نگاه كارشناس (1)-اقتصاد
دولت دهم و عدالت اقتصادي

دكتر محمدرضا حيدري
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، نصاب جديدي از مردم سالاري ديني و غلبه گفتمان انقلاب اسلامي را به نمايش گذاشت. دولت نهم با شعار عدالت شكل گرفت و اكنون مردم به ويژه در نقاط محروم، كم كم رايحه خوش و طعم شيرين رفع تبعيض را احساس مي كنند. با اين حال راه بسياري تا تحقق عدالت باