کوتاه اقتصادی

* سری جدید قبض‌های تلفن ثابت از امروز در حالی صادر می‌شود که بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، تعرفه این بخش دستخوش تغییر شده و افزایش پیدا کرده است. پیش از این مظفر پوررنجبر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از صدور سری جدید قبض‌های تلفن ثابت از 15 مهر ماه خبر داده و گفته بود که در این قبض‌ها تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از 44/7 ریال به 58/7 ریال خواهد رسید.
* حسین سلطان‌محمدی معاون مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. منوچهر طاهایی، رئیس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی حسین سلطان‌محمدی را به سمت معاون این مرکز منصوب کرد. درحکم سلطان‌محمدی آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و با توجه به اختیارات تفویض شده در حوزه اجرایی، تبلیغات و پژوهش و همچنین در راستای تبیین اهداف و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در تعامل با روابط عمومی‌های تابعه و همکاری مشترک با ذی‌نفعان وزارتخانه موفق و موید باشید.
* شاخص بورس تهران در معاملات دیروز با فراز و فرود زیادی مواجه شد و در نهایت به رشد محتاطانه 21 واحدی رضایت داد و مجدداً 67 هزار واحدی شد.
* کارگزاران روستایی شرکت مخابرات ایران دیروز در مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در بلوار سردار جنگل تجمع کردند. آنها خواستار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات طبق بودجه سال جاری هستند.
* با حکم رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، علی سعیدی، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس به سمت معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان منصوب شد. علی صالح‌آبادی رئيس سازمان بورس همچنین در حکمی، قاسم محسنی، عضو هیئت مدیره سازمان را که تا پیش از این، در سمت معاون نظارت بر نهادهای مالی فعالیت می‌کرد، به سمت رئيس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس منصوب کرد.
* نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر قطع دست دلالان گفت: مشکلات بازار پتروشیمی ناشی از عوامل خارج از بورس کالاست. وی افزود: بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست.

مدیرعامل جدید بانک مسکن خبر داد پیشنهاد وام 30 میلیونی خرید مسکن به شورای پول و اعتبار

مدیرعامل جدید بانک مسکن گفت: وام 30 میلیونی خرید مسکن در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
محمدهاشم بت‌شکن در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پیشنهادی که بانک مسکن برای وام خرید مسکن ارائه کرده، چه میزان است، گفت: پیشنهادی که بنده شنیده‌ام در حد 30 میلیون تومان است به هر حال باید صبر کرد و دید که شورای پول و اعتبار چه تصمیمی می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موافقید که پرداخت وام مسکن از انحصار بانک مسکن خارج شود، افزود: در حال حاضر نیز انحصاری برای پرداخت تسهیلات مسکن وجود ندارد، چرا که مابقی بانک‌ها طبق بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مقداری از تسهیلات و وام خود را در حوزه ساخت و خرید مسکن اعطا می‌کنند.
وی ادامه داد: در اصل می‌توان گفت، در حال حاضر انحصاری برای پرداخت تسهیلات در سایر بانک‌ها وجود ندارد.
بت‌شکن در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هستید، گفت این یک تصمیم اقتصادی است و باید دید که شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم‌گیر شبکه بانکی که همه ابعاد قضیه و تاثیر آن بر روی متغیرهای کلان اقتصادی را می‌بیند، چه تصمیمی می‌گیرد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: علی‌القاعده باید تناسبی در این بین باشد و فکر می‌کنم که شورای پول و اعتبار تصمیم خواهد گرفت و الان این موضوع در شورای پول و اعتبار در جریان است.

