کوتاه اقتصادی

*مدیر حج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور که از روز 28 مهر آغاز شده تا 18 آبان ادامه دارد.سیداصغر بدیعی اظهار کرد: حجاج طی 184 پرواز به کشور برمی‌گردند که 44 پرواز سهم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است و مابقی پروازها توسط شرکت‌های ماهان و عربستان سعودی انجام می‌شود.
*مدیرعامل ایرانسل گفت: در 7 سال فعالیت ایرانسل درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از این پروژه 13 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. علیرضا قلمبر دزفولی در نشست خبری هفتمین سالگرد تاسیس ایرانسل اظهار داشت: هم‌‌‌اکنون ایرانسل 46/1 درصد از کل بازار تلفن همراه کشور را در اختیار دارد. مدیرعامل ایرانسل افزود: این شرکت در سال 91 رتبه بیست‌وچهارم را در بین 100 شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش و درآمد داشته است و کل درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت در 7 سال گذشته از محل پروژه ایرانسل 13 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.
*معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مابه‌التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده می‌شود. حسن رضوانی گفت: با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن ثابت غیرقانونی بوده و قبض‌های مهر ماه باید براساس نرخ هر پالس 7/44 ریال محاسبه و صادر می‌شد. وی افزود: شرکت مخابرات ایران موظف است هزینه‌‌‌های تلفن ثابت را براساس تعرفه قبلی محاسبه کرده و مابه‌التفاوت دریافتی از مشترکان را در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگرداند که با پیگیری رگولاتوری، این موضوع از سوی روابط عمومی این شرکت به مشترکان اطلاع‌رسانی شده است.
* افزایش سرمایه 100 میلیارد ریالی فرابورس در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده این شرکت به تصویب رسید. مجمع عمومی فوق‌العاده فرابورس با حضور 60 درصد از سهامداران تشکیل و بر اساس صورت جلسه، موضوع افزایش سرمایه فرابورس مطرح شد. در این مجمع، افزایش سرمایه 50 درصدی فرابورس از محل سود انباشته و انباشته احتیاطی به تصویب اعضا هیأت مدیره شرکت رسید. بر این اساس سرمایه فرابورس از 200میلیارد ریال به 300 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. همچنین 90 میلیون اوراق در پایان معاملات روز دوشنبه فرابورس به ارزش 1483 میلیارد ریال در 21 هزار و 213 نوبت مبادله شد. در پایان معاملات دیروز شاخص با 78/0 درصد رشد، 5/6 واحد افزایش یافت و بر روی عدد 9/837 ایستاد. در میان شرکت‌های فرابورسی بیشترین حجم معاملات به داد و ستد بیش از 4/22 میلیون سهم پتروشیمی جم اختصاص داشت و کمترین حجم معاملات نیز مربوط به معامله 1500 سهم شرکت بیمه «ما» بود.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب حذف سه دهک از یارانه‌بگیران پردرآمد در کمیته اقتصادی این کمیسیون گفت: در صورت تصویب در صحن علنی 30 درصد از پردرآمدها که یارانه دریافت می‌کنند باید حداکثر سه ماه پس از تصویب حذف شوند.
*با اجرای عملیات کابل‌برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 4440 الی 4449 و 4460 الی 4462 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

یک مقام مسئول: زمستان قطعی گاز نداریم

یک مقام مسئول در شرکت ملی گاز با اشاره به انجام تعمیرات اساسی تمامی تأسیسات صنعت گاز اعلام کرد: شرکت گاز برای ورود به زمستان آمادگی کامل دارد.
محمدرضا غروی معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز در تشریح وضعیت تأسیسات صنعت گاز برای زمستان سال جاری،‌ گفت: تعمیرات اساسی در خطوط انتقال، پالایشگاه‌های گاز و سایر بخش‌های این صنعت عظیم انجام شده است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه شرکت ملی گاز آمادگی کامل برای ورود به فصل سرد سال را دارد، تصریح کرد: در شرایط فعلی حدود یکهزار شهر و 15 هزار روستا در کل کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون بالغ بر 34 هزار کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع در سطح کشور در مدار بهره‌برداری قرار دارد، بیان کرد: همچنین بیش از 10 میلیون انشعاب گاز در کشور نصب شده است.
غروی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 میلیون واحد مسکونی در کشور از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور را 65 درصد عنوان کرد و افزود: بیش از 10 هزار واحد صنعتی عمده و 7 هزار واحد صنعتی کوچک به شبکه سراسری گاز متصل هستند. همچنین به گزارش مهر،‌ بیژن زنگنه وزیر نفت اخیراً در جمع مدیران صنعت نفت از کمبود حدود 36 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی برای زمستان سال جاری خبر داده و گفته است: باید برای جبران کسری گاز، ‌تحویل فرآورده‌های نفتی به واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها افزایش یابد.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در پاسخ به این سؤال که قطعی و یا افت فشار گاز برای زمستان سال جاری وجود دارد، اظهار کرده است: تأمین پایدار گاز مشترکان در گروی صرفه‌جویی مردم و شرایط آب و هوایی در فصل زمستان است.

