کوتاه اقتصادی

* گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای خطاب به ستاد نظارت گمرکات استان‌ها و ادارات کل گمرکات کشور با اعلام شرایط معافیت ماشین‌آلات خط تولید وارداتی واحدهای تولیدی اعلام کرد: ترخیص ماشین‌آلات خط تولید مستعمل از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی ممنوع است.
* معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فعلاً تصمیمی برای ثبت‌نام جدید واحدهای مسکن مهر گرفته نشده است. ابوالفضل صومعلو تأکید کرد: ثبت‌نام کنندگان قبلی واحدهای مسکن مهر نگران تحویل واحدهایشان نباشند. وی افزود: براساس دستور وزیر راه و شهرسازی تمام توان و تلاش این وزارتخانه و اعضای آن بر اجرای تعهدات این پروژه است و تلاش می‌شود واحدهای پیش‌فروش شده به موقع به متقاضیان تحویل داده شوند.
* گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور،‌دستور سرعت در ترخیص اقلام دارویی مربوط به بنیاد امور بیماری‌های خاص با رعایت کامل مقررات مربوطه را صادر کرد. گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای به گمرکات کشور درباره ترخیص اقلام دارویی مربوط به بنیاد امور بیماری‌های خاص اعلام کرد: براساس نامه مورخ 19 تیر ماه 92 بنیاد امور بیماری‌های خاص، نسبت به ترخیص اقلام مربوط به این بنیاد اقدام شود.
* مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: کشتی هندی که موجب ایجاد آلودگی نفتی در خلیج فارس شده و در توقیف سازمان بنادر بود با ابلاغ این سازمان رفع توقیف شد.
* مسعود کرباسیان با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس کل گمرک ایران منصوب شد. براساس حکم صادر شده از سوی علی طیب‌نیا، مسعود کرباسیان جانشین عباس معمارنژاد در ریاست کل گمرک ایران شد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره‌های 2206 الی 2209، 2211 الی 2214، 2234 الی 2238، 2670، 2284 الی 2289، 7711 و 7704 الی 7707 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد تورم مردادماه 39 درصد

بانک مرکزی نرخ تورم مردادماه را با افزایش 1/5 درصدی نسبت به ماه گذشته، 39 درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 در مردادماه 92، 173/7 اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته از 2/1 درصد افزایش برخوردار شده است.
بر این اساس، این شاخص در مردادماه 92 نسبت به ماه مشابه سال قبل از 43/1 افزایش برخوردار شده است.
بنا به اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت به 12 ماه منتهی به مردادماه سال 91 معادل 39 درصد افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، پیش از این بانک مرکزی نرخ تورم در ماه‌های فروردین ماه، اردیبهشت ماه و خردادماه و تیرماه را به ترتیب 32/3، 34، 35/9 و 37/5 درصد اعلام کرده بود. در حالی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی 39 درصد اعلام شده که مرکز آمار ایران نرخ تورم مردادماه را 35/1 درصد اعلام کرده بود.

معاون تولید وزارت جهاد کشاورزی: محصولات کشاورزی 3 برابر قیمت خرید در بازار عرضه می‌شود

