روز دختران |
|
معضل امروز جهان مشکلات سالمندی نبود سیاستگذاری صحیح |
|
افزایش غیرمنطقی عوارض بزرگراه تهران پردیس |
|
کلاهبرداری از طریق کارت بانکی |
|
|
|
|
روز دختر که چند سال است زینت بخش تقویم فرهنگی کشور شده؛ مستلزم
برنامهریزیهای هدفمند و اجرای مرحلهای است تا دخترانمان برکات این نامگذاری را
حس کرده و خانوادهها و جامعه نیز فلسفه نامگذاری چنین روزی را در تمام ابعاد درک
کنند. بیتردید از دامان پاک اهل بیت علیهمالسلام چهرههایی پرفروغ و شخصیتهای
بیبدیلی به جهان بشری عرضه شده که نامشان چون ستارگانی درخشان در آسمان علم و
فرزانگی و فضیلت و تقوا و ادب و معرفت مشعشع است و از وجود پربرکتشان جهان انسانی
حظ و بهرهها برده است. از میان این شمارگان، بانویی چون حضرت فاطمه معصومه(س)
است که حقا فاطمه ثانی لقب گرفت؛ بانویی که وارث و واجد کمالات انسان کامل است از
اینرو امام صادق علیهالسلام فرمودند «پس از مادرمان حضرت زهرا(س) تنها بانوی شفیعه
روز جزاست.» بانویی که خورشید وجودش قرنهاست تشنگان معارف الهی از زلال چشمهسارش
ایمان نوشیدهاند وعارفان وصال حق با عبور و یا مجاورت حرمش، دامن دامن فرزانگی،
عرفان و ادب چیدهاند. اول ذیقعده میلاد بانویی از سلاله نور است که از عنایات
خاصه حضرت حق بر بشریت و ایران خصوصا جامعه زنان و دختران به شمار میآید. از جلالت
و منزلتش همین بس که مضجع شریفش قرنهاست سجدهگاه اولیاءالله و محل طواف هزاران
هزار عاشق ربانی و عالم روحانی بوده و هست . یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری
اسلامی آراستن ایام و تزیین مناسبتها به نام مبارک ائمه اطهار و اولاد گرامی ایشان
است. زادروز میلاد حضرت معصومه(س) نیز به نام روز دختر نامگذاری شد تا دختران این
مرز و بوم مباهات کرده و دریابند که برای نیل به عنایت کامل و بندگی ناب، الگویی
دخترانه از جنس نور و قداست و طهارت دارند که در زمین زندگی کرد ولی زمینی نشد و
زمین را آسمان خود به گونهای که در سراپرده حریم حرمش ملکوتیان تسبیح گوی هستند.
شایسته است دختران فخر نمایند و برخود ببالند که این نظر لطف خداوندگار بر آنهاست.
لکن از اموری که نوعا چنین موضوعاتی را میتواند دستخوش آفات کند، گذر زمان و
روزمرگی است. چرا که کمکم ضرورتها و بایستههایی که وجود چنین برنامههای فرهنگی
را استلزام بخشیده، رو به فراموشی گذاشته و درنهایت به مسئله تشریفاتی و تبلیغاتی
تبدیل میشود و هویتش را از دست میدهند. روز دختر هم که چند سال است زینت بخش
تقویم فرهنگی کشور شده مستلزم برنامهریزیهای هدفمند و اجرای مرحلهای بوده تا
دخترانمان برکات این نامگذاری را حس کرده و خانوادهها و جامعه نیز فلسفه نامگذاری
چنین روزی را با تمام ابعاد درک کنند. اما با کمال تأسف شاهدیم که چنین وضعی پیش
نیامده و نهادهای فرهنگی تقریبا یا تحقیقا حرکتی هدفمند و متناسب با این نامگذاری
برای جامعه دختران صورت ندادهاند، طبعا مرور زمان نیز موجب زوال پذیری و گمشدن
ماهیت این روز گشته، پرواضح است در هر جامعهای میزان تأثیرگذاری الگوها بستگی به
اهمیتی دارد که در آن جامعه به آن الگوی خاص داده میشود. هر نامگذاری میتوانست و
میتواند فرصتی باشد تا موجب احیاء الگوهای قدسی ناشناخته، ارزشهای معرفی نشده و
عمدتاً بالقوه و فراموش شده در آن ایام باشد و نهایتاً ادامه این روند به نهادینه
شدن انگارهها و ارزشها بیانجامد. از سویی دیگر میتواند تهدید باشد چراکه
تبلیغ یک موضوع یا الگوی دینی بدون طراحی برنامههای هدفمند و متناسب با جامعه هدف
و سپس ترکیب و امتزاج آن امر قدسی و انگاره ارزشی با اموری تبلیغی، بیهدف و
بیارزش و بعضاً متناقض موجب میشود که در این میان نه معرفی الگو و نه احیاء ارزشی
کرده باشیم؛ بلکه ماهیت چنین برنامهای، معرفی الگویی ارائه شده که کاربرد کنونی
نداشته و همچنان باید چنین الگوهایی در طاقچه تقدس زینت شده بمانند و صرفا به یک شی
لوکس غیرقابل استفاده تبدیل شوند و دخترانمان نیز سردرگم و نیازمند یا مقلد الگوهای
باطل باشند. متأسفانه چنین اتفاقی در روز زن، روز جان، روز خانواده و... به مرور
روی داده است به عنوان نمونه در روز زن که روز تبلیغ الگوی فاطمی است به معرفی
