کوتاه اقتصادی

* سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: واحدهای فولادسازی کشور در 8 ماهه امسال بالغ بر 10 میلیون و 549 هزار و 191 تن فولاد خام تولید کرد که این میزان نسبت به دوره مشابه سال 91 رشد 9 درصدی را نشان می‌دهد.
بر پایه این گزارش، شرکت‌های فولادسازی کشور طی این دوره مورد بررسی میزان شمش فولادی خام خود را به 9 میلیون و 655 هزار و 102 تن رساندند.

* رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان از پیشنهاد افزایش قیمت ساخت مسکن مهر خبر داد و گفت: پروژه‌هایی که پیشرفت کمتری دارند افزایش بیشتری خواهند دید و پروژه‌هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت دارند کمتر شامل افزایش قیمت می‌شوند.ایرج رهبر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت ساخت مسکن مهر هر متر 330 هزار تومان است تاکید کرد: در این پیشنهاد که بصورت جدول ارائه شده است ضرایبی دیده شده است که براساس آن طبق پیشرفت فیزیکی هر پروژه‌ای این افزایش قیمت ساخت متفاوت خواهد بود.

* معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: سازمان استاندارد نباید توصیه‌پذیر و مصلحت‌اندیش باشد، بلکه باید نهایت تلاش خود را برای صیانت از سلامت جامعه انجام دهد.«محمد شریعتمداری» در آیین معارفه رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش تولیدات کشاورزی و دامی در تامین غذایی مردم خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت برای حفظ سلامت مردم باید با همکاری سازمان استاندارد برای تحقق این مهم حرکت کند.
وی ادامه داد: اگر کارشکنی در امر سلامت جامعه از طرف هر ارگان و نهادی صورت گیرد باید در برابر آن ایستادگی و از حق مردم دفاع کرد.

* مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه بانک‌ها بابت هر پرداخت حضوری قبض، شش هزار تا شش هزار و 500 ریال کارمزد کم می‌کنند، گفت: کارمزد پرداخت غیرحضوری هر قبض آب یک هزار ریال است. معصومه آذرگون با بیان اینکه پرداخت غیر حضوری هر قبض از تحمیل هزینه‌ای درحدود 5000 تا 5500 ریال به شرکت‌های آب و فاضلاب جلوگیری می‌کند، افزود: علاوه بر این کاهش تردد درون‌شهری، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و جلوگیری از صرف وقت‌مشتریان از دیگر ویژگی‌های پرداخت غیرحضوری قبوض است.

میرکاظمی: دولت گزارش فساد کرسنت را به لاهه داد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزارت نفت گزارش فساد در قرارداد کرسنت را به دادگاه لاهه ارائه کرده است.
مسعود میرکاظمی در گفت‌و‌گو با مهر با اشاره به ارسال لایحه فساد در خصوص پرونده کرسنت به دادگاه لاهه از سوی دولت اظهار داشت: کمیسیون انرژی در نامه‌ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
وی افزود: امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده‌اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.
میرکاظمی با بیان این که مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد، گفت: اگر نیاز باشد مجلس نیز به این پرونده ورود خواهد کرد.
گفتنی است از مجموع 3 جلسه داوری دیوان لاهه، تاکنون در 2 جلسه داوری گذشته، حقانیت ایران به اثبات رسیده اما به دلیل تغییرات در شرکت نفت ایران، این دیوان اعلام نموده که شرکت نفت ایران باید بر شکایت قبلی خود تاکید کند تا روال دادرسی ادامه یابد. مهلت ایران برای ارسال این مدارک تا نیمه هفته گذشته بود.
پیش از این علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود: در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
این مقام مسئول با یادآوری این که بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای 25 سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه 25 سال گازی برای تحویل به امارات نداشته چنان که 14 اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش‌فروش گازی است که اساسا در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمی‌پردازم.
زاکانی در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داده بود: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت در قراردادهای صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران به این کشور شکایت کرده که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی دست دلالان را کوتاه می‌کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که دولت برای مبارزه با دلالی باید درآمدها را شفاف کند، گفت: دلالان مالیات نمی‌دهند و به همین دلیل روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
بهرام بیرانوند در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی اظهار داشت: دلالان در این شغل مالیات نمی‌دهند اما در عوض سود کلانی به دست می‌آورند، به همین دلیل سال به سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: دولت باید اجازه دهد درآمدها شفاف شود، در این صورت هر کسی نمی‌تواند یک شبه درآمدهای آنچنانی داشته باشد بدون این که مالیاتی پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: عرضه مستقیم محصولات باید بیشتر شود تا مردم دسترسی بیشتری به محصولات داشته باشند.
وی گفت: دلالی به همان تعریفی که در گذشته وجود داشت ایرادی ندارد و جزو بازاریابی و تجارت محسوب می‌شود اما اگر تعداد دلالان بیشتر شود کام تولیدکننده و مصرف کننده تلخ خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: از زمان‌های قدیم همواره دلالان رابط بخش تولید و مصرف بودند و وظیفه بازاررسانی را بر عهده داشتند اما امروزه، تعداد این دلالان و واسطه‌ها از تولید تا رسیدن به مصرف‌کنندگان بیش از 10 دست می‌شود و قیمت را برای مصرف کننده بالا می‌برد.
بیرانوند گفت: برخی مواقع فاصله قیمتی که دست مصرف‌کننده می‌رسد آنقدر زیاد است که درآمد دلال بیشتر از تولید‌کننده می‌شود و باغ‌دار با سرمایه زمین و درخت و سال‌ها رنج و زحمت، درآمد کمتری از دلالی که چند ساعت بیشتر زحمت نمی‌کشد، دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در کمیسیون کشاورزی مجلس برخی نمایندگان منطقه شمال می‌گویند قیمت خرید مرکبات از باغ‌داران بسیار کمتر است به طوری که کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌کند.

فرار مالیاتی در اصناف فاحش است
کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه امکان تحقق درآمد 66 هزار میلیاردتومانی مالیات در بودجه وجود دارد، گفت: فرار مالیاتی در اصناف زیاد است و 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، معادل کل مالیات از شرکت‌هاست.
تیمور رحمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این که بر اساس تحقیقات انجام شده در سال 90 حدود 10 تا 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته است، اظهار داشت: فرار مالیاتی در همه کشورها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه مثل ایران این موضوع بیشتر است.
رحمانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نبود اطلاعات دقیق در صنوف، فرار مالیاتی چگونه است، تصریح کرد: بله این موضوع در صنوف بیشتر مشهود است و شرکت‌ها به دلیل شفاف بودن ترازهای مالی در بورس کمتر از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
وی در مورد این که برای سال آینده 66 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه 93 پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: امکان تحقق این مالیات وجود دارد، علی‌رغم این که با رکود در اقتصاد مواجه هستیم و مالیاتی که اعلام می‌شود، در شرایط تورمی است، اما درآمدهای اسمی شرکت‌ها رشد دارد.
رحمانی با اشاره به این که رسیدن به درآمدهای مالیاتی در سال آینده کار دشواری نیست، گفت: حتی در صورتی که برای فرار مالیاتی نیز اقدامی نشود، مشکلی در افزایش درآمد مالیاتی برای سال آینده نخواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی: دولت روحانی امیدهای اقتصادی داد ولی در عمل کاری نکرد

معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی گفت: فعالان اقتصادی تاکنون بحث امید را از دولت روحانی شنیده‌اند اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه استراتژی کلان اقتصادی دولت چیست و آیا دولت برنامه اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کند،‌گفت: دولت‌ها برنامه‌هایشان را باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور به پیش ببرند و جدا از برنامه، عمل کردن، آفتی است که به نفع کشور نخواهد بود.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم گفت: تخطی از برنامه‌های کاری، که در دولت قبل به وضوح و فراوانی دیدیم موجب آشفتگی در حوزه‌های مختلف شد که نتایج و فرآیند آن را امروز در جامعه شاهد هستیم که مشکلاتی را برای مجلس، دولت و جامعه به‌وجود آورده است.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: برنامه‌های این دولت باید در قالب برنامه‌های توسعه‌ای باشد و به قانون تبدیل شود تا دولت‌ها موظف به اجرای آن شوند، آنچه که دولت‌ها را در این چارچوب منضبط می‌کند و باعث پیشرفت برنامه‌ها و پیشرفت هرچه سریعتر آن برنامه‌ها می‌شود نکته‌ای است که تحت عنوان روش‌های اجرایی عملیاتی کردن برنامه است.
این اقتصاددان افزود: به هر حال یک شیوه اجرایی برای یک هدف یا هدف‌های اصلی در برنامه نداریم بلکه شیوه‌های مختلفی برای اجرا وجود دارد که بستگی به اتاق فکر دولت، نظم فکری تیم دولت و تیم اقتصادی دولت خواهد داشت.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: دولت هنوز روش‌های اجرایی اعمال آن برنامه‌ها را در یک چارچوب مشخصی که روش‌های اجرایی یا سیاست‌های اجرایی باشد اعلام نکرده است.
وی افزود: دولت در حد کلان بیان کرده که قصد کاهش تورم، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و تامین منابع مورد نیاز از بازار سرمایه را دارد اما این موضوعات به عنوان هدف‌های کلان است و هنوز سیاست اجرایی یا روش‌های اجرایی را بیان نکرده و فقط کلیت آن بیان شده است.
این اقتصاددان بیان داشت: هنوز دولت به لحاظ اینکه شیوه‌های اجرایی کاهش تورم چگونه باشد و اینکه چگونه قصد دارند نقدینگی را در جامعه کاهش دهند و یا چگونه می‌خواهند منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی را تامین کنند تا بنگاه‌های اقتصادی هم درصدد افزایش تولید و اشتغال گام بردارند مشخص نشده است.
مستخدمین حسینی گفت: هنوز منتظریم ببینیم نگاه دولت به چه سمتی است آیا می‌خواهد از بخش خصوصی بیش از گذشته حمایت کند یا اینکه می‌خواهد تصدی‌گری‌اش را افزایش دهد، اینها مواردی است که راهکار اجرایی خاصی از سوی دولت برای آن تاکنون ندیده‌ایم.
وی افزود: یکی از موضوعات دیگری که هنوز به آن پرداخته نشده و برنامه دولت در رابطه با آن مشخص نیست مبحث هدفمندی یارانه‌هاست که در لایحه بودجه 93 از قلم افتاده است و نمی‌دانیم آیا دولت در خصوص آن برنامه دیگری را مد نظر دارد.
معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی تصریح کرد: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ماهیانه اعتبار 3500 میلیارد تومانی نیاز دارد که این عدد در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده مضاف بر اینکه اگر دولت قرار باشد وارد فاز دوم شود در لایحه بودجه 93 هنوز صحبتی در مورد آن نشده است.
حیدر مستخدمین حسینی افزود: ابهاماتی که در لایحه بودجه وجود دارد ناشی از روشن نبودن سیاست و روش اجرایی دولت است، همچنین موضوع دیگری که در برنامه مطرح بوده عدم وابستگی درآمدی دولت به نفت و کاهش وابستگی به آن است که در بودجه 93 نمی‌بینیم و انتظار داشتیم که دولت آن را به درستی بیان کند.
مستخدمین حسینی اظهار داشت: در کل دولت تا به امروز از شیوه‌ها و سیاست‌های اجرایی تصویر روشنی ارائه نکرده است.
مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد دولت تا به امروز مسیری را برای ادامه حرکت فعالان اقتصادی به آن‌ها نشان داده است، اظهار داشت: در این مدت کوتاه بنگاه‌‌های اقتصادی را از وضعیت بیم و امید به سمت امید، کشانده است اما در انتظار سیاست‌ها، برنامه‌ها، شیوه‌ها و روش‌های اجرایی هستیم که هنوز چیزی دیده نشده است.
وی افزود: بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بحث امید را از این دولت شنیده‌اند اما هنوز استارت و روند کار توسط دولت زده نشده و اتفاقی نیفتاده است، به عنوان مثال هنوز شرایط اخذ تسهیلات آسان‌تر نسبت به دولت قبل برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم نشده است درست است که مسائلی در این خصوص مطرح شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی کشور و از آنجا که هنوز شرایط مسدودکردن تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام است، دولت باید فعالیت خودش را از اقتصاد متمرکز به سمت اقتصاد غیرمتمرکز و مردمی حرکت دهد و مراقب اقتصاد کشور باشد و به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درونی اقتصاد کاملا توجه کند.
مستخدمین حسینی گفت: دولت در کوتاه‌مدت و برای 3 ماه آخر سال و به‌خصوص سال 93 باید فعالیت‌هایش را در کنار دیپلماسی‌های سیاسی روی بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های داخلی متمرکز کند و این موضوع را به عنوان یک اصل تلقی کند.

