معاون سازمان توسعه تجارت: میانگین تعرفه‌های واردات نصف شد

میانگین تعرفه‌های واردات در ایران از 27 به 13 درصد کاهش یافته که این باعث بهبود سیمای تجاری ایران در دنیا شده است.
کیومرث فتح‌‌الله کرمانشاهی معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین اقدامات انجام شده برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) توضیح داد: آخرین اتفاق در این باره مربوط به حدود دو سال پیش می شود که سازمان توسعه تجارت پاسخ 170 سوال مطرح شده از سوی سازمان جهانی تجارت را به نمایندگی تام‌الاختیار تجاری در ایران ارائه کرد.
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون در یک شرایط ویژه تجاری و در حال گذار بسر می‌بریم، افزود: در شرایط ویژه بحثی رخ داد و ما به دلیل تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای و محاسبه نرخ حقوق و سود بازرگانی کلیه تعرفه‌های واردات را نصف کردیم.
او با بیان اینکه نصف کردن تعرفه‌های واردات ایران را یک گام به الحاق به سازمان جهانی تجارت نزدیک کرد، گفت: این کار همچنین باعث بهبود سیمای تجاری ایران در سطح بین‌الملل شد. ضمن اینکه اگر تعرفه‌ها نصف نمی‌شد واردکننده باید دو برابر ریال به عنوان تعرفه به گمرک پرداخت می‌کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت درباره احتمال حذف تعرفه های واردات نیز توضیح داد: اینکار نیازمند کار کارشناسی زیاد است چرا که حذف تعرفه‌های واردات می‌تواند تاثیرات پیش‌بینی نشده‌ای روی صنایع و تولیدات ایران داشته باشد.
این مقام مسئول با بیان این که الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت بعضا 18 تا 20 سال نیز به طول انجامیده،‌افزود: از دوره 10 ساله حضور ایران در سازمان جهانی تجارت حدود 8 سال آن سپری شده و 2 سال باقی مانده است.
وی درباره قرارگیری برنامه تلاش برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح داد:‌این اتفاق می‌تواند خبر خوبی برای تجارت خارجی کشور باشد، البته باید در نظر داشت که برای الحاق به سازمان جهانی تجارت باید مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهیم.
بنابراین گزارش: براساس اطلاعاتی که بر روی سایت سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار گرفته تاکنون 159 کشور جهان به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده‌اند و 25 کشور نیز به عنوان ناظر در این سازمان حضور دارند.

افزایش قیمت مواد سوختی اولین پیامد بحران منطقه برای ترکیه

نرخ مواد سوختی در ترکیه، همزمان با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تحت تاثیر بحران مصر و احتمال حمله نظامی به سوریه به سرکردگی آمریکا، به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور رسید.
به گزارش ایرنا، نرخ بنزین، گازوئیل و گاز از دیروز در ترکیه افزایش یافت. نرخ گازوئیل 18 قوروش (هر 100 قوروش برابر یک لیر ترک)، بنزین 15 قوروش و ال‌پی‌جی (گازمایع ویژه استفاده در خودروها) 6 قوروش افزایش داده شد تا این کشور عنوان نخست خود را که عرضه‌کننده گرانترین موادسوختی در جهان است، تقویت کند.
به گفته آگاهان اقتصادی در آنکارا در سالهای اخیر این بیشترین میزان افزایش یکباره، بویژه در نرخ گازوئیل است که با توجه به استفاده گسترده آن در بخش حمل و نقل تجاری و استفاده در خودروهای خصوصی، بر افزایش قیمتها و وضعیت معیشتی مردم تاثیرگذار است.
با افزایش قیمت مواد سوختی، نرخ بنزین در ترکیه از مرز 5 لیر ترک گذشت و نرخ گازوئیل نیز به 5 لیر نزدیک شد و نرخ گاز نیز به بیش از 2/7 لیر ترک رسید.
بهای نفت در بازارهای جهانی با افزایش احتمالی انجام حمله هوایی کشورهای ائتلافی به سوریه به سرکردگی آمریکا، به بهانه استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفان خود، به 117 دلار رسیده است.
