کوتاه اقتصادی

* واردات نفت خام کره‌جنوبی از ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت دو برابر شد. به گزارش رویترز، کره‌جنوبی در ماه سپتامبر واردات نفت خود از ایران را نسبت به ماه اوت دو برابر کرد اما برای اینکه کره‌جنوبی بتواند از تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران معاف شود، سطح واردات این کشور همچنان نزدیک به سطح مورد نظر آمریکا پس از کاهش 15 درصدی قرار دارد. خریداران نفت ایران برای معافیت از تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران باید خرید نفت از ایران را به طور مرتب کاهش دهند. ژاپن ماه گذشته برای چهارمین دوره متوالی شش ماهه از این تحریم‌ها معاف شد اما چین، هند و کره‌جنوبی باید در ماه دسامبر منتظر تمدید معافیت خود از این تحریمها باشند.
* عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت سهام به جای یارانه نقدی می‌تواند به نفع مردم باشد. جعفر قادری اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، دولت می‌تواند به جای یارانه نقدی، سهام به مردم واگذار کند و درآمد حاصل را صرف احداث واحدهای صنعتی کند.
* مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اقدامات این اداره کل با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، گفت: تعریض محور پیشوا- شریف‌آباد تا پایان پاییز امسال به افتتاح می‌رسد. فریبرز واحدی درباره عملیات تکمیلی میدان سپاه شهریار، گفت: با تکمیل عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی، دسترسی‌های این میدان کاملاً اصولی خواهد شد، هزینه‌های عملیات تکمیلی نزدیک به 3 میلیارد تومان شده که قسمت بزرگی از آن مربوط به رفع معارض (تیرهای برق و زمین‌های شخصی) است.
* بازار فرابورس ایران در داد و ستدهای روز سه‌شنبه خود شاهد رشد 37/2 درصدی شاخص بود. در معاملات این روز، شاخص با رشد 03/18 واحدی توانست از 821 واحد عبور کند و رشد 37/2 درصدی را به ثبت برساند. در این روز بیش از 103 میلیون و 192 هزار اوراق بهادار دست به دست شد که ارزش این معاملات بیش از 943 میلیارد ریال بود و در 17 هزار و 824 نوبت انجام گرفت.
* بانک مرکزی اعلام کرد: به مناسبت عید غدیر، توزیع اسکناس نو و مسکوک از طریق 24 شعبه بانکی در شهرستان تهران از تاریخ 27 مهر تا اول آبان‌ماه سال جاری انجام می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به مناسبت عید سعید غدیرخم و به منظور رفاه حال متقاضیان از طریق شعب منتخب بانک‌های صادرات ایران، ملت و کارآفرین، نسبت به توزیع اسکناس نو و مسکوک نیکل در شهرستان تهران اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند در صورت تمایل از تاریخ 27 مهر ماه سال جاری لغایت اول آبان‌ماه به 24 شعبه منتخب مراجعه نمایند.
* تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از آن است که ارزش صادرات صنعت سیمان ایران در نیمه‌نخست امسال با رشد قابل ملاحظه 37 درصدی به بیش از 622 میلیون دلار رسید. بر این اساس، وزن محصولات صادراتی صنعت سیمان ایران نیز در شش ماهه 1392 با رشد نزدیک به 52 درصدی بالغ بر 8/8 میلیون تن شد. از کل صادرات صنعت سیمان ایران در مدت زمان یاد شده 7/52 میلیون دلار آن مربوط به سیمان‌های پودر نشده موسوم به کلینکر و حدود 503 میلیون دلار نیز مربوط به سیمان پورتلند (به استثنای سفید) بوده است، مابقی صادرات صنعت سیمان کشور نیز مربوط به سایر انواع سیمان مانند سفید، آلومینیو، کوره‌بلند، پوزولانی و هیدرولیک بوده است.

