کوتاه اقتصادی

* دبیر انجمن برنج گفت: با توجه به واردات حدود یک میلیون و 100 هزار تنی برنج در نیمه نخست امسال به نظر می‌رسید واردات این محصول به پایان رسیده است اما با ادامه واردات در مهر ماه، مشخص نیست این مسئله تا کی ادامه دارد؟ جمیل علیزاده شایق اظهار کرد: براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی مصرف سرانه برنج در کشور حدود 37 کیلوگرم است در حالی که برآوردهای وزارت تجارت نشان می‌دهد مصرف سرانه برنج در ایران حدود 45 کیلوگرم است.
* حدود 213 میلیون اوراق به ارزش تقریبی 1401 میلیارد ریال در 20 هزار و 563 نوبت در جریان معاملات داد و ستد شد که بیشترین حجم و ارزش معاملات به نماد حق تقدم هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه با 100 میلیون سهم به ارزش 500 میلیارد ریال اختصاص داشت. علاوه بر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت شیراز، نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام بانک انصار نیز پس از پرداخت سود علی‌الحساب ماهانه اوراق، نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو) پس از ارائه اطلاعات شفاف‌سازی و نیز نماد معاملاتی شرکت صنعت روی زنگان (زنگان) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و ارائه اطلاعات پیش‌بینی به تابلوی فرابورس بازگشتند.پس از حق تقدم میدکو نیز نمادهای پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تهران به ترتیب با ارزش بیش از 245 و 93 میلیارد ریال بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص دادند.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه نباید تصمیمات سریع و غیرکارشناسی در اقتصاد گرفته شود از ورود مجلس به موضوع حذف ایران کد خبر داد. احمد امیرآبادی با اشاره به حذف ایران کد از مراودات اقتصادی گفت: نباید برای اقتصاد کشور تصمیمات سریع و غیرکارشناسی اتخاذ شود. نماینده قم افزود: همچنین نباید به خودمان اجازه دهیم در مسائل اقتصادی با تصمیمات خلع‌الساعه همه چیز را به هم بریزیم.
* کنتورسازی ایران در اولین همکاری مشترک برون مرزی با گروه مپنا، ‌برای تولید، تأمین و بهره‌برداری از 100 هزار کنتور هوشمند برق در کشور تاجیکستان اعلام آمادگی کرد. تولید،‌ نصب و بهره‌برداری از 100 هزار کنتور هوشمند برق در شهر خجند تاجیکستان و نصب نرم‌افزارهای محاسبه و بیلینگ، موضوع همکاری کنسرسیومی متشکل از شرکت کنتورسازی ایران و گروه مپنا با شرکت برق تاجیکستان خواهد بود.
* معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه شناسایی اقشار پردرآمد برای حذف یارانه نقدی آنان کار آسانی نیست،‌گفت: برای حذف دهک‌ها پایگاه‌های اطلاعاتی و داده‌ها با یکدیگر ترکیب شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شاپور محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف یارانه پردرآمدها نهایی شده است،‌ گفت: در خصوص حذف دهک‌ها هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
* محصولات سه شرکت تولیدی جدید در بورس کالای ایران پذیرش شد. منوچهر میرزایی مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران با اعلام خبر فوق افزود: در جلسات 88، 89 و 91 کمیته عرضه،‌ انواع قیر شرکتهای قیر و عایق رطوبتی جم افزور دلیجان، آرتا قیرسازان اردبیل و داناگام مورد پذیرش قرار گرفت.