دانش‌جعفری: 22 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها و شرکت‌ها نگهداری می‌شود

وزیر اسبق اقتصاد با انتقاد تلویحی از اظهارات ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: هم‌اکنون 22میلیارد دلار ارز در خانه‌ها و شرکت‌های اقتصادی نگهداری می‌شود.
داود دانش‌جعفری با اشاره به افزایش سفته‌بازی در بازارهای ارزی سال گذشته افزود: در حالی که ارز برای واردات است عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید آن اقدام کردند به طوری که طبق برآوردهای بانک مرکزی حدود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها و شرکت‌های اقتصادی ذخیره شد. این در حالی است که اکنون پیش‌بینی می‌شود با خرید مردم حدود 22 میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصادی خارج شده باشد.
دانش جعفری با بیان این‌که اقتصاد در یک سو با کاهش منابع ارزی و از سوی دیگر با اختلال در ورود منابع حاصل از صادرات غیرنفتی روبه‌رو شده است، بیان کرد: در این حالت بسیاری از صاحبان ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی سعی می‌کنند تا منابع ارزی خود را به کشور وارد نکنند چرا که با نگهداری در خارج از کشور امکان استفاده بهتری برای آنها وجود خواهد داشت.
وی اثر تحریم‌ها بر اختلال نقل و انتقال منابع ارزی را مهمتر از کاهش این درآمدها عنوان کرد و گفت: شاید یک مسئول دولتی از وجود ذخایر ارزی خبر دهد اما مهم این است که چه میزان از این منابع را می‌توان در شرایط تحریم جابه‌جا کرد بنابراین اکنون حمل‌ونقل ارزی از مشکلات بزرگ دولت است.
دانش‌جعفری در ادامه با بیان این‌که اکنون این سوال مطرح است که کاهش نرخ ارز می‌تواند اقدام مناسبی باشد یا خیر؟ اظهار کرد: اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد بسیار خوب است اما باید قبل از آن به این سوال پاسخ داد که آیا اقتصاد کشور توانایی پایین آوردن نرخ ارز را دارد؟
وی تصریح کرد: سیستم ارزی کشور یعنی نظام ارزی شناور مدیریت شده، به این معناست که دولت باید بتواند تمامی تقاضاها برای نرخ اعلامی ارز را پاسخ دهد که در صورت کاهش افزایش چشمگیری خواهد یافت. او معتقد است که در سال‌هایی که نرخ ارز بیش از حد معقول پایین نگه داشته شد، نوعی تولیدزدایی و بیماری هلندی اقتصاد را فرا گرفت.
دانش‌جعفری همچنین با اشاره به تحولات ارزی در دو هفته اخیر گفت: در این مدت عرضه ارز خانگی به دلیل نگرانی از کاهش قیمت ارز با توجه به اتفاقاتی که ممکن بود در نیویورک رخ دهد در بازار افزایش و نرخ ارز نیز تا حدودی کاهش یافت اما پیام مصاحبه رئیس‌کل بانک مرکزی این بود که بازار چندان به سمت کاهش قیمت دلار نرود.
وی با بیان این که بانک مرکزی می‌توانست پیام خود را به گونه‌ای دیگر به بازار ارز منتقل کند ادامه داد: اگر بانک مرکزی در زمان افزایش عرضه ارز اقدام به خرید و جمع‌آوری این منابع با قیمت پایین می‌کرد اقدام مناسب‌تری بود.
این اقتصاددان با اشاره به این که با توجه به عرضه ارزهایی که خانگی بودند اگر روند عرضه ارز کنترل نمی‌شد و بانک مرکزی دخالت نمی‌کرد بی‌تردید این عرضه و کاهش قیمت پایدار نبود گفت: این در حالی است که حتی اگر کل 22 میلیارد دلار ارزهای خانگی وارد بازار می‌شد تنها منابع سه ماه اقتصاد ایران را تامین می‌کرد.
وی تاکید کرد: اگر با عرضه ارز خانگی کاهش نرخ ارز تا 2500 تومان پیش می‌رفت به این معنا بود که آیا بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به تقاضای عظیم با این نرخ بود؟ که باید گفت خیر، چرا که هیچ اتفاقی در عرضه ارز نفتی نیفتاده بود و ادامه‌دار نبود.
به گزارش ایسنا، دانش‌جعفری کاهش نرخ دلار تا 2500 تومان و کمتر از آن را دارای عواقب زیادی برای اقتصاد دانست و گفت: برخی در اظهارات خود بر کاهش نرخ ارز تا 1226 تومان تاکید می‌کنند این در حالی است که نرخ 1226 یعنی 150 میلیارد تقاضای ارز در حالی که چنین ارزی در کشور وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اگر بتوان توضیح داد که چرا بانک مرکزی ناچار به افزایش نرخ ارز در سال قبل شد آنگاه می‌توان گفت به همان دلیل نیز اکنون امکان بازگشت بانک مرکزی به قبل و ارائه ارز 1226 تومانی وجود ندارد.

