ایران و بازي دوگانه غرب با ابزار تحريم

در روزهای اخير در كنار اخبار مهم بين المللي از بحران سوريه گرفته تا اجلاس جي 20 در سن پترزبورگ و دودستگي قدرت هاي جهاني بر سر حمله به سوريه، دو خبر متناقض با محوريت ايران نظرات را جلب مي‌كرد. در يكي از اين دو خبر عنوان شد كه دادگاهي در اتحاديه اروپا راي به غيرقانوني بودن بخشي از تحريم عليه اشخاص و نهادهاي ايراني داده است و در خبر ديگري وزارت خزانه داري آمريكا تحريم ها عليه حوزه نفت و انرژي ايران را با افزودن 10 نام ديگر به فهرست خود گسترش داده است. اين دو خبر عمدتا در رسانه هاي غربي اين گونه بازتاب يافت كه اروپا و آمريكا براي مذاكره با ايران و چگونگي ادامه فشار بر تهران اختلاف دارند، اما به نظر بسياري از كارشناسان مي توان اين بازي جديد غرب را در چارچوب بازيهاي سياسي دوگانه غرب ارزيابي كرد. در ادامه به مرور و تحلیل این اخبار پرداخته می شود که خبر گزاری ایرنا آن را منتشر کرده است:
* تحريم هاي تازه خزانه داري آمريكا
وزارت خزانه‌داري آمريكا تعدادي از افراد و شركت‌ها را به خاطر نقض تحريم‌هاي ايران وارد ليست سياه خود اضافه كرد. رسانه ها در اين ارتباط نوشتند كه وزارت خزانه‌داري آمريكا در بيانيه‌اي اين افراد را عامل دولت ايران در نقض تحريم هاي مربوط به صادرات نفت دانست.
اين بيانيه مي‌گويد كه اقدام جديد آمريكا بخشي از تلاش اين كشور براي ممانعت از تلاش افراد حقيقي و حقوقي براي دور زدن تحريم‌هاي نفتي ايران است. به اين صورت كه ايران براي افزايش صادرات نفت با توسل به برخي شركت‌ها، نهادهاي مالي و تجاري سعي دارد معاملات شركت‌هاي دولتي مانند شركت ملي نفت ايران و شركت نفت ايران اينترتريد (نيكو) را پنهان نگه دارد.
ديويد كوهن معاون وزير خزانه‌داري آمريكا اعتقاد دارد كه تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران بخش مهمي از فشار آمريكا عليه دولت تهران است و آمريكا اجازه نخواهد داد كه ايران تحريم‌هاي اعمال شده را دور بزند.
وي گفت كه خزانه‌داري آمريكا به تحريم افراد و شركت‌هايي را كه با ايران براي دور زدن تحريم‌ها همكاري كنند، ادامه خواهد داد.
گفته شده است كه سيد ناصر محمد سيدي، تاجر ايراني و مدير شركت «سيما جنرال تريدينگ»، شركتي كه قبلا از طرف آمريكا تحريم شده بود، همچنين شبكه‌اي از شركت‌هايي كه در امارات متحده ثبت شده‌اند و در كنترل سيدي بوده‌اند، و نمايندگي شركت ملي نفت ايران و شركت نيكو در لندن و سوئيس در فهرست تحريم‌هاي روز جمعه قرار گرفته‌اند.
در ميان نام تحريم‌شدگان، نام محمدعلي خطيبي، نماينده سابق ايران در اوپك و مدير سابق امور بين‌الملل شركت نفت كه مسئول فروش نفت ايران بود و دو هفته قبل از پست خود استعفا داد نيز ديده مي‌شود. وي جاي خود را به محسن قمصري داده است.
در اين بيانيه از خطيبي همچنان به عنوان مقام كنوني وزارت نفت ياد شده است.
خزانه‌داري آمريكا در ادامه مي‌گويد كه رضا پارسايي مدير بخش روابط بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در لندن كه در طرحي براي فروش نفت ايران به اتحاديه اروپا شركت داشته و در اين راستا با خطيبي هماهنگ شده بود نيز در ليست سياه قرار گرفته است.
در ميان افراد تحريم شده، نام سيد محدث و محمد زيركچيان زاده از مديران شركت نفت ايران در لندن نيز ديده مي‌شود.
بر اساس اين گزارش شركت‌هاي «ك آ س ب اينترنشنال»، «پترورويال اف ز اي»، «آ آ انرژي اف ز سي او» كه همه آنها در امارات ثبت شده اند، به خاطر كمك به شركت‌هاي دولتي نفت ايران براي نقض تحريم‌ها، در فهرست سياه قرار گرفته‌اند.
شركت «مديريت خدمات سارل» سوئيس، شركتي كه توسط شركت ملي نفت ايران افتتاح شده بود نيز تحريم شده است. نهايتا، محمد معيني مدير مالي شركت نيكو در سوئيس نيز در فهرست تحريم‌هاي روز جمعه وزارت خزانه‌داري وارد شده است.
* تمديد معافيت 11 كشور
همزمان با اين موضوع، معافيت ژاپن و 10 كشور ديگر از تحريم هاي نفتي ايران تمديد شد. رويترز مي نويسد ايالات متحده ژاپن را از بخشي از تحريم ها مستثني كرد و شش ماه ديگر مجوز خريد نفت اين كشور از ايران را در عوض كم كردن از ميزان خريد نفت خام ايران تمديد كرد.
در اين خبر 10 كشور اتحاديه اروپا نيز مشمول اين تخفيف ها شده اند، البته اين اتحاديه از جولاي سال 2012 واردات نفت از ايران را ممنوع كرده بود.
اين چهارمين بار است كه اين قانون براي 11 كشور تمديد مي شود. دليل تمديد اين قانون كاهش ورود نفت ايران به اين كشورها عنوان شده است.
جان كري در همين زمينه در بيانيه اي مي گويد كه ايالات متحده فشار بسيار زيادي را عليه دولت ايران به راه انداخته است و به اين كار خود در كنار متحدانش تا تسليم شده ايران ادامه خواهد داد.
جان كري تصريح كرده است كه ده كشور عضو اتحاديه اروپا ( بلژيك، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، اسپانيا و بريتانيا ) هم از تحريم هاي نفتي معاف شده اند.
وي اضافه كرد: ما فشار قابل ملاحظه اي را بر حكومت ايران وارد كرده ايم و به همكاري با شركايمان براي افزايش فشار بر ايران براي عمل به تعهدات بين المللي اش ادامه خواهيم داد
جان كري تصريح كرده است: ايالات متحده و جامعه جهاني همچنان به اعمال فشار بر حكومت ايران متعهد است، تا زماني كه به طور كامل به نگرانيها در مورد برنامه اتمي اش بپردازد.
* اتحاديه اروپا در برابر آمريكا؟!
تقريبا همزمان با خبر تشديد تحريم هاي نفتي عليه ايران، دادگاه عمومي اتحاديه اروپا راي به نادرست بودن بخشي از تحريم ها عليه 7نهاد ايراني داد.
در اين راي تحريم پست بانك، بانك توسعه صادرات، شركت بيمه ايران، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، بانك رفاه كارگران، بانك بين‌المللي پرشيا (سهامدار آن بانك‌هاي ملت و تجارت هستند) و شركت كشتيراني گودلاك وابسته به كشتيراني ايران، در دادگاه اتحاديه اروپا، لغو شده است.
وبسايت وال استريت ژورنال از عقب نشيني جديد اتحاديه اروپا با راي دادگاه خبر مي دهد و مي نويسد: با وجود اين راي دادگاه، اتحاديه اروپا تحريم بانك ملي ايران كه بزرگترين بانك تجاري ايران است را در كنار برخي نهادهاي ديگر قابل اجرا مي داند.
اين گزارش نيز با اشاره به همزماني اما تضاد اقدام آمريكا و اروپا مي نويسد: برخي اين كار اتحاديه اروپا را تلاش براي تصويب قوانيني در راه توقف رژيم تحريم ها عليه ايران مي دانند.
دادگاه عمومي اروپا كه مقرش در لوكزامبورگ است با شنيدن ادله موسسات اروپايي در مورد بلوكه كردن دارايي هاي اين 7 شركت اعلام كرد كه شواهد كافي براي توجيه تحريم ها وجود ندارد.
فايننشال تايمز نيز اعتقاد دارد كه اتحاديه اروپا با اين راي دادگاه از تحريم ها عليه ايران كاسته است و با اين كار، ابزار‌هاي اصلي اتحاديه اروپا در فشار عليه ايران تضعيف شده اند.