از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری راهبردها و سیاست‌های بودجه سال آینده تشریح شد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نخستین بخشنامه بودجه دولت جدید برای سال 93 را پس از تصویب شورای اقتصاد و تأیید رئیس‌جمهور در تاریخ 21 مهرماه ابلاغ کرد.
در قسمتی از این بخشنامه درباره اهداف کلی بودجه سال آینده آمده است: باتوجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف کلی بودجه سال 1393، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کننترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکاء به فرصت‌ها و نقاط‌قوت کلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین می‌گردد. از این‌رو لازم است تمام دستگاه‌های اجرائی با حسن تدبیر و با درک مناسب از فرصت‌های پیش‌رو و با محوریت کمک به حضور فعالتر بخش غیردولتی در اقتصاد و استفاده کارا از منابع محدود و تقویت انضباط مالی، مناسب‌ترین برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پیشنهاد نمایند.
علاوه بر این، بودجه زمانی می‌تواند مؤثر و اثربخش باشدکه اولا در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده طراحی گردد و ثانیا براساس یک سازوکار نظارتی دقیق به اجرا درآید. لذا ضروری است که دستگاه‌های اجرائی مطابق ماده (32) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس روش بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد، بودجه خویش را ارائه نموده و با برقراری سیستم دقیق نظارتی، نسبت به تحقق اهداف و تخصیص منابع اقدام نمایند.
در این بخشنامه بر استمرار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده و آمده است: استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأکید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در رویه‌های باز توزیع هدفمندسازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک های پایین‌تر جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارایی، از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال 1393 خواهد بود.
در ادامه این بخشنامه، اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای، ارتقاء کوشش برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه، استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌ها از جمله سیاست‌ها و راهبردهای بودجه 93 عنوان شده است.
اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب و کار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز، شتاب‌بخشی به رشد علم و فناوری، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری از دیگر راهبردها و سیاست‌های تدوین بودجه 93 است که در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی بر آن‌ها تأکید شده است.
در پایان بخشنامه بودجه 93 آمده است:
تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1393 آنان اقدام خواهد کرد.
همچنین در این بخشنامه تأکید شده که ارائه پیشنهاد برای استفاده از احکام درآمد- هزینه‌ای سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و پذیرش و بررسی این نوع از احکام منوط به تأیید کتبی دستگاه اجرایی اصلی ردیف درآمد- هزینه‌ای می‌باشد.

