(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


سه شنبه 16 مهر 1392 - شماره 20611

 تجارت مرگ با دارو
10 میلیون جوان مجرددر کشور
   


کمبود شدید داروهای بیماران خاص، قاچاق داروی بیهوشی و تعطیل شدن اتاقهای عمل، توزیع سرنگ غیر استریل در بازار، مرگ چندین نفر بر اثر استفاده داروهای چینی و تقلبی ، تنها بخشی از اخبار هولناک تجارت دارو در کشورهای مختلف هستند. می توان گفت روزی نیست که اخبار نگران کننده این حوزه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار نگیرد. 
 بر اساس اسناد ومدارک رو شده از طرف سازمان جهانی بهداشت ، تجارت دارو در سال های اخیر از تجارت مواد مخدر و حتی تجارت اسلحه نیز پرسود‌تر بوده است . به طوری که حجم كل تجارت جهانی دارو در سال 2010 معادل 825 ميليارد دلار بود. برای سال 2011 این رقم به 860 میلیارد دلار رسید. در حالی که بر اساس آمار ميزان فروش جهاني دارو در سال 2009
575 ميليارد دلار بوده است. صنعت دارو‌سازي در سال 2012 از بين 100 تجارت سودآور جهان رتبه سوم را به خود اختصاص داد و در سال گذشته نیز بزرگ ترین شرکت دارویی جهان چیزی نزدیک به 148 میلیارد دلار درآمد داشته است. این میزان رشد حاکی از آن است که تجارت دارو به دلایل گوناگون رو به گسترش بوده و هم اکنون سرانه مصرف دارو در جهان به رقمی نزدیک به 140 دلار رسیده است.
 رشد فعاليتهاي مافياي خطرناك دارو ضربه مستقيم بر شريان سلامتی مردم وارد کرده و نظارت تنها راهكار مقابله با این مشكل است. گردش مالي دارو در كشورهای خاورمیانه سالانه 45 ميليارد دلار است و اين رقم آنقدر چشمگير هست تا برخي اشخاص و گروه ها با مختل كردن سيستم دارويي این كشورها به دنبال سودهاي
كلان باشند.
 برنامه مهمی برای مقابله
وجود ندارد
 گرچه برخی کشورهای خاورمیانه نظارت و کنترل شدیدی در این زمینه ترتیب داده اند اما در همين حال برنامه مشخص و جديدي براي اجرا  هم ندارند.
سود سرشار تجارت دارو چیزی نیست که گروه های مافیایی - مالی جهان به راحتی از کنار آن بگذرند. سود و انحصاری موجود در این صنعت منجر به شکل گیری مافیای جهانی دارو شده است که به دلایل مختلف سعی در افزایش سودآوری این تجارت به نفع شرکت های بزرگ خود دارد. از نظر سود‌آوری، صنعت داروسازی در کنار کمپانی های بزرگ الکترونیکی، در رتبه برتر قرار گرفته است. 35 درصد درآمد این صنعت را سود تشکیل می ‌دهد که از این نظر خیلی بالاتر از شرکت‌ های گوناگون مالی است که سودشان 20 درصد درآمدشان را تشکیل می‌ دهد.
 سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال گدشته خود شركت آمريكايي مكسون با فروشی نزدیک به 128 ميليارد دلار را بزرگ ترين شركت صنايع دارويي جهان اعلام کرد و سه شركت آمريكايي ديگر نيز به نام هاي كاردينال هلث، آمريسورس برگن و پيفايزر را در رده ‌هاي بعدی معرفی کرد. آمريكا و کانادا با 18 شركت، دارای بزرگ ترین شركت هاي صنايع دارويي جهان بوده و ژاپن با 10 شركت در رده بعدی قرار دارد.
هرچند که این کمپانی ها بخشی از سود حاصل از فروش داروهای خود را صرف تحقیق برای کشف و توليد داروهاي جديد می کنند، اما شبکه های مافیایی عرضه، انتقال و نیز ایجاد نیاز برای دارو در سطح جهانی حقایق دیگری در مورد این مافیای بزرگ نشان می‌دهد. تبلیغات وسیعی در مورد داروهای مختلف انجام می گیرد و شرکت های داروسازی با بر هم زدن عرضه وتقاضا در جهان به قیمت داروهای خود می افزایند.
  برای مثال کمپانی هرش آلمان که در زمینه عرضه دارو فعال است، داروهايی را به 4 برابر قيمت اصلی به کشور های شمال افریقا فروخته است. زیرا خودش عرضه وتقاضا را در این کشورها برهم زده بود تا سود بیشتری ببرد. گاهی داروهای جدیدی به بازار عرضه و تبلیغات وسیعی در مورد آنها انجام شده که مدتی بعد بی اثر بودن آنها گزارش شده است.
سیستم درمانی در خدمت قاچاقچیان
 اما مافیای دارو با تطمیع پزشکان‌، این دارو ها را رواج می دهند. تنوع سازی و استراتژی بازارهایی که برای گسترش مصرف دارویی است به عرصه دارو نیز راه یافته و مدیریت این تجارت توانسته است مدت زمان متوسط معرفی داروهای جدید به جهان را از 6 سال به 3 سال كاهش دهد. داروی ترامادول که در اصل ماده مخدری است ، با فریب بسیار دقیقی  به اسم دارو به مردم عرضه می‌شود و جوامع مختلف را دچار مشکلات می کند و از همه مهم تر پول‌شویی بین المللی و حمایت بانک‌های معتبر بین المللی از مافیای جهانی دارو همچون پشتوانه مالی قابل اعتمادی برای این تجارت عمل می کند.
