دادستان ریاض خواستار اعدام 5 فعال سیاسی منطقه شیعه نشین القطیف
شد |
|
وزیرخارجه رژیم صهیونیستی: غزه را دوباره اشغال میکنیم! |
|
تظاهرات علیه طرح ریاضتی دولت در یک شهر اسپانیا |
|
عملیات تازه ارتش سوریه برای سرکوب تروریستها در حومه دمشق |
|
درگیری ماموران امنیتی ترکیه با مخالفان اردوغان در اسلامبول |
|
اعتراض آمریکا و ژاپن به چین درباره اعلام یک منطقه دفاع هوایی |
|
طرفداران پیوستن به اتحادیه اروپا پایتخت اوکراین را به آشوب
کشیدند |
|
تاریخ برگزاری همهپرسی استقلال در اسکاتلند اعلام شد |
|
تداوم نقض حقوق بشر در بحرین از سوی رژیم آل خلیفه |
|
ساختمان وزارت دارایی و خارجه تایلند به تصرف مخالفان دولت درآمد |
|
اعتراض به قانون جدید مهار تظاهرات در مصر |
|
بررسی ناآرامیهای لیبی در اجلاس سهجانبه لندن |
|
|
|
|
دادستان یکی از دادگاههای ریاض، خواستار اعدام پنج تن از فعالان اجتماعی منطقه
شیعه نشین القطیف به اتهام مخالفت با حکومت آل سعود شده است. به گزارش فارس، این
دادستان سعودی در همان جلسه اول محاکمه 11 تن از زندانیان سیاسی، خواستار اعدام این
پنج تن شده است. دادگاه ریاض برای ۶ تن دیگر از آنها نیز حکم تعزیری صادر کرده است.
بر اساس این گزارش منابع حقوقی عربستانی پیش از این اعلام کرده بودند که نیروهای
امنیتی سعودی این افراد را که از اهالی منطقه «قطیف» در شرق عربستان هستند، از
زندان «الدمام» به ریاض منتقل کرده اند.این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند هویت
خود را افشا کنند، در ادامه توضیح دادند که این افراد از سوی سعودی ها به تشکیل یک
گروه تروریستی متهم شده اند. جالب این که اتهام یکی از این افراد که یک دانش آموز
19 ساله است، پرتاپ کوکتل مولوتف به یک ساختمان دولتی عنوان شده است.
|
|
|
وزیرخارجه رژیم صهیونیستی بدون اشاره به شکست خفتبار در جنگ 22 روزه طی
اظهاراتی خواستار اشغال مجدد نوار غزه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس،
«آویگدور لیبرمن» وزیرخارجه و رئیس حزب «اسرائيل خانه ما» در نشست این حزب بر ضرورت
اشغال مجدد نوار غزه تاکید کرده است.وی افزود: تجربه ثابت کرده است که تخلیه 21
شهرک نوار غزه، صلح را محقق نکرده است بلکه باعث شده تا فلسطینیها زندگی
اسرائیلیها در جنوب را تهدید کنند.گفتنی است مقامات مختلف نظامی و سیاسی رژيم
صهیونیستی پس از شکست مفتضحانه در جنگ 22 روزه و جنگ 7 روزه غزه به ناکارآمدی ارتش
در مقابل رزمندگان مقاومت اعتراف کردند.
|
|
|
ساکنان شهر «جیرونا» اسپانیا خشمگین از سیاستهای ریاضتی دولت تظاهرات کردند.
این بار نوبت قربانیان سیاستهای ریاضتی شهر «جیرونا» اسپانیا بود که برای نشان
دادن اوج نارضایتیهای خود از آنچه با عنوان «اصلاحات اقتصادی» بر سرشان میآید،
خیابانهای این شهر را به محل عرصه اعتراضات تبدیل کنند. کاهش یا حذف بودجه بخشهای
عمومی در کنار کاهش حقوق بازنشستگی از جمله بخشهای اصلی این اصلاحات ریاضتی است که
تحمل آن برای ساکنان این شهر کوچک غیرممکن شده است. شهر «جیرونا» پیش از این نیز
شاهد برپایی تظاهراتهای خیابانی بوده است. پیش از این مردم این شهر خواستار پایان
سیستم پادشاهی در این کشور بحرانزده اروپایی شدهاند. گفتنی است اسپانیا یکی از
بحرانزدهترین کشورهای اروپایی است که اوضاع نابسامان اقتصادی آن به رغم اجرای
سیاستهای سنگین ریاضتی اتحادیه اروپا، بهبود نیافته است.