با تعرفه 2 برابری واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی آزاد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی با تعرفه 2 برابری خبر داد و گفت: تا دو هفته آینده تکلیف قیمت‌گذاری خودرو روشن می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی به دلیل قرار گرفتن در اولویت 9 کالایی وارد کشور می‌شدند که براساس آمارها در 5 ماهه ابتدای امسال 17 هزار دستگاه خودرو با این حجم موتور وارد کشور شده است.
نعمت‌زاده افزود: بر اساس تصمیم دولت واردات کالاهای اولویت 10 با شروطی آزاد شده است که بر این اساس، واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیز که در این گروه قرار می‌گرفتند آزاد است که البته شروطی دارد، وی تصریح کرد: تعرفه واردات این خودروها دو برابر شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره که آیا تعرفه واردات خودرو 90 درصد محاسبه می‌شود؟ خاطرنشان کرد: تعرفه واردات خودرو با حجم موتور حدود 3 هزار سی‌سی 70 درصد است که بر این اساس واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی با تعرفه 140 درصد امکان‌پذیر است.نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو ممنوع‌المعامله کردن فعالان اقتصادی است که ظرف 3 سال گذشته و به دلیل مشکلات تحریم‌ بدهکار بانکی شده‌اند، گفت: این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی در دولت در میان گذاشته شده که امیدواریم پس از بازگشت سیف از سفر نهایی شود.
وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت یک‌ماه فرصت خواسته تا بر روی این موضوع کار کارشناسی انجام دهد و بر همین اساس امید می‌رود که به‌زودی این موضوع تعیین تکلیف شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیشنهاد این وزارتخانه این بود که واحدهای تولیدی که ظرف 3 سال گذشته نتوانسته‌اند بدهی و تعهدات خود را به بانک پرداخت کنند، از فهرست ممنوع‌المعامله‌ها خارج شوند که البته این موضوع مشمول آن دسته از تولیدکنندگانی است که ناشی از مشکلات داخلی و شرایط تحریم دچار بدهی معوق شده‌اند.نعمت‌زاده ادامه داد: تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این بخشنامه حذف شود و تشخیص ارائه تسهیلات بانکی براساس خوشنامی فعالان اقتصادی به بانک‌ها واگذار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص وضعیت تولید و صادرات مرغ و تخم‌مرغ توضیح داد: با جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ ظرف مدت کوتاهی مشکل قیمت تخم‌مرغ متعادل شده و هم‌‌اکنون نیز صادرات این کالا آزاد است که البته با نظارت معاون بازرگانی داخلی و معاون بازرگانی خارجی وزارت صنعت صورت خواهد گرفت.وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته که ارز نهاده‌‌های دامی را از مرجع به مبادله‌ای تغییر دهد که این امر ممکن است به طور مقطعی در قیمت‌گذاری تاثیرگذار باشد اما کالا و نهاده‌های دامی به اندازه کافی در گمرکات، انبارها و کشتی‌ها وجود دارد و جای نگرانی نیست و با افزایش عرضه قیمت نیز متعادل خواهد شد.
این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه پیش از لغو تخصیص ارز مرجع به نهاده‌‌های دامی قیمت نهاده‌ها در بازار بر مبنای ارز مبادلاتی بود که بر این اساس، به نظر می‌رسد این تصمیم دولت تغییر چندانی در قیمت نهاده‌های دامی ایجاد کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص برگزاری جلسه با شورای رقابت نیز خاطرنشان کرد: این اطلاعات و ضوابط به شورای رقابت منتقل شده که امیدواریم به زودی تعیین تکلیف لازم صورت گیرد.به گفته نعمت‌زاده، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده تکلیف خودرو را مشخص خواهند کرد.وی همچنین در خصوص تلاش دولت برای لغو پیمان‌سپاری ارزی خاطرنشان کرد: در گذشته مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده که بر مبنای آن، صادرکنندگان باید نوعی پیمان‌سپاری ارزی را می‌پذیرفتند در حالی که دولت یازدهم معتقد است هر نوع فشار اداری و غیرطبیعی نباید به صادرکنندگان وارد شود بنابراین تلاش داریم که موضوع پیمان‌سپاری ارزی را تا قبل از روز ملی صادرات اصلاح کنیم.
نعمت‌زاده همچنین در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت گفت: هنوز تصمیم مشخصی در رابطه با حامل‌های انرژی گرفته نشده و این موضوع در درست بررسی است.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خواسته ما این است که 30 درصد از آنچه که از درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فازهای پیشین هدفمندی یارانه‌ها حاصل شده، به تولید و صنعت برگردد، این در شرایطی است که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد اشاره کرد که آنچه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکنون حاصل شده حتی جوابگوی پرداخت یارانه‌‌های نقدی خانوار نیست و دولت 100 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به مردم باز‌می‌گرداند.