نماینده مردم اردبیل: حذف یارانه‌ها باید از وزیران و نمایندگان مجلس آغاز شود

اگر قرار است حذف یارانه‌های دهک‌های بالای جامعه اتفاق بیفتد باید این کار از نمایندگان مجلس و وزیران آغاز شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: ما از روز اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر سبک و سیاق فعلی را با ایراد وارد می‌دانستیم چرا که باید طبقات پایین جامعه از یارانه برخوردار شوند نه این که گردن‌کلفت‌ها بخواهند از این طریق پولی به جیب بزنند.
منصور حقیقت‌پور افزود: اگر از روز اول هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا می‌شد امروز مشکلات متعدد را نداشتیم در حالی که ضرورت دارد اقشار آسیب‌پذیر که میزان درآمدشان کمتر از 100 هزار تومان است از این مزیت برخوردار باشند.
این نماینده مجلس ادامه داد: بنده معتقدم نه تنها به دهک بالای جامعه یارانه پرداخت نشوند بلکه باید 5 دهک بالای جامعه در پرداخت یارانه انصراف داده و یا حذف شوند و 5 دهک پایین جامعه نیز به زوج و فرد تقسیم شود تا 3 دهک پایین یارانه بیشتر و 2 دهک متوسط یارانه کمتر از آنها دریافت کنند.
حقیقت‌پور همچنین گفت: به جای این پرداختی‌ها باید در حوزه درمان با تخصیص یارانه طوری عمل کنیم که همه از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده بهره‌مند شوند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: دولت و مجلس مصمم به حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه هستند و بنده پیشنهاد می‌کنم نمایندگان مجلس اعضای دولت، وزیران، رئیسان سازمان‌ها و استانداران و فرمانداران در اولویت حذف یارانه‌ها باشند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: 75 درصد مشکلات اقتصاد ایران داخلی است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بیش از 75 درصد مشکلات اقتصاد ایران داخلی و تنها 25 درصد آن مربوط به مسائل بین‌المللی است.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر گفت: برای حل مشکلات فعلی اقتصاد ایران اگر چه مسائل بین‌المللی مهم تلقی می‌شود، اما باید برای حل مسائل اقتصادی واقع‌نگر و آرمان‌گرا باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان ابتدا باید مشکلات اقتصادی شناسایی و مشخص شود چند درصد این مشکلات داخلی و چند درصد خارجی است و پس از تشخیص، مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد ایران رکود تورمی و اشتغال است. به گفته آل‌اسحاق، بالقوه‌های ایران به لحاظ منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و ذخایر ارزی نسبت به سایر کشورهای منطقه یکسان و یا حتی بالاتر است اما متاسفانه استراتژی مشخص پایداری در حوزه اقتصاد تعریف نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در توضیح این مطلب ادامه داد: اگر چه در سال‌های گذشته استراتژی اقتصادی وجود داشته اما این استراتژی پایدار نبوده و به تناسب زمان و مکان تغییر یافته است؛ به این معنا که یک زمان اقتصاد جنگی، زمان دیگر اقتصاد دولتی و در یک زمان اقتصاد نیمه دولتی حاکم بوده است در حالی که اگر بخواهیم در اقتصاد از منابع به صورت بهینه استفاده کنیم باید، استراتژی پایداری داشته باشیم.
وی ادامه داد: جنس اقتصاد به خصوص در سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی بلندمدت است و چنانچه اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، فعالان اقتصادی می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
آل‌اسحاق با بیان اینکه اقتصاد همچون ظروف مرتبط است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد بانشاط و با تکنولوژی بالایی داشته باشیم باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد ایران حضور یافته و روابط منطقه‌ای و جهانی نیز به طور مناسبی پایه‌ریزی شود، این در شرایطی است که نمی‌توان گفت اقتصاد بانشاطی داشته باشیم اما دیوارهای بلندی را دور کشور بکشیم.
به گفته آل‌اسحاق، مشکل دیگر اقتصاد ایران مجموعه روابط بانکی و نظام بانکی است؛ به این معنا که مجموعه مشکلات نظام بانکی اجازه رشد و بالندگی اقتصاد را نداده است، ضمن این که روابط بانکی شامل روابط بین بانک و مردم، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی و دولت است و این روابط هم‌اکنون در یک وضعیت نامناسب در اقتصاد کشور قرار دارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: اقتصاد ایران بانک‌محور است در حالی که در برخی کشورها اقتصاد در ارتباط مستقیم با بازار سرمایه و بورس است و منابع درآمدی در سایر بازارها غیر از بانک جمع و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
آل‌اسحاق ادامه داد: فضای کسب و کار نیز از جمله مشکلات دیگر اقتصاد ایران است به نحوی که رنکینگ ما در فضای کسب و کار در میان کشورها 130 است که این عدم امکان رشد و استفاده بهینه از امکانات را نشان می‌دهد؛ به این معنا که اقتصاد بهره‌ور نیست و 11 شاخصی که در فضای کسب و کار موثر هستند، در شرایط نامساعد قرار دارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: مروری بر این مشکلات نشانگر این است که بیش از 75 درصد مشکلات اقتصاد ایران داخلی و تنها 25 درصد آن مربوط به مسائل بین‌المللی است،‌ بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که با حل روابط بین‌المللی، اقتصاد ایران از تمامی مشکلات رهایی یابد، انتظاری بیهوده است.
به گفته آل‌اسحاق، قسمت عمده مسائل اقتصادی ایران به نظام تدبیر در اقتصاد برمی‌گردد؛ به این معنا که لازمه تدبیر متکی بر علم مدیرانی است که با واقعیت‌های روز آشنا بوده و عالم به علم اقتصاد و نیز اقتصاد روز جمهوری اسلامی ایران باشند.