عضو ناظر شورای رقابت: درآمد دولت از محل واردات خودروهای لوکس غیرقانونی است

عضو ناظر شورای رقابت گفت: درآمد دولت از محل واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی سی غیرقانونی است.
عیسی امامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد ترخیص خودروهای وارداتی با حجم موتور 2500 سی سی از گمرک، اظهار داشت: با توجه به اینکه واردات این خودروها ممنوع بوده و در چنین شرایطی، عده‌ای برای واردات آن اقدام کرده‌اند، درآمدی که دولت از محل تعرفه واردات این محصولات کسب می‌کند، غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.
امامی با اشاره به بالا بودن تعرفه واردات خودرو به کشور گفت: این شرایط باعث شده تا تولیدات داخلی قابلیت رقابت نداشته باشند.
بنابراین گزارش: واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی از چند ماه پیش ممنوع شده بود ولی با این حال، عده‌ای نسبت به واردات آن اقدام کردند و این خودروهای وارداتی منتظر ترخیص از گمرک بودند که با مصوبه اخیر دولت، امکان ترخیص آنها با تعرفه 140 درصدی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت برای واردات خودروهای دپو شده در گمرک و تمایل بازار به خرید این نوع خودروها به این دلیل اتخاذ شده که کیفیت تولیدات داخلی در حد قابل قبولی نیست، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تعرفه بالای واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار بسیار بالا است و این در حالی است که مردم مجبور به خرید خودروهای داخلی با قیمت بالا و کیفیت و امنیت پائین هستند.
عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه باید مشخص شود تا چه حد می‌خواهیم در صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری کنیم،گفت: در حال حاضر خودروسازان می‌گویند در تولید با ضرر روبرو هستند و از طرفی، مصرف‌کننده نیز مجبور به پرداخت هزینه بالایی است و امنیت جانی نیز ندارد، تولید خودرو چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
وی تاکید کرد: در صورت ادامه روند فعلی تولیدات، باید در واردات خودرو تجدیدنظر شود، تسهیل واردات خودرو باعث رقابتی شدن تولیدات داخل خواهد شد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه این شورا از وزیر صنعت خواسته تا در جلسه‌ای مشترک با اعضای شورا شرکت کند، گفت: وزیر صنعت نیز خواستار برگزاری جلسه مشترکی شده بود که امیدواریم به زودی برگزار شود.
وی افزود: وزیر صنعت بحث‌هایی درباره لزوم خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو مطرح کرده بود، در حالی که شورا از نظر قانونی صلاحیت این کار را دارد.

با بخشنامه جدید سیف صورت می‌گیرد سخت‌گیری بانک مرکزی برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی

رئیس کل بانک مرکزی طی بخشنامه جدیدی شرایط متعددی را برای ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی اعلام کرد.
ولی‌الله سیف در این بخش‌نامه خطاب به کلیه مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 59 ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار به بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام خواهشمند است نکات اعلام شده در بخش نامه بانک مرکزی را رعایت و مراتب جهت پیشگیری از ضایع شدن حقوق اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد احترام و نظارت قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای مدیرعامل و خطاب به رئیس کل بانک مرکزی باشد. همچنین همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام شود.
سیف افزود: ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آن‌ها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند.
همچنین لازم است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و در خواست ممنوعیت خروج بدهکاران پس از انجام کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجرا و صرفاً در صورت عدم وصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده ارائه شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: هنگام ارسال تقاضا برای ممنوع‌الخروجی مشخصات کامل شناسنامه‌ای افراد بدهکار شامل نام و نام خانوادگی به طور کامل، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و کد ملی قید شود. همچنین میزان دقیق بدهی شعبه اعطا کننده، تسهیلات،‌ نوع و ارزش وثایق اخذ شده و اموال توقیف شده به تفکیک و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات به همراه نتایج حاصل اعلام و اسناد مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی ارسال شود.
به گفته سیف، با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهکاران و اطلاعات، اسناد، مدارک مذکور در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهام در موارد توصیف شده درخواست‌های واصله به هیچ وجه مورد بررسی و اقدام قرار نخواهد گرفت.
وی با بیان این که جدول پیوست این بخش‌نامه در هنگام ارائه درخواست ممنوع‌الخروج به طور دقیق و کامل تکمیل و به ضمیمه ارسال شود خاطرنشان کرد: در مورد اشخاص حقوقی فقط مدیران اصلی کنونی شرکت می‌توانند ممنوع‌الخروج شوند.
به گفته وی، ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضای اسناد و قراردادهایی کرده‌اند امکان‌پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و نداشتن سمت در شخصیت حقوقی لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها شوند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: صرفاً ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنان خودداری شود.
به گفته سیف، در مورد ضامنان اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است که بدهکار حقیقی فوت کرده و یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد در این موارد ارسال مدارک و اسناد لازم مبنی بر ضمانت افراد فوت شده شخصی حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.
وی تأکید کرد: به منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم (در مقابل تأمین وثیقه لازم) رفع ممنوعیت خروج برای یک بار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است.
وی ادامه داد: در صورت تسویه بدهی و یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و یا تعیین و تکلیف دیون معوق رفع ممنوعیت خروج بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج فقط در مورد بدهکاران بانک‌ها امکان‌پذیر است ادامه داد: لذا از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از این که در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده‌اند یا جرمی مستقل مرتکب شده‌اند خودداری شود.
سیف با تأکید بر این که ممنوعیت خروج بدهکاران شعب خارج از کشور بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، گفت: با توجه به بخش نامه شماره 10264 مورخ 2 مهر ماه 73 ریاست جمهوری لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام کرده و در صورت عدم تسویه دیون مطابق مفاد این بخش‌نامه درخواست مربوطه ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخش‌نامه ممنوع‌الخروج شود مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف پنج روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد اعمال شود. در غیر این صورت بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب بر عهده مدیران بانک عامل خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این بخش نامه تأکید کرد: این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه‌های شماره 3037/ه مورخ 80/8/20 و 4177/ه مورخ 84/9/21 و 3283/ه مورخ 86/7/26 این بانک شده و مبنای عمل بانک‌ها برای ممنوعیت خروج بدهکاران خواهد بود و در مورد ممنوع‌الخروجین سابق بانک‌ها حاکم می‌باشد. بدیهی است استناد به عمل به سایر بخش‌نامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با بخش نامه حاضر است موضوعیت ندارد.

نعمت‌زاده: معافیت مالیاتی صادرکنندگان دوباره برقرار می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق با معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو بخشنامه پیمان‌‌سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در مراسم هفدهمین سالروز ملی صادرات در تهران گفت: بر اساس آخرین توافق با معاون اول رئیس‌جمهور، بخشنامه پیمان‌‌سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده لغو می‌شود.
وی در این باره توضیح داد: در نشستی با اسحاق جهانگیری به این جمع‌بندی رسیدیم که بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته ‌آینده لغو و در کنار آن، معافیت مالیاتی آنان دوباره برقرار شود.
نعمت‌زاده پیش از این هم گفته بود: برای رفع معضل پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان با ارسال نامه به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌ایم که طی یک تا دو ماه آینده نتایج این بررسی‌ها مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به دنبال لغو دریافت مالیات‌های صادراتی هستیم و اکنون بیشتر کار وزارتخانه معطوف به مقررات‌زدایی است، افزوده بود: متاسفانه سازمان امور مالیاتی نیز با استناد به این مصوبه مزاحمت‌های بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده که درخواست کرده‌ایم تا پرداخت مالیات از سوی صادرکنندگان لغو شود.
نعمت‌زاده در ادامه این مراسم از سرپیچی برخی بانکها از اجرای مصوبه دولت مبنی بر گشایش ال‌سی با 30 درصد خبر داد و خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی قول داده این موضوع را مرتفع کند.
وی اظهار داشت: تثبیت نرخ دلار جهت رفع دغدغه‌خاطر صادرکنندگان، اقدام در جهت تلطیف فضای بین‌المللی، خروج تدریجی بانک‌ها از فهرست تحریم و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت قرار دارد.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: تلاش در افزایش تولیدات رقابت‌پذیر صادرات، بهبود و توسعه روابط بین‌المللی، لغو مقررات مغایر با اهداف توسعه صادرات، توسعه پوشش‌های بیمه صادرات، هدفمند کردن جوایز و مشوق‌های صادراتی و پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از جمله دستور کارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

