پورابراهیمی اعلام کرد بررسی طرح آزادسازی سهام عدالت در مجلس

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرح آزادسازی سهام عدالت در صحن علنی مجلس در اواخر همین ماه خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: در صورت تصویب مجلس طرح آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله از طریق بورس انجام می‌شود.
وی با بیان آن که، سهام عدالت نتوانسته اهداف اولیه را دنبال کند و مشکلاتی نظیر افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را به همراه داشته است، اظهار داشت: یکی از اهداف واگذاری سهام عدالت، فروش سهام شرکت‌ها به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت بود، اما با وکالت بلاعزلی که از مردم گرفته شده است، رسما بر تصدی‌گری دولت اضافه شده است.
وی با بیان این که، از آنجایی که سهام به نام مردم است و دولت از آنها وکالت دارد، می‌تواند نسبت به آن پاسخگو نباشد، تصریح کرد: این امر با روح اصل 44 منافات دارد، ضمن آن که منجر به صرفه‌جویی اقتصادی نیز نشده است.
نماینده مجلس با بیان آن که، 42 میلیون نفر از مردم سهام عدالت دریافت کرده‌اند، در حالی که هیچ عایدی از این سهام به دست نیاورده‌اند، گفت: دارندگان این سهام مالکیتی نسبت به آن ندارند، زیرا علاوه بر این که امکان خرید و فروش سهام را ندارند، نمی‌توانند سود سهام را دریافت کنند و امکان حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها و مشارکت در تصمیم‌گیری شرکت‌ها را نیز ندارند.
پورابراهیمی گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد، دولت تاکنون 44 هزار میلیارد تومان سهام به مردم واگذار کرده که از این میزان تاکنون 10 هزار میلیارد تومان آن با در نظر گرفتن تخفیف‌هایی که از سوی دولت لحاظ شده، تسویه شده است.
به گفته وی، بر همین اساس کل مطالبات دولت از سهام عدالت 34 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی این که اگر 34 هزار میلیارد تومان از سبد سهام عدالت به دولت پرداخت شود، سهام عدالت به طور خودکار آزاد می شود.
وی ادامه داد: ارزش کل سهامی که در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، از 44 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب می‌توان با فروش بخشی از سهام موجود در سبد سهام عدالت مبلغ 34 هزار میلیارد تومان مطالبه دولت از سبد سهام عدالت را تسویه کرد و با توجه به این که، دولت در حال حاضر با کسری بودجه زیادی مواجه است، این رقم می‌تواند بخش زیادی از مشکلات دولت را حل کند.
پورابراهیمی اظهار داشت: با فروش بخشی از سهام موجود در سبد سهام عدالت می‌توان طلب دولت را تسویه کرد و در عین حال پس از آزادسازی این سهام، مردم هم مالک نهایی سهام عدالت خودشان می‌شوند.
وی اضافه کرد: پس از آزادسازی این سهام همه نقدینگی موجود به داخل یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله تزریق می‌شود تا از طریق آن مردم امکان خرید و فروش سهام را پیدا کنند.
پور ابراهیمی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با آزادسازی سهام عدالت و اختصاص آن به مشمولان سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به هر یک از مشمولان حدود یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 400 هزار تومان سهام عدالت تعلق می‌گیرد.
وی گفت: همه ابعاد این طرح ماه‌ها در نشست‌های مشترک با مسئولان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به طور کامل با اجرای این طرح موافق است.
وی تاکید کرد: وضعیت سهام عدالت در حال حاضر به گونه‌ای است که دولت باید منتظر سود شرکت‌ها باشد تا بتواند به منابع خود در سال‌های آینده دست یابد، اما با اجرای طرح جدید این مشکل برای دولت رفع و سهام عدالت نیز آزاد می‌شود.