عضو ناظر اعلام کرد شرط شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو

عضو ناظر شورای رقابت گفت: آزادسازی قیمت خودروهای داخلی مشروط بر تولید منطبق با استانداردهای جهانی است.
عیسی امامی در گفت‌وگو با فارس افزود: اگر سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی پایین باشد ولی قیمت آنها بالا باشد، در حق مصرف‌کننده اجحاف خواهد شد.
وی در مورد تقاضای خودروسازان برای تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس نرخ تورم 6 ماهه، گفت: درست است که تورم افزایش یافته و این مسئله بر تولید همه محصولات تاثیرگذار بوده ولی زمانی می‌توان افزایش قیمت خودرو را پذیرفت که این تولیدات، استانداردهای قابل قبولی را دارا باشند.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که رئیس سازمان استاندارد از کیفیت خودروها ناراضی است، پس در این حالت افزایش قیمت خودرو مسئولیت سنگینی دارد و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه صنعت خودروسازی تحت ‌تاثیر حمایت‌های دولتی است، گفت: قیمت خودرو فشار زیادی را به مصرف‌کننده وارد می‌کند و علاوه بر این، هزینه‌های جبران‌ناپذیر و مشکلات ایمنی را به همراه دارد.
امامی افزود: خودروهای ایرانی نه تنها استانداردهای جهانی را دارا نیستند، بلکه از نظر رعایت استانداردهای ایمنی نیز با مشکل روبرو هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای تولید داخل ایمنی لازم را ندارند، گفت: این خودروها از نظر کیفیت نیز قابلیت رقابت با خودروهای خارجی را ندارند و وجود بازار انحصاری باعث شده که کیفیت آنها ارتقاء نداشته باشد.
به گفته وی، خودروهای ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و در صورتی که واردات خودرو فعال شود، صنعت خودروی ایران از بین خواهد رفت.
امامی با تاکید بر اینکه خودروهای تولید داخل فاقد استانداردهای لازم و ایمنی بالا هستند، تصریح کرد: در جلسه شورای رقابت، بر لزوم ارتقاء استانداردهای خودروهای داخلی تاکید شد، زیرا اگر این خودروها فاقد استانداردهای قابل قبول باشند صنعت خودروسازی نمی‌تواند از قیمت‌گذاری آزاد برخوردار شود.
امامی با اشاره به جلسه اخیر شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه، بر لزوم اجرا شدن مصوبات تاکید کردیم و اعضا نیز خواستار تجدیدنظر در برنامه‌های شورای رقابت شدند.
وی با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای رقابت بحثی در مورد قیمت‌گذاری مگان، تندر90 و پژو 206 مطرح نشد، گفت: برای تصمیم‌گیری جدید در مورد صنعت خودرو توسط این شورا، باید ابتدا مصوبات قبلی اجرایی شوند و این مصوبات ضمانت اجرایی داشته باشند.
عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه مصوبات قبلی شورای رقابت خروجی خاصی نداشته افزود: تا زمانی که مصوبات قبلی به طور کامل اجرایی نشود و از مکانیزم‌های قانونی برای کنترل صنعت خودروسازی برخوردار نباشیم، صدور مصوبات جدید فایده‌ای نخواهد داشت.
امامی تاکید کرد: خودروی ملی باید شاخص‌های ملی را دارا باشد و در عین حال، قابلیت رقابت و تولیدات خارجی را نیز داشته باشد.
وی افزود: شورای رقابت باید به دنبال اجرایی شدن مصوبات قبلی خود باشد و برای این کار از جایگاه قانونی برخوردار شود.

