دولت بر اساس قانون بودجه تصویب کرد معافیت 5ساله مالیاتی مشروط بنگاه‌های اقتصادی

بنگاه‌های اقتصادی که در 5سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، با تصویب هیئت وزیران، با رعایت شرایطی از شمول مالیات معاف خواهند شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند(48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند(48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تنفیذ می‌شود.
براین اساس، بنگاه‌های اقتصادی که طی 5سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، درصورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می‌شود: طبق آیین‌نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال1392 کل کشور؛ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی 5سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی کاهش بیشتر قیمت دلار را غیرمنطقی خواند!

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز در بازار آزاد به کف رسیده است.
ولی‌الله سیف دیروز در حاشیه صبحانه ‌کاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص دلایل کاهش نرخ ارز در بازار گفت: کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را دربر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد.
سیف با بیان اینکه نرخ ارز در بازار منطقی است، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور دامنه‌ای برای تغییر نرخ مجاز را می‌تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راه‌اندازی سوئيفت امکان‌پذیر شده است یا خیر؟، گفت: این موضوع چندان برای نظام بانکی پیچیده نیست و ما جایگزین‌های لازم را برای آن پیدا کرده‌ایم، برای ارتباط با بانک‌های طرف خود از ابزارهای جایگزین استفاده می‌کنیم، اما اگر بخواهد راه‌اندازی سوئيفت انجام شود و این موضوع به حالت قبل بازگردد، امکان‌پذیر است، اما در حال حاضر راه‌اندازی مجدد سوئیفت مشکل خاصی را حل نمی‌کند و این موضوع مشکل اصلی ما نیست.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بازنگری مقررات و رفع موانع تولید گفت: بخشنامه گشایش اعتبارات اسنادی تجدید‌نظر و ابلاغ شد. در گذشته در این زمینه گشایش‌کننده اعتبار لازم بود که صددرصد مبلغ را گشایش اعتبار کند، اما با بخشنامه جدید حداکثر 30 درصد تامین ارز توسط گشایش‌کننده ارزی کافی است، البته بانک مرکزی برای 70 درصد باقیمانده نیز مجوز صادر می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین به منظور مصونیت از نوسانات ارزی اگر گشایش‌کننده اعتباری بخواهد بیش از رقم 30 درصد خریداری کند، این امکان وجود دارد.
سیف همچنین از تجدیدنظر در مورد لیست افراد ممنوع‌الخروج نظام بانکی خبر داد و با بیان اینکه این بخشنامه جدید طی امروز یا فردا به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد، تصریح کرد: براساس این تجدیدنظر یک سوم از مشمولین لیست ممنوع‌الخروجی‌ها رفع ممنوعیت شدند.
وی افزود: ممنوع‌الخروج بودن به معنای محرومیت از حقوق شهروندی است؛ بنابراین در آینده در مورد بقیه افرادی که اسامی آنها در لیست ممنوع‌الخروجی‌ها وجود دارد، بررسی‌هایی انجام خواهد شد و اگر بانکها اسناد لازم را مبنی بر ضرورت استمرار ممنوع‌الخروجی‌ها به بانک مرکزی ارائه ندهند، افراد از لیست آنها خارج خواهند شد. لازم است که بانک از طریق اعتبارسنجی و وثایقی که از بدهکاران بانکی برای وصول مطالبات دریافت می‌کنند، استفاده نمایند.
رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای رفع ابهام دستورالعمل‌های قبلی، بخشنامه‌های پیچیده قبلی و گاها متناقض که باعث شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها می‌شود، خبر داد و گفت: کارگروهی در معاونت اقتصادی بانک مرکزی برای رفع ابهامات بخشنامه‌های اعتباری و کارگروهی در بخش نظارت بانک مرکزی برای بازنگری بخشنامه‌هایی که ایجاد محدودیت می‌کند، مانند بخشنامه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط تشکیل شده است و ابلاغیه‌های جدیدی برای بانک‌ها خواهند داشت.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برنامه بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: سیاست فعلی دولت، کنترل تورم است؛ در یک بازار متعادل اقتصادی نرخ تورم و انواع نرخ سود بانکی با یکدیگر در تناسب هستند و نرخ سود بانکی به دور از نرخ تورم نخواهد بود و برای منطقی کردن نرخ‌ها از طریق کنترل و کاهش نرخ تورم وارد عمل خواهیم شد.
سهمیه ارز مسافرتی و دانشجویی تغییر نمی‌کند
معاون ارزی بانک مرکزی هم طی سخنانی در اتاق بازرگانی، میزان پرداخت ارز مسافری را همچون گذشته دانست و گفت: میزان ارز مسافری براساس شرایط تعیین می‌شود و ممکن است در آینده تغییر کرده یا کم و زیاد شود و این موضوع بستگی به شرایط کلی کشور دارد.
غلامعلی کامیاب گفت: براساس مقررات قبلی، ارز دانشجویی به همان میزان گذشته تخصیص داده می‌شود و چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است اما به هر حال اولویت با پرداخت ارز دانشجویی نسبت به ارز مسافرتی است.