زنانی اقدام میشود که نه خود در حوزه خانواده، نه در حوزه علم و معرفت، نه در حوزه
مجاهدت و صبر و... هیچ سنخیتی با حضرت زهرا(س) ندارند و این گسست همچنان گسل بین
جامعه هدف و الگوها را عمیقتر کرده و چنین الگوهایی خودآگاه و یا ناخودآگاه،
کارآمدی کنونی را از دست میدهند یا به ناکارآمدی متهم میشوند. معهذا لازم است
بسیج جامعه زنان کشور به عنوان متولی مطالبات زنان و دختران به تبیین برخی از
ضرورتها و نیازها بپردازد: 1- اولین و مهمترین نیاز، شکلگیری مرکزی با محوریت
تبیین چارچوبهای سبک زندگی دختر مسلمان برای رسیدن به اهداف زیر است: - طراحی
یک الگوی مشخص از سبک زندگی حضرت معصومه(س) متناسب با ضرورتهای کنونی برای دختران
- متمرکز کردن افراد صاحب فکر، پردغدغه و هوشمند و فعال و بصیر نسبت به ضرورتها و
نیازهای جامعه هدف. -هدایت فعالیت همه فعالیتهای این عرصه و شناسایی افراد
مستعد، آموزش افراد مستعد جهت فعالیت های تئوریک موردنیاز در این زمینه. -
شناسایی شاخصهای بومی متناسب و معین با مرکز و هدفهای مذکور. 2- لزوم اصلاح
ساختار آموزش و نظام آموزشی کاملاً بدیهی است که نقش زنان در تعالی انسانها و
تمدنسازی آینده و تحقق جامعه مهدوی، با عنایت به آیات و روایات تربیتی، بسیار حائز
اهمیت است. لکن تعلیم و تربیت امروزی به هیچ وجه دختران ما را برای چنین نقشهایی
آماده نمیکند. یکسانسازی تعلیم و تربیت دختر و پسر از خانه تا مدرسه تا
دانشگاه و محیطهای اجتماعی که نوعاً نه سنخیت با حدود و ثغور الهی دارد و نه
مراعات میشود، نتوانسته و نخواهد توانست راه و رسم زندگی را به دختران ما بیاموزد.
تعلیم و تربیت ما عمدتاً وارداتی و متناسب با سبک زندگی لیبرالیستی است، با چنین
پرورش دختران ما هرگز به واقعیت درک وظایف الهی، آرمانی، انسانی و انقلابی تعریف
شده در دین اسلام نخواهند رسید. وجود تعارض بین آموزههای تربیت دینی و جامعه و
مکانهای آموزشی و کتب درسی و روشهای معمول و متعارف در مراکز آموزشی، لزوما به
اصطکاک آنها و نهایتاً به استحاله دینی دختران منجر میشود. مکانهای آموزشی،
خصوصاً دانشگاهها از استانداردهای قرآنی امنیت اخلاقی- روحی ایمان، انسانی برای
دختران ما برخوردار نیستند. به طور کلی فقدان بستر مناسب برای رشد اخلاقی و فرهنگی،
فکری، تربیتی و اجتماعی و علمی در مراکز آموزشی ما موجب آسیبهای جدی شده است.
عدم توانمندی اولیاء و مربیان مراکز آموزشی، مضاف بر تهی بودن محتوای دروس از
بایستههای دینی-قرآنی جامعه هدف در سطوح مختلف منتج بر خروج دخترانی با همان
ناتواناییها شده، از این روی، دختران ما در جهت شناخت فلسفه زندگی، راه و رسم صحیح
آن، برخورد با مسایل، قابلیت حل مسائل... برخوردار از شناخت و قدرت تفکر و به طور
کلی مکانیسمهای مناسب نیستند. فیالحال دختران ما در دنیایی به سر می برند و در
جامعهای رشد میکنند که با احتیاجات حقیقی دختران تطابق نیافته است و این مهم،
محصول همان ساختار معیوب نظام آموزشی است. 3- لزوم اصلاح ساختار رسانهای
دنیای دختران همواره با پیچیدگی و راز و رمز همراه است، قبل از اتمام دهه اول
زندگیشان، شایستگی حضور به بارگاه قرب ربوبی و انجام فرایض و رعایت حدود و ثغور
الهی را مییابند، که این همه مقدمه آن است که این موجود لطیف و سرشار از مواهب
عاطفی و احساسات آگاهانه آماده پذیرش مسئولیتهای مهم زندگی فردی، خانوادگی
واجتماعی میشود. از سویی از اساسیترین مقولههای حیات بشری در همه دورانها
خصوصا دوران فعلی، مسئله توجه به تربیت دختران است و میزان توجه هر چه بیشتر به این
مقوله، نشانگر نیازمندی دختران به برخورداری از تربیت خاص با الگو یا الگوهایی
مناسب جهت رسیدن به سلامت همه جانبه، پویایی و تعالی است. دختران جوان ما امروز در
معرفی افراطها و تفریطها و عمدتا برخوردهای سلیقهای با دین و آموزههای دینی در
خانواده و جامعه هستند. فاصلههای فرهنگی و فکری نسلها و گسست نسلها، عدم
آشنایی با آداب و اخلاق و احکام اسلام، سردرگمی در میان هویتهای مختلط فرهنگی و
دینی، فقدان یک الگوی جامع و قابل دسترس... موجب شده دختران ما هنوز از پس چند سال
نامگذاری این روز به نام دختر پیوستگی شایسته و بایسته با الگوی حضرت معصومه(س)
