مجمع جهانی اقتصاد: کسری بودجه 86 کشور جهان از ایران بیشتر است

مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: کسری بودجه 86 کشور جهان از ایران بیشتر است.
به گزارش فارس، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود موسوم به «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» 2013-2014، به بررسی شاخص‌های اقتصادی 148 کشور جهان پرداخته است.
براساس این گزارش، نسبت تراز بودجه ایران به تولید ناخالص داخلی یا کسری بودجه منفی 2/3 درصد است و ایران از این لحاظ در رتبه 62 قرار گرفته است.کسری بودجه ژاپن به عنوان بدهکارترین کشور جهان منفی 10/2 درصد برآورد شده است و بر این اساس، توکیو در رتبه 142 در جهان قرار گرفته است.
نسبت تراز بودجه آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 8/5 درصد تخمین زده شده و این کشور در جایگاه 142 قرار گرفته است.
کشورهای فرانسه با منفی 4/6 (رتبه 111)، پرتغال با منفی 4/9 (رتبه 116)، یونان با منفی 6/4 (رتبه 130)، انگلیس با منفی 8/3 (رتبه 140)، آمریکا با منفی 8/5 (رتبه 142)، ژاپن با منفی 10/2 (رتبه 142) همگی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.
براساس این گزارش، چین با منفی 2/2 یک پله بالاتر از ایران در رتبه 61 قرار گرفته است.
ایران از نظر شفافیت سیاست‌گذاری دولتی
در جایگاه 131 قرار گرفت
همچنین مجمع جهانی اقتصاد با بررسی میزان شفافیت سیاست‌گذاری دولت‌ها، ایران را از این نظر در رتبه 131 قرار داده است.
در این گزارش امتیاز ایران در سال 2012 برابر با 3/6 بوده است.
این گزارش با دادن امتیاز از یک تا 7 به این پرسش که در کشور شما برای یک تاجر دریافت اطلاعات مربوط به تغییر سیاست‌ها و قوانین دولت که بر فعالیت‌های تجاری تاثیر دارد، تا چه اندازه مشکل است، این شاخص را در دولت‌ها مورد بررسی قرار داده است.
بر این اساس، هرچه این امتیاز به یک نزدیک‌تر باشد، دستیابی به این اطلاعات مشکل‌تر خواهد بود و دولت مد نظر از شفافیت کمتری در سیاست‌گذاری برخوردار است.
براساس این گزارش، سنگاپور با امتیاز 6/1 شفاف‌ترین کشور در جهان به شمار می‌رود. پس از آن فنلاند با امتیاز 6/1 و هنگ‌گنگ با امتیاز 5/6 در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند.
نیوزیلند، قطر، سوئیس، لوکزامبورگ، روآندا، سوئد و تایوان از این نظر در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.
امتیاز برخی از کشورهای در حال توسعه از این لحاظ عبارت است از، انگلیس با امتیاز 5/3 (رتبه 11)، ژاپن با امتیاز 5/2 (رتبه 14)، آلمان 5 درصد(رتبه 23)، آمریکا با امتیاز 4/4 (رتبه 48)، فرانسه با امتیاز 4/3 (رتبه 59)، روسیه با امتیاز 3/8(رتبه 101)، ایتالیا با امتیاز 3 (رتبه 140).
هائیتی با دریافت امتیاز 2/6 غیرشفاف‌ترین کشور دنیا عنوان شده است و کشورهای ونزوئلا، چاد، موریتانی، آنگولا، میانمار، آرژانتین، ایتالیا، لبنان و بوروندی، 10 کشور با پایین‌ترین میزان شفافیت هستند.

