عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: یارانه نقدی 30 درصد از یارانه‌بگیران قطع می‌‌شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در اين كميسيون در حال ارائه پيشنهادي به صورت ماده واحده هستيم كه براساس آن سه دهك از پردرآمدترين افراد جامعه از دریافت رایانه نقدی حذف می شوند.
علي‌محمد احمدي نماينده دهلران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای الزام دولت به حذف 3 دهک از لیست یارانه‌بگیران خبر داد و گفت: در هيچ كجاي دنيا اين تجربه وجود ندارد كه به همه مردم به شكل فراگير و يكسان يارانه بدهند. 
وي افزود: تمام اهداف يارانه‌اي اين است كه برابري‌هاي توزيع درآمد تعديل شود و مكانيزمي كه ما دنبال مي‌كنيم نه از كارآيي برخوردار است و نه از عدالت. 
احمدي تصريح كرد: در بعد كارآيي معمولا يارانه‌هايي مفيد هستند كه مي‌توانند الگوي مصرف را جهت داده و تخصيص را بهبود بخشند كه اين ويژگي‌ها در يارانه ما وجود ندارد. 
وي افزود: در بعد توزيع كه همان عدالت است وقتي به شكل فراگير و يكسان يارانه مي‌دهيم در اين نحوه تخصيص نيز موقعيت هيچ كس در زمان يارانه نسبت به قبل تغيير نمي‌كند يعني همان روند قبلي در شرايط يارانه‌اي نيز وجود دارد. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: نكته مهم اين است كه علاوه بر مصارف يارانه بحث منابع يارانه مطرح است. 
وي گفت: عمدتا اگر منابع يارانه‌ها به شكلي تامين شود كه ايجاد توهم پولي كرده و نوعي ماليات تورم را به جامعه تحميل كند، هيچ كمكي به اقتصاد جامعه نمي‌كند. 
احمدي با بيان اين كه متاسفانه روند يارانه‌اي ما از اين روش برخوردار است، گفت: ما منابع هدفمندي را به شكل غيركارآمد تامين مي‌كنيم يعني دولت يا مجبور مي‌شود از سيستم بانكي استقراض كرده و اقدام به انتشار اسكناس كند يا از صندوق توسعه ملي برداشت كند و يا به اجبار از بودجه شركت‌ها و موسسات دولتي برداشت كند كه همه اين موارد مستقيم وغيرمستقيم پايه پولي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و ضريب فزاينده پولي را تقويت كرده و در عرض سه چهار ماه تورم پديد مي‌آيد. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبه در ادامه تصريح كرد: اين كه آيا ما با حذف دهك‌هاي پردرآمد يارانه‌بگير موافق هستيم يا خير؟ بله، قطعا موافقيم اما يك ملاحظه وجود دارد كه آيا دولت مكانيزم لازم براي شناسايي اين دهك‌ها را دارد؟ 
وي با بيان اين كه اين بخش مهم است، گفت: علي‌القاعده اگر دولت بخواهد وارد اين بحث شده و بخواهد هدفمند واقعي را انجام بدهد بايد حداقل 3 الي 4 دهك را حذف كند. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: ما در اين كميسيون در حال ارائه پيشنهادي به صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي‌دهد حداقل بايد 3 دهك از پردرآمدترين افراد جامعه را حذف كند. 
وي افزود: براين اساس دهك‌هاي 8، 9 و 10 يارانه‌بگير و يا به عبارتي 30 درصد يارانه‌بگيران جامعه حذف خواهند شد. 
احمدي ادامه داد: اين تصميم مي‌تواند با اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و با الحاق به آن انجام شود و با تصويب آن دولت مكلف به اجراي آن خواهد شد و ديگر اختياري نيست. 
نماينده دهلران در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ما با مشكل جدي مواجه هستيم چرا كه دولت توان اين كه منابع دولتي هدفمندسازي يارانه‌ها را تامين كند، ندارد. 
وي گفت: قرار بود در نيمه دوم سال جاري قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند كه به دليل آثار تورمي دولت تحمل كرده و وارد اين بحث نشده است. 
