Research@kayhan.ir
با پيروزى سيّد محمد خاتمى در انتخابات هفتمين دوره
رياست‌جمهورى، مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه‌اى ضمن تبريك موفقيت وى در
انتخابات اعلام كرد: «در تعيين دولت آينده تصميم نهايى با رئيس‌جمهورى منتخب است و
مجمع روحانيون هم مثل ساير گروههايى كه از ايشان حمايت كردند، قاعدتآ پيشنهادهايى
به وى ارائه مى‌كند». ولى گويا احزاب و تشكلهاى حامى خاتمى هركدام در خصوص كابينه
سهمى را مى‌خواستند. در هشتم تيرماه 1376 در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى چندين
نماينده از جمله فائزه هاشمى (عضو كارگزاران سازندگى) ضمن دفاع از كابينه آتى
خاتمى، آن را به يك شركت سهامى تشبيه كرد و گفت :
«شركت سهامى واقعيت دارد و به
اين معنى نيست كه سه وزير و يا چهار وزير از اين گروه و يا آن گروه باهم كابينه را
اداره كنند بلكه به اين معنى است كه ملاك انتخاب، قابليتها، تواناييها، تعهد و
سوابق اجرايى گذشته و موفقيتهاى فرد باشد. منظور از فراجناحى بودن اين است كه
گروههايى و تفكراتى كه در جامعه حضور دارند بايد در اداره و كنترل كشور نقش داشته
باشند».207
در شرايط فشار احزاب و تشكلها براى تحميل ليستهاى گوناگون كابينه
خاتمى، محمد سلامتى (دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) نيز در گفت وگو با ايرنا
بيان داشت :
«ما دنبال اين موضوع هستيم كه فهرستى از وزيران پيشنهادى خود را
تهيه كنيم».208
اين فشارها به آن‌جا رسيد كه برخى نمايندگان از جمله سيّد محمود
دعايى (عضو شاخص مجمع روحانيون مبارز) در مقابل اين فشارها موضع گرفتند كه :
«نبايد با ارائه فهرستهاى متعدد افراد پيشنهادى براى كابينه، آقاى خاتمى را تحت
فشار قرار داد. اتخاذ اين شيوه ممكن است رئيس‌جمهورى منتخب را در شرايطى قرار دهد
كه خلاف آنچه به مردم وعده داده است عمل كند».209
درباره تشكيل كابينه و تركيب
آن، اگرچه مجمع روحانيون مبارز به عنوان پيش‌قراول احياى جريان چپ راديكال، فهرستى
ارائه نكرد210 ، امّا سيد محمد موسوى خوئينى‌ها به جاى پيشنهاد افراد كابينه، از
موضع بالادستى وارد شد و از شيوه تركيب كابينه سخن گفت. روزنامه سلام در اين باره
نوشت: «برخى جناحها به گونه‌اى شبهه‌افكنى كرده‌اند كه گويى منظور آقاى خاتمى از
فراجناحى بودن آن است كه كابينه ايشان مجموعه‌اى از نيروهاى متنوع از افكار موجود
در جامعه است و يا حداقل اين انتظار را مطرح مى‌كنند كه ايشان بايد به صفت فراجناحى
بودن بپذيرد كه در كابينه‌اش چند وزير مخالف نيز حضور داشته باشند».211
اين
مواضع در شرايطى بيان مى‌شد كه يكى از اعتراضات مهم مجمع روحانيون مبارز از دولت
هاشمى عدم فراجناحى عمل كردن و استفاده صرف از نيروهاى همفكر هاشمى در كابينه دولت
سازندگى بود! مجمع روحانيون مبارز در عمل، با همگرايى و همراهى با ديگر تشكلهاى
حامى دوم خرداد و با سكوت معنادار و پشتيبانى عملى از عملكرد جناحى آنها در برخى
موارد، حذف جناحى و افراطى همفكران و همسويان جناح رقيب از صحنه مديريت خرد و كلان
كشور را على‌رغم ادعاهاى اوّليه‌اش تأييد نمود. بدين ترتيب كابينه خاتمى در تاريخ
21/4/1376 متشكل از احزاب و تشكلهاى حمايت‌كننده‌اش در رقابتهاى انتخاباتى براى
گرفتن رأى اعتماد به مجلس پنجم معرفى گرديد كه در اين ميان سهم مجمع روحانيون مبارز
هرچند در تصاحب وزارتخانه ناچيز بود، امّا بسيارى از اعضاى شوراى مركزى آن به عنوان
مشاور و معاون رئيس‌جمهور در دولت اصلاحات به ايفاى نقش پرداختند.