یک مسئول بورس: ریسک بازار سهام افزایش یافته است

مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس از افزایش ریسک بازار سهام خبر داد.
محمودرضا خواجه‌نصیری گفت: اصلی‌ترین عامل رشد شاخص در چند روز اخیر رشد نقدینگی بازار بوده که بعضا رشد سریع و همه‌جانبه در بازار را رقم زده است به طوری که سهام شرکت‌ها در همه صنایع رشد می‌کنند که در چنین شرایطی به برخی نگرانی‌ها و ریسک‌ها دامن زده می‌شود.
وی افزود: در برخی مواقع دیده می‌شود، ارزندگی سهم در خریدها لحاظ نمی‌شود و به گونه‌ای که خریداران به دلیل جو روانی حاکم در بازار اقدام به خرید سهم می‌کنند. نگرانی دیگر نیز این است که برخی سهامداران به خصوص سهامداران جدید به دور از دانش و اطلاعات لازم، پول و سرمایه خود را به بازار تخصصی بورس تزریق می‌کنند و بعضا از طریق برخی کارگزاری‌ها یا افراد به سمت سهم‌هایی که در یک دوره رشد مناسبی کرده‌اند، رهنمود می‌شوند. بدین‌ترتیب سرمایه‌های این قبیل افراد به سمت شرکت‌هایی می‌رود که عمدتا مدتی از افزایش قیمت آنها گذشته است.
خواجه‌نصیری با اشاره به اینکه در بازاری که قیمت‌ها در آن رشده کرده، پرریسک است، گفت: ممکن است هر لحظه ریسک ایجاد شده، منجر به ضرر سرمایه‌گذاران شود، پس لازم است فعالان بازار در تصمیم‌گیری‌ها علاوه بر توجه به انتظارات بازده، ارزیابی درستی هم از ریسک‌های حاکم در بازار داشته باشند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارها خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاران دقیق به ریسک‌های بازار توجه نداشته باشند و فقط بازده‌ها آن هم در یک دوره کوتاه‌مدت را ملاک خرید و فروش خود قرار دهند در تصمیم‌گیری‌ها دچار اشتباه می‌شوند بنابراین توصیه این است که ریسک‌های بازار را مدنظر قرار دهند و هوشمندانه و دقیق سرمایه‌گذاری کنند.
خواجه‌نصیری با بیان اینکه عدم تخصص سرمایه‌گذاران و رویکرد هیجانی برخی سهامداران می‌تواند هم برای شخص سهامدار و هم برای کل ساختار بازار سهام خطرناک باشد، گفت: به سرمایه‌گذاران توصیه اکید می‌شود در خرید سهام با وسواس وارد شوند و دقت کنند وقتی شرکت‌ها یک روند افزایشی قابل توجه را در کوتاه‌مدت طی می‌کنند، طبیعتا ریسک کاهش قیمت‌ها، نسبت به ریسک تکرار افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد بود و یا روندهای اصلاحی برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها شکل می‌گیرد.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس خاطرنشان کرد: خرید صرفا بر مبنای بازده شرکت آن هم طی یک دوره مشخص، نه تنها نمی‌تواند مبنای درستی برای خرید و فروش باشد، بلکه بعضا گمراه‌کننده است. بنابراین توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای از سرمایه‌گذاری مستقیم اجتناب کنند و حتی‌المقدور از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
خواجه‌نصیری در بخش دیگری از سخنان خود فعالان قدیمی و حرفه‌ای بازار سهام را مخاطب قرار داد و گفت: تمامی فعالان بازار سرمایه به شرایط کلی توجه کنند، زیرا اگر بخشی از نقدینگی‌های جدید مستمر نباشد و در بازار تثبیت نشود، نمی‌تواند تداوم رشد را تضمین کند و می‌تواند مانند یک جریان سیال وارد و خارج ‌شود.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس اضافه کرد: بنابراین فعالان بازار در عین حال اطلاعات قیمت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند، باید نگاه عمیق نسبت به اطلاعات شرکت‌ها داشته باشند.
وی اظهار داشت: همانطور که بدبینی‌ها و جو منفی در شرایط رکود به تحلیل‌ها و انتخاب سرمایه‌گذاران لطمه می‌زند، خوش‌بینی‌های بیش از حد هم می‌تواند منجر به ضرر سرمایه‌گذاران شود، بنابراین بهترین استراتژی معامله‌گران داشتن نگاه بلند‌مدت در سرمایه‌گذاری است.
شاخص بورس
باز هم افزایش یافت
در همین حال شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه با 1295 واحد افزایش به 72 هزار و 766 واحد رسید و پس از پشت سر گذاشتن سی و چهارمین رکورد در سال جاری در چند قدمی کانال 73 هزار واحدی قرار گرفت. همچنین در این روز 736 میلیون سهم به ارزش 4010 میلیارد ریال داد و ستد شد که در نتیجه آن ارزش بازار سهام نیز به بیشتر از 355 هزار و 353 میلیارد تومان رسید که حد نصابی تازه محسوب می شود.
بر همین اساس بازدهی بورس در سال جاری از 90 درصد عبور کرده است.

تا پایان سال انجام می‌شود واگذاری 110 هزار واحد مسکن مهر روستایی

رئيس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از واگذاری 110 هزار واحد مسکن مهر روستایی تا پایان سال جاری خبر داد.
علیرضا تابش در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه این مسکن‌ها ملکی است و زمین آنها نیز به متقاضیان واگذار می‌شود، افزود: برای ساخت این واحدها 20 میلیون تومان توسط متقاضیان، 20 میلیون تومان نیز تسهیلات و 3 میلیون تومان هم کمک بلاعوض پرداخت شده است.
وی سپس تصریح کرد: در کشور ساخت 8 هزار واحد از واحدهای مسکن مهر به صورت خود مالک آغاز و سال آینده نیز برای ساخت 10 هزار واحد مسکن مهر خود مالک برنامه‌ریزی شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: ساخت 40 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در استان تهران آغاز شده بود که تاکنون هفت هزار واحد آن به متقاضیان واگذار شده است.

