رجایی در مراسم تودیع و معارفه خلیلیان و حجتی مداخله بخش‌های غیر تخصصی مانع اجرای مهمترین قانون بخش کشاورزی شد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دلیل مداخله بخش‌های غیر تخصصی که مانع اجرای مهم‌ترین قانون این بخش یعنی تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد شدند، فرصت‌های زیادی از بخش کشاورزی گرفته شد.
عباس رجایی دیروز در مراسم تودیع خلیلیان و معارفه حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اینکه کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی کشور و پاشنه آشیل وضعیت کنونی جامعه در تحریم است،‌اما بعضی بخش‌های غیر تخصصی مانند وزارت صنعت و تجارت نگذاشتند، این وزارتخانه مأموریت خود را به خوبی انجام دهد و چالش‌های جدی در این بخش ایجاد کردند. به گزارش فارس، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بخش کشاورزی باید باز مهندسی شود، زیرساختهای آن اصلاح و همه وظایف بخش کشاورزی در این وزارتخانه متمرکز شود.
رجایی ادامه داد: متأسفانه دولت خودرا موظف به اصلاح زیرساختهای بخش کشاورزی نمی‌داند و همه مسئولیت‌ها به عهده کشاورزان است، به عنوان مثال دولت در بخش ارتباطات ماهواره‌ای، مخابراتی و غیره زیرساختها را اصلاح می‌کند، اما در بخش کشاورزی همه هزینه‌های آن را از کشاورز دریافت می‌کند.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: چه دلیلی دارد که کشاورز هزینه‌های باروری ابرها، هزینه سدها و احداث شبکه‌ها را پرداخت کند؟ در حالی که قانون تمرکز وظایف کشاورزی اسفند 91 از سوی شورای نگهبان تأیید و ابلاغ شد و براساس ماده 5 آن تا سه ماه بعد از آن باید آیین‌نامه اجرایی تهیه می‌شد اما دولت مداخله کرد و علی‌رغم میل آقای خلیلیان نگذاشتند این قانون عملی شود.
بنابراین گزارش: محمود حجتی در مراسم معارفه خود از خلیلیان،‌وزیر قبلی که در دوران پرتنش و حساس ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مدیریت بخش کشاورزی را برعهده گرفته تشکر و از همه مسئولان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی طلب یاری کرد تا این بخش را از تنگناهایی که در آن قرار گرفته خارج کند.وی ضمن تشکر از زحمات مدیران این وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد با کمک و یاری همه جهادگران وزارت جهاد کشاورزی گام‌های مؤثری در این بخش بردارد و این مسئولیت را که در ارتباط با تأمین امنیت غذایی کشور است و مشکلاتی همچون تنگناها و تحریم‌های جهانی آن را با چالش روبرو کرده به بهترین نحو مدیریت کند.
صادق خلیلیان در این مراسم ضمن ارائه گزارش مفصل از عملکرد خود در چهار سال گذشته و بیان خاطراتش از دوران حضور در وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی از همه مدیران و فعالان بخش کشاورزی تشکر کرد.
وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم گفت: برخی مشکلات از خارج به بخش کشاورزی و این وزارتخانه تحمیل می‌شد اما امیدواریم قانون‌هایی مانند انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی که به دلیل مشکلاتی اجرا نشد در مدیریت جدید اجرا شود. خلیلیان در مراسم تودیع خود اظهار کرد: برخی مشکلات بخش کشاورزی از خارج از این حوزه به بخش تحمیل می‌شد که نیاز دارد در دوران مدیریت جدید از طریق تصویب و اجرای قوانین و چانه‌زنی، زمینه لازم برای حل آن‌ها فراهم شود.