احمدي افزود :البته دولت يك پيشنهاد نيز دارد كه در لايحه اصلاح قانون بودجه به آن اشاره مي‌كند كه 6 درصد مازاد درآمدهاي صندوق توسعه ملي را برداشت كرده و تزريق كند كه اين اقدام سوراخ كردن صندوق توسعه ملي است. 
احمدي ادامه داد: نمايندگان در زمان بررسي لايحه بودجه 92 با برداشت از صندوق توسعه ملي مخالف بودند و علت مخالفت آن‌ها اين است كه نمي‌خواهند سرنوشت صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مبتلا شود. 
وي در ادامه گفت: لذا تنها راه اين است كه به سمت انتشار اسكناس برويم كه اين روش نيز با وضعيت رشد نقدينگي كشور به صرفه نيست بنابراين بايد نحوه پرداخت يارانه‌ها اصلاح شود. 
احمدي در پايان تصريح كرد: در خصوص فوريت اين طرح بحثي نشده ولي قطعا نيازمند توجه جدي نمايندگان است. 
اين در حالي است كه حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان نيز در اين رابطه گفت: با اين كه شيوه پرداخت يارانه‌ها تجديد نظر شود، موافقم. 
وي افزود: اين كه براي تمام اقشار، آن هم به صورت مساوي و نقدي يارانه پرداخت شود، موافق نيستم. 
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به پرداخت نقدي، غيرنقدي كمك به مسكن، بيمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراين صرفا پرداخت يارانه نقدي تاكيد نشده است. 
فولادگر افزود: معتقدم براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد اين رويه تجديدنظر شود و صرفا حذف يك دهك نبايد مورد نظر باشد چرا كه به صورت جدي در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصميم‌گيري شود.
همچنين جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات به موضوع حذف پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های بالا اشاره کرد و گفت:‌ معتقدیم دولت اختیار حذف برخی دهک‌های بالا را دارد.
وی تصریح کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز چنین موضوعی پیش‌بینی شده و البته دولت راه دیگری به جز این ندارد. 
نماینده شیراز تصریح کرد: معتقدیم دلیلی ندارد به دهک‌های بالای درآمدی یارانه نقدی پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: حذف یا عدم حذف پرداخت یارانه‌ نقدی به دهک‌های بالای درآمدی در اختیار دولت است .
اضافه می‌شود؛ در راستای اجرای قانون 16 ماده‌ای هدفمندکردن یارانه‌ها، اقشار مختلف جامعه به لحاظ اقتصادی به 10 دهک تقسیم شد که به ترتیب از اقشار کم‌درآمد شروع و به اقشار پردرآمد منتهی می‌شود.
البته همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برخی دهک‌های پردرآمد به صورت اختیاری اقدام به حذف دریافت یارانه نقدی کردند و دولت دهم نیز موضوع حذف 8 میلیون خانوار پردرآمد را جزء برنامه‌های خود قرار داده بود که عمر آن به اجرای این تصمیم نرسید .
همچنين نمايندگان در نظر داردند موضوع هدفمندي‌سازي يارانه‌ها را نيز در خلال بررسي لايحه  اصلاح قانون بودجه 92 بررسي كنند.

معاون وزیر صنعت اعلام کرد دلایل کاهش صادرات غیرنفتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دلایل کاهش صادرات غیرنفتی را اعلام کرد.
حمید صافدل در گفت‌وگو با فارس، درخصوص دلایل کاهش صادرات غیرنفتی اظهار داشت: در آمارهای 5 ماهه نسبت به مدت مشابه با احتساب به میعانات 8 درصد کاهش و بدون احتساب میعانات 6 درصد کاهش صادرات داشته‌ایم.
وی افزود: در این مدت به لحاظ وزنی با افزایش صادرات مواجه بودیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت یکی از دلایل کاهش صادرات را تغییر ترکیب کالای صادراتی اعلام کرد و گفت: عمدتا صادرات ما در این مدت ماده اولیه و ماده خام معدنی بوده است که وزن زیاد داشته اما به لحاظ ارزشی کالای کم‌ارزشی به حساب می‌آید.