روحانی: مجمع کشورهای صادرکننده گاز باید در تصمیمات جهانی نقش‌آفرین باشد

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در جمع وزرای مجمع کشورهای صادرکننده گاز تاکید کرد که نقش این مجمع در تصمیمات جهانی باید تاثیرگذار باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، دکتر روحانی که در جمع هیئت‌های شرکت‌کننده در پانزدهمین اجلاس وزرای مجمع کشورهای صادرکننده گاز سخن می‌گفت، اظهار داشت: بی‌تردید، این مجمع به دلیل اهمیت گاز در توسعه انرژی پاک و همچنین آثاری که این انرژی در توسعه کشورها به ویژه در زمینه تولید برق و منابع پتروشیمی دارد، می‌تواند در جهان نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه ما نیاز به همفکری، هماهنگی و همکاری بیشتر برای منافع ملت‌های خود هستیم گفت: در دنیای امروز برای حرکت در حوزه جهانی، نیاز به تشکیلات جمعی است و این تشکیلات، یعنی مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، به دلیل اثرگذاری آن در بازار جهانی، در تصمیمات جهانی نیز می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.
روحانی با بیان اینکه کشورهای تولیدکننده گاز از سیزده سال پیش قدم‌های موثری برای همکاری و هماهنگی با یکدیگر برداشته‌اند گفت: اینکه این مجمع توانسته است اساسنامه خود را تدوین و تصویب و همچنین دبیرکل و محل دائمی آن را نیز تعیین کند، به معنای موفقیت آن است و جا دارد از اعتماد همه اعضا برای انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای دبیرکلی مجمع تشکر کنم.
رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد، جمهوری اسلامی ایران در دوران دبیرکلی خود، برای هماهنگی بیشتر سیاست‌ها و اهدافی که این مجمع به دنبال آن است، نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
روحانی با بیان اینکه بی‌تردید در همه کشورهای صادرکننده گاز، هم منافع مشترک و هم رقابت وجود دارد، تاکید کرد: رقابت حق همه است، اما همه باید تلاش کنیم رقابت سالم داشته باشیم و این رقابت به منافع مشترک ما خدشه‌ای وارد نکند.
رئیس‌جمهور افزود: ما معتقدیم منافع صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد و در جهان امروز بازی برد و باخت هیچ تاثیری ندارد و در عرصه اقتصادی نیز نمی‌تواند پایدار باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: باید از این مجمع، برای ایجاد عدالت، همکاری و تعامل بهتر و بیشتر در سطح جهانی استفاده کنیم. ما باید به فکر منافع همه جهان و همه انسان‌ها باشیم و در کنار منافع خود، به فکر ضرر نکردن ملت‌های دیگر نیز باشیم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: امیدواریم این مجمع بتواند در مسیر دستیابی به اهدافی که مورد نظر آن است یعنی برای منافع ملت‌ها و دولت‌های صادرکننده و مصرف‌کننده گاز قدم‌های موثری بردارد.
دراین مراسم بیژن زنگنه وزیر نفت ضمن تشکر از حضور میهمانان شرکت‌کننده در این مراسم، گزارشی از پانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای صادرکننده نفت در تهران ارائه کرد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) به پیشنهاد ایران و به منظور هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان، توسط ایران، روسیه و قطر 23 دسامبر 2008 تاسیس و هم‌اکنون علاوه بر سه کشور یاد شده، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نیجریه، مصر، الجزایر، گینه استوایی، بولیوی، و ترینیداد توباگو نیز عضو آن هستند.