با دستور وزیر راه و شهرسازی استراتژی توسعه ملی صنعت هوانوردی تدوین می‌شود

وزیر راه و شهرسازی از قائم‌مقام خود در امور هوانوردی و هواشناسی خواست در مدت زمان کوتاهی نسبت به تهیه و تدوین استراتژی توسعه ملی صنعت هوانوردی کشور اقدام کند.
عباس آخوندی با بیان اینکه سهم صنعت هوانوردی از حمل و نقل اندک، ولی اهمیت آن زیاد است، گفت: صنعت حمل و نقل هوایی از یک سو مایه پیوستگی تجارت، سیاست، فرهنگ و اقتصاد جهانی و از سوی دیگر دارای پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها در جهان است.
وی با اشاره به جایگاه صنعت هوانوردی در پدیده‌ها و تصمیم‌گیری‌های فراملی، اظهار کرد: در شرایطی که پیشرفت نکردن ایران در این صنعت از اهداف رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی ما محسوب می‌شود، بی‌شک اداره صنعت هوانوردی در چنین فضای رقابتی، نیازمند هوشمندی بسیار زیادی است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که نباید بحث‌های حوزه مدیریت هوانوردی را تنها به بحث فنی تنزل داد، افزود: باید با نگاهی استراتژي فراتر از مسائل فنی جایگاه ایران را در صنعت هوانوردی ارتقا داد.
وی با بیان لزوم ارتقای وضعیت کنونی صنعت هوانوردی در بخش‌های مختلفی مانند، تعداد پروژه‌ها، کیفیت پروازها، وضعیت فرودگاه‌ها و رعایت حقوق مسافران ادامه داد: در حالی که مدیران خطوط هوایی از مشکلات فراوان خود در حوزه‌های مالی، اداری و فنی می‌گویند، مصرف‌کنندگان نیز از انواع نابسامانی‌ها در این صنعت گلایه دارند.
وزیر راه و شهرسازی داشتن انسجام و دید استراتژیک کیفی و فنی همزمان را لازمه مدیریت صنعت هوانوردی دانست و تصریح کرد: ابتدا باید با تنظیم موقعیت ایران در عرصه رقابت بین‌المللی، روند نزولی را متوقف و سپس نسبت به تعریف و در پیش گرفتن یک شیب صعودی اقدام کرد.
وی خواستار یک ستاد مرکزی برای هدایت صنعت هوانوردی در وزارت راه و شهرسازی شد و گفت: باید هوانوردی عمومی، هواپیمایی و هواشناسی را در یک منظومه و چرخه دید.
آخوندی با دعوت از پیشکسوتان برای ایجاد انسجام در رویکرد استراتژیک در صنعت هوانوردی ایران، اظهار کرد: باید مسائل درون صنعت را شناخت و مسائل برون صنعت را نیز خوب درک کرد.
وزیر راه و شهرسازی از قائم‌مقام خود در امور هوانوردی خواست در مدت زمان کوتاهی نسبت به تدوین استراتژی توسعه ملی صنعت هوانوردی ایران اقدام کند.
وی با تاکید بر این که تدوین استراتژی توسعه ملی و صنعت هوانوردی بدون حضور نخبگان و خبرگان هوانوردی شدنی نیست، افزود: از قائم‌مقام خود در امور هوانوردی می‌خواهم تا شورای توسعه صنعت هوانوردی را تاسیس کند و ما نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع داخلی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و کمک بانکها نوعی منابع مالی برای توسعه این صنعت ایجاد شود.