|
|
|
درگیریهای شدید نیروهای ارتش با تروریستهای مسلح در منطقه زینبیه در حومه
جنوبی دمشق برای به عقب راندن آنان همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاریها،
نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود برای پاکسازی مناطق اطراف پایتخت همچنان با
گروههای مسلح درگیر هستند تا از پیشروی آنان جلوگیری کنند. در منطقه زینبیه
نظامیان در مقابل تروریستهای مسلح قرار گرفتهاند و تلاش آنان برای تسلط بر این
منطقه را ناکام گذاشتهاند. همچنین نیروهای ارتش به مرکز تجمع گروههای مسلح در
منطقه «غوطه شرقی» در حومه دمشق حمله کردند. در حومه ادلب نیز ارتش سوریه مناطق
«سراقب»، «سرمین» «الرامی» و «نبش» که محل تجمع گروههای مسلح است را هدف قرار داد
و شماری از عناصر مسلح را به هلاکت رساند. در میان کشتهشدگان تعدادی از
سرکردههای گروههای تروریستی از جمله یک فرد با تابعیت اردنی و چهار نفر دیگر با
تابعیت عربستانی به چشم میخورند. یگانهای ارتش همچنین تلاش 40 تروریست مسلح را
که قصد داشتند از طریق کوه «نبی اشعیا» به حومه لاذقیه نفوذ کنند، دفع کرد. گروه
دیدبان حقوقبشر سوریه اعلام کرد در درگیریهای دو روز گذشته میان نیروهای ارتش و
تروریستها در منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق دست کم 160 نفر از تروریستها کشته
شدند. رئیس گروه دیدبان حقوقبشر سوریه گفت، افراد مسلح تلاش میکنند تا
محاصرهای را که توسط نیروهای ارتش در این منطقه ایجاد شده بشکنند. از سوی دیگر،
منابع نظامی اعلام کردند فشار تروریستها برای ارتش سوریه به ویژه در حومه دمشق به
خاطر کاهش فشارها بر تروریستها در مناطق دیگر سوریه از جمله منطقه استراتژیک
القلمون است. این در حالی است که به رغم پیروزیهای پیدرپی ارتش در مناطق
مختلف این کشور تروریستها مدعی شدند که کنترل شهر القاره در منطقه القلمون را به
دست گرفتند. همچنین سرویس اطلاعات دانمارک اعلام کرد 80 تن از اتباع این کشور
برای مقابله با دولت سوریه عازم این کشور شدهاند. از آغاز درگیریها در سوریه
در سال 2011، صدها نفر از اتباع کشورهای اروپایی برای کمک به تروریستهای مورد
حمایت غرب به این کشور رفتهاند. سازمان اطلاعاتی نروژ چندی پیش اعلام کرد 40
شهروند این کشور عازم سوریه شدهاند که در میان آنها دو دختر نوجوان 16 و 19 ساله
دیده میشوند. سایر رویدادها * نیروی هوایی سوریه چهار فروند جتاف 16 ترکیه
را که مشغول گشتزنی در مرز ترکیه و سوریه بودند رهگیری کرد. * رئیسجمهور روسیه
روز گذشته برای یک سفر دو روزه وارد رم پایتخت ایتالیا شد تا با مقامات این کشور
درباره موضوعات مهم بینالمللی از جمله تحولات سوریه گفتوگو کند. * وزیرخارجه
ایتالیا تاکید کرد بحران سوریه فقط از طریق سیاسی حل میشود به همین دلیل از
برگزاری کنفرانس ژنو 2 حمایت میکند. * نمایندگان آمریکا و روسیه روز گذشته با
اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل در امور سوریه در ژنو دیدار و مقدمات برگزاری
کنفرانس ژنو 2 را بررسی کردند. * منابع آگاه در سوریه از اعدام شش خبرنگار توسط
گروهک تروریستی جیشالاسلام وابسته به القاعده خبر دادند.