کوتاه اقتصادی

* معاون وزیر نفت از عقد قرارداد صادرات روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌های بصره تا دو هفته آینده خبر داد. حمیدرضا عراقی با اشاره به قرارداد صادرات گاز به عراق گفت: قرارداد صادرات گاز به بغداد به منظور گازرسانی به نیروگاه‌های بغداد در دولت دهم امضا شد به طوری که قرار است در مرحله اول روزانه 4 میلیون متر مکعب گاز و در مرحله نهایی روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌های بغداد صادر شود.
* براساس احکام صادر شده از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، سیدمصطفی خردمند، سیدحسن موسوی‌نژاد، رضا عصاری و علیرضا صالح‌پور به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره رجاء منصوب شدند که این اعضا موسوی‌نژاد را به عنوان مدیر عامل انتخاب کردند. در جلسه‌ای که با حضور معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی، مدیر عامل شستا، معاون امور مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، برخی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و اعضای قبلی هیأت مدیره رجاء برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی رجاء منصوب شدند.
* در پایان معاملات روز دوشنبه فرابورس، داد و ستد بیش از 76/4 میلیون اوراق بهادار به ارزش حدود 766/49 میلیارد ریال در 18 هزار و 464 دفعه معامله ثبت شد و شاخص فرابورس به 791/88 واحد رسید. وجود تقاضای 24/62 میلیون سهمی برای گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و 8/79 میلیون سهمی بانک دی این شرکت‌ها را در رأس حجم معاملات فرابورس قرار داد و بیشترین ارزش معاملات نیز به ترتیب با بیش از 139/8 و 126/5 میلیارد ریال توسط پالایش نفت لاوان و پالایش نفت شیراز ثبت شد.
* طی مراسمی با حضور مدیران ارشد بانکی قربان دانیالی به عنوان رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران معارفه شد. در این مراسم که با حضور پیشرو مدیرعامل بانک صادرات ایران، اعضای هیأت مدیره و مدیران این بانک و بانک صنعت و معدن برگزار شد، دانیالی سکان ریاست هیأت مدیره بانک صادرات ایران را در دست گرفت. وی طی سخنانی گفت: وظیفه داریم انتظارات سهام‌داران و مردم را برآورده سازیم.
* شرکت ارتباطات سیار ایران از تداوم عرضه پیامک انبوه با تعرفه‌های فعلی، به پیمانکاران سرویس دهنده خدمات پیامک انبوه خبر داد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اخیراً انتشار نامه‌ای مبنی بر مذاکره برای افزایش تعرفه پیامک‌های انبوه همراه اول، موجبات نگرانی برخی مشتریان سرویس‌های پیامک انبوه را فراهم کرده است. همراه اول در گزارش خود تصریح کرده است، تعرفه فروش پیامک به شش پیمانکار سرویس دهنده خدمات پیامک انبوه (معروف به CP) را تغییر نداده و طرفین کماکان با همان تعرفه‌های سابق، در حال ادامه همکاری هستند.
* لوح برتر و تندیس دهمین دوره جشنواره برترین‌های روابط عمومی ایران به روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران اهدا گردید. سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی ایران با موضوع؛ روابط عمومی هوشمند؛ راهبردها، شیوه‌ها و ابزارها برگزار شد. در این مراسم، لوح برتر و تندیس سمپوزیوم براساس رأی هیأت داوران به مدیریت روابط عمومی بورس کالای ایران در گرایش «مدیریت راهبردی» اهدا شد و این روابط عمومی به دلیل فعالیت‌های برتر در حوزه روابط عمومی، تقویت ساختار سازمانی، ایجاد نظام جامع ارتباطی و نقش مهمی که در الگوسازی و هدایت افکار عمومی در بازار سرمایه ایران ایفا کرده است، مورد تقدیر قرار گرفت.