صافدل گفت: دلیل دوم نگرانی صادرکنندگان از موضوع سررسید تعهدات ارزی بوده که در دولت گذشته بر این موضوع تاکید شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت دلیل سوم را نیاز به تامین ماده اولیه و همچین گروه‌های تولیدی اعلام کرد و گفت: خطوط اعتباری فروشنده در شرایط تحریم‌ها به راحتی قابل دسترس نبوده و همین موضوع نیز از دلایل کاهش صادرات غیرنفتی به شمار می‌آید.
وی درخصوص اظهارنظر وزیر صنعت درباره کم‌اظهاری گمرکی صادرکنندگان گفت: تعهد ارزی یکی از دلایلی است که باعث شده صادرکنندگان در برخی موارد کم‌اظهاری صادراتی داشته باشند که این موضوع نیاز به تحلیل دارد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه صادرکنندگان به نام دیگران صادرات خود را انجام می‌دهند اظهار داشت: شرایط و اسناد تجاری توامان با نگرانی است و مواردی نظیر تعهد برگشت ارز، مالیات صادرات می‌‌تواند منجر به جابه‌جایی تجارت به افراد مختلف شود.
وی افزود: گزارش‌هایی از اتاق بازرگانی دریافت کرده‌ایم درخصوص اینکه تمایل تجار برای استفاده از کارت دیگران افزایش یافته لذا کمیته کارشناسی در این خصوص تشکیل شده است تا قانون کارتهای بازرگانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه قانون کارتهای بازرگانی باید تغییر کند گفت: تغییر این کارتها در اولویت رسیدگی قرار دارد و این موضوع یکی از مواردی است که باعث تسهیل تجارت می‌شود.
صافدل گفت: موضوع تسهیل تجارت و همچنین عوامل موثر بر آن در کمیته‌ای که در وزارت صنعت برای بررسی برنامه 100 روزه تشکیل شده در حال بررسی است لذا حداکثر تا نیمه آبان ماه می‌توانیم خروجی این بررسی‌ها را اعلام کنیم.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از کشورها تجارت بر مبنای کارت بازرگانی صورت نمی‌گیرد و اصلا تجار کارت بازرگانی ندارند.
صافدل درخصوص لغو پیمان سپاری ارزی گفت: لغو پیمان سپاری ارزی همان‌طور که وزیر صنعت اعلام کرده است یکی از مواردی است که کار کارشناسی بر روی آنها آغاز شده است و در برنامه 100 روزه به آن رسیدگی می‌شود.
وی درخصوص ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی گفت: ممنوعیت‌های صادراتی به یک لیست حداقلی تقلیل یافته و عمدتا کالاهایی که در این لیست قرار دارند یا مواد اولیه هستند و یا کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، ذرت، کنجاله و شکر خام است.
وی درخصوص مطالبات گذشته جوایز صادراتی گفت: در سال 91، 60 میلیارد تومان از محل درآمد مازاد نفتی برای جوایز صادراتی پرداخت شده است.
معاون وزیر صنعت درخصوص مطالبات نقدی جوایز صادراتی گفت: رقمی در حدود 350 تا 360 میلیارد تومان است که ما این رقم را در بودجه سال 93 پیش‌بینی می‌‌کنیم تا پرداخت شود.
وی درخصوص مرکز مبادلات ارزی و نقش آن در حوزه تجارت خارجی گفت: این مرکز با هدف مدیریت ارز از عرضه‌کننده ارز به متقاضی ارز تشکیل شد و در شرایط خاص خودش نقش موثری داشت.
صافدل گفت: من معتقدم نرخ ارز باید به صورت مدیریت شده شنارو باشد و منجر به ثبات ارز شود.

اعتراض انجمن تولیدکنندگان به آزادسازی واردات کالاهای لوکس

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: رفع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس با سیاست دولت مبنی بر حمایت از تولید داخل در تناقض است.
محمدرضا فریوری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تاکنون که واردات کالاهای مشمول گروه دهم ممنوع بود، برخی واردکنندگان با دریافت مجوز موردی، نسبت به واردات این کالاها اقدام می‌کردند و حال با مطرح شدن بحث آزادسازی واردات کالاهای لوکس، قطعاً میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: واردات کالاهای لوکس علاوه بر ارزبری برای کشور، اشتغال‌زایی را نیز در کشور کاهش خواهد داد.
فریوری تأکید کرد: آزادسازی واردات کالاهای گروه دهم به ضرر بخش تولید است.
فریوری در ادامه در خصوص وضعیت تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید نیز گفت: تأمین ارز برای واردات مواد اولیه از کشورهای چین، هند و ترکیه از طریق اتاق مبادلات از 45 روز پیش متوقف است.
این کارشناس بخش صنعت ادامه داد: در حال حاضر تأمین مواد اولیه برای تولید با مشکل روبرو است و بیشتر نیاز صنعتگران از طریق چین، کره، ترکیه و هندوستان تأمین می‌شود که البته پرداخت ارز این کشورها نیز با مشکل روبرو شده است.
وی با اشاره به برخی مشکلات در زمینه ترخیص کالا و مواد اولیه تولید از گمرک، گفت: سال گذشته سامانه مشترکی بین بانک‌ها و گمرک تعریف شد که براساس آن با اعلام مبدأ حواله پول،‌گمرک مجوز ترخیص را صادر می‌کرد، ولی در حال حاضر این سیستم دچار نقص شده و روند کار کند شده است.
فریوری با تأکید بر لزوم تسریع در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، گفت: این اقدام، محدودیت‌های موجود برای صنعتگران را کاهش خواهد داد.
گفتنی است چند روز پیش دولت یازدهم مصوب کرد که آن دسته از وارد کنندگان کالاهای اولویت 10 (لوکس) که کالاها را وارد گمرک‌ها کرده و دارای قبض انبار نیز هستند می‌توانند اقدام به ثبت سفارش واردات کرده و پس از آن کالاها را از گمرک ترخیص کرده و روانه بازار کنند.
همزمان با لغو مشروط ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 زمزمه‌هایی مبنی بر لغو دائمی ممنوعیت واردات این دسته از کالاها در آینده نزدیک به گوش می‌رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود در تبریز اعلام کرد، براساس مصوبه جدید دولت ترخیص کالاهای اولویت 10 از گمرک با پرداخت سود بازرگانی برابر در حال انجام است. وی همچنین وعده داده که ممنوعیت اختصاص ارز به واردات کالاهای اولویت 10 نیز به زودی برداشته خواهد شد.
این در حالی است که دولت قبلی با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در پی تأمین ارز برای کالاهای ضروری و نیز حمایت از تولید داخلی بود. اما ظاهراً این مصوبه دولت قبلی در دولت جدید لغو شده است.

انتقاد یک فعال اقتصادی از اظهارات ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: آقای سیف لطفا برای ارز نرخ اعلام نکند.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا در مورد واکنش دولت در راستای کاهش نرخ ارز و تلاش آن برای ثبات نرخ ارز در رقمی بالای 3000 تومان اظهار کرد: یکی از منابع تامین کسری بودجه دولت‌ها می‌تواند ارز گران باشد چون دولت با بالا نگه داشتن نرخ ارز می‌تواند ارز را با ریال بالاتری به فروش برساند هرچه ارز گران‌تر باشد کسری بودجه دولت تامین می‌شود.
وی با بیان این‌که این سوال به وجود می‌آید که آیا اقتصاد ما می‌تواند با استفاده منبع تامین کسری بودجه با فروش ارز گرانتر، فشار تحمیل گرانی را تحمل کند خاطرنشان کرد: در اولین جلسه شورای گفت‌وگو به رئیس‌کل بانک مرکزی گفتم که شما دیگر مدیرعامل یک بانک تجاری نیستید؛ شما خزانه‌دار مملکت شده‌اید و هر حرف شما ممکن است معیشت مردم را به خطر بیندازد.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر قرار باشد کسی را داشته باشیم که با هر حرفش بازار را به هم بزند دیگر چه نیازی به آوردن رئیس جدید بانک مرکزی داشتیم.
