کاهش واردات ناشی از تحریم‌ها، موجب شده است تراز فوق متعادل‌تر نشان دهد. ضمنا باید توجه داشت هنگامی که درآمدهای نفتی در قالب بودجه تزریق می‌شود، به طور مستقیم تقاضای کل افزایش یافته و موجب بروز فشارهای تورمی در کشور می‌شود همچنین یکی از منابع پایه پولی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است را افزایش می‌دهد که با این افزایش، نقدینگی نیز رشد یافته و موجب بروز تورم می‌شود.
طیب‌نیا افزود: تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادادی مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌های خود به صورت بهره‌ور استفاده نمی‌کنند که به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی نروژ دولت‌های بزرگ، تنبل و کودن هستند از این رو باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود چرا که تجربه نشان داده که بدون دخالت موثر و فعال بخش خصوصی نمی‌توان به یک رشد پایدار و مستمر دسترسی پیدا کرد. همچنین بخشی از منابع نفتی نیز می‌تواند صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در بخش دولتی شود. بنابراین مساله اصلی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه چگونگی و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی است که بسیار مهم است.
وزیر اقتصاد در بیان راهکار برای رفع مشکلات اقتصادی گفت: در شرایط اصولی حرکت باید به سمتی باشد که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند و پول نفت برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و این به این معنا است که باید سهم مالیات از GDP به طور طبیعی در اقتصاد ایران افزایش یابد، اما اکنون در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داریم که صنعت با رکود عمیق و شدید مواجه است که بخش عمده این مشکلات ریشه در مساله تحریم دارد و در حوزه تصمیم‌گیری و عمل فعالین اقتصادی نیست. بنابراین اقدام منطقی در شرایط رکودی کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است از این رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سودآوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد.
وی تاکید کرد در دوره بحرانی و حساس فعلی کاری که باید انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی را بر بخش‌هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع از فرار مالیاتی شد همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی را در اقتصاد ایران تعیین و معرفی شود.
طیب‌نیا افزود: فعالیت‌ها برای رفع مشکلات باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است چرا که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد. همچنین بخش دیگری از اقدامات و فعالیت‌ها باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی شکل بگیرد که البته برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب در حال تهیه و تنظیم است که اگر در مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد می‌توان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهار مساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد.

آخوندی: مدیران کارآمد در وزارت راه و شهرسازی ادامه کار خواهند داد

آخوندی با حضور در وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نخستین روز کاری خود ضمن درخواست از نیکزاد، وزیر قبلی این وزارتخانه برای ارائه رهنمودهای لازم به منظور بهبود امور، اعلام کرد: دنبال کار حرفه‌ای مطابق با استانداردها هستم و ارزیابی جدی از برنامه‌های این وزارتخانه و کارآمدی آن خواهم داشت.
وزیر جدید راه و شهرسازی دیروز با حضور در ساختمان دادمان و استقبال نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، در شورای معاونان این وزارتخانه حضور یافت.
وی با اشاره به ارزیابی جدی از برنامه‌های در حال اجرای وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: از مدیریت‌ها و کارآمدی آنها ارزیابی خواهم داشت و آنجا که مدیریت کارآمد است ادامه می‌دهیم و جایی که سیاست‌ها و مدیریت‌ها قوی نیست اقدامات موثری را انجام می‌دهیم.
آخوندی با تشکر از فعالیت‌ها و خدمات نیکزاد در دوران وزارتش، درخواست کرد: آقای نیکزاد رهنمودهای لازم خود را برای بهبود امور ارائه دهند.
وی اظهار کرد: باید سیاست ها و خط‌مشی کلی را مرور کنیم و اگر لازم است تجدیدنظر کنیم و تغییر وزیر فرصتی برای بررسی بدون تعصب و بازنگری در برنامه‌هاست و رفت و آمدها به مفهوم ناکارآمدی کسی و دلیلی بر موفقیت فوق‌العاده کس دیگر نیست.
آخوندی خطاب به معاونان و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه تخصصی است و افراد حرفه‌ای در آن شاغل هستند و دنبال کار حرفه‌ای مطابق با استانداردها هستیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: توقعات مردم از حوزه راه و شهرسازی سنگین است و تلاش می‌کنم از حوزه بهره بردار به خدمات ارائه شده نگاه کنم و باید ببینیم شهروندان نگاهشان به خدمات ما چیست و رضایت آنها تا چه حد کسب شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در ابتدای این جلسه مهندس نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی با خیرمقدم به وزیر جدید و آرزوی موفقیت برای دولت تدبیر و امید تصریح کرد: فردی متخصص به وزارت راه و شهرسازی ورود پیدا کرده و دکتر آخوندی که قبلا وزیر مسکن و شهرسای بوده‌اند، متخصص هستند و به مسائل جدید اشراف دارند.

فوری‌ترین اقدام وزرای جدید کشاورزی و نیرو اعلام شد

وزرای جدید نیرو و جهاد کشاورزی مهمترین و فوری‌ترین اقدام خود را اعلام کردند.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که دیروز اولین روز کاری خود را در این وزارتخانه آغاز کرد، گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل زراعی جدید، برنامه‌ریزی به موقع و به نحو احسن برای کشت محصولات مختلف مهمترین مسئله و فوری‌ترین اقدام در وزارت جهاد کشاورزی است.
حجتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تدوین و اجرای الگوی کشت یک مسئله کلان و ملی است که باید ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و مقدماتی را برای آن در نظر گرفت. از سوی دیگر انجام این پروژه ملی در بلند مدت امکان‌پذیر است.
وی با تأکید بر اجرای درست قوانین در بخش کشاورزی، تصریح کرد: همه قوانینی را که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده برای اجرا در دستور کار قرار می‌دهم و هر قانونی که در مرحله اجرا در این وزارتخانه متوقف مانده باشد را اجرا می‌کنم.
وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با بیان این که خودم را ملزم به پیگیری و اجرای قوانین می‌دانم، گفت: اگر اجرای قانونی از سوی دولت متوقف مانده باشد باید دید که علت توقف و اجرا نشدن آن چیست.
به گفته حجتی در آینده نزدیک زمینه لازم برای اجرای همه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی فراهم می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و... گفت: همه این اسناد بر تقویت و توسعه توان تولیدات کشاورزی و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تأمین محصولات اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم تأکید دارند که این اسناد همواره در صدر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: توسعه سیستم‌های آبیاری و استفاده بهینه از تکنولوژی در بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد اما در سال‌های اخیر مکانیزاسیون و یکپارچگی اراضی کشاورزی، تجهیز ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی و... مورد غفلت قرار گرفته که جا دارد با مدیریت مناسب از این وضعیت خارج شد.
وزیر جدید نیرو هم گفت: اولویت من در کوتاه مدت، شتاب بخشی به فعالیتها و ارتقاء کمی و کیفی آنها و مدیریت و ساماندهی چالش‌های تأثیرگذار در حوزه آب و برق است.
حمید چیت‌چیان افزود: در میان مدت پایه‌گذاری معماری مجدد خدمات آب و برق برپایه توجه به مسایل فنی، زیست محیطی، اقتصادی، ‌اجتماعی و فن‌آوری‌های روز و اصلاح نگاه و رویکرد مدیریتی از تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید برق و تأمین آب به مدیریت پایدار، اقتصادی با کیفیت، با مشارکت مردم و سازگار با مسائل اجتماعی و محیط زیست است.
چیت‌چیان تصریح کرد: به عبارت دیگر در مدیریت صنعت آب و برق از نگاه صرفاً سازه‌ای به نگاه جامع (سازه‌ای و غیرسازه‌ای) حرکت می‌کنیم.
به گفته وزیر نیرو، اصلاح ساختار اقتصادی و تأمین و تجهیز مالی صنعت آب و برق، مهمترین اولویت این وزارتخانه است.
وی در پاسخ به سؤالی برای جلوگیری از برخی خاموشی‌ها و قطعی آب تصریح کرد: اولین اقدام کسب مساعدت دولت و مجلس برای تأمین مالی لازم به منظور تحقق برنامه ورود به مدار نیروگاههای در حال ساخت تا قبل از تابستان 93 و همچنین انجام به موقع تعمیرات سالیانه نیروگاهها و شبکه در حال بهره‌برداری است. بدلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی برای ورود سالیانه 5000 مگاوات نیروگاه جدید که نیاز سالانه است، در سال‌های گذشته انجام نشده و انجام پروژه‌های جدید نیز زمانبر است، باید علاوه بر مدیریت جانب تولید به مدیریت جانب مصرف نیز روی آوریم.
وی افزود: همچنین باید تلاش کرد از حداکثر ظرفیت عملی نیروگاه‌ها برای پاسخگوئی به این نیازها استفاده کرد، اما مدیریت مصرف نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. در اوقات پیک سالیانه مصرف که عمدتاً در تیر و مرداد ماه اتفاق می‌افتد هر یک کیلو وات مدیریت در جانب مصرف منتج به 3/1 تا 4/1 کیلووات کاهش نیاز به ظرفیت تولید خواهد شد. بنابراین مدیریت جانب مصرف 30 تا 40 درصد مؤثرتر از مدیریت جانب تولید است.
وی افزود: البته اجرای برنامه‌های مدیریت جانب مصرف نیازمند ابزارهای مختلف همچون برنامه‌ریزی‌های بین بخشی، مشوق‌های تعرفه‌ای، استفاده از ابزار اندازه‌گیری هوشمند، نصب واحدهای تولید پراکنده در کانون مصرف اعم از تجدیدپذیرها و واحدهای با سوخت فسیلی و... است که باید از هم اکنون نسبت به بکارگیری و فعال‌سازی این ابزارها اهتمام داشت تا محصول آن برای تابستان 93 قابل استفاده باشد.
به گفته وزیر نیرو، طبیعتاً این دستاورد می‌تواند بعنوان بخشی از یک برنامه بلند مدت برای سالهای بعد هم گسترش یابد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده از مدیریت مصرف به موازات افزایش تولید یکی از روش‌های با اهمیت و اقتصادی تراز کردن تولید و مصرف برق و انرژی است که ماهم بایستی از این روش استفاده کنیم.

