کوتاه اقتصادی

* خودروسازان داخلی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه گذشته در مجموع 224 هزار و 927 خودرو در کشور تولید کردند. طی پنج ماهه گذشته، تولید انواع خودروهای سواری در کشور 190 هزار و 394 دستگاه، وانت 31 هزار و 597 دستگاه، کامیون 2 هزار و 750 دستگاه، اتوبوس161 دستگاه و مینی بوس 25 دستگاه بوده است.
همچنین در این مدت تولید خودروسواری پراید نسیم و صبا در شرکت سایپا به 77 هزار و 618 دستگاه رسید و 11 هزار و 877 سواری تیبا در این شرکت تولید شد. شرکت ایران‌خودرو نیز در این مدت 20 هزار و 11 دستگاه پژو پارس، 19 هزار و 768 دستگاه پژو 405، 14 هزار و 242 دستگاه سمند و هفت هزار و 374 دستگاه خودرو سواری رانا تولید کرد. همچنین طی این مدت 10 هزار و 457 تندر 90 در کشور تولید شد، محصولات رنو به تعداد هشت هزار و 274 دستگاه MVM به تعداد پنج هزار و 159 دستگاه و 919 دستگاه مگان نیز در شرکت پارس خودرو تولید شد.
* میزان واردات کالاهای غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری با کاهش 26/27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است، اما ارزش واردات در این مدت 17/507میلیون دلار بود.رقم واردات چهار ماه اول سال 91 معادل 12/909 میلیون دلار بوده است. همچنین 10 قلم کالاهای اصلی وارداتی در چهار ماه نخست امسال به ترتیب شامل برنج، کنجاله سویا، دانه ذرت دامی، دانه گندم، شمش آهن و فولاد، وسائط نقلیه، پالم اولئین، الکترودهای زغالی برای کوره‌ها، محصولات از آهن نورد شده، شکر تصفیه شده و سایر تعرفه‌ها بوده است. حجم واردات برنج در چهار ماه نخست امسال 692 هزار تن بود و 924 هزار تن کنجاله سویا نیز در این مدت وارد کشور شد که از نظر ارزش به ترتیب 802 و 641 میلیون دلار ارز را به خود اختصاص دادند. همچنین حجم واردات دانه ذرت دامی و دانه گندم در این مدت به ترتیب یک میلیون و 125 هزار تن و 963 هزار تن بودکه ارزش آنها به ترتیب 456 و 400 میلیون دلار بوده است.
* تولید سنگ‌آهن معادن ایمیدرو طی 5 ‌ماهه نخست امسال 6درصد رشد یافت. از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال، در معادن ایمیدرو (چادر ملو، گل‌گهر، سنگ‌آهن مرکزی، سنگان، مجتمع سنگ‌آهن سیرجان، جلال‌آباد، میشدوان و مجتمع معادن سنگ‌آهن فلات مرکزی) در مجموع 14 میلیون و 105 هزار و 897 تن سنگ‌آهن تولید شد. این در حالی است که میزان سنگ‌آهن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته 13 میلیون و 292 هزار و 341 تن بود. همچنین، میزان تولید سنگ‌آهن 8 معدن تحت پوشش ایمیدرو طی مدت یاد شده، 4 درصد بیش از برنامه تولید یعنی 13 میلیون و 589 هزار و 745 تن بود.
* مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان تهران گفت: کابل‌های 230 کیلو ولت شیخ‌بهایی به سمت مصلی زیرزمینی می‌شوند و در پی این پروژه کابل فشار قوی از روی پل پارک آب و آتش نیز حذف می‌شود. سید زمان حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که کابل فشار قوی حریم دارد و اگر افراد وارد حریم نشوند مشکلی پیش نمی‌آید، در مورد آسیب امواج کابل‌های فشار قوی بر روی سلامت انسان گفت: در صورتی که فردی در مدت زمان بسیار طولانی در محدوده حریم کابل فشار قوی باشد ممکن است آسیب ببیند اما اگر حریم رعایت شود مشکلی پیش نخواهد آمد. وی با اشاره به این که پروژه‌های جدید برقی به خاطر نگرانی مردم از کابل‌های فشار قوی و همچنین به خاطر مبلمان شهری به صورت شبکه‌های زیرزمینی انجام خواهند شد.

