نگاهی به تغییرات مصوبات و جابه جایی و برکناری برخی مدیران و آسیب های آن (بخش نخست) اعتماد مردم قربانی باند بازیها نشود

پریسا جلالی
در نخستین روزهای آغاز به کار دولت جدید، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغی که عنوان اولین ابلاغ وی را به خود گرفت، تمامی مصوبات دولت که از تاریخ ۱/3/1392 مورد ایراد و ابطال قرار گرفته یا مراجع قانونی نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند را غیر قابل اجرا اعلام کرد.
این بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. همچنین وی در بخشنامه ای دیگر تمامی استخدام‌ها در طرح مهرآفرین و اصلاح ساختار اداری را متوقف کرد. غلامحسین الهام معاون حقوقی رئیس جمهور سابق اولین شخصی بود که به این ابلاغیه جهانگیری واکنش نشان داد و آن را بدعت حقوقی قلمداد کرد. وی با اشاره به اینکه مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، فسخ و یا توقف مصوبه را ندارد و تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد. وی در ادامه نامه خود این سؤال را پرسید که کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟
لغو مصوبات و یا تغییرات شتاب زده در بخشنامه‌ها و جابه جایی و برکناری برخی مدیران گونه‌ای از اقدامات انجام شده در دولت های جدید است که می توان در مقیاس های مختلف آن را مشاهده کرد.
در کشور ما بر اساس یک رسم نامیمون با روی کار آمدن مجموعه سیاسی جدید معمولا زیرساخت ها هم دچار تغییر می شوند، مدیران از بالا به پایین تغییر پیدا می کنند و در برخی ادارات این تغییر، جزئی ترین شغل ها را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد. این در مورد سیاست ها هم صدق می کند اگر دولت یا مسئول قبلی مصوباتی داشته و مصوبات خود را تا حدودی اجرایی کرده است فرد جدید همه آنچه خوب یا بد بوده را به کناری می گذارد و سعی می کند مصوبات جدیدی داشته تا به قولی شاید خودنمایی کرده باشد.
شرایط خلق شده بعد از روی کار آمدن مدیر جدید و تغییراتی که وی داشته گاهی حتی حالت طنز نیز به خود می گیرد ولی حتی اگر طنزی هم در کار باشد این شرایط، زندگی بخش زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و مثلا ارباب رجوعی که به اداره ای برای انجام کارهای معمول خود مراجعه می کند با مراحلی روبه رو می شود که ناگزیر به طی آنهاست و گاه این شرایط به قدری دست و پا گیر می‌شود که فرد را از ادامه مسیر منصرف می کند. در یک مورد اخیرا وقتی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی برای تشکیل پرونده، تغییر در حوزه، تعلیق خدمات و یا تغییر نسبتا جزئی با پدیده و مانع جدیدی روبه رو شده اند و بر اساس دستورالعمل جدید مجبور هستند با هزینه شخصی آزمایش هایی را در یکی از مراکز مورد تایید سازمان تامین اجتماعی انجام دهند.
مواردی نظیر آنچه عنوان شد در مورد بیشتر ادارات و سازمان ها نیز صدق می کند، تغییر در سطح مدیران وزارتخانه ها موضوعی است که اخیرا با آن بیشتر درگیر هستیم. تغییر به یک باره در مدیریت دانشگاه ها، نحوه جذب اساتید و بورسیه ها، تغییر در نحوه واگذاری مسکن به متقاضیان مسکن مهر، تسهیل یا سخت تر شدن اعطای وام به مراجعان بانک‌ها و مواردی این چنینی همه نمونه هایی هستند که این روزها شاهد هستیم چگونه زندگی برخی از مردم را متاثر کرده است.