از سوی دیگر همزمان با افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی، ارزش دلار در قبال لیر ترک نیز در دوره اخیر از مرز روانی 2 لیر ترک عبور کرده است.
آگاهان اقتصادی در آنکارا با استناد به داده‌های سازمان تنظیم و کنترل بازار انرژی ترکیه می‌گویند: بیشترین مصرف مواد سوختی در ترکیه گازوئیل است. در واقع گازوئیل سهمی برابر 77/5 درصد در کل مصرف مواد سوختی در این کشور دارد.
در سال گذشته مصرف بنزین در ترکیه نیز به 1/9 میلیون تن رسید که سهمی برابر 9/6 درصد در کل مصرف مواد سوختی دارد. میزان مصرف ال‌پی‌جی نیز در سال گذشته در حدود 2 میلیون و 700 هزار تن گزارش شده است.
مصرف بالای گازوئیل در ترکیه، علاوه بر گستردگی استفاده از ناوگان زمینی در حمل و نقل کالا و مسافر در ترکیه، ناشی از گرایش مردم به استفاده از خودروهای سواری با موتور دیزل می‌باشد. این باور در مردم ترکیه حاکم است که خودروهای گازوئیلی کم‌مصرف هستند و نرخ گازوئیل نیز کمتر از بنزین می‌باشد.
این در حالی است که در سالهای اخیر به سرعت شکاف بین نرخ گازوئیل و بنزین در ترکیه کاسته شده و قیمت این دو محصول به هم نزدیک شده است.
براساس مقرارت بازار انرژی ترکیه که سازمان تنظیم و کنترل بازار انرژی بعنوان مهمترین سازمان مختار بر این بازار می‌باشد، نرخ مواد سوختی در این کشور براساس نرخهای نزدیکترین بازار بین‌المللی به ترکیه تعیین می‌شود. در شکل‌گیری قیمتها در بازار داخلی ترکیه نرخهای مواد سوختی در منطقه مدیترانه با مرکزیت ایتالیا، اسپانیا و فرانسه لحاظ می‌شود.
مهمترین عامل تاثیر‌گذار در نرخ مواد سوختی در ترکیه نرخ نفت‌خام و ارزش دلار در قبال لیر ترک است. زمانی که هر دو این عناصر بطور همسو با یکدیگر رو به افزایش می‌گذارند، بازار مواد سوختی در ترکیه نیز دچار التهاب شده و به یکباره نرخ مواد سوختی در این کشور افزایش می‌یابد.
البته نباید حاکمیت سرمایه بزرگ بخش خصوصی بر بازار مواد سوختی در ترکیه را از نظر دور داشت که این خود به نوعی عاملی در ایجاد وفاق بین عرضه‌کنندگان موادسوختی با سود قابل ملاحظه به مصرف‌کننده می‌باشد که در دوره اخیر سازمان کنترل بازار انرژی ترکیه تمهیداتی جدی برای جلوگیری از تبانی قیمت در عرضه مواد سوختی در ترکیه اندیشیده است.
یکی از مهمترین منابع تامین بودجه وزارت دارایی ترکیه، اخذ مالیات و عوارض هنگفت از مصرف موادسوختی در ترکیه است که گاهی تا مرز 70 درصد می‌رسد. این مالیاتها با عناوینی چون، مالیات مصرف ویژه سوخت، مالیات ارزش افزوده، آلودگی هوا و... دریافت می‌شود.
بررسی آمارهای وزارت دارایی ترکیه نشان می‌دهد بیش از 40 درصد درآمدهای مالیاتی این کشور از محل دریافت انواع مالیاتها از مواد سوختی می‌باشد که رقم بسیار قابل توجهی است.
دولت آنکارا به لحاظ افزایش شدید هزینه‌های بودجه، با کسری جدی بودجه روبه‌روست و با افزایش نرخ کالا و خدمات برخی از کالاهای اساسی قصد جبران این کسری را دارد.
با این همه، سایه یک جنگ احتمالی در سوریه، بازار انرژی ترکیه را ملتهب کرده است؛ مساله‌ای که شاید باور آن برای دولتمردان در آنکارا ساده نبوده است.