با وجودي كه يافته هاي اين دادگاه، عقب گردي در رژيم تحريم ها -كه شامل 500 شركت و فرد ايراني است، خوانده شده است، اما به نظر ديپلمات ها و وكلا، پرونده‌هاي اضافي نيز مي تواند از طريق سيستم قانوني لغو شوند.
به نوشته اين روزنامه، اروپا با افزايش تحريم ها به دنبال فشار بر ايران در ميز مذاكره بر سر برنامه هسته اي بوده است، اما مكانيسم قانوني برنامه تحريم ها با اين مشكل روبرو است كه بعضي از اعضا، اطلاعات حساس را به ديگران ارائه نمي كنند.
برخي از وكلاي اروپايي اعتقاد دارند، تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران با اشتباهات و اتهامات نادرستي همراه است كه مي تواند تجارت را نابود كند. آنها مي گويند: نتايج آن بسيار دراماتيك است. اين بدان معني است كه شما نمي توانيد با اتحاديه اروپا كار كنيد زيرا همه داراي‌شما بلوكه است.
* لغو تحريم بعد از يك سال
برخي رسانه هاي غربي لغو تحريم ها از طرف اروپا را با مذاكرات هسته اي ميان ايران و 1+5 مرتبط مي دانند و بر روي آن بسيار تاكيد دارند.
وبسايت شبكه تلويزيوني سي.بي.اس مي نويسد كه اتحاديه اروپا، تحريم عليه ايران را لغو مي كند و از مذاكرات جديد هسته اي با ايران خبر مي دهد، اما اين تحريم ها تا دو ماه ديگر براي درخواست تجديد نظر و بعد از آن نيز حدود يك سال براي تصميم گيري نهايي 28 كشور عضو برقرار خواهند بود.
به نظر اين شبكه علاوه بر اينكه اين دادگاه اروپايي، مسدود كردن پست بانك، شركت بيمه ايران و بانك توسعه صادرات ايران و ... را نادرست مي داند، اعتقاد دارد تحريم ها عليه برخي بانك هاي ايراني بايد ملغي شود.
به نوشته وال استريت ژورنال، عليرغم دو ماه فاصله زماني كه به تجديد نظر اختصاص يافته است، ممكن است يك سال طول بكشد تا دادگاه عالي اروپا تصميم نهايي را بگيرد و در خلال اين مدت تحريم ها بايد جريان داشته باشد.
وال استريت ژورنال مي نويسد: كشورهاي بريتانيا، فرانسه و آلمان تلاش دارند بعد از اين حكم ناخوشايند، چالش‌هايي كه كار دادگاه را سخت مي كند برطرف كنند.
نيويورك تايمز هم مي نويسد همه اين اقدامات هنگامي صورت مي گيرد كه حسن روحاني رئيس جمهور ايران، اظهارات معتدل و ميانه‌اي را بعد از انتخابش در ماه ژوئن داشته است.
با اين حال اين تحريم ها حداقل تا دو ماه برقرار خواهند بود تا منتظر درخواست تجديد نظر دادگاه عدالت اروپايي كه عالي رتبه ترين دادگاه اروپا است، بماند.
* مقابله به مثل آمريكا يا دعواي ساختگي
به گزارش رسانه هاي غربي، حكم اتحاديه اروپا در مورد ايران، خشم ايالات متحده را برانگيخت. نيويورك تايمز در اين گزارش مي نويسد: در يك برگشت به عقب از سياست هاي ايالات متحده در منزوي سازي ايران، دادگاه اتحاديه اروپا هفت شركت ايراني را كه شامل چهار بانك نيز مي شود از شمول تحريم ها خارج ساخت. پيش از اين، اقدامات تنبيهي به علت فرار از تحريم ها براي آنها در نظر گرفته شده بود.
در اين گزارش آمده است: دادگاه عمومي اتحاديه كه دومين دادگاه عالي رتبه اتحاديه اروپاست، اعلام كرد كه قانون هاي تحريمي كه به اشتباه عليه ايران وضع شده اند، بايد متوقف شوند. اين تصميم به سرعت خشم و اعتراض مقامات اروپايي را برانگيخت و وزارت خزانه داري آمريكا مخالفت خود با اين موضوع را با تشديد محدوديت ها عليه 10 فرد و شركت ايراني كه به نوعي با فروش نفت ايران در ارتباط هستند، نشان داد.