یک مقام مسئول:کالاهای فاقد طرح شبنم به نفع دولت ضبط می‌شود

مجری طرح شبنم گفت: این طرح از نظام توزیع حذف نشده است.
محمود علایی در گفت‌وگو با فارس،‌ افزود: الزام دریافت ایران کد و طرح شبنم از فرایند تجاری کشور حذف شد، اما این به معنای حذف از نظام توزیع کشور نیست.
وی اضافه کرد: این طرح همچنان در نظام توزیع کالا وجود دارد و همانطور که رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرده اگر کالایی بدون طرح شبنم در کشور توزیع شود به نفع دولت مصادره می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود الصاق کد شبنم باعث توقف کالا در گمرکات و همچنین افزایش بروکراسی می‌شود، گفت: هیچ کالایی به دلیل نداشتن طرح شبنم متوقف نشده چرا که الصاق طرح شبنم مربوط به زمان قبل از توزیع کالا است یعنی کالا پس از ورود به کشور و پس از آنکه وارد انبار شد، پیش از خروج از انبار باید برچسب شبنم آن الصاق شود.
مجری طرح شبنم گفت: از کل کالایی که مشمول طرح شبنم می‌شود، حدود 4 تا 5 درصد واردات کشور است و عمده کالاهایی که ملزم به دریافت طرح شبنم هستند، مربوط به اولویت‌های 6 و 7 بوده است.
وی افزود: واردات رسمی موبایل در سال 82 حدود 30 میلیون دلار بوده اما در سال 91 حدود 176 میلیون دلار بود یعنی 6 برابر شده است، لذا فکر می‌کنم اگر براساس شاخص بررسی‌ها صورت بگیرد، بهتر است.
علایی گفت: کل واردکنندگان موبایل 70 میلیون تومان پول برچسب شبنم داده‌اند، اما ظرف یک سال 400 میلیارد تومان واردات رسمی موبایل افزایش پیدا کرد که در کنار این باید دریافت عوارض گمرکی و عوارض ثبت سفارش کالا را هم محاسبه کنیم که همه اینها درآمدهایی است که در نهایت به نفع دولت است.
معاون حقوقی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از ضبط کالاهای فاقد بارکد شبنم در سطح بازار خبر داد و گفت: طرح شبنم مهر تأییدی بر قانونی بودن کالاهای وارداتی است.
بزرگمهر صادقی گفت: هنوز از سوی مقامات تعزیرات حکومتی دستورالعملی مبنی بر عدم برخورد با کالاهای فاقد بارکد شبنم برای ما ارسال نشده، به همین جهت تمام کالاهای فاقد طرح شبنم در سطح بازار به نفع دولت ضبط می‌شود.
وی افزود: فروش کالاهای فاقد طرح شبنم تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده علاومه بر ضبط کالا، اعمال جریمه نیز صورت خواهد گرفت.
معاون حقوقی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه طرح شبنم مهر تأییدی بر قانونی بودن کالاهای وارداتی است، گفت: در صورتی که گمرک کالاهای وارداتی را غیرقانونی تشخیص دهد، موضوع با تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود و در صورتی که دادگاه ظرف مدت یک ماه اقدامی نکند پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
صادقی خاطرنشان کرد: میزان تخلف و نوع کالا، جریمه را مشخص می‌کند و ما طبق روال گذشته به پرونده‌ها رسیدگی و جریمه‌ها را اعمال می‌کنیم.