امین بیان کرد انتقاد از رقابت ناسالم شرکت‌های بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی ایران نسبت به رقابت ناسالم شرکت‌های بیمه در بازار انتقاد کرد.
محمدابراهیم امین دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بیمه دانا در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت بیمه نتوانسته جایگاه لازم را به دست‌ آورد، انتظارات و توقعات از این صنعت بسیار خوب و به‌جاست.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: انتظارات در سطح مردم کره، ژاپن و اروپاست اما مقررات، ضوابط و کارکرد شرکت‌های بیمه تناسبی با این مقررات ندارد و باید آسیب‌شناسی شود.
وی با تاکید بر اینکه خدمات و کالاها در یک اقتصاد رقابتی با یک کیفیت بهتر عرضه می‌شود و صنعت بیمه از جمله آنهاست، گفت: صنعت بیمه باید در اقتصاد کشور رقابتی شود، این در حالی است که رقابتی کردن صنعت بیمه با افزایش تعداد شرکتهای بیمه انجام نمی‌شود.
امین با اعلام اینکه پرتفوی صنعت بیمه در اقتصاد ملی حتی به 5/1 درصد هم نمی‌رسد، تصریح کرد: باید اصول، مبانی و معیارهای حاکم بر فعالیت صنعت بیمه اصلاح شود و صنعت بیمه از رقابت‌پذیرترین بخش‌‌های اقتصادی در کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه گرچه مالکیت تعیین‌کننده نحوه عملکرد در صنعت بیمه نیست، افزود: در شرایط جدیدی که بر اقتصاد کشور حاکم شده باید به سمتی برویم که اداره بنگاه‌‌ها بر مبانی و اصول خود قرار گیرد.
وی نحوه اداره صحیح بنگاه‌ها را باعث بهبود شرایط اقتصاد ملی دانست و خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی تنها در احراز صلاحیت‌های مدیران شرکت‌های بیمه اعمال نظر و دخالت می‌کند و اگر بیمه مرکزی در جایی دعوت به دخالت شود، به مصلحت بیمه مرکزی و کشور نیست که وارد بنگاهداری شود.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور گفت: در بازار بیمه کشور رقابت با تعداد شرکتها فراهم شده اما عملکردها در رقابت سالم نیست، توقع از مدیران شرکتها این است که حرفه‌ای عمل کنند.
وی خطاب به مدیران شرکتهای بیمه تاکید کرد: نرخ‌‌های اعلام شده از سوی شرکت‌‌های بیمه باید فنی باشد، برخی شرکت‌ها به جای بنگاه محوری، پرتفوی‌محور هستند و امید است که مدیران جدید به این موارد توجه ویژه‌ای داشته باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران خاطرنشان کرد: وقتی شرکت‌های بیمه خدمات بیمه 10 تا 15 ساله می‌فروشند که باید این خدمات تضمین شود، در غیر این صورت خطرناک خواهد بود، مدیران این شرکتها باید 15 سال دیگر هم در سمت خود ایفای نقش کنند و بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

نهاوندیان در مراسم روز ملی صادرات خبر داد افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار

عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد: افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که بر این اساس، امیدواریم بتوانیم به جمع‌بندی در این رابطه دست یابیم.
محمد نهاوندیان در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل این که هم‌اکنون در اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه هستیم، امکان تغییر در نرخ سود بانکی به سرعت وجود ندارد و بر همین اساس، دولت مصمم است که یک حرکت داهیانه و عالمانه در اقتصاد برای تغییر نرخ سود بانکی صورت گیرد.
وی در خصوص برنامه 100 روزه دولت و عملیاتی شدن آن گفت: خوشبختانه بعد از گذشت 50 روز از تصمیم دولت برای تدوین برنامه 100 روزه بخش عمده‌ای از این برنامه عملیاتی شده که نمونه آن، مصوبه 35 بندی است که دولت به منظور بهبود فضای کسب و کار صادر کرده است.
به گزارش مهر، رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت مصمم است تا در این برنامه 35 بندی شرایطی را فراهم کند که چرخه تولید کشور به حرکت درآید و به تبع آن، تولید صادراتی روانه بازارهای هدف شود.
نهاوندیان در خصوص تامین معیشت مردم در این برنامه 100 روزه خاطرنشان کرد: معیشت مردم وقتی تامین می‌شود که سرپرست خانوار شغل داشته باشد که این روش تامین معیشت عزتمندانه است.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد که خانواده از دولت منابع مالی دریافت کند و در عوض شغل خود را از دست دهد، مورد پسند نیست و کشور را به سمتی سوق می‌دهد که به جمع محرومان کشور اضافه شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین در خصوص عملیاتی شدن ال‌سی با 30 درصد خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تصمیم دولت مبنی بر گشایش ال‌سی 30 درصد از سوی بسیاری از بانکها عملیاتی شده و روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی به بانکها تاکید داشته که هرچه سریع‌تر اجرای این مصوبه دولت را به شعب خود ابلاغ کنند. همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم موجودی قطعی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: عصر دوشنبه جلسه‌ای با تمامی بانکها، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی برای شناسایی راهکارهای مهار تورم خواهد داشت.
اسحاق جهانگیری ادامه داد:‌در ماه اخیر 40 درصد تورم یکساله را به ثبت رسانده‌ایم که بر این اساس، دولت باید تورم را کاهش دهد که برای کاهش آن نیز مجبور به بکار بستن سیاست کنترل نقدینگی و فشار نیاوردن به پایه پولی کشور هستیم.
وی تصریح کرد: موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از 50 میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه خط اعتباری جدیدی از صندوق ضمانت صادرات ایران برای پشتیبانی از صادرات اختصاص خواهد یافت خطاب به صادرکنندگان، گفت: شما بازار هدف خود را پیدا کنید ما خط اعتباری می‌دهیم.
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: موانع فنی همچنان پیش روی واردات حفظ خواهند شد، چرا که نمی‌خواهیم اجازه دهیم که کالاهای غیرکیفی وارد کشور شود، ضمن اینکه اجازه دامپینگ را هم نخواهیم داد.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، دولت سه دستور کار جدی را برای خود وضع کرده که شامل استفاده از پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های دنیا، استفاده از منابع مالی دنیا در تعامل با اقتصاد جهانی و تامین مالی است.
بنابراین گزارش؛ امسال پنج شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز و 45 شرکت دیگر نیز به عنوان صادرکنندگان نمونه ملی معرفی شدند.
صادرکنندگان ممتاز آن دسته از صادرکنندگانی هستند که پنج سال موفق به دریافت عنوان صادرکننده نمونه ملی شدند.

هشدار شرکت بورس نسبت به هیجانی شدن بازار سهام

معاون بازار شرکت بورس نسبت به هیجانی شدن بازار سهام هشدار داد.
علی صحرایی گفت: با توجه به رشد فزاینده بازار، تازه‌واردها سهم قابل توجهی از نقدینگی بازار و معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع، در صورت شکل‌گیری فضای هیجانی و به دور از تحلیل واقع‌بینانه، می‌تواند زمینه رشد کاذب قیمت برخی سهام را فراهم کند، به نحوی که اینگونه سهام بدون ارزندگی ذاتی و صرفاً به سبب شرایط بازار، با رشدهای بی‌رویه مواجه می‌شوند.
وی با توصیه اکید به سرمایه‌گذاران برای توجه و بررسی دقیق ارزش ذاتی سهام در هنگام تصمیم به خرید یا فروش، گفت: سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که رشد پیاپی شاخص و انعکاس اخبار پیرامون این موضوع، به معنی رشد قیمت همه سهام و بازدهی حداکثری برای تمام سرمایه‌گذاران نیست، بنابراین بهتر است این موضوع و همچنین برخی پیچیدگی‌های بازار سهام برای سرمایه‌گذاران، به ویژه افراد غیرمتخصص و تازه وارد به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی شود.
معاون بازار شرکت بورس خاطرنشان کرد: در همین دوران رشدهای خیره کننده شاخص، شرکت‌هایی وجود دارند که سهامداران خود را متضرر کرده‌اند، بنابراین باید این موضوع به خوبی تبیین شود که اگر مطرح می‌شود شاخص از ابتدای سال تاکنون حدود 90 درصد رشد داشته، به این معنا نیست که همه شرکت‌های حاضر در بورس نیز بدون استثنا همین میزان سودآوری برای سهامداران خود داشته‌اند.
صحرایی به نقش مهم رسانه‌ها در شرایط کنونی بازار اشاره کرد و گفت: بسیار بجا و ضروری است که رسانه‌ها، علاوه بر آنکه اخبار مربوط به تغییرات و رشدهای پیاپی شاخص را مد نظر قرار می‌دهند، موضوعات پیچیده و کاربردی بورس را به زبان ساده، برای مخاطبان تبیین کنند تا سهامداران و مردم بهتر و بیشتر با موضوع سود و زیان بازار سهام در زمان‌های رشد و حتی دوران رکود و افت آشنا شوند.
وی در پایان به غیر حرفه‌ای‌ها توصیه کرد برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری خود در بورس، از ابزارها و روش‌های کم‌ریسک و غیرمستقیم مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تشکیل سبدهای اختصاصی استفاده کنند.