وی با تاکید بر این که موضوع هفته پیش که رئیس‌کل بانک مرکزی با یک جمله خود نرخ ارز را به بالای 3000 تومان رساند باید تجربه‌ای برای او شود، خاطرنشان کرد: سیف باید از این تجربه استفاده کرده تا به تاثیر سخنانش در سفره‌های مردم پی‌ببرد.
به گفته حریری، برای همه دولت‌ها و به ویژه در کشور خودمان که عرضه‌کننده و مصرف‌کننده اصلی ارز خود دولت است قاعدتا در کوتاه مدت تعیین نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند متاثر از خود دولت‌ها باشد.
وی در پایان با تاکید بر این که تمام فعالیت‌های دولت، مردم و حتی نهادهای نظامی باید رفاه و آسایش عموم مردم باشد، اظهار کرد: اگر در این میان کسی خارج از نت در ارکستر بنوازد تلاش دیگر اعضا را به هدر می‌دهد. این موضوع مصداق حرکت جمعی در راستای ثبات نرخ ارز است.
گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی به تازگی و در حالی که مردم پس از مدت‌ها شاهد کاهش قیمت دلار به زیر 3000 تومان بودند به یکباره اعلام کرد که قیمت 3000 تومان حداقل نرخ دلار است که همین موضوع سبب افزایش قیمت دلار به بیش از این رقم شد.

پهلوانی: نگران ارائه خدمات به مناطق محروم پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هستیم

رئیس سازمان هواپیمایی با اشاره به تهیه مقدمات آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: نگران ارائه خدمات به مناطق محروم پس از آزادسازی نرخ‌ها هستیم.
حمیدرضا پهلوانی با اشاره به تحمیل برخی منابع از سوی دولت به ایرلاین‌ها گفت: باید این منابع از ایرلاین‌ها جدا شود و عرصه برای ایجاد رقابت فراهم باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال گذشته برای نرخ گذاری دو پارامتر بالایی و پایینی انتخاب کردیم، گفت: تنوع قیمت در ساختار وضعیت موجود ایرلاین‌ها وجود دارد.
رئيس سازمان هواپیمایی تصریح کرد: کف قیمت‌ها را برداشته‌ایم و عرصه رقابتی را برای متنوع‌سازی قیمت‌ها فراهم کرده‌ایم.
پهلوانی تصریح کرد: سال گذشته در قالب برنامه سه ماهه، نرخ بلیت میانگین 65 درصد افزایش یافت که این به دلیل نوسان اخیر ارزی و افزایش نرخ سوخت بود.
به گزارش فارس، رئيس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بسترهای آزادسازی نرخ بلیت فراهم شده است، گفت: اگر اتفاقی در آزادسازی نرخ‌ها انجام شود، حداکثر پروسه یک‌ساله خواهد بود و پس از آن طبق پیش‌بینی‌ها، قیمت‌ها به میزان کنونی نزدیک می‌شود.
کاپیتان پهلوانی با بیان اینکه کف قیمت برای ایرلاین‌ها برداشته شده است، گفت: در مسیرهای یکسر خالی، ایرلاین‌ها می‌توانند برای جلب مسافر نرخ‌ها را کاهش دهند.
وی با اشاره به فعالیت 54 فرودگاه در کشور گفت: نگرانی ما پس از آزادسازی نرخ‌ها، ارائه خدمات به مردم در مناطق محروم است.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هر جا که صنعت هوایی فعال باشد، پارامتری برای نشان دادن قدرت اقتصادی منطقه است.
