کوتاه اقتصادی

*جمعی از متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر به دلیل این که زمان تحویل مسکن به تعویق افتاده و هزینه تعیین شده در قرارداد با آنچه اکنون درخواست می‌شود مطابقت ندارد، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش ایسنا، این افراد اظهار داشتند، براساس قراردادی که با آن‌ها منعقد شده رقم تمام شده برای تحویل مسکن حدودا 245 میلیون تومان می‌باشد اما اکنون در قرارداد رقمی معادل 307 میلیون تومان ذکر شده است. به گفته برخی از این متقاضیان، مقرر شده بود که در خرداد ماه مسکن این افراد تحویل داده شود اما نه تنها این مسئله به تعویق افتاده بلکه زمان شهریور سال 93 را تعیین کرده‌اند که آن هم مشخص نیست به آن‌ها تحویل داده شود یا خیر.
* بانک‌های انصار و پاسارگاد رتبه‌های اول و دوم و شهرداری تهران و بانک مهر اقتصاد، مشترکا رتبه سوم سلامت اداری را کسب کردند. «شهاب‌الدین پاک بین» دبیر جشنواره جایزه سلامت اداری در حاشیه برگزاری جایزه سلامت اداری افزود: این سومین دوره از نظام ارزیابی موسسات و نهادهای اداری بوده است. وی هدف از برگزاری این جشنواره را سنجش زیرساخت و سلامت اداری در سازمان‌ها ذکر کرد و گفت: در جشنواره امسال 70 شرکت دولتی و خصوصی حضور داشتند که سیستم این شرکت‌ها در شش ماهه دوم سال گذشته و شش‌ماهه نخست سال جاری بررسی و ارزیابی شده بود.
* در راستای ارزیابی عملکرد سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی، راه‌کار و همچنین نرم‌افزار خودکار با عنوان «SETASSS» برای سهولت این امر از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تهیه و به زودی ارائه می‌شود. هدف از این پروژه که به سفارش دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و توسط آزمایشگاه‌ پردازش هوشمند داده‌های چند رسانه‌ای دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است، معرفی و ارائه روش و دستورالعمل‌های ارزیابی، داده‌ها و نرم‌افزار ارزیابی برای اغلب اجزاء تشکیل دهنده سیستم‌های پردازش زبان طبیعی و سنتز گفتار بوده است.
* یک مقام آگاه گفت: وزیر نفت از کارشناس اصلی پیگیری قرارداد کرسنت و کارشناس ارشد مبارزه با فساد در قراردادهای بین‌المللی و قرارداد کرسنت به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است. این مقام آگاه در مرکز حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری اظهار داشت: وزیر نفت از کارشناس اصلی پیگیری قرارداد کرسنت و کارشناس ارشد مبارزه با فساد در قراردادهای بین‌المللی و قرارداد کرسنت به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است.وی افزود: به نظر می‌رسد این شکایت در راستای تلاش برای متوقف کردن عملیات پیگیری کرسنت و مبارزه با فساد در این قرارداد انجام شده است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 7754 الی 7759، 5582 الی 5588، 2260 الی 2264، 2200، 4460، 4461 و 4449 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