رئیس سازمان راهداری اعلام کرد کاهش 9/5 درصدی تلفات سوانح رانندگی در سال جاری

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از کاهش 9/5 درصدی تلفات سوانح رانندگی در 4 ماه ابتدایی امسال خبر داد.
شهریار افندی زاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طی چهار ماه ابتدای امسال3919 نفر در سوانح رانندگی برون شهری، 1645 نفر در سوانح رانندگی درون شهری، 486 نفر در تصادفات راه‌های روستایی و 33 نفر نامعلوم جان خود را از دست داده‌اند.
وی اظهار کرد: میزان تلفات در حمل‌ونقل برون شهری و روستایی 4405 نفر بوده که تلاش می‌شود این رقم تا پایان شهریورماه تا حداکثر 10 درصد شود. البته موضوع مهم بحث افزایش میزان سفرها در دهه آخر شهریور ماه است و ثابت نگه داشتن آمار فعلی نکته مثبت محسوب می‌شود.
افندی‌زاده با بیان این که حدود 70 درصد سوانح رانندگی در جاده‌های برون شهری و روستایی و 30 درصد مربوط به درون شهری است، گفت: کل تلفات ناشی از سوانح رانندگی در سال 80 معادل 19 هزار و 727 نفر بود که این عدد در سال 84 به 27 هزار و 755 نفر و در سال گذشته به 19 هزار و 89 نفر رسیده این در حالیست که در سال 80 حدود 6 میلیون وسیله نقلیه و موتورسیکلت داشتیم که این میزان در سال گذشته به 26 میلیون رسید یعنی رشد متوسط 14/5 درصد وسایل نقلیه را در سال داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با 4 برابر شدن تعداد وسایل نقلیه و افزایش 2/5 برابری سفرها این عدد رو به کاهش است، گفت: شاخص مالکیت در کشور ما در سال 80 معادل 33/1 بوده که در سال گذشته به 7/3 رسید و از متوسط استاندارد جهانی که 7/8 درصد است نیز کمتر است.
افندی‌زاده با بیان اینکه شاخص سلامت در سال 80 به میزان 30/2 و در سال 91 به 24/8 کاهش یافت، افزود: وزارت راه و شهرسازی در جهت بهبود و ارتقای راه‌ها، به بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، استفاده از سیستم‌های هوشمند در جاده‌های کشور و علائم و تجهیزات ایمنی مناسب، تعامل با ارگان‌های پلیس، هلال‌احمر و اورژانس، ایجاد سیستم‌های آموزشی برای حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مثل اتوبوس‌ها و کامیون‌ها تلاش کرده است.

یارانه نقدی شنبه قابل برداشت است

سی و یکمین مرحله از پرداخت نقدی یارانه‌ها ساعت 24 روز جمعه 22 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
به گزارش ایسنا یارانه نقدی شهریور که دومین یارانه دولت یازدهم به حساب می‌آید بامداد شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
طبق اعلام قبلی یارانه این ماه نیز مانند گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.