وی افزود: طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ادامه به عنوان قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با مشکلاتی مواجه شد که بندهایی از این قانون مانند ماده 5 آن سبب اختلافاتی بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شد که امیدواریم در دوران مدیریت جدید علیرغم این مشکلات زمینه‌های اجرای این قانون فراهم شود.
وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت: در زمینه گندم علیرغم این که در سال‌های گذشته چرخه آرد، نان و گندم آزاد شده هرگاه قیمت گندم افزایش داشته تولید و تحویل آن به دولت نیز به همین میزان افزایش یافته است.
خلیلیان ادامه داد: سال گذشته جلسه‌ای در یکی از دستگاه‌های مرتبط با نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد که در آن جلسه علیرغم توصیه‌های من برخی زیربار افزایش قیمت گندم به بالاتر از کیلویی 400 تومان نمی‌رفتند که در آن جلسه گفتم در این صورت نباید انتظار داشته باشیم که گندم تولید شده در داخل اندازه نیاز مصرف‌کنندگان خریداری و جمع‌آوری شود.
وی گفت: برخی در آن جلسه اظهار کردند که اگر نتوانیم همه گندم مورد نیاز را خریداری و جمع‌آوری کنیم بخش خصوصی آن را می‌خرد و ما هم برای تامین نیاز داخلی گندم وارد می‌کنیم!
وزیر سابق جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: درهمان جلسه فشار بسیاری وارد کردند تا واردات شیرخشک که پیش از آن براساس مفاد قانون افزایش بهره‌وری از سوی من ممنوع شده بود آزاد شود اما زیر بار این فشارها نرفتم و پس از آن که در این زمینه مذاکرات ما ناتمام ماند از جلسه خارج شدم که علیرغم تمایل من درب آن اتاق به دلیل خرابی کوبیده شد که بعدها موجب رنجش خاطر حاضران در آن جلسه شد چرا که می‌گفتند تا آن زمان سابقه نداشته درب اتاقی در نهاد ریاست‌جمهوری و مجموعه‌های آن با چنین شدتی کوبیده شود!
خلیلیان تاکید کرد: بخش کشاورزی برای حل مشکلات و معضلات خود نیازمند پیگیری‌ها واجرای قوانین در زمینه‌های گسترده‌ای است و باید بر فشارهایی که از خارج به این وزارتخانه وارد می‌شود، مدیریت کرد تا بتوان از منافع بخش در جهت توسعه آن حمایت کرد.
وی درباره وضعیت زیرساخت‌های بخش کشاورزی در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: علیرغم این که در ابتدای ارائه برنامه به نمایندگان مجلس 32 محور را در بخش کشاورزی پیشنهاد کردم اما از این میان چندین موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند که توسعه زیرساخت‌های آب و خاک یکی از مهمترین این بخش‌ها بود.
وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم افزود: مسئله آب و خاک به این دلیل اهمیت دارد که ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و همواره با مشکل تامین آب مواجه است که هم در زمان مدیریت خود در سمت معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و هم در چهار ساله اخیر سعی کردم تا اعتبارات را به این سمت سوق دهم به گونه‌ای که دیگر بخش‌های کشاورزی نیز معترض نشوند.