برنامه دولت برای تثبیت قیمت لبنیات اعلام شد

رئیس هیئت مدیره مرکز همکاری‌های امور دام برنامه دولت برای تثبیت قیمت لبنیات را اعلام کرد.
جواد وکیلی گیلانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برنامه دولت این است تا با اختصاص یارانه 240 تومانی به عنوان مابه‌التفاوت قیمت کنونی و گذشته شیر به دامداران اجازه افزایش قیمت این محصول را ندهد که در شرایط کنونی برنامه بسیار خوبی است به شرطی که کارخانه‌ها به عنوان تحویل گیرنده این مابه‌التفاوت، 240 تومان را به جیب خودشان نریزند و آن را به دامداران بدهند.
وی افزود: با اختصاص این مابه‌التفاوت به کارخانه‌های تولیدکننده محصولات و فرآورده‌های لبنی آن‌ها در واقع شیرخام را با همان قیمت گذشته از دامداران می‌خرند و بنابراین نباید هیچ افزایش قیمتی در محصول نهایی خود اعمال کنند.
رئیس هیئت مدیره مرکز همکاری‌های امور دام (مهاد) تاکید کرد: البته این راهکار برای طولانی مدت نمی‌تواند کارساز باشد و به نظر می‌رسد دولت باید آزادسازی قیمت شیر را در دستور کار قرار دهد اما به شرطی که پیش از آزادسازی قیمت شیر و لبنیات بسترهای لازم آن را فراهم کند.
وکیلی گیلانی ادامه داد: دولت پیش از آزادسازی قیمت شیر و لبنیات باید قیمت حداقلی را به عنوان نرخ خرید تضمینی در نظر بگیرد تا اگر شیر خریداری نداشت دولت آن را بخرد و پس از تبدیل کردن به شیر خشک آن را صادر کند.
وی گفت: انبارهای علوفه شرکت پشتیبانی امور دام نیز به عنوان متولی تامین این کالای اساسی باید همواره پر باشد تا بتواند پشتوانه و ضریب اطمینانی برای دامدار باشد و دلالان هم نتوانند در بازار جولان دهند و به هر قیمتی نهاده را به بازار عرضه کنند.
رئیس هیئت مدیره مرکز همکاری‌های امور دام (مهاد) تصریح کرد: ثابت نگه داشتن قیمت شیر بدون حمایت از دامداران ظلمی است که در حق این قشر تولیدکننده و آسیب‌پذیر می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت: تعرفه واردات خودرو تغییر نمی‌کند

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه واردات خودرو فعلاً هیچ تغییری نمی‌کند.
ولی‌الله افخمی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که برخی رسانه‌ها از بررسی تغییر تعرفه خودرو و احتمال تغییر آن خبر داده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه بررسی در خصوص تغییر تعرفه خودرو انجام نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای سال آینده نیز به همین منوال خواهد بود، گفت: برای سال آینده هم تصمیمی برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم و فعلاً به همین شکل خواهد بود.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که پس احتمال تغییر تعرفه خودرو منتفی است اظهار داشت: تا این لحظه هیچ برنامه‌ای نداریم ممکن است در آینده هر اتفاقی بیفتد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به‌زودی اعلام می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی وعده داد به‌زودی سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده اعلام شود.
محمد سعید ایزدی اظهار داشت: طی سالهای گذشته 317 هزار و 621 سهمیه برای نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه شده که از این تعداد 297 هزار و 326 واحد به بانک‌ها معرفی شده است.
با اشاره به سیاست تسهیلات دهی و آموزش در بافت‌های فرسوده اظهار داشت: قصد داریم علاوه بر اجرای سیاست‌های نرم افزاری در حوزه سخت افزاری نیز اقداماتی را انجام دهیم.
وی افزود: آنچه که ما به دنبال آن هستیم تنوع بخشی به وامها مانند وام ودیعه، نوسازی و وام مقاوم‌سازی است.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: در گذشته یک رقم مشخص به عنوان وام تعمیرات پرداخت می‌شد، که در حال مذاکره با بانک مسکن برای تقویت این وامها از وجوه اداره شده این بانک هستیم.
ایزدی با اشاره به اینکه برخی ناپایداری‌های واحدهای مسکونی با وام مقاوم‌سازی برطرف می‌شود، گفت: سقف و میزان تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده به زودی اعلام می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه ارزش افزوده بالای ساخت مسکن احتمال بی‌میلی مالکان را به مقاوم‌سازی به دنبال دارد، افزود: هدف ما تمرکز بر یک سیاست خاص نیست، بلکه مقاوم‌سازی است که آن هم در یک کارگروه شروع شده و معتقدیم این موضوع بیشتر در شهرهای کوچک قابلیت اجرا دارد و ممکن است در کلان شهرها از آن استقبال نشود.
وی افزود: با نوسازی در بافت‌های فرسوده، به ازای هر 57 متر مربع ساخت و ساز یک شغل ایجاد می‌شود که به رونق اشتغال و حمایت از کار ایرانی کمک می‌کند و با تخریب هر واحد فرسوده شهری 2، 3 (سه و دو دهم) واحد نوساز ایجاد می‌شود.