نداشته و اصلا جهت ارتباطی نیز پیدا نکنند. دختران ما نوعا با هویت مختلط رشد
یافتهاند و نظام رسانهای ما دقیقا سوگیری هدفمند و مرتبط با نیاز دختر مسلمان
نداشته و عمدتا با برنامهها گسترهای، بدون هدف و اغلب متناقض با الگوی دختر
مسلمان باشد. رواج دجالهای دیجیتالی، کتب ضاله و ضداخلاق و دین و سهل الوصول
بودن آنها از یک سو و فقدان با کمبود محصولات فرهنگی مناسب دختران و کاربرد
افسارگسیخته و بیضابطه واژه آزادی موجب آسیبهای جدی به ساحت دختران و درهم
آمیختگی رفتار آنان گشته است. لذا ضرورت دارد رسانهها بخشی از تلاشهایشان را
معطوف برنامهریزی و اجرای هدفمند در جهت رشد و تعالی دختران از کودکی تا نوجوانی و
جوانی مطابق با الگوی اسلامی بنمایند. لازم است نظام رسانهای هماهنگ و منسجم و
در عین حال علمی، تخصصی و به روز و متناسب با شناخت کامل و جامع جامعه هدف تمرکز
برای این مهم شده و آموزهها و انگارههای قدسی اسلام عزیز را با مکانیسم هنر لکن
ارزشمند و متناسب با نیاز دختران عرضه نماید. لازم است برخی از ظرفیتهای
شبکههای تلویزیونی و رادیویی اعضا را به تمرکز بر نیازهای حقیقی و صحیح و واقعی
دختران کنند. 4- ضرورت ایجاد گفتمان در مراکز علمی و مجامع مذهبی مرتبط با این
نیاز (رفع فاصله وضع موجود با وضع مطلوب که همانا رسیدن به الگوی حضرت معصومه(س))
است، تا اینکه به یک گفتمان رایج تبدیل شده تا به مرور گسلها، اصلاح و برطرف شود.
5- لزوم توجه تعمیقی مسئولان خصوصا مسئولان فرهنگی و نهادهای مرتبط به آسیبهای
امروز که دخترانمان را در موضوع تربیت،اخلاق، ایمان، مسئولیتپذیری، انتخاب همسر،
علمآموزی، تربیت فرزند و... تهدید میکند و استلزام فعالیتهای تخصصی در سطوح
مختلف خصوصا اساتید حوزه و دانشگاه در شناخت مواضع آسیبزا و راههای درمان آن صورت
گیرد تا هم از هدر رفت جنبههای بالقوه و موجود در این ایام مبارک جلوگیری شود هم
از فرصتهای فراهم شده بهرهگیری شود هم جلوی گسترش آفات موجود شده و از تخریب
وسیعتر جلوگیری کند. نویسنده : اقدم
|
|
|
افزایش دستاوردهای توسعه در دهههای اخیر در جوامع مختلف، درصد سالمندان را در
کل جمعیت افزایش داده است. این وضعیت هم اکنون در کشور ما با سرعت چشمگیری در حال
رشد است. گرچه افزایش سالمندی جمعیت از نتایج توسعه محسوب میشود، اما اگر برای
روبرو شدن با آن در آیندهای نزدیک آماده نباشیم عوارض و پیامدهای منفی بسیاری را
در پی خواهد داشت. در واقع سریعتر بودن رشد جمعیت سالمندان به کل جمعیت، منجر به
کاهش نسبی جمعیت اقتصای فعال میشود که در صورت عدم راهحل اساسی، میتواند مانعی
در برابر توسعه شود. ضمن اینکه تغییر کارکرد خانواده و جذب زنان به بازار کار هم
باعث میشود که امکانات خانوادهها برای نگهداری از سالمندان به شدت کاهش یابد و
باری را که خانواده قبلا به تنهایی به دوش میکشید به ناچار با دولت تقسیم شود.
واقعیت دیگر، آسیبپذیری بالای افراد سالمند در برابر بیماریهای جسمی و روانشناختی
است که هزینههای بهداشتی مربوط به سالمندان برای دولتها را کمرشکن کرده است. پس
باید بپذیریم که پیر شدن جمعیت چالشهای عمیقی را در عرصه اقتصادی، اجتماعی و
بهداشتی به وجود میآورد که مقابله با آنها نیازمند ایجاد دگرگونی در ساختارهای
مربوطه است. هماکنون ژاپن با 26 درصد سالمند، پیرترین جمعیت جهان را به خود
اختصاص داده است.کشورهای آلمان با 22 درصد و ایتالیا با 20 درصد در مرتبههای دوم
تا سوم قرار دارند. براساس تعاریف سازمان بهداشت جهانی، سالمندی از سن 60 سالگی
آغاز میشود. سن 60 تا 69 سال را سالمندان جوان، 70 تا 79 سال را سالخورده و 80 سال
به بالا را کهنسالان مینامند. آمارهای انجمن سالمندشناسی استرالیا نشان میدهد
که درصد جمعیت سالمندان تقریبا در همه کشورها به طور منظم رو به افزایش است. در سال
2007، یک پنجم جمعیت در کشورهای بیشتر توسعه یافته و هفت درصد جمعیت در کشورهای
کمتر توسعه یافته 60 ساله و بالاتر بودند و پیشبینی میشود که در سال 2030، یک نفر
از هر 3 نفر در کشورهای بیشتر توسعه یافته، و یک نفر از هر پنج نفر در کشورهای کمتر
توسعه یافته 60 ساله و بالاتر خواهند بود.جمعیتی که متوقف یا معکوس نمیشود.