معاون رئیس‌جمهور: میزان یارانه کم نمی‌شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اصلاح قانون بودجه سال 92، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تهیه لایحه بودجه سال 93 را از اولویت‌های اقتصادی اجرایی دولت در 100 روز آینده اعلام کرد.
محمدباقر نوبخت اولویت‌های کاری رئیس‌جمهور در 100 روز آینده را تشریح کرد و گفت: در 100 روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد، قانون بودجه سال 92 بر اساس درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی تنظیم شده و طبق گزارشات 4 ماهه اینگونه محرز شده که درآمدها در این برنامه محقق نخواهد شد و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبرو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل رصد و بررسی گزارش‌های 4 ماهه نخست سال جاری، دولت یازدهم با جدیت قصد اصلاح قانون بودجه سال 92 را در دستور کار دارد بر مقابله با تورم و فراهم آوردن وضعیت بهتر در زندگی معیشتی مردم تاکید کرد و یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا از سوی دیگر اعلام کرد.
نوبخت با اعلام اینکه چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، به افزایش 6 برابری تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: چنانچه نقدینگی بالا باشد ولی به میزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزیر کشور به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.
معاون رئیس‌جمهوری گفت: باید هرچه زودتر تکلیف قانون بودجه سال 92 مشخص شود و چنانچه قانون بودجه اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبرو نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم مورد توجه است.
وی تصریح کرد: بر این اساس با اصلاح نظام بودجه‌ریزی، تدوین و تهیه و تنظیم لایحه بودجه 93 در 100 روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس، قوه مقننه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال 93 خواهد داشت. زمان اصلاحیه بودجه سال جاری، 20 شهریور و 13 آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال 93 به مجلس تقدیم خواهد شد. نوبخت که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از دیگر اولویت‌های اجرایی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور بر اساس اراده شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم بر اساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع در کشور باید تصمیمات اقتصادی و مدیریتی در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرار می‌دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت و زیرمجموعه دو معاونت تقسیم شد و قرار گرفت.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر برنامه‌ها ذکر و عنوان کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست بلکه یک قانون است که از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد. همچنین بر اساس آخرین اظهارنظرهای رئیس‌جمهور یارانه افراد طبق ماه‌های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.
وی افزود: در مرحله دوم یارانه‌ها چون منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد طبق ماده 7 قانون، میان درآمدهای خانوار و اعطای یارانه باید تناسب به وجود آید، در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.
به گفته نوبخت، هم‌اکنون 3 هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود. تخصیص بودجه به طرح‌های ناتمام عمرانی مطابق اتمام سال این پروژه‌ها و مدت زمان به بهره‌برداری رسیدن آنها خواهد بود.
وی در مورد برنامه دولت برای مقابله با تحریم‌ها گفت: بر اساس سه نوع برنامه شرایط بدبینانه محتمل و خوشبینانه به مقابله با تحریم‌ها و کاهش از میان برداشتن آن خواهیم پرداخت. امیدواریم با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات شوک‌آور نرخ ارز به اقتصاد ملی در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهیم کرد تا ارزش پول ملی کاهش نیابد، بر این اساس نرخ ارز را شناور مدیریت شده حفظ خواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت یازدهم از یک هماهنگی و اتفاق نظر در رویه برخوردار است و تیم غیراقتصادی کابینه هم با تیم اقتصادی هماهنگ است.