دبیر کل بانک مرکزی: طرح جایگزینی ایران چک‌ها 2 سال زمان می‌برد

دبیر کل بانک مرکزی جزئیات جدیدی از موضوع انتشار اسکناس‌های درشت‌تر و جایگزینی ایران چک‌ها بیان کرد.
محمود احمدی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ارائه پیشنهاد ادامه انتشار ایران چک بانک مرکزی در قالب لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: براساس قوانین سالانه بودجه، ما ایران چک را در برابر پشتوانه پول تحت نظارت هیئت نظار و براساس شورای پول و اعتبار منتشر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه دقیقاً همان فرایندی که برای انتشار اسکناس انجام می‌شود، برای انتشار ایران چک هم لحاظ شده است، افزود: ایران چک زیر نظر هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس، چاپ، فرسوده‌گیری، ابطال می‌شود و زیر نظر آنها منتشر و به مردم عرضه می شود، همچنین زیر نظر این هیئت معادل ریالی آن به‌عنوان اندوخته‌گیری بلوکه می‌شود.
دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: تنها تفاوت ایران چک و اسکناس موجود در این است که تصویر حضرت امام خمینی(ره) در اسکناس‌ها است اما در ایران چک نیست و یا امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی روی آن قید نشده که این دو مسئله درست است.وی تاکید کرد: در زمانی که اجازه انتشار اسکناس درشت‌تر را بگیریم متناسب با آن از حجم ایران چک می‌کاهیم و دقیقاً این کار پس از انتشار اسکناس 10 هزار تومانی انجام شد.
احمدی با اشاره به برخی نظرات مطرح شده در چند روز گذشته درباره ایران چک بانک مرکزی، گفت: ما هم معتقدیم انتشار اسکناس درشت‌تر بهتر از ایران چک است، اما هم‌اکنون بیش از 45 درصد از اسکناس موجود در دست مردم، ایران چک است که جایگزینی اسکناس درشت‌تر با آن حداقل به دو سال زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به روند چاپ اسکناس و ایران چک، بیان کرد: بانک مرکزی برای چاپ اسکناس نیازی به لحاظ آن در بودجه ندارد و تنها تحت نظارت هیئت اندوخته نظارت اندوخته اسکناس چاپ می‌شود اما برای دریافت مجوز چاپ ایران چک چهار سال است که به مجلس می‌رویم.
دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد نظارتی انتشار ایران چک حتی یک پله از اسکناس بالاتر است، افزود: به هر حال اگر اجازه انتشار اسکناس درشت‌تر را به بانک مرکزی بدهند، ما اقدام به چاپ آن خواهیم کرد.
وی در مورد عرضه سکه در قالب بسته‌بندی، اظهار داشت: سکه‌های بسته‌بندی آماده شده و نمونه‌های آن را به هیئت عامل بانک مرکزی هم ارائه کرده‌ایم.
وی افزود: این سکه‌ها در مناسبت‌ها و یا در زمانی که لزوم ورود بانک مرکزی به بازار احساس شود، عرضه خواهد شد.
دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: هنوز زمان مشخصی برای عرضه تعیین نشده است و با توجه به وجود ثبات در بازار طلا و سکه، فعلاً قصد ورود با بازار را نداریم و این سکه‌ها در زمانی عرضه می‌شود که بانک مرکزی بخواهد برای کنترل بازار سکه بفروشد.
وی ادامه داد: در روزهای اعیاد و دوره‌هایی که تقاضا برای خرید سکه افزایش می‌یابد، امکان دارد به صورت محدود این سکه‌ها عرضه شود.
احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا عرضه این سکه‌ها از طریق بانک کارگشایی انجام خواهد شد؟ گفت: خیر، سیستم کارگشایی روش سنتی بود که از نتیجه آن رضایت نداشتیم زیرا سکه یا به دست متقاضی واقعی نمی‌رسید و یا با تفاوت قیمت محسوسی توسط مشتری خریداری می‌شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در بانک مرکزی برای فروش سکه، گفت: این سامانه در اختیار بانک تجارت قرار گرفت که اجرای طرح پیش‌فروش سکه در اسفند ماه سال گذشته رضایت‌بخش بوده و خریداران هم نظر مثبتی نسبت به این روش داشتند.دبیر کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد سکه عرضه کند، قطعاً از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