معضل مشترک جهانی مشکلات سالمندی و سیاستگذاریهای صحیح در مورد آنها در حال حاضر
به یک معضل مشترک در اکثر کشورها تبدیل شده است. سالمند شدن جمعیت فرایندی کاملا
عادی است و نمیتوان آن را متوقف یا معکوس کرد بلکه میتوان با سیاستگذاریهای صحیح
آثار این فرآیند را کنترل نمود. هزینههایی که توسط سازمانهای بیمهای و امنیت
اجتماعی به افراد سالمند پرداخت میشود در واقع انتقال از جوان ترها به نسلهای مسن
میباشد که خود به مروز زمان میتواند سنگین و مشکلساز شده و وقتی که میزانهای
بازنشستگی به سطح بالایی برسد این برنامهها غیرپایدار میشوند. صندوق
بینالمللی پول در بررسیهای خود در سال 2010 نشان داد که عدم توجه به این فشارهای
مالی در سیستمهای بازنشستگی میتواند باعث صدمات اقتصادی جدی هم بر روی اقتصاد
داخلی کشور شده و هم از طریق ارتباطات بینالمللی کشورهای پیشرفته بر روی اقتصاد
جهانی اثرگذار باشد. به همین دلیل باید تعداد سالمندان و هم نسبت سالمندان در کل
جمعیت باید مورد توجه قرار گیرند. به ویژه در جهت سیاستگذاریهای کلان ملی، تعداد
سالمندان در واقع بیانکننده تعداد تختهای بیمارستانی مورد نیاز در آینده، تعداد
افراد متخصص طب سالمندان، کمکهای بهداشتی و تعداد خانههای سالمندی مورد نیاز برای
آینده میباشند. نسبت سالمندان در یک جمعیت بیانکننده تعداد افراد مورد نیاز در
سنین کار و فعالیت برای ارایه حمایتهای مالی به اشخاص سالمند و تعداد مددکاران و
افراد متخصص طب سالمندی و پرسنل مورد نیاز برای آموزش و فعالیت در خانههای سالمندی
است. مناطق بسیاری از جهان تحت تاثیر این تغییر ساختار سنی هستند. بیش از 17درصد
ایتالیاییها 65 ساله و بیشتر هستند، سوئد، بلژیک، یونان و ژاپن اندکی جوان تر
هستند. اروپا بالاترین نسبت سالمندان را دارد و برای چندین دهه جزو سالمندترین
مناطق باقی خواهد ماند. مشارکت نیروی کار سالمندان هم در فعالیتهای اقتصادی
مولد به شدت پایین است. امروزه مشارکت سالمندان در نیروی کار نسبت به گذشته به طور
اساسی کاهش داشته است. مشارکت سالمندان در نیروی کار در 15 سال گذشته، 55درصد کاهش
پیدا کرده است. در سال 1970 از هر سه نفر سالمند 60 ساله و بالاتر یک نفر نیروی کار
بود اما در سال 2005 به یک نفر در هر هفت نفر سالمند کاهش پیدا کرده است. این کاهش
در میان زنان و مردان متفاوت بوده است، به طوری که مشارکت مردان در نیروی کار در
سال 1970 از 50 درصد به 30درصد در سال 2005 کاهش یافته است اما این کاهش برای زنان
کمتر بوده است به طوری که از 14درصد در سال 1970 به 10درصد در سال 2005 کاهش یافته
است. به طور معمول نسبت جمعیت سالمندان مرد که از نظر اقتصادی فعال هستند بالاتر از
سالمندان زن بوده است، اما مشارکت در نیروی کار در جمعیت سالمند مرد سریع تر از
زنان کاهش پیدا کرده است. تغییر تعادل بین سالمندان و جوانان سالمندی در 10
سال اخیر درکشورهای مختلف به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این فرایند ابتدا توسط
کشورهای بیشتر توسعه یافته تجربه شد و اخیرا نیز در کشورهای در حال توسعه آشکار شده
است. در آینده نزدیک تقریبا تمام کشورهای جهان با این واقعه مواجه خواهند شد.
یکی از شاخصهای مهم سالمند شدن جمعیت، تغییر در نسبت جمعیت سالمندان نسبت به دیگر
گروههای سنی بوده و در واقع، تعادل بین سالمندان و گروههای سنی جوانان در تمام
مناطق جهان در حال تغییر است. در حال حاضر در 28 کشور جهان نسبت سالمندان بیشتر
از نسبت بچهها است و تا سال 2050 انتطار میرود که دوبرابر آن شود. در مناطق کمتر
توسعه یافته تغییرات توزیع سنی آهسته بوده است اما در 50 سال آینده شدت خواهد گرفت.