11 پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با بحران آب

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از وضعیت منابع آبی کشور، پیشنهاداتی را برای خروج کشور از بحران آب اعلام کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آخرین وضعیت تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه (با تاکید بر ایران) اعلام کرد: تغییر اقلیم در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی در سطح جهان است که افرایش درجه حرارت، ذوب‌شدن یخ‌های قطبی، بالا آمدن سطح آب‌های آزاد جهان و تغییر در آستانه‌های آب و هوایی از پیامدهای آن محسوب می‌شوند.
بدین ترتیب شواهد به اندازه کافی قوی خواهند بود که لازم باشد در سطح ملی و لایه‌های بالای نظام نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شود. در این خصوص موارد زیر می‌توانند مورد توجه باشند:
- آمایش سرزمین با توجه به تغییرات اقلیم و کاهش منابع آبی، - بررسی تبعات تغییر اقلیم بر حوزه‌های مختلف (سلامت، انرژی، امنیت غذایی و سیاسی و...) و ایجاد ظرفیت‌های لازم در سازگاری با آن، - حرکت ملی برای تغییر الگوی مصرف در راستای سازگاری با پدیده تغییر اقلیم و فرهنگ‌سازی در لایه‌های مختلف اجتماعی و اجرایی، - تدوین قوانین لازم به منظور ملزم کردن دولت و دستگاه‌های اجرایی برای تدوین برنامه‌های لازم در جهت سازگاری با این پدیده طی یک برنامه جامع، هماهنگ و چند بخشی و حتی بازنگری سازمانی (مانند ایجاد معاونت‌های سازگاری و تغییر الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی، به طوری که دولت را در این راستا ملزم به پاسخگویی کند)، - تدوین برنامه ملی تغییر اقلیم، - به کارگیری ظرفیت‌های بسیار بالای علمی کشور در زمینه مطالعات تغییر اقلیم، خشکسالی و مدیریت آن در سیاستگذاری‌های کلان مرتبط با پدیده تغییر اقلیم، در این راستا ضروری است نسبت به تدوین و تصویب موارد زیر اقدام شود: - بازنگری چشم‌انداز بلندمدت توسعه کشور با لحاظ کردن آثار تغییر اقلیم، پیامدهای کنوانسیون تغییر اقلیم و پروتکل‌های اجرایی آن، - تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام در خصوص تغییر اقلیم در سطح ملی و بخش‌های اقتصادی کشور، - تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در سطح ملی و بخشی، - مدیریت یکپارچه برنامه‌های توسعه منابع آب با حفاظت از اکوسیستم‌هایی که در چرخه آب نقش کلیدی دارند.- جلب مشارکت‌های مردمی در مراحل تصمیم‌سازی مدیریت، ساخت و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و حفاظت در طرح‌های توسعه منابع‌آب.
از نکات قابل توجه و افق‌های پیش‌روی مدیریت منابع آب کشور، دیپلماسی آب خواهد بود. علیرغم کاهش کنونی منابع آبی کشور و تشدید آن در چشم‌انداز آتی هنوز ایران نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه از ذخایر نسبی بهتر و موقعیت توپوگرافیکی مناسبتری برخوردار است که باید از این فرصت‌ها برای مدیریت تهدیدات و منافع ملی استفاده شود.