رئيس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: هم‌اکنون هواپیماهایی که نرخ‌های متفاوتی در مورد ارزش هواپیما دارند، با قیمت‌های بلیت یکسان مواجه هستند و این منصفانه نیست، زیرا نرخ‌های تکلیفی برای هر نوع هواپیما موجب می‌شود، شرکت‌ها نوسازی ناوگان را در دستور کار قرار ندهند.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخ‌ها به ارتقای خدمات می‌انجامد، گفت: در حال حاضر شرکت‌های توانمند متفاوتی داریم که عرصه رقابت برای آنها به دلیل تکلیفی بودن نرخ‌ها توجیه‌پذیر نیست.
وی اضافه کرد: اگر این عرصه رقابتی به‌گونه‌ای شکل گیرد که مردم ارتقای خدمات را حس کنند، از آن استقبال خواهند کرد.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: حدود 60 درصد هزینه ایرلاین‌ها با توجه به ساختار هواپیماهای آنها ارزی است.
وی با بیان اینکه متوسط سن ناوگان 22/8 سال است گفت: امسال 22 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور افزوده شد.پهلوانی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 160 میلیون تومان حق مسافر را به خودش بازگرداندیم، اضافه کرد: 4 درصد کل ترابری مسافری در کشور بر عهده حمل و نقل هوایی است که از این رقم تعدادی از مسافران، کارمندان دولت و بقیه هم مردم عادی هستند.

شرایط جدید رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی اعلام شد

معاون حقوقی بانک مرکزی شرایط جدید رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی را اعلام کرد.
حبیبی گفت: براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از 50 میلیون به 200 میلیون تومان افزایش یافت.
وی اظهار داشت: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی بر اساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانک‌ها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گفت: اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده گرفته و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می‌کردند، اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌گردد، مدیر قبلی صرفا نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شود و بنابراین ضامن ممنوع‌الخروج نخواهد شد.
وی اظهار داشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع‌الخروج شده‌اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.
حبیبی با بیان اینکه در بخشنامه جدید به بانک‌ها تاکید شده است که از ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد: طی این بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها تنها برای افرادی درخواست ممنوع‌الخروجی می‌کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک‌ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گرفته و در نهایت و در صورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک‌ها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع‌الخروجی ننماید، بانک مرکزی راسا در این زمینه اقدام می‌کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.
وی پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهار داشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است؛ لیکن این‌گونه موارد را نمی‌توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.

یک مسئول پیش‌بینی کرد ادامه ثبات قیمت مسکن در ماه‌های آینده

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران ثبات بازار مسکن در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کرد و گفت: فعلا در بازار مسکن رکود تورمی ادامه‌دار است.
منوچهر شیبانی‌اصل در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با اشاره به این که ابتدا باید برنامه‌های اقتصادی دولت جدید آغاز شود تا پس از آن تاثیرات خود را بر بازار مسکن گذارد، اظهار کرد: عاملی که بازار منتظر تغییر و خروج از این وضعیت است، به زودی رخ نمی‌دهد.
به گفته وی، تغییراتی که بازار مسکن در انتظار است به صورت محدود رخ می‌دهد اما تا پایان سال تغییر چندانی در بازار مسکن نداریم.
شیبانی تاکید کرد: افزایش ساخت و سازها و تاثیر آن‌ها بر کاهش قیمت مسکن به گونه‌ای است که باید تورم هنگام ساخت نیز در نظر گرفته شود و قیمت ساخت مسکن بسته به تغییرات قیمت مصالح ساختمانی و تورم عمومی است.
وی با بیان اینکه ساخت و سازها روال عادی و متعادلی ندارد، افزود: افزایش ساخت و ساز در کشور متعادل نیست به گونه‌ای که مسکن مهر ساخته شده اما ساکنین زیادی ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران با اشاره به خالی ماندن برخی واحدهای مسکونی همچون مسکن مهر در کشور گفت: قشر متوسط شهرنشین که محل کارشان در کلان‌شهرها است هم حاضر به خروج از شهر نیستند و هم قدرت خرید و ساخت و ساز مسکن در کلان‌شهرها را ندارند و این یکی از مهمترین مشکلات مسکن در سال‌های اخیر شده که عده زیادی مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.