میانه سنی در مناطق بیشتر توسعه یافته 8 سال بیشتر از مناطق کمتر توسعه یافته و 15
سال بیشتر از مناطق توسعه نیافته است. وضعیت سالمندی یک جامعه بر موضوعات مربوطه
به سیاستگذاریهایی کلان که هر کشوری با آن روبهروست تأثیر مستقیم دارد. از این
موضوعات میتوان به وضعیت اقتصادی و ارتباط با آن اعتبار نظام تأمین اجتماعی، فراهم
آوردن مراقبتهای بهداشتی بویژه مشکل پایین نگه داشتن هزینهها، دشواری مراقبت از
سالمندان و توازن نسلها اشاره کرد. هیچ کدام از این موضوعات تازه نیستند بلکه
تمام آنها به دلیل تغییر توزیع سنی، دوباره مورد توجه قرار گرفتهاند. آنچه مهم است
این است که این موضوعات مانند موضوعات بسیار دیگری، نه به وسیله جامعه سالمند
آفریده شدهاند و نه میبایست در چارچوب تصورات قالبی مربوط به سالمندان مورد بحث
قرار بگیرند. اینها موضوعات پیچیده مربوط به سیاستگذاری هستند. در مجموع آنچه
درمورد جامعه سالمند وجود دارد این نگرانی است که اقتصاد کند جهانی، توانایی بار
این اشخاص را ندارد، زیرا این افراد به اقتضای سن، فقط مصرفکننده هستند نه
تولیدکننده. این مسئله را غالباً نسبت وابستگی سالمندی مینامند. این نسبت به
عنوان جمعیت 65ساله و بالاتر به جمعیت 15-64سال تعریف میشود. فرض بر این است که
افراد واقع در سن کار به طور مستقیم یا غیرمستقیم حمایت از افراد واقع در سنین
وابستگی سالمندی را بعهده دارند. چه روشهایی باید اعمال کرد؟ در بهترین حالت
رشد سالمندی جمعیت، درصورتی که جامعه با مشکلات امنیتی و اجتماعی هم مواجه نشود،
نسبت وابستگی بازنشستگان افزایش مییابد و هزینه اقتصادی حمایت از بازنشستگان
متناسب با آن افزوده میشود. دو مورد از مهم ترین روشهایی که به عنوان راههای
جبرانکننده برخی از این افزایش هزینهها درنظر گرفته میشود، عبارتند از افزایش سن
قانونی بازنشستگی که موجب کاهش نسبت وابستگی سالمندان میشود و کاهش مزایای
بازنشستگی که البته باید توجه کرد که این امر نسبت استاندارد زندگی را پایین
میآورد. با افزایش نسبت وابستگی اجتماعی و اقتصادی افراد بازنشسته، لازم است که
مزایای بازنشستگی تا اندازهای کاهش یابند تا از افزایش سطح زندگی بازنشستگان نسبت
به بقیه جمعیت جلوگیری شود. در غیر این صورت بالا رفتن نسبت وابستگی منجر به افزایش
در نرخ انتقال درآمد از شاغلان به جمعیت بازنشسته میشود و سطح مصرف جمعیت غیر
بازنشسته را پایین میآورد بنابراین بعنوان یک سیاست کلی کاهش متناظر با افت مصرف
غیر بازنشستگان باید در سطح مصرف بازنشستگان به وجود آید تا رابطه بین سطح زندگی دو
گروه حفظ شود. سالمندان یکی از گروههای آسیبپذیر هر جامعهای را تشکیل میدهند
و نیاز شدیدی به ارایه خدمات رفاهی اجتماعی و بهداشتی دارند. در کشورهایی که به جهت
تعداد زیاد سالخوردگان و همچنین بعلت وضع فرهنگی و اجتماعی خاص خودشان خدمات بالایی
ارایه میدهند، درصد بالایی از بودجه عمومی دولت به سالمندان اختصاص مییابد و
روزبهروز درحال گسترش است. یک جامعه سالمند ازنظر مراقبت بهداشتی مشکلات گوناگونی
به همراه دارد. درحال حاضر علت بیشتر نگرانیهای عمومی، هزینههای بیثبات
مراقبتهای بهداشتی و پزشکی است. عوامل زیادی در بالا رفتن این هزینهها دخالت
دارند. این عوامل شامل: تورم عمومی، افزایش سریع حقالزحمه پزشکان، هزینههای رو به
افزایش مراقبتهای بیمارستانی و افزایش استفاده از تکنولوژی جدید و پرخرج پزشکی
است. از میان سیاستهایی که کشورهای مهم اتحادیه اروپا جهت مقابله با پدیده
سالمند اتخاذ کردهاند، میتوان دو گزینه مهم جمعیت شناختی شامل تشویق سطوح بالای
باروری و جذب بیشتر فعالان اقتصادی به ویژه در مناطقی که دارای درصد بالایی از
جمعیت سالمندان هستند را نام برد. افزایش باروری، اندازه نسبی گروههای سنی جوان
را به گروههای سالمند افزایش میدهد که در نتیجه آن نسبت وابستگی سالمندان و تعداد
مستمری بگیران به ازای کارگران کاهش مییابد. از طرفی در جوامع پیشرفته معاصر از
سرمایهگذاران برای توسعه اجتماعی و اقتصادی هم استفاده شده است. به عنوان یک نتیجه
کلی میتوان گفت که افزایش جذب مهاجران هم میانگین سنی جمعیت و هم نسبت سالمندی را
کاهش میدهد اما راهحل کاملی نیست. تصمیمگیری بدون افراط و تفریط از دیگر
سیاستهای موثر که میتواند در مقابله با اثرات سالمند شدن جمعیت مفید باشد میتوان
به مواردی از قبیل افزایش مشارکت نیروی کار و افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد. نسبت
قابل توجهی از مردان و زنان واقع در سنین کار مشغول به کار نیستند، که استخدام و به
کارگیری آنها میتواند نسبت مستمریبگیران به کارگران را بطور اساسی کاهش دهد.