معاون رئیس‌جمهور: اقدام شتاب‌زده در حذف یارانه‌ها انجام نمی‌شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: هیچ عجله‌ای در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی نداریم.
محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با مهر اظهارداشت: بر اساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها منابعی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق‌ و نان حاصل می‌شود، باید نسبت به درآمد بین تمامی خانوارها توزیع شود. طبق این قانون، دولت موظف است پرداخت‌ها را یکسان بین خانوارها انجام ندهد. آنچه امروز به عنوان پرداخت یکسان مطرح است، نوعی فاصله‌گیری و متفاوت عمل کردن نسبت به تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: دولت مشکلی در این زمینه ندارد و قبل از اینکه مطالعات لازم انجام نشده باشد و اطلاعات کامل را در اختیار نداشته باشیم، هیچ‌گونه اقدام شتاب‌زده‌ای را در حوزه یارانه‌ها انجام نمی‌دهیم.
سخنگوی دولت با اعلام اینکه اطلاعات موجود ناقص است، تاکید کرد: سعی می‌کنیم در گام نخست اطلاعات موجود را تکمیل و نواقص را برطرف کنیم تا پس از مطالعات انجام شده، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و حتی روند موجود را با کیفیت بهتر انجام دهیم.
به گفته نوبخت، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به احتمال فراوان از ابتدای سال 93 با اقدامات انجام شده در بودجه سال جاری و تکمیل اطلاعات انجام می‌شود اگرچه امکان دارد در صورت تکمیل اطلاعات افراد در اواخر امسال این مرحله اجرایی شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و احتمال حذف تعدادی از یارانه‌بگیران دارای تمکن مالی بالا گفت: دولت کسری بودجه این طرح را با صرفه‌جویی از محل سایر درآمدهایش تامین می‌کند و مشکلی در تامین کسری نداریم، در مورد حذف افراد نیز هیچ عجله‌ای نیست و پس از تکمیل اطلاعات تصمیم می‌گیریم.
در همین حال، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌هایی که در مجلس برای حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه‌ها صورت گرفته و به نتیجه نرسید، گفته است: نمی‌خواهم بابت این موضوع به کار مجلس ایراد وارد کنم اما این اتفاق نشان داد که ساماندهی اقتصادی بسیار سخت است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: تعادل اقتصادی در تعیین نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نگاه تک بعدی و انتزاعی به مسائل مالی کشور را از مشکلات کنونی در حوزه اقتصاد برشمرد و از دست‌اندرکاران شورای پول و اعتبار خواست تا در تعیین نرخ سود تعادل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.
یحیی آل‌اسحاق دیروز در سی‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به دستور کار دومین نشست شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی اظهار کرد: یک تذکر بدیهی لازم است و آن هم این که، از مسائل کنونی اقتصاد ایران نگاه منتزع است، در حالی که تمامی موضوعات کنونی حکم نخ تسبیح را داشته و بی‌توجهی به آن ممکن است آسیب‌هایی را به مجموعه وارد کند.
وی تاکید کرد: تصمیمات باید با در نظر گرفتن همه جوانب گرفته شود و به گونه‌ای نباشد که پس از مدت کوتاهی آن را تغییر دهیم.
رئیس اتاق تهران با انتقاد از اظهار نظرهای مختلفی که به تازگی از سوی مسئولان مطرح می‌شود، گفت: این سخنان و نظرات مختلف حوزه تصمیم‌گیری را متزلزل می‌کند.
وی افزود: یکی از مسائلی که قبلا با دولت داشتیم این بود که، چرا موضوعات را در داخل خودتان حل نمی‌کنید، چرا که بیان برخی دیدگاه‌ها منجر به منسجم نبودن تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
آل‌اسحاق سپس گفت: اینکه این مسائل را به تیم دولت یادآوری می‌کنیم به جهت خرده‌گیری نیست، بلکه بیان واقعیت‌ها از باب دلسوزی و تذکر است.
رئیس اتاق تهران معتقد است، اختلاف در دیدگاه‌ها کم‌کم خود را نشان می‌دهد، بنابراین بهتر آن است که دولت در قالب شورای هماهنگی به نظر مشترک رسیده و سپس همه مسائل به صورت یکسان بیان شود.
وی با اشاره به تصویب‌نامه چند بندی دولت از اجرای برخی مواد آن از جمله در حوزه گمرک قدردانی کرد و گفت: در مورد مسائل بانکی یک سری مشکلات وجود دارد که حل آن نیازمند عزم جدی‌تری است، چرا که سرنوشت برخی عزیزان در گرو این مسئله است.
بنابراین گزارش: مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران در حاشیه این نشست درباره علت ترخیص نشدن کیسه‌های خون گفت: ترخیص نشدن کیسه‌های خون به گمرک مربوط نمی‌شود و وزارت بهداشت به دلیل نداشتن بودجه نتوانسته حقوق 4 درصدی ترخیص کالا را پرداخت کند.
وی گفت: تمام کالاهایی که به گمرک وارد می‌شود سرمایه به حساب می‌آیند پس نباید این کالاها در گمرک انباشت شوند.
وی ادامه داد: اگر کالاهایی که به گمرک وارد شده‌اند ثبت سفارش شده و تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده باشند، با پرداخت حق گمرکی و دیگر موارد می‌توان کالاها را از گمرک ترخیص کرد.
رئیس کل گمرک ایران یادآور شد: حجم خودروی موجود در گمرک آنچنان چشم‌گیر نیست و برخی از خودروهای وارد شده به خاک ایران در مناطق ویژه و آزاد هستند.
به گفته او خودروهای بالای2500 سی‌سی با پرداخت حقوق گمرکی دو برابر سود بازرگانی می‌تواند از گمرکها ترخیص شوند.
وی افزود: با مصوبه‌ای که از سوی دولت صادره شده کالایی در گمرک نخواهد ماند و خوشبختانه کالا را می‌توان با تعهد پرداخت عوارض گمرکی ترخیص کرد.
کرباسیان تاکید کرد: کالای اساسی در گمرکها وجود ندارد و هر واردکننده‌ای که مراحل قانونی کار خود را انجام داده و به دنبال ترخیص کالای خود باشد توانسته کالای خود را ترخیص کند و احتمال دارد صاحب کالا برای ترخیص کالای خود مراجعه نکرده باشد.
رئیس کل گمرک ایران هم‌چنین تاکید کرد: نرخ ارز ترخیص کالا مربوط به گمرک نمی‌شود و گمرک تنها با دریافت حقوق گمرکی کالا را ترخیص خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد هشدار به واردکنندگان نسبت به متروکه شدن کالا در گمرک