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار محصولات کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی 3 برابر خرید از کشاورز در بازار عرضه می‌شود.
ناصر توکلی در اولین گردهمایی سراسری مدیران جهاد کشاورزی در دولت یازدهم افزود: ساماندهی خرید محصولات کشاورزی باید انجام شود اگرچه امروزه بخش تولید را به گران بودن محصولات کشاورزی متهم می‌کنند اما بررسی نشان داده که محصولات کشاورزی که در تهران عرضه می‌شود 3 برابر قیمتی است که از کشاورزان خریداری می‌شود.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با توجه به وجود بحران آب در بخش کشاورزی گفت: باید تولیدات بخش کشاورزی براساس میزان آب باشد یعنی محاسبه شود که یک کیلوگرم ماده خشک محصول کشاورزی با چند متر مکعب آب تولید می‌شود و براساس آن برنامه‌ریزی شود.
توکلی در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: زمانی که خودکفایی گندم در زمان شما رقم خورد اعتبار گندم 35 میلیارد تومان بود اما اکنون این رقم 13/8 میلیارد تومان است که به هر هکتار 150 هزار تومان هم نمی‌رسد.
وی همچنین به کمبود سرمایه در گردش کشاورزان اشاره کرد و گفت: اکنون نیاز به نقدینگی کشاورزان نسبت به سال 90 حدود 5 تا 6 برابر افزایش یافته و اگرچه بانک کشاورزی 34 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات کشاورزان منظور کرده اما کافی نیست.
وی اظهار داشت: سال گذشته علی‌رغم مشکلات زیادی که در تأمین و توزیع نهاده بخش کشاورزی بود اما تولید به خوبی انجام شد و تأمین نهاده امسال نویدتولید مناسب را در سال آینده می‌دهد.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته اولین سالی بود که سفره عید مردم با محصول داخلی تزیین شد و با برنامه‌ریزی انجام شده تداوم تأمین از تولید داخل ادامه می‌یابد.
به گفته توکلی، سال گذشته سطح زیرکشت کلزا 41 درصد و عملکرد در واحد سطح 21 درصد و میزان تولید 70 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشت.
وی افزود: افزایش تولید محصول کلزا نشان دهند این است که در صورت تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب و نیز حمایت‌های دولت امکان افزایش تولید در بخش کشاورزی وجود دارد.
توکلی در ادامه به محصول گندم اشاره کرد و گفت: امسال تولید خوبی در این محصول انجام شد و به رغم اینکه وزارت صنعت اعلام می‌کند گندمی وجود ندارد اما تاکنون 5 میلیون تن توسط بخش دولتی خریداری شده و اگر بهای گندم به خوبی پرداخت شود میزان خرید به بیش از 7 میلیون تن خواهد رسید.
وی تأکید کرد: این میزان خرید گندم در حالی انجام شده که هنوز یک ریال مابه‌التفاوت افزایش قیمت خرید گندم به کشاورزان پرداخت نشده و مراکز خرید دولتی هم در شرایطی بودند که 500 کیلومتر از همدیگر فاصله داشتند.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های کشت پاییزه گفت: این برنامه‌ها در 5 رکن سازماندهی، مدیریت، برنامه‌ریزی، به کارگیری منابع انسانی و استفاده از ظرفیت‌ها انجام خواهد شد.
توکلی به تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان اشاره کرد و گفت: 300 هزار تن گندم بذر گواهی شده تأمین شده که با پرداخت 250 تومان یارانه در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
بنابراین گزارش: بذر مناسب تا 30 درصد در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی مؤثر است.
وی همچنین به تأمین سموم کشاورزی اشاره کرد و گفت: از نظر کمی تمام سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین شده است.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی همچنین در مورد تأمین کود کشاورزان گفت: 500 میلیون دلار برای تأمین کود کشاورزان تخصیص یافته و در حال تأمین کود فسفات و پتاسه کشاورزان هستیم.
توکلی همچنین در مورد تأمین کود اوره نیز گفت: تفاهم‌نامه‌ای با پتروشیمی‌ها منعقد شده که 2/5 میلیون تن کود اوره مورد نیاز کشاورزان را تأمین کنند و در صورت نیاز 700 هزار تن دیگر هم به این میزان اضافه خواهد شد.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت‌های سطح کشت و آب در بخش کشاورزی گفت: برنامه‌های توسعه عمودی در بخش کشاورزی اجرا می‌شود و باید تلاش شود تا عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی بیشتر شود.
وی در ادامه چند پیشنهاد را مطرح کرد: مراکز خدمات کشاورزی در دهستان‌ها توسعه یابد و کارشناسان خبره نیز در آنجا متمرکز شوند و تحقیقات بخش کشاورزی تقاضا محور باشد.
به گفته توکلی،‌ تحقیقات کشاورزی تقاضا محور نبوده و معمولاً بخش اجرا جلوتر از بخش تحقیقات عمل کرده است.