رئیس سابق هیات عامل خبر داد تامین مالی 376 پروژه توسط صندوق توسعه ملی

رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی آخرین موجودی صندوق را 6/54 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: تاکنون تامین مالی 376 پروژه به ارزش 6/23 میلیارد دلار را صندوق توسعه ملی پذیرفته است.
محمدرضا فرزین صبح دیروز در مراسم تودیع خود و معارفه سیدصفدر حسینی، رئیس هیات عامل جدید صندوق توسعه ملی که با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور انجام شد، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی صندوق بخش خصوصی است و وظیفه تثبیت‌کنندگی اقتصاد را دارد، منابع آن را باید برای نسل‌های آینده حفظ و به سرمایه‌های پربازده حفظ کرد.
فرزین از برگزاری همایش صندوق توسعه ملی با حضور نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، اوپک و بانک جهانی خبر داد و گفت: این همایش آبان ماه در کیش برگزار می‌شود در این همایش تلاش داریم که صندوق توسعه ملی ایران را به دنیا معرفی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پیدا کنیم.
وی گفت: صندوق در حال حاضر عضو مجمع صندوق‌های ثروت ملی است و مجمع این صندوق‌ها در سال 2015 در ایران برگزار خواهد شد.
رئیس سابق صندوق توسعه ملی افزود: منشور اخلاقی صندوق را تدوین کردیم این منشوری است که همه صندوق‌های دنیا دارند و در آن اعلام می‌شود که صندوق در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
وی گفت: این باعث شد سال گذشته رتبه شفافیت ما 29 رتبه ارتقا یابد و الان به لحاظ شفافیت رتبه 31 را داریم و به عدد 5 رسیدیم.
فرزین ادامه داد: به لحاظ دارایی صندوق توسعه ملی در بین صندوق‌های ثروت ملی دنیا رتبه 20 را دارد. مجموع واریزی از محل مالی نفت، گاز و میعانات گازی 6/50 میلیارد دلار بوده و در شرایط سخت سال‌های اخیر که روزهای مبادای کشور بود منابع صندوق جایگزین فاینانس (وام)‌های خارجی شد.
وی گفت: بر این اساس تاکنون 10 میلیارد دلار به نفت، 4/3 میلیارد دلار به پتروشیمی، 4/2 میلیارد دلار به نیروگاه‌ها و یک میلیارد دلار به صنایع سیمانی اختصاص داده شده است.
وی مجموع پروژه‌های پذیرفته شده توسط صندوق را تاکنون 376 پروژه به ارزش 6/23 میلیارد دلار عنوان کرد. بنابراین گزارش: رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نباید از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت‌های ریالی استفاده کنیم، گفت: فشار برای استفاده از صندوق توسعه ملی در گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود. محمد نهاوندیان در این مراسم از زحمات رحیم قربانی و محمدرضا فرزین دو مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی تشکر کرد و گفت: الحمدلله صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی که دلسوزان نظام معتقد بودند باید شکل بگیرد، تحقق یافت و الان به عنوان یک امانت ملی از دست امینی به امین دیگر به ودیعه گذاشته می‌شود.
وی ادامه داد: فرصتی که در تغییر مدیریت پیش می‌آید فرصت خوبی برای بازنگری است هم برای توجه مجدد به فلسفه تشکیل و هم برای تصحیح مسیر است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی تبدیل سرمایه زیرزمینی به سرمایه روی زمین و مولد بود، این فلسفه نه تنها تکان نخورده که تقویت شده است.
وی گفت: اتفاقاتی که اکنون در بازار انرژی می‌افتد و از آن به عنوان شوک جدید انرژی یاد می‌کنند در حال ایجاد تغییر در طرف عرضه و تقاضا است و در وابستگی آمریکا به نفت یک تحول رخ داده که آثار خود را در انرژی دنیا خواهد گذاشت.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: ما باید هرچه سریع‌تر منابع فسیلی را تبدیل به سرمایه‌های دیگر کنیم از طرف دیگر اقتصاد پرجمعیتی مثل ایران سیاست انرژی‌اش نمی‌تواند مثل سایر کشورهای کوچک و کم جمعیت باشد، چرا که ما با الزامی مانند ایجاد اشتغال مواجهیم.
نهاوندیان ادامه داد: هدف دیگر این بود که ما حتما باید اتکای هم اقتصاد ملی و هم بودجه دولت را به درآمد نفت کم کنیم و الان فرصتی است که ببینیم چه مقدار در این راه موفق بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: 8 سال قبل، از نظر درآمد نفتی بی‌نظیر بوده است و الان وقت آن است ببینیم وقتی درآمد ما افزایش می‌یابد اتکای ما به درآمدها کم می‌شود و آیا برای اصلاح ساختار بودجه کار کرده‌ایم.
نهاوندیان اضافه کرد: 8 سال آینده هم به سرعت خواهد گذشت و دیگران ما را ارزیابی خواهند کرد که آیا موفق بوده‌ایم یا دچار روزمرگی شده‌ایم، آیا در مسیر ساختاری کار کرده‌ایم یا اینکه به جای حاشیه‌ها به مدیریت پرداخته‌ایم.

همزمان با گشایش نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه اعلام شد غیبت اوباما در اجلاس آپک شکست آمریکاست