یک کارشناس اقتصادی: تامین معیشت مهمترین دغدغه کنونی کارگران است

یک کارشناس اقتصادی درباره مهمترین برنامه وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم‌اکنون موضوع تامین معیشت کارگران مهمترین دغدغه حوزه کار است که وزیر جدید در برنامه‌های خود نیز بر آن تاکید داشته است.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: مجموعه حوزه کار با مشکلات متعددی مواجه بوده که به غیر از معیشت مسائل حفاظت بهداشتی کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، امنیت شغلی کارگران، شرکت‌های پیمانکاری که روابط کار نادرستی به طور عام با کارگران خود دارند، مهارت‌آموزی نیروی کار و برخی موارد دیگر مطرح است.
وی اظهار داشت: طی 8 سال گذشته هیچ‌گونه قرارداد دسته جمعی میان نیروی کار منعقد نشده و این در حالی است که قبل از آن تلاش‌های بسیاری درخصوص این مهم در حال انجام بوده که طی این سالها مغفول ماند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: تشکیل نهادهای مدنی باید از اولویت‌های وزارتخانه باشد تا بتوان در کنار چنین تشکل‌ها بسیاری از مشکلات حوزه کار را کاهش داد.
حیدری همچنین بیان داشت: هم‌‌اکنون چالش‌های بسیاری در حوزه کارفرمایی مشاهده می‌شود، برخی واحدهای اقتصادی دچار مشکلات هستند که با رفع آنها می‌توان به حفظ اشتغال موجود کمک و از بیکاری کارگران پیشگیری کرد.
وی در ادامه افزود: حل بسیاری از مشکلات در حوزه اشتغال فراجناحی است و باید نهادهای دیگر در این موضوع با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری کنند.
این فعال حوزه کار تاکید کرد: مسائل و مشکلات حوزه کار بسیار است و سازوکارها در این حوزه باید متعدد و متنوع باشد.
وی مشکل عمده دیگر در حوزه کار را تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌‌های خود اعلام کرده، صندوق تامین اجتماعی با مشکلات بسیاری مواجه است که هرچه سریع‌تر باید به این صندوق که مخاصبان وسیعی را تحت پوشش قرار داده است، یاری کرد.