قائم‌مقام وزیر نیرو: قیمت آب و برق افزایش نمی‌یابد

قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش قیمت آب و برق در نیمه دوم سال در گردش کار وزارت نیرو نیست، گفت: کار وزارت نیرو ارائه خدمات با کیفیت و ارزان قیمت در راستای ارتقای معیشت مردم است.
ستار محمودی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، در 6 ماه دوم سال جاری قیمت آب و برق افزایش می‌یابد، افزود: پاسخ به این سوال‌ها را باید از حوزه مربوط به آن بپرسید، اما بنده چنین موضوعی را در سیستم و گردش کار وزارت نیرو ندیده‌ام و شاید هم علت آن این است که به تازگی وارد این مسند شده‌ام.
وی ادامه داد: وزارت نیرو در حال برنامه‌ریزی و سازماندهی کارها است و حداقل بنده در جریان افزایش قیمت آب و برق در نیمه دوم سال نیستم.
محمودی در پاسخ به این سوال که اولویت کاری وزارت نیرو چیست، اظهار داشت: وزارت نیرو یک وزارتخانه بزرگ و چند سیستمی است که در حوزه آب، برق، فاضلاب و انرژی‌های نو فعالیت گسترده و برنامه‌های متعددی دارد.
قائم‌مقام وزیر نیرو ادامه داد: بنابراین باید برنامه منسجم و منظمی در چارچوب برنامه‌های بالادستی تهیه می‌شد تا به دولت و مجلس ارائه شود که وزیر نیرو در قالب قانون‌ها و سیاست‌های بالادستی برنامه‌های آب، برق، انرژی‌های نو و فاضلاب را تنظیم و تقدیم مجلس و رئیس‌جمهوری کرد.
وی اضافه کرد: این برنامه‌ها میثاق وزارت نیرو برای اجرا است، چون حرکات پایدار و مداوم و سازنده منوط به این است که در قالب یک برنامه و سلیقه در اجرای یک برنامه هماهنگ شود.
وی خاطرنشان کرد: لذا این موارد موضوعاتی است که وزارت نیرو به عنوان میثاق به آن نگاه می‌کند، تا این برنامه‌ها را پیش ببرد، بنابراین طبیعی است که خیلی از فعالیت‌ها و اولویت‌ها در داخل این موارد است و منوط به یک یا دو اولویت نمی‌شود.
وی افزود: اگر وزارت نیرو کار خود را خوب انجام دهد و به عبارتی با کیفیت بالا این خدمات را ارائه دهد کمک بزرگی به مردم در راستای سلامت و رفاه آنها خواهد کرد.
وی ادامه داد: ارائه خدمات با کیفیت و ارزان‌قیمت از جمله موارد تامین معیشت است، بنابراین هر جایی که هزینه افزایش نیابد خود می‌تواند در راستای بالا بردن معیشت مردم باشد.
محمودی گفت: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، گران شدن آب و برق را در سیستم گردش کار وزارت نیرو ندیده‌ام و این موضوع در دستور کار نیست.