|
|
|
هزاران شهروند ترکیه علیه سیاستهای داخلی و منطقه دولت «رجب طیب اردوغان» در
اسلامبول تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آریا، هزاران کرد و ترک ساکن
اسلامبول دیروز در میدان «کادی کوی» این شهر علیه سیاستهای جنگطلبانه اردوغان
تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان حمایت آنکارا از تروریستهای «جبهه النصره» و
«القاعده» فعال در سوریه را محکوم کردند. راهپیمایان اسلامبول که بیشتر آنها کرد
بودند، با سر دادن شعارهایی در حمایت از صلح و آزادی، از کردهای شمال سوریه اعلام
حمایت کردند، در این راهپیمایی «گلتن کشاناک» رهبر حزب «صلح و دموکراسی» و شماری از
نمایندگان مجلس ترکیه که وابسته به این حزب هستند، حضور داشتند. نیروهای امنیتی
ترکیه با مشاهده پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود: «اردوغان القاعدهات را از
ناحیه «روژاوا» خارج کن!»، به معترضان حمله کردند و این تظاهرات به خشونت کشیده شد.
روژاوا در منطقه کردنشین سوریه واقع است. دولت ترکیه طی سالهای اخیر از عناصر
القاعده در سوریه حمایت میکرد، اما اکنون به نظر میرسد که سیاست خود را تغییر
داده است.
|
|
|
آمریکا و ژاپن به اقدام دولت پکن برای اعلام یک منطقه شناسایی دفاع هوایی در
دریای چین شرقی اعتراض و آن را خطرناک توصیف کردند. به گزارش خبرگزاریها،
«شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن اقدام چین برای اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی در
دریای چین شرقی که جزایر مورد مناقشه دو کشور را در بر میگیرد اقدامی خطرناک توصیف
کرد که پیامدهای ناخواستهای در پی دارد. «آبه» از چین خواست به همکاری با جامعه
بینالمللی ادامه دهد و درباره این مسئله خویشتنداری کند. وزارت خارجه ژاپن نیز
پس از اعلام این منطقه شناسایی دفاع هوایی بر فراز منطقهای در دریای چین شرقی
اعلام کرد این اقدام پکن هیچگونه اعتباری ندارد. مقامات کاخ سفید نیز ترسیم
منطقه هوایی توسط چین در آبهای مورد مناقشه با ژاپن را خطرناک خواندند و به این
اقدام اعتراض کردند. گفتنی است وزارت دفاع چین روز شنبه نقشه منطقه شناسایی دفاع
هوایی دریای چین شرقی که شامل مجموعه جزایر مورد مناقشه با ژاپن نیز میشود را
منتشر کرد. چین با انتشار این نقشه، مقرراتی برای این منطقه وضع و اعلام کرد که
تمامی هواپیماها باید با اجازه چین از این منطقه عبور کنند و چنانچه از این مقررات
پیروی نشود پکن مجبور به متوسل شدن به اقدامهای نظامی اضطراری خواهد شد. همچنین
وزارت خارجه چین در واکنش به اعتراض ژاپنیها نسبت به طرح منطقه هوایی چین در
آبهای مورد مناقشه سفیر توکیو را فرا خواند و به آمریکا هشدار داد. وزارت دفاع
چین نیز یادداشت اعتراضی به وابسته نظامی آمریکا در چین تسلیم و در آن تاکید کرد که
ایجاد منطقه دفاعی هوایی حق چین است و کسی نمیتواند این حق را از این کشور بگیرد.
وزارت دفاع چین از آمریکا خواست به حق حاکمیت چین احترام گذاشته و از توکیو
جانبداری نکند. تنش بین چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر واقع در دریای چین شرقی
از سال گذشته میلادی زمانی بالا گرفت که ژاپن اعلام کرد جزایر مذکور را از مالک
خصوصی آن خریداری کرده است. جزایر بدون سکنه اما راهبردی «دیائویا» در دریای چین
شرقی که ژاپن آنها را «سنکاکو» مینامد، سالها محل مناقشه دو کشور همسایه شده است.