کالاهایی که با ارز دولتی تولید شده‌اند نباید صادر شوند

معاون کل سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو ممنوعیت صادرات پتروشیمی مشروط به اعلام مازاد نیاز بازار خبر داد و گفت: برای لغو ممنوعیت صادرات سایر کالاها 3 شرط باید رعایت شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص احتمال لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها اظهار داشت: اگر کالایی می‌خواهد مجوز ممنوعیت لغو کالایی را صادر کند، نباید از ارز رانتی استفاده کند.
وی افزود: یعنی نباید ارز کالای اساسی برای واردات مواد اولیه کالایی استفاده شود که دوباره قصد صادرات آن وجود داشته باشد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: شرط دوم این است که نباید خام فروشی در صادرات صورت گیرد، لذا باید صادرات غیر نفتی ارزش افزوده داشته باشد.
کرمانشاهی گفت: شرط سوم این است که کمیته‌های تنظیم بازار یک بار تا پایان سال در خصوص آن کالا اعلام کنند که می‌توانند نیاز بازار داخل را تأمین کنند لذا برای مازاد نیاز بازار داخل مجوز صادرات داده می‌شود که این برنامه در خصوص پتروشیمی و فولاد قابل بررسی است.
وی افزود: استمرار در بازار صادراتی مشکل‌تر از نفوذ در بازار صادراتی است، لذا ما به دنبال آن هستیم، تا صادرکنندگان بازار خود را از دست ندهند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: اصولاً نگاه ما تسهیل تجارت است و هر گیر و گرفتی در کار باشد، سعی می‌کنیم موانع را برطرف کرده و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد.
وی با تأکید بر اینکه ممنوعیت صادراتی کاهش پیدا می‌کند، گفت: هر ممنوعیت صادراتی که به ناحق باشد، لغو می‌شود، البته باید فرایند آن طی شود، چرا که ممنوعیت‌ها به صورت مستقل از سوی ما انجام نشده، بلکه از سوی معاونت‌های مربوطه وزارتخانه‌های تولیدی به ما پیشنهاد شده است.
کرمانشاهی در خصوص احتمال لغو ممنوعیت واردات گفت: در حال حاضر 1880 تعرفه از گروه 10 اولویت‌بندی با ممنوعیت واردات مواجه هستند و در این مسیر نگاه ما مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل است و تا این لحظه راجع به این تعداد تعرفه مشکلی نداشته‌ایم، لذا اگر تشکل یا مجموعه‌ای اعتراض کند که کالایی از این تعرفه‌های ممنوعه در تولید لازم است، براساس کار کارشناسی و نظر دستگاه متولی و با نگاه و فضای حاکم و نگاه تسهیل تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پرداخت ارز دولتی به واردات
مواد اولیه صنعت متوقف شده است
عضو کارگروه حمایت از تولید گفت: پرداخت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت متوقف شده است.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: پرداخت ارز مرجع 2484 تومانی بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت متوقف شده و تولیدکنندگان در این زمینه با مشکل روبرو هستند.
وی تصریح کرد: هم اکنون تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی نیز متوقف است.
خالقی افزود: مشکل توقف پرداخت ارز به صنایع توسط مسئولان بانک مرکزی در حال پیگیری است.

نماینده مجلس: توقف مسکن مهر اشتباه است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: توقف طرح مسکن مهر اشتباه است زیرا باعث افزایش قیمت مسکن، زمین و اجاره می‌شود.
علیرضا خسروی در گفت‌وگو با فارس درباره اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تاثیر طرح مسکن مهر بر افزایش 50 درصدی تورم گفت: چنین چیزی امکان ندارد، حدود 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم که 10 تا 1‍2 درصد آن صرف مسکن مهر شده است.
وی اضافه کرد: بهتر است مسئولین کمی تامل کنند و مسائل و مشکلات مربوط به بخش خود را شناسایی کرده و مسلط به بخش و سازمان مربوطه شوند.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: براساس اطلاعات و آماری که از مسکن مهر در اختیار است تا پایان این طرح و تحویل همه واحدهای مسکونی که حدود 6 میلیون واحد می‌شود نقدینگی به اندازه‌ای نمی‌شود که باعث تورم 50 درصدی شود.
خسروی توقف طرح مسکن مهر را اشتباه دانست و در این رابطه اظهار داشت، هر وزیری باید سالیانه 2 میلیون واحد مسکونی بسازد و هرچقدر کمتر از این 2 میلیون ساخته شود قیمت مسکن، زمین و اجاره افزایش می‌یابد زیرا تناسب بین عرضه و تقاضا بهم می‌خورد.
وی اضافه کرد: اقتصاد بحث عرضه و تقاضا است، اقتصاد را دولتی نمی‌شود کنترل کرد و باید خودش مسیرش را بیابد و به طور کلی با این مقوله نمی‌توان دستوری برخورد کرد.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: با مسکن باید با زبان خودش صحبت کرد و براساس پیش‌نیازهایش تصمیم‌گیری کرد.