وی در مورد ساماندهی موسسات پولی و اعتباری گفت: برخی صندوق‌ها تحت مقررات بانک مرکزی عمل نکرده و بانک مرکزی سعی در ساماندهی آنها دارد اما اینکه فعالیت آنها ادغام شود یا از سایر روشها استفاده شود، هنوز مشخص نیست.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی سپرده‌گذاری ارزی در بانکها مجدداً آغاز خواهد شد، گفت: حساب‌های ارزی با منشأ خارجی و داخلی ابهاماتی را برای جامعه، مردم و بانکها ایجاد کرده است و بانک مرکزی در تلاش برای رفع این ابهامات است.
معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید یک تعریف مشخص در مورد ارز و منشأ داخلی و خارجی وجود داشته باشد از تشکیل کارگروهی برای بازنگری مقررات ارزی که این موضوع را نیز در دستور کار خود قرار دارد، خبر داد و افزود: نتیجه این موضوع به بانکها ابلاغ خواهد شد. این کارگروه طبقه‌بندی ارز با منشأ خارجی و داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: با اقداماتی که در دستور کار داریم، سپرده‌گذاری در بانکها افزایش خواهد یافت، زیرا در گذشته به لحاظ مشکلاتی که در تأمین ارز ایجاد شده بود، بانکهایی که نسبت به سپرده‌گیری ارزی اقدام می‌کردند در تأمین ارز برای ارائه آن به صاحبان حسابها به مشکلاتی برخورد کردند و موفق به تأمین ارز به صورت نقدی نشدند اما این موضوع در حال حاضر حل شده است.
کامیاب خاطرنشان کرد: با بررسی‌هایی که انجام خواهیم داد، این اطمینان در مردم ایجاد خواهد شد که در بانکها سپرده‌های ارزی باز کنند و تمایل آنها به سپرده‌گذاری ارزی افزایش یابد.
حجم نقدینگی کشور
473 هزار میلیارد تومان
معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در نشست اتاق بازرگانی، رقم نقدینگی در خردادماه امسال را 473 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: رشد نقدینگی نسبت به پایان سال 91 معادل 2/7 درصد است.
اکبر کمیجانی خاطرنشان کرد: نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به عنوان یک موضوع کارشناسی در بانک مرکزی در دست بررسی است. وی موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی را رد کرد.
وی در مورد ساماندهی مؤسسات اعتباری گفت: تعداد زیادی از مؤسسات قرض‌الحسنه و شبه قرض‌الحسنه شناسایی شدند اما هنوز انتظام آنها به ته خط نرسیده و برخی ادعا می‌کنند که حجم فعالیتشان کوچک است و نیازی به ورود بانک مرکزی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد میزان مطالبات معوق بانکی گفت: در حال حاضر دست بانکها برای اتخاذ تدابیری به منظور به روز کرد مطالبات باز است و بنا به تشخیص بانکها می‌توانند در قالب بخشنامه‌ها با تسهیلات گیرندگان دارای مطالبات معوق به تفاهم برسند و با تخصیص و زمان‌بندی و پایبند کردن بدهکاران به پرداخت تسهیلات راه را برای استفاده از خط اعتباری جدید باز کنند.
وی با اعلام اینکه 15/5 درصد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات رقم معوقات بانکی است،‌افزود: امید است با مساعد شدن شرایط و توافق و تفاهم بانکها با بدهکاران بانکی این رقم کاهش یابد.
کمیجانی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که 70 درصد منابع بانکی توسط کارمندان بانکی استفاده می‌شود؟ گفت: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد، در جریان این آمار نیستم و اطلاعی در این زمینه ندارم، بنابراین نمی‌توانم در مورد این رقم اظهار نظر کنم؛ اما بعید می‌دانم که چنین آماری صحیح باشد.
وی در مورد پرداخت نرخ سود سپرده‌ها بیش از نرخ مصوب اظهار داشت: بانکهایی که نرخ سود بیش از نرخ مصوب می‌پردازند، شناسایی می‌شوند و متناسب با ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی است با آنها برخورد می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی و مرکز آمار در تولید آمارها تلاش می‌کنند که آمارهایی را تولید و با زمان‌بندی مشخص، آن را برای فعالان اقتصادی اعلام کنند، این در حالی است که وقفه‌ای در انتشار آمار و بی‌نظمی در اعمال زمان‌بندی آنها در یکی دو سال اخیر ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع در بخش مدیریت بانک مرکزی مورد بررسی و بحث قرار گرفته و آماده‌سازی اولیه در این زمینه صورت گرفته است، افزود: ظرف هفته‌های آینده مجموعه‌هایی وسیع از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برای 9 ماهه اول سال 91 که آماده شده است و هم اکنون مراحل بررسی نهایی و کار کارشناسی نهایی را طی می‌کند، اعلام خواهد شد. این آمارها شامل رشد اقتصادی، ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی که تاکنون از نظم خارج بوده‌اند، می‌شود.
وی با بیان این که از این پس آمارهای بخش تولید در زمان‌های مشخص ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در گذشته نماگرهای اقتصادی با 1/5 ماه تأخیر منتشر می‌شد که به روز خواهد شد. در عین حال مشکلی با مرکز آمار در انتشار آمارها نداریم و بانک مرکزی و مرکز آمار در این زمینه فعال هستند و آمارهای هر دو دستگاه در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار می‌گیرد.
کمیجانی خاطرنشان کرد: هیچ گاه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار دستکاری نشده است.
وی در مورد بازنگری بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی گفت: سیاست‌گذاری‌های پولی امری انعطاف‌پذیر است،‌اگر مسئله خاصی نیز در رابطه با بودجه ایجاد نشود تغییرات مالی پدید نخواهد آمد اما در بخش سیاست‌های پولی می‌توانیم تغییراتی را ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت جدید بانک مرکزی بازنگری در بسته پولی را در دستور کار دارد.