سیاست افزایش مشارکت در نیروی کار بویژه در کشورهایی که مشارکت در نیروی کار نسبتا
پایین است و یا شکاف بین مردان و زنان زیاد است میتواند بسیار موثر واقع شود. به
عنوان مثال، نسبت کل استخدام در کشورهای اروپای شرقی در سال 1997 نسبتا پایین بود.
زیرا شکاف وسیعی بین مردان و زنان وجود داشت (70 درصد در مقابل 40 درصد)، اگر
مشارکت آینده زنان در نیروی کار برابر با مشارکت مردان شود، نسبت استخدامی از 55
درصد به 70 درصد افزایش خواهد یافت و این امر نسبت مستمریبگیران به کارگران را 30
درصد کاهش خواهد داد. ضمن اینکه به طور مشابه افزایش سن بازنشستگی، نسبت
مستمریبگیران به کارگران را از طریق کاهش شمار بازنشستگان و افزایش کارگران کم
میکند. در خاورمیانه نیز تغییراتی که در دهههای آینده در ساختار سنی جمعیت به
وقوع خواهد پیوست موجب خواهد شد که سالخوردگی جمعیت هویدا شده و به دنبال آن دو
پدیده منفی در اقتصاد بروز خواهد کرد که شامل کاهش نیروی کار و افزایش بار تکفل
جامعه میشوند. به عقیده محققان این مشکلات دو پیامد خواهند داشت، از سویی بار
مالی صندوقهای بیمه افزایش پیدا میکند، که به دنبال آن نارضایتی بیمهشدگان شدت
پیدا خواهد کرد، و از سوی دیگر بار مالی سازمانهای حمایتی افزایش یافته و بر تعهدات
دولت افزوده خواهد شد. درواقع برای اتخاذ تصمیم گیریهای کلان نباید دچار افراط
و تفریط شد، باید برای گذر از این معضل برنامهریزیهای مناسبتری با همکاری
سازمانهای مختلف اقتصادی و فرهنگی در کشور انجام و باید زمینههای کاری برای
جوانان علاقهمند ایجاد شود تا از این طریق زمینههای ازدواج و تشکیل خانواده در
میان جوانان فعلی افزایش یافته و ایجاد انگیزه برای زاد و ولد بیشتر مانع از افزایش
سالمندی جمعیت شد. در ضمن هرچه زودتر باید به فکر راه حل اساسی برای موضوعاتی
مانند طلاق، ازدواج و اعتیاد بود که تاثیر مستقیم در ترکیب جمعیتی دارند.
|
|
|
اکثر ساکنین شهر پردیس را قشر آسیبپذیر کارمند و کارگران زحمتکش و بعضا
دانشجویانی به خود اختصاص داده که برای مراجعه به محل کار خود مجبورند هر روز مسافت
پردیس تا تهران را طی نموده و بازگردند، به همین دلیل از همان ابتدای کار ساخت
شهرهای اقماری تهران قرار بود، دولت محترم به پاس همراهی کسانی که از شهر تهران
خارج میشوند، شهرهای جدید را با تخصیص و ارائه تسهیلات ویژه آماده نماید تا با
آسودگی خاطر، سرریز جمعیت تهران را در خود جای دهند، در حالی که به علت نوساز بودن
این شهرها، نه تنها از تسهیلات ویژه خبری نشد، بلکه مردم شهرهای جدید از جمله پردیس
از امکاناتی مانند: مترو یا شرکت واحد درونشهری و حتی سیستم منظم، مستمر و مناسب
حمل و نقل درون شهری نیز محروم شدند. پس از افتتاح بزرگراه تهران- پردیس که توسط
بخش خصوصی احداث شده است، قرار شد با همکاری مسئولین ذی ربط و به عنوان حداقل
اقدام، (شرکت عمران پردیس به نمایندگی از طرف وزارت راه و شهرسازی و شرکت
بزرگراهها به عنوان مالک) برای ساکنین و دانشجویان کارت تردد 500 تومانی صادر
نماید که برای تعدادی از ساکنین صادر و برای بخش قابل توجهی از ساکنین هرگز کارت
صادر نشد (ظاهرا بخشی از کارتها نیز سهوا یا به علت سوءمدیریت در اختیار سایر افراد
عبوری از این جاده قرار گرفت) و در نتیجه به این ترتیب برخی از افراد با هزینه 500
تومانی و برخی از افراد اجبارا با هزینه 1200 تومانی از بزرگراه استفاده میکردند.