همزمان با گشایش اجلاس اقتصادی آپک در اندونزی یک دیپلمات سنگاپوری غیبت اوباما در این نشست را مایه شکست آمریکا دانست.
"کیشور مبوبانی" دیپلمات سابق سنگاپوری با اشاره به تاثیر غیبت اوباما در نشست مذکور به شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی بالی گفت: این غیبت از جنبه منافع ملی آمریکا یک فاجعه بزرگ برای این کشور محسوب می شود.
وی در توضیح علت این شکست گفت:در سال 1980 سهم آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهان 25 درصد بود. و سهم چین 2/2دهم درصد بود. در سال 2017 ، یعنی سه تا چهار سال بعد سهم چین به 18درصد می رسد و سهم آمریکا 6/17درصد خواهد بود.به عبارت دیگر تا چند سال دیگر ، آمریکا در رده دوم جهانی قرارمی گیرد. از این رو الان وقت آن است که آمریکا منافع و نفوذ خود را دراین منطقه حفظ کند.
این دیپلمات با بیان اینکه معاهده "تی تی پی " که یک پیمان پیشرفته تجاری است ومنافع ملی آمریکا را هم در بر دارد قرار است در اجلاس آپک منعقد شود،گفت : از این رو اوباما باید اینجا حضور می یافت. غیبت اوباما برای به نتیجه رساندن بزرگترین معاهده تجاری دنیا مایه پسرفت و ناکامی برای آمریکا محسوب می شود.
اما علت نبود باراک اوباما در این اجلاس تعطیلی دولت فدرال و اختلاف جمهوری خواهان و دمکراتهای آمریکا بر سر بودجه این کشور عنوان شده است. این اختلافات موجب شد تا اوباما قید حضور در اجلاس مهم آپک را بزند و جان کری وزیر خارجه خودرا به نشست مذکور بفرستد. این در حالی است که رقبای آمریکا خصوصا روسیه و چین در سطح رئیس جمهور در این اجلاس شرکت کرده اند.
این نشست حتی آنقدر برای چینی ها مهم بوده است که خبرگزاری شین‌هوا گزارش داد، این نخستین نشستی است که "شی جینپینگ" رئیس جمهور جدید چین از زمان به قدرت رسیدنش در آن شرکت کرده است.بهرحال نشست سران ۲۱ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (آپک) دیروز با سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جزیره بالی اندونزی آغاز شد.
پوتین در اظهاراتش با اشاره به غیبت اوباما در این نشست به دلیل تعطیلی دولت فدرال گفت: حضور نداشتن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این اجلاس با توجه به شرایط دشوار این کشور در داخل آمریکا ، طبیعی است.
وی در عین حال خاطر نشان کرد که تبادل اقتصادی در جهان باید گسترش یابد و نظام تجاری دنیاهم باید تقویت شود.
رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه باید به ویژگی های خاص هر کشور احترام گذاشته شود گفت :آلودگی محیط زیست به توسعه ارتباط دارد و ما باید برای حفظ محیط زیست از فناوریهای جدید استفاده کنیم. ما باید قوانین خود را به گونه ای تغییر دهیم که به بهبود فضای سرمایه گذاری کمک کند.
به گزارش خبرگزاری ها نشست امسال آپک که موضوع آن «آسیا- اقیانوس آرام انعطاف‌پذیر و مقاوم، موتوررشد اقتصادی جهان» است بر رشد اقتصادی پایدار و عادلانه، ارتقاء ارتباطات منطقه‌ای و همچنین تعیین جدول زمانی برای دستیابی به نظام آزاد و باز سرمایه‌گذاری در منطقه آسیا- اقیانوس آرام تأکید دارد.