در همایش بانکداری اسلامی مطرح شد انتقادات و پیشنهادات 5 رئیس بانک مرکزی

گردهمایی پنج رئیس بانک مرکزی پس از انقلاب که با چاشنی انتقاد نسبت به عملکرد این نهاد در دولت‌های نهم و دهم همراه بود و حواشی‌ای را به دنبال داشت با عکس یادگاری و پادرمیانی رئیس فعلی بانک مرکزی پایان یافت.
به گزارش ایسنا، بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که در روزهای 12 و 13 شهریورماه برگزار شد امسال با کمی تفاوت نسبت به سال‌های گذشته به کار خود پایان داد و با حاشیه‌هایی همراه شد.
حضور روسای بانک مرکزی پس از انقلاب و همچنین سکاندار جدید این نهاد پولی رنگ و بوی متفاوتی را به جلسه اختتامیه داد و فرصتی را برای نقد و بررسی وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد بانک مرکزی فراهم کرد.
انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی در دولت نهم ودهم چاشنی اظهارات کلیه روسای سابق بانک مرکزی بود. به طوری که مجید قاسمی بر نقش شخصیت رئیس بانک مرکز ی بر حفظ استقلال این نهاد بانکی تاکید کرد، اما محمود بهمنی لازمه استقلال را تغییر قوانین دانست و گفت: در این شرایط رئیس فدرال رزرو هم بیاید همین آش و همین کاسه است.
قاسمی همچنین انتقاداتی نسبت به از بین رفتن سیاست ارز تک نرخی با بسته سیاستی سال 90 و همچنین برداشت غیرقانونی از حساب بانکها مطرح و تاکید کرد: پول مردم را به بانک‌ها بازگردانید.
بهمنی اما در واکنش به انتقادات شدید قاسمی از عملکرد خود دفاع و خطاب به قاسمی اظهار کرد: احتیاط تا چه حد؟ گذاشتید وقتی من خداحافظی کردم صحبت کردید! اما مذاکرات دو جانبه قاسمی و بهمنی تا جایی ادامه یافت که رئيس کل جدید برای پایان آن پا درمیانی کرد.
از دیگر حواشی این جلسه می‌توان به اظهارات طهماسب مظاهری که در دولت نهم به دلیل ناسازگاری با احمدی‌نژاد از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرده بود اشاره کرد.
وی به گزارش محرمانه خود درباره هشدار نسبت به افزایش تورم و فروپاشی اقتصادی اشاره کرد و گفت: به سه قفله شدن خزانه و چاپخانه اسکناس و همچنین ترک بانک مرکزی افتخار می‌کنم.
محمد حسین عادلی رئیس بانک مرکزی دولت سازندگی نیز در این جلسه نسبت به تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی انتقاد و تاکید کرد: نگران تغییر قوانین هستم که شاید در پی آن بانک مرکزی تحت سلطه نهاد و یا جای دیگری به جز دولت قرار بگیرد این در حالی است که باید مفهوم استقلال بانک مرکزی فهمیده شود.
ولی‌الله سیف، رئیس فعلی بانک مرکزی نیز با اشاره به این که بهمنی از وارد آمدن خسارات عمده به نظام بانکی جلوگیری کرد، گفت: البته در برخی موارد نسبت به عملکرد وی انتقاد دارم و معتقدم برخی مسائل را حل نکرد اما کاری که از دستش برمی‌آمد را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کرد گوش شنوایی وجود نداشت اضافه کرد، پیش از این موضوع استقلال بانک مرکزی در زمان ریاست‌ مرحوم نوربخش و دکتر عادلی مطرح شده بود استقلال بانک مرکزی دغدغه همگان است، تیم اقتصادی دولت این موضوع را درک کرده و این مفهوم به تدریج در جامعه شناخته شده است.
سیف با تاکید بر اینکه احساس می‌کنم در این دوره سختی‌هایی که سایر روسای بانک مرکزی داشتند ندارم، افزود: هر شرایطی اقتضای خاص خود را دارد و شهادت می‌دهم که محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با به کارگیری روش‌های خاص از خسارات عمده‌ای که می‌توانست به نظام بانکی وارد شود جلوگیری کرد.
در ادامه مجید قاسمی که طی سال های 65 تا 68 سکان بانک مرکزی را در اختیار داشته با بیان این که بانک مرکزی ما در مقاطع مختلف نتوانسته طبق قانون پولی و بانکی به وظایف خود عمل کند، گفت: در برخی مواقع این ناتوانی ناشی از قوانین کشور و به ویژه قانون بودجه بوده و در برخی موارد نیز فراتر از قوانین و به صورت غیرقانونی بانک مرکزی محلی برای تامین نیازهای مالی دولت بوده است.
رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که سیاست تک نرخی کردن ارز که از سال 81 و با مقدمات 16ساله آغاز و بهای سنگینی برای آن پرداخت شده بود با بسته سیاستی سال 90 از بین رفت، هرچه بانک مرکزی مداخله کرد نتوانست نرخ ارز را حفظ کند و حتی دوبار در سال 1391 پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد اما با مخالفت روبه‌رو شد.