معاون وزیر راه خبر داد آغاز ارائه تسهیلات نوسازی به ناوگان عمومی جاده‌ای

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ارائه تسهیلات نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای آغاز شده و متقاضیان می‌توانند به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان مراجعه کنند.
شهریار افندی‌زاده در گفت‌و‌گو با فارس، با اشاره به ارائه تسهیلات نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای از محل وجوه اداره شده این سازمان، از ثبت‌نام 200 مالک کامیون فرسوده برای دریافت تسهیلات نوسازی ناوگان کامیونی خبر داد و گفت: فعلا محدودیت ثبت‌نام نداریم.
وی با بیان این که در حال حاضر بانک‌ها ارائه این تسهیلات را انجام می‌دهند، گفت: در ارتباط با نوسازی ناوگان کامیونی مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک مسکن، در مدت زمان 7 ساله با نرخ سود 15 درصد ارائه می‌شود.
افندی‌زاده افزود: همچنین از طریق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، رقمی به عنوان یارانه نقدی و ارزش اسقاطی کامیون‌ها پرداخت می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برای نوسازی ناوگان کامیون با چند شرکت داخلی تولید کامیون قرارداد منعقد شده تصریح کرد: متقاضیان با انتخاب کارخانه موردنظر مراحل دریافت تسهیلات و اسقاط و دریافت کامیون جدید را می‌گذرانند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: تاکنون بیش از 200 نفر برای نوسازی ناوگان کامیونی ثبت‌نام کرده‌اند.
افندی‌زاده اظهار داشت: در بخش سواری‌های برون‌شهری 10 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود 4 درصد پرداخت می‌شود که علاقمندان می‌توانند از این تسهیلات از بانک استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین مبلغ 40 میلیون تومان با نرخ سود 4 درصد در مدت زمان 5 سال به متقاضیان ارائه می‌شود که بانک حامی، بانک مهر اقتصاد ایران است.
افندی‌زاده اضافه کرد: همچنین برای ناوگان اتوبوسی نیز مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک مسکن و از محل وجوه اداره شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با شرایط بازپرداخت 7 ساله و نرخ سود 15 درصد پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به این که این موارد با توجه به قانون برنامه پنجم عملیاتی شده است، ادامه داد: این وجوه اداره شده می‌تواند افزایش یابد، بنابراین فعلا محدودیت خاصی نداریم و ثبت‌نام همچنان انجام می‌شود.
بنا بر این گزارش: در بحث نوسازی ناوگان کامیونی و تریلی‌ها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی تفاهم‌نامه‌ای با بانک مسکن مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلات نوسازی ناوگان پرداخت می‌کند.
علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به ادارات‌کل حمل و نقل و پایانه‌های هر استان برای دریافت تسهیلات و نوسازی ناوگان ثبت‌نام کنند.
برای نوسازی ناوگان کامیونی تفاهم‌نامه‌ای هم با خودروسازها منعقد شده که شامل شرکت‌های سایپا، ایران‌خودرو، ارس‌خودرو، باران خودرو پرشیا است، علاقمندان می‌توانند با انتخاب نوع وسیله نقلیه از کارخانه‌های مذکور، برای نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.
مبلغی نیز توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ارزش اسقاطی خودرو در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که این رقم متناسب با نوع وسیله نقلیه است.
طی قرارداد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت عقاب‌افشان و سایر شرکت‌های خودروساز بسته به انتخاب متقاضی، آماده هستند تا اتوبوس برای نوسازی ناوگان اختصاص دهند.