یک بانک فرانسوی: جنگ سوریه بهای نفت را به 150 دلار می‌رساند

بانک فرانسوی سوشیت جنرال اعلام کرد: اگر حمله هوایی غرب علیه سوریه رخ دهد بهای نفت به 125 دلار در هر بشکه می‌رسد و اگر آتش این جنگ به دیگر کشورهای خاورمیانه برسد بهای نفت به 150 دلار در هر بشکه خواهد رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، مایکل ویتنر تحلیلگر نفتی در این بانک فرانسوی گفت: اگر این جنگ روی تولیدکنندگان مهم نفت نظیر عراق تاثیر بگذارد بهای نفت برنت دریای شمال به 150 دلار در هر بشکه خواهد رسید.
ویتنر افزود: ما معتقدیم در روزهای آتی بهای نفت برنت در واکنش به پیش‌بینی حمله یا در واکنش به خبر شروع حمله، مجددا پنج تا 10 دلار دیگر افزایش می‌یابد و به 120 تا 125دلار در هر بشکه خواهد رسید.
وی گفت: اگر کشیده شدن آتش جنگ به دیگر کشورهای منطقه باعث اختلال جدی در عرضه نفت در عراق یا دیگر نقاط شود، بهای نفت برنت برای مدت کوتاهی به 150 دلار در هر بشکه می‌رسد.
ویتنر افزود: ما معتقدیم حمله به سوریه این هفته شروع می‌شود. اگر شروع این حمله زمان بیشتری طول بکشد و نشانه‌ای دال بر قریب‌الوقوع بودن آن وجود نداشته باشد، قیمت بالای نفت در نتیجه اوضاع سوریه شروع به کاهش خواهد کرد.
تحلیلگر این بانک فرانسوی افزود: در پی انتشار اخبار مبنی بر احتمال حمله آمریکا به سوریه و تاثیر آن روی تولید نفت، بهای نفت برنت دریای شمال به مرز 117 دلار در هر بشکه (بالاترین قیمت شش ماه اخیر) رسید.
ویتنر افزود: اگر عرضه نفت به دلیل مناقشه نظامی در سوریه کاهش پیدا کند، بازار روی تولید اضافی از سوی عربستان تکیه خواهد کرد.وی گفت: عربستان محتمل‌ترین سناریوها را اداره خواهد کرد. اما بازار به کاهش ظرفیت مازاد که پس از هر اختلال بوجود می‌آید خواهد نگریست.
این تحلیلگر گفت: اگر بهای نفت بیش از حد بالا رود یا عرضه محدود گردد، ممکن است کشورهای مصرف‌کننده نفت عرضه بخشی از ذخایر استراتژیک خود را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس سازمان حفظ نباتات خبر داد برنامه افزایش کیفیت محصولات کشاورزی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از اقدامات مهم برای کیفی‌سازی محصولات کشاورزی در کشور خبر داد.
آقا رضا فتوحی دیروز در نشست خبری با اعلام برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات کشاورزی گفت: بر اساس آمار فائو کنترل آفات 35 تا 40درصد در افزایش محصولات کشاورزی و نیز ارتقای کیفیت آن نقش دارد که سازمان حفظ نباتات وظیفه کنترل آن را به عهده دارد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: پیگیری‌ مصرف بهینه سموم از دیگر اقدامات این سازمان برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی است که در این راستا اقدام به حذف سموم پرخطر کرده و سموم کم خطر و کم مصرف را جایگزین می‌کند، از سوی دیگر مزارع و باغ‌های کشور تحت پوشش کلینیک‌های گیاه پزشکی یا شبکه‌های مراقبت است.
وی افزود: 2/3 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور توسط شبکه‌های مراقبت با 4500 مهندس گیاه پزشکی کنترل می‌شود.
فتوحی گسترش روش‌های غیرشیمیایی و بیولوژیک را از دیگر اقدامات سازمان حفظ نباتات برای تولید کیفی محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور به روش غیرشیمیایی و 300 هزار هکتار به روش بیولوژیک کنترل آفات می‌شود.