سازمان بورس:هیجانات بازار سهام فروکش کرده است

مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس اظهار داشت: هیجانات بازار سهام فروکش کرده و بازار جو واقع‌بینی به خود گرفته است.
محمودرضا خواجه‌نصیری گفت: علاوه بر رفتار منطقی خریداران و سرمایه‌گذاران، عرضه‌های مناسب و خوب از طرف سهامداران حقیقی به روند نوسانات شکل معقول‌تری داده است تا تهدید و فرصت‌های غیرعادی در بازار حذف شود.
وی افزود: از ابتدای آبان ماه جاری، بارها حرکت لیدرها در بازار تغییر کرده و صنایع مختلف براساس ارزش ذاتی و متناسب با اخبار جدید، در صدر قرار گرفته‌اند که این حرکت می‌تواند یکی از نشانه‌های بازار عقلایی باشد.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، خواجه نصیری با تأکید بر وجود بازار منطقی و معقول تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هیجانات که ناشی از افزایش مستمر در هفته‌های گذشته بود فروکش کرده است، چون سرمایه‌گذاران دیگر نگران کاهش شدید و ناگهانی قیمت‌ها براثر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نیستند.
بنابراین این امکان فراهم می‌شود که سرمایه‌گذاران با تحلیل و مدیریت سرمایه‌گذاری، برای کسب منفعت بیشتر حرکت کنند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه هرگاه عقلانیت و تفکر مبتنی بر تحلیل افزایش پیدا کند،‌ سرمایه‌گذاران عمیق‌تر به بازار نگاه می‌کنند،‌ خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی بازار ادامه پیدا کند، قابلیت پایداری و رشد متعادل در ماه‌های آتی وجود دارد.
خواجه نصیری در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی بازار می‌توانند تا حد زیادی در فضای مطمئن و کم‌ریسک معاملات خود را انجام دهند.
افت 48 واحدی شاخص
در همین حال بورس تهران معاملات اولین روز هفته خود رابا سردی آغاز کرد و با افت 43 واحدی مواجه شد. به گزارش ایسنا، شاخص بورس تهران معاملات اولین روز هفته را با احتیاط آغاز کرد و در دوراهی افزایش و کاهش قرار گرفت.
در ابتدای معاملات دیروز شاخص بورس تهران تا کانال 73هزار و 847 واحدی افزایش یافت سپس حرکت نزولی خود را آغاز کرد تا جایی که حرکت مثبت شاخص به روند منفی تبدیل شد و دماسنج بازار سرمایه تا کانال 73هزار و 504 واحد افت کرد.
در معاملات شنبه شرکتهای هلدینگ خلیج فارس،‌ مپنا، بانک ملت، پاسارگاد، مخابرات و بانکهای تجارت و صادرات در شاخص بورس اثر مثبت گذاشتند و شرکت‌های پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه اصفهان، تاپیکو، فولاد خوزستان، پالایشگاه تبریز، نفت و گاز پارسیان و گل‌گهر با ریزش خود افت بورس را رقم زدند.
همچنین در بازار دیروز بهترین تقاضای خرید به صنایع چینی ایران، کاغذسازی کاوه و نفت پارس اختصاص داشت و بهترین تقاضای فروش نیز از آن شرکت‌های صنایع آذرآب،‌چینی ایران، ایران خودرو و بیمه البرز شد.
همچنین در دقایق پایانی معاملات سهام پالایش نفت شیراز با نماد شیراز پس از 115 روز بازگشایی و با استقبال خریداران مواجه شد.
در مجموع در بازار دیروز بیش از 888 میلیون سهم به ارزش 360میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه 359 هزار میلیارد تومان شد.

افزایش قیمت میوه به بهانه بازگشت حجاج

طی روزهای اخیر به بهانه بازگشت حجاج و برگزاری مراسم ولیمه قیمت انواع میوه در بازار به شدت افزایش یافته است.
این افزایش قیمت در برخی کالاهای اساسی نیز رخ داده است اما در خصوص میوه و تره‌بار بیش از هر کالای دیگر مشهود است و قیمت میوه به شدت بالا رفته است. این در شرایطی است که برخی از میادین میوه و تره‌‌بار نیز میوه‌های دستچین را به قیمتی کمتر از بازار آزاد به متقاضیان می‌فروشند و از این طریق سود مناسبی را نصیب خود می‌کنند.
در عین حال مردم هم که با قیمت مناسب‌تری نسبت به بازار آزاد در میادین میوه و تره‌بار دسترسی به میوه دارند؛ ترجیح می‌دهند که از این میادین خرید کنند تا گرفتار چانه‌زنی و پرداخت قیمت بالا به فروشندگان نشوند؛ ضمن اینکه نرخ‌ها در میادین مصوب است و همچون بازار آزاد، متفاوت و غیرقابل کنترل نیست.
این روزها قیمت انواع میوه در بازار آزاد با میادین میوه و تره‌بار از 1000 تا 3000 تومان اختلاف قیمت دارد و برخی از انواع میوه اگر به سمت دستچین شدن پیش رود، این اختلاف به 4000 تومان هم در برخی از انواع میوه به چشم می‌خورد.
به گزارش مهر دیروز قیمت هر کیلوگرم خیار در میادین میوه و تره‌بار 2300 تومان و در بازار 4000 تومان بود. همچنین هر کیلوگرم موز نیز در میادین میوه و تره‌بار 3150 تومان و در بازار آزاد 4000 تومان است. قیمت هر کیلوگرم انگور بی‌دانه نیز در میادین میوه و تره‌بار 2300 تومان و در بازار آزاد 3800 تومان است.
در این میان هر کیلوگرم نارنگی در میادین میوه و تره‌ 1200 تومان و در بازار آزاد تا 5000 تومان هم عرضه می‌شود. هر کیلوگرم انار در میادین میوه و تره‌بار 1700 تومان است و در بازار آزاد تا 3000 تومان هم عرضه می‌شود.
قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون جنوب در میادین میوه و تره‌بار 1700 تومان و در بازار آزاد 2500 تومان است. همچنین پرتقال شمال نیز در میادین میوه و تره‌بار به قیمت هر کیلوگرم 1200تومان عرضه می‌شود که قیمت آن در مغازه‌های سطح شهر به 3000تومان هم می‌رسد.
قیمت هر کیلوگرم انجیر زرد 3100 تومان، انگور بی‌دانه قرمز 2800 تومان، پسته تازه 14هزار تومان، خرمالو 1600 تومان، سیب سبز 2200 تومان، سیب قرمز 3100 تومان و شلیل شمس 4200 تومان است.
در عین حال قیمت برخی کالاهای اساسی نیز با بازگشت حجاج تغییر قیمت داشته است و تقاضا برای برخی کالاها افزایش یافته است.

