کوتاه اقتصادی

* دبیر انجمن صنایع روغن‌نباتی گفت: با وجود وعده‌ای که برای پرداخت ارز 1226 تومانی جهت واردات روغن داده شده بود، ولی از ابتدای سال چنین ارزی به تولیدکنندگان پرداخت نشده است. قاسم فلاحتی اظهار داشت: طبق وعده‌ای که به ما داده شد قرار بود تا اطلاع ثانوی ارز 1226 تومانی بابت واردات روغن پرداخت شود، ولی از ابتدای اردیبهشت امسال هیچ ارزی با این قیمت در اختیار صنعت روغن قرار نگرفته است.
* سخنگوی اتاق بازرگانی ایران از افتتاح شورای گفت‌وگوی دولت جدید و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در روز سه‌شنبه خبر داد. علی درستکار در پاسخ به این سوال که تکلیف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با گذشت بیش از یک ماه از تشکیل دولت در چه وضعیتی است، گفت: برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه است و باید برگزار شود. وی افزود: با اینکه از تشکیل دولت نزدیک به یک ماه می‌گذرد اما برخی سمت‌ها نظیر رئیس کل بانک مرکزی کمتر از دو هفته است که تشکیل شده و لذا نمی‌توان گفت که در این کار کندی صورت گرفته است. سخنگوی اتاق بازرگانی ایران گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز سه‌شنبه در مراسم ویژه‌ای و به صورت علنی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود.
* دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور گفت: طی 5 ماهه منتهی به مردادماه امسال به میزان 8 میلیون و 64 هزارتن سیمان و کلینکر به خارج از کشور صادر شد که نسبت به 5 ماهه اول سال 91 رشد 5/43 درصدی را نشان می‌دهد. عبدالرضا شیخان با اعلام این خبر، افزود: از این میزان صادرات انجام شده 6 میلیون و 525 هزار تن متعلق به سیمان و یک میلیون و 539 هزار تن دیگر به کلینکر تعلق دارد.
* بانک پاسارگاد به منظور رفاه حال مشتریان، نرم‌افزار موبایلی پرداخت قبوض «فیض پاد» ارایه کرد. خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: نرم‌افزار موبایلی پرداخت قبوض «فیض‌پاد» محصولی جدید از بانک پاسارگاد است که امکان پرداخت آسان تمامی قبوض را ممکن می‌سازد. وی ادامه داد: برای بهره‌مندی از این نرم‌افزار و پرداخت قبوض، نیازی به اتصال به اینترنت نبوده و پرداخت از درگاه موبایلی بانک پاسارگاد و بر بستر کد دستوری انجام می‌پذیرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2670، 2284 الی 2289، 2219، 2244 الی 2249، 7627، 3685 و 2270 الی 2275 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

پیشنهاد مشاور وزارت شهرسازی برای افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن

اظهارات برخی مسئولان دولتی درباره وام مسکن گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش مبلغ این وام را بالا برد.
حسین عبده تبریزی که اخیراً به عنوان مشاور امور مدیریت و تأمین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی منصوب شده به ایسنا گفت: با توجه به اینکه توان مالی گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان کم است باید به منظور افزایش قدرت خرید این اقشار تسهیلات بلند مدت برای خرید مسکن از سوی دولت پرداخت شود؛ به طوری که با صدور مجوز بانک مرکزی همه بانک‌های تجاری بتوانند صندوق‌های سپرده‌گذاری ایجاد کنند و به خریداران وام‌های بلند مدت بپردازند.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید دارد: برای خانه‌دار شدن مردم باید حداقل 70 تا 90 درصد قیمت خانه در قالب تسهیلات به مردم داده شود که این امر در صورتی امکان‌پذیر است که بانک‌ها توان مالی لازم برای پرداخت را داشته باشند.
همچنین رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: با در نظر گرفتن 80 درصد هزینه یک واحد مسکونی به عنوان وام، بازار مسکن تنظیم می‌شود. از سوی دیگر ارائه تسهیلات خرید و صاحبخانه شدن مسکن حق همه مردم است و باید این امر با عدالت همراه باشد که می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی هم‌چون داشتن فرم «ج» تسهیل شود.
مصطفی قلی‌خسروی اظهار کرد: باید ارائه وام 80 درصدی برای یک واحد مسکونی به گونه‌ای مشخص شود که واحد مسکونی 300 میلیون تومانی در تهران و واحد 80 میلیون تومانی در شهرستان‌ها وام خرید دریافت کنند.
به گفته وی در کشورهای پیشرفته 80 درصد هزینه یک واحد مسکونی در قالب وام تأمین می‌شود.
وی معتقد است: برای ارائه هرگونه تسهیلات به مردم باید برابری و عدالت اجرا شود و طرح‌های پیش‌رو هم‌چون بازار رهن نیاز به نگرش و برنامه‌ریزی دارد.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به تنظیم قانون مالک و مستأجر در سال 76 نیز گفت: این قانون باید بازنگری شود تا هم مالک و هم مستأجر با ضمانت اجرایی با یکدیگر قرارداد منعقد کنند.
به گفته قلی خسروی راه‌اندازی صنعت اجاره از جمله برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی است و هنگامی این برنامه فعال می‌شود که مالکان وارد بازار اجاره شوند و سرمایه‌های خود را برای رفاه زندگی دیگر مردم وارد بازار کنند.
وی افزود: سیاست‌های تشویقی بیش از سیاست‌های تنبیهی در بازار مؤثر است و این در حالیست که با ثبت اجاره یک واحد مسکونی در سامانه املاک و مستغلات تعداد واحدهای اجاره رفته و خالی مشخص می‌شوند که می‌تواند کمک خوبی به تنظیم بازار باشد.
شگرد بنگاه‌های مسکن برای اخذ
وام 100 میلیونی
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد که برخی بنگاه‌های مسکن شگردهای خاصی برای دریافت وام‌های 100 و 200 میلیون تومانی دارند.
این بنگاه‌های املاک برای تهیه وام خرید مسکن به ارزش 70 درصد ملک ابتدا درخواست سند شش دانگ و سپس پایان کار دارند، تا با مراجعه به بانک‌های خصوصی (اقتصاد نوین، پارسیان، انصار) و بانک‌های دولتی (ملی، مسکن) به میزان 70 درصد ارزش ملک وام تهیه کنند.
محسنی‌نژاد یکی از فعالان بازار مسکن در این باره گفت: برای تهیه وام خرید مسکن ابتدا باید سند شش دانگ و پایان کار ملک را به دفتر ارائه کنید، تا مراحل اخذ وام از بانک آغاز شود.
وی با بیان اینکه برای اینکه متقاضی وام به این دفاتر اعتماد کند، دریافت کارمزد دفتر در زمان اخذ وام از بانک تسویه حساب می‌شود، ‌ادامه داد: اخذ این وام 2 تا 3 هفته زمان می‌برد، بنابراین متقاضی دریافت وام چندان معطل نمی‌ماند.
محسنی‌نژاد اضافه کرد: به عنوان مثال اگر میزان وام متقاضی خرید مسکن 100 میلیون باشد، بازپرداخت آن ماهانه حدود دو میلیون و 800 هزار تومان در طول 5 سال خواهد بود.
به گفته وی با این حساب متقاضی وام خرید مسکن برای 100 میلیون تومان وام اخذ شده 165 تا 168 میلیون تومان بازپرداخت می‌کند.
محسنی‌نژاد گفت: حق کمیسیون و کارمزد دفاتر اخذ وام حدود 10 درصد است که اگر متقاضی خرید وام 100 میلیون تومان وام دریافت کند 19 میلیون تومان آن را به دفتر پرداخت می‌کند. نصرت‌پور یکی دیگر از فعالان در بازار خرید و فروش وام مسکن گفت: اگر متقاضیان خرید وام مسکن راه‌های لازم را شناسایی کنند، دیگر نیازی برای مراجعه به دفاتر نیست.
وی افزود: چنانچه متقاضیان در بانک‌های خصوصی دارای گردش مالی باشند و با مدیران بانک‌ها آشنا و روابط حسنه داشته باشند، به راحتی می‌توانند وام خرید مسکن اخذ کنند.
نصرت‌پور با بیان اینکه برای اخذ وام خرید مسکن به ارزش 70 درصد ملک نیاز به داشتن سند شش دانگ و مدارک شغلی و سابقه بیمه است، تأکید کرد: متقاضی اخذ وام می‌تواند بازپرداخت 100 میلیون تومان وام را در شش سال و حتی سر سال نیز انجام دهد.
به گفته وی، اقساط 6 سال بازپرداخت ماهانه دو میلیون و 800 هزار تومان و اقساط 3 سال با بازپرداخت ماهانه سه میلیون و 930 هزار تومان است.