مهدی ابویی: توقف اجرای طرح شبنم بهترین هدیه برای قاچاقچیان است

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابراز تاسف از اظهارات وزیر صنعت درباره طرح شبنم گفت: توقف اجرای این طرح بهترین هدیه برای قاچاقچیان است.
مهدی ابویی در گفت‌وگو با مهر با بیان پیشینه‌ای از ایده طرح شناسه‌دار کردن و نصب برچسب بر روی کالاها برای فراهم شدن امکان ردیابی کالا از زمان ورود به کشور تا عرضه آن توسط صنوف گفت: علت اینکه من مجبور شدم درباره مطالب عنوان شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ششم آبان‌ماه امسال در رسانه‌ها درباره کد شبنم مطرح شد، توضیحاتی بدهم این بود که وی مطالبی را عنوان کرد که نیاز به تامل دارد.
ابویی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در حوزه مبارزه و پیشگیری کالاهای قاچاق، جعلی و تقلبی باید انجام شود، ناامن‌سازی محیط عرضه است. شما اگر سطح عرضه را برای کالاهای قاچاق و جعلی ناامن کنید، مهم‌ترین اصل را در این زمینه اجرا و مراعات کرده‌اید، چون وقتی محیط عرضه ناامن باشد و کالاهای قاچاق، میدانی برای عرضه نداشته باشد دیگر انگیزه‌ای نیز برای ورود به این موضوع وجود نخواهد داشت.
این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: طی 2 دهه گذشته پیرامون این موضوع بحث‌های گوناگونی مطرح و راهکارهای مختلفی نیز بررسی شده که بتوان سطح عرضه را برای کالاهای قاچاق و جعلی ناامن کنیم؛ در نهایت به این رسیدیم که امکانی ایجاد شود که هم بنکدار و شبکه عرضه بتوانند کالای اصل و قانونی را با کالای قاچاق تشخیص بدهند و یا آن کالاها را از عرضه‌کنندگان عمده نگیرند.
وی با بیان اینکه این موضوع از سال 75 مورد تاکید قرار گرفت که باید طرحی با عنوان رهگیری کالاهای وارداتی و تولید داخل باید انجام شود. با استفاده از فناوری بتوانیم این امکان را ایجاد کنیم و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه وزارت بازرگانی وقت موظف شده بود که این موضوع را اجرایی کند که متاسفانه اجرا نکرد.
ابویی تاکید کرد: این طرح را در سال 89 به دولت وقت پیشنهاد کردم و مورد تصویب قرار گرفت و در اواخر 89 وزارت بازرگانی آن زمان موظف شد و در سال 90 نیز تاکیدا به تصویب هیئت وزیران رسید و دوباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: من از وزیر صنعت تقاضا دارم که به هزار دلیل این طرح باید اجرا شود، چون به نفع مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد کشور است. اگر طرح رهگیری را پیاده کنیم برای گردش کالا در حقیقت در این بخش شفاف‌سازی اتفاق افتاده است که اثر زیادی برای درآمد ارزی کشور و سرمایه‌گذاری و تولید خواهد داشت.
ابویی با بیان اینکه هماهنگی و مدیریت این طرح طی دو سال گذشته با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود ولی شیوه اجرا و مطرح کردن نصب لیبل بر روی کالاها از سوی وزارت صنعت مطرح شد تصریح کرد: نکته این است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 90 گزارشی از اجرای طرح شبنم داد که من تقاضا می‌کنم آقای نعمت‌زاده حداقل آن گزارش را یک بار بخواند. مرکز پژوهش‌ها در این طرح یک کار مطالعاتی انجام داد و البته مشکلات و نواقص آن را نیز اعلام کرد که احتمالا در اختیار وزارت صنعت قرار دارد.
وی با اعلام اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌ها به رئیس مجلس، دولت و دستگاه‌ها اولا اعلام شد که این طرح استراتژیک و ملی است و از ملزومات اقتصاد ما است و نکته بعد اینکه فرایند طرح بررسی شد و محاسن و اشکالات طرح نیز اعلام شد که البته رفع معایب در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت قرار گرفت.
ابویی خاطرنشان کرد: وزیر صنعت گفته‌اند که ما نظام «اچ.اس» را داریم ولی در حقیقت این نظام برای گروه کالایی است و به خاطر اینکه گروه کالایی را مشخص کنند تحت عنوان «اچ.اس» یک کدهایی را ارائه کردند که معرف گروه کالایی است. «اچ.اس» امکان رهگیری کالاها، اینکه چه کسی آن را آورده و از کدام گمرک به کشور آمده است را فراهم نمی‌کند.
این مقام سابق درستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ما حدود 6 هزار کد تعرفه داریم که بر اساس نظام «اچ.اس» که در حقیقت نظام بین‌المللی هماهنگی گمرکات است، ولی هیچ ارتباطی با رهگیری کالا و ممیزی شناخت کالای جعلی و تقلبی نیست. نکته دیگر اینکه ایشان گفتند ما تعرفه‌ها را نیز داریم ولی تعرفه‌ها برای امروز نیست و همیشه بوده؛ از قبل انقلاب تا 3 دهه بعد از انقلاب. حال اگر می‌توانستیم با نظام تعرفه مشکل قاچاق را حل کنیم تا به حال باید انجام می‌شد.
وی با اعلام اینکه خود وزیر صنعت نیز در دوره آقای هاشمی وزیر بودند اما چرا قاچاق حل نشد؟ گفت: بنابراین نظام تعرفه کاربرد دارد ولی نمی‌تواند مشکل قاچاق را حل کند.
معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وزیر صنعت به شماره آیسیک نیز اشاره کرد. من واقعا تاسف می‌خورم و از ایشان انتظارات بالاتری از این حرف‌ها است. «اچ.اس» برای گروه‌بندی کالایی و آیسیک برای گروه‌بندی نوع فعالیت به کار می‌رود ولی چه ربطی به رهگیری کالاها دارد؟ البته ایشان استدلال کردند با توجه به این مباحث، نیازی به جایگزینی شبنم نداریم.
به گفته ابویی، بحث ما طرح رهگیری کالاهاست. اگر این طرح بد باشد هم‌اکنون سال‌ها در کشورهای پیشرفته صنعتی برای کالاهای وارداتی و هم کالاهای تولید داخل اجرا می‌شود؛ به خاطر اینکه دیدند کالاهای تولید داخل اینها را جعل می‌کنند و بازارهای بین‌المللی را خراب می‌کنند؛ بنابراین این طرح را پیاده کردند و بعد مامور می‌فرستند به کشورهای مقصد که ببینند کالایی که عرضه می‌شود برای خودشان است و یا خیر؟
وی با بیان اینکه وزیر صنعت گفت ما به درخواست گمرک طرح شبنم را متوقف خواهیم کرد که باید گفت گمرک کجای طرح شبنم و کد رهگیری قرار دارد؟ اصلا در این طرح کد رهگیری هیچ ارتباطی تاکنون به گمرک نداشتیم. اولا این طرح مصوبه هیئت وزیران دارد و دوباره می‌تواند در هیئت دولت بحث کارشناسی شود، ضمن اینکه اگر درخواستی هم در این زمینه باید صورت بگیرد باید از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.
این مقام سابق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اگر بخواهیم از قاچاق کالا جلوگیری کنیم و صرفه قاچاق کم شود و از سویی از تولید داخل نیز حمایت صورت گیرد و همچنین از خروج ارز جلوگیری شود، باید این طرح را دنبال کنیم. بخشی از ارزی که توسط دولت در داخل فراهم می‌شود بعضا از مسیر خود منحرف می‌شود و پشتوانه قاچاق قرار می‌گیرد.
به گفته ابویی، هرگونه خلل در اجرای طرح کد رهگیری به مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی جفا خواهد شد. البته کالای قاچاق نیز به صورت تبانی و یا به صورت رسمی از طریق کم‌اظهاری و سایر موارد وارد کشور می‌شود و البته از طریق مرزهای غیررسمی نیز است که بیشتر تولید آن در چین است ولی برند آن کره‌ای و یا اروپایی می‌خورد ولی اصل کالا قاچاق است و تشخیص این کالا با کالای اصل بسیار دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: توقف و یا ایجاد مانع برای اجرای کد رهگیری بهترین هدیه برای قاچاقچیان کالا و ارز است. البته من پیگیری کردم از وزارت صنعت که عنوان کردند فعلا کد رهگیری در حال اجرا است. البته اگر قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مجلس ابلاغ شود، دیگر قانون است و باید به اجرا برسد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: بانک‌هایی که مصوبه ال‌سی 30 درصدی را اجرا نکنند متخلف محسوب می‌شوند

رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد رئیس کل بانک مرکزی وعده داده مشکل گشایش ال‌سی با 30درصد اعتبار را حل کند.
محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی از بانکها، مصوبه دولت برای گشایش ال‌سی با 30درصد اعتبار را عملیاتی کرده‌اند، گفت: سایر بانکها نیز موظف به اجرای این مصوبه هستند و عدم اجرای آن، تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده تا مشکل گشایش ال‌سی با 30درصد اعتبار را حل کند و این کار به زودی انجام خواهد شد.
گفتنی است بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که شعار خود را بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید در بخش اقتصادی قرار داده بود، از جمله اولین مصوباتی که در راستای حمایت از تولید صادر شد، گشایش ال‌سی با 30درصد بود، درحالیکه تا پیش از این، بانکها ال‌سی را با 130درصد اعتبار گشایش می‌کردند.
اما هم‌اکنون با گذشت روزها از صدور بخشنامه گشایش ال‌سی با 30درصد، هنوز هم تولیدکنندگان گله‌مند هستند که چرا این بخشنامه از سوی برخی بانکها اجرایی نمی‌شود و هنوز هم تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
درعین حال، آن دسته از بانک‌هایی که زیر بار اجرای این مصوبه دولت رفته‌اند نیز تعهدات عجیب و غریبی را از تولیدکنندگان درخواست می‌کنند که در عمل، گویا این مصوبه اجرایی نشده است.
مراجعات برخی تولیدکنندگان به بانکها برای گشایش ال‌سی حکایت از آن دارد که برخی شعب بانکی، تعهدنامه‌ای را پیش روی آنها قرار می‌دهند که عملاً کار گشایش ال‌سی را برای آنها ناممکن می‌سازد.
یکی از تولیدکنندگانی که برای گشایش ال‌سی به بانک مراجعه کرده است، به مهر می‌گوید: قفلی که بانکها برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر گشایش ال‌سی با 30 درصد اعتبار زده‌اند، به نحوی است که گویا هیچگاه این بخشنامه صادر نشده است.
وی می‌افزاید: اگر یک تولیدکننده بخواهد با 30درصد اعتبار، گشایش ال‌سی کند باید هم خود او و هم ضامنینش، فهرست اموال و دارایی‌های خود را به بانک اعلام کرده و تضمین دهند که این اموال متعلق به آنها است.
به گفته وی، با معرفی اموال، بانک مربوطه مجاز است بدون هیچ مانعی، به این اموال دسترسی داشته و هر زمان که مشکلی پیش آمد، این اموال را به فروش بگذارد.
وی اظهار داشت: بانک هیچ تعهدی مبنی بر اینکه پیش از بازداشت اموال، به مشتری اطلاع‌رسانی کند نیز نخواهد داشت. به این ترتیب هر زمان که بانک بخواهد، می‌تواند بدون اطلاع قبلی، اموال را به فروش رسانده یا مصادره کند.
وی می‌افزاید: همچنین حق هرگونه معامله با اموال معرفی شده به بانک، از تولیدکنندگان و ضامنین سلب می‌شود و آنها باید هر نوع همکاری را با بانک مربوطه در راستای نگهداری و بازداشت احتمالی اموال، انجام دهند.
به هرحال با اظهارات نهاوندیان درباره حل مشکل فوق باید دید که آیا قفل اجرای مصوبه دولت برای گشایش ال‌سی با 30درصد اعتبار گشوده خواهد شد یا همچنان موانع پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد و بهبودی در فضای کسب و کار ایجاد نخواهد شد.