فشار بخش خصوصی پاکستان به دولت برای اجرای خط لوله صلح

بخش خصوصی پاکستان از نخست‌وزیر این کشور درخواست کرد فورا مذاکرات خط لوله صلح با ایران را آغاز کند.
جبهه اتحادیه‌‌های صنعتی و تجاری پاکستان در واکنش به ابراز تردید زنگنه در مورد نهایی شدن خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان از نواز شریف درخواست کرد فورا مذاکرات برای ادامه دادن این خط لوله را آغاز و از بخش خصوصی برای پیشبرد این خط لوله استفاده کند.
به گزارش فارس به نقل از بیزینس ریکوردر، جبهه اتحاد‌یه‌های صنعتی و تجاری پاکستان از نخست‌وزیر این کشور خواست تا از بخش خصوصی پاکستان برای پیشبرد خط لوله انتقال گاز ایران به این کشور استفاده کند.
مالک طاهر جواد رئیس جبهه اتحادیه‌های صنعتی و تجاری پاکستان در واکنش به ابراز تردید وزیر نفت ایران نسبت به نهایی شدن خط لوله انتقال گاز ایران به این کشور، از نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان درخواست کرد تا از بخش خصوصی برای پیشبرد این پروژه استفاده کند.
مالک طاهر جواد گفت: مردم پاکستان با رای بالای خود در انتخابات به نواز شریف به وی اعتماد کرده‌اند از این رو وی باید با پرداخت هر هزینه‌ای در جهت منافع ملی عمل کند و تمام تصمیمات را با در نظر گرفتن واقعیات اتخاذ کند.
وی افزود: بخش خصوصی پاکستان می‌خواهد در پیشرفت و موفقیت کشور نقش داشته باشد اما برای رسیدن به این منظور، دولت باید این بخش را به کار گیرد و در روند سیاست‌گذاری‌ها وارد کند.
مالک طاهر جواد تصریح کرد: به جای متوسل شدن به کمک یا وام‌های خارجی، باید فعالیت‌های اقتصادی را سرعت بخشیم، تولیدات صنعتی را تقویت کنیم و بازارهای جدیدی برای کالاهای پاکستانی بیابیم چرا که بدهی‌های سنگین اساس و پایه کشور را تحلیل برده است.
رئیس‌ جبهه اتحادیه‌های صنعتی و تجاری پاکستان با ابراز نگرانی نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر توقف 3 ماهه ارسال گاز به صنایع این کشور، خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی، خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان بارقه‌ای از امید است اما اظهارات وزیر نفت ایران این پروژه را در وضعیت نامعلومی قرار داده است.
وی افزود: نواز شریف باید این مسئله را به طور جدی پیگیری و فورا مذاکرات با همتای ایرانی خود به منظور ادامه دادن این خط لوله را آغاز کند.
مالک طاهر جواد تاکید کرد: با توجه به افزایش تقاضای انرژی، دولت باید بر پروژه‌های انرژی جدید نیز تمرکز کند.