کوتاه اقتصادی

* در معاملات دیروز بازارهای فرابورس 36/3 میلیون سهم به ارزش 518 میلیارد ریال به ثبت رسید. بازارهای فرابورس دیروز شاهد معامله 36/3 میلیون سهم و اوراق به ارزش 518 میلیارد ریال در 11هزار و 974 نوبت بود و شاخص فرابورس با افت 1/8 درصدی به 624/4 واحد رسید.این در حالی است که بیمه میهن، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و توکاریل بیشترین رشد قیمت را نصیب خود کردند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری توسعه عمران کرمان، مرجان کار، فولاد صبا نور و بیمه سامان بیشترین کاهش قیمت را به ثبت رساندند.
* بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان بیمه ایران و سرای روزنامه‌نگاران ایران، اصحاب رسانه از تخفیف ویژه در انواع بیمه‌نامه‌ها برخوردار شدند. به گزارش ایسنا، در تفاهم‌نامه مزبور آمده است: کلیه روزنامه‌نگاران عضو سرای روزنامه‌نگاران ایران- عضو رسمی و غیررسمی- می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه از این نهاد صنفی از تخفیف‌های ویژه در بیمه‌نامه‌های اتومبیل (ثالث و بدنه)، مسئولیت، آتش‌سوزی و حوادث انفرادی بهره‌مند شوند. بر اساس این تفاهم‌نامه که به مدت پنج سال منعقد شده است، کلیه خبرنگاران به صورت ویژه از 20 تا 30 درصد تخفیف مخصوص روزنامه‌نگاران برخوردار خواهند شد. اهالی مطبوعات می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66966959 تماس حاصل نمایند.
* رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از اجباری شدن انتخاب داور برای پیشگیری از وقوع جرم در معاملات مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پس از تهران، استان بوشهر به عنوان اولین نهاد پیشگیری از وقوع جرم در معاملات مسکن نهادینه شد. مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: طی جلسه‌ای با قوه قضاییه مقرر شد با همکاری قوه قضاییه، جمعی از خبرگان صنف و حقوقدانان به عنوان معتمدان معرفی شوند و نام آنها در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود. به گفته وی در حال حاضر انتخاب داور در سایت اختیاری است و به زودی انتخاب داور برای پیشگیری از وقوع جرم در معاملات مسکن اجباری می‌شود.
* بر اساس آخرین خبرها انتخاب ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی قطعی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حاکی است رئیس‌جمهور حکم ولی‌الله سیف را برای سمت رئیس کلی بانک مرکزی صادر کرده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی تنها حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است که با انتصاب ولی‌الله سیف مدیر با سابقه سیستم بانکی تیم اقتصادی دولت جدید کامل می‌شود.
* رئیس اتحادیه فروشندگان قطعات اتومبیل گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت محصولات لوازم یدکی، برخی دستورهای اداری و قوانین واردات است. علی‌اکبر بخشی با بیان این که امسال افزایش قیمت چشمگیری در لوازم یدکی دیده نشده اظهار کرد: به طور مثال می‌توان به افزایش قیمت هزینه‌های حمل و نقل و تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد.او در پاسخ به این سوال که آیا قطعات خودروهایی که تولید آنها متوقف شده است در ایران تولید می‌شود بیان کرد: بله. به طور مثال لوازم یدکی خودروی ماکسیما که تولید آن متوقف شده در ایران در حال تولید است.