در حالی که برخی از افراد حتی هزینه 500 تومانی استفاده از بزرگراه پردیس را نیز به
سختی و با نارضایتی پرداخت میکردند به علت کملطفی مسئولین، این مبلغ طی سالهای
اخیر به تدریج (پس از هر مرحله پیگیریهای مردمی و انعکاس رسانهای)، افزایش یافته
و هماکنون به 1800 تومان رسیده است. پیگیری ساکنین برای رفع این مشکل در حدی
بوده که رسانهها از جمله صداوسیما بارها به موضوع پرداخته و گزارشهای مختلفی را
تهیه و منتشر کردهاند، اما مسئولین یا از مصاحبه اجتناب نموده و یا وعدههایی
دادهاند که تابه حال عملی نشده و در نهایت مسئولیت عدم تحقق وعدهها را بر گردن
سایر مسئولین قرار دادهاند (دولت و شرکت عمران، شرکت بزرگراهها را مقصر و بعضا
محق دانستهاند و متقابلا شرکت بزرگراهها، دولت و شرکت عمران را متهم به عدم اجرای
تعهدات خود مینماید) و همان گونه که اشاره شد، پیگیریها فقط افزایش بیشتر قیمتها
را به همراه داشته است. این مسئله سبب شده تا بسیاری از شهروندان علیرغم نگرانی
در مورد جان فرزندان و سایر اعضای خانواده که هر روز باید به تهران مراجعه نمایند،
به علت مشکلات مادی و ناامید شدن از اقدام موثر مسئولین، همچنان خطرات و سختیهای
جاده قدیم را پذیرا شده و با مراجعه به مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس، مسئولیت
بروز حوادث احتمالی برای پدران یا همسران خود در جاده قدیم را برعهده شرکت اعلام
نموده و از تردد در بزرگراه جدید اجتناب نمایند. بدیهی است که وضعیت مذکور نارضایتی
مردم را به همراه داشته و سؤالات متعددی را به شرح ذیل در ذهن شهروندان ایجاد نموده
است: 1- چگونه امکان دارد، عوارض بزرگراه 120 کیلومتری تهران قم 300 تومان و
بزرگراه 25 کیلومتری تهران پردیس 1800 تومان باشد؟ آیا این پاداش همکاری کسانی است
که حاضر به ترک تهران شدهاند؟ 2-چرا در حالی که مردم سایر نقاط کشور از جمله
تهران، به طور رایگان از بزرگراههای داخل و خارج شهرها استفاده میکنند، قشر
دانشجو، کارمند و کارگر پردیس باید روزی 3600 تومان عوارض بزرگراهی پرداخت نمایند؟
3- آیا مسئولین محترم نمیدانند که این رقم در طول ماه، هزینهای بیش از 100 هزار
تومان را به ساکنین تحمیل مینماید و این مقدار حدود یک پنجم و بلکه یک چهارم حقوق
بسیاری از ساکنین میباشد؟ 4-چرا با اینکه هزینه پرداخت با کارت به 800 تومان
رسیده، برای سایر ساکنین کارت صادر نمیشود و مهم تر اینکه شرکت با چه مجوزی در حال
جمعآوری کارتهای صادره است؟ 5-چه عاملی باعث میشود که پس از پخش هر گزارش
تلویزیونی (به جای حل مشکل) هزینه بزرگراه افزایش مییابد، آیا این مسئله ناشی از
کم توجهی و عدم پیگیری و پاسخگویی مسئولین نسبت به موضوع نیست؟ 6-چرا تنها مردم
یک یا چند شهر خاص باید هزینه رویکرد جدید دولت مبنی بر اجرای پروژهها توسط بخش
خصوصی را متقبل شوند؟ آیا نباید این گونه هزینهها به شکل یکسان و عادلانه در سطح
کشور سرشکن شود؟ 7-در حال حاضر هیچ گونه مرکز درمانی دولتی در پردیس وجود ندارد
و مردم هزینههای درمانی را با قیمت آزاد پرداخت میکنند، حال اگر قرار باشد این
گونه هزینهها با خصوصیسازی فعالیتهای دولت افزایش یابد، آیا افزایش ناچیز حقوق
قشر کارمند و کارگر و یا پول توجیبی دانشجویان پاسخگوی آن خواهد بود؟ 8-آیا هیچ
مسئولی حاضر است، مسئولیت ناشی از بروز حوادث احتمالی جاده قدیم را در مورد کسانی
که به علت مشکل مالی نتوانستهاند از بزرگراه استفاده نمایند، بپذیرد و پاسخگوی خون
آنها باشد؟ 9-مگر ارائه خدمات عمومی جزء وظایف دولت محترم نیست، پس چرا مردم و
حتی وسائط نقلیه عمومی مانند، مینیبوسها و تاکسیها نمیتوانند به طور رایگان از
اتوبان استفاده کنند، حداقل چرا به آنها کارت یارانهای نمیدهند؟لذا پیشنهاد
میگردد:1-با تامین هزینههای لازم، در ساخت پروژه متروی شهر پردیس تسریع گردد.
