Research@kayhan.ir
على‌اكبر ناطق نورى در كتاب خاطرات خود از آن روزها
مى‌گويد: «وقتى براى بار دوم مقام معظّم رهبرى به رياست‌جمهورى برگزيده شدند، بين
ايشان و امام يك بحثى در مورد انتخاب نخست‌وزير بود، ايشان مى‌گفت اگر من
رئيس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست‌وزير هركسى را كه بخواهم، خودم بايد تصميم بگيرم و
اين علامت را هم امام ظاهرآ داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا
شدند».9
پس از انتخابات، ايشان به مشهد رفته و سخنانى ايراد فرمودند كه حكايت از
تمايل به تغيير نخست‌وزير داشت. از سخنرانى ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست‌جمهورى
در جماران نيز اين موضوع استنباط مى‌شد.
امّا پس از آن، 135 نفر از نمايندگان
مجلس در نامه‌اى به حضرت امام(ره) با بيان اين كه «جريان خاص و گسترده و طيفى معلوم
و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مى‌كند»10 تهديد كردند كه «چون دولت جديد
تجربه و تلاش و امكانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين
مردم برخوردار نيست، به موفقيتهاى لازم دست نخواهد يافت و درنتيجه كشور دچار بحران
مى‌شود».11
حضرت امام خمينى(ره) نيز در 5 مهر 1364 در پاسخ به اين نامه مرقوم
داشتند :«با تشكر از حضرات آقايان، اين‌جانب چون خود را موظف به اظهارنظر مى‌دانم،
به آقايانى كه نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجه‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى
آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متديّن و متعهد و در وضع بسيار
پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مى‌دانم و در حال حاضر، تغيير آن را صلاح
نمى‌دانم. ولى حقّ انتخاب با جناب آقاى رئيس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم
است».12
ناطق نورى درباره معرفى مجدد موسوى مى‌گويد: «چند روزى كه گذشت، نظر
امام عوض شد، علتش اين بود كه گويا آقاى محسن رضايى به عنوان فرمانده سپاه خدمت
امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاى موسوى در جنگ و بين جوانها به گونه‌اى است كه
اگر ايشان نخست‌وزير نشوند، جنگ لطمه مى‌خورد. طبيعى است كه براى امام در آن روزها
هيچ چيز حياتى‌تر از مسأله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضايى، لحن امام عوض شد
. . . كم‌كم به حاج احمد آقا و ديگران فرمودند كه آقاى مهندس موسوى معرفى شود. مقام
معظّم رهبرى در مقام رئيس‌جمهورى در يك محذوريت عجيبى قرار گرفته بودند. از يك طرف
احساس مى‌كرد از نظر شرعى و وظيفه به مصلحت كشور نيست مهندس موسوى را معرفى كند و
از طرف ديگر نظر امام آقاى موسوى بود. بنابراين براى حضرت امام نامه‌اى نوشتند كه
اگر حضرتعالى تشخيص مى‌دهيد كه بايد مهندس موسوى را معرفى كنم، حكم كنيد، شما رهبر
هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولى من جواب ندارم. كسى را كه مصلحت نمى‌دانم،
نخست‌وزير كنم، مگر اين كه حكم ولىّ فقيه بالاى سر او باشد. حضرتعالى حكم كنيد تا
من ايشان را بگذارم، امام هم مى‌فرمودند: من حكم نمى‌كنم، من حرف خودم را مى‌زنم.
بن‌بست عجيبى پيش آمده بود».13
هاشمى رفسنجانى نيز در خاطرات خود در اين باره
مى‌نويسد : «آيت‌الله خامنه‌اى تمايلى به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و
نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته‌اند و اكنون
حجت دارند ولى نمى‌خواهند از نظر امام تخلف كنند . . . نظر
آقاى خامنه‌اى اين
است كه اينها خوب كار نكرده‌اند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان
طولانى بحث كرديم، ولى به نتيجه نرسيديم، مشكل عمده ايشان، اظهار نظر امام است . .