سيد محمد
موسوى خوئينى‌ها، محمدرضا توسلى، سيّد مهدى امام جمارانى به عنوان مشاور و محمد علی
ابطحی ، به عنوان رئيس دفتر خاتمى و عيسى ولايى مديركل امور حقوقى خاتمى و سيّد
عبدالواحد موسوى لارى بعد از استيضاح عبدالله نورى به عنوان وزير كشور خاتمى بودند.
گرچه مجمع روحانيون مبارز در جريان رقابتهاى انتخاباتى دوره هفتم رياست‌جمهورى نقش
محورى را در پيروزى سيّد محمد خاتمى داشت، امّا در ميان تشكلها و گروههايى كه پس از
انتخابات دوم خرداد1376 تحت عنوان «جبهه دوم خرداد» گرد هم آمدند، نقش محورى نداشت
و احزاب غير روحانى و برآمده از دولت اصلاحات مانند حزب مشاركت ايران اسلامى و
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى صحنه‌گردان و ايدئولوگ سياسى جبهه دوم خرداد بودند.
بر اين اساس مى‌توان سطحى از دنباله‌روى مجمع روحانيون مبارز از گروههاى دوم خرداد
را در مقطعى از زمان مشاهده كرد. روى هم رفته مجمع روحانيون مبارز در بسيارى از
موارد حامى دولت اصلاحات بود و به دليل عضويت رئيس دولت در آن، احساس قرابت بيشترى
با دولت داشت.
روى كار آمدن دولت اصلاحات با مطرح شدن برخى شعارها نظير جامعه
مدنى، توسعه سياسى و . . . همراه بود. يكى ديگر از شعارهايى كه توسط شخص رئيس دولت
هفتم و دولت اصلاحات مطرح مى‌شد شعار «قانون‌گرايى» بود. اين شعار به كرّات از سوى
مجمع روحانيون مبارز نيز تبليغ مى‌شد، امّا در آن زمان برخوردهايى كه براساس قانون
با برخى افراد صورت گرفت، با حساسيت و واكنش آنها مواجه شد كه براى روشن‌تر شدن اين
موضوع به مواردى از آن اشاره مى‌كنيم :
الف ـ حمايت از يك مفسد اقتصادى
غلامحسين كرباسچى از سال 1368 تا 1377 شهردار تهران بود. وى كه سابقه تحصيل در حوزه
علميه قم را نيز داشت، در دوران جنگ تحميلى، نماينده حضرت امام(ره) در ژاندارمرى
بود. پس از پايان جنگ، در سال 1368 از استاندارى اصفهان به شهردارى تهران منتقل شد
و توانست دوباره طرح جامع شهر تهران را كه در زمان شهردارى غلامرضا نيك‌پى طرح‌ريزى
شده بود، زنده كند و موجب كنار گذاشتن پيشنهادات مطرح شده مبنى بر انتقال پايتخت از
تهران به شهرى ديگر شود. او كه مجرى برنامه‌هاى توسعه‌اى هاشمى رفسنجانى بود و
همزمان حزب كارگزاران سازندگى را اداره مى‌كرد، پس از پايان دوره هشت ساله دولت
سازندگى به حمايت از خاتمى پرداخت. تا اين كه در ابتداى سال 1377 وى به علت تخلفات
مالى و حقوقى صورت گرفته در زيرمجموعه خود، بازداشت و محاكمه شد. ياران خاتمى
بازداشت و محاكمه كرباسچى به عنوان يك مفسد اقتصادى را سوژه‌اى براى درگيرى قوّه
مجريه با ديگر قوا قرار دادند و آن را مقابله با جريان دوم خرداد تلقى نمودند! اين
در حالى بود كه مقام معظّم رهبرى چند سالى بود كه نسبت به وجود پديده ثروتهاى
بادآورده و مفاسد اقتصادى هشدار داده بودند.
البته در انگيزه‌هاى برداشت
اصلاح‌طلبان از محاكمه كرباسچى به مقابله با جريان دوم خرداد، نبايد اين نكته را
فراموش كرد كه شهردارىتهران قبل از انتخابات كمكهاى مالى بسيارى را به جريان پيروز
اهدا نموده بود!