طهاسب مظاهری، که در دولت نهم پس از استعفای شیبانی، حدود یک سال ریاست بانک مرکزی را به عهده داشت و به دلیل اختلاف نظر با رئیس دولت از این سمت کناره‌گیری کرد با اشاره به این که رابطه بانک و سهامداران باید تنظیم شود، ادامه داد: این مفهوم باید برای سهامداران مشخص شود که سهامدار یک بانک صاحب منابع آن بانک نیست.
رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به این‌ که این دولت در زمینه مسائل مربوط به بانک مرکزی با دولت گذشته 180 درجه تفاوت دارد گفت: یکی از خلاقیت‌های دولت دهم این بود که هرگاه به طریقی در مورد اجرای قانونی جلویش را می‌گرفتیم، تغییرات را به‌گونه‌ای انجام می‌داد که نتیجه تفاوتی نمی‌کرد و به خواست خودش می‌رسید که در این زمینه آقای بهمنی می‌تواند اظهارنظر کند.
وی با اشاره به این که در نهایت در تمام موارد بانک مرکزی باید پول تزریق می‌کرد، تصریح کرد: زمانی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد بودم گزارشی را تهیه و به داود دانش‌جعفری وزیر وقت اقتصاد دادم که بر اساس آن اعلام کردم که اگر به همین ترتیب پیش برویم، نرخ تورم افزایش می‌یابد اما رئیس‌جمهور چنین گزارشی را قبول نکرد.
مظاهری با اشاره به نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی در سال 1384 گفت: میزان نقدینگی در مرداد 1386 به 146 هزار میلیارد تومان رسیده بود که همان زمان اعلام کردم که نقدینگی طی 50 سال فعالیت بانک مرکزی به 70 هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در دو سال دو برابر شده است.
وی با تاکید بر این که در آن زمان برای این گزارش مهر محرمانه زده شد اظهار کرد: پیش‌بینی کردم که اگر آن روند ادامه می‌یافت در اسفند 1386 میزان نقدینگی به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جلوی این موضوع را گرفتم و در نتیجه مسئله سه قفله شدن خزانه و یا چاپخانه اسکناس مطرح شد که در نتیجه این اقدام نقدینگی در اسفند 1390 به 150 هزار میلیارد تومان رسید.
بر این اساس محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی که پس از طهماسب مظاهری، طی پنج سال هدایت بانک مرکزی را به عهده داشت، با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی با تعویض مدیران حاصل نمی‌شود گفت: این امر تغییر در قوانین و مقررات را می‌طلبد و اگر رئیس فدرال رزرو را بیاورند اما قوانین و مقررات اصلاح نشود باز هم همین آش و کاسه خواهد بود.
بهمنی با اشاره به اینکه برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز با کسری بودجه رو‌به‌رو هستیم و نفس عمل تفاوتی ندارد، اضافه کرد: نرخ ارز 1226 تومانی طی یک سال گذشته 100 درصد افزایش یافته، تحریم‌ها اعمال، نقل و انتقال پول‌ با مشکل رو‌به‌رو و درآمدهای نفتی محدود شده است در چنین شرایطی می‌خواهیم تورم نباشد؟
رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به رشد 100 درصدی نقدینه خواهی جامعه، افزود: رکود مطلق بهتر از مهار تورم در بلندمدت است.
بهمنی با اشاره به این که سیستم بانکی اصلا جای تخریب ندارد به حضور خود در جلسه هیأت دولت در قم در زمان ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی به منظور پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به سیستم بانکی اشاره و اضافه کرد: به آقای مظاهری گفتم اجازه دهید من بروم، آیا می‌توان گفت جنگ امام حسین از صلح امام حسن با ارزش‌تر است؟
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان در آن جلسه حاضر شدم و به احمدی‌نژاد اعلام کردم که شما مثل پدر ما هستید و پدر با بچه‌اش این‌گونه برخورد نمی‌کند، به صورت بینابین برخورد کردم که سیستم بانکی کمترین آسیب را ببیند اما باز تصمیم رئیس‌جمهور حاکم شد.
وی با اشاره به این که هنوز تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز مشخص نشده است گفت: برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها غیرقانونی نبوده است و علاوه بر 3000 میلیارد تومان هنوز باید 200 میلیارد تومان دیگر نیز دریافت کنیم.
او ضمن اشاره به برخی کارهای انجام شده در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی از جمله افزایش 100 درصدی ذخایر ارزی، ارتقای بانکداری الکترونیک و راه‌اندازی پرتال ارزی، خاطرنشان کرد: آن چه حسن بوده همکاران انجام دادند و اگر کم و کسری بوده متوجه من است.
به گفته او برخی بانک‌ها نامه نوشته و برداشت از حسابشان را قانونی اعلام کرده‌اند.

از سوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور اعلام شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دلایل کاهش و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته اظهار داشت: بهبود محیط کسب و کار و افزایش تجارت خارجی زمینه رشد اقتصادی مناسب را فراهم می‌کند.
علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد دلایل کاهش رشد اقتصادی با توجه به اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: معمولا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمار و اطلاعاتی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی دارند و همچنین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم آمارهایی در این زمینه ارائه می‌کنند، اما طبق قانون باید مرجع رسمی تأیید کند که رشد اقتصادی چه میزان بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد شاخص‌های اقتصادی در بحث سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال همگی حکایت از رشد منفی اقتصاد کشور دارد.
وی گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که اقتصادهای برتر دنیا هم در سا‌ل‌های 2011 تا 2013 عمدتا رشد منفی را تجربه کرده‌‌اند و متوسط رشد اقتصادی جهانی منفی بوده است.
احمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه درآمد نفت است، وقتی درآمد نفتی کشور عملا به یک‌ سوم کاهش پیدا می‌کند و همچنین بی‌توجهی به تولید در هدفمندی یارانه‌ها تاثیر منفی بر فضای کسب و کار کشور داشت و همین وضعیت رکودی بر اشتغال هم موثر بود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین نوسانات نرخ ارز در به وجود آوردن این فضا تاثیر زیادی داشت و در سال 89 و 90 نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد کاهش یافت و همه این عوامل موجب منفی شدن نرخ رشد اقتصادی شد.
احمدی در مورد راهکارهای بهبود رشد اقتصادی گفت: در کشورهایی نظیر ایران، قدرت تولید ناخالص ملی بالا نیست، اما برای مثال کشور ژاپن 20 تا 30 برابر ایران تولید ناخالص ملی دارند و زمانی که به دلیل پیوستگی بازار جهانی نرخ رشد اقتصادی آنها کاهش پیدا می‌کند، به سرعت روی اقتصاد جهانی هم اثر می‌گذارد.
وی ادامه داد: بر این اساس هرگز نمی‌بینیم که شاخص رشد اقتصادی این کشورها یک‌باره مثلا 5 درصد افزایش یا کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس افزود: اما در اقتصادهای در حال توسعه، نوسان نرخ رشد زیاد است، به‌ویژه در کشورهای دارای نفت این موضوع بیشتر نمود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در برنامه پنجم هدف رسیدن به رشد حدود 8 درصد در نظر گرفته شد، اما از ابتدای دولت دهم شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم.
وی بهبود فضای کسب و کار و همچنین ترمیم وضعیت خارجی اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها را از جمله عوامل افزایش رشد اقتصادی دانست و افزود: ضمن اینکه باید بخش تولید و صنعت ساماندهی شود و با این اقدامات، ظرفیت برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی وجود دارد.