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از واردکنندگان کالا خواست تا برای جلوگیری از متروکه شدن کالاهای وارداتی، در زمان معین شده در قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام نمایند.
اردشیر محمدی با بیان اینکه تسریع در تعیین تکلیف کالاهای وارداتی موجب صیانت از سرمایه ملی و کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود، نسبت به تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات کشور توسط واردکنندگان تاکید کرد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از واردکنندگان کالا خواست تا برای جلوگیری از متروکه شدن کالاهای وارداتی، در زمان معین شده در قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام نمایند.
وی در ادامه افزود: کالاهای وارداتی سرمایه ملی هر کشوری هستند که برای تامین آنها ارز از کشور خارج می‌شود و ضرورت دارد این سرمایه ملی به گونه‌ای صحیح مدیریت شده تا از تضییع آنها جلوگیری شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: واردکنندگان و دستگاه‌های متولی با تسریع در تعیین تکلیف کالاهای وارداتی می‌توانند از این سرمایه ملی صیانت نموده و موجب کاهش قیمت تمام شده کالا گردند.
محمدی با اشاره به فرآیند واردات کالا در سایر کشورها افزود: در اکثر کشورها، توقف کالا در مبادی ورودی معنا و مفهوم ندارد و مقررات محدودکننده که موجب توقف کالا می‌گردد تسهیل شده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به نقش سازمان متبوع در حمایت از واردکنندگان افزود: این سازمان در راستای وظایف حاکمیتی خود نهایت همکاری را با صاحبان کالاهای متروکه داشته است و در صورت مراجعه صاحبان کالاهای مذکور و اخذ مجوزهای قانونی حداکثر مساعدت را با سازمان‌های متولی و صاحبان کالا جهت اعاده کالا به گمرکات خواهد داشت.

ال‌سی 10 درصدی واردات دارو باز شد

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: واردکنندگان دارو برای دریافت ارز مورد نیاز خود، نیازی به مراجعه به مرکز مبادلات ارزی ندارند.
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که بانک مرکزی مبلغ 400 میلیون دلار در 7 بانک کشور به منظور اختصاص ارز واردات دارو سپرده‌گذاری کرده گفت: واردکنندگان دارو می‌توانند با دادن 10 درصد از ارزش محموله وارداتی دارو، داروی خود را وارد کرده و 90 درصد مابقی را 3 ماه بعد بدون بهره بازپرداخت کنند.
او با اشاره به اینکه مبلغ سپرده‌گذاری شده در 7 بانک قابل افزایش به یک میلیارد دلار خواهد بود، گفت: 7 بانکی که بانک مرکزی آنها را به عنوان بانک‌های عامل پرداخت ارز دارو معرفی کرده است، شامل بانک‌های کشاورزی، ملت، سامان، پارسیان، کارآفرین، پاسارگاد و اقتصاد نوین می‌شوند.
ریاحی تاکید کرد: بانک مرکزی به امور بین‌الملل این 7 بانک بخشنامه کرده تا هرچه زودتر اختصاص ارز واردات دارو را آغاز کنند. با این حساب از این پس واردکنندگان دارو برای دریافت ارز مورد نیاز خود نیازی به مراجعه به مرکز مبادلات ارزی نخواهند داشت و این کار کمک زیادی به تسهیل در واردات دارو می‌کند.
بنابراین گزارش: از اواخر سال گذشته تا اوایل تابستان امسال انباشت حجم زیادی از داروهای وارداتی در گمرک به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده سروصدای زیادی به پا کرد. بر اساس آخرین آمار گمرک ایران در مهرماه امسال واردات دارو به کشور حدود 30 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت که به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو قطع ارز پرداختی به دارو به مدت 3 هفته در ماه قبل یکی از دلایل این کاهش بوده است.
مشکلات بانکی، عامل اصلی کاهش واردات دارو
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در پاسخ به این سوال که چرا حجم واردات دارو در مهرماه کاهش یافته افزود: مشکلات بانکی یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش واردات دارو بوده که به این دلیل نمی‌توان به راحتی پول خرید دارو را منتقل کرد.
ولی‌الله افخمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که تراز تجارت ایران بدون احتساب نفت منفی است، اظهار کرد: در 6 ماه اول سال، صادرات نسبت به برنامه مدون که برای سال 1392 برنامه‌ریزی شده کاهش یافت. البته پیش‌بینی می‌شود با شرایط جدید وضعیت تجارت بهبود یابد.
وی تاکید کرد: امیدواریم در 6 ماهه دوم سال با مقررات‌زدایی و بهبود شرایط خارجی این کاهش صادرات جبران شود.