به گفته فتوحی مبارزه شیمیایی نیز از دیگر عوامل موثر برای کنترل بیماری و آفات و تولید محصول کیفی است که در این راستا 12 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور به روش شیمیایی مبارزه می‌شود.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: همچنین تعامل با سایر بخش‌ها مانند موسسه استاندارد و وزارت بهداشت نیز به تولید کیفی محصولات کمک کرده است.
وی گفت: قرنطینه‌هایی برای کنترل ورود و خروج محصولات کشاورزی و گیاهی در مبادی ورودی کشور وجود دارد، تا محصولی که وارد کشور می‌شود، عاری از هرگونه بیماری باشد.
فتوحی گفت: 72 مرکز قرنطینه مربوط به کنترل ورود و خروج محصولات واردات و صادرات و نیز 28 مرکز مربوط به قرنطینه محصولات داخلی در کشور وجود دارد.
فتوحی همچنین رصد کردن سموم را از دیگر عوامل موثر در تولید کیفی محصولات عنوان کرد و گفت: هر نوع سمی که در کشور استفاده می‌شود از زمان ساخت تا به مصرف رسیدن تحت کنترل است.
وی ادامه داد: مانیتورینگ سموم این امکان را می‌دهد تا کشاورز سموم بی‌مورد و بیش از اندازه مصرف نکند بنابراین باقیمانده سموم هم در محصولات کشاورزی بر جای نمی‌گذارد.
فتوحی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که به رغم اقدامات ارتقای کیفی محصولات کشاورزی آیا شاخصی برای مقایسه دارید، گفت: حذف سموم پرخطر و کاهش مصرف سموم از 27 هزار تن در سال 86 به 20 هزار تن در حال حاضر و نیز ایجاد شبکه‌های مراقبت، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی همه به عنوان شاخص‌های افزایش کیفی محصولات است.
وی در پاسخ به سوال دیگری که مسئولان سلامت جامعه یعنی وزارت بهداشت اخیرا افزایش سرطان‌ها و برخی بیماری‌های عجیب و غریب را در ارتباط با محصولات ناسالم عنوان می‌کنند، گفت: هیچ منبع مستندی در دنیا وجود نداردکه باقیمانده سموم کشاورزی در سرطان‌زایی نقش داشته باشد.رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: حتی اینکه باقیمانده سموم کشاورزی در ایجاد سرطان و یا سایر بیماری‌ها نقش داشته باشد در اروپا و آمریکا به ثبت نرسیده است.
از فتوحی سوال شد درباره علف هرز گل جالیز که در مزارع صیفی استان اردبیل در برخی موارد بیش از 70 درصد خسارت وارد می‌کند چه کاری کرده‌اید گفت: این آفت باید از طریق تناوب و نیز حذف مکانیکی کنترل شود.وی ادامه داد: هنوز کارهای تحقیقاتی آزمایشگاهی انجام می‌شود و هیچ سم کنترل کننده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
سالهاست علف هرز گل جالیز با نام علمی urobanch که بین کشاورزان محلی به «سرطان» معروف شده مزارع را در استان اردبیل از بین می‌برد که در برخی موارد بیش از 70 درصد خسارت وارد می‌کند.
سال گذشته یکی از محققین در سازمان گیاه پزشکی کشور اعلام کرد: سمی با منشأ گیاهی برای کنترل علف هرز گل جالیز کشف کرده اما به دلیل عدم همکاری بخش‌های دولتی هنوز نتوانسته است آن را به صورت انبوه فرموله کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان ایران طی سال‌های 84 تا 92

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در حوزه‌های فرابخشی اقتصاد کلان ایران را در دوره 84 تا 92 مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی مشترک خود اعلام کردند: وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 1392-1384 در قیاس با منابعی که استفاده شده به ویژه منابع ارزی شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد.
اگرچه این مشکل در دوره دولت‌های نهم و دهم تشدید شده ولی ویژگی و مشخصه بلندمدت اقتصادی کلان کشور است.