رئیس شورای رقابت:افزایش قیمت خودرو قانونی نیست

رئیس شورای رقابت از به نتیجه نرسیدن جلسه چهارشنبه هفته گذشته این شورا برای تعیین نرخ خودرو خبر داد و گفت: تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسه چهارشنبه هفته جاری موکول شده است.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرد: اعضا در جلسه داخلی چهارشنبه گذشته بحث و گفت‌وگوهای زیادی را برای فرمول قیمت‌گذاری خودرو با نرخ ارز آزاد انجام دادند، اما به دلیل نبود اطلاعات کافی قرار شد، تصمیم‌گیری به این هفته موکول شود.
وی گفت: کارشناسان عضو شورا پیشنهاد داده بودند روند قیمت‌گذاری برای انواع خودروها براساس نرخ ارز آزاد بررسی و تعیین شود.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان در زمان حاضر مستند نیست و جنبه قانونی ندارد و شورای رقابت باید در این خصوص اظهار نظر کند.

تشریح قانون بازنشستگی افراد با کمتر از 10 سال سابقه

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی جزئیات قانون بازنشستگی در مورد شاغلان با کمتر از 10 سال سابقه و همچنین بیمه‌شدگانی که فوت شده و کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند را تشریح کرد.
محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد بازنشستگی افرادی که در قید حیات و شاغل هستند و کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: مردان با سن حداقل 60 سال و زنان با حداقل 55 سال سن می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت سابقه خود تا 10 سال، به ازای 10 روز حقوق دریافت کنند.
وی با اشاره به گروه دوم یعنی بیمه‌‌شدگانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و فوت کرده‌اند نیز، بیان کرد: در مورد این افراد قانونگذار، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده پس از تامین منابع مالی از سوی دولت، این افراد با توجه به میزان سال پرداخت حق بیمه به بازماندگان واجد شرایطشان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.
وی افزود: پرداخت حقوق به بیمه‌شدگانی که شاغل و در قید حیات بوده و کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب و ابلاغ شده و بار مالی آن نیز با توجه به اینکه توسط خود بیمه شده پرداخت می‌شود، تامین شده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه‌شدگانی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده و فوت شده‌اند نیز اظهار کرد: در مورد این گروه فرد بیمه شده فوت کرده و منابع مالی طرح باید توسط دولت تامین شود بنابراین منتظر تامین منابع مالی آن از محل یک ده‌هزارم افزایش حق ثبت اموال غیرمنقول از دفاتر اسناد رسمی هستیم.
وی ادامه داد: تاکنون بیمه‌شدگانی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌اند با توجه به کسری سابقه حقوق‌بگیر نبوده و اکنون قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده پس از تامین منابع مالی طرح به این دسته از افراد حقوق پرداخت کند.
زدا در پاسخ به اینکه آیا بیمه‌شده‌ای که فوت کرده و کمتر از 10 سال پرداخت حق بیمه داشته است می‌تواند مابه‌التفاوت پرداخت حق بیمه‌اش تا 10 سال و یا بیشتر را پرداخت و به ازای 10 سال و یا بیشتر از آن حقوق دریافت کند، بیان کرد: امکان خرید بازنشستگی توسط افراد فوت شده امکان‌پذیر نیست و تنها افراد شاغل می‌توانند سابقه بازنشستگی خود را خریداری کنند؛ بنابراین بازماندگان واجد شرایط متوفی تنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه توسط فرد فوت شده که کمتر از 10 سال بوده می‌توانند حقوق دریافت کنند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین با تاکید بر اینکه ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به هنرمندان و نویسندگان از افتخارات سازمان تامین اجتماعی است، گفت: هنرمندان و نویسندگان با معرفی صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.زدا مسائل مطرح شده در رابطه با توقف خدمت‌رسانی تامین اجتماعی به هنرمندان و نویسندگان را بی‌اساس دانست و گفت: استفاده‌کنندگان از این قانون بخشی از حق بیمه را شخصا پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت حق بیمه این افراد نیز از طریق صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان پرداخت می‌شود.

از طریق نظرسنجی مردم برندهای برتر را انتخاب می‌کنند

برندهای برتر مصرف‌کنندگان با نظرسنجی مردم انتخاب می‌شوند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: انتخاب برندهای برتر مصرف‌کنندگان پس از انجام نظرسنجی گسترده مردمی از چهار روش حضوری، تلفنی، پیامکی و اینترنتی در حوزه کالاها و خدمات مورد نیاز اقشار جامعه انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان سید محمد جعفری اظهار داشت: برگزیدگان این نظرسنجی در روز برگزاری جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، معرفی می‌شوند.
همچنین محمد سعید اربابی، رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره اظهار داشت: فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از نهاد قانون‌گذاری کشور، وظیفه مصوب ساختن قوانین جدید یا بهبود قوانین فعلی را برای توجه بیشتر به مصرف کنندگان برعهده دارد.
اربابی ادامه داد: دبیرخانه این فراکسیون وظیفه خود می‌داند تا با حمایت جدی از رویدادهای مرتبط با موضوع حقوق مصرف کنندگان، ضمن کمک به سیاست‌گذاری مناسب این موضوع، سهم خود را در برگزاری هر چه بهتر چنین رویدادهایی ایفا کند.