این جزایر سرشار از منابع سوخت فسیلی و ماهیگیری است. ژاپن از سال 1895 میلادی
که این جزایر را تصرف کرده، مدعی مالکیت آنها است و چین نیز از سال 1783 میلادی این
جزایر را جزو قلمرو خود میداند.
|
|
|
دهها هزار نفر از مردم اوکراین با برپایی تظاهرات ضددولتی خواستار پیوستن
کشورشان به اتحادیه اروپا شدند. پس از مخالفت دولت «ویکتور یانکوویچ»،
رئیسجمهور اوکراین با شرایط اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه،
دهها هزار نفر از مردم «کیف» پایتخت این کشور تظاهرات ضددولتی برگزار کردند و شهر
را به آشوب کشیدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در این تظاهرات گسترده معترضان با
نیروهای امنیتی درگیر شده و بعضا با پرتاب بمبهای دودزا به ساختمانهای دولتی
نارضایتی خود را ابراز داشتند. خبرگزاری «نووستی» نیز با اعلام اینکه «شمار
تظاهرکنندگان 50 هزار نفر بود» اعلام کرد، پلیس ضدشورش برای مهار مردم معترض از گاز
اشکآور استفاده کرد. به گزارش فارس دولت اوکراین روز پنجشنبه در یک بیانیه رسمی
اعلام کرد تصمیم گرفته است تا «روند فراهمسازی مقدمات امضای توافقنامه مربوط به
اتحاد با اتحادیه اروپا» را متوقف سازد. دولت اوکراین همچنین قصد دارد تا گفتوگوی
خود با روسیه و سایر کشورهای عضو اتحاد گمرکی (قزاقستان و بلاروس) را با هدف احیای
روابط تجاری - اقتصادی از سر بگیرد. این تصمیم دولت اوکراین با واکنش منفی
بسیاری از مقامات کشورهای اروپایی و دولت آمریکا مواجه شد. «نیکولای آزاروف»
نخستوزیر اوکراین جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اگر دلایل وی برای
توقف روند امضای توافقنامه اتحاد با اتحادیه اروپا اشتباه بودند، حاضر است از سمت
خویش کنارهگیری کند.
|
|
|
دولت اسکاتلند برای نخستین بار تاریخ دقیق برگزاری همه پرسی استقلال از
بریتانیا را اعلام کرد و افزود این همهپرسی 24 ماه مارس 2016 برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری «رویترز»، دولت اسکاتلند که از سوی حزب ملی
اسکاتلند اداره میشود، تاریخ برگزاری همه پرسی را 24 مارس 2016 اعلام کرد و افزود
روز سهشنبه (امروز) «جامعترین برنامه یک کشور مستقل» را ارائه میکند. حزب ملی
اسکاتلند امیدوار است با انتشار این برنامه، ابتکار عمل را در دست بگیرد. اعلام یک
تاریخ دقیق نیز بخشی از این طرح است تا ایده استقلال در ذهن رأیدهندگان محسوستر
شود. طبق نتایج نظرسنجیها، بیشتر اسکاتلندیها با استقلال مخالفند اما تعداد
زیادی از رأیدهندگان هنوز در این خصوص تصمیم قطعی نگرفتهاند و این مسئله طرفداران
استقلال را امیدوار نگه داشته است. دولت محلی اسکاتلند معتقد است با حفظ
برنامههای عدالت اجتماعی در حوزههای آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای
تجارت و صنعت و همچنین دسترسی به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال که در حال
حاضر به خزانهداری دولت مرکزی ریخته میشود، قادر خواهد بود کشور مستقل اسکاتلند
را پس از 307 سال یکپارچگی با بریتانیا (شامل ولز، انگلیس، اسکاتلند و ایرلند
شمالی) بار دیگر تأسیس کند. حزب ملی اسکاتلند اعلام کرده که یک اسکاتلند مستقل
موفقتر خواهد بود و این برای زندگی پنج میلیون جمعیت مردم این کشور بهتر است اما
سه حزب اصلی انگلیس مدعیاند که در این صورت وضعیت اقتصادی اسکاتلند رو به وخامت
خواهد گذاشت.