این گزارش می‌افزاید: عوامل مختلفی (سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین‌الملل و عوامل محیطی) در عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده‌اند. اگرچه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است. این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده چندان اثربخش نباشند. در بهترین حالت دولت‌های وقت توانسته‌اند تهدیدها و فرصت‌هایی را که برای کشور ایجاد شده‌اند بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
مباحث ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهند برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولت‌های دیگر بهتر نشان دهند. با وجود این، به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی‌ها گمراه کننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در واقع از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد. با این همه، چون سطح حضور دولت‌ها کلان است، لذا ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آنها نیز باید در سطح کلان انجام ‌شود.
در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را می‌توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. برای مثال تحلیل‌های گزارش حاصر نشان می‌دهد که در دوره 1392-1384 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 22/8 میلیارد دلار هزینه شده است. در حالی که این رقم برای دوره 1384-1376 معادل 4/5 میلیارد دلار بوده است. شاید مناسب باشد ببینیم که دولت‌ها تا چند اندازه از قوانین و رویه‌های رسمی پذیرفته شده عدول داشته‌اند و تا چه اندازه فرآیندهای اداری جا افتاده و صحیح را عوض کرده‌اند.
نکته دیگر این است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیر سیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، لذا نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد.
همچنین داده‌ها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشر شده در طول سال‌های1390-1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر و در هر سال بالغ بر 14 هزار اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
بنابراین چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولت‌های مختلف اتخاذ نشد لذا ارزیابی‌ها می‌توانند مورد مناقشه باشند. بر این اساس، باید با داده‌ها و معیارها با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بسیاری از سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مقامات در رسانه‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارد. برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی دو معیار مورد نیاز است؛ اول معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند و دیگر این که یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف نشان دهد.
با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شوند. در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند بر این اساس، نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفقیت داشته است.
نتیجه آنکه تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه‌ای از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و دولت‌های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیب‌پذیر و چالش برانگیز خواهد بود. در غیر اینصورت دولت‌های حاکم بر کشور نخواهند توانست اولویت‌های سیاستگذاری خود را تعیین کنند و به طور دقیق پیش ببرند. کارشناسان نیز نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین‌المللی داشته باشند.

آخوندی: وعده‌های اتمام آزاد راه تهران - شمال بی‌پشتوانه است

وزیر راه و شهرسازی گفت: پیمانکاران زمان اتمام این پروژه را به حل مسائل مالی و حقوقی آن منوط کرده‌اند و هرگونه وعده‌ای در این زمینه بی‌پشتوانه و غیرفنی است.
عباس آخوندی در حاشیه مراسم بازدید خود از فاز اول آزادراه تهران - شمال خطاب به مردم تاکید کرد: این آزادراه هیچ دسترسی به اراضی اطراف ندارد لذا کسانی که بورس زمین را در اطراف آزادراه تهران - شمال با تصور پر ارزش شدن اراضی اطراف آن راه انداختند،‌فرضیه باطلی را دنبال می‌کنند.
وی با بیان این‌که این پروژه از مهمترین پروژه‌های حوزه راه محسوب می‌شود،‌گفت: اولین قرارداد این پروژه در سال 75 بین وزارت راه و ترابری و بنیاد مستضعفان منعقد شد اما پس از گذشت 17 سال هنوز تکمیل نشده است.
آخوندی با اشاره به اهمیت این پروژه و ضرورت تسریع در اجرای آن اظهار کرد: با توجه به میزان مسافرت‌هایی که بین تهران و شمال صورت می‌گیرد و میزان تلفات جاده‌ای که در این منطقه داریم اهمیت این آزادراه از جهت ایمنی مردم بسیار مهم است که باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که متاسفانه اندیشه خوبی از ابتدا روی مسائل کاری، مالی، حقوقی این پروژه صورت نگرفته گفت: ایده اولیه این کار و در واقع پیشنهادی که پیمانکار داده بود این بود که منابعی از خارج تامین کند و پس از آن در برابر اجرای پروژه از اراضی و سایر امکاناتی که در حاشیه پروژه ایجاد می‌شود استفاده کند.