2- به منظور اجرای عدالت و تسریع در یکسانسازی خدمات دولتی به هموطنان سراسر کشور،
ترتیبی اتخاذ گردد تا دریافت هزینه بزرگراهی لغو و یا حداقل متناسب با ویژگی
جادهها تعدیل شود و متقابلا برای تامین هزینه ساخت و سازهای عمومی توسط بخش
خصوصی، مبالغ موردنظر ترجیحا با استفاده از سایر روشها (مانند: افزایش ارزش افزوده
کالا و خدمات یا مالیات یا عوارض ساخت و سازهای شهری) به طور غیرمستقیم یا حتی
مستقیم از هموطنان سراسر کشور اخذ شود تا ضمن سرشکن نمودن و کاهش هزینههای عمرانی
برای مردم مناطق خاص و جدیدالتاسیس، از بروز مشکل در مورد سایر پروژههای مشابه نیز
پیشگیری و از تحمیل هزینههای عمرانی به قشر ضعیف یا ساکنین یک مکان خاص به خصوص در
مناطق محروم جلوگیری شود. 3-اعتبار کارتهای فعلی لغو و با همکاری و هماهنگی هر
دو شرکت (شرکت عمران پردیس و شرکت بزرگراهها و سایر دستگاههای ذی ربط)، طی یک
برنامه حساب شده، مجددا برای همه ساکنین کارت جدید صادر شود. 4-ترتیبی اتخاذ
گردد تا شرکت بزرگراهها بپذیرد که با کاهش هزینه تردد در سقف 500 تومان، ترددها از
بزرگراه به همان نسبت و بلکه بیشتر افزایش خواهد یافت و در نتیجه هزینه مربوطه در
مدت زمان تعیین شده، تامین خواهد شد. امید است با پیگیری مسئولین محترم، هرچه
زودتر دغدغههای شهروندان در این زمینه برطرف گردد. احمدرضا هدایتی
|
|
|
این روزها حداقل یک کارت بانکی در جیب اکثر ایرانیها پیدا میشود کوچک و بزرگ
هم ندارد استقبال خوب از بانکداری الکترونیک نیاز ما به کارت را افزایش داده است.
درعین حال که کارتها نیاز ما را برطرف میکنند باید در حفظ امنیت آنها هم کوشا
باشیم و بیاموزیم از اطلاعات محرمانهمان محافظت کنیم. در اینجا به برخی از
روشهای کلاهبرداری که کمتر به آنها پرداخته شده اشاره میکنیم تا احتیاطهای لازم
را به کار ببرید. 1- سوءاستفاده از شلوغی در برخی از ایام ماه و سال مثل اول
ماه، هنگام پرداخت یارانهها و یا سال نو صفهای طویلی در پشت خودپردازها شکل
میگیرد که بهشت کلاهبرداران است. آنها از کلافگی و عجله افراد استفاده میکنند تا
به بهانه کمک، سرعت بخشیدن به کار و... شما را بفریبند. پس هنگام شلوغی صبر خود
را حفظ کنید و به غریبهها اعتماد نکنید. 2- شما برندهاید چنانچه فردی به
هر دلیل از جمله خرید اقلام، برنده شدن در قرعهکشیها، فروش اجناس عتیقه، معرفی
خود به عنوان فردی شاخص و... از شما تقاضای مراجعه به عابربانک و پرداخت پول به شما
را نماید شک نکنید! او کلاهبردار است و هیچ گاه چنین عملی انجام ندهید. به
پیامکهای ارسالی مشکوک به هیچ عنوان توجه نفرمایید و اطلاعات مربوط به حساب خودتان
را بصورت تلفنی در اختیار هیچ فردی قرار ندهید. 3- برگ رسید برخی
سوءاستفادهگران از قبضهای رسید شما به شماره کارت و اطلاعاتتان پی میبرند.
لطفاً علاوه بر اینکه به فکر حفظ محیط زیست هستید همچنین برای امنیت بیشتر رسید
بانکیتان را کنار خودپرداز رها نکنید. 4- سایتهای جعلی از ارائه اطلاعات
مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب و شمارههای کارت اعتباری و اعلام رمز آنها و
غیره به سایتهای متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد اینترنتی و قانونی
بانکها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل نمائید. 5- کمک دیده شده
افرادی به بهانه کمک به سالمندانی که طرز استفاده از کارت بانک را به خوبی
نمیدانند و یا به بهانه کمک گرفتن اطلاعات و رمزهای شما را سرقت میکنند. پس نه
اینکه به کسی کمک نکنید بلکه هنگام کمک کردن و کمک گرفتن جانب احتیاط را رعایت
کنید. 6- دستکاری خودپرداز هنگام استفاده از خودپردازهای بانکی دقت کنید
قطعهای مشکوک به آن نچسبیده باشد و همچنین اگربه هر دلیل کارت شما در دستگاه باقی
ماند ابتدا اطمینان حاصل کنید به داخل دستگاه رفته و جایی در بین مسیر در قسمت
ورودی کارتخوان گیر نکرده باشد. 7- کارتخوان هنگام استفاده از کارتخوان
از فروشنده بخواهید دستگاه را در اختیار شما قرار دهد تا خودتان رمز را وارد کنید.
از اینکه به فروشنده بر بخورد یا برخورد مناسبی با شما نداشته باشد، نترسید.
اطلاعات شخصی شما متعلق به شماست و باید در حفظ آن بکوشید. 8- کپیبرداری از
اطلاعات مغناطیسی به هیچ عنوان کارت عابربانک خود را حتی بدون رمز در اختیار
افراد ناشناس قرار ندهید زیرا کپیبرداری از اطلاعات مغناطیسی آن امکانپذیر است.
بانکی داتآیآر
|
|