از سوی وزیر کار و رفاه افزایش 15 هزار تومانی بن کارگری ابلاغ شد

عضو شورای عالی کار با اشاره به ابلاغ بن کارگری از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن برای بررسی بیشتر در دولت است و هنوز ابلاغ نشده است.
محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ابلاغ افزایش بن کارگری اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر بن کارگری از سوی شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تصویب شده بود که در حال حاضر از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: بن کارگری از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یافته است.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران نیز که در شورای عالی کار تصویب و به دولت پیشنهاد شده تصریح کرد: به نظر می‌رسد افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن برای بررسی بیشتر در دولت مانده و هنوز از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نشده است.

رئيس کل جدید: حق بیمه باید کاهش یابد

رئيس کل بیمه مرکزی بر کاهش قیمت حق بیمه‌ها تاکید کرد و گفت: در همه جای دنیا محصولات بیمه‌ای از مالیات معاف هستند، لذا برای توسعه فرهنگ بیمه لازم است که مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت حذف شود.
محمدابراهیم امین رئيس کل جدید بیمه مرکزی در جلسه معارفه خود اظهار کرد: برای آنکه استقبال از بیمه بیشتر شود، لازم است که هزینه‌های آن و همچنین قیمت نهایی آن کاهش یابد که یکی از این عوامل حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه است.
وی با بیان این‌که در تعیین حق بیمه سه عنصر نقش دارند، گفت: یکی از این موارد نرخ فنی است که بر اساس شدت هر ریسک و حوادث گذشته تعیین می‌شود بنابراین در این نرخ فنی تغییری بین شرکت‌ها نباید وجود داشته باشد.
امین، دومین عنصر مؤثر در حق بیمه را هزینه عملیاتی عنوان کرد و گفت: این هزینه می‌تواند با مدیریت صحیح و کنترل نظارت کاهش یابد و سومین عنصر سود مورد انتظار سهام‌داران است، بنابراین اگر شرکتی بخواهد حق بیمه پایین‌تری ارائه کند باید یک شرکت حرفه‌ای و کارآمد باشد که با مدیریت و کنترل هزینه‌های عملیاتی حق بیمه پایین‌تری به مشتریان خود ارائه دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: لذا برای کاهش حق بیمه‌ها ضمن حذف مالیات بر ارزش افزوده مدیریت هزینه‌های عملیاتی نیز بسیار موثر است.
وی با بیان این‌که بیمه مرکزی بر اساس قانون یک نهاد حاکمیتی و نماینده دولت برای نظارت به صنعت بیمه است، گفت: با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه تعهداتی برای آینده را می‌فروشند لازم است مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرند تا مشکلاتی به وجود نیاید.
رئيس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که مالیات در واقع گرفتن سود از عملکرد است، گفت: متأسفانه ممیزهای مالیاتی بسیاری از هزینه‌های شرکت‌ها را قبول نمی‌کنند و از طرف دیگر عوارض زیادی را بر شرکت‌ها متحمل می‌شوند که هزینه شرکت‌ها را بالا می‌برند و این شرکت‌ها را به زیان می‌رساند، این در حالی است که دولت باید مالیات بگیرد اما از انحصارگرایی جلوگیری کند و ضمن عدم دخالت در بیمه‌گری زمینه را برای رقابت‌پذیر شدن شرکت‌ها فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 28 شرکت بیمه‌ای فعال هستند اما انحصار همچنان در دست دولت است و در شرایط انحصار نمی‌توان رشد کرد.
امین همچنین بر نظارت دقیق بر مدیران شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: باید احراز صلاحیت مدیران را با دقت در دستور کار قرار دهیم و مدیران شرکت‌های بیمه باید از مهارت، تجربه، دانش و صلاحیت کافی برخوردار باشند و بیمه مرکزی از تایید مدیرانی که واجد چنین شرایطی نیستند خودداری خواهد کرد.
بنا بر این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی تحریم‌‌های بین‌المللی علیه صنعت بیمه، وضع عوارض نامتناسب، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف نوآوری و وجود بازارهای انحصاری و دخالت‌های غیرضروری دولت بر بنگاه‌های اقتصادی را از چالش‌های صنعت بیمه برشمرد.
علی طیب‌نیا در مراسم معارفه رئيس کل جدید بیمه مرکزی با بیان اینکه هدف صنعت بیمه تامین امنیت و توسعه آرامش و اطمینان برای آحاد مردم است، گفت: به همین دلیل است که صنعت بیمه نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و گسترش رفاه اجتماعی هر کشوری دارد و برای مردم، فعالان اقتصادی،سرمایه‌گذاران آرامش خاطری ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه و بیمه مرکزی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، گفت: اما متأسفانه در ایران سهم صنعت بیمه از کل تولیدات ملی بسیار کم است و ما از متوسط بین‌المللی بسیار فاصله داریم که این شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست، اگر‌چه تلاش‌های موثری در دوره‌های قبل در این حوزه انجام شده اما هنوز با چالش‌های زیادی مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد ترکیب نامتوازن پرتفوی صنعت بیمه را از دیگر چالش‌های این صنعت عنوان کرد و گفت: متأسفانه در کشور ما صنعت بیمه را مترادف با بیمه شخص ثالث خودرو می‌شناسند در حالی که در دنیا این صنعت جایگاه رفیعی دارد.
طیب‌نیا با بیان این‌که ضعف در نظام نظارت و فقدان نظام نظارتی کارآمد یکی از چالش‌های مهم این صنعت است، گفت: شاید این موضوع میراث گذشته‌ها باشد که صنعت بیمه تحت کنترل مستقیم دولت‌ها بوده و نیازی به نظارت کارآمد در آن نمی‌دانستند اما این مسئله باید مورد توجه رئيس کل جدید بیمه مرکزی قرار گیرد.