تمامی ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها آماده هستند، تا با کمک انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی نسبت به ثبت‌نام متقاضیان اقدام کنند.
همچنین مبلغ 40 میلیون تومان برای نوسازی ناوگان مینی‌بوسی از طریق بانک مهر اقتصاد ایران با نرخ سود 4 درصد و مدت زمان پرداخت 4 ساله پرداخت می‌شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای دریافت مینی‌بوس، با برخی خودروسازها قرارداد منعقد کرده و با برخی دیگر از آنها در حال انعقاد قرارداد است؛ البته در این میان مبلغی توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ارزش اسقاطی خودروها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که این رقم متناسب با نوع وسیله نقلیه است.
برای نوسازی سواری‌های کرایه برون‌شهری مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود 4 درصد و بازپرداخت 4 ساله در نظر گرفته شده است؛ متقاضیان نوسازی ناوگان سواری کرایه نیز می‌توانند با مراجعه به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان، نسبت به ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات و خرید سواری‌ها اقدام کنند.
بابت نوسازی ناوگان سواری کرایه و دریافت خودروهای اسقاطی، مبلغی نیز توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ارزش اسقاطی خودرو در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندم‌کاران بزودی پرداخت می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی از قول مساعد دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و ادامه خرید تضمینی گندم در سال جاری خبر داد.
محمود حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: متولی تامین نقدینگی و پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، وزارت صنعت و تجارت است اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، مذاکرات و مکاتبات بسیاری برای پرداخت دسترنج گندم‌کاران انجام داده است.
وی افزود: مسئولان اقتصادی دولت و خزانه، قول‌های مساعدی برای تامین نقدینگی وزارت صنعت و تجارت در اسرع وقت داده‌اند تا این وزارتخانه بتواند بهای محصول جمع‌آوری شده را به موقع به کشاورزان بپردازد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد: خزانه هرچه سریع‌تر اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و ادامه خرید تضمینی گندم را به وزارت تجارت اختصاص دهد تا مشکل گندم‌‌کاران حل شود.
براساس نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال جاری، هر کیلوگرم گندم معمولی 720 و درم 750 تومان از کشاورزان خریداری می‌شد اما در پی اعتراض کشاورزان نسبت به پایین بودن این قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم مورد بازنگری قرار گرفت و در روزهای پایانی دولت دهم 80 تومان به قیمت این محصول اضافه شد.
گرچه مصوبه هیئت دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور وقت به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تجارت، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور ابلاغ شد اما چند روز بعد از این ابلاغ مراکز خرید اعلام کردند حتی برای پرداخت بهای گندم به همان قیمت قبلی هم نقدینگی ندارند.
براساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بیش از 5 میلیون تن گندم از سوی مراکز خرید دولتی به صورت تضمینی خریداری شده اما بهای گندم و مابه‌التفاوت قیمت خرید تضمینی این محصول از نیمه مردادماه تاکنون پرداخت نشده است.