 مافیای دارو خارج از چرخه داروساز و واسطه نیست. بازار جهانی دارو در انحصار حدود 40 کمپانی دارو سازی است و این شرکت ها برای حفظ غلبه جهانی خود در این بازار اقدام به شکل‌دهی مافیای بزرگ جهانی دارو کرده‌اند. اروپا، روسیه و آمريكا در سال 2010 بيش از 90 ميليارد دلار برای تحقیق در مورد نسل جدید داروها اختصاص دادند و هر سال نیز به این بودجه اضافه می کنند. دارو سازان بزرگ امریکایی و کانادایی هم در مجموع 65 درصد تولید جهاني دارو را به خود اختصاص مي دهند. مافیای جهانی دارویی کاملا سازمان دهی شده و تبهکار است که از اصول و مقررات خاصی پیروی کرده وحمایت های دولتی را هم داراست . تنها در افریقا شبکه تجارت دارو با گسترش دارو های تقلبی ، موجب معلولیت 7 هزار کودک شده اند.
برخی اسناد نشان می دهد که مافیای قاچاق دارو انواع بيماري ها را دركشورهاي توسعه نیافته انتشار مي‌دهند و سپس خود اقدام به فروش واكسن ها و داروهاي مقابله با این بیماری ها به آن کشورها می کنند. برخی از این فراورده ها تاريخ گذشته بوده و بدين شكل، مافیای عرضه دارو نه تنها کوچک ترین ضرری بابت نابودي آنها متحمل نمی شوند بلكه سودهاي كلانی نيز به جیب می زنند.
 شركت هاي دارويي براي ارتكاب این جنايات نه تنها در بین مراکز درمانی و پزشكان همکارانی دارند بلکه در بین سياست مداران، رسانه هاي گروهی و حتی برخی اعضای با نفوذ سیستم درمانی در کشور های مختلف هم نفوذ کرده اند.
 تجارت دارو بدون استفاده از داروهای تقلبی به سود های میلیاردی نمی رسد. بر اساس گزارش های سازمان نظارت بر دارو در انگلیس، تجارت دارو هم در کشورهایی که نظارت دارویی ضعیفی دارند و هم در کشورهای پیشرفته رایج بوده و هیچ کشوری از این مشکل در امان نیست. با پیچیده ‌تر شدن روش های عرضه غیر قانونی هم کشف وضبط داروها دشوارتر شده است. گاهی مافیای درگیر در تولید داروهای تقلبی از حمایت دولت ها نیز برخوردار می شوند و هر روز داروهای بیشتری به بازارهای مصرف راه می‌یابند که با استانداردهای پذیرفته شده تناسبی نداشته و پیامدهای مضری برای بیماران دارند.
 کشورهای فقیر آفریقا و آمریکای لاتین ، نخستین طعمه شبکه های بزرگ قاچاق دارو هستند. قاچاقچیان در مرحله بعد ، بازارهای کشورهای در حال توسعه را هدف قرار می دهد. هیات کنترل بین‌المللی مواد مخدر در سال 2012 گزارش داد که تا 45 درصد داروها در بازارهای دارویی کشورهای در حال توسعه تقلبی است و بیماران را در معرض خطرات جدی بهداشتی قرار داده است. برای مثال داروهای تقلبی 40 تا 50 درصد بازار دارویی سودان و پاكستان را به خود اختصاص داده‌اند.
 مشکل قابل حل است
 در حال حاضر تعداد اندکی از كشورها به طور جدی با تجارت دارو مبارزه می کنند و بسیار کم هستند دولت هایی که اطلاعات مربوط به موارد شناسایی شده داروهای تقلبی را افشا می کنند. این مورد یكی از مهم‌ترین مشوق‌های تولید كنندگان و عرضه ‌كنندگان داروهای تقلبی برای ادامه فعالیت در سطح بین المللی است. دلیلی که از سوی دولت ها برای اعلام  نکردن گسترش سالانه قاچاق دارو ، اعلام می‌شود نگرانی از افزایش استرس در بیماران بوده ، اما واقعیت چیزدیگری است . دلیل اصلی این سكوت ، ترس از آسیب رسیدن به تجارت قانونی دارو و ضرری است که مدیران فاسد حوزه سلامت در کشور‌های مورد هدف می‌بینند.
 در واقع نبود نظارت وکنترل جدی باعث می شود که سوداگران مرگ با قاچاق دارو و رخنه در شبکه درمانی این کشورها به هدف خود دست یابند. در واقع درآمد بیشتری از فریب مردم عاید کمپانی های داروسازی می شود.
 گسترش بيماري هاي واگیردار در یک کشور فرصت بی نظیری برای مافیای جهاني دارو برای به دست آوردن هر چه بيشتر پول محسوب می‌شود. قاچاقچیان دارو با نفوذ در سیستم پزشکی و درمانی از دستیابی به ريشه بيماري ها، پيشگيري يا ريشه كن کردن آنها جلوگیری می کند.
مافیای جهانی دارو به خصوص در کشور های در حال رشد علاوه بر جست‌وجوی سودهای کلان، سیاست‌های دیگری همچون وابستگی همیشگی سیستم درمانی و آموزش پزشکی به شبکه خود را هم دنبال می کنند تا در صورت لزوم بتوانند به دولت ها نیز فشار وارد کنند. معضلی که تنها با نظارت و قوی کردن سیستم درمانی قابل حل است.