معاون وزیر نیرو:ایران دارای بزرگترین صنعت برق خاورمیانه است

معاون وزیر نیرو صنعت برق کشورمان را بزرگترین صنعت برق خاورمیانه اعلام کرد.
به گزارش مهر، هوشنگ فلاحتیان دیروز در مراسم آغاز به کار بیست‌وهشتمین کنفرانس بین‌المللی صنعت برق با بیان اینکه در حال حاضر صنعت برق ایران با در اختیار داشتن حدود 70 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق بیش از 29 میلیون مشترک را تحت پوشش برق قرار داده است، گفت: در شرایط فعلی صنعت برق ایران بزرگترین صنعت برق خاورمیانه و چهاردهمین صنعت برق بزرگ جهان است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در سال‌جاری حداکثر برق مصرفی کشور در ساعت 14:43 روز 26 تیرماه به میزان 45569 مگاوات به ثبت رسید، تصریح کرد: این مصرف برق نسبت به حداکثر بار سال گذشته که به میزان 43459 مگاوات بوده، رشدی معادل 9/4 درصد را نشان می‌دهد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به طور متوسط سالانه حدود 200 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در کشور مصرف می‌شود که رشد سالانه آن حدود هشت درصد است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر با وجود مشکلات شدید اقتصادی در صنعت برق و شرایط تحریم، با مجموع اقدامات کارکنان برقی کشور شبکه برق در شرایط پایداری قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام اقتصادی صنعت برق و منطقی کردن نظام تعرفه‌ای، تاکید کرد: توسعه و بهسازی ظرفیت تامین برق با اولویت تولید برق با استفاده از منابع تجدید‌پذیر انرژی، تولید برق پراکنده در کانون مصرف، تولید همزمان برق و حرارت و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در برنامه وزارت نیرو قرار دارد.
فلاحتیان با بیان اینکه برای پاسخگویی به رشد تقاضا، لازم است سالانه به طور متوسط 5 هزار مگاوات ظرفیت تولید جدید به شبکه وارد شود که افزودن چنین ظرفیتی به حدود 3 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد، تبیین کرد: همچنین به دنبال این افزایش تولید، لازم است ظرفیت‌های متناسب در شبکه انتقال و توزیع نیز ایجاد شود که آن نیز هزینه‌ای بالغ بر 76 هزار میلیارد ریال به دنبال دارد.
ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو هم در این گردهمایی با یادآوری اینکه صنعت برق ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های هنگفت، عدم تناسب بین هزینه تمام شده تولید برق و قیمت فروش، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت کالا و خدمات، نرخ بالا و بی‌رویه رشد مصرف برق و موضوع یارانه‌های برق از جمله مشکلاتی است که امروز صنعت برق ایران با آن دست به گریبان است.
وی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات، توسعه عملکرد بازار برق و حضور در بورس انرژی، کاهش سالانه یک درصد تلفات برق، افزایش سالانه یک درصد راندمان تولید و دستیابی به راندمان 41 درصد در کل نیروگاه‌ها، اجرای شبکه هوشمند اندازه‌گیری برای تمامی مشترکان، برقدار کردن روستاهای بالای 10 خانوار، کاهش هزینه‌ها و برقراری و تقویت ارتباط الکتریکی بین ایران و همسایه‌ها از برنامه اولویت‌دار است.