کوتاه اقتصادی

* معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه از ابلاغ و توزیع اعتبارات بانکی به استان‌ها خبر داد و گفت: بنگاه‌های مشکل‌دار و نیمه‌تمام در اولویت پرداخت هستند. علی‌اکبر لبافی در خصوص رویکرد دولت برای شناسایی و افزایش ظرفیت های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه اشتغال، اظهار داشت: در این راستا 50 هزار واحد نیمه‌فعال شناسایی شده است که نیاز به اعتبار 50 هزار میلیارد تومانی دارد.
* رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهم‌ترین عامل تصادفات را سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ وسیله نقلیه عنوان کرد. شهریار افندی‌زاده گفت: رعایت نکردن فاصله دو وسیله نقلیه با یکدیگر و واژگونی خودرو که دلیل اصلی آن خواب‌آلودگی رانندگان است از دیگر عواملی است که در بروز سوانح جاده‌ای نقش بسزایی دارد. وی نا‌آشنا بودن رانندگان به جاده‌ها و ناتوانی در کنترل خودرو را از دیگر عواملی دانست که آمار تصادفات را افزایش می‌دهد.
* وزیر جهاد کشاورزی حسن رکنی را به‌عنوان معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.وی دارای دکترای دامپروری است و پیش از این رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود.
* در حکمی از سوی یکه‌زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، حسین نجاری به‌عنوان مدیرعامل ساپکو منصوب شد.مدیرعامل ایران خودرو در مراسم معارفه وی از مدیران ایران‌خودرو و ساپکو خواست طوری عمل کنند که تولید به روزهای اوج خود بازگردد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 3311، 3390 الی 3399، 8886، 8830، 8832، 8834، 8881 الی 8884، 3660 الی 3667، 7628، 2685 و 2270 الی 2275 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