از سال گذشته تاکنون انجام شده است پرداخت هزار و 410 میلیارد تومان تسهیلات به 498 واحد تولیدی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از پرداخت یک هزار و 410 میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی از سال گذشته تاکنون خبر داد.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: قانون بودجه سال گذشته پرداخت 10درصد از منابع این صندوق را برای واحدهای تولیدی در سطح کشور درنظر گرفته بود که با بررسی‌های کارشناسی انجام شده، تاکنون این مبلغ به 498 واحد تولیدی در سطح کشور پرداخت شده است.
وی اظهار داشت:‌ در مجموع برای دریافت این میزان تسهیلات هفت هزار و 16 پرونده تشکیل شد که در نهایت پنج هزار و 170 پرونده از سوی کارگروه مربوطه مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران پس از بررسی پرونده‌های واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات مورد نیاز چهار هزار و 839 پرونده به بانک‌های عامل معرفی شد تا از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات مورد نیاز آنان پرداخت شود.خالقی افزود: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده هم‌اکنون 498 واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات خود از طریق بانک‌های عامل شده‌اند.
وی با ابراز خرسندی نسبت به انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بهبود وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از جمله تامین منابع مالی در گردش و کاهش بوروکراسی اداری، از اولویت‌های مهم دولت یازدهم در این بخش است. همچنین «عبدالمهدی اجلالی» رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این نشست گفت: توجه به افزایش تولید به توسعه اقتصاد ملی کمک خواهد کرد و بدون شک دولت تدبیر و امید با ارائه راهکارهای مناسب، چشم‌اندازهای اهداف اقتصادی کشور را در درازمدت محقق خواهد کرد.
وی بر فرهنگ‌سازی و اهمیت دادن به تولید ملی تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون با چشم‌اندازهای اهداف اقتصادی فاصله داریم و با حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزایش اشتغال پایدار و تولید صادرات محور خواهیم بود.
اجلالی بابیان اینکه امروز فرهنگ‌سازی کار و تولید برای افزایش تولید ملی و اشتغال پایدار برای جوانان کشور ضروری شده است، گفت: پرداخت یارانه‌ها در افزایش تولید ملی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و اگر یارانه‌ها به هر طریقی وارد چرخه تولید کشور شود، بدون شک این مساله به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود. در ادامه مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشکل ایجاد شده همنام با خانه صنعت، معدن و تجارت را غیرقانونی خواند.
خالقی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تشکلی که اخیرا تحت عنوان خانه صنعت و معدن و تجارت ایران ایجاد شده توضیح داد: خانه صنعت، معدن و تجارت فعلی سال 1379 به وجود آمد و در بهار 1390 توانست مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را کسب کند.
او با اشاره به این که خانه صنعت، معدن و تجارت کنونی با نامه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ثبت احوال به ثبت رسید افزود: استدلال افرادی که تشکل جدیدی را همنام با خانه صنعت و معدن ایران به وجود آورده‌اند این است که تشکل ما موسسه خصوصی با سرمایه اولیه سهامداران آن است، باید بگویم که خانه صنعت و معدن فعلی یک تشکل قانونی و حقوقی بوده و مراحل ثبت آن طبق قانون طی شده است.وی توضیح داد: تشکل جدیدی که ایجاد شده بیشتر قصد دارد در زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران فعالیت کند که ما چنین چیزی را نمی‌خواهیم چرا که ثبت شدن در اتاق بازرگانی دارای محدودیت‌هایی است، به عنوان مثال باید اعضای اتاق دارای کارت بازرگانی باشند اما ممکن است بسیاری از واحدهای صنعتی مایل به انجام این کار و پرداخت حق عضویت کارت بازرگانی نباشند.
مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این که برای ثبت این تشکل سخت‌گیری‌های زیادی شد، گفت: بعید به نظر می‌رسد که تشکل جدید همنام ما به ثبت رسیده و مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را دریافت کرده باشد. در این صورت این تشکل جدید غیرقانونی محسوب می‌شود.

سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد

صمد اله فیروزی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی صندوق تأمین اجتماعی، فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی بوده و بیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرد.
در حکم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به صمداله‌فیروزی آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و باعنایت به اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و اختیارات قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتصاب سرپرست صندوق تأمین اجتماعی به موجب این حکم تا تعیین مدیرعامل به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی تعیین می‌شوید.امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.
سعید مرتضوی نیز پس از این انتصاب در جلسه هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی حاضر و به تشریح وضعیت این صندوق در اصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت.
وی در این جلسه از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان خداحافظی و پایان کار خود را در تاریخ 27/5/92 در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد.
صمداله فیروزی دارای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی بوده و پبش از این سرپرستی معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، عضو شورای عالی کار ، عضو کمیسیون فرعی اجتماعی دولت، عضو ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها و... را در پرونده کاری خود دارد.

تسهیلات ویژه گمرک برای ترخیص کالا

گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسته حمایت از تولید را در سال 1392 اعلام کرد که براساس آن، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی به تولیدکنندگان داده می‌شود.
به گزارش روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسته یاد شده شامل دو بخش است که براساس بخش اول که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، در پرداخت حقوق ورودی، به واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا کنند.
بنابر این گزارش، ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، معافیت ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت حقوق ورودی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی، اخذ تضمین بیمه‌ای از جمله تسهیلاتی خواهند بود که گمرکات در سال جاری برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه می‌کنند.همچنین براساس بخش دوم بسته حمایتی از تولید، گمرکات کشور برای انجام تشریفات گمرکی واحدهای تولیدی، تسهیلات ویژه ارائه خواهند داد.بنابراین گزارش، ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، هدایت اظهارنامه وارداتی واحدهای تولیدی و صادر کنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد، ترخیص بدون وقفه کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خوشنام معرفی شده، ‌انجام تشریفات «ارزیابی در محل» کالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی، ‌اختصاص مسیر یا درب خروج مرزی ویژه برای صادرات، پذیرش نمونه‌های صادرات واحدهای تولیدی، رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خوشنام، صدور حکم مجوز خروج برای کالاهای مورد نیاز فوری و ارائه تسهیلات برای کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی واحدهای تولیدی از دیگر تسهیلاتی خواهند بود که گمرکات سراسر کشور در سال جاری به واحدهای تولیدی اعطا خواهند کرد.