یک مسئول: صادرات قطعه بشدت کاهش یافته است

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: میزان صادرات قطعه از کشور در مقایسه با سال 90 کاهش شدیدی داشته است.
ساسان قربانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تحریم‌های خارجی و محدودیت‌ در نقل و انتقال پول کاهش صادرات قطعه را به دنبال داشت.
وی با بیان این که به طور معمول ابتدا باید خودرو و سپس قطعات آن صادر شود، خاطر نشان کرد: با خودروهای موجود ورود به بازارهای جهانی سخت است زیرا این خودروها طراحی‌شان به روز نبوده و بازار صادراتی چندانی ندارند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: برای حل این مشکل خودروسازان باید تنوع خودروهای تولیدی را افزایش دهند. البته در دو خودروسازی بزرگ کشور برنامه‌هایی در این زمینه در دست اجرا است.
وی افزود: علاوه بر آن با لغو تحریم‌های خارجی قطعه‌سازان می‌توانند با شرکت‌های خارجی مشارکت کرده و قطعات مورد نیاز خودروهای خارجی را نیز تولید کنند.
قربانی با بیان این که قطعه‌سازان می‌توانند با لغو تحریم به شبکه‌ تامین خودروسازان خارجی بپیوندند، تصریح کرد: بنابراین با توجه به دورنمای مثبت مذاکرات به نظر می‌رسد که با کاهش تحریم‌ها صادرات قطعه نیز به تدریج افزایش یابد.