عوارض صادرات سیب‌زمینی 120 درصد شد

گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد: طبق نامه سازمان توسعه تجارت ایران، عوارض صادراتی سیب‌زمینی تا پایان سال‌جاری به میزان 120درصد تعیین می‌شود.
گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظرین گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اعلام کرد: بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، عوارض صادراتی سیب‌زمینی تا پایان سال جاری به میزان 120 درصد تعیین شد.
در بخشنامه گمرک آمده است: نامه مورخ 14/07/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص عوارض سیب‌زمینی ارسال و اعلام می‌دارد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صدور سیب‌زمینی مشمول عوارض به میزان 120 درصد ارزش صادراتی است.

وزارت جهاد کشاورزی: قیمت مرغ تا پایان سال افزایش نمی‌یابد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: اگر تغییری در قیمت تحویل نهاده‌های دامی با شرایط فعلی اتفاق نیفتد قیمت مرغ تا پایان سال افزایش نمی‌یابد.
حسن رکنی دیروز در حاشیه نشست هماهنگی تشکلهای مرغداران ایران با اعلام این خبر گفت: تغییر ارز مرجع به مبادله‌ای برای واردات نهاده‌ها نمی‌تواند تغییری در افزایش قیمت تمام شده و تولید مرغداری داشته باشد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: همچنان که خود مرغداران نیز تاکید دارند، پیش از تبدیل ارز مرجع 1226 تومانی به 2477 تومان برای واردات نهاده‌ها تقریبا 90 درصد نیاز خوراک مرغداران از بازار آزاد تهیه می‌شد.
وی گفت: وجود دو نرخ ارز 1226 و 2477 تومان تنها رانت ایجاد می‌کرد و سود آن نیز برای عده‌ای سودجو بود. از سویی دیگر محصولات داخل نیز قابل رقابت نمی‌شد.
رکنی در خصوص قابل رقابت نشدن محصول نهایی با ارز مرجع ارزان گفت: در صورتی که ارز 1226 تومان برای واردات نهاده‌ها اختصاص یابد محصول نهایی نیز بر اساس آن قیمت‌گذاری می‌شود و این روند همواره راهی را برای به صرفه بودن واردات برای متولیان آن باز می‌کند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال تاکید کرد: به دنبال افزایش قیمت نیستیم، اما تلاش می‌کنیم انگیزه تولید در تولیدکنندگان ایجاد کرده و قیمت منطقه‌ای برای محصولات آنها ایجاد کنیم.

کاهش 40 درصدی حجم بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور

حجم بارش‌های 6 حوضه آبریز اصلی کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون، در مقایسه با دوره مشابه متوسط درازمدت 40 درصد کاهش یافت.
حجم بارش‌ها در 6 حوضه اصلی کشور در مقایسه با دوره درازمدت 40 درصد کاهش و در مقایسه با سال آبی گذشته 50 درصد افزایش داشته است.
بر اساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارش‌ها در حوضه دریای خزر طی سال آبی جاری در مقایسه با دوره درازمدت 36 درصد کاهش یافته و در قیاس با مدت مشابه سال آبی گذشته 92 درصد افزایش یافته است.
همچنین میزان بارش‌ها در هر 5 حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و سرخس طی سال آبی جاری در مقایسه با دوره درازمدت 100درصد کاهش یافته است.
حجم بارش حوضه‌های دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا 20 مهرماه جاری، 25 میلی‌متر اعلام شده است و تا زمان ذکر شده در سایر حوضه‌های آبریز کشور بارشی رخ نداده است.