یک مسئول: رقم تامین مالی واحدهای تولیدی از بورس کالا افزایش می‌یابد

مدیرعامل بورس کالای ایران از افزایش رقم تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.
حسین پناهیان گفت: براساس برخی برآوردهای اولیه سیستم بانکی به طور خالص در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بخش‌های مختلف اقتصاد تامین کرد که حدود 40 درصد این رقم مربوط به سرمایه در گردش شرکت‌ها بوده است، به عبارت دیگر کل سیستم بانکی با 36 بانک خصوصی و دولتی توانست حدود 24 هزار میلیارد تومان برای شرکت‌ها سرمایه در گردش فراهم کند.
وی ادامه داد: بورس کالای ایران در سال گذشته برای شرکت‌های تولیدی که محصولاتشان را در تالار معاملات عرضه کردند، 18 هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین کرد که این رقم نسبت به تامین مالی از طریق سیستم بانکی بسیار قابل توجه است.
به گفته پناهیان، این آمار بیانگر آن است که شرکت بورس کالا سال گذشته در صحنه اقتصاد ملی توانسته است از طریق ابزارهایی که هنوز بطور کامل توسعه پیدا نکرده‌اند، کمک شایانی به اقتصاد کند.
وی گفت: به این ترتیب مشاهده می‌شود که ساز و کار معاملاتی بورس کالا بار بزرگی از روی دوش سیستم بانکی برداشته و به طور حتم این رقم در پایان سال 92 افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که تامین مالی بورس کالا به طور مستقیم به بخش تولید وارد می‌شود، به نحوی که در تالارهای بورس کالا، تولیدکنندگانی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خراسان و ده‌ها شرکت پتروشیمی حضور دارند و این تامین مالی مستقیما به قلب بخش تولید تزریق شده است.
پناهیان، افزایش درجه اعتماد در صحنه اقتصاد را دیگر دستاورد بورس کالا عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از شاخص‌ها و معیارهای مهم ارزیابی اقتصاد هر کشوری، درجه اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به اوضاع اقتصادی و نحوه سرمایه‌گذاری است، به طوری که هرچقدر اعتماد به یک اقتصاد بیشتر باشد، سرعت گردش منابع مالی بالاتر می‌رود و مبادلات راحت‌تر انجام می‌شود، در این بین عامل مهمی که نشان دهنده اعتماد به اقتصاد است، نرخ چک‌های برگشتی است.
وی توضیح داد: به گفته یکی از مدیران بانکی، نرخ چک‌های برگشتی در سال 91 حدود 12 درصد نسبت به سال 90 افزایش یافته و این به معنای کاهش درجه اعتماد در فضای کسب و کار است.
وی گفت: در همین سال و در حالی که ارزش معاملات بورس کالا به 67 هزار میلیارد تومان رسید، تقریبا می‌توان گفت به جز چند مورد جزئی، هیچ مشکلی در معاملات رخ نداد و رضایت و اعتماد متقابل معامله‌گران در بورس باعث شد تا امنیت کامل در شیوه خرید و فروش‌ها و عمل به وعده‌های معامله‌گران را شاهد باشیم.
به گفته پناهیان، اعتماد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، سرمایه اصلی بورس کالا است و همین اعتماد است که چرخ اقتصاد را روان‌‌تر می‌چرخاند.
مدیرعامل بورس کالا در ادامه با اشاره به اینکه، سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان حجم معامله قراردادهای آتی سکه در بورس کالا بود،‌ پرسشی را مطرح کرد و گفت: اگر این 35 هزار میلیارد تومان به معاملات شفاف و نظام‌مند آتی سکه نمی‌آمد، به کدام بازار تزریق می‌شد؟
وی ادامه داد: شک نکنید که این حجم نقدینگی بالا به جای بورس کالا به بازاری می‌رفت که نه شفاف بود و نه نظارتی در آن وجود داشت و در آن صورت، آثار تخریبی زیادی را می‌توانست برای اقتصاد کشور به بار بیاورد.