برگزاری نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت

نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص آخرین وضعیت اشتغال کشور گفت: این آمارها می‌تواند تحلیل روشنی از وضعیت اشتغال کشور را به همراه داشته و منجر به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: شورای عالی اشتغال باید صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد و مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه طرحها و سرمایه‌هایی در اختیار بخش خصوصی کشور قرار دارد که می‌تواند اشتغالزایی را به همراه داشته باشد، افزود: بخش خصوصی نیازمند حمایت است و دبیرخانه شورای عالی اشتغال باید این طرحها را شناسایی کند تا با حمایتی که دولت از بخش خصوصی به عمل می‌آورد بتوان به اشتغالزایی و فضای کسب و کار کشور رونق بخشید.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلایلی بخشی از نیروهای کار خود را تعدیل کرده‌اند، اظهار داشت: فعال شدن ظرفیت این واحدها نیازمند اتخاذ تدابیر و یافتن راهکارهایی است که باید از طریق گفتگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش روی آنها و بازگشت کارگران و کارکنان آنها اقدام کنیم.جهانگیری همچنین با اشاره به مشکلات اشتغال زنان سرپرست خانوار و ضرورت توجه به وضعیت معیشتی این خانواده‌ها بر لزوم توجه به این قشر و اولویت دادن به اشتغالزایی برای آنها تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از وظایف و ماموریت‌های شورای عالی اشتغال و تکالیف موجود در قانون پنجم توسعه ارائه شد.
در این نشست همچنین رئیس مرکز آمار ایران گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری و سیمای بازار کار کشور ارائه کرد.
رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارها و دیدگاه‌های کارشناسی متعددی برای برون رفت از وضعیت فعلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور مطرح شد.

تشکیل کارگروه رفع مشکلات «شبنم» در وزارت صنعت

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل کار گروهی در وزارت صنعت برای رفع مشکلات مربوط به اجرای طرح «شبنم» خبر داد.
مهدی ابویی در گفت‌وگو با مهر گفت: این کارگروه موظف است که رویه اجرای طرح را تنظیم و مشخص کند.
وی با بیان اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که پاسخ مشخصی در مورد اجرای طرح شبنم به ما ارائه کند، تصریح کرد: همچنین قرار است که وزارتخانه مربوطه نتیجه بررسی‌ها را به ستاد به صورت مشخص و شفاف ارائه کند.
وی با اشاره به نامه‌ای که از سوی ستاد به وزارت صنعت به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند واردات کالا ارائه شده گفت: ستاد در این نامه پیشنهاداتی را مطرح کرده بود تا هزینه و زمان ترخیص کالا کوتاه شود. ابویی با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد برداشت وزارت مربوطه از نامه ستاد صحیح نبوده اعلام کرد: طرح شبنم برای کالاهای وارداتی همچنان پابرجا است.
ابویی با تأکید بر اینکه توقف اجرای طرح شبنم نیازمند تصویب در مجلس است، افزود: درج و صدور بارکد بر روی کالاهای وارداتی مشمول، براساس مصوبه مجلس الزامی است.
بنابراین گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از حذف الزام دریافت ایران کد و بارکد شبنم در سیستم ثبت سفارش تنها برای کالاهای اولویت 10 خبر داد و گفت: کالاهای اولویت 10 مجاز به حذف این دو شرط به منظور ترخیص فوری از گمرکات کشور هستند.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه حذف ایران کد و شبنم تنها برای کالاهای اولویت 10 بوده است، گفت: آنچه که امروز مبنی بر حذف بارکد شبنم و ایران کد از پروسه ثبت سفارش کالا اعلام شد، مربوط به کالاهای اولویت 10 است که ارز آنها از سوی متقاضی تأمین می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت مصوب کرده که کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر سود بازرگانی ترخیص شوند، بنابراین نیازی به بروکراسی‌های مرسوم نیست.