5 برنامه کوتاه مدت وزیر جدید نفت اعلام شد

وزیر جدید نفت با تشریح 5 برنامه کوتاه‌مدت خود برای توسعه صنعت نفت از ایجاد یک گروه ویژه به منظور فعال کردن بیشتر دیپلماسی انرژی و افزایش صادرات نفت ایران در شرایط تحریم خبر داد.
بیژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با مهر درباره مهمترین برنامه‌های اولویت‌دار خود برای مدیریت وزارت نفت، گفت: تقویت دیپلماسی انرژی مهمترین برنامه اولویت‌دار است تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها همچون نیروهای انسانی متخصص، دیپلمات‌های برجسته و با همکاری وزارت امور خارجه بتوان آثار تحریم‌های نفتی را کاهش داد.
وزیر جدید نفت با اشاره به احیای ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی، تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید نفت ایران منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی و اوپک خواهد شد و از این‌رو باید در کوتاه‌ترین زمان ظرفیت تولید نفت با استفاده از روش‌های صیانتی به بیش از چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه در بخش افزایش تولید گاز طبیعی هم تمرکز بر روی توسعه میادین مشترک و به ویژه پارس جنوبی است، اظهار داشت: از این‌رو با پیگیری فازهای با پیشرفت بالای فیزیکی پارس جنوبی باید تا پایان سال جاری امکان افزایش برداشت گاز از این میدان مشترک فراهم شود.
این مقام مسئول درخصوص مهمترین برنامه‌های خود برای افزایش صادرات و فروش نفت و از سرگیری سوآپ نفت، توضیح داد: در اولین اقدام باید یک گروه ویژه برای پیگیری تحریم‌ها و افزایش فروش نفت در بازارهای سنتی و جدید تشکیل شود.
زنگنه با بیان اینکه برای افزایش صادرات نفت در کنار فعالیت‌های بین‌المللی و اجرای دیپلماسی فعال وزارت و شرکت ملی نفت ایران از توان بخش خصوصی هم استفاده خواهدشد، افزود: تحریم یک شبه برداشته نمی‌شود از این‌رو برای کوتاه مدت برنامه ویژه‌ای برای افزایش صادرات نفت را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وزیر جدید نفت با اعلام اینکه در بخش افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در نخستین گام تکمیل و بهره‌برداری از سه طرح بنزین‌سازی پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز و بندرعباس را هدف‌گذاری کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: همچنین تکمیل و بهره‌برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس هم در اولویت قرار دارد اما باتوجه به پیشرفت این طرح به نظر می‌رسد باید از سال آینده بهره‌برداری از آن را آغاز کنیم.