در مراحل مختلف دستگيرى، رسيدگى و محكوميت شهردار تهران، مجمع
روحانيون مبارز دوشادوش ديگر احزاب دوم خردادى از اين مفسد اقتصادى حمايت و به نوعى
دستگاه قضايى كشور را زير سؤال برد. در جلسه كميته سياسى مجمع روحانيون مبارز در
اين باره ضمن ابراز تأسف از بازداشت كرباسچى اعلام شد: «آقاى كرباسچى از نيروهاى
ارزشمند انقلاب و از مديران لايق و خدمتگزاران صديق نظام هستند كه همواره مورد
تأييد حضرت امام خمينى(ره) بوده و از حمايت امام(ره) برخوردار بوده است. كميته
سياسى اين اقدام شتابزده را برخلاف مصالح كشور مى‌داند و مايه شگفتى است كه چرا
عملكرد شهردارى تهران كه در زمان دولت آقاى هاشمى انجام شده به عنوان مشكلى فراروى
دولت جديد، ساخته و پرداخته مى‌شود . . .».212
مجمع روحانيون مبارز كه همواره
بر طبل قانون‌گرايى مى‌زد، پس از اعلام حكم دادگاه كرباسچى با صدور بيانيه‌اى ابراز
اميدوارى مى‌كند كه وى به صحنه اجرايى كشور برگردد: «مجمع روحانيون ضمن تأكيد بر
مواضع رياست محترم جمهور در رابطه با پرونده شهردار محترم تهران و حكم صادره از سوى
دادگاه، لازم مى‌داند مراتب تقدير خود را از تلاشهاى پيگير جناب آقاى كرباسچى به
عنوان مديرى كلان و خستگى‌ناپذير و مبتكر اعلام كند و آرزو كند كه با تدبير مقامات
قضايى كشور، آقاى كرباسچى هرچه زودتر به صحنه اجرايى كشور برگردد».213
ب ـ
موضع‌گيرى عليه شوراى نگهبان
با بررسى اظهارنظرهاى شخصى و بيانيه‌هاى رسمى مجمع
روحانيون مبارز، چنين نتيجه‌گيرى مى‌شود كه قريب به اتفاق اعضاى آن، نگرش
اعتراض‌آميزى بر عملكرد شوراى نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسى به ويژه در زمينه
«نظارت استصوابى» دارند يكى از موارد اعتراضات، اعتراض مجمع روحانيون به رد صلاحيت
«بهزاد نبوى» نامزد انتخابات ميان دوره‌اى مجلس پنجم در اسفند 1376 بود. اين مجمع
در بيانيه‌اى اعلام كرد: «بار ديگر [ شوراى نگهبان] صلاحيت عده‌اى از داوطلبان
نمايندگى مجلس شوراى اسلامى كه غالبآ در يكى از طيفهاى سياسى مطرح انقلاب اسلامى
گرايش دارند را رد نمود. مجمع روحانيون مبارز، رد صلاحيت كانديداهاى گروههاى خط
امام و حاميان برنامه‌هاى رئيس‌جمهور محترم را به بهانه‌هاى واهى، مغاير منافع ملى
و مصلحت نظام مقدس جمهورى اسلامى ارزيابى كرده كه شائبه عدول از بى‌طرفى اعضاى
شوراى محترم را ايجاد مى‌نمايد».214
... دبيركل وقت مجمع روحانيون در نامه‌ای
شوراى نگهبان را به جانبدارى از جريان سياسى رقيب متهم كردو اعلام داشت : «صريحآ
اعلام مى‌نمايم تا زمانى كه شوراى نگهبان چنين عملكردى داشته باشد هيچ‌گونه اميدى
به رقابت جدى چنين نيروها و گروههاى سياسى وفادار به نظام و قانون اساسى و ولايت
فقيه و كشور نخواهد بود. يك طرف رقابت با اطمينان شوراى نگهبان و هيأتهاى نظارت و
طرف مقابل تا روزهاى آخر انتخابات به درستى نمى‌داند چه نيروهايى از داوطلبان
همگرايش و همسو از لبه تيز و آبديده شمشير هيأتهاى نظارت جان سالم به در مى‌برند كه
براى آنها سرمايه‌گذارى و برنامه‌ريزى كند».215
207- سوداى سكولاريسم، ص 164.
208- همان، ص 165.
209- همان.
210- روزنامه سلام، به تاريخ 14/4/1376.
211- روزنامه سلام، به تاريخ 17/3/1376.
212- روزنامه همشهرى، به تاريخ
18/1/1377.
213-روزنامه سلام، به تاريخ 8/5/1377.
214- روزنامه سلام، به
تاريخ 16/12/1376.
215- روزنامه جهان اسلام، به تاريخ 2/1/1377.
پاورقی
|