کوتاه اقتصادی

* معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه مصرف برق تهران در حال حاضر نسبت به پیک مصرف در مرداد ماه 500 مگاوات کاهش یافته گفت: خاموشی‌های برق در تهران کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است و اگر هم باشد موردی است. کامبیز ناظریان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که برخی از مشترکان اعلام می‌کنند این روزها خاموشی برق را تجربه می‌کنند افزود: در حال حاضر شبکه برق مشکل جدی خاصی ندارد، بنابراین شاید خاموشی موردی که حاکی از حادثه در شبکه باشد در تهران داشته باشیم.
* گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تأمین ذخایر استراتژیک کشور و تعادل در بازار دستور ترخیص فوری 335 هزار تن روغن خام را صادر کرد. به گزارش مهر، محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، طی نامه‌ای به گمرکات استان هرمزگان و گمرک بندر امام خمینی(ره) ابلاغ کرد با توجه به نوع کالا و تعهدات ارائه شده کالاهای مذکور به قید فوریت و به صورت حمل یکسره ترخیص شوند. با هدف سرعت بخشیدن در کار و کاهش هزینه‌های متعلقه از جمله (دموراژ)، گمرکات مذکور به صورت شبانه‌روزی نسبت به ترخیص کالاهای فوق‌الذکر اقدام خواهند کرد.
* خریداران وکالتی وثایق بانک مسکن بدون واریز درصدی از بدهی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک برای انتقال مانده بدهی و تنظیم سند مالکیت وثایق به نام خود اقدام کنند. حمیدرضا صحابت رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن با اعلام این مطلب افزود: آن دسته از مشتریان دارای قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی خرید خانه یا فروش اقساطی خانه که تا سوم شهریور امسال فاقد هرگونه قسط معوق هستند، می‌توانند بدون نیاز به واریز وجه، برای انتقال سند اقدام کنند. وی تأکید کرد: برای سایر مشتریان قراردادهای فروش اقساطی تسهیلات خرید خانه یا فروش اقساطی سهم‌الشرکه نیز که تا سوم شهریور دارای قسط معوق هستند، انتقال سند وثیقه منوط به تسویه تمامی اقساط معوق و همچنین واریز معادل دو قسط از اقساط آتی است. صحابت، همه تسهیلات اعطایی خرید خانه (اعم از با سپرده و بدون سپرده) را مشمول این طرح خواند و تصریح کرد: این طرح تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت.
* مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید کاشی و سرامیک طی پنج ماهه نخست سال جاری به 116 میلیون و 103 هزار متر مربع رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 3/6 درصدی را نشان می‌دهد. محمد فاطمیان افزود: در مرداد ماه سال جاری تولید کاشی و سرامیک به 25 میلیون و 710 هزار متر مربع رسید که نسبت به مرداد ماه سال گذشته رشد 2/7 درصدی را نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش آمده است: میزان تولید کاشی، سرامیک و سیمان کشور در دوره 4 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشدی به میزان 3/8 درصد را داشت.
* معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلسات فشرده وزارت صنعت با وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با حل مسائل مالی تولید خبر داد و گفت: راهکارهایی برای حل مشکل بدهی‌های معوق و تأمین مالی تولید به بانک مرکزی ارسال شده است. محمد صادق مفتح در گفتگو با مهر گفت: جلسات فشرده‌ای میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات تولید و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برگزار شده است تا بتوان هرچه سریعتر راهکارهایی را در قالب برنامه 100 روزه دولت برای حل این مشکلات اندیشید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این جلسات مسایل مهمی از جمله بدهی‌های معوق مطرح و پیشنهادهایی برای ارائه به دولت و بانک مرکزی به تصویب رسیده است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس: نرخ خرید تضمینی گندم 1110 تومان به دولت پیشنهاد شد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: نرخ خرید تضمینی 1110 تومانی گندم به دولت پیشنهاد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، خلیل آقایی، دیروز افزود: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده به دولت پیشنهاد شده و نرخ خرید گندم 1110 تومان پیشنهاد شده است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ابراز امیدواری کرد که با تأیید نرخ خرید تضمینی گندم، میزان تمایل کشاورزان به تحویل گندم تولیدی خود به مراکز دولتی، بیشتر شود.
آقایی همچنین از اجرای مرحله اول قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) خبر داد و گفت: بعد از اجرای مرحله اول قانون انتزاع، مرحله دوم آن نیز که نیاز به بررسی بیشتری دارد، اجرا خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: نمی‌توان دولت قبل را با لغو یک مصوبه متهم به فساد کرد

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد شدید از ادعاهای وزیر نیرو مبنی بر جلوگیری از تضییع کلان بیت‌المال در یک پروژه ریلی، گفت: نمی‌توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت‌المال کرد.
احمد صادقی در گفت‌وگو با مهر با رد ادعاهای وزیر نیرو درخصوص جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال 12 هزار میلیاردی در یک پروژه ریلی، اظهار داشت: پروژه راه‌آهن گرگان - بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فاینانس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه‌های فاینانس 85 درصد از سوی فاینانسور و 15 درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود.
وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس 15 درصد سهم دولت معادل 600 تا 700 میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، 45 درصد از سهام شرکت مهاب قدس براساس اصل 44 قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می‌دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه‌‌های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می‌کند و 18 مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنابراین اگر این‌طور باشد تمامی پروژه‌ها فساد دارد.
صادقی با تاکید بر اینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه‌ای را لغو می‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل با تاکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت‌المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی‌توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت‌المال کرد.
وی با بیان این که بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنابراین باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.
صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه‌آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود 600 کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی این منابع را تامین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.
گفتنی است حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت روحانی با اشاره به لغو مصوبه دولت دهم توسط دولت روحانی گفت: برآورد قیمت پروژه راه‌آهن گرگان - بجنورد و بجنورد - مشهد که توسط وزارت راه اجرا می‌شود 4 هزار میلیارد بود و قرار بود که به کنسرسیوم چینی- ایرانی واگذار شود. براساس تصمیمات گرفته شده، قرار شده بود 85 درصد از منابع مورد نیاز را چین تامین کند و 15 درصد آن را نیز وزارت راه به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد؛ بنابراین در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد سهام یکی از شرکت‌های وزارت نیرو به عنوان پیش‌پرداخت واگذار شود.
چیت‌چیان تصریح کرد: پیش‌پرداخت به میزان 600 میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه مجموع ارزش اموالی که طی این اقدام واگذار می‌شد، بیش از 12 هزار و 600 میلیارد بود در حالی که ارزش پیش‌پرداخت 600 میلیارد تومان ذکر شده بود، بنابراین با تدبیری که صورت گرفت، مصوبه قبلی لغو شد.
وی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن اجرا می‌شود، گفت: جلوی واگذاری سهام شرکت را گرفتند و قرار شد 15 درصد پیش‌پرداخت از جای دیگر پرداخت شود. البته این دولت آمد و جلوی تضییع بیت‌المال را گرفت.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ 4250 تومان تعیین شد