گزارش مرکز آمار از قیمت و اجاره مسکن در کشور

مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط اجاره ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی در نیمه دوم سال 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 30/2 درصد و قیمت خرید و فروش 49/5 درصد افزایش یافت.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور و نیز حساسیت‌ها و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، مرکز آمار ایران را بر آن داشت تا از سال 1372 به تهیه و اجرای طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن بپردازد، از سال 1388 برای ارائه این اطلاعات از سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور استفاده شده است.
این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات در راستای ساماندهی امور مسکن طراحی و پیاده‌سازی شده است، بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت کنند، این سامانه از اول آذر ماه سال 1387 در کشور به بهره‌برداری رسیده است.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 6245 هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 37/4 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 58/4 درصد افزایش داشته است، در میان استان‌های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده 37 میلیون و 819 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 554 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 42 هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با 197 میلیون و 885 هزار ریال به دست آمده است.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 12 میلیون و 329 هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 28/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 49/5 درصد افزایش داشته است.
مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین آن 29 میلیون و 33 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1720 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر و اصفهان با 90 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 208 میلیون و 333 هزار ریال بوده است.
متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 58074 ریال بوده که نسبت به دوره قبل 9/9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 30/2 درصد افزایش داشته است. در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 130 هزار و 777 ریال در استان تهران و کمترین آن 15 هزار و 545 ریال در استان یزد بوده است.
همچنین، کمترین اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان خراسان‌جنوبی با 1667 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 837 هزار و 931 ریال بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: بدهی 700 میلیارد تومانی دولت به گندمکاران

معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی از بدهی 700میلیارد تومانی دولت به گندمکاران خبر داد.
ناصر توکلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: به گفته مسئولان خرید تضمینی تاکنون 5 میلیون تن گندم از کشاورزان ایرانی خریداری شده است که اگر میزان خرید بخش خصوصی هم به آن اضافه شود، خرید امسال گندم از 8 میلیون تن فراتر رفته است.
معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی افزود: این میزان خرید تضمینی گندم در حالی صورت گرفته است که شرکت بازرگانی دولتی تاکنون ریالی از بابت مابه‌التفاوت افزایش نرخ گندم (از 720 به 800 تومان) به کشاورزان نداده است.
وی همچنین گفت: به گفته خود مسئولان خرید تضمینی، آنها 700 میلیارد تومان نیز به کشاورزان بدهکار هستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: مراکز خرید نیز در شرایط کاملا نامناسبی است و در بسیاری موارد حتی فاصله آنها از همدیگر صد کیلومتر است، با توجه به اینکه کشاورزان کشور خرده‌پا و پراکنده در سطح وسیعی هستند، نیاز است مراکز خرید به صورت شبکه‌ای و ساز و کارهای خرید متناسب با کشاورزان داشته باشد.
وی تصریح کرد: در صورتی که بدهی کشاورزان و پول خرید آنها به موقع پرداخت شود، مطمئن هستم میزان خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت یک میلیون تن دیگر نیز اضافه خواهد شد.
معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفت: حتی اگر به کشاورزان در قبال خرید گندم‌هایشان چک و سفته 20 روزه هم تحویل دهند، آنها ترغیب خواهند شد تا گندم بیشتری به مراکز خرید تحویل دهند.معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی از بدهی 700میلیارد تومانی دولت به گندمکاران خبر داد.
ناصر توکلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: به گفته مسئولان خرید تضمینی تاکنون 5 میلیون تن گندم از کشاورزان ایرانی خریداری شده است که اگر میزان خرید بخش خصوصی هم به آن اضافه شود، خرید امسال گندم از 8 میلیون تن فراتر رفته است.
معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی افزود: این میزان خرید تضمینی گندم در حالی صورت گرفته است که شرکت بازرگانی دولتی تاکنون ریالی از بابت مابه‌التفاوت افزایش نرخ گندم (از 720 به 800 تومان) به کشاورزان نداده است.
وی همچنین گفت: به گفته خود مسئولان خرید تضمینی، آنها 700 میلیارد تومان نیز به کشاورزان بدهکار هستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: مراکز خرید نیز در شرایط کاملا نامناسبی است و در بسیاری موارد حتی فاصله آنها از همدیگر صد کیلومتر است، با توجه به اینکه کشاورزان کشور خرده‌پا و پراکنده در سطح وسیعی هستند، نیاز است مراکز خرید به صورت شبکه‌ای و ساز و کارهای خرید متناسب با کشاورزان داشته باشد.
وی تصریح کرد: در صورتی که بدهی کشاورزان و پول خرید آنها به موقع پرداخت شود، مطمئن هستم میزان خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت یک میلیون تن دیگر نیز اضافه خواهد شد.
معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفت: حتی اگر به کشاورزان در قبال خرید گندم‌هایشان چک و سفته 20 روزه هم تحویل دهند، آنها ترغیب خواهند شد تا گندم بیشتری به مراکز خرید تحویل دهند.