ثبت بیست‌ودومین رکورد بورس در سال جاری

شاخص بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته بیست‌‌ودومین رکورد خود را در سال جاری ثبت کرد.
به گزارش ایسنا، در جریان معاملات اولین روز هفته شاخص بورس تهران به رکورد شکنی جدیدی دست یافت و با ادامه روند صعودی خود برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه وارد کانال 60 هزار واحدی شد.
افزایش 800 واحدی شاخص بورس تهران باعث رسیدن دماسنج بازار سرمایه به کانال 60 هزار و 410 واحد شد و بازدهی 58 درصدی را برای سرمایه‌گذاران تالار شیشه‌ای به ارمغان آورد.
به این ترتیب بازار دیروز به رای مجلس به وزرای پیشنهادی جدید واکنش مثبت نشان داد و با افزایش تقاضا و صف‌های خرید مواجه شد به طوری که در بازار دیروز شرکتهای هلدینگ خلیج‌فارس پس از بازگشایی نماد ملی مس، تاپیکو، غدیر، مپنا،‌ پتروشیمی پردیس، بانک پاسارگاد، پالایش تبریز، مخابرات، بانک پارسیان، بانک تجارت، چادرملو، بانک ملت و پتروشیمی‌های شیراز، شازند و خارک بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص بورس گذاشتند.
در بازار روز شنبه و پیش از آغاز معاملات، صف خرید تاپیکو و پالایشگاه تبریز به بیش از 10 میلیارد تومان رسید و هلدینگ خلیج‌فارس پس از بازگشایی این دو نماد را همراهی کرد به طوری که در نهایت شرکت‌های تاپیکو، سرمایه‌گذاری سایپا، سایپا، ایران‌خودرو، مپنا، پارس‌خودرو و بیمه البرز از بیشترین تقاضای خرید و سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، توسعه صنایع بهشهر و لیزینگ صنعت و معدن از بیشترین تقاضای فروش برخوردار شدند.
از مهم‌ترین اتفاقات دیروز بازار سرمایه بازگشایی نماد پالایشگاه تهران پس از دو ماه و نیم در فرابورس بود که با افت هشت درصدی قیمت مواجه شد.
در بازار روز شنبه در مجموع بیش از 762 میلیون سهم به ارزش 271 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه برای اولین بار 289 هزار میلیارد تومانی شد.