سخنگوي اين وزارتخانه در بيانيه اي اعلام كرد كه كشورش از تصميم دادگاه اروپايي ناراحت است، زيرا شواهد نشان مي دهند كه اين بانك ها با برنامه هسته اي ايران ارتباط داشته اند و هيچ نهاد مالي نبايد در هيچ جاي دنيا با اين بانك ها معامله داشته باشد.
ديويد كوهن از مقامات امنيتي و اطلاعاتي وزارت خزانه داري آمريكا در اين رابطه مي گويد: تحريم‌هاي ما عليه فروش نفت ايران، بخش مهمي از ادامه فشارها بر دولت ايران را تشكيل مي دهند.
به نوشته اين روزنامه، اخيرا اتحاديه اروپا رويكرد خود در ايجاد و گسترش ليست سياه از افراد و شركت ها تغيير داده و قوانين را گسترش داده است. نمونه اين تغييرات در تبديل ممنوعيت معامله 10 هزار يورويي به 13 هزار و 100 يورو با اجراي برخي استثنا ها در مورد كمك هاي بشر دوستانه و دارويي است.

بازخوانی نظرات رهبر معظم انقلاب درمورد هولوکاست

احمد جمالی- جهان نیوز: در چند روز گذشته فیس بوک بازی وزیر محترم امور خارجه و در ادامه توئیتر بازی با کریستی پلوسی در رسانه های داخلی و خارجی حاشیه ساز بوده است، به ویژه اظهارات عجیب آقای دکتر ظریف در ارتباط با هولوکاست.
این شیوه حضور در فضای مجازی بیش از اینکه به مثابه شیوه ای از دیپلماسی عمومی تلقی شود، به عنوان عملی انفعالی تلقی می شود که ناخواسته منافع آن عاید صهیونیستها خواهد شد. در این میان این سؤال مطرح است که چرا وزیر محترم در مورد هولوکاستی که امروز در بحرین و عربستان علیه شیعیان این دو کشور رخ می دهد، چیزی نمی نویسد و یا چرا کودتا علیه دموکراسی در مصر، بمب گذاری علیه مسلمانان در عراق و پاکستان و وحشی گریهای تروریستهای مزدور آمریکا در سوریه جایی در صفحه فیس بوک و توئیتر ایشان ندارد؟!
با صرف نظر از شرایط خطیر بین المللی در ارتباط با فزون‌طلبی ایالات متحده آمریکا در منطقه و کشتار گسترده مردم مظلوم سوریه به دست تکفیریهای صهیونیستی، سرکوب مردم مظلوم بحرین، کشتار وسیع شیعیان در عراق و پاکستان، فضای ملتهب لبنان و...که هر کدام درخور توجه و پیگیری از سوی دستگاه دیپلماسی کشور است، بدون مقدمه چینی ذیلاً توجه وزیر امور خارجه را به گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته در مورد هولوکاست جلب می نماییم:
*«در یک کشورى کسى به افسانه‌ى هولوکاست اعتراض می کند، می گوید من قبول ندارم؛ او را زندان مى‌اندازند، محکومش می کنند که چرا یک حادثه‌ى پندارىِ تاریخى را انکار می کنى! حالا گیرم پندارى هم نباشد - واقعى باشد - خیلى خوب، انکار یک حادثه‌ى واقعىِ تاریخى مگر جرم است؟ اگر براى کسى روشن نشد، ثابت نشد و او انکار کرد یا حتّى در آن تردید کرد، او را بیندازند زندان! الان در کشورهاى مدعى تمدن در اروپا قضیه این است: اگر کسى اعتراض کند، تردید کند، قبول نداشته باشد، دادگاه‌ها محکومش می کنند»
دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌ 18/12/90
*« امروز در بسیارى از کشورهاى غربى کسى جرأت ندارد که واقعه‌ى مجهول‌الحال هولوکاست را زیر سؤال ببرد. آن طورى که اطّلاع دادند به ما، در آمریکا اگر کسانى با تکیه به مبانى روانشناسى و جامعه‌شناسى بخواهند بر علیه همجنس‌بازى چیزى بنویسند و منتشر کنند، قادر نخواهند بود، جلویشان گرفته می شود! اینها چطور ملتزم به آزادى بیانند؟ آن جایى که پاى سیاستهاى خبیث صهیونیستى در میان است که باید اخلاق ملّتها و نسلهاى جوان به فساد کشیده بشود، در آنجا آزادى بیان معنا ندارد و کسى جرأت نمی کند و حق ندارد در مقابل این سیاست خباثت‌آلود و رذیلانه چیزى منتشر کند - یا در قبال مسئله‌اى مثل هولوکاست - امّا براى اهانت به مقدّسات اسلامى و به خیال خودشان براى سبک کردن این مقدّسات در چشم جوانان کشورهاى اسلامى چرا! کسى از اینها باور نمی کند.»