از 6 تا 10 آبان چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی در تهران برگزار می‌شود

چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی از 6 تا 10 آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگی سفرای کشورهای اسلامی برای برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان همکاری اسلامی و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در 22 آوریل 2012 به امضا رسید و به استناد قطعنامه بیست و چهارمین جلسه کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری میزبانی چهاردهمین نمایشگاه تجاری کالاهای کشورهای عضو OIC به جمهوری اسلامی ایران محول شد.
وی با تاکید بر اینکه در دنیای امروز نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی مهمترین ابزار بازاریابی برای معرفی کالاها و خدمات محسوب می‌شوند گفت: هر سال در دنیا بالغ بر 30 هزار نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تشکیل می‌شود و هدف از برگزاری نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی بین اعضاء سازمان همکاری اسلامی، شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشورها، توسعه صنعت گردشگری و آشنایی کشورهای اسلامی با پیشرفت‌های صنعتی، کشاورزی و توانمندی‌های بالقوه اقتصادی یکدیگر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران با 76 میلیون نفر جمعیت بازار مناسبی برای صادرات محصولات متنوع تولیدی کشورهای عضو OIC است و با توجه به تغییر ساختار صنعتی و تجاری خود به ویژه در دهه اخیر توانمندی تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از نیازهای وارداتی کشورهای عضو را دارد و در حال حاضر صادرکننده چهار هزار قلم کالای متنوع به 160 کشور دنیا است.
نعمت‌زاده گفت: سال گذشته 19 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی و بالغ بر 16 میلیارد دلار از واردات ایران با کشورهای اسلامی بوده و سهم اعضاء در تجارت خارجی ایران بالغ بر 42 درصد بوده است.
وی افزود: در شرایط فعلی توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت قرار دارد و برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای OIC یک فرصت استثنایی برای افزایش حجم تجارت کشور با کشورهایی است که تعامل به مشارکت داشته باشند.