|
|
|
سازمان دیدبان حقوقبشر اعلام کرد، رژیم آلخلیفه به هیچ یک از توصیههای کمیته
حقیقتیاب بحرین عمل نکرده است و همچنان نقض حقوقبشر ادامه دارد. به گزارش
خبرگزاری تسنیم، منابع خبری در بحرین گزارش دادند، کارشناسان سازمان دیدبان
حقوقبشر اعلام کردهاند رژیم آلخلیفه به هیچ یک از بندهای گزارش بسیونی (مسئول
کمیته حقیقتیاب بحرین) برای رفع موارد نقض حقوقبشر عمل نکرده است. این
کارشناسان افزودند، مقامات بحرینی تصمیمی برای پیگرد و محاکمه کسانی که رفتارهای
غیرقانونی داشته و به شکنجه و قتل تظاهرکنندگان دست زدهاند ندارد و تاکنون اقدامی
نیز در این زمینه صورت نداده است. این سازمان همچنین اعلام کرده رژیم آلخلیفه
نه تنها مدت حکمهای صادره علیه زندانیان سیاسی را کم نکرده بلکه در ادامه
سیاستهای خصمانه خود علیه ملت اقدام به دستگیری رهبران انقلاب نیز کرده است.
منابع خبری محلی در بحرین اعلام کردند که رژیم آلخلیفه در سالروز انتشار گزارش
کمیته مستقل حقیقتیاب اقدام به تبرئه پلیس عامل شهادت یک شهروند بحرینی کرده با
اعتراض مخالفان مواجه شده است. این منابع اعلام کردند، این نیروی پلیس که
پاکستانی الاصل بوده، صلاح عباس را با شلیک گلوله به شهادت رسانده است. از سوی
دیگر، روزنامه الاخبار نوشت، واشنگتن به رژیم آلخلیفه تا پایان سال جاری میلادی
مهلت داده تا ضمن برکناری نخستوزیر این کشور پارهای از اصلاحات سیاسی را نیز در
این کشور به اجرا بگذارد. به نوشته این روزنامه این تصمیم آمریکا پس از آن اتخاذ
شد که وزیر دفاع آمریکا نشستی محرمانه با پادشاه بحرین برگزار کرد و طی آن موضوع
برکناری نخستوزیر بحرین تا اواخر ماه دسامبر (آذرماه) را مطرح کرد. وزارت خارجه
انگلیس نیز از رژیم آلخلیفه خواست تا به توصیههای گزارش کمیته حقیقتیاب بحرین
(بسیونی) عمل کرده و در مسیر اصلاحات دستگاه قضائی و حقوق بشر گام بردارد.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در این باره گفت، هنوز راه زیادی در پیش است مثلا درباره
شکنجه و قتل معترضان بحرینی از آغاز انقلاب در سال 2011 و یا در مورد نقض حقوقبشر
که تا به امروز استمرار داد. وی افزود، ما میدانیم که اصلاحات پایدار زمان بر
است اما از رژیم آلخلیفه میخواهیم تا در این مسیر گام برداشته و برای استمرار
حرکت در این مسیر و عمل کردن به توصیههای گزارش «بسیونی» به ما تضمین بدهد.
ناظران سیاسی معتقدند آمریکا و انگلیس با طرح برکناری نخستوزیر وانجام اصلاحات
میخواهند رژیم آلخلیفه را که مهره آمریکاست نجات دهند. خبر دیگر اینکه رژیم
بحرین روز گذشته 12 نفر را به اتهام حمله به پلیس به 10 سال زندان محکوم کرد.
دادستان کل بحرین مدعی شد، این افراد با حمله به گشتی پلیس قصد داشتند نیروهای
امنیتی را به قتل برسانند.
|
|
|
هزاران تظاهرکننده ضددولتی تایلند به ساختمان وزارت دارایی و خارجه این کشور در
بانکوک هجوم بردند و آن را اشغال کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، دیروز معترضان
خشمگین در بانکوک ساختمان وزارت دارایی و خارجه تایلند را اشغال کردند. این تظاهرات
از طرف رهبران گروههای مخالف دولت حمایت میشد. معترضان خواستار کنارهگیری
«پینگلوک شیناواترا» از پست نخستوزیری شدند. تظاهرکنندگان اعلام کردند که اگر
خواسته آنها محقق نشود، وزارتخانههای دیگر را نیز اشغال میکنند. اشغال وزارت
دارایی بدون خشونت صورت گرفت. «سوتهب توگسوبان» یکی از رهبران حزب دموکرات تایلند
گفت: این آخرین مرحله از نافرمانی مدنی است؛ اگر کارکنان دولت دست از کار نکشند،
سهشنبه (امروز) همه وزارتخانهها را اشغال خواهیم کرد. رسانهها تظاهرات دیروز را
بزرگترین راهپیمایی ضددولتی از سال 2010 تاکنون دانستند. پیشبینی میشود که
امروز نیز حدود 30 هزار مخالف دولت در خیابانهای بانکوک تظاهرات کنند. قرار است
که معترضان به طور همزمان به سوی 12 وزارتخانه و نهادهای مهمی چون تلویزیون، پلیس و
ارتش حرکت کنند.