در صورت موافقت زنگنه نفت خام از دی ماه در بورس عرضه می‌شود

مدیرعامل جدید بورس انرژی از عرضه نفت خام در این بورس تا 2 ماه آینده خبر داد.
سید علی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: عملیاتی کردن عرضه 5000 بشکه نفت خام در بورس انرژی نیازمند تعامل در سطح کارشناسی و مدیریتی است که در این راستا جلساتی با وزارت نفت و شرکت ملی نفت و همچنین خریداران و کارگزاران فعال در این حوزه برگزار شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با انجام اقدامات لازم بتوانیم دستور وزیر نفت را مبنی بر عرضه 5000 بشکه نفت خام در بورس انرژی فراهم کنیم.
حسینی در مورد زمان عرضه نفت خام در بورس انرژی نیز اظهار امیدواری کرد که طی یک تا دو ماه آینده بتوانیم عرضه نفت خام در بورس انرژی را عملیاتی کنیم.
مدیر عامل بورس انرژی در خصوص انتشار اوراق سلف نفتی در بورس انرژی گفت: عرضه اوراق سلف نفتی فعلاً در برنامه بورس انرژی نیست.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت تولید کنندگان پارچه چادر مشکی از حمایت دولت برخوردار می‌شوند

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی گفت: مشکل صنایع نساجی، تأمین نقدینگی است.
نعمت‌الله مردانی با اشاره به پیگیری‌هایی که در راستای حمایت از تولید پارچه چادر مشکی در کشور انجام شده افزود: تولید پارچه چادر مشکی طی سالیان گذشته در اولویت سرمایه‌گذاری و حمایت‌های این وزارتخانه بوده و تمامی متقاضیان جهت تولید این محصول صنعتی- فرهنگی در چارچوب ضوابط مربوطه از حمایت‌های لازم برخوردار می‌شوند.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حال حاضر شرکت یزدباف در استان یزد ماهیانه حدود 20 هزار متر تولید چادر مشکی در مقیاس صنعتی را در دستور کار خود دارد. وی همچنین اضافه کرد: طرح حجاب شهرکرد نیز به ارزش تقریبی 20 میلیون یورو که حدود 2 ماه پیش گشایش اعتبار شده و امید آن می‌رود یکسال پس از ورود ماشین‌آلات، پارچه چادر مشکی در مقیاس 10 میلیون متر در داخل کشور را تولید و روانه بازار کند.
به گفته مردانی؛ سه شرکت دیگر نیز دارای سابقه تولید در این زمینه می‌باشند ولی با توجه به برخی مشکلات در حال حاضر در این راستا تولید ندارند. البته شرکت‌های متعدد دیگری نیز امکان تولید دارند که در صورت وجود صرفه اقتصادی نسبت به سایر محصولات، امکان تغییر خط تولید جهت تولید پارچه چادر مشکی را خواهند داشت.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری از اولویتهای اصلی صنعت نساجی ذکر کرد و گفت: موضوع نقدینگی مبحثی عمومی است و در شرایط فعلی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سنوات قبل افزایش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر تسهیل تأمین به موقع و مکفی مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی از برنامه‌های اصلی وزارتخانه است و اقدامات سازنده‌ای نیز در این خصوص در هیأت دولت صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد واحدهای تولیدی در صنایع نساجی و پوشاک در اختیار بخش خصوصی است، اظهار داشت: در این بخش واحدهای تولیدی عمدتاً توانمند بوده ضمن اینکه تولیدات این صنعت از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.
مردانی افزود: این صنعت دارای شاخصه‌های اقتصادی برجسته‌ای است به طوری که براساس آمارهای موجود و مستدل 5 درصد از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور، 11 درصد واحدهای تولیدی کل صنعت و 12 درصد اشتغال صنعتی کشور و 3/1 درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده است.

