Research@kayhan.ir
اين تفسيرها از جريان دوم خرداد موجب شد تا جريانى كه به
نام اصلاحات به دنبال استحاله نظام جمهورى اسلامى بودند، وزارت اطلاعات و سپاه
پاسداران را به عنوان مانعى اساسى در برابر پروژه سكولاريزه‌سازى ايران ببينند. لذا
در جمع‌بندى خود به اين نتيجه رسيدند كه در اوّلين گام استراتژى فتح سنگر به سنگر
نظام سياسى ايران232 ، بايد اين دو نهاد مذكور منفعل شود و از آنها سلب اعتماد
عمومى گردد. يكى از اعضاى كانون نويسندگان در اين باره مى‌گويد: «به نظر من
مهم‌ترين كار بعد از دوم خرداد، مباحثى بود كه در جهت تضعيف و تخفيف وزارت اطلاعات
در جامعه مطرح شد؛ زيرا رسوا كردن نظام اطلاعاتى و كاركردها و سياستهايش گام مؤثرى
بود براى استحاله رژيم».233
بدين ترتيب پروژه تخريب وزارت اطلاعات و سپاه
پاسداران در قالب «قتلهاى زنجيره‌اى» كليد زده شد. هدف اين طرح انتساب يك‌سرى
قتلهاى ظاهرا سياسى به وزارت اطلاعات و سپاه بود كه مى‌رفت تا ضمن تخريب و استحاله
اين دو نهاد، با تكيه بر آراى 20 ميليونى خاتمى، در قالب يك كودتا عليه رهبرى ادامه
مسير دهد.
اجراى اين طرح اين‌گونه بود كه در اوّل آذر 1377 داريوش فروهر (دبيركل
حزب ملّت ايران) و همسرش در منزل مسكونى خود با ضربات چاقو به قتل رسيدند. دو هفته
بعد نيز محمد مختارى و محمدجعفر پوينده (عضو شوراى مركزى كانون نويسندگان ايران) به
طور مشكوكى به قتل رسيدند. هرچند اين قتلها مى‌توانست مانند هر قتل ديگرى از طريق
مراجع قضايى و دادگاهى پيگيرى شود، امّا از آن‌جا كه يك سناريوى هدفمند در پس
ماجراى قتلهاى زنجيره‌اى بود، افراد قائل به نظريه رويارويى جريان دوم خرداد با اصل
نظام جمهورى اسلامى از اين ماجرا به عنوان حربه‌اى رسانه‌اى استفاده كردند.
رسانه‌هاى دوم خردادى با پخش شايعات مختلف، بمباران مستمر افكار عمومى و القاى
ذهنيت‌هاى نادرست، عملا يك جنگ روانى براى رسيدن به اهداف پشت پرده خود به راه
انداختند.234
در اوج اين جنگ روانى تجديدنظرطلبان، بيانيه‌اى در تاريخ
15/10/1377 در دفتر خاتمى تهيه و به نام وزارت اطلاعات منتشر شد كه ابعاد جديدى را
به سناريو بخشيد. در اين بيانيه آمده بود: «وزارت اطلاعات بنا به وظيفه قانونى و به
دنبال دستورات صريح مقام معظّم رهبرى و رياست‌جمهورى، كشف و ريشه‌كنى اين پديده شوم
را در اولويت كارى خود قرار داد و با همكارى كميته ويژه تحقيق رئيس‌جمهورى، موفق
گرديد شبكه مزبور را شناسايى، دستگير و تحت تعقيب و پيگرد قانونى قرار دهد و با
كمال تأسف، معدودى از همكاران مسؤوليت ناشناس، كج‌انديش و خودسر اين وزارت كه بى‌شك
آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال
جنايتكارانه زده‌اند، در ميان آنها وجود دارند».235
با انتشار اين بيانيه
رسانه‌هاى اصلاح‌طلبان جنگ روانى خود را در فاز جديدى پيش گرفتند. فاز جديد جنگ
روانى آنها چيزى نبود جز هدف قرار دادن ولايت فقيه. عزت‌الله سحابى (رهبر ملى ـ
مذهبى‌ها) در اوّلين اظهارنظر پس از انتشار اين بيانيه گفت: «نظريه‌پردازها،