معاون وزیر صنعت و تجارت جزئیات جلسه ستاد تنظیم بازار درباره تخم‌مرغ را تشریح کرد.
حسن رادمرد در گفتگو با مهر با بیان اینکه جلسه ستاد تنظیم بازار دیروز به منظور تنظیم بازار تخم‌مرغ و با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور تشکلها و فعالان حوزه تخم‌مرغ برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد که قیمت تخم‌مرغ در تمام کشور یکسان باشد، ضمن اینکه مشکلات تامین ارز برای واردات نهاده‌ها صورت گرفته و گمرک نیز کار ترخیص آن را به سرعت انجام دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، هر تولیدکننده و توزیع‌کننده باید تخم‌مرغ را به موقع عرضه کند و حق ندارد بیش از یک هفته تخم‌مرغ را در انبار خود نگه دارد چرا که این امر مصداق بارز احتکار محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد، البته مغازه‌داران نیز از این تصمیم مستثنی نیستند.
رادمرد از دیگر مصوبات این جلسه را آزاد شدن تعرفه واردات تخم‌مرغ عنوان و تصریح کرد: واردات تخم‌مرغ با تعرفه صفر آزاد شد و واحدهای تولیدکننده شیرینی و شکلات می‌توانند مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کنند، ضمن اینکه صادرات تخم‌مرغ نیز ممنوع است.
رادمرد ادامه داد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ 4250 تومان تعیین شد.
به گفته وی، همچنین در حوزه تولید نیز مصوب شد تا مرغداری‌های تخم‌گذار به هر میزان که مورد نیازشان باشد، نهاده‌ها را از شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان‌های معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استانها بدون محدودیت دریافت کنند.
به گفته رادمرد، نهاده‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی در توناژ در اختیار مرغداری‌ها قرار خواهد گرفت تا بحث افزایش قیمت مواد اولیه برای تولید تخم‌مرغ منتفی شود.
گفتنی است قیمت تخم‌مرغ اخیرا در بازار با حدود 30 درصد افزایش از شانه‌ای 6900 تمان به بیش از 9 هزار تومان رسیده است.