براساس این گزارش، سران 21 عضو سازمان آپک دیروز و امروز به مدت 2 روز قرار است پشت درهای بسته در جزیره بالی اندونزی درباره همکاریهای اقتصادی گفت‌وگو و مذاکره ‌کنند.
به گفته «یوری یوشکاف» مشاور رئیس جمهوری روسیه، جلسه اول بر روی نقش آپک در ارتقا و توسعه اقتصادی منطقه و سیستم تجارت چندجانبه متمرکز بود. گفتنی است سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه یک گروه اقتصادی از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام هستند هر ساله طی یک همایش تحت عنوان «اجلاس سران اقتصادی آپک» با یکدیگر ملاقات می‌کنند .مکان برگزاری این اجلاس درمیان اعضای اقتصادی آپک در حال گردش است. آپک به خاطر این سنت خود مشهور است که رهبران حاضر در آن مطابق با رسوم ملی کشور میزبان خود لباس می‌پوشند. اعضای آپک همچنین در نشست خود در سال 1994 در شهر بوگور اندونزی اهدافی را برای توسعه و رشد اقتصادی تعیین کردند که به اهداف بوگور شهرت یافت.
همچنین در حاشیه این نشست سران کشورهای عضو سعی می کنند مقدمات توافقات اقتصادی با یکدیگر را فراهم کنند به طور نمونه امسال نخست وزیر استرالیا در حاشیه این اجلاس از امضای توافقنامه تجارت آزاد میان پکن و کانبرا تا یک سال آینده خبر داد.
تونی ابوت با بیان اینکه مذاکراتی دو جانبه را با رئیس جمهوری چین در اندونزی انجام داده به خبرنگاران گفت:«مطمئنم تا یک سال آینده توافقنامه تجارت آزاد را با چین امضا می کنیم».
امضای سند دوجانبه
در دیدار لاوروف و کری
از سوی دیگر وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا در جریان دیدار خود در اندونزی با امضای یک سند الحاقی تغییراتی در توافقنامه مراکز ملی کاهش خطرات هسته‌ای در زمینه کنترل تسلیحات و خلع سلاح با توجه به چالش‌های کنونی در جهان بوجود آوردند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری «نووستی»،سرگئی لاوروف و جان کری وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا در جریان ملاقات دیروز خود در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (آپک) در جزیره بالی (اندونزی) سند الحاقی در خصوص ایجاد تغییراتی در توافقنامه دوجانبه مربوط به مراکز ملی برای کاهش خطرات هسته‌ای امضاء کردند تا این سند مطابقت بیشتری با چالش‌ها و واقعیت جهان امروز پیدا کند.
توافقنامه مربوط به تاسیس مراکز ملی با هدف کاهش خطرات هسته‌ای در سال 1987 بین روسیه و آمریکا به امضاء رسید که بر اساس این سند، در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی (و بعد از آن هم دولت فدراسیون روسیه) و ایالات متحده چنین مراکزی را بوجود آورند که فعالیت رسمی آنها در جهت کنترل تسلیحات راهبردی تهاجمی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 آغاز شد. در راستای فعالیت این مراکز، روسیه و آمریکا به مهمترین مکانیزم در زمینه کنترل تسلیحات و خلع‌سلاح جهانی تبدیل شدند.
همکاری روسیه و آمریکا در این زمینه، از جمله مهمترین عرصه‌های مشارکت راهبردی دو کشور محسوب می‌شود که برای هر دو طرف و تامین ثبات راهبردی در جهان اهمیت زیادی دارد.