برای گسترش همکا‌ری‌ها مسئولان بورس و بانک مرکزی تفاهم‌نامه امضا می‌کنند

رئیس سازمان بورس از امضای تفاهم‌نامه مشترک این سازمان با بانک مرکزی برای گسترش همکاری‌ها در آینده نزدیک خبر داد.
علی صالح‌آبادی گفت: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌‌های بازار پول و سرمایه با هدف توسعه و گسترش هر دو بازار، از مهمترین محورهای نشست اخیر با ولی‌‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود و بر این اساس، مقرر شد در آینده نزدیک، با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی، توافق‌های فی‌مابین به صورت جدی و نظام‌مند، پیگیری شود.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه به مهمترین محورهای مورد بحث در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف بانک‌های لغو مجوز شده، بازنگری در طرح صندوق‌ حمایت ضمانت سپرده‌‌ها، تعیین تکلیف وجوه برداشت شده از حساب بانک‌ها، همکاری در جهت انتشار اسناد خزانه اسلامی و تنوع‌بخشی به نرخ اوراق منتشره در بازار پول و بازار سرمایه متناسب با میزان ریسک اوراق از جمله محورهای این نشست بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: کمک بانک مرکزی به شکل‌گیری موسسات رتبه‌بندی اعتباری، معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه، هم‌افزایی بازار پول و سرمایه به منظور انتشار اوراق تامین مالی، استفاده از شبکه گسترده شعب بانکی برای تسهیل دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه و تقویت اقدامات نظارتی در راستای شفافیت هرچه بیشتر بانک‌ها و لزوم گزارش‌گری مالی استاندارد از دیگر محورهای این نشست بود.
صالح‌‌آبادی افزود: اولویت دادن به بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه در ارائه خدمات و تسهیلات بانکی، حمایت هرچه بیشتر از حقوق سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران، تدوین استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی به منظور اجرا در بانک‌ها و مشتریان حقوقی آنها، همکاری در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌ویژه درخصوص ماده 5 این قانون و در نهایت، تقویت راه‌کارهای مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته، از مهمترین محورهای گفت‌وگو در این دیدار بود که با تشکیل کارگروه مشترک، به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد مثبت و سازنده رئیس کل بانک مرکزی در راستای تقویت تعاملات سازنده میان بازار پول و سرمایه، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با رویکرد مدیریتی جدید در بانک مرکزی، شاهد تقویت و توسعه هرچه بیشتر جایگاه نظام مالی کشور و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی باشیم.

با حضور وزیر نیرو انجام شد امضای 6 قرارداد سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب

آیین امضای شش قرارداد سرمایه‌گذاری به روش BOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) بین شرکت‌های آب و فاضلاب و بخش خصوصی با حضور وزیر نیرو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این قراردادها بین چهار شرکت آب و فاضلاب استان‌های گیلان، آذربایجان غربی، ایلام و قزوین با شرکت‌‌های خصوصی برای احداث تصفیه‌خانه آب رشت، دو تصفیه‌خانه آب سلماس و مهاباد در آذربایجان غربی، تصفیه‌خانه فاضلاب ایوان و دو تصفیه‌خانه فاضلاب آبیک و محمودآباد در استان قزوین امضا شد.
براساس این گزارش: تصفیه‌خانه آب رشت در استان گیلان با ظرفیت شش متر مکعب در ثانبه و به ارزش سرمایه‌گذاری اولیه یکهزار و 680 میلیارد ریال با مشارکت شرکت‌های زلال ایران و تانا انرژی و تصفیه‌خانه آب سلماس با ظرفیت 575 لیتر در ثانیه و به ارزش 379 میلیارد ریال و تصفیه‌خانه آب مهاباد با ظرفیت 750 لیتر در ثانیه و به ارزش 428 میلیارد ریال با مشارکت شرکت‌‌های فای‌بست و فراز آب ساخته می‌شود.
همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب ایوان در استان ایلام با ظرفیت 8541 متر مکعب در شبانه‌روز و به ارزش 243 میلیارد ریال با مشارکت شرکت ایلام بارو، تصفیه‌خانه فاضلاب آبیک با ظرفیت 10250 متر مکعب در شبانه‌روز و به ارزش 291 میلیارد ریال با مشارکت شرکت تکنوزیست در استان قزوین و تصفیه‌خانه فاضلاب محمودآباد با ظرفیت 7330 متر مکعب در شبانه‌روز به ارزش 199 میلیارد ریال با مشارکت شرکت‌های دزون و بوردو در استان قزوین احداث می‌شود.

از فردا در تهران انجام می‌شود برپایی نمایشگاه تلکام 2013 باحضور 255 شرکت داخلی و خارجی