بانک جهانی: 400 میلیون کودک در فقر مطلق زندگی می‌کنند

شمار افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، در طول 3 دهه گذشته کاهش چشمگیری یافته است، اما در سال 2010 هنوز هم حدود 400 میلیون کودک، یک سوم از تعداد کسانی که در این شرایط اسفبار زندگی می‌کنند را تشکیل داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک جهانی، در آخرین تحقیق انجام شده توسط بانک جهانی در تاریخ 2 نوامبر (شنبه 11 آبان)، این نهاد بین‌المللی برای اولین بار تحلیل دقیقی از عمق فقر افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، ارائه کرده است.
در این تحقیق آمده است:
شمار افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، در طول سه دهه گذشته به شدت کاهش یافته است، اما در سال 2010 هنوز هم حدود 400 میلیون کودک، یک سوم از تعداد کسانی که در این شرایط اسفبار زندگی می‌کنند، را تشکیل می‌دهند.این گزارش نشان می‌دهند که در سال 2010 نسبت به سال 1981 تعداد 721 میلیون نفر از تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند،‌کم شده است.
فقر مطلق داشتن درآمد کمتر از 25/1 دلار به ازای هر روز تعریف شده اما در نتایج مشخص شد، تعداد نامتناسبی از کودکان میان آنها وجود دارد.
سال 2010 کودکان یک سوم از کسانی را که در فقر مطلق زندگی می‌کردند، تشکیل داده بودند، این در حالی است که بین افرادی که بالای خط فقر زندگی می‌کردند، تنها یک پنجم کودک بودند.
در کشورهای کم‌درآمد، نسبت‌ها بدتر بود و نیمی از تمام کودکان در فقر مطلق زندگی می‌کردند.شش ماه پیش مقامات اجرایی این بانک 2 هدف جهانی، پایان‌بخشی به فقر مطلق تا سال 2030 و ترویج رفاه عمومی برای افزایش رشد درآمدی 4 دهک پایین جامعه در کشورهای در حال توسعه را مورد تاکید قرار دادند.اما تحلیل اخیر بانک جهانی بر دشواری رسیدن به هدف پایان بخشیدن به فقر تا سال 2030 اذعان می‌کند.
یافته‌ها حاکی از آن است، در حالی که کاهش فقر به طور قابل توجهی در کشورهای با درآمد متوسط مانند چین و هند ادامه دارد، ولی کشورهای با درآمد کم، پیشرفت بسیار کمی در این زمینه داشته‌اند.
در حالی که نرخ فقر مطلق در تمام مناطق دنیا کاهش یافته در 35 کشور کم‌درآمد دنیا- که 26 کشور از آنها در قاره آفریقا قرار دارند- به نسبت 3 دهه گذشته 100 میلیون نفر به تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، افزوده شده است.
از سوی دیگر در مقایسه با سال 1981 که کشورهای کم‌درآمد 13 درصد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند را به خود اختصاص داده بودند، در سال 2010 حدود 33 درصد از کسانی که در فقر مطلق به سر می‌بردند، در کشورهای کم‌درآمد زندگی می‌کردند.