 


یک آسیب شناس با هشدار نسبت به وجود بیش از 10 میلیون جوان ازدواج نکرده در کشور گفت: وجود این تعداد جوان ازدواج نکرده در کشور در شرایطی است که شاهد افزایش فاصله بین بلوغ و سن ازدواج در میان جوانان کشور هستیم و این می تواند منجر به بروز پدیده پیردختری و پیرپسری در دهه‌های بعدی می شود.
مجید ابهری در آستانه آغاز هفته ازدواج با بیان این مطلب افزود: افزایش سن ازدواج تهدیدی برای آینده کشور است و از سوی دیگر بنیانهای خانواده را متزلزل می کند و پدیده پیردختری و پیرپسری را در کشور رواج می دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 10 میلیون جوان در سن ازدواج وجود دارد که هنوز تشکیل خانواده نداده اند. از دیگر سو فاصله بین بلوغ و ازدواج به شدت در حال افزایش است و پسران که باید در سن 22 سالگی ازدواج کنند، در سنین 29 تا 35 سالگی تشکیل خانواده می‌دهند که با این وضعیت به تعداد جوانان آماده ازدواج افزوده می شود.
ابهری با بیان اینکه در سال آینده تعداد پسران آماده ازدواج افزایش پیدا می کند، دلایل بالا رفتن سن ازدواج و کم شدن تمایل جوانان به ازدواج را اینگونه بیان کرد: براساس نتایج تحقیقات بنیاد خانواده، عوامل مختلفی منجر به کاهش ازدواج در کشور می شود که شامل عوامل اقتصادی، رفتاری و روانی است.از طرفی بیکاری، گران شدن مسکن، مهریه های نامتعارف، تورم، هزینه های سنگین ازدواج، خرید جهیزیه های نامعقول از جمله عوامل اقتصادی است. همچنین عدم مسئولیت‌پذیری پسران و ترس آنها از اداره زندگی و خانواده از جمله عوامل روانی و رفتاری برای کاهش ازدواج در کشور است.
به گفته این آسیب شناس، کاهش ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج پیامدهایی را شامل می شود که رواج زندگی های مجردی، افزایش آمار فساد  در جامعه، بروز پدیده پیردختری و پیرپسری از جمله پیامدهای این اقدام است که دولت می تواند با حمایت مادی و معنوی مانع از بروز این خطرات در جامعه شود.
وی با اشاره به آمار ازدواج جوانان گفت: براساس سازمان ثبت احوال آمار ازدواج نسبت به سال گذشته دو و نیم درصد کاهش داشته است و آمار طلاق افزایش. در تهران به ازای هر سه ازدواج یک طلاق و در شهرستان ها به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق انجام می شود.
ابهری نقش وزارت جوانان را در حمایت از ازدواج جوانان موثر ندانست و گفت: سازمان ملی جوانان باید دوباره احیا و اتاق فکری برای شناسایی و آسیب شناسی مشکلات حوزه جوان تشکیل شود. در حال حاضر مدیریت امور ورزش و جوانان با یکدیگر ادغام شده و عملاً هیچ اتفاق و برنامه ای برای حل مشکلات اجتماعی جوانان در این وزارتخانه انجام نمی شود.
به گفته این آسیب شناس، اگرچه ورزش بخشی از فعالیتهای جوانان را تشکیل می دهد، اما همه مشکلات آنها به ورزش ختم نمی شود و باید برای حل بحران ازدواج تصمیمات ملی گرفته شود. اما در حال حاضر می بینیم که در این وزارتخانه هیچ برنامه ای مختص جوانان انجام نمی شود.
وی با انتقاد از عملکرد دولت نهم و دهم درباره جوانان به مهرگفت: امیدواریم در این دولت، با احیای دوباره سازمان ملی جوانان، شاهد تدوین تصمیمات قابل اجرا برای جوانان باشیم. در حال حاضر جوانان نیازمند کمک دولت در بحث ازدواج، تشکیل مراکز ازدواج، ایجاد مراکز مشاوره و ... هستند.

 

(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10