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابراتی و اطلاع‌رسانی (تلکام 2013) با حضور 255 شرکت داخلی و خارجی از فردا در تهران برپا می‌شود.
داود زارعیان مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه با حضور 200 شرکت ایرانی و 55 شرکت خارجی از 4 تا 7 مهر در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
زارعیان، از رونمایی سیم کارت دانشجویی در نمایشگاه تلکام خبر داد و گفت: این سیم کارت اعتباری که پایین‌ترین نرخ مکالمه را در بین تمامی سیم کارت‌های اعتباری کشور داراست، در ایام چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات و صنایع اطلاع‌رسانی- ایران تلکام 2013- رونمایی می‌شود.
وی همچنین از امضای قرارداد تأسیس فروشگاه‌های مشترک بین آشنای اول و همراه اول و راه‌اندازی فروشگاه همراه اول در این نمایشگاه خبر داد.
زارعیان گفت: شبکه تالیا هم اکنون 30 مرکز استان و 60 شهر کشور را تحت پوشش دارد که امیدواریم پوشش سراسری خود را در این نمایشگاه اعلام کند.
زارعیان همچنین از طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای با نام «2000» خبر داد که از طریق این سامانه و با گرفتن شماره 2000 همه قبوض تلفن ثابت و همراه، آب، برق، گاز قابل پرداخت خواهد بود.
وی در ادامه و در پاسخ به سؤال برخی خبرنگاران درباره تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه گفت: اگر تا 5 مهر وزارت ارتباطات تکلیف تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه رامشخص نکند پس از 5 مهر قبوض به صورت علی‌الحساب صادر می‌شود.

تولید یک محصول کمیاب و پرمصرف نفتی در پالایشگاه شیراز

برای نخستین بار در کشور تولید یک محصول کمیاب و پرمصرف نفتی در پالایشگاه شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، همزمان با سیاست وزارت نفت برای متنوع‌سازی سبد تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آثار تحریم نفت ایران، تولید این محصول آغاز شد.
این محصول با نام «واکیوم سلاپس» از فرآورده‌های برج تقطیر پالایشگاه است که تولید آن در شرکت پالایش نفت شیراز آغاز شده است.
مدیرعامل پالایشگاه شیراز در مورد تولید «واکیوم سلاپس» گفت: پالایشگاه شیراز تنها پالایشگاه کشور است که این فرآورده نفتی در آن تولید می‌شود.
شمس‌الدینی، میزان تولید روزانه این محصول را 250 تن اعلام کرد و گفت: ارزش ریالی تولید این فرآورده روزانه حدود چهار میلیارد تومان است.
وی گفت: «واکیوم سلاپس» به عنوان یکی از مواد اولیه در واحدهای ساخت قیر و ایزوگام کاربرد دارد.
مدیرعامل پالایشگاه شیراز افزود: این فرآورده چهاردهمین محصول تولیدی پالایشگاه شیراز است.
بنابراین گزارش: از سال گذشته تاکنون با بهره‌برداری از طرح‌های جدید بهینه‌سازی، توسعه و بهبود فرآیند، علاوه بر افزایش تولید محصولات سنتی نفتی همچون بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع، چندین محصول جدید و ویژه نفتی هم وارد سبد نفت کشور شده است.
در این بین می‌توان به محصولاتی همچون پروپیلن، بنزین انواع بالگرد، هواپیماهای مسافربری، سم‌پاشی، آموزشی و سوخت جت اشاره کرد که منجر به متنوع‌سازی سبد فرآورده‌های نفتی ایران هم شده است.
همزمان با متنوع‌سازی سبد تولید محصولات نفتی کشور، بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل با حذف و یا کاهش میزان گوگرد، افزایش درجه آرام‌سوزی همچون ارتقای عدد اکتان، حذف برخی از ترکیبات حلقوی و آروماتیک شیمیایی همچون «بنزن» از دیگر سیاست‌های کلان توسعه صنعت پالایش نفت ایران است.
علاوه بر توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌های موجود نفت، از سالجاری ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های جدید پتروپالایشگاهی هم در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.
بر این اساس فروردین‌ماه سالجاری اولین پتروپالایشگاه ایران با ظرفیت تولید روزانه یک تا 2/1 میلیون لیتر پروپیلن در پالایشگاه شازند راه‌اندازی شد و تا چند روز آینده دومین پتروپالایشگاه کشور هم در حاشیه پالایشگاه نفت تبریز با هدف جداسازی بنزن از ترکیب فرآورده‌های نفتی در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
پیش‌بینی می‌شود با صادرات فرآورده‌های ویژه نفتی همچون انواع سوخت هواپیما و بالگرد، حلال‌ها، ایزوفید، ایزوماکس و انواع پارافین در کنار محصولات عمده نفتی همچون نفتای سبک و سنگین، گاز مایع، انواع گریدهای نفت کوره و گوگردهای گرانول بتوان کسری بخشی از درآمدهای نفتی جبران شود.