.».14
در ادامه رايزنى‌ها به گفته على‌اكبر ناطق نورى، امام خمينى در ديدار
حضرات آيات محمدرضا مهدوى كنى، احمد جنّتى و محمد يزدى با تأكيد بر عدم صدور حكم در
اين مورد بيانى نزديك به اين مضمون داشتند كه من به عنوان يك شهروند اعلام مى‌كنم
انتخاب غير از موسوى خيانت به اسلام است.15 ناطق نورى مى‌نويسد: «اين جمله را كه
ايشان فرمودند، همه چيز روشن شد و واقعآ معلوم شد كه موضوع چقدر عمق دارد. پس از
اين فهميديم نظر قطعى امام، مهندس موسوى است، در محل دفتر رياست‌جمهورى خدمت آقاى
خامنه‌اى رفتيم و ماجرا را خدمت ايشان شرح داده و گفتيم اين ديگر حكم است. امام فقط
لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اين كه ايشان مى‌فرمايند جز موسوى
خيانت به اسلام است، حكم است. آقاى خامنه‌اى فرمودند براى من اتمام حجت شد. لذا
تصميم گرفتند و مهندس موسوى را براى نخست‌وزيرى مجدد معرفى كردند».16
نمايندگان
مجلس در جلسه علنى 179 مورخه 21 مهر 1364 با 162 رأى موافق از 262 نفر حاضر در جلسه
به نخست‌وزيرى ميرحسين موسوى رأى اعتماد دادند. امّا اين جلسه به يكى از موضوعات
اختلافى نمايندگان تبديل شد. موافقان نخست‌وزيرى مجدد موسوى، مخالفان را متهم به
مخالفت با ولىّ فقيه كرده و به تخريب آنان پرداختند.
ولى 73 نفر مخالف و 26 نفر
رأى ممتنع به ميرحسين موسوى كه درواقع مخالف محسوب مى‌شدند نظر ديگرى داشتند. از
جمله مرحوم احمد آذرى قمى اظهاراتى را نسبت به اوامر ولىّ فقيه و تقسيم آن به مولوى
و ارشادى بودن آن مى‌كرد كه همين امر دستاويزى براى تخريبشان قرار گرفت. اين افراد
با توجه به ديدگاه اقتصادى موسوى كه به اقتصاد دولتى يا دولت‌سالارى گرايش داشت با
مطرح كردن مسأله مولوى و ارشادى بودن رهنمودهاى حضرت امام(ره) مدعى بودند كه صرفآ
آن دسته از رهنمودهاى امام(ره) كه در قالب فرمان و حكم حكومتى صادر مى‌شود، شرعآ
لازم‌الاجراست و توصيه‌هايى كه فاقد اين خصيصه باشد و يا امام(ره) اختيار
تصميم‌گيرى را به نمايندگان مردم يا كس ديگرى سپرده باشد، شرعآ لازم‌الاتباع نيست.
مسأله اختلاف‌برانگيز نخست‌وزيرى مجدد ميرحسين موسوى علاوه بر عملكرد ضعيف وى در
گذشته، ريشه در اختلاف ديدگاه اقتصادى نمايندگان نيز داشت. در آن مقطع زمانى،
خط‌مشى اقتصادى دولت ميرحسين موسوى مبتنى بر تمركزگرايى و تأكيد بر اقتصاد دولتى
بود و همين مسأله، خط‌مشى طرفداران دولت و نظريه حاكميت بيشتر دولت بر اقتصاد و
محدود كردن بخش خصوصى در اقتصاد بود. از سوى ديگر برخى چهره‌هاى شاخص در جامعه
روحانيت مبارز بر اين اعتقاد بودند كه دولت بايد نقش ناظر و كنترل‌كننده در عرصه
اقتصاد داشته باشد و لازم است به تدريج زمينه حضور بخش خصوصى در عرصه‌هاى مختلف
اقتصاد بيش از پيش فراهم گردد.
آيت‌الله مهدوى كنى (دبيركل جامعه روحانيت مبارز)
در اين باره مى‌گويد: «وقتى دولت وارد يك كارى مى‌شود، براى دولت گران تمام مى‌شود،
اين يك امر طبيعى است. بنابراين بهتر است كه دست مردم بدهيم و ما نظارت كنيم. از
اين بهتر است كه دخالت كنيم ... اگر بخواهيم بگوييم كه بازرگانى خارجى به اين معنا
كه هر معامله خارجى كه مردم مى‌خواهند بكنند، دولت بايد اين كار را انجام بدهد و
متصدى آن اصلا بايد دولت باشد، دولتى باشد، اين همان اقتصاد كمونيستى است».17
اختلاف در بين نمايندگان مجلس دوم در موضوعات گوناگون روز به روز فزونى يافت. شهادت
تعدادى از بزرگان و شخصيتهاى بانفوذ و متفكرى چون شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و شهيد
باهنر كه تا آن زمان عامل وحدت و همگرايى بين اعضاى جامعه روحانيت مبارز محسوب
مى‌شدند، زمينه بروز اختلافات را بيشتر كرد. تا قبل از شهادت اين بزرگواران اگر
اختلاف نظر يا سليقه‌اى بين نمايندگان پيش مى‌آمد، با وساطت و توجيه آنان رفع كدورت
مى‌شد و اين شهداء همگان را به وحدت و لزوم رعايت قانون و التزام به ولايت فقيه فرا
مى‌خواندند، امّا شهادت اين عزيزان وحدت‌بخش با توجه به تحولات انقلاب، موجب كمرنگ
شدن وحدت بين نمايندگان و عميق شدن اختلاف سليقه‌ها گرديد. اسدالله بيات در
اين‌باره مى‌گويد: «مادامى كه مرحوم شهيد بهشتى شربت شهادت ميل نكرده بود، ما اصلا
اين نوع قضايا را نداشتيم و يا كم داشتيم. بعد از آنى كه مرحوم شهيد بهشتى و امثال
آقاى باهنر، مطهرى و ديگران اين‌گونه رفتند حتى در سطح پايين‌تر، شهيد بزرگوار
مرحوم محلاتى و شهيد بزرگوار ديگر مرحوم شاه‌آبادى رفتند و شهيد شدند و كم‌كم
تقريبآ نوبت به اين‌جا رسيد كه ما اين طورى تغيير بكنيم».18
امّا آنچه اوج
اختلاف در بين اعضاى جامعه روحانيت مبارز را بيش از پيش نشان داد، اختلاف درباره
ليست نامزدهاى انتخاباتى دوره سوم مجلس شوراى اسلامى بود. مسأله‌اى كه درنهايت به
انشعاب تعدادى از اعضاى جامعه روحانيت مبارز و تشكيل مجمع روحانيون مبارز انجاميد.