ایران میزبان پانزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز

پانزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی ایران در تهران برگزار می‌شود.
به گزارش مهر، طرح تاسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز 10 بهمن سال 1385 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت وقت روسیه مطرح شد.
بر این اساس با اعلام آمادگی ایران، روسیه و قطر به عنوان تروئیکای گازی جهان، نشست سه جانبه‌ای مهرماه سال 1387 به منظور تسریع در ایجاد یک مجمع جهانی به میزبانی تهران برگزار شد.
پس از توافق وزیران نفت و انرژی تروئیکای گازی درباره چارچوب ایجاد یک مجمع مستقل بین‌المللی گاز، با تصویب اساسنامه روسی این مجموعه در نشست مسکو، به طور رسمی فعالیت‌های این مجمع بین المللی با حضور 11 کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان آغاز شد.
در نهایت با تاسیس این مجمع جهانی گاز ابتدا مقر دائمی دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز به قطر و سپس «لئونید بوخانوفسکی» نامزد روسیه هم به مدت دو سال به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد.
مسئولان وقت وزارت نفت در پاسخ به انتخاب دبیرکل روسی برای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سه عامل میزان تولید، حجم ذخایر، صادرات گاز و قدمت حضور در بازارهای جهانی گاز را از مهمترین عوامل دبیرکلی روسیه در این مجمع دانسته و اعلام کردند، با حضور روسیه به عنوان دبیرکل وضعیت دبیرخانه و سامان‌‌دهی بازارهای جهانی از بلاتکلیفی خارج می‌شود.
کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را در اختیار دارند.
کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و عمان که آبان ماه گذشته به جی‌یی‌سی‌اف پیوست، از اعضای این مجمع جهانی به شمار می‌روند.
در حال حاضر 11 کشور به عنوان عضو و سه کشور ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند.
نخستین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز 24 آبان 1390 با حضور دوازده کشور به عنوان عضو دائم و 3 کشور عضو ناظر در دوحه برگزار شد.
بر این اساس با توجه به اینکه آبان ماه سالجاری پانزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی ایران برگزار خواهدشد، روز گذشته با انتصاب سرپرست جدید معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت، اقدامات مقدماتی برای میزبانی باشکوه غول‌های گازی جهان آغاز شده است.

بانک مرکزی: سکه‌های طلا با طرح جدید وارد بازار می‌شود

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی از ایجاد تغییراتی در طرح و امنیت سکه‌های بهار آزادی خبر داد.
بهزاد قیاسوند گفت: از جمله اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد تغییرات در سکه‌ها می‌توان به استفاده از تصویر پرتره رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در تمامی قطع‌های سکه‌های بهار آزادی از جمله نیم و ربع و بسته‌بندی امنیتی و هلوگرام مخصوص به منظور مقابله با ورود سکه‌های غیربانکی را اشاره کرد.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی همچنین درخصوص تفاوت سکه‌های طلای موجود در بازار اظهار کرد: تفاوتی از لحاظ وزن، عیار و ابعاد در بین سکه‌‌های گرانبها در زمان قبل (سکه‌های موسوم به پهلوی)، و بعد از انقلاب وجود ندارد و تمام سکه‌های گرانبها براساس استاندارد واحدی تولید می‌شوند.
وی همچنین با اشاره به تفاوت قیمت میان سکه‌های ضرب شده سال 1386 نسبت به سال‌ها قبل از آن گفت: عیار همه سکه‌های گرانبهای طلا، 900 در هزار و وزن هر کدام به نسبت اندازه، ضریبی از سکه تمام بهار آزادی 1359/8 گرم است و تنها تفاوت سکه‌‌‌های قبل و بعد انقلاب در طرح می‌باشد، ولی متاسفانه سوءاستفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم از طریق دامن زدن به شایعاتی از قبیل تفاوت وزن و عیار سکه‌های ضرب قدیم و جدید باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است.