وی افزود: بعد از مدتی پروژه به یک پیمانکار ایرانی داده شد و بحث تامین منابع از خارج منتفی شد لذا کار اجرایی پروژه بعد از 17 سال آغاز شده و اصلی‌ترین موضوع آن مسائل مالی و حقوقی است و مشکل فنی در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال جمع‌آوری اطلاعات است، گفت: از دکتر سلامی، رئیس انجمن حسابرسان ایران درخواست کرده‌ام که طی دو - سه هفته یک گزارش مالی از این پروژه تهیه کند و از لحظه شروع پروژه تا امروز تمام موارد، تعهدات طرفین، پیمانکاران، مشاوران و افراد مختلفی که درگیر پروژه هستند را ارائه کند.
آخوندی با تاکید بر این که بدون حل و فصل مسائل مالی و حقوقی این پروژه سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی یک اقدام لحظه‌ای است، گفت: براساس گزارش نهایی موضوع را با رئیس‌جمهور مطرح می‌کنم و تصمیم جدی نسبت به مسائل پایه، حقوقی و مالی پروژه با هماهنگی همه اطراف درگیر در این پروژه اتخاذ خواهیم کرد.
وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد پیمانکار چینی که در این پروژه کار می‌کند توانایی انجام کار را دارد، اظهار کرد: گزارش‌هایی که در این سفر گرفتم و بر اساس گزارشاتی که خود آنها دادند به اعتقاد من پیمانکار توانایی انجام کار را دارد و تا این لحظه کسی به من نگفته که این پیمانکار نمی‌تواند این پروژه را به سرانجام برساند بنابراین می‌توانیم در نظر بگیریم که اگر مشکلات مالی و حقوقی پروژه حل شود این پروژه تکمیل خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر زمان افتتاح این پروژه تاکید کرد: من از مشاور این پروژه سوال کردم که زودترین زمان برای افتتاح این پروژه چه زمانی است و همه آن‌ها زمان دادن برای اتمام پروژه را به حل مسائل مالی و حقوقی آن منوط کرده‌اند و هر نوع اظهارنظری را بدون حل این مشکلات وعده‌ای بی‌پشتوانه دانسته‌اند.
آخوندی درباره قطعات 2 و 3 این آزادراه گفت: این قطعات هنوز شروع نشده و قرارداد آن نیز منعقد نشده و تا زمانی که تکلیف کل پروژه از جهت فنی و حقوقی با بنیاد مستضعفان و دولت روشن نشود اساسا شروع کردن فاز دوم و سوم تعمیق مشکل است.
وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در خصوص روند ادامه این پروژه براساس ساختار مالی و حقوقی آن است که پس از بررسی و مطالعه گزارش نهایی صورت می‌گیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: حرف شعاری نمی‌خواهم بزنم اما این پروژه فوق‌العاده بزرگ و مهم است.

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی: کنترل تورم اولویت اصلی بانک مرکزی است

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی کنترل تورم را اولویت اصلی این بانک دانست.
ولی‌الله سیف در مراسم معارفه‌اش گفت: بهبود شرایط اقتصاد کشور نیازمند تدبیر عمیق سیاست‌گذاران، دولت، فعالان اقتصادی و مردم است.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی منفی شده و در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم به تورم بالای حاکم بر اقتصاد اشاره و اضافه کرد: نرخ تورم موجود ناشی از رشد نقدینگی افزایش یافته است.
وی به عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد بانک مرکزی نقش بسزایی در بهبود وضعیت حاکم که بی‌تدبیری‌های چند سال اخیر و تحریم‌های اعمال شده برمی‌گردد، دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این که توجه به نقش بی‌بدیل بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان کشور ضرورت دارد، افزود: بانک مرکزی در این شرایط باید نسبت به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه بهای کالاهای مصرفی اقدام و به عنوان اولویت اصلی توجه کند.