در آستانه انتخابات مجلس سوم، برخى از اسامى كانديداهايى كه از سوى گروهى از اعضاى
جامعه روحانيت مبارز پيشنهاد شده بود در جلسه شوراى مركزى جامعه روحانيت رأى
نياورد. فخرالدين حجازى، هادى غفارى و سيّد محمود دعايى كانديداهاى پيشنهادى برخى
از اعضاى جامعه روحانيت بودند كه در رأى‌گيرى شوراى مركزى جامعه روحانيت، اكثريت
لازم را براى قرار گرفتن در ليست انتخاباتى جامعه روحانيت كسب نكردند.19 منطقى آن
بود كه افراد ناراضى و پيشنهاددهنده (مهدى كروبى و طيف او) به خرد جمعى و تشكيلاتى
درون جامعه روحانيت مبارز احترام مى‌گذاشتند، امّا با توجه به اختلاف ديدگاه و
سليقه كه در گذشته به آن اشاره شد، اين رويداد را دستاويزى براى انشعاب خود قرار
دادند. آنها اين اقدام را دست برداشتن جامعه روحانيت مبارز از مسير اصلى خود يعنى
حمايت از انقلابيون اصيل مى‌دانستند20 و بدين ترتيب به گفته سيّد على‌اكبر
محتشمى‌پور، سيّد محمد خاتمى و سيّد محمد موسوى خوئينى‌ها به ديدار مهدى كروبى
رفتند و با جمع‌بنديهاى خود درباره عملكرد جامعه روحانيت مبارز، پيشنهاد انشعاب از
آن و تأسيس يك تشكيلات روحانى مستقل از جامعه روحانيت مبارز را مطرح كردند. آن‌جا
بود كه بحث انشعاب از جامعه روحانيت جدى‌تر شد.
اعضاى مؤسس مجمع روحانيون مبارز
از آن‌جا كه فلسفه تشكيل خود را استمرار خط امام مى‌دانستند و آن را بارها در
مصاحبه‌هاى خود و مجموعه بيانيه‌هاى مجمع اعلام كرده بودند، قبل از اعلام موجوديت
رسمى ابتدا از طريق فرزند امام (حاج سيّد احمد خمينى(ره)) و سپس با مراجعه حضورى،
موافقت شفاهى حضرت امام(ره) را براى راه‌اندازى تشكل جديد روحانى اخذ نمودند.
_______________________________
9- خاطرات على‌اكبر ناطق نورى، جلد دوم، ص 70.
10- نامه 135 نماينده مجلس دوم شوراى اسلامى به حضرت امام خمينى(ه).
11- همان.
12- صحيفه امام(ره)، جلد 19، ص 393.
13- خاطرات على‌اكبر ناطق نورى، ج 2، ص 73.
14- رمز عبور (1)، ويژه‌نامه سياسى روزنامه ايران، ص 86.
15- خاطرات على‌اكبر
ناطق نورى، ج 2، ص 75.
16- همان.
17- جامعه روحانيت مبارز از شكل‌گيرى تا
انشعاب، صص 237-239.
18- مجمع روحانيون مبارز، صادق سليمى بنى، ص 64.
19-
خاطرات على‌اكبر ناطق نورى، ج 2، ص 105.
20- رازهاى دهه شصت، ص 294.
پاورقی
|