مبلغها، مجوز شرعى صادركن‌ها و فتوا بده‌ها، همه در اين جناح مقابل قرار دارند».236
مجمع روحانيون مبارز نيز در ارتباط با قتلهاى زنجيره‌اى همسو با جبهه دوم خرداد
و تجديدنظرطلبان بر تخريب و تضعيف
وزارت اطلاعات دامن زد. مجمع روحانيون مبارز
با مطرح كردن شايعاتى فضاى موجود در جامعه را ملتهب‌تر مى‌كرد: «شنيده شد كه در يكى
از محافل تصميم‌گيرى، پيشنهاد ارائه سناريوى عجيبى مطرح گرديد كه با ساختن
مصاحبه‌اى، چند تن از زندانيان، تمامى قتلها را برعهده گرفته و بدين ترتيب ماجراى
دردناك اخير قبل از اطلاع ملّت خاتمه يافته و خون مقتولين بى‌گناه لوث شود كه با
مخالفت شديد رياست‌جمهورى مواجه و به تشكيل كميته تحقيق قتلهاى مشكوك انجاميد».237
گرچه اين بيانيه مجمع روحانيون مبارز با اعتراض شديد، سيّد محمد خاتمى روبه‌رو
شد امّا مهدى كروبى (دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) كه رياست قوّه مقننه را
برعهده داشت، پس از ادعاى واگذارى رشوه به مهدى كروبى توسط شهرام جزايرى238، در
تريبون رسمى و علنى مجلس اعلام كرد :
«به قاضى محترم جناب آقاى حسينى (قاضى
دادگاه اين‌جا ابلاغ مى‌كنم، به مسؤولان امنيتى (آقاى يوسفى) اعلام مى‌كنم، آقاى
جزايرى يك متهمى است، خبر رسيد در شرايط خاصى در سلول است. من اعلام مى‌كنم آقاى
قاضى محترم و مسؤولين امنيتى بايد حافظ جان آقاى جزايرى باشند. من اعلام مى‌كنم
مبادا آنهايى كه آقاى جزايرى را در اختيار گرفته‌اند، يك وقت براى استحمام آن را
حمام مى‌برند و آن داروى نظافتى كه به سعيد امامى239 دادند را به او هم بدهند
(نمايندگان احسنت) چون آخر اين داروها خيلى معجزه مى‌كند! داروهايى كه ما در زندان
ديديم، بچه‌ها هم خوردند، آوردند فورآ هم سالم شدند، امّا اين دارو از سيانور هم
محكم‌تر بوده است، چون به مجردى كه سرباز چشم خود را برگردانده است، دارو را خورده
و يكمرتبه مرده است. لذا مواظب باشيد كه اين دارو را جزايرى نخورد».240
اظهارات
دبيركل مجمع روحانيون مبارز درواقع متهم كردن افرادى به دست داشتن در قتل سعيد
امامى به عنوان متهم رديف اوّل قتلهاى زنجيره‌اى بود.
محمد نيازى (رئيس وقت
سازمان قضايى نيروهاى مسلّح) در پاسخ به مهدى كروبى در بهمن 1380 گفت :
«شما با
آن اظهارات در خصوص خودكشى سعيد امامى [اسلامى] تلويحآ گروهى را به دست داشتن در
قتل سعيد امامى متهم مى‌كنيد. در اين صورت آيا مدارك و دليل بر طرح اين اتهام و
اطلاع از مكانى كه مبادرت به اين خيانت كرده‌اند داريد؟ اگر داريد چرا تا كنون در
اختيار مراجع قانونى ذي‌ربط قرار نداده‌ايد؟ و اگر نداريد چرا ديگران را به قتل و
جنايت متهم مى‌كنيد؟»241
اين در حالى بود كه گروه كارشناسان و بازجويان سعيد
امامى از مديران و كارشناسان باسابقه وزارت اطلاعات و مسؤول اين گروه (مصطفى
كاشانى) از عناصر متمايل به دوم خرداد و مورد اعتماد رئيس‌جمهور خاتمى بود و گزارش
وزير اطلاعات دولت خاتمى نيز مؤيد خودكشى سعيد امامى بوده است.