صومعلو: افزایش مبلغ وام مسکن منوط به تصمیم وزیر راه و شهرسازی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ارزش شدن وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن، در کارگروه مسکن مصوب شد مبلغ این وام افزایش یابد و نهایی شدن آن منوط به تصمیم وزیر راه و شهرسازی است.
ابوالفضل صومعلو در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قبلا وام‌های 20 میلیون تومانی خرید مسکن بیش از 70 درصد قیمت یک واحد آپارتمان را تامین می‌کرد اما اکنون به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها این وام ارزش خود را از دست داده است.
صومعلو با اشاره به افزایش قیمت مسکن از نیمه دوم سال گذشته گفت: این امر باعث شده وام‌های مسکن ارزش خود را از دست بدهند.
وی درباره افزایش مبلغ وام خرید مسکن با توجه به افزایش قیمت خانه افزود: مصوبه افزایش مبلغ وام مسکن در کارگروه مسکن موجود است اما هنوز میزان و نحوه پرداخت مبلغ این وام به بانک مرکزی اعلام نشده است.
صومعلو تاکید کرد: برای افزایش مبلغ وام خرید مسکن و اجرای آن باید صبر کرد و منتظر تصمیمات جدید وزیر راه و شهرسازی ماند.
تولید انبوه مسکن
تنها راه‌حل
در همین حال یک کارشناس مسکن معتقد است: هیچ راهکار موقتی به غیر از تولید انبوه مسکن برای بهبود وضعیت این بازار وجود ندارد.
بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مشکل بازار مسکن کمبود است؛ به گونه‌ای که عرضه و تقاضا برابر نیستند و تا زمانی که تولید انبوه نداشته باشیم، برنامه و راهکار دیگری برای بهبود اوضاع مسکن به کار نمی‌آید.
به گفته وی، مشکل بازار مسکن تنها با افزایش ساخت و ساز برطرف می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند با تولید انبوه این نیاز را تامین کند.ستاریان افزود: تا زمانی که نقدینگی مردم رو به افزایش باشد باید ساخت و ساز هم به همان اندازه افزایش یابد تا بازار تنظیم شود.
به اعتقاد این کارشناس کاهش قیمت‌ها راه برطرف شدن مشکل بازار مسکن نیست بلکه تولید انبوه درصد زیادی از مشکل بازار را برطرف می‌کند.
وی گفت: تامین منابع مسکن و برداشتن چالش‌ها از بخش مسکن مهمترین امری است که باید به آن توجه کرد.
ستاریان عرضه مسکن و افزایش ساخت و ساز توسط بخش خصوصی را به دولت جدید پیشنهاد و اظهار کرد: گرچه ارزان شدن قیمت زمین ممکن نیست اما افزایش ساخت و ساز بر قیمت‌های بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.
همچنین رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه بر سر موضوع قیمت مسکن مهر با وزیر راه و شهرسازی کنار خواهیم آمد، گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروه حل مشکل مسکن متشکل از دولت و بخش خصوصی را به سخنگوی دولت ارائه کردیم.
ایرج رهبر در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که واکنش انبوه سازان نسبت به مخالفت وزیر راه و شهرسازی برای افزایش قیمت مسکن مهر چه بود؟ افزود: با وزیر راه و شهرسازی کنار خواهیم آمد، چرا که معتقدیم که باید در این مورد کار کارشناسی صورت گیرد.
وی ادامه داد: برای این موضوع و تمام موارد بخش مسکن قرار است دو تیم کارشناسی از سوی دولت و انبوه‌سازان انتخاب شوند.
وی اضافه کرد: مسکن مهر یک سرمایه ملی است و تنها برای انبوه‌سازان یا وزیر راه و شهرسازی نیست، باید در دولت تدبیر و امید، تدبیری اندیشیده شود پیمانکاران و انبوه‌سازان که سرمایه‌های ملی هستند، زمین‌گیر نشوند.

یک کارشناس دام پیش‌بینی کرد سال آینده با کمبود گوشت قرمز مواجه می‌شویم

یک کارشناس امور دام پیش‌بینی کرد کشور سال آینده با کمبود گوشت قرمز مواجه ‌شود.
امیر رشیدی- عضو هیات علمی دانشگاه کردستان - در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان این که قیمت هر کیلوگرم یونجه 700 تا 800 تومان است، اظهار کرد: برای یک کیلوگرم اضافه وزن هر بره حدود هشت کیلوگرم یونجه لازم است که به هیچ وجه اقتصادی نیست و هزینه مواد غذایی بسیار بیشتر از سودآوری آن است.
به گفته رشیدی با گلایه از این که آمار دقیقی از دام‌های مولد کشور وجود ندارد، افزود: اگر 50 میلیون راس گوسفند داشته باشیم باید حداقل 25 میلیون آن را کشتار کنیم؛ در حالی که طبق اعلام کشتارگاه‌ها این رقم به بیش از هفت میلیون راس نمی‌رسد.
این کارشناس با بیان این که هم‌اکنون گاو گوشتی از هند و پاکستان وارد می‌شود، تاکید کرد: قطعا در سال آینده با کمبود گوشت مواجه خواهیم بود.
این استاد دانشگاه به تولید علمی و صنعتی گوشت قرمز در کشورهای پیشرفته اشاره و اظهار کرد: در تمام دنیا از یک گوسفند دو بره تولید می‌شود.
رشیدی پروار کردن گوسفند در کشور را به قیمت نابودی مراتع دانست و گفت: ما هیچ شغل صنعتی برای تولید گوشت ایجاد نکردیم که بعد از گوشت‌گیری، دام را پروار و کشتار کنیم.
این کارشناس دام، بزرگترین مشکل در تولید گوشت قرمز را نبود متولی برای این بخش دانست و گفت: به دلیل اینکه پرواربندی دام در ایران به روش علمی انجام نمی‌شود این امر اقتصادی نیست.