ابقای نهاوندیان در پست ریاست اتاق بازرگانی ایران

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور همزمان در پست ریاست اتاق بازرگانی ایران هم ابقاء شد.
به گزارش فارس، محمد نهاوندیان دیروز پس از نطق اصلی خود در بیست‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به این تغییر شرایط می‌خواهم از هیئت نمایندگان اجازه بخواهم که از حضور هیئت نمایندگان مرخص شوم، اما در هر جا باشم، این دیدگاه را دنبال کرده و در دیدگاه خودم هیچ انتفاعی را دنبال نمی‌کنم، چرا که می‌خواهم با شما مشورت کنم تا با این عنوان از اتاق ایران مرخص شوم، اما همان عهده و پیمان را داشته باشم.
وی افزود: اگر شما اجازه بدهید، استعفا می‌دهم و اگر اجازه ندهید، در شرایط جدید در خدمت شما خواهم بود، چرا که امروز شرایط جدیدی برای پیوند بخش خصوصی و دولت به وجود آمده است.
نهاوندیان گفت: در دوره گذشته شرایط نامهربانی‌هایی را گذرانده‌ایم به نحوی که می‌خواستند که اصل اتاق را نفی کنند یا کسانی می‌خواستند اتاق را دولتی کنند، اما امروز این فرصت پیدا شده که عکس این مطلب رخ دهد.
در این لحظه نهاوندیان از هیئت نمایندگان خواست تا اگر موافق استعفای او هستند، دستشان را بلند کنند که هیچ‌کس دستش را بلند نکرد، سپس او از هیئت نمایندگان خواست که اگر کسانی مخالف استعفای او هستند، دستشان را بلند کنند که در این شرایط اکثریت اعضای هیئت نمایندگان دستشان را بلند کردند و نهاوندیان را تشویق کردند.
محمد نهاوندیان پس از کسب رای اعتماد از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: با خضوع کامل به رای اعتماد مجدد هیئت نمایندگان این را اعلام می‌کنم که افراد تواناتری از خودم را سراغ دارم و اعتقاد ندارم که همه کارها را باید یک نفر انجام دهد، اما تلاش خودم را می‌کنم تا یک نهادسازی عزت‌بخش را برای بخش خصوصی ایجاد کنم.
وی افزود: زمانی اتاق بازرگانی فقط گلایه می‌کرد، اما امروز لازم است اعضای اتاق برخورد مسئولانه داشته باشند و نظم و انسجام جدی درون‌سازمانی داشته باشند، نباید حرف خانواده را در بیرون مطرح کرد، داخل خانواده هر نظری می‌توان داد، اما خروجی سازمان نباید با حرف حاکمیت متناقض باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نباید برخی اعضای هیئت نمایندگان برخی صحبت‌هایی که در جلسات داخلی اتفاق می‌افتد، به بیرون منعکس کنند، چرا که به نحو بی‌سابقه‌ای فرصت برای بخش خصوصی ایجاد شده است، لذا باید انضباط درونی داشته باشیم. باید فراموش کنیم در دوره‌هایی برخی به دنبال ایجاد تفرقه بودند، اما امروز زمان آن رسیده است تا از انسجام اتاق حراست کنیم.