|
|
|
تصویب قانون جنجالبرانگیز مهار تظاهرات از سوی رئیس جمهور موقت مصر، با اعتراض
موافقان و مخالفان دولت این کشور مواجه شد. در بحبوحه تظاهرات سراسری طرفداران
اخوانالمسلمین که با خشونت از سوی نیروهای امنیتی مصر سرکوب میشود، خبر رسید
«عدلی منصور»، رئيسجمهور موقت این کشور قانون جنجالی منع تظاهرات را تصویب کرد.
سخنگوی رئيس جمهور مصر با حضور در یک نشست خبری در قاهره گفت: « از این پس هر کس
بخواهد گردهمایی، راهپیمایی یا تظاهرات برگزار کند باید درخواست مکتوب خود را به
نزدیکترین ایستگاه پلیس تحویل دهد و برای دریافت مجوز، محل برگزاری تجمع و تظاهرات
را دستکم در سه روز کاری پیش از برگزاری تجمعات، مشخص کند.» براساس این قانون،
با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. پیش از تصویب این قانون مخالفان و شماری از
مراکز حقوق بشری بینالمللی اعلام کردند ارتش و نیروهای پلیس مصر با دستاویز قرار
دادن چنین قانونی به دنبال سرکوب قانونی طرفداران معترض اخوانالمسلمین هستند که
مدتهاست علیه کودتای نظامی در کشورشان در اعتراض به سر میبرند. پس از تصویب این
قانون نیز بسیاری از مردم، گروهها و حتی احزاب نزدیک به دولت و ارتش مصر با آن
مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری «آریا» جنبش تمرد (که باعث سقوط مرسی شد) از
جمله مخالفان این قانون است. براساس این گزارش، «حسن شاهین»، سخنگوی جنبش تمرد مصر
با تاکید بر مخالفت این جنبش با قانون تظاهرات گفت، برپایی اعتراضهای خیابانی حقی
است که مردم مصر از انقلاب 25 ژانویه به دست آوردهاند، ما با سامان دادن به
تظاهرات مخالف نیستیم اما نباید به این بهانه حقوق مردم در آزادی عقیده و بیان
خدشهدار شود. وی در عین حال این را هم گفت که این جنبش به «تروریستها» اجازه
نخواهد داد به دشمنیها و خشونتهای خود علیه مردم مصر و دولت این کشور ادامه دهند.
11 سازمان و نهاد فعال حقوقی در بیانیهای این قانون را محکوم و اعلام کردند که
براساس این قانون تمام تجمعات مسالمتآمیز جرم تلقی میشود و دست دولت برای استفاده
از زور و متفرق کردن تجمعهای مسالمتآمیز باز است. 17 سازمان حقوقی مصر ماه
گذشته در بیانیهای تاکید کرده بودند که این قانون به نیروهای امنیتی مصر اجازه
میدهد که بدون هیچ مانعی از گلولههای پلاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کنند
بیآنکه حتی مرتکب جرمی ساده شوند یا شعارهایی سر داده باشند که توهین تلقی شود.
در مقابل حازمالببلاوی، نخستوزیر مصر نیز اعلام کرد که این قانون با هدف جلوگیری
از برگزاری تظاهرات نیست، بلکه هدف از آن حمایت از حقوق تظاهرکنندگان است. وی در
مصاحبه با خبرگزاری فرانسه عنوان داشت: دولت از کسانی که درصدد برگزاری تظاهرات
هستند، نمیخواهد برای برگزاری تظاهرات مجوز بگیرند، اما باید این تصمیم خود را به
مسئولان اطلاع دهند. خبر دیگر اینکه، منابع قضایی مصر از تصمیم دادستان این کشور
برای ارجاع پرونده حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر به اتهام فساد مالی به دادگاه
کیفری خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نوشته روزنامه «الحیات» منابع
قضایی مصر اعلام کردند که دادستان کل این کشور، تصمیم گرفته تا پرونده حسنیمبارک،
دیکتاتور سابق مصر و علاء و جمال مبارک، پسران وی را به اتهام فساد مالی به دادگاه
کیفری ارجاع دهد. بنا به نوشته این روزنامه، مبارک و پسرانش به چپاول 125 میلیون
پوند (معادل 5/13 میلیون یورو) از اموال دفتر ریاست جمهوری مصر متهم هستند.