با تصمیم جدید دولت کره از فهرست کالاهای اساسی حذف شد

دبیر انجمن صنایع لبنی از حذف کره از لیست کالاهای اساسی خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغ دولت کره با ارز 2477 تومان ترخیص می‌شود و این به معنای افزایش دو برابری قیمت آن در سطح بازار است.
رضا باکری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص قیمت انواع کره، افزود: کره در بسته‌بندی 250 گرمی هر کیلوگرم 22 هزار تومان، در بسته‌بندی 100 گرمی هر کیلوگرم 23هزار تومان و در بسته‌بندی 50 گرمی و پایین‌تر هر کیلوگرم 24هزار تومان عرضه می‌شود.
باکری با تاکید بر اینکه این ابلاغ دولت به معنای خروج کره از لیست کالاهای اساسی است، گفت: در حال حاضر ترخیص کره مشکل نرخ برابری با ریال و مابه‌التفاوت آن را ندارد، اما حتی تامین ارز مبادله‌ای هم با کندی صورت می‌گیرد و مشمول زمان می‌شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی با گلایه از کندی تخصیص ارز مبادله‌ای، گفت: کارخانجات کره بیش از 7 ماه است که در نوبت دریافت ارز هستند لذا از وزیر صنعت خواسته‌ایم تا با هماهنگی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز ترخیص کره را سریع‌تر تخصیص دهند.
وی افزود: در حال حاضر 16 هزار تن کره در گمرکات جنوبی کشور در انتظار ترخیص به سر می‌برند و اگر ترخیص به سرعت صورت نگیرد ممکن است با مشکل انقضا تاریخ مواجه شویم.

افزایش مصرف بنزین در کشور

طبق آمارهای رسمی میانگین مصرف بنزین در کشور در سال جاری افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 11/6 میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است و آمارها حاکی از رشد 7/5 درصدی مصرف این فرآورده استراتژيک نفتی است.
از این رو هر چند مسئولان دلایل افزایش مصرف بنزین را ورود خودروهای بیشتر به ناوگان حمل‌و نقل و ذخیره سازی بنزین سهمیه‌ای در کارت‌های هوشمند سوخت عنوان می‌کنند اما در بخش فرهنگ‌سازی هم تمامی فعالیت‌ها به حالت تعلیق درآمده است.
آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می‌دهد در هفته دوم شهریور ماه سال جاری و با اوج‌گیری سفرهای تابستانی متوسط مصرف بنزین معمولی و سوپر ایران بار دیگر در محدوده 80 میلیون لیتر در روز جا خوش کرده است. در این بین حتی در برخی از روزها متوسط مصرف روزانه حدود 83 میلیون لیتری هم به ثبت رسیده است اما مسئولان شرکت ملی پخش با وجود افزایش مصرف بنزین تاکید می‌کنند که جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.
مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به تامین کافی بنزین تابستانی، متوسط مصرف روزانه بنزین در نیمه‌نخست شهریور ماه امسال را 75 میلیون لیتر اعلام کرده و معتقد است: با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان تعطیلات تابستانی، پیش بینی می‌شود مصرف بنزین باز هم افزایش یابد.
این مقام مسئول روال فعلی تامین و توزیع بنزین را عادی عنوان کرده و تاکید می‌کند: اگر جایگاه‌های CNG نبود هم‌اکنون متوسط مصرف بنزین کشور به 94 میلیون لیتر در روز افزایش می یافت.