در مناظره بین کارشناسان اعلام شد قیمت خودرو در ایران 2 تا 3 برابر بازار جهانی

قیمت خودرو در ایران 2 تا 3 برابر بازار جهانی است.
محمدحسین ادیب اقتصاددان در مناظره‌ای بین نمایندگان خودروسازان، مجلس و شورای رقابت با بیان مطلب فوق تصریح کرد: 96 درصد تجارت دنیا بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود که متوسط حقوق گمرکی‌شان 4 درصد است. در ایران فقط یک کالا هست که قاچاق‌پذیر نیست و آن خودرو است. الان خودرو در ایران، گرانترین قیمت کالا در سیاره زمین را دارد.
وی افزود: در همه دنیا گفته می‌شود شورای رقابت باید در جاهایی که انحصار هست ایجاد شود و آن را مدیریت کند. شورای رقابت باید در این زمینه فعالیت می‌کرد. شورای رقابت باید عوامل گرانی خودرو را شناسایی می‌کرد و برای آن راه حل ارائه می‌داد، در صحبت‌های جناب پژویان نه عوامل معرفی شد و نه راهکار، مهمترین عامل خودرو در وضع فعلی به نظر من حجم تولید است.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت ابتدای این مناظره درباره عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای رقابت از دو سال پیش وارد بازار شد، اما چون مقابل مصرف‌کنندگان قرار نگرفت کارش انعکاس نداشت. این شورا اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو را دارد.
وی ادامه داد: وقتی رئیس‌جمهور وقت هم این اجازه را دادند شورای رقابت در ابتدای فروردین ماه دستورالعمل را به خودروسازان ابلاغ کرد. این شورا از مردم خواست با مراجعه به سایت و دیدن دستورالعمل خودشان بر قیمت‌ها نظارت کنند.
جمشید پژویان، در پاسخ به ادیب گفت: ما این عوامل را شناسایی کردیم. اما در زمانی که شتاب رشد قیمت زیاد بود در اولین مرحله باید دستورالعمل را آماده می‌کردیم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز در پاسخ به جمشید پژویان گفت: اگر بپذیریم مرجع قیمت‌گذاری باید دولت باشد، این کار با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد. چون در قانون پنجم قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه‌ای محدود شده است. به نظر من شورای رقابت به موقع وارد این عرصه نشد و بعد از چند مرحله افزایش قیمت اقدام به قیمت‌گذاری کرد.
وی افزود: در آن زمان مردم نارضایتی شدید داشتند و خودروسازان به تعهداتشان عمل نکرده بودند. آن موقعی که شورای رقابت وارد شد دیگر دستورالعمل تاثیرش را از دست داده بود. شورای رقابت باید به موقع هماهنگی‌هایش را با مسئولان انجام می‌داد و دستورالعملش را ابلاغ می‌کرد.
پژویان در پاسخ به این نظر واکنش نشان داد و تاکید کرد: 6 ماه قبل از آن موضوع، از خودروسازان دعوت کردیم که قیمت خودروها را بدهند، اما آنها به سمت وزارت صنعت رفتند و قیمتی ندادند. خودروسازان به دلیل ارتباطی که با این وزارت دارند، بیسشتر از آنجا تبعیت می‌کنند. ادیب در ادامه گفت: راه حل معمول در دنیا کاهش حقوق گمرکی به 4 درصد است. سال گذشته برای سه ساعت واردات خودرو آزاد شد و این کار 300 میلیارد سود برای واردکنندگان ایجاد کرد. یعنی با یک امضای طلایی سود عظیمی نصیب عده‌ای شد. در این رابطه از دولت جدید انتظار می‌رود امضاهای طلایی را متوقف کند. وی با اشاره به این مطلب که ماشین‌آلات صنعتی در دهه 90 در دنیا نوسازی شد، اظهار داشت: صنایع فولاد ایران با تکنولوژی پیش دیجیتال کار می‌کند و 50 درصد بیشتر مواد مصرف می‌کند. صنایع ما 10 برابر صنایع دنیا نیروی انسانی دارند. راه حل این کار نوسازی است. غیر از این، راهکار دیگری وجود ندارد. من این ماشین‌آلات را در موزه لندن هم دیدم، فقط ماشین‌آلات موزه‌ای نیست؛ مدیریت هم موزه‌ای است. ادیب افزود: خودروهای ما 700 هزار بشکه بنزین و گازوییل مصرف می‌کنند، مصرف خودروهای ما 2 برابر استاندارد دنیاست و ما سالی 350 هزار بشکه ضرر می‌کنیم.
مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز گفت: منطقی مدیرعامل اسبق ایران خودرو گله می‌کرد که هشت سال مدیرعامل ایران خودرو بودم اما نتوانستم معاون مالی‌آم را خودم تعیین کنم.
داوود میرخانی رشتی در مناظره تلویزیونی با موضوع بررسی قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: وقتی صنعت خودرو دولتی است در آنجا اعمال نفوذ می‌کنند. به عنوان مثال مدیرعامل یک خودروساز می‌گوید 7000 کارمند تحمیلی دارم که با دست خط فلان آقا معرفی شده‌اند.
وی با بیان این که برخی نیز قطعه‌ساز به مدیرعامل خودروساز تحمیل می‌کنند، خاطرنشان کرد: می‌گویند اگر با این قطعه‌ساز قرارداد نبندید وزیر را استیضاح خواهیم کرد.
وی افزود: به دستور دولت در ونزوئلا سایت تولیدی زدند، مگر عاقلانه است که قطعات را بار کشتی کرده و این همه هزینه کنید، بنابراین باید به دولت بگوییم ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان.
مشاور انجمن خودروسازان ایران با بیان این که شورای رقابت ابتدا باید قیمت مواد اولیه تولید خودرو مانند فولاد و مس را کنترل می‌کرد، خاطرنشان کرد: خودروسازان و قطعه‌سازان باید سودی داشته باشند که با استفاده از آن خطوط تولید را نوسازی کنند. همچنین باید ارز مورد نیاز موجود بوده، راه‌های انتقال آن وجود داشته و شرکت خارجی نیز مایل به تعامل با ما باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی قطعه‌سازان به واردکننده تبدیل شده‌اند، برخی از آن‌ها قطعات را از چین وارد کرده و با مارک خودشان تحویل می‌دهند به همین دلیل ارزبری صنعت بالا است.
میرخانی رشتی افزود: منافع خودروسازان و قطعه‌سازان در افزایش تولید است به‌گونه‌ای که تولید خودرو از 30 هزار دستگاه در سال 73 به یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 90 رسید.
وی با بیان این که با این حال به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها، تولید خودرو در سال‌های 91 و 92 کاهش یافت، تصریح کرد: خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی نتوانستند پول قطعه‌ساز را پرداخت کنند، به این ترتیب با کاهش تیراژ تولید قطعه، تولید خودرو نیز کاهش یافت.