6 تا 10 آبان برگزار می‌شود حضور 35 کشور در نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی تهران

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از 6 تا 10 آبان‌ماه خبر داد.
کاظم اکبرپور دیروز در یک نشست خبری در تشریح دلایل اهمیت چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اظهار داشت: تحکیم روابط تجاری بین کشورهای اسلامی امکان ایجاد زمینه برای تعاملات فرهنگی، جلسات رو در رو بین بازرگانان و امکان فضای جدید اقتصادی برای پیشبرد امور از دلایل برگزاری این نمایشگاه در 13 دوره گذشته بوده است.
وی افزود: در نمایشگاه امسال فضای 21 متری رایگان در اختیار کشورها قرار گرفته و این نمایشگاه اهمیت ویژه‌ای برای بازرگانان ما دارد تا در کنار سایر کشورهای اسلامی به توسعه تجارت و روابط بپردازند.
وی افزود: موضوع اصلی نمایشگاه اتحاد اسلامی و توسعه پایدار اقتصادی است.
اکبرپور گفت: تاکنون 28 کشور برای همایش کشورهای اسلامی و 31 کشور برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توان گفت به طور کلی نمایندگان 35 کشور در سطوح مختلف در نمایشگاه امسال حضور دارند. باید همه ارکان کشور به این نمایشگاه نگاه ملی داشته باشند چرا که این کار می‌تواند یک تمرین برای برگزاری اکسپو باشد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران با تاکید بر اینکه نشست‌های تخصصی بازرگانان جهان اسلام در حاشیه این نمایشگاه برگزار می‌شود، گفت: نشست ویژه بازرگانان مسلمان در زمینه آی‌تک در روز اول نمایشگاه، نشست تخصصی ساختمان و صنعتی‌سازی ساختمان در روز دوم نمایشگاه، نشست تخصصی همکاری‌های صنعتی در روز سوم و بازدید از کارخانجات شاخص در روز آخر انجام می‌شود.