تشریح عملکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از صدور 83 ضمانت‌نامه تعاونی به ارزش بیش از 43 میلیارد تومان طی پنج ماهه امسال خبر داد.
امیر میمنت‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در پنج ماهه سال 92 تعداد 192 پرونده درخواست ضمانت‌نامه تشکیل و 117 ضمانت‌نامه مصوب شده است و کل ضمانت‌نامه‌های صادره این صندوق از ابتدای سال تا پایان مرداد به 83 ضمانت‌نامه به ارزش 43 میلیارد و 254 میلیون و 585 هزار و300 تومان رسیده است.
وی با اشاره به رشد 174 درصدی تشکیل پرونده‌ها در مقایسه با سال قبل، تعداد پرونده‌های تشکیل شده در پنج ماهه سال گذشته را 70 پرونده ذکر کرد.
میمنت‌آبادی افزود: تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق در مقایسه با پنج ماهه سال 91 که 15 ضمانت‌نامه بوده از رشد 453 درصدی برخوردار بوده و تعداد ضمانت‌نامه‌های مصوب در مقایسه با مدت مشابه سال 91 که 26 ضمانت‌نامه بوده رشد 350 درصدی را به دنبال داشته است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون همچنین کل ضمانت‌نامه‌های مصوب تعاونی‌ها از ابتدای تاسیس صندوق در سال 89 تا پایان سال 91 را 357 ضمانت‌نامه ذکر کرد و گفت: از این تعداد، 135 ضمانت به طرح‌های تعاونی‌های کشاورزی، 53 ضمانت به طرح‌های تعاونی‌های خدمات و بازرگانی و 1‍69 ضمانت به طرح تعاونی‌های صنعتی اختصاص دارد.
وی در عین حال تضمین اعتبارات، تعهدات، مطالبات، معاملات شرکت‌های تعاونی، تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی و جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی را از اهم اهداف تشکیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون ذکر کرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی: نرخ سود بانکی را به تدریج می‌توان آزاد کرد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی آزادسازی نرخ سود بانکی را در یک دوره 5 ساله بلااشکال دانست.
حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای آزادسازی نرخ سود خبر داده است، گفت: از نظر شرعی هیچ فردی حق ندارد دارایی شخصی را قیمت‌گذاری کند و برایش تکلیف کند بلکه قیمت‌ها باید در بازار براساس عرضه و تقاضا و توافق طرفین تعیین شود.
وی اضافه کرد: فقط در شرایط خاص مانند احتکار، انحصار و امثال این موارد به دولت اجازه داده می‌شود تا با کارشناسی قیمت بازار را کشف کند و براساس قیمت معلوم شده نرخ تعیین کند، بنابراین اظهارنظر آقای مصباحی‌مقدم درست است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با احتکار و انحصار مواجه نیست باید به بانک‌ها اجازه داده شود تا با عرضه و تقاضا در بازار نرخ سود در بانک‌ها تعیین شود.
موسویان گفت: اگر به هر دلیلی دولت یا بانک مرکزی تشخیص دهد که الان شرایط واگذاری به بازار برای تعیین نرخ سود سپرده مناسب نیست آن وقت باید یک سری پارامترها از جمله نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکی مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: سپرده‌گذار در بانک در پایان دوره و سال مالی نباید متضرر شود و نرخ سود باید طوری باشد که کاهش ارزش پول و دارایی‌اش جبران شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: به عنوان مثال اگر در شرایط تورم 35 درصد به سپرده‌گذار بانکی سود 20 درصد پرداخت شود در پایان سال مالی این سپرده‌گذار نه تنها سودی حاصل نکرده، بلکه 15 درصد متضرر شده است بنابر این رعایت تورم یکی از حقوق حقه سپرده‌گذار است که باید لحاظ شود.
این کارشناس بانکی در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر این که آیا شرایط فعلی اقتصاد برای واگذاری تعیین نرخ سود سپرده به بازار مساعد است یا خیر، گفت: با توجه به وجود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری متعدد شرایط رقابت تقریبا فراهم است بنابراین بانک مرکزی و دولت می‌تواند آزادسازی را اعلام کند.
موسویان افزود: البته این کار نباید به صورت ناگهانی انجام شود بلکه در یک برنامه 5 ساله و به تدریج تعیین نرخ سود سپرده به بازار واگذار شود بدین ترتیب که ابتدا یک دامنه سود تعریف شود و کم‌کم دامنه سود را بزرگ تر و بزرگ‌تر کنند، به طوری که از سال پنجم به بعد کلا محدودیت‌ها برداشته شود.
وی گفت: بنابراین دولت و بانک مرکزی هدایت نرخ سود بانکی را به عهده گیرند نه تعیین نرخ سود آن و اگر یک موسسه بانکی نرخ‌های معناداری اعلام کرد با آن بانک برخورد کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این رابطه به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: وقتی در شرایط رقابت طبیعی دامنه نرخ سود سپرده‌ها بین 18 تا 22 درصد است و در این شرایط، بانکی نرخ بالای 28 درصد یا نرخ پایین 12 درصد سود سپرده را اعلام می‌کند باید با آن‌ها برخورد شود.
موسویان در پاسخ به سؤال دیگری در مورد این که چرا شورای فقهی تصویب کرده که نرخ سود عقود مبادله‌ای لزوما نباید نرخ سود ثابت داشته باشد، گفت: نرخ سود عقود مبادله‌ای متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می‌کند، وقتی گفته می‌شود نرخ سود عقود مبادله‌ای ثابت است یعنی هنگامی که قرارداد بین بانک و مشتری بسته و آماده می‌شود نرخ سود ثابت است ولی ممکن است از سالی به سالی و حتی 6 ماهه اول و دوم سال با هم متفاوت باشد.