براساس تحقیقات دستگاه قضایی مصر این اتهامات شامل چهار تن دیگر نیز میشود که با
مبارک و پسرانش در ساخت و توسعه املاک شخصی خود، بدون پرداخت بها و تحمیل هزینههای
آن بر بودجه عمومی وزارت مسکن همکاری داشتهاند. حسنی مبارک هماکنون با حبیب
العادلی، وزیر کشور اسبق مصر و شش تن از معاونان ارشد خود به اتهام مشارکت در کشتار
تظاهرکنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه در قاهره محاکمه میشوند. از سوی
دیگر، یکی از سخنگویان حماس در واکنش به تحولات مصر برکناری «محمد مرسی» را کودتای
نظامی خواند و در عین حال گفت وی با انتخاب مرسی به عنوان رئیس جمهور مخالف بود. به
گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه «القدس العربی» «اسراء المدلل» گفت: من راضی
به قدرت رسیدن محمد مرسی نبودم چرا که معتقدم دشوار است فردی که در قدرت نبوده به
ریاست جمهوری برسد. وی افزود: اشتباه مرسی این بود که شخصی مثل «عبدالفتاح
السیسی» را به عنوان وزیر دفاع برگزید. وی از زندگی السیسی که از کودکی با تفکرات
«جمال عبدالناصر» پرورش یافته بود، بیاطلاع بود؟! المدلل ضمن انتقاد از عملکرد
رسانههای مصری تاکید کرد: من وابسته به اخوانالمسلمین نیستم، اما با بازداشت و
اذیت طرفداران اخوانالمسلمین مخالفم و امیدوارم که فضای آینده بهتر باشد. آنچه رخ
داده است یک کودتای نظامی آشکار است.
|
|
|
وزیران خارجه آمریکا و انگلیس به همراه نخستوزیر لیبی در لندن نشست سهجانبه
برگزار و در مورد اوضاع داخلی لیبی گفتوگو کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، «جان
کری»، «ویلیام هیگ» وزیران خارجه آمریکا و انگلیس و «علی زیدان» نخستوزیر لیبی
دیروز در لندن دیدار کردند. در این نشست سهجانبه زمینههای همکاری بین سه کشور
مورد بررسی قرار گرفت و سه طرف بر اقدام مشترک خود در قبال پیش بردن دموکراسی و
ثبات در لیبی تاکید کردند. البته، وزیران خارجه آمریکا و انگلیس مشخص نکردند که
همکاری آنها با طرابلس در این زمینه چگونه خواهد بود.کری پس از این نشست به
خبرنگاران گفت: لیبی ناآرامیهای زیادی را پشت سر گذاشته است.اما اتفاق جمعه گذشته
فرصتی را برای لیبی به وجود آورد تا این کشور به سمت دموکراسی و قانونمندی گام
بردارد. منظور کری خروج شبهنظامیان از طرابلس است که از جمعه گذشته آغاز شده
است.«هیگ» نیز ضمن تمجید از تظاهرکنندگان روز 15 نوامبر (25 آبان) گفت، این واقعه
نشان داد که لیبیاییها تا چه اندازه میخواهند از دموکراسی برخوردار شوند. 25 آبان
روزی است که هزاران نفر در خیابانهای طرابلس تظاهرات کردند و خواستار خروج
شبهنظامیان از پایتخت شدند. اما شبهنظامیان مستقر در این شهر به سوی مردم
تظاهرکننده تیراندازی کردند و بیش از 30 نفر را کشتند و دهها نفر را زخمی
کردند.خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز از لیبی گزارش داد، درگیری دیروز میان
شبهنظامیان سلفی انصارالشریعه و نیروهای دولتی در «بنغازی» 9 کشته و 47 مجروح بر
جای گذاشت.
|
|