معاون وزیر نیرو از ثابت ماندن تعرفه آب و برق خبر داد

معاون برنامه‌ریزی و امور وزارت نیرو اظهار کرد: برای تعرفه آب و برق در بودجه سال 93 بحثی مطرح نشده است، اما وزارت نیرو در بخش عوارض قصد افزایش هزینه را ندارد.
علیرضا دائمی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا میزان عوارض برق در سال آینده افزایش پیدا می‌کند گفت: برنامه‌ای برای این کار نداریم. با توجه به این که تعرفه‌ آب و برق و بحث قیمت‌ها، موضوع بودجه‌ای نیست و تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده دولت است، در لایحه بودجه سال 93 این مباحث مطرح نشده‌اند و بحث تعرفه تابع موضوع هدفمندی است.
وی در مورد برنامه وزارت نیرو برای مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: در دفتر معاونت برنامه‌ریزی، بخشی برای تنظیم مقررات وجود دارد که وظیفه آن پیش بردن کارها به شیوه‌ای است که زمینه برای ورود بخش خصوصی به عرصه صنعت آب و برق فراهم شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور وزارت نیرو با اشاره به این که وزارت نیرو در جذب مشارکت بخش خصوصی موفق بوده گفت: در بخش برق وزارت نیرو موفق بوده، اما در بخش آب به دلیل محدودیت در تعرفه تمایل برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
دائمی با اشاره به این که اکنون آب کشاورزی با یک هفتم قیمت تمام شده به فروش می‌رسد، تاکید کرد: ما به التفاوت قیمت تمام شده آب و برق و نرخ فروش بالا است.
وی در پاسخ به پرسشی که آیا افزایش نرخ خرید تضمینی که در این اواخر توسط وزارت نیرو افزایش پیدا کرده، باعث انباشت بیشتر بدهی نمی‌شود، گفت: این اتفاق در برق رخ می‌دهد اما در بخش آب کمتر احتمال دارد انباشت بدهی بیشتر شود. در حال حاضر در بخش برق 50 درصد از تولیدات توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و با توجه به تفاوت نرخ خرید و تعرفه، لازم است ما به التفاوت کم شود تا انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری باشد.
معاون برنامه‌ریزی و امور وزارت نیرو در مورد برنامه وزارت نیرو برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ واقعی و تکلیفی نیز اظهار کرد: در مورد پرداخت تفاوت نرخ واقعی و تعرفه تکلیفی آب و برق با دولت جلسات متعددی برگزار شد و الگوهای متفاوتی نیز مورد بحث قرار گرفت. تا پایان سال جاری حتما گشایشی در این عرصه خواهیم داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: راهبرد کلان اقتصادی دولت مشخص نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهبرد کلان اقتصادی دولت مشخص نیست.
موسی‌الرضا ثروتی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه استراتژی اقتصادی دولت چیست، گفت: تا الان استراتژی اقتصادی خاصی دیده نشده است، بنابراین بهتر است این پرسش را از دولت پرسید تا دولت در این مورد توضیح دهد.
وی افزود: آنچه مسلم است این است که دولت روی مبحث بهبود فضای کسب و کار متمرکز است و مصوباتی هم در گزارش آقای روحانی رئیس‌جمهور آمده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه دولت گفت: دولت گفته است که 25 مصوبه اقتصادی داشته که البته برای ما (نمایندگان) نیامده و نمی‌دانم این مصوبات چیست و چه تاثیری بر روی اقتصاد دارد.
ثروتی اظهار داشت: البته در مورد یکی از مصوبات اطلاع دارم و این است که دولت به بانک‌ها اعلام کرده تا گشایش ال‌سی از 100 به 30 درصد ارزش آن کاهش یابد که در عمل بانک‌ها به آن توجهی نمی‌کنند.
وی افزود: دولت همچنین روی بهبود فضای کسب و کار صحبت کرده است اما دیدگاهش در خصوص ادامه روند هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت هنوز در خصوص مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان صحبتی نکرده در حالیکه باید مطالبات آن‌ها به صورت پول یا سهام پرداخت شود زیرا این مطالبات مربوط به مردم و حقوق مردم است. مربوط به دولت نمی‌شود و اگر اقدام مثبتی در این خصوص انجام نشود بازنشستگان آسیب می‌بینند.
ثروتی اظهار داشت: دولت روی بحث فاینانس خارجی هم صحبت‌هایی داشته و برای فعال‌سازی پروژه‌ها بر روی فاینانس متمرکز شده‌اند که البته هنوز از آن جوابی نگرفته‌اند، اگر این موضوع جواب دهد اشتغال خوبی ایجاد می‌کند. در جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه قرار شد که دولت یک مقداری آن را جلوتر از برنامه دنبال کند تا به نتیجه برسد.
وی در مورد اینکه آیا تیم اقتصادی دولت یک تیم هماهنگ است یا خیر، گفت: دولت معتقد است تیم اقتصادی خیلی هماهنگی دارد ولی اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌هایی وجود دارد که معلوم می‌کند خیلی هم هماهنگ نیستند و امیدوارم این هماهنگی را بدست بیاورند.

مدیرعامل راه‌آهن: امسال هیچ تلفاتی در بخش ریلی نداشتیم

مدیرعامل راه‌آهن گفت: امسال هیچ تلفاتی در بخش ریلی نداشتیم.
محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر رعایت اصول ایمنی در بخش ریلی اظهار کرد: در بخش مسافرانی که با قطار سفر کرده و از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند تلفات جانی نداریم.
وی رسیدگی به علت وقوع سوانح و تجزیه آن، بررسی کمبودهای دستورالعمل‌ها و انعکاس علت وقوع سوانح به منظور اصلاح آن را از جمله ارکان ایمنی برشمرد و تاکید کرد: حداکثر سوانح جانی که در بخش ریلی اتفاق می‌افتد سالیانه حدود 20نفر است که این آمار به دلیل بی‌توجهی عابرینی است که در خطوط ریلی قرار می‌گیرند.
وی درعین حال با بیان اینکه از ابتدای سال هیچ تلفاتی در بخش ریلی نداشتیم گفت: اتفاقاتی که دراین بخش با آن روبرو می‌شویم به دلایلی از جمله مشکل خطوط ریلی یا مباحث فنی قطار است که به سرعت حل می‌شود.
مدیرعامل راه‌آهن همچنین تاکید کرد: نگرانی‌های ناشی از حفاظت از سرمایه‌های بخش خصوصی موجب شده تا درطول چهارسال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها دراین حوزه ثابت باشد.
وی به نقش پررنگ بخش خصوصی در ناوگان ریلی از جمله باری و مسافری تاکید کرد و گفت: با توجه به نیاز حوزه ریلی به واگن‌های باری و مسافری درسال آینده، تلاش شده با اعتمادسازی زمینه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه ریلی فراهم شود.