رئیس تعاونی تولیدکنندگان: قیمت فرآورده‌های گوشتی تا پایان سال تغییر نمی‌کند

رئیس شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی کشور با تاکید بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه صادرات، گفت: قیمت این فرآورده‌ها تا پایان سال تغییر نمی‌کند.
سیدمحمد موسوی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: علی‌رغم بالا رفتن هزینه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی، تولیدکنندگان این فرآورده‌ها با کم کردن حاشیه سود خود تمام تلاش‌ها را جهت ثابت نگهداشتن قیمت این محصولات تا پایان سال جاری به کار بسته‌اند.
وی افزود: متاسفانه به دلیل وجود دلال‌ها در سیستم واردات گوشت مصرفی صنعت فرآورده‌های گوشتی و نیز اعمال برخی سیاست‌های غیرکارشناسی، هم‌اکنون یک کیلوگرم گوشت وارداتی به نرخ 12 هزار تومان از طرف‌های خارجی خریداری می‌شود.
موسوی تصریح کرد: در دولت گذشته، تصمیم‌گیری برای صنعت فرآورده‌های گوشتی به وسیله شبه دولتی‌ها و دلال‌ها رقم خورده و به تولیدکنندگان تحمیل شده است؛ در حالی که تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی در سراسر کشور خواستار تشکیل یک کمیسیون مشترک به منظور بررسی مشکلات واردات و تامین گوشت مورد مصرف این صنعت با حضور کارشناسان وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و تجارت و نیز نمایندگان تشکل‌های خصوصی و نیز تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی هستند.
به گفته وی با تشکیل این کمیسیون می‌توان علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت تولید فرآورده‌های گوشتی، زمینه کوتاه کردن دست واسطه‌ها، شبه دولتی‌ها و نیز رانت‌خواران را که عامل موثر در افزایش قیمت گوشت داخلی و نیز وارداتی هستند را فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه این صنعت 30 الی 40 درصد از گوشت مورد نیاز خود را از کشورهای هند و برزیل وارد می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون 300 واحد تولیدی فرآورده‌های گوشتی در کشور فعال هستند که برای 100 هزار نفر به صورت مستقیم و 600 هزار نفر به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کردند؛ این در حالی است که 3 میلیون نفر در کشور از طریق صنعت فرآورده‌های گوشتی امرار معاش می‌کنند.
رئیس شرکت تعاونی تولیدکنندگان با بیان اینکه میانگین مصرف فرآورده‌های گوشتی اعم از برگرها، سوسیس و کالباس از 300 گرم در سال 60 به 6/5 کیلو در سال 92 رسیده اظهار داشت: مصرف یک وعده فرآورده‌های گوشتی نسبت به یک وعده غذای سنتی 40 درصد ارزانتر است.
موسوی با اشاره به گستردگی صنعت فرآورده‌های گوشتی در کشور گفت: تولیدکنندگان این فرآورده‌ها از دولت یازدهم می‌خواهند ضمن رسیدگی به وضعیت نابسامان تولید فرآورده‌های گوشتی در کشور علاوه بر فراهم کردن زمینه تولید بیشتر امکان صادرات این محصول را در بازار 400 میلیون دلاری کشورهای اطراف فراهم کنند.