مهلت 4ماهه دولت به دستگاه‌های اجرایی برای خرید کالا از بخش غیردولتی

دستگاه‌های اجرایی با تصویب دولت تا پایان دی ماه سال‌جاری برای اعلام پیشنهاد درخصوص خرید کالا یا خدمات از بخش غیردولتی فرصت دارند.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند(17) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
براین اساس، دستگاه‌های اجرایی که دارای ردیف اعتباری در جدول شماره(7) قانون بودجه سال 1392 کل کشور بوده و دارای اختیار خرید کالا یا خدمت براساس قوانین و مقررات از بخش غیردولتی (خصوصی- تعاونی) هستند، پیشنهاد خود را درخصوص خرید کالا یا خدمت از بخش غیردولتی (خصوصی- تعاونی) حداکثر تا پایان دی ماه سالجاری برای تأیید به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند.
اعتبارات موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از سقف اعتبارات مربوط در جدول شماره(7) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، کسر و به ردیف مربوط در جدول شماره (9) قانون یاد شده اضافه می‌شود تا در قالب موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت خرید کالا یا خدمت از بخش غیردولتی (خصوصی- تعاونی) اختصاص می‌یابد.
همچنین به منظور تعیین کالا و خدمت موردنیاز که از بخش غیردولتی (خصوصی- تعاونی) قابل خرید است، کارگروه اجرایی متشکل از معاون اداری و مالی و یا توسعه مدیریت و یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور مالی با تأیید وزیر و یا رئیس دستگاه وظایف و اختیاراتی از جمله تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک کالا یا خدمت و اعلام آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از طریق رئیس دستگاه اجرایی، اطلاع‌رسانی درخصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی (خصوصی- تعاونی) و اعلام عمومی آن از طریق رسانه‌ها، تعیین هزینه‌های پایاه کالا یا خدمت و تعیین شرح قراردادهای خرید از بخش غیردولتی (خصوصی- تعاونی) به تفکیک روش‌های تعیین با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.
براساس این مصوبه، خدماتی که براساس این آیین‌نامه از بخش غیردولتی (خصوصی -تعاونی) تأمین می‌شوند، باید مشخص و کمیت‌پذیر باشند به نحوی که بتوان بر کمیت و کیفیت خدمات خریداری شده نظارت کرد.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند و با تأیید دستگاه اجرایی توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را داشته باشند. انتخاب بخش غیردولتی (خصوصی- تعاونی) به صورت رقابتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد بند (17) قانون بودجه سال1392 کل کشور را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کنند. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد بی‌توجهی به بسترهای تجارت الکترونیک علت تنزل ایران در رتبه کسب و کار