وزیر اقتصاد: دولت با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مخالف است

وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مخالف است.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه یک همایش و در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دولت با کاهش دفعتی، سریع و غیرحساب شده نرخ ارز مخالف است به این دلیل که چنین تغییراتی تنها تاثیری که دارد بر روی مردم است که آن‌ها از این مسئله متضرر می‌شوند.
وی ادامه داد: بحثی که از طرف من در کمیسیون مجلس مطرح شده است صحت ندارد و من کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده‌ام دولت معتقد است سیستم مدیریت نرخ ارز در کشور ما سیستم شناور مدیریت شده است و طبق این سیستم نرخ ارز تعیین خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره بحث‌های مطرح شده در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نیز گفت: به هیچ‌وجه راجع به این مسئله تصمیم‌گیری انجام نشده است و در جلسه شورای پول و اعتبار نیز بعید است راجع به چنین موضوعی صحبتی انجام گیرد.
وی درباره برخی اظهارنظرها از سوی بانک مرکزی در رابطه با افزایش نرخ سود گفت: در صورتی که بانک مرکزی در این رابطه چنین اظهارنظرهایی کرده است خودشان نیز باید در این رابطه توضیح دهند اما بنده از افزایش نرخ سود بانکی اطلاعی ندارم.
طیب‌نیا در همایش بهبود فضای کسب و کار همچنین درباره واگذاری‌های صورت گرفته توسط دولت نیز اظهار کرد: از دهه 80 تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است که متاسفانه بسیاری از آن‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده و به قول معروف به خصولتی‌ها واگذار شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره هدف دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها نیز گفت: ما اصلی‌ترین هدفی که دنبال می‌کنیم ایجاد کردن شرایطی است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود از این رو در دولت یک نگاه آسیب‌شناسانه به نحوه اجرای اصل 44 قانون‌اساسی صورت گرفت و در تلاش هستیم با برنامه‌ریزی‌هایی واگذاری‌ها را به سمت بخش خصوصی واقعی سوق دهیم.
وی همچنین درباره تصمیم‌گیری دولت در رابطه با ایران کد نیز گفت: هنوز در این رابطه تصمیم خاصی اتخاذ نشده اما احتمالا در یکی دو روز آینده در جلسه‌ای راجع به موضوع ایران کد تصمیم‌گیری خواهد شد.
طیب‌نیا با بیان این‌که طبق تصویب رسمی بانک مرکزی نرخ صدور ال‌.سی باید حداکثر 30 درصد باشد گفت: بانک مرکزی این دستورالعمل را به تمام بانک‌ها ابلاغ کرده و قاعدتا باید این موضوع اجرایی شود حال اگر این موضوع در برخی بانک‌ها پیگیری نشده بانک مرکزی بر روی آن‌ها نظارت می‌کند و قطعا نظر دولت این است که نرخ صدور ال.سی بیش از 30 درصد نباشد.
بازنگری در واگذاری شرکت‌ها به شبه دولتی‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور هم در همایش بهبود فضای کسب و کار خواستار بازنگری در واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتی شد.
اسحاق جهانگیری گفت: برای اینکه اقتصاد کشور و فضای کسب و کار بتواند بهبود یابد به این هدف اصلی توجه شود که انگیزه دولت از بهبود فضای کسب و کار چیست که باید گفت مهمترین آن توسعه بخش خصوصی و کاهش قدرت و سهم دولت در اقتصاد است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال این موضوعات هستیم باید به تجربیات موفق در دنیا نیز نگاه شود. بعد از سیاست‌های اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد که اگر ارزیابی شود به صورت کلی تاکنون عددی حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است که باید پرسید آیا به اهداف واگذاری رسیده‌ایم؟
به گزارش مهر، معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: مهمترین هدف اصل 44 و برنامه‌های پنج ساله این بود که بازدهی و بهره‌وری سرمایه با واگذاری‌ها بالا برود. باید در توسعه بخش خصوصی بیش از این که به واگذاری بنگاه‌های دولتی توجه شود به واگذاری یک مرحله جدید نیز فکر کنیم.
جهانگیری افزود: در این مرحله دولت باید واگذاری‌های صورت گرفته به بنگاه‌های شبه دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند که البته قبل از آن باید محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح مدیریت بخش عمومی مستلزم بازسازی دولت است و نیاز به مهندسی مجدد در وظایف و کار دولت داریم و امروز دولت در مسیری است که خدمات عمومی گران به مردم می‌دهد.
وی اظهار داشت: نظام‌های اطلاعاتی باید توسعه یابد و مهمترین کسانی که می‌توانند در تصمیم‌سازی دولت در بهبود فضای کسب و کار کمک کنند تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و دولت در نظر دارد به زودی تصمیمات اقتصادی کمیسیون‌ها را قبل از نهایی شدن در معرض دید صاحب‌نظران قرار دهد و البته بعد از مصوبات نیز در سامانه‌ای که طراحی کرده‌ایم مصوبات قرار خواهد گرفت.
جهانگیری همچنین از ماموریت جدید وزیر اقتصاد برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: احتمالا رئیس‌جمهور در اولین فرصت قانون بهبود فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: ایران توانایی تامین 50 درصد خرمای جهان را دارد

معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران به عنوان سومین صادرکننده خرما، می‌تواند 50 درصد نیاز بازار جهانی را تامین کند.
ناصر توکلی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: تولید خرما طی 10 سال گذشته از 965 هزار تن به یک میلیون و 200 هزار تن رسیده است.
وی اظهار داشت: علیرغم وجود خشکسالی طی 10 سال گذشته در بیشتر مناطق تولید خرما، با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق مستعد و حذف نخلستان‌های فرسوده و دارای ارقام نامرغوب و جایگزینی آن‌ها با ارقام تجاری و طرح‌های اصلاحی، تولید خرما در کشور همواره در حال افزایش بوده است.
وی افزود: تولید خرما در هر سال افزایش 4/2 درصدی و در دهه گذشته رشد 24 درصدی داشته است به گونه‌ای که علاوه بر تامین نیاز داخلی، نیاز بازار صادراتی را نیز تامین می‌کند.
به گفته معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی ایران طی سالیان گذشته از نظر میزان صادرات همواره جزو 3 کشور عمده صادرکننده این محصول بوده است.
توکلی ادامه داد: ارزش هر کیلوگرم خرمای صادراتی کشور در 10 سال گذشته از 29 سنت به بیش از 4/1 دلار افزایش یافته و با تلاش گسترده‌تر برای شناخت بازارهای هدف، یافتن بازارهای جدید و رفع موانع و مشکلات بازاریابی و بازاررسانی محصول، ایران قادر به تامین 50 درصد نیاز بازار جهانی خرما است.