برخوردار خبر داد راه‌اندازی خط تولید لوازم خانگی خارجی در داخل

رئیس مجمع واردات گفت: واردات لوازم خانگی تا اسفندماه سال 91 ادامه داشته و نمایندگی‌های برخی از شرکت‌های خارجی اقدام به تولید لوازم خانگی با برندهای مشابه در ایران کرده‌اند.
محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم توقف ثبت سفارش لوازم خانگی از هشتم آبان‌ماه سال 91 این کالاها همچنان در بازار با قیمت‌های بسیار بالاتر از قبل توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: نمایندگی‌های لوازم خانگی خارجی مدعی شده‌اند که به اندازه کافی ثبت سفارش لوازم خانگی انجام و این کالاها به کشور وارد شده‌اند.
وی ادامه داد: برخی از نمایندگی‌های این شرکت‌ها نیز اعلام کرده‌اند که به تولید داخل روی آورده و کمبود ناشی از واردات این کالاها را از طریق تولید آن‌ها در داخل کشور برطرف می‌کنند.
برخوردار با بیان اینکه نمایندگی‌های اصلی شرکت‌های خارجی دیگر مثل قبل کالا در اختیار توزیع‌کنندگان قرار نمی‌دهند، اظهار کرد: این نمایندگی‌ها به صورت قطره‌چکان با توجه به مصرف و میزان فروش روزانه هر نمایندگی کالا را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: این نمایندگی‌ها مدعی هستند که خط تولید لوازم خانگی خارجی در داخل کشور راه افتاده و تولید با همان برندهای خارجی در کشور انجام می‌شود.
وی با تاکید بر این که تلویزیون و ال.سی.‌دی‌ها با برندهای خارجی در ایران تولید و لوازم خانگی نیز به این طریق تولید و در بازار عرضه می‌شوند اظهار کرد: از سوی دیگر وضعیت انبار و ذخیره‌سازی این کالاها نیز به نحو مطلوب انجام شده است.
برخوردار در پاسخ به این سؤال که از زمان توقف ثبت سفارش این کالاها یک سال گذشته و هنوز نمایندگی‌ها مدعی هستند کالا به اندازه کافی ذخیره شده تصریح کرد: ثبت سفارش از هشتم آبان‌ماه سال قبل متوقف شد و پس از آن نیز دو ماه برای تمدید ثبت سفارش به واردکنندگان مهلت داده شده است.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: از این رو این کالاها تا اسفندماه سال قبل همچنان به کشور وارد می‌شدند و روند توقف واردات آن‌ها از ابتدای سال جاری عملا محقق شد.
وی با تاکید بر این که در اسفندماه سال قبل آخرین محموله‌های لوازم خانگی به کشور وارد شد، گفت: در حال حاضر هیچ گمرکی اجازه واردات لوازم خانگی را به کشور نمی‌دهد و مسلما از این پس هر کالایی که توزیع می‌شود باید تولید داخل باشد.
برخوردار در پاسخ به این سؤال که موجودی انبارهای کشور تا چه زمان پاسخگوی بازار است بیان کرد: موجودی انبارها به هیچ عنوان تا دو ماه دیگر جوابگوی فروش داخل نیست.
رئیس مجمع واردات با تاکید بر این که یکی از حسنات توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 این بود که تولید در ایران رونق پیدا کند، تصریح کرد: ما لوازم خانگی ساخت داخل زیاد داریم و اکنون با همین برندهای خارجی سرمایه‌گذاری زیاد کرده و کالاها را تولید می‌کنند.
وی افزود: زمانی که برندهای خارجی در ایران تولید شود می‌توانند بازارهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان را در اختیار خود بگیرند.
برخوردار گفت: به طور مثال یک برند خارجی موتور کالا و قطعات الکتریکی آن را به ایران وارد می‌کند و فولاد مبارکه بدنه این کالا را آماده و به همین ترتیب یک کالا در ایران تولید می‌شود.
رئیس مجمع واردات در پایان اظهار کرد: تولید این کالاها در ایران زیرنظر برند خارجی انجام می‌شود و اگر سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام گیرد می‌توان کاربری بالایی را در آن شاهد بود.

زنگنه: وزارت نفت سهم یارانه‌ها را زودتر از موعد پرداخت می‌کند

وزارت نفت سهم خود را از یارانه‌های نقدی زودتر از موعد پرداخت می‌کند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، مهم‌ترین اولویت کاری خود را تامین سوخت زمستانی تا تولید گاز، صادرات نفت، افزایش ظرفیت تولید و طرحهای مهمی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس اعلام کرد.
زنگنه در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارتباط یارانه‌ها با وزارت نفت، توضیح داد: همیشه وزارت نفت نقش تعیین کننده در تامین منابع پرداخت یارانه‌ها داشته است از این رو در تلاش هستیم برای یارانه نوبت شهریور نیز همکاری کنیم سهم خود را زودتر واریز کنیم.
به گفته این عضو هیئت دولت، وزارت نفت هر ماه 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که آیا شما از شرکت‌های بین‌المللی نفتی هم برای حضور در ایران دعوت کرده‌اید تاکیدکرد: ما به طور عام از همه برای توسعه میدان‌های نفتی و گاز دعوت کردیم. اما در بحث اصلاح ساختار قراردادها به طور رسمی از همه آنها دعوت خواهیم کرد مشارکت کنند و ما هم می‌خواهیم حرف‌های آنها را بشنویم. البته آنها هم باید بدانند ایران بازار بزرگی برای آینده انرژی در جهان است؛ به طوری که در بیش از 100 سال گذشته ایران یک تولیدکننده متعهد بوده است.
وی در مورد چانه‌زنی برای قیمت گاز صادراتی اظهار کرد: دعوا جزء لاینفک قراردادهای صادرات گاز است؛ چرا که ماهیت بازار گاز به کلی با بازار نفت تفاوت دارد. چنانکه قیمت نفت روزانه تعیین می‌شود، اما گاز قیمت روزانه ندارد و در درازمدت تعیین می‌شود.