وزیر نفت پاکستان: پروژه واردات گاز از ایران لغو نمی‌شود

وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان گفت: اسلام‌آباد در تکمیل ساخت پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان مصمم است.
شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان تاکید کرد: قطعا هیچ احتمالی درباره لغو پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان وجود ندارد زیرا ما به آن احتیاج داریم.
آمریکا تاکنون پاکستان را به دلیل دنبال کردن این پروژه 5/7 میلیارد دلاری که برای کاهش کمبود مزمن گاز و برق در پاکستان انجام می‌شود، به تحریم تهدید کرده است.
این خط لوله در صورت تکمیل روزانه 5/21 میلیون متر مکعب از گاز ایران را به پاکستان منتقل خواهد کرد.
فاز آخر احداث این خط لوله که هزینه آن 5/1 میلیارد دلار برآورد می‌شود، ماه مارس امسال شروع شده است.
ایران تاکنون 900 کیلومتر از این خط لوله را در خاک خود احداث کرده و در حال کمک به پاکستان برای احداث 700 کیلومتر باقی‌مانده از این خط لوله است.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز درباره انتشار اخباری به نقل از وی مبنی بر احتمال لغو قرارداد صادرات گاز به پاکستان گفت: گفت‌وگویی درباره لغو قرارداد نشده بلکه تاکید ما بر نداشتن امید به عملیاتی شدن قرارداد صادرات گاز به پاکستان از سوی طرف پاکستانی بوده است.
زنگنه افزود: بر اساس برنامه، طرف پاکستانی تاکنون قدمی در زمینه اجرایی کردن این قرارداد برنداشته و باید ساخت خط لوله صادرات گاز را از محل مصرف تا مرز ایران اجرا می‌کرد که در این زمینه نیز اقدامی انجام نشده است.
ایران تعهدی نداده است
معاون امور بین‌الملل وزیر نفت هم گفت: ما تعهدی ندادیم 2 میلیارد دلار برای احداث خط لوله صلح در پاکستان به این کشور کمک کنیم.
علی ماجدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بحث‌‌هایی که اخیرا در خصوص صادرات گاز به پاکستان مطرح شده گفت: پاکستانی‌ها نیازمند گاز ایران هستند و باید کارشان را سرعت دهند.
معاون امور بین‌الملل وزیر نفت با اشاره به صحبت‌های وزیر انرژی پاکستان که از ایران درخواست کمک 2 میلیارد دلاری کرده ادامه داد: ما چنین تعهدی ندادیم، زیرا بر اساس توافق اولیه هر کشور باید سهم خود را آورده و کار احداث خط لوله را پیش ببرد.
ماجدی خاطرنشان کرد: ممکن است صحبت‌هایی درخصوص وام 500 میلیون دلاری ایران به پاکستان در گذشته شده باشد، اما نکته مهم این است از توافق اولیه تا عقد قرارداد زمان برده و در این مدت حرف‌هایی هم زده می‌شود، اما الان وظیفه پاکستان این است که به تعهد خود عمل کند.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع صادرات گاز به پاکستان در معاونت بین‌الملل وزارت نفت در حال بررسی است.

کیفی‌ترین خودروهای ساخت داخل اعلام شد

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، آمار رده‌بندی کیفی سواری‌های تولید داخل در مهرماه امسال را منتشر کرد.
بر این اساس نیسان تیانا با 9/2 نمره منفی با کیفیت‌ترین سواری تولیدی در مهرماه امسال بوده است.
پس از آن مگان با 3/19 نمره منفی در رتبه دوم رده‌بندی قرار دارد. رتبه سوم نیز با 8/20 نمره منفی در اختیار پارس تندر است. تندر 90 تولیدی پارس‌خودرو با 3/21 نمره منفی در رتبه چهارم رده‌بندی قرار دارد.
لیفان x60 با 5/52 نمره منفی و سمند با 1/57 نمره منفی در رتبه‌های پنجم و ششم سواری‌های تولیدی در مهرماه قرار دارند. رتبه هفتم نیز با 8/58 نمره منفی مشترکا در اختیار پژو 405 تولیدی ایران‌خودرو و پژو پارس است.
ام‌وی‌ام 530 نیز با 59 نمره منفی در رتبه هشتم و پژو 405 ایران‌خودرو خراسان با 4/59 نمره منفی در رتبه نهم رده‌بندی قرار دارند. رتبه دهم رده‌بندی نیز با 3/65 نمره منفی در اختیار تیبا و رتبه یازدهم با 68 نمره منفی در اختیار ام‌وی‌ام x33 است.
پراید 131 سایپا با 4/81 نمره منفی در رتبه دوازدهم و پراید 131 پارس‌خودرو با 6/81 نمره منفی در رتبه سیزدهم قرار دارد.
رتبه چهاردهم و آخر رده‌بندی کیفی سواری‌های تولیدی در مهرماه نیز با 8/87 نمره منفی در اختیار ام‌وی‌ام 110 است.