از سوی وزیر اقتصاد برنامه‌های 4 ساله گمرک کشور اعلام شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های گمرک کشور را تا پایان دولت یازدهم اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل گمرک ایران، همسوسازی قوانین و مقررات، نظام کارآمد در بخش‌های مختلف گمرکی، ساده‌سازی قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت فناوریهای گمرکی، توسعه روش‌های نوین و ارتقا ارتباط هوشمند بین نظام گمرکی، بانکی و نظام گمرکی نوین و کارآمد را از برنامه‌‌های گمرک برای چهال سال آینده اعلام کرد.
وی با اشاره به انتصاب مسعود کرباسیان برای تصدی گمرک کشور گفت: او به خانه خود بازگشته و معارفه معنایی ندارد.
طیب‌نیا با بیان آن که، گمرک مرزبان اقتصادی کشور و تنظیم‌کننده فرایند‌های تجارت خارجی است، اظهار داشت: همین امر سبب شده تا این سازمان نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت اقتصادی کشور داشته باشد.
وی با بیان آن که، گمرک واسط بین سیاستهای مالی و بازرگانی است اظهار داشت: گمرک در تجارت جهانی نقش موتور رشد و تسهیل‌کننده آن را ایفا می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که، بخش مهمی از بهبود فضای کسب و کار مربوط به عملکرد گمرک است، تصریح کرد: جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهای مختلف جهان به لحاظ کسب و کار بسیار نامناسب است، به نحوی که جایگاه ایران بین 180 کشور جهان به 145 رسیده است.
وی گفت: یکی از راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در عرصه اقتصاد کلان از طریق گمرک، مالیات بانک و بیمه دنبال می‌شود. وی با بیان آن که، اقتصاد کشور در سالهای گذشته با مشکل ساختاری و وابستگی با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت همراه بوده است، گفت: این امر سبب شده بود تا درآمد صادرات غیرنفتی جایگاهی در کشور نداشته باشد.
طیب‌نیا با اشاره به تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران گفت: تحریم در کنار هزینه‌ها و مشکلات، فرصت طلایی را فراهم کرد و آ‌ن فرصت نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیانهای اقتصادی به رفع مشکلات و وابستگی به بیگانگان کمک می‌‌کند. وی اظهار داشت: پس از تحریم‌ها، قدرت رقابت تولیدات در برابر محصولات خارجی افزایش یافت و زمینه توسعه صادرات فراهم شد.
طیب‌نیا درخصوص وضعیت گمرک نیز گفت: فرایند ترخیص کالا باید تسریع شود، ضمن آن که با وجود تلاشهای انجام شده توسط این سازمان و طراحی نظام گمرکی جامع نوین باید در زمانی کوتاه این طرح عملیاتی و گمرک به روز و مدرن شود.
وی با تاکید بر تعامل گمرک و سایر سازمانهای همجوار گفت: در صورتی که گمرک تعامل مناسبی با سازمانهای همجوار داشته باشد وضعیت مطلوبی در این بخش ایجاد می‌شود.
ترخیص کالا
در کوتاه‌ترین زمان
رئیس جدید گمرک ایران گفت: در کوتاه‌مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک به‌وجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم.
مسعود کرباسیان که در مراسم معارفه خود سخن می‌گفت با بیان این که گمرک نباید وسیله‌ای برای حل اختلاف بین سازمان‌های مختلف اقتصادی تبدیل شود، اظهار کرد: هر یک روز توقف کالا در گمرک معادل است با یک درصد ارزش آن کالا به این ترتیب ما باید راهی پیدا کنیم تا ترخیص کالاهای موجود در گمرک به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
وی افزود: سال‌های گذشته هرگاه بانک‌ها بر سر موضوعی به اختلاف می‌خوردند کالا در گمرک متوقف می‌شد، هرگاه بانک مرکزی در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی با بانک‌ها به اشکال بر می‌خورد این گمرک بود که متضرر می‌شد و در نهایت مردم مجبور بودند زمان زیادی را برای ترخیص کالاهای خود صرف کنند به همین دلیل باید تلاش کنیم با از بین بردن این ناهماهنگی‌ها گمرک را به نهادی که همراه با مردم است تبدیل نماییم.
کرباسیان با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی در مجلس شورای اسلامی گفت: این مسئله اتفاق بسیار خوبی بود و بنده به نوبه خود از نمایندگان مجلس تشکر می‌‌کنم اما ما در آن قانون 360 ماده در نظر گرفته بودیم که تنها 150 ماده از آن به تصویب مجلس رسید. اگر من بودم تلاش می‌کردم با انجام رایزنی‌ها تمام این 360 ماده را به تصویب برسانم، در کنار آن مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم طرح پنجره واحد است که در سال 83 به تصویب رسید ولی هنوز به صورت مناسب اجرایی نشده و نیاز به تلاشی همه‌جانبه دارد.
کرباسیان همچنین درباره اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در گمرک نیز توضیح داد: در کوتاه‌مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک به وجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم و در بلندمدت نیز ایجاد شفافیت و حرکت قانونی در زمینه سیاست‌های کلان کشور و رفتن به سوی نظام جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری اصلی‌ترین برنامه ما خواهد بود.
700 میلیارد تومان مطالبات معوق
رئیس سابق گمرک ایران نیز با بیان این که گمرک در سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه فن‌آوری‌های نوین داشته اظهار کرد: در حال حاضر هیچ مجوز کاغذی در گمرکات صادر نمی‌شود و تمامی مراحل الکترونیکی است.
عباس معمارنژاد که در مراسم تودیع خود سخن می‌گفت با بیان این که گمرک یک سازمان عملیاتی است اظهار کرد: این سازمان اما به یک نگاه استراتژیک نیز احتیاج دارد، بنابراین ما سعی کردیم در طول زمان فعالیت خود در گمرک به این سبقه عملیاتی یک رویکرد استراتژیک یکپارچه اضافه کنیم.
وی طرح جامع گمرک نوین (نگین) را یکی از محورهای همین دیدگاه عنوان کرد و گفت: این طرح در آینده قطعا در گمرک ایران خواهد درخشید، بسیاری گمان می‌کنند نگین فقط ناظر بر گمرک الکترونیکی است اما این طرح بسیار گسترده است و ساختار، سازمان، فن‌آوری و ذینفعان را شامل می‌شود.
رئیس سابق گمرک ایران با بیان این که در طول سال‌های گذشته تلاش شده در چهار مرحله نوسازی لازم در گمرک شکل بگیرد اظهار کرد: در این زمینه نقشه راه آینده گمرک بر مبنای تجربیات موفق جهانی و توصیه‌های سازمان جهانی گمرک طراحی شد، این نقشه شامل 35 پروژه است که در طول شش سال خود به حدود 300 میلیارد تومان سرمایه و بودجه احتیاج دارد که با توجه به پایان یافتن طراحی آن در آینده‌ای نزدیک، امکان عملیاتی شدن را داراست. این طرح در 30 سال گذشته توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام شده و امیدواریم با پیگیری آن در ایران وضعیت شاخص فضای کار بهبود یابد و همان‌طور که در قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده رتبه ایران در این شاخص به 100 کشور اول جهان برسد، البته این طرح مزایای اقتصادی بسیاری نیز دارد و 800 میلیارد دلار صرفه‌جویی به بار خواهد آورد.
رئیس سابق گمرک ایران درخصوص حوزه امور فنی گمرک نیز گفت: در این زمینه آیین‌نامه‌ای با 220 ماده نوشته شد که فقط سه ماده آن تایید نگردید بسته اجرایی حمایت از تولید نیز با هدف کمک به کمبود نقدینگی طراحی شد همچنین با توجه به اصراری که بنده به منظور گسترش شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها داشتم بالغ بر 10 دستورالعمل جدید در این حوزه تدوین گردید همچنین طبقات گمرکی نیز از 35 به 15 طبقه رسید که امیدواریم در آینده کاهش بیشتری نیز پیدا کند.
معمارنژاد همچنین به اقدامات انجام شده در معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت: تدوین و تعریف لایحه مبارزه با قاچاق کالا، تشکیل گارد ویژه محافظت از گمرکات، تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کاهش مطالبات معوق گمرکی جزو اصلی‌ترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه بود، به نحوی که مطالبات معوق گمرکی کاهشی بسیاری یافت و در حال حاضر مجموع این مطالبات معوق به حدود 700 میلیارد تومان رسیده است که ما تلاش کردیم در همان سه ماهه نخست فعالیت خود با پالایش لازم در اطلاعات موجود در این حوزه مطالبات معوق گمرکی را به حداقل برسانیم و امروز این آمار موفقیت ما را نشان می‌دهد.