مراسم تحلیف، دانش‌آموختگى و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى 27/06/91
*« اکنون 60 سال از اشغال فلسطین می گذرد. در این مدت همه‌ی ابزارهای قدرت مادی در خدمت غاصبان قرار گرفته است؛ از پول و سلاح و فناوری، تا تلاشهای سیاسی و دیپلماسی، و تا شبکه‌ی عظیم امپراتوری خبری و اطلاع‌رسانی.به‌رغم این تلاش شیطانی گسترده و حیرت‌آور، غاصبان و حامیان آنان نه تنها نتوانسته‌اند مسأله‌ی مشروعیت رژیم صهیونیستی را حل کنند، بلکه این مسأله با گذشت زمان بغرنج‌تر هم شده است.عدم تحمل رسانه‌های غربی و صهیونیستی و دولتهای حامی صهیونیزم در برابرِ حتی طرح سؤال و تحقیق درباره هولوکاست که بهانه‌ی غصب فلسطین بود، یکی از نشانه‌های این تزلزل و ابهام است.»
چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 14/12/87
*«امریکا در حدود دویست بازداشتگاه مخفی در سراسر دنیا دارد که تعدادی از این بازداشتگاهها در اروپاست؛ اروپایی‌هایی که حقوق بشر لقلقه‌ی زبانشان است و از هر طرف حرکت می‌کنند، اسم حقوق بشر را می‌آورند که ما پایبند حقوق بشریم! این حقوق بشر است؟ در مقابل آن کسی که هولوکاست را مورد سؤال قرار بدهد، همه بسیج می‌شوند ـ دادگاه‌هاشان، دولتهاشان، روزنامه‌هاشان ـ اما در مقابل اهانت به نبی مکرم اسلام، نه فقط اعتراض نمی‌کنند، بلکه همصدایی هم می‌کنند! این حقوق بشر است؟ این احترام به انسانیت است؟ این احترام به انسانهاست؟»
اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 01/01/87
*«غرب به ویژه پس از سردمداری آمریکا، با ستمهای آشکار و رفتارهای بی منطق و استکبار و غرور بی حد و حصر، در جهان اسلام به یک ضد ارزش تبدیل شده است. رفتار آنان با مردم فلسطین و متقابلاً رفتار آنان با دولت خونخوار صهیونیست؛ موضع آنان در قبال اعتراف رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی و متقابلاً موضع آنان در برابر استفاده غیرنظامی ایران از انرژی هسته‌ای؛ حمایت آنان از حمله‌ی نظامی بر لبنان و کمک تسلیحاتی و سیاسی به حمله کننده و متقابلاً ضدیت آنان با مدافعان جان برکف لبنانی؛ باجگیری دائمی آنان از دولتهای عربی و متقابلاً باج دهی همیشگی آنان به رژیم صهیونیستی؛ حمایت از اهانت‌کنندگان به مقدسات اسلام و حتی افتراء و اهانت صریح بلندپایگان غربی ازقبیل پاپ به این آئین الهی و متقابلاً جرم شمردن تحقیق و تردید درباره‌ی هولوکاست و کیان صهیونیستی؛ حمله نظامی و کشتار و ویرانی در عراق و افغانستان به نام دمــــوکراسی، و متقابلاً توطئه بر ضد دولتهای منتخب مردمسالار در فلسطین و عراق و آمریکای لاتین و هر جای دیگری که عوامل آمریکا و صهیونیست بر سر کار نیامده باشند؛ غوغای مبارزه با تروریسم و متقابلاً گفت و گوی پنهانی و حتی کمک به تروریستهای جرّار در عراق و غیره..
این رفتارهای نامعقول و کین توزانه بر ملتهای مسلمان حجت را تمام کرده و به بیداری اسلامی کمک رسانده است.»
پیام رهبر معظم انقلاب بمناسبت کنگره عظیم حج 08/10/85