افزایش مدت اجاره مسکن دستوری نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که افزایش مدت اجاره مسکن دستوری نیست، گفت: اجرای این برنامه تنها در صورت وجود مشوق‌های مالیاتی امکان‌پذیر است.
مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سؤال که وزیر راه و شهرسازی گفته برنامه‌ای برای افزایش مدت اجاره مسکن دارد، به خبرگزاری فارس افزود: افزایش مدت اجاره مسکن دستوری نیست، چرا که شرع اجازه نمی‌دهد این کار انجام شود.
وی ادامه داد: به مالک نمی‌توان اجبار کرد که واحد مسکونی خود را 3 ساله اجاره بدهد، چرا که این طرح قبلا یک بار مطرح شد و علما و فقها اعلام کردند این موضوع شدنی نیست.
خسروی اظهار داشت: اگر امتیازی برای افزایش مدت اجاره مسکن داده شود، می‌توان به اجرای آن امیدوار شد.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر امتیازی مثل کاهش مالیات مطرح باشد، باید ابتدا این امتیاز و تسهیلات از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ شود، آن وقت می‌توان به موفقیت اجرای این طرح امیدوار بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: اگر به عنوان مثال در این امتیاز مالیاتی، مالکی که دو واحد مسکونی را اجاره داده علاوه بر این که این دو واحد مسکونی از مالیات معاف شود، در جای دیگری شرکت یا مغازه‌ای دارد، آنجا هم 10 درصد تخفیف معافیت مالیاتی داشته باشد، می‌تواند به اجرای طرح کمک کند. خسروی اضافه کرد: در این وضعیت مالک اختیار دارد که از این امتیاز استفاده کند، یا نکند و در این صورت افزایش مدت اجاره مسکن هم به نفع مالک و هم به نفع مستاجر است.

یک استاد اقتصاد: رابطه با آمریکا منجر به کاهش تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود

یک استاد اقتصاد تاکید کرد رابطه با آمریکا منجر به کاهش تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود.
ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا ارتباط با آمریکا منجر به رفع یا بهبود مشکلات اقتصادی ایران خواهد شد، گفت: در زمانی که ظاهراً هیچ مشکلی در اقتصاد ایران نبوده مشکلات به معنای واقعی وجود داشته است. به‌عنوان مثال تا دو سال پیش که بحث تحریم‌ها تا این اندازه جدی نبود واردات ایران از 12 میلیارد دلار سال‌های 66-68 به 100 میلیارد دلار افزایش یافته بود که این افزایش واردات از 12 به 100 میلیارد دلار نشان‌دهنده بیشتر شدن وابستگی اقتصاد ایران بوده است.
وی اضافه کرد: اگر برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی با تکیه بر توان داخلی به خودکفایی می‌رسیدیم و به جای واردات، تولیدات را افزایش می‌دادیم که البته هنوز هم برای انجام این کار دیر نشده به کشوری مستقل بر پایه اقتصاد مقاومتی تبدیل می‌شدیم.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: در این مدت نه تنها از لحاظ اقتصادی مستقل نشدیم بلکه در مسیری پیش می‌رویم که امیدواریم غربی‌ها نفتمان را بخرند و بعد ما از طریق ارز حاصل از فروش نفت، محصولات مورد نیازمان را از آنها خریداری کنیم.
رزاقی گفت: این مسیر دقیقا همان وضعی است که موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است و ادامه این روند نیز چیزی متفاوت از گذشته اقتصاد ایران نخواهد بود.
وی اظهار داشت: اینکه با وابستگی به غرب در پی حل مشکلات اقتصاد ایران باشیم در واقع یک برداشت بسیار خوشبینانه از اوضاع اقتصاد بین‌الملل است.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران بیان داشت: اقتصاد بین‌الملل دچار یک بحران اساسی است و به این سادگی نمی‌تواند از این بحران بیرون بیاید. این بحران به جلب توجه دیگران نیازمند است که یکی از راه‌های جلب توجه ایجاد دشمن است.