پس از 3 ماه تاخیر قبض مشترکان همراه اول با تعرفه سابق صادر می‌شود

بنابر اعلام معاون شرکت مخابرات ایران، قبوض همراه اول از هفته آینده با تعرفه سابق شهری صادر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام بلاتکلیفی سه ماهه قبوض مشترکان همراه اول به پایان رسید.
براساس تصمیم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، مقرر شده تا تعرفه‌های تلفن‌ همراه در ماه مرداد، شهریور و مهر براساس تعرفه‌های سابق محاسبه شود.
به این ترتیب بنابر اعلام معاون شرکت مخابرات ایران تا هفته آینده قبوض مشترکان همراه اول با تعرفه 44/7 تومان به ازای هر دقیقه مکالمه شهری، 76 تومان به ازای هر دقیقه مکالمه بین شهری و 2 پالس هزینه جابه‌جایی محاسبه خواهد شد.
طرح شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) برای فلت (یکسان) کردن شبکه همراه اول با تعرفه 599 ریال از دستور کار خارج می‌شود.
بنابراین گزارش، دولت دهم در اواخر کار خود مصوبه‌ای داشت که براساس آن همراه اول شبکه خود را مانند ایرانسل و رایتل یکسان کرد.
دولت یازدهم در نخستین اقدام خود این مصوبه دولت پیشین را لغو کرد و به همراه اول دستور بازگشت به تعرفه شهری و بین‌شهری ابلاغ کرد.
از مرداد ماه امسال تاکنون همراه اول به دلیل این اختلاف نظر قبوض خود را صادر نکرده بود که اکنون با بازگشت همراه اول به حالت سابق این مشکل برطرف شده است.
همچنین مابه‌التفاوت پرداختی مشترکین همراه اول در خصوص سرویس آوای انتظار به آنها بازگردانده می‌شود.
به‌دنبال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات با موضوع کاهش تعرفه سرویس آوای انتظار اپراتورها از 5000 به 3000 ریال، همراه اول مبالغ دریافتی مابه‌التفاوت این دو نرخ در بازه زمانی 16 آبان ماه 1391 تا 19 تیر ماه 1392 را به مشترکین خود بازمی‌گرداند.
براساس گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مبالغ مابه‌التفاوت از ابتدای آبان‌ماه سال جاری برای مشترکین اعتباری به صورت شارژ بستانکاری و برای مشترکین دائمی به صورت اعمال بستانکاری در دوره چهارم صورتحساب امسال اعمال می‌شود. همچنین این موضوع از طریق پیامک به اطلاع مشترکین شامل طرح خواهد رسید.
مخابرات تخلف کرده است
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد حاکمیتی حوزهICT در راستای حفظ حقوق مردم وظیفه دارد هنگام بروز اختلاف بین دارندگان پروانه با ایجاد فضای تعامل و همکاری، مشکلات را حل کرده و از ایجاد تنش میان فعالان این حوزه پیشگیری کند.
حسن رضوانی با اشاره به ادعای شرکت مخابرات ایران مبنی بر حمایت رگولاتوری از دستور شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد توقف فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات به علت بدهی گفت: مشکل پهنای باند برای مشترکان ADSL شرکت مخابرات، مشکل جدیدی نیست و این شرکت در دو سال گذشته، بدون توجه به افزایش منابع و فراهم کردن ا مکانات و تمهیدات لازم، در مورد جذب و افزایش تعداد مشترکان اقدام کرده که این موضوع، به مرور زمان زمینه کاهش کیفیت سرویس و نارضایتی مشترکین را ایجاد کرده است.
وی افزود: هرگونه توسعه و افزایش تعداد کاربران اینترنت و واگذاری‌های جدید باید متناسب با منابع موجود باشد و شرکت مخابرات ایران در صورتی که منابع لازم را ندارد به منظور رعایت حقوق مشترکان نباید در حوزه اینترنت پرسرعت، واگذاری جدید داشته باشد.
رضوانی با انتقاد از برخورد دوگانه شرکت مخابرات ایران درباره مصوبات شورای رقابت گفت: براساس تصمیم شورای رقابت در اردیبهشت سال جاری در مناطقی از کشور که شرکت‌های ندا (PAP) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات ایران مجاز نیست بیش از 10 درصد از ظرفیت بازار بهره‌برداری کند در حالی که این شرکت کماکان 50 درصد از ظرفیت را در اختیار دارد. شرکت مخابرات ایران با دیدگاه صرفاً اقتصادی از این مصوبه شورا تخلف کرده اما از سوی دیگر دلیل افزایش تعرفه تلفن ثابت را، اجرای تصمیم شورایی رقابت عنوان می‌کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تصریح کرد: اپراتوری که ادعای حمایت از حقوق مردم را دارد باید بداند قطع بی‌رویه و خارج از چارچوب و مقررات خطوط مشترکین و ایجاد محدودیت برای شرکت‌های مختلف ارائه کننده خدمات، دریافت تعرفه‌های غیرمجاز و عدم پرداخت مطالبات دولت نیز از مصادیق روشن حقوق مردم است که باید به آن توجه کند.
رضوانی در پایان گفت: رگولاتوری براساس شکایت‌های دریافت شده از مشترکان درباره پایین بودن کیفیت سرویس اینترنت پر سرعت شرکت مخابرات، چند بار به این شرکت اخطار داده که بی‌توجهی به این اخطارها باعث شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس قوانین و مقررات و مفاد پروانه این شرکت، به تخلفات مربوط به این حوزه رسیدگی کند.