با حضور 13 کشور عضو انجام می‌شود برگزاری پانزدهمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران

پانزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با حضور 13 کشور عضو و 4 کشور ناظر به میزبانی ایران امروز در تهران برگزار می‌شود.
در پانزدهمین نشست وزارتی GECF، بررسی مسایل مالی و اداری مجمع، تعیین بودجه 2014، تعیین برنامه کار دبیرخانه در سال 2014 میلادی و ارائه گزارش‌هایی در مورد بازار گاز در دستور کار این نشست قرار می‌گیرد. همچنین انتخاب دبیرکل مجمع به عنوان مهم‌ترین دستور کار نشست مطرح است.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ریاست مجمع صادرکنندگان گاز در سال 2013 میلادی را برعهده دارد، براین اساس تعیین رئیس هیئت اجرایی مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز برای سال 2014 میلادی به ترتیب حروف الفبا و نایب رئیس مجمع برعکس حروف الفبا، از دیگر دستورات کاری در نشست این دوره مجمع خواهد بود.
هفدهمین نشست کمیته اجرایی این مجمع 17 مهرماه گذشته در مقر این مجمع در دوحه قطر برگزار و در این نشست، پیش‌نویس دستور کار پانزدهمین نشست وزارتی تهران تهیه شد، همچنین پیش‌نویس مربوط به تصمیم‌ها و مسائل اداری مجمع کشورهای صادر کننده گاز مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان نشست کمیته اجرایی، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، لیبی و روسیه نیز کاندیداهای خود را برای احراز پست دبیرکلی این سازمان معرفی کردند.
کمیته اجرایی در نشست یاد شده بنا بر مصوبه اجلاس وزارتی فوق‌العاده مسکو (تیر ماه 1392) با کاندیداهای معرفی شده مصاحبه و مقرر شد پیشنهادهای خود را به نشست تهران ارائه دهند.
جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد حسین عادلی را به عنوان کاندیدای پیشنهادی برای احراز پست دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) معرفی کرده است.
لئونید بوخانوفسکی،‌دبیر کل جی‌ای‌سی‌اف، پیشتر در گفت‌وگویی با شانا، ابراز امیدواری کرده بود که با اجماع وزیران کشورهای عضو جی‌ای‌سی‌اف، دبیر کل جدید این مجمع در نشست تهران انتخاب شود.
13 کشور الجزایر، بولیوی،‌مصر،‌گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر،‌ روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات متحده عربی و عمان از اعضای این مجمع جهانی به شمار می‌روند.
هلند، قزاقستان و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند که عراق نیز به تازگی به این جمع پیوسته است.

معاون رئیس‌جمهور:حضور بازنشستگان در پست‌های کلیدی دولت غیرقانونی نیست

معاون حقوقی معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بکارگیری بازنشستگان در دولت را قانونی دانست.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد بازگشت افراد بازنشسته به بدنه دولت در ماه‌های اخیر از نگاه قانونی اظهار کرد: از ایراداتی که اخیرا به دولت وارد می‌شود این است که با وجود بیکاری گسترده در کشور، برخلاف قانون اقدام به بازگرداندن بازنشستگان و استفاده از آن‌ها کرده است در حالی که این مسئله توجیه قانونی دارد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اصل و مبنا بر عدم استفاده از بازنشستگان است مگر اینکه مجلس مجوز آن را صادر کرده باشد افزود: دولت نیز بر مبنای مجوزهای قانونی بازنشستگان را در امور خود بکار گرفته است این در حالی است که مجلس بر اساس اصول قانون اساسی می‌تواند در ادامه این اختیار را محدود کند اما اکنون مانعی وجود ندارد.
تاجی در ادامه در تشریح چگونگی بازگشت بازنشستگان و استثنائات مشمول آن با استناد به بند «ب» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه توضیح داد: بر این اساس هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازنشسته یا بازخرید شده و یا می‌شوند ممنوع و هرگونه پرداخت از محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
وی با بیان اینکه مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند از بند «ب» ماده 65 قانون برنامه پنجم مستثنی بوده و امکان استفاده مجدد از آنها وجود دارد، گفت: بنابراین کلیه قوانین و مقررات عام مغایر با این قانون به استثنای ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بازنشستگان بازگشته به دولت در پست مقامات قرارگرفته‌اند از این رو مغایرت قانونی متوجه این اقدام نیست بیان کرد: بنابر تعریف مقام در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین آن‌ها، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا از این ممنوعیت قانونی مستثنی هستند.
تاجی همچنین در مورد میزان ساعت کاری و حق‌الزحمه افراد بازنشسته مشغول به کار در کابینه دولت نیز عنوان کرد: بنابر ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آن‌ها در دستگاه اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است بنابراین حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت خواهد شد.