وی در ادامه با بیان این‌که عدالت در توجه اکید به کنترل تورم به عنوان بزرگترین تهدید معیشت مردم و موارد برقراری تحقق اعتدال به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: همچنین باید از شوک درمانی در اصلاحات اقتصادی پرهیز و از منفی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق بی‌عدالتی ممانعت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برنامه خود در مدت فعالیتش در بانک مرکزی گفت: اولین برنامه در این حوزه کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم از طریق تجهیز بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای مدیریت بازار پول پرقدرت و کسب استقلال ابزاری برای بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا سیف با اشاره به ممانعت از بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های خود گفت: چاره‌اندیشی برای بدهی‌های مسکن مهر به نظام بانکی کشور، کنترل روزانه بدهی بانک‌ها، توسعه بازار بین بانکی به عنوان مرکز مبادلات نظام بانکی کشور و اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه از طریق توسعه بازار سرمایه از دیگر برنامه‌هاست.
رئیس کل بانک مرکزی تنظیم رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی همراه با آزادی عمل بانک‌ها در انتخاب مدل کسب و کار را از دیگر برنامه‌های خود اعلام و اضافه کرد: رقابتی کردن صنعت بانکی کشور، اعمال استانداردهای حاکمیت شرکتی و حمایت از شکل‌گیری نهاد صنفی بانکی، تسریع در به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در کسب و کار بانکی کشور، همکاری و کمک به نهادسازی‌های ضروری برای کارکرد صحیح و تعمیق بازارهای مالی کشور، بازسازی و نوسازی بانک مرکزی از طریق تنظیم راهبردی بانک مرکزی در سال 1400 از دیگر برنامه‌های ماست.
نرخ ارز باید
قابل پیش‌بینی باشد
معاون اول رئیس‌جمهور هم در مراسم معارفه و تودیع روسای سابق و جدید بانک مرکزی گفت: نمی‌گوییم نرخ ارز پایین آورده شود اما باید قابل پیش‌بینی باشد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری با تاکید بر این نکته که ما به هیچ‌وجه به دنبال نفی خدمات گذشته نیستیم افزود: بدون آنکه بخواهیم بگوییم چه کسی و چه کسانی مقصر وضع موجود هستند باید بگوییم که شرایط کشور پیچیده است و چالش‌های پیش‌رو نیازمند ساعت‌ها کار کارشناسی است.
وی تأکید کرد: ما با تورم دو رقمی رو به‌رو هستیم، نرخ بیکاری در کشور بالا است و تولید هم در شرایط نامناسبی قرار دارد هم تورم و هم تولید ما آسیب دیده است. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما در این دوره نیازمند حاکمیت عقلانی و جاری شدن علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های خود هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین هدفمندی یارانه‌ها را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت عنوان کرد و ضمن اشاره به اینکه مبالغی به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما باید گفت که ما با کسری بودجه بسیار بالایی روبه رو هستیم گفت: تورم و نرخ ارز باید برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد. ما نمی‌گوییم که نرخ ارز پایین آورده شود اما نرخ ارز باید قابل پیش بینی باشد.
اظهارات وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در مراسم معارفه رئيس کل بانک مرکزی گفت: از زحمات و خدمات دکتر بهمنی در بانک مرکزی تشکر می‌کنم که به حق در حد توان در جهت اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در شرایطی که محدودیت‌های شدید بر بانک حاکم بود و برای استقلال بانک مرکزی ارزشی قائل نبودند، تلاش نمود.
علی طیب‌نیا افزود: در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم به وضوح مشاهده می‌کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که می‌توان با افزایش نقدینگی مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 4/5 درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه 44 درصد رسیده است.
وی شرایط فعلی را معلول سه عامل دانست و گفت: ساختار نامتعادل اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی نادرست طی سال‌های اخیر و تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران سه علت بروز این شرایط است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به این که راه‌حل نیز بدون تردید هماهنگی بین مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و ستاد اقتصادی دولت است، گفت: دکتر سیف رئيس کل بانک مرکزی، مورد اعتماد کامل رئیس‌جمهور و هیئت وزیران است و نشانه آن هم این است که هیئت وزیران به اتفاق آراء به ریاست ایشان رای دادند.