آیا این تغییرات می تواند منجربه نتایج مطلوب در سازمان ها شود؟ این تغییرات و ابلاغ مصوبات جدید یا ابطال مصوبات قبلی چگونه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد؟ چگونه می توان آسیب‌های تغییرات را به حداقل رساند؟ همه این سؤالات و سؤالاتی مشابه آن از جمله موضوعاتی هستند که در این گزارش تلاش شده با نگاه کارشناسان در حوزه‌های مختلف و از منظرهای گوناگون مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرند.
تغییرات گویای رفتار سیاسی و حزبی است
کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل تغییر در تصمیمات و برنامه های مدیریت ها و دولت ها به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: این رسم نامطلوبی که گذاشته شده و با عوض شدن مسئولین در دستگاه های مختلف چه در شهرداری و چه در دولت یا در جاهای دیگر تعهداتی که مسئولان قبلی به صورت رسمی و قانونی ایجاد کرده اند لغو می شوند این کاری خطا از نظر اخلاقی، عرفی و قانونی است و گویای رفتار جناحی، حزبی و سیاسی است.
اما محمد رضا روشنایی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با نگاه ریشه ای به موضوع تغییرات با روی کار آمدن دولت های جدید و عدم توجه و اقبال به تصمیمات دولت های قبلی اظهار می دارد: شرط موفقیت جامعه ثبات قوانین است. اگر قوانین ثابت باشند می توانیم جامعه را جلو ببریم یکی از انتقاداتی که به مجلس قبل وارد بود همین تعدد مصوبات بود. در پارلمان کشورهای مختلف تا این اندازه مصوبه در سال ندارند اما پارلمان قبلی در سال 490 مصوبه داشت؛ این باعث می شود جامعه دچار بی ثباتی قوانین شود و همین بنا را بر بی نظمی می گذارد. مبنای موفقیت جامعه ثبات قوانین است.
وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان اظهار می دارد: اگر دائما قوانین تغییر کنند مسلما جامعه دچار بی نظمی می شود و از دید دیگر اگر این بنا گذاشته شود هر دولتی که می آید مصوبات قبلی را لغو کند این باعث می شود در کوتاه مدت شاید مشکل را حل کند ولی در بلند مدت آسیب‌های جدی وارد می کند و نوعی بی اعتمادی به مدیریت کلان کشور ایجاد می کند و آسیب در لایه‌های پایین به شدت احساس خواهد شد.
عبدالرحیم علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تحولاتی که در دولت های بعد از انقلاب رخ داده و تغییراتی که با روی کار آمدن دولت های جدید در ساختارها ایجاد شده می گوید: چنین اتفاقاتی یعنی تغییر در مصوبات در دولت های قبل هم هنگام تشکیل دولت جدید افتاده است، ولی در این دوره متاسفانه جزء اولین اقدامات دولت محسوب شد و خیلی با شتاب و عجله بود. به نظر می رسد این نوع عمل کردن باعث یک نوع به هم ریختگی در سرنوشت مردم و مخصوصا کسانی است که با آن قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها که مجرای قانونی دارند و بر اساس قانون تصویب شده اند سروکار دارند.
بی اعتمادی مردم به مصوبات
تغییر در مصوبات دولت ها در برخی شرایط می تواند بی اعتمادی مردم به مصوبات دولت را درپی داشته باشد.