طاهری خبر داد خروج شرکت تأسیسات دریایی ایران از فهرست تحریم‌ها

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران از خروج نام این شرکت از لیست شرکت‌های تحریم شده توسط اتحادیه اروپا خبر داد.
علی طاهری اعلام کرد: اتحادیه اروپا در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت خسارت به این شرکت شد.
وی با اشاره به این که حدود دو سال است که تحریم شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی در دادگاه بین‌المللی و توسط وکلای سطح بالای بین‌المللی مورد پیگیری است گفت: اتهامی که برای این شرکت مطرح شده بود مشارکت در ساخت تأسیسات هسته‌ای ایران بود.
طاهری با تأکید بر این که این شرکت به عنوان یک شرکت کاملاً فنی و مهندسی هیچ ارتباطی با این نوع فعالیتها نداشته و ندارد گفت: با استفاده از وکلای مجرب بین‌المللی و جمع‌آوری اسناد و مدارکی دال بر اینکه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران هیچ گونه فعالیتی در این زمینه ندارد، مدارک را به دادگاه ارائه دادیم که خوشبختانه در روز 6 سپتامبر دادگاه رأی نهایی خود را صادر کرد.
او با بیان این که به زودی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی امکان مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی را خواهد داشت گفت: پتانسیل این شرکت به گونه‌ای است که چنانچه به یاری خداوند موانعی که به سبب تحریم ناحق بر سر راه این شرکت ایجاد شده برطرف شود، به زودی فعالیتهای فنی و مهندسی را در سطح کشورهای منطقه و خارج از منطقه و با کمک شرکتهای بزرگ بین‌المللی توسعه خواهیم داد.
وی در پایان تصریح کرد: در مدت این دو سال مشکلات زیادی برای شرکت ما ایجاد شد و این حق ماست که اگر رأی دادگاه به همین منوال بماند خسارات مالی شرکت جبران شود.