وی با بیان این‌که در شورای پول و اعتبار تصور غلطی در دولتمردان وجود داشت که با نقدینگی می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد و این تفکر موجب روند فزاینده نقدینگی شد، تصریح نمود: اکنون در شرایط حساس و خطیری قرار داریم به طوری که نرخ رشد اقتصادی در شرایط بسیار نامطلوبی است و تورم نقطه به نقطه 44 درصدی در تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر است.
به گفته وزیر اقتصاد اگر چه در سال 74 تورم این چنینی (50 درصد) داشتیم، اما تفاوت آن این بود که رونق اقتصادی و رضایت عمومی در آن زمان وجود داشت!!
طیب نیا با بیان این‌که بانک مرکزی وظایف خطیر حفظ ارزش پول ملی، مدیریت ذخایر ارزی و مدیریت شرایط تحریم را بر عهده دارد، تاکید کرد: گذر از این شرایط تنها با هماهنگی در تیم اقتصادی دولت امکان‌پذیر است.
وی تاکید نمود: استقلال بانک مرکزی تنها با قانون و مصوبات امکان‌پذیر نیست و برای استقلال باید اثرگذاری عملیات پایه پولی توسط دولت کم شود.وزیر اقتصاد اعمال نظارت هوشمند بر شبکه بانکی و مدیریت شرایط تحریم را با هماهنگی تیم اقتصادی امکان‌پذیر دانست و افزود: خوشبختانه هم‌اکنون این هماهنگی در دولت جدید دیده می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه خاطره‌ای از بهمنی می‌خواهد نقل کند که نمی‌داند وی راضی به گفتنش هست یا نه اظهار کرد که بهمنی گفته است طی پنج سال گذشته تنها یک هفته رئيس کل بوده و آن هم در دوران ریاست جمهوری روحانی بوده است.
به گزارش ایسنا، طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئيس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به این سؤال که آیا از نظر شما نرخ ارز منطقی است، گفت: در بازار ارز مهم‌تر از نرخ ثبات مطرح است و آن چیزی که فعالیت‌های اقتصادی به آن نیاز دارند ثبات و آرامش در این بازار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تغییر نرخ ارز چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش می‌تواند نااطمینانی‌هایی را برای فعالان ایجاد کند بنابراین به دنبال ثبات نرخ ارز هستیم.
گزارش عملکرد بهمنی
رئيس کل سابق بانک مرکزی نیز در مراسم تودیع خود گزارشی از عملکرد خویش ارائه داد و گفت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر موفق شد با تغییر سبد ارزی میلیاردها دلار سود نصیب ذخایر کشور کند. در همین راستا، پورتال ارزی و مرکز مبادلات ایجاد شد تا با کنترل بر مصرف ارز، واردات و صادرات کاملاً تحت نظر قرار گیرد.
محمود بهمنی با بیان اینکه با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر بانک مرکزی در چند سال اخیر توانستیم با کاهش 5/27 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی بالفعل و بالقوه کشور، این بدهی‌ها را از رقم حدود 853/41 میلیارد دلار به 171/14 میلیارد دلار کاهش دهیم، تصریح کرد: این در حالی بود که بدهی‌های کشورهای منطقه به طور متوسط بیش از 100 و 150 میلیارد دلار است و این امر، قدرت اقتصادی ایران اسلامی را نشان می‌دهد.
بهمنی با اشاره به سرمایه بانک مرکزی از گذشته تاکنون تصریح کرد: سرمایه بانک مرکزی از رقم 11200 میلیارد ریال در سال 1386 با رشد 176 درصد به رقم 31000 میلیارد در پایان سال 90 افزایش یافت و در سال جاری این رقم بالغ بر 40000 میلیارد ریال خواهد شد.
رئيس کل سابق بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه پس از سال‌ها تلاش، صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شد تا دیگر در کشور نگران ورشکستگی بانکها و مؤسسات اعتباری نباشیم، اضافه کرد: نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک طی این سال‌ها رشد چشمگیری را تجربه کرد. ایجاد سامانه‌های متعدد و توسعه ابزارهای پرداخت، سبب شد که شاخص‌های پرداخت الکترونیک بهبود یابد.