بی‌توجهی به کسب و کار نوین و الکترونیکی و استفاده از کاغذ در فرآیند تجارت دلیل رتبه پایین ایران در فضای کسب و کار است.
ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به بسترهای تجارت الکترونیک موجب نزول ایران در رتبه کسب و کار شده گفت: رتبه 145 ایران در کسب و کار از 185 کشور جهان نشان‌دهنده عدم توجه متولیان تجارت به کسب و کار نوین و الکترونیک است.
نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس گفت: برای بهبود مستمر فضای کسب و کار باید به الگوی کشورهای دارای رتبه برتر و فرآیندهای طی شده نگاه کرد و از تجربه آنها بهره برد.
وی افزود: اگر نگاهی به کشور سنگاپور که در حال حاضر پیشتاز ایجاد کسب و کار و نظم در تجارت از واردات گرفته تا صادرات است بیندازیم به آسانی می‌بینیم که یکی از شاخص‌های اصلی نظم‌دهی حذف اسناد کاغذی از فرآیندهای کسب و کار و الکترونیکی کردن فرآیندها است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: البته وقتی می‌گوییم حذف اسناد کاغذ اصلا منظورمان حذف اطلاعات مربوط به کسب و کار و تجارت نیست. تمامی دنیا امروز تلاش می‌کنند تا در بستر شبکه‌های اطلاعاتی قرار بگیرند و این بسترها را گسترش دهند.
نکو با اشاره به این که در سنگاپور که پیشتاز کسب و کار و تجارت است، بنا به آمارهای جهانی برای صادرات تنها 4 سند کاغذی وجود دارد در حالی که در کشور ما برای صادرات 8 سند کاغذی باید توسط صادرکننده کالا ارائه شود تاکید کرد: وقتی کشوری توانایی این را دارد که تنها 4 سند کاغذی برای صادرات از صادرکننده بگیرد به این معنا است که آن 4 سند دیگر را در فرآیند الکترونیک و با بهره‌گیری از تجارت نوین اخذ کرده و با حذف اسناد کاغذی از فساد اداری، دوباره‌کاری و موازی‌کاری‌ها و... جلوگیری کرده و از سوی دیگر زمان و بهره‌وری را افزایش داده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به عنوان مثال ایران کد اطلاعات یک میلیون کالای وارد شده را ثبت و ضبط کرده و دیگر واردکننده با توجه به این زیرساخت نباید درگیر امر کاغذی باشد، اما باید اراده‌ای باشد تا از این زیرساخت استفاده کند و به بهبود مستمر و موثر فضای کسب و کار کمک کند.
وی بیان داشت: حذف کاغذ یعنی گرفتن قدرت از نظر کارشناسانی که هر روز یک قرائت از قانون دارند و صادرکننده باید هر روز با یک مشکل جدید روبرو شود. نکو گفت: به علاوه که تغییر کارشناس یعنی روز از نو و روزی از نو، صادرکننده باید زمان را صرف آغاز فرآیند از نقطه صفر کند در حالی که اگر فرآیندها مثل همه کشورهای توسعه یافته بر بستر الکترونیک باشد دیگر نیاز به تفسیرهای هر روزه کارشناسان نیست، احتمال رشوه و زیرمیزی و فساد تقریبا به صفر می‌رسد و صادرکننده یک بار اطلاعات خود را به سیستم الکترونیک می‌سپارد و دیگر نیاز نیست هر روز و هر بار فرآیند کاغذی را تکرار کند، همه اینها در حالی است که صادرکننده ایرانی هر بار که می‌خواهد کالایی را صادر کند باید فرآیند کاغذی را تکرار کرده و چندین سند را به کارشناسان ارائه کند که این خود مصیبت بار است.
به گزارش مهر، نکو با اشاره به این که این ماجرا در واردات هم تکرار می‌شود گفت: متاسفانه واردات ما هم از سیکل معیوب اسناد کاغذی رنج می‌برد. بنابراین اعلام مراکز رسمی یک واردکننده در جهان باید به طور متوسط 5 سند کاغذ را به منابع رسمی ارائه کند در حالی که این فرآیند در ایران متوسط 8 سند کاغذی است.
نماینده رباط‌کریم در خصوص زمان‌بر بودن پروسه واردات نیز گفت: در همه جهان به طور متوسط زمان واردات 10 روز و در سنگاپور 4 روز زمان سپری می‌کند در حالی که تعداد روزها در ایران به طور متوسط 32 روز است که واقعا تاسف بار و اتلاف‌کننده زمان وارد کننده است.
نکو در خصوص هزینه نیز گفت: بر اساس آمارهای جهانی متوسط واردات هر کانتینر کالا در جهان هزار دلار است در حالی که هزینه واردات هر کانتینر در ایران 2100 دلار است. این اختلاف دوبرابری وحشتناک است و باید فکری برای این ماجرا شود.