رئیس سازمان حمایت: اعضای اتاق بازرگانی از جزئیات برنامه 100 روزه بی‌اطلاع هستند

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از بی‌اطلاعی اعضای اتاق بازرگانی از جزئیات برنامه 100 روزه اقتصادی خبر داد.
سید محمد جواد تقوی در جمع اعضای این اتاق طی سخنانی با بیان این که ما همیشه در کشور از یک بی‌اطلاعی بزرگ رنج می‌بریم اظهار کرد: همین برنامه 100 روزه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده از نظرات خود فعالین بخش خصوصی اقتباس شده است ولی از رویکرد خود فعالان بخش خصوصی این طور برمی‌آید که اتاقی‌ها خود از جزئیات این برنامه بی‌اطلاع هستند.
وی ادامه داد: فضای تعاملی بین دولت و فعالین بخش خصوصی باید گسترش یابد. برخورد با قاچاق را همه تأیید می‌کنند اما چگونگی رسیدگی به این موضوع از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.
تقوی با باین این که باید نتایج جلسات هم‌اندیشی به بدنه و همه فعالین بخش خصوصی در کشور منتقل شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد و نمایندگان بخش خصوصی نتایج جلسات را به خوبی منتقل نمی‌کنند.
به گفته رئیس سازمان حمایت، خاستگاه طرح شبنم مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بود متأسفانه اجرای این طرح بااجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تداخل پیدا کرد و پس از آن نیز افزایش تحریم‌ها شرایط اجرایی این طرح را دستخوش ترمیم قرار داد.
وی با بیان این که اجرای این طرح بارها به تعویق افتاده است تصریح کرد: نسخه اصلی طرح شبنم برای شبکه بازرسی و نظارت مردمی است و اساس آن این است که از توان مردم برای مبارزه با قاچاق استفاده شود.
به گزارش ایسنا، تقوی در پایان گفت: بیش از 90 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق می‌شود حتی برندهای داخلی این کالاها نیز جدیداً در خارج از کشور تولید و از طریق مرزها به داخل کشور قاچاق می‌شود.

وعده وزیر راه و شهرسازی ترانزیت کالا از ایران سالانه به 50 میلیون تن خواهد رسید

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال برنامه‌ریزی برای افزایش میزان ترانزیت کالا تا 50 میلیون تن در سال هستیم.
عباس آخوندی با اشاره به امضای موافقتنامه‌های حمل و نقلی با بیش از 50 کشور جهان، گفت: ایران با عضویت در کنوانسیون‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و دارا بودن بیش از 600 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، توانایی پاسخ به تقاضای بازارهای جهانی را دارد.
وی یادآور شد: در سال 2012 میلادی بیش از 820 هزار دستگاه کامیون‌های ایرانی و خارجی از مرزهای ایران تردد کرد و حدود 12 میلیون تن کالا از طریق ریل و جاده از قلمرو ایران ترانزیت شد.
آخوندی ادامه داد: به لحاظ موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران مسیرها و کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی بسیاری که ارتباط تجاری و ترانزیتی بین آسیا و اروپا را میسر می‌سازد از گذشته‌های بسیار دور تا امروز از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور کرده است.
وی افزود: مهمترین مسیرها و کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی در ایران شامل شاخه جنوبی کریدور تراسیکا با 13 کشور عضو، کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال- جنوب با 14 کشور عضو، جاده ابریشم، کریدور شرق- غرب، شبکه بزرگراه‌های آسیایی و شاخه جنوبی کریدور سه‌گانه آلتید که در راستای تأمین شرایط حمل‌ونقل مناسب شبکه حمل و نقل ایران با 24 مرز ترانزیتی فعال جاده‌ای، 5 مرز ریلی و 11 بندر تجاری بزرگ در کنار مجموعه‌ای از بنادر کوچک ارتباط حمل‌و‌نقل بین‌المللی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون شبکه حمل و نقل جاده‌ای ایران دارای بیش از 80 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی است که از این میان بالغ بر 15 هزار کیلومتر آزاد راه و بزرگراه و بیش از 20 هزار کیلومتر شبکه راه‌های ترانزیتی کشور را شامل می‌شود.
آخوندی یادآور شد: جاده ابریشم به عنوان پلی بین آسیا، اروپا در تبادلات تجاری و تمدن جهان نقش بسزایی ایفا کرده است.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره میزان تورم ایران

مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران بالاترین میزان تورم را در بین 148 کشور دنیا در سال 2012 داشته است.
در رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد نرخ تورم در ایران 30/6 درصد اعلام شده و به این ترتیب ایران دارای بالاترین میزان تورم در جهان اعلام شده است. در این رده‌بندی تورم در دو کشور گرجستان و سوئیس منفی بوده و تورم در ژاپن نیز صفر اعلام شده است. همچنین تورم در کشورهای برونئی، اوکراین، امارات، نروژ و سوئد نیز زیر یک درصد اعلام شده است.
10 کشور ایران، اتیوپی، مالاوی، ونزوئلا، تانزانیا، گینه،‌ مغولستان، ‌اوگاندا، سیرالئون و نیجریه نیز دارای بالاترین میزان تورم در جهان هستند. 10 کشور گرجستان، سوئیس، ژاپن، برونئی، اوکراین، امارات، نروژ، سوئد، یونان و نیوزلند نیز دارای کمترین میزان تورم در جهان هستند.
مجمع جهانی اقتصاد رده‌بندی خود را بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران نیز اخیرا اعلام کرد نرخ تورم در مردادماه امسال با افزایش 1/5 درصدی نسبت به ماه قبل از آن به 39 درصد رسید.

شاخص بورس به نیمه 57 هزار واحد سقوط کرد

شاخص بورس تهران دیروز هم به دنبال کاهش پیاپی روزهای گذشته، با افت 654 واحدی به نیمه 57 هزار واحد سقوط کرد.
از دقایق ابتدایی معاملات بازار سهام، شاخص با افت بیش از 200 واحدی به کانال 57 هزار واحد بازگشت و ارزش بازار نیز با کاهش حدود 4 هزار میلیارد تومانی در مرز 283 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
ارزش بازار سهام طی هفته‌های گذشته به 301 هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود و تا به دیروز حدود18 هزار میلیارد تومان از آن کاسته شده است.
دیروز ارزش معاملات بازار سهام به مرز 80 میلیارد تومان رسید که این میزان در مقایسه با روزهای پررونق بورس تهران بسیار ناچیز است؛ همچنین حجم معاملات نیز با جابجایی بیش از 101 میلیون برگه سهم به کار خود پایان داد.
به گزارش فارس ملی صنایع مس ایران با 96 واحد، بانک ملت با 59 واحد، هلدینگ نفت،‌ گاز و پتروشیمی تامین و فولاد مبارکه اصفهان هر کدام به ترتیب با 59 و 58 واحد در روند کاهش شاخص اثرگذار بودند.
در این میان، سرمایه‌گذاری غدیر، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، معدنی و صنعتی چادرملو در مجموع حدود 91 واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
در جریان معاملات بازار دیروز سهام، برترین تقاضای بازار به نمادهایی چون کشتیرانی، فرآورده‌های نسوز پارس، گلوکوزان، سپنتا و صنعتی آما اختصاص داشت و بدترین عرضه را پالایش نفت بندرعباس، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی، بانک ملت، بانک سینا، سایپا،‌ مخابرات ایران و ایران‌خودرو اختصاص دادند.
دیروز با توجه به کاهش رقم شاخص و افت بسیاری از نمادهای مطرح بازار، برخی نمادهای مرتبط با محصولات شیمیایی با افزایش قیمت روبرو شدند و صنایع شیمیایی سینا و صنایع شیمیایی فارس افزایش قیمت داشتند.
بیشترین کاهش قیمت به بانک ملت، سرمایه‌گذاری رنا، نفت پارس، کمباین سازی و سرمایه‌گذاری صنعت و معدن اختصاص یافت.