این بی اعتمادی می تواند بازار، فرهنگ و بخش‌های مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهد و بدنه دولت را به عنوان یک عامل تاثیر گذار در جامعه به جایگاهی به مراتب پایین تر از شرایط کنونی تنزل دهد. حتی این مصوبات می تواند در بخش اقتصادی نیز شرایطی را فراهم کند که برخی با آگاهی از پشت پرده مصوبات امتیازات ویژه ای را کسب کنند موضوعی که وزیر دادگستری درباره آن گفت: باید مطالعات کارشناسی قبل از مصوبات، خوب انجام شود اما گاهی اوقات به دلیل بی‌دقتی مصوبه‌ای از جایی پیشنهاد و به سرعت تصویب می‌شود و عملا امتیاز ویژه و فوق‌العاده درآمد سازی برای جمعی، بخشی و منطقه‌ای ایجاد می‌کند که تبعات زیادی را به همراه دارد؛ قرار شده است درباره مصوبات قبل از تصویب، مطالعات خوبی صورت گیرد تا مصوبات برای عموم مردم مفید باشد و امتیاز خاصی برای فرد، گروه و جناح خاصی نباشد، این مصوبات منتشر می‌شود اما مردم خیلی وقت‌ها از پشت صحنه‌ها خبر ندارند، مهم این است که تیم تصویب کننده دقت کنند و اجازه ندهند چنین مصوبات خاص تصویب و بخشی از فعالان اقتصادی تبدیل به غول اقتصادی شوند.
علیزاده،کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به بستر قانونی در کشور برای جلوگیری از متضرر شدن مردم اضافه می کند: قانون اساسی و قوانین عادی داریم و بخشی هم همین دستورالعمل ها و بخشنامه هاست که توسط دولت و دستگاه های دولتی براساس اختیاراتی که دارند برای اجرا تصویب و ابلاغ می شود که برای مردم حقوقی را ایجاد می کند حداقل این است که در فضای جامعه مطالباتی را توسط مردم شکل می‌دهد. مثلا در جلسه هیات دولت که باید به مهم ترین و اساسی ترین و اولویت دار ترین مسائل پرداخته شود یک دفعه چندین مصوبه دولت قبلی را لغو کنیم و یا حتی موقتا توقیف کنیم به نظر می رسد کار دقیق و شایسته و کار کارشناسی شده ای نیست. حتی اگر دولتی متهم به افراط و تفریط شده باشد از نظر فضای روانی دولت باید مواظبت کند.
شائبه انتقام از دولت قبلی
علیزاده می گوید: گاهی پاسخ به سوال یک خبرنگار و یا کوچک ترین اظهار نظری باعث تشویش اذهان و یا به هم ریختگی افکار عمومی می شود، دولت باید دقت کند مثلا در مسائل اقتصادی این موضوع تاثیر گذارتر است.
این کارشناس سیاسی اضافه می کند: به نظر می‌رسد این رفتار شتاب زده خود نوعی افراط است و باید متین تر و عاقلانه تر و باتدبیر باشد. دولت جدید باید به شعار داده شده پایبند باشد. این که مصوبه ای را متوقف کنیم و چند روز بعد اجازه اجرا بدهیم برای دولتی که شعار تدبیر دارد و می خواهد حکیمانه عمل کند زیبا نیست. امیدواریم براساس همان شعار دولت تدبیر و امید اقدامات و تصمیمات حکیمانه و عاقلانه با شاخص هایی که رهبر معظم انقلاب - هفت شاخصی که در دیدار با این دولت مطرح کردند- عمل کنند. رفتارهای عجولانه تاثیرات مثبت ندارد و گاهی احساس می شود که برخی در دولت می خواهند از دولت قبلی انتقام گیری کنند.
اشکال شرعی به تصمیمات مدیران جدید
کوچک زاده درباه تبعات تصمیم ها و تغییرات ایجاد شده در زندگی مردم و میزان تاثیر پذیری آنها از تصمیمات جدید تصریح می کند: تعهداتی که یک مسئول در حاکمیت، اعم از قوه مجریه و قضائیه ایجاد می کند تعهدی در قالب آیین نامه یا دستورالعمل است و موجب می شود که بخشی و گروهی از مردم بر اساس آن تعهدات و وعده های داده شده در زندگی واموال خود دست به تغییراتی بزنند. اگر مسئول بعدی با لغو این تعهدات موجب خسارتی به آحاد مردم یا اقشاری از مردم شود از نظر حقوقی مسئول است و حقوقی به عنوان حقوق مکتسبه برای مردم ایجاد می شود و مسئول بعدی شرعا و قانونا حق این کار را ندارد، متاسفانه این باب شده و در دولت اخیر هم که وعده عمل براساس اعتدال داده با شدت زیادی این کار صورت می گیرد. مثل لغو بورسیه دانشجویان در دولت قبلی ،به نظر اگر به مراجع قضایی شکایت شود حتما نتیجه مثبتی می‌گیرند چون حقوقی برایشان ایجاد شده است.
این وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: متاسفانه نگاه چون نگاه حزب گرایانه است این ناخوشایندی ها و رفتارهای نامطلوب پیش می‌آید. بسیاری از این خسارت دیدگان ناشی از تصمیمات عجولانه، مردم هستند نه احزاب، گروه ها و جناح ها . نباید فکر کرد مسئولیت داده شده ملک یا ارث پدری است بلکه باید با اعتدال بیشتری از آنچه تا به امروز مشاهده شده رفتار کرد. قطعا مجلس در حیطه اختیارات خود باید در مقابل این خسارات بایستد اما اینکه اراده حاکم بر مجلس چه تصمیمی بگیرد بعید می دانم که مقابل این رفتار بایستد. در دولت قبل مجلس نشان داد اختیارات زیادی دارد ولی اکنون شاهد هستیم که طرح مهرآفرین لغو شده این در مورد برخی از سیاست‌های افزایش جمعیت هم صدق می کند در این موضوع کاری به این دولت یا دولت های قبلی نداریم متاسفانه این اتفاقات در دولت قبل هم رخ می داد.
روشنایی با اشاره به دلایلی که موجب شده در کشور شاهد بیشترین تغییرات در قوانین و مصوبات باشیم معتقد است: یکی از مشکلات اصلی کشور ما تعدد دستگاه های قانون گذار و سیاست گذار است باید توان دستگاه های فعلی را به سمتی ببریم که قادر باشند کل سیستم را یکپارچه کنند. ما نیاز به مدیریت یکپارچه داریم. قوانین گاهی در تعارض با هم قرار می گیرند در صورتی که همه قوانین باید یکپارچه و منسجم باشند این طوری باعث ثبات در جامعه می‌شود. باید یکپارچگی در کل سیستم به صورت کمیته های مشترک ایجاد شود حتی در سطح وزارتخانه ها و سازمان ها یکپارچگی ایجاد شود. فکر می کنم اگر این حالت اتفاق بیفتد و بلوغ سازمانی به این حد برسد اعتماد کلی ایجاد می شود و برنامه‌ریزی در همه سطوح انجام می شود.
جهانگیر الماسی، فعال فرهنگی هم با انتقاد از برخی تغییرات شتاب زده توسط دولت جدید در گفت و گو با گزارشگر کیهان اظهار می دارد: ما یک نظام داریم که دولت ها نماینده آن نظام اند. گاهی در مدیریت عادی نظام طراحی ای صورت گرفته تا مدیریت های دولتی کوچک و بزرگ شوند و مسئولیت‌ها به سازمان ها و روش های مدیریتی جدید و با طراحی جدید واگذار شوند.
وی ادامه داد: دولت مجری قوانینی است که در مجلس براساس قانون اساسی یا براساس محول کردن مسئولیت شکل و معماری مدیریت تصویب می‌شود. متاسفانه از دیرباز این مشکل را داریم که دولت ها و مسئولان یادشان می رود باید مدیریت کنند نه حکومت. قرن هاست در دنیا معنای حکومت عوض شده‌. آنها حاکم بر سرنوشت مردم نیستند بلکه شخصیت های انتخاب شده توسط مردم با پشتوانه های اعتقادی و شرع مقدس اسلام هستند،یعنی مدیران، خدمت گذار مردم هستند و به قول شهید بهشتی که گفتند مسئولان در نظام اسلامی شیفتگان قدرت نیستند بلکه اینها مدیران مردم برای رفع مشکلات مردم هستند.
گزارش روز