یک مسئول: قوانین گمرکی به نفع واردات خودرو است

مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: میزان تعرفه و قوانین گمرکی به گونه‌ای است که صرفه اقتصادی واردات خودرو بیشتر از تولید آن در داخل کشور است.
داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هم‌اکنون میزان تعرفه گمرکی واردات خودروی آماده (CBU) معادل 40 درصد و تعرفه گمرکی واردات قطعات تولید خودرو (CKD) معادل 26درصد است.وی با بیان این که میزان تعرفه بر اساس نرخ ارز مبادلاتی 2500 تومانی اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به نرخ ارز آزاد حدودا 3300 تومانی، میزان تعرفه واقعی واردات خودروی آماده 30درصد و واردات قطعات تولید خودرو 20 درصد است.
میرخانی رشتی ادامه داد: تعرفه واردات خودروی آماده تنها حدود 10درصد بیشتر از تعرفه واردات قطعات تولید خودرو است بنابراین با توجه به هزینه‌های بسته‌بندی، حمل و مونتاژ قطعات در داخل کشور، واردات خودروی آماده به صرفه‌تر از تولید خودرو در داخل کشور است.
وی افزود: فروشندگان خارجی حدود 8 تا 10 درصد مبلغ قطعات را بابت هزینه‌های بسته‌بندی به قیمت قطعات اضافه می‌کنند. هزینه‌های رنگ و مونتاژ در داخل کشور نیز به این مبلغ اضافه می‌شود.
مشاور انجمن خودروسازان ایران با بیان این که مجموعه قوانین گمرکی و تعرفه‌ای نه به نفع تولید خودرو بلکه به نفع واردات این محصول است، تصریح کرد: در این شرایط خودروسازان با هزینه‌های بالا و با اخذ تسهیلاتی حتی با سود 35 درصدی محصولاتشان را تولید می‌کنند اما حتی اجازه تعیین قیمت این محصولات را ندارند.
قیمت‌گذاری خودروها در انتظار ابلاغ قانونی
از سوی دیگر مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد تاخیر موجود در قیمت‌گذاری برخی خودروها با وجود اعلام نرخ تورم، گفت: برای تعیین قیمت خودرو منتظر ابلاغیه قانونی هستیم.
شهرام میرآخورلو در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین نرخ تورم برخی خودروهای لوکس از جمله مگان، آیا سازمان حمایت اقدامی برای تعیین قیمت این خودروها انجام داده است؟ اظهار داشت: این موضوع را از شورای رقابت پیگیری کنید، زیرا این شورا فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده و قیمت‌گذاری نیز انجام داده سازمان حمایت فعلا کاری در این زمینه انجام نمی‌دهد.
وی در واکنش به این موضوع که وزیر صنعت معتقد است شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد، بلکه این کار باید توسط سازمان حمایت صورت گیرد، تصریح کرد: این موضوع را از آقای نعمت‌زاده بپرسید، ما بین وزارت صنعت، رسانه‌ها و شورای رقابت بلاتکلیف هستیم.
میرآخورلو ادامه داد: وزیر صنعت در حال بررسی این مسئله است ولی هنوز چیزی به ما ابلاغ نکرده و فعلا شورای رقابت در حال قیمت‌گذاری خودرو بر اساس فرمول خودش است.
وی در واکنش به این موضوع که طبق قانون، شورای رقابت تعیین‌کننده فرمول قیمت‌گذاری خودرو است و سازمان حمایت باید قیمت را تعیین کند نیز گفت: این موضوع را از آقای پژویان، رئیس شورای رقابت بپرسید. ما جلسات مختلفی را با مجلسی‌ها از جمله اعضای کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش‌ها داشته‌ایم و در این مورد باید مراحل قانونی طی شود.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت ادامه داد: منتظر ابلاغ قانون در مورد قیمت‌گذاری خودرو هستیم.

افتتاح خط لوله 49 کیلومتری فرآورده‌های نفتی پس از 19 سال

خط لوله انتقال فرآورده‌های ری-کن به طول 49 کیلومتر پس از 19 سال به بهره‌برداری رسید.
به گزارش فارس، برای احداث این خط لوله تمام دولت‌های پس از جنگ و تمام شهردار‌ها درگیر بوده‌اند، اما به دلیل مشکلات عدیده احداث این خط که از سال 70 آغاز شده بود، در سال 82 متوقف و مجدداً از سال 89 آغاز شد.
این خط در واقع جایگزین خط قدیمی شده است که 40 سال قدمت دارد و به لحاظ ایمنی با مشکلاتی مواجه بود.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در مراسم افتتاح این خط لوله گفت: به دلیل مشکلاتی که در زمان احداث این خط صورت گرفت، تصمیم به توقف پروژه گرفتیم اما چون خط قدیمی دیگر قابل استفاده نبود مجبور شدیم با تمام سختی‌ها این خط را به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: این خط از زمان احداث تاکنون حدود 30 میلیارد تومان هزینه دربر داشت، به طوری که خطوط لوله مورد نیاز برای احداث این خط در سال 69 خریداری شده بود و علت طولانی شدن زمان احداث، مشکلاتی بود که برای احداث این خط در مرکز شهر رخ می‌داد.