رزاقی گفت: غربی‌ها ایران را به‌عنوان دشمن انتخاب کرده‌اند زیرا ایران به لحاظ سیاسی مستقل است و بیداری اسلامی را به وجود آورده است.
وی افزود: افق دید غربی‌ها تجزیه کردن ایران است ولی در کوتاه مدت می‌خواهند حیثیت ایران را نابود کنند و به جهانیان بگویند که کشوری که می‌خواهد با آمریکا سازش کند جزء الگوی بیداری اسلامی نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: فکر نمی‌کنم رابطه با آمریکا منجر به کاهش تحریم‌های بین‌المللی شود و شرایطی که گذاشته‌اند اصلاً قابل تحقق نیست همچنین اگر شرایط آنان را بپذیریم حتماً شرایط جدیدی خواهند آورد که از جمله آن شرایط می‌تواند کمک نکردن به سوریه و حزب‌الله باشد.
رزاقی گفت: انقلاب ایران یک نوآوری بود و انقلاب ایران عدالت‌خواه است، نفی این مسائل در اصل نفی ایران خواهد بود که این پذیرفتنی نیست.
وی اظهار داشت: مسئولین کشور باید به توانمندسازی داخلی از طریق اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی بپردازند و مانع صادرات نفت خام و مواد اولیه شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مدیران و مسئولان کشور باید هر کدام طبق برنامه هدفشان را دنبال کنند نه اینکه این دست و آن دست کنند، زمان را هدر دهند و منتظر آمریکا و غرب شوند که به ما رحم کنند و نفتمان را بخرند.
رزاقی گفت: این انتظارات کمی شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کند، امیدوارم مسئولین به طرفی بروند که زودتر بتوانیم از توانمندی‌های داخلی استفاده کنیم و نگذارند که بیش از این آسیب‌پذیری اقتصاد ایران افزایش یابد.

از سال گذشته تاکنون رخ داده است سرقت 30 میلیارد تومان کابل مسی از شبکه برق کشور

مدیرعامل توانیر گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود 30 میلیارد تومان کابل مسی از شبکه برق کشور به سرقت رفته است.
همایون حائری در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه هم‌اکنون بخش عمده کابل دزدی در شبکه برق از سیم‌های مسی است، تصریح کرد: از این رو با هماهنگی تمامی شرکت‌های برق و توزیع برق استان‌های مختلف کشور تعویض کابل‌های مسی در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حدود 30 درصد شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار تبدیل شده است، اظهار داشت: با همکاری صنعت برق و نیروی انتظامی و تعویض کابل‌ها میزان کابل دزدی و سرقت از شبکه برق کشور به حداقل کاهش یافته و در برخی مناطق به طور کامل متوقف شده است.
حائری درباره آخرین وضعیت کاهش تعداد انشعابات غیرمجاز از شبکه برق کشور هم توضیح داد: برداشت غیرمجاز از شبکه برق یک نوع تلفات در سطح شبکه سراسری برق است.
مدیرعامل شرکت توانیر تلفات فعلی در سطح شبکه برق را حدود 16 درصد عنوان کرد و افزود: برای مقابله با انشعابات غیرمجاز، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی شبکه‌های برق دیجیتال در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است در حال حاضر در شرکت‌های توزیع برق فعالیت گروه‌های نظارت و بازرسی شدت گرفته است و حتی در برخی از استان‌های جنوبی کشور تعدادی از سارقان و تخلفات گسترده برق همچون دست‌‌کاری کنتورهای برق شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.
بر این اساس گروه‌هایی با به کارگیری شیوه‌ای جدید، اقدام به از کار انداختن کنتورهای سه فاز دیجیتال برق کرده و زمینه بروز اختلال در میزان عدد واقعی برق مصرفی را فراهم کرده‌اند که با حضور تیم‌های بازرسی در شرکت‌های توزیع برق شناسایی شده‌اند.