در چنين شرايطى
كه تجديدنظرطلبان پايه‌هاى اقتدار امنيتى نظام جمهورى اسلامى را مورد هجمه قرار
داده بودند، مقام معظّم رهبرى ضمن بيان اين كه عدّه‌اى در صددند از وزارت اطلاعات
انتقام بگيرند. با طرح سؤالاتى چند و ارائه استدلالهاى متقن و منطقى، اساس سناريوى
قتلهاى زنجيره‌اى مورد ادعاى جريان تندروى دوم خرداد و مجمع روحانيون مبارز را زير
سؤال بردند :
«فروهر و همسرش ـ اين دو مرحوم ـ دشمنان ما بودند؛ امّا دشمنان
بى‌ضرر و بى‌خطر. اينها هيچ ضررى نداشتند. نه به جايى وابسته بودند ـ كه ما آن را
مى‌دانستيم ـ و نه اقتدارى داشتند . . . كسى از مردم كه او [فروهر] را نمى‌شناخت،
كسى كه با او آشنايى نداشت؛ كسى كه تحت نفوذ و تأثير حرفهاى او نبود. ايشان
معروفيتى در ميان مردم نداشت؛ نفوذى نداشت؛ دشمن بى‌خطرى بود، انصافآ آدم نانجيبى
هم نبود، البته ما دشمنانى هم داريم كه انصافآ نجيب نيستند؛ امّا مرحوم فروهر و
مخصوصآ عيالش نه. آدمهاى نانجيبى نبودند. حالا شما فكر كنيد، كسى كه مثل فروهر را
مى‌كشد، آيا مى‌تواند دوست نظام باشد؟! مى‌تواند براى نظام كار كند؟! چنين چيزى
معقول است؟! من اين را باور نمى‌كنم. آشنايى من با مسائل سياسى اين بيست ساله و قبل
از اين در دوران انقلاب ـ آشنايى با اشخاص، آشنايى با جريانات سياسى، آشنايى با
توطئه‌هاى گوناگونى كه از اطراف دنيا هميشه در جريانش بوده‌ايم ـ اجازه نمى‌دهد كه
من باور كنم اين كارِ عناصرى است كه با نظام مسأله‌اى ندارند و نمى‌خواهند عليه
نظام كار كنند. بايد بگردند اينها را پيدا كنند ... ممكن است عواملى كه جزو وزارت
بوده‌اند، افرادى باشند كه فريب‌خورده باشند و تحت تأثير آنها قرار گرفته باشند،
بايد گشت و عوامل و سر نخ‌ها را پيدا كرد و نبايد به اين سادگى از آن گذشت».242
با آغاز تحقيقات كميته تحقيق و تفحص خاتمى درباره قتلها، در ابتداى امر سعيد امامى
از مشاوران وقت وزير اطلاعات به اتهام انجام اين جنايات دستگير و بازجويى از او
آغاز شد. امّا چون متهمين از مقامات رده بالاى وزارت اطلاعات بودند، براى تكميل
پرونده و محاكمه، تحويل سازمان قضايى نيروهاى مسلّح شدند.
بازجوييها نيمه‌كاره
ماند و ناگهان اعلام شد سعيد اسلامى با خوردن داروى نظافت خودكشى كرده است.
و ـ
حمايت تلويحى از منتظری
ماه رمضان 1377 براى مردم اصفهان طور ديگرى رقم خورد. در
شبهاى قدر اين سال تعدادى از چهره‌هاى جريان دوم خرداد و نزديك به مجمع روحانيون
مبارز همچون: رسول منتجب‌نيا، مصطفى تاج‌زاده، عبدالله نورى و محسن كديور با حمايت
آقاى طاهرى (امام جمعه وقت اصفهان) در حسينيه اعظم اصفهان سخنرانيهايى را انجام
دادند. زير سؤال بردن ارزشها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى از جمله موضوعاتى بود كه
سخنرانان شبهاى قدر در حسينيه اعظم اصفهان در لواى آزادى بيان، بيان كردند. به طور
مثال محسن كديور ضمن تشبيه نظام جمهورى اسلامى به رژيم شاهنشاهى پهلوى، بشدّت از
منتظرى ـ قائم مقام خلع شده توسط حضرت امام(ره) ـ حمايت كرد. اين‌گونه سخنان موجب
اعتراض بسيارى از خانواده‌هاى معظّم شهدا و مردم شهيدپرور و حزب‌اللهى اصفهان
گرديد! امّا حمايتهاى بى‌دريغ طاهرى از سخنرانان، خشم معترضين را بيش از پيش نمود
تا اين كه، سرانجام دامنه اعتراضات به جايگاه نماز جمعه اصفهان كشيده شد.
در
حالى كه راهپيمايى روز قدس در سال 1377 در شهر اصفهان به آرامى برگزار شد. امّا
حضور طاهرى كه از سخنرانان حمايت كرده بود، نماز جمعه را با تشنج روبه‌رو ساخت و
باعث تعطيلى آن شد.
مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه‌اى ضمن نسبت دادن تلويحى
ايجاد درگيريها به برخى نهادهاى انقلاب اسلامى در عمل از جريان احياگر شيخ ساده‌لوح
حمايت كرد: «انا لله و انا اليه راجعون باكمال تأسف اطلاع يافتيم كه روز جمعه گذشته
مصادف با روز جهانى قدس در شهر مقاوم و شهيدپرور اصفهان، عده معدودى از اخلالگران و
قانون‌شكنان مجهز به انواع وسايل، در حال سخنرانى استاندار محترم اصفهان و آغاز
ايراد خطبه نماز جمعه توسط امام جمعه محترم با شعارهاى بسيار زشت و توهين‌آميز و با
پرتاب ميله آهن، سنگ و چوب، به جايگاه نماز جمعه حمله‌ور شدند . . . و موجب تعطيلى
نماز جمعه شدند. اين اقدام وحشيانه باعث برانگيخته شدن خشم و تحريك احساسات مردم
مؤمن و وفادار اصفهان و ساير بلاد اسلامى گرديده است. بانهايت تأسف از مسؤولين موثق
استان گزارش رسيده كه طراحى و اجراى حمله به نماز جمعه اصفهان توسط بعضى از نهادهاى
رسمى استان صورت گرفته. چگونه مى‌توان پذيرفت كه نهادهاى انقلابى، متولى حمله
وحشيانه و توهين‌آميز به نماز جمعه و . . . مبادرت ورزند».243
صدور اين بيانيه
مورد اعتراض نيروهاى انقلابى قرار گرفت. به طور مثال روزنامه رسالت در نقد بيانيه
مجمع روحانيون مبارز پيرامون تشنج نماز جمعه اصفهان، نوشت: «مجمع روحانيون بايد
بدانند امكان دارد با بيانيه آنها عدّه‌اى در ديگر استانها به شكل ديگرى به تفسير
وقايع اصفهان برسند، ولى مطمئن باشند مردم اصفهان به شكل ديگرى قضاوت مى‌كنند و
حداقل خواهند گفت، اين بيانيه گوياى بى‌اطلاعى از اقدامات خشونت‌طلبانه و ترورها و
تخريبها و حرمت‌شكنى‌هاى عدّه‌اى در استان اصفهان و حمايت دسته‌اى ديگر در همين
استان است. آيا براستى اگر به جاى آقاى طاهرى، امام جمعه موقتْ نماز را مى‌خواند
اين اتفاقات رخ مى‌داد؟ اگر جلسات شبهاى قدر با سخنرانى آقايان منتجب‌نيا،
تاج‌زاده، عبدالله نورى، كديور با مطالب ارائه شده، به محفلى جهت احياء مجدد آقاى
منتظرى تبديل نمى‌شد و احساسات پاك مردم جريحه‌دار نمى‌گشت، آيا روز جمعه چنين
اتفاقى رخ مى‌داد؟ قطعآ پاسخ منفى است».244
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
233 -سوداى سكولاريسم، صص 195 و 196.
234 -سوداى سكولاريسم، ص 196.
235 -رونامه همشهرى، به تاريخ 16/10/1377.
236
-روزنامه خرداد، به تاريخ 22/9/1377.
237 -روزنامه سلام، به تاريخ 24/10/1377.
238 -شهرام جزايرى يك مفسد اقتصادى بود كه . . .
239 -متهم رديف اوّل قتلهاى
زنجيره‌اى.
240 -روزنامه نوروز، به تاريخ 11/11/1380.
241 -روزنامه كيهان، به
تاريخ 15/11/1380.
242 -بيانات مقام معظّم رهبرى در خطبه‌هاى نماز جمعه، به
تاريخ 18/10/1377.
243 -روزنامه سلام، به تاريخ 27/10/1377.
244 -روزنامه
رسالت، به تاريخ 29/10/1377.
پاورقی
|