فایننشال تایمز: شرکت‌های نفتی خارجی در حال بررسی بازگشت به ایران هستند

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی درباره احتمال بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی به صنعت نفت ایران نوشت: نقاط بسیار کمی در جهان وجود دارد که شرکت‌های نفتی غربی به طور کامل از آن غافل شوند؛ شرکت‌هایی که تقریبا در جست‌وجوی نفت سراغ تمام نقاط دنیا می‌روند، اما در این میان ایران یک استثنای بزرگ است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، این شرایط اکنون ممکن است در شرف تغییر باشد. دیپلماسی اخیر حسن روحانی- رئیس‌جمهوری جدید ایران- امیدهایی را مبنی بر ایجاد روابط حسنه دیپلماتیک بین ایران و آمریکا و در نتیجه کاهش تحریم‌ها به وجود آورده است.
ایران حتی اعلام کرده که قراردادهای سودآورتری را به آن دسته از شرکت‌های خارجی که آماده سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران باشند پیشنهاد می‌دهد.
مهدی حسینی- مشاور وزیر نفت ایران- اخیرا در گفت‌وگو با فایننشال تایمز گفت: دولت در حال کار بر روی لغو سیستم کنونی قراردادهای بیع متقابل و جایگزین کردن آن با یک نوع قرارداد جدید است، قراردادهای بیع متقابل یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای صنعت نفت ایران بوده‌اند.
این جایگزینی در راستای تلاش‌های ایران برای جذب دست‌کم 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران طی سه سال آینده است.
یک مقام اجرایی بلندپایه در یکی از شرکت‌های نفتی خارجی می‌گوید: شرکت‌های نفتی در حال حاضر فرصت‌های بیشتری نسبت به 10 سال قبل دارند. جهان تغییر کرده و در حال حاضر نفت آمریکای لاتین و نفت شیل آمریکا وجود دارد، در این شرایط اگر ایران می‌خواهد که شرکت‌هایی نظیر ما را جذب کند، باید شرایط رقابتی‌تری را پیشنهاد کند.
بزرگترین مشکل موجود در حال حاضر قراردادهای بیع متقابل هستند. نوعی قرارداد که اولین بار در اوایل دهه 90 به وجود آمد و بر اساس آن شرکت‌های خارجی تمام هزینه‌های توسعه یک میدان نفتی را در یک دوره چند ساله ثابت می‌پردازند و سپس هزینه‌های آنها باز می‌گردد و سود کوچکی را با نرخ مشخص می‌برند.
در ابتدا این قراردادها نسبتا جذاب بودند و شرکت‌هایی نظیر توتال و پتروناس مالزی سودهای منطقی از این قراردادها به دست آوردند اما پس از آن با ملی شدن صنعت نفت ایران، پارلمان ایران برای کاهش نرخ سود شرکت‌های خارجی وارد عمل شد.
به رغم شرایط نه چندان مطلوب شرکت‌هایی مانند شل سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را در ایران از جمله پارس‌جنوبی انجام دادند، اما تحریم‌های ایران که از سوی واشنگتن برای خارج کردن شرکت‌های خارجی از ایران اعمال شد، به اهداف خود دست یافت.
سال 2008 توتال یکی از آخرین گروه‌های خارجی که فعالیت زیادی در ایران داشت از این کشور خارج شد.
در شرایط ایده‌آل سرمایه‌گذاران مایل هستند که قراردادهای بیع متقابل جای خود را به قراردادهای مشارکت در تولید، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و امتیازاتی که در کشورهای دیگر تولیدکننده نفت دیده می‌شود بدهند، اما این قراردادهای جدید احتمالا با منع قانونی مالکیت خارجی روی منابع نفت و گاز ایران مواجه خواهند شد.
مریم الشما- تحلیلگر موسسه مشاور انرژی پی‌اف‌سی در خاورمیانه- گفت: نتیجه اصلاحات مهدی حسینی مشاور وزیر نفت ایران احتمالا یک نوع قرارداد خدماتی با نرخ بازگشت سرمایه کافی برای جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواهد بود.
وی افزود: هرگونه امید در خصوص احیای صنعت نفت ایران به توانایی این کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بستگی دارد.

مرکز آمار گزارش داد افزایش قیمت مصالح ساختمانی

در حالی قیمت اغلب مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که در مقایسه با نیمه دوم 91 با کاهش مواجه بوده است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری از متوسط قیمت مصالح ساختمانی، از سوی مرکز آمار ایران در نیمه اول 92، موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 30×30 با 9/31 درصد دارای بیشترین افزایش و تیرآهن نمره 10 با 9/27 درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده‌اند.
همچنین، مقایسه متوسط قیمت در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به ورق فایبرگلاس ساده به ضخامت 1 تا5/1 میلی‌متر با 16/101 درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به ناودانی نمره 10 با 2/1 درصد بوده است.
در عین حال بیشترین افزایش قیمت در مصالح ساختمانی نسبت به نیمه ابتدایی سال 91 مربوط به سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید درجه یک با افزایش قیمت 3/26 درصدی بوده است.
این در حالی است که بیشترین کاهش قیمت نسبت به یک سال گذشته در بین مصالح ساختمانی در گونی چتایی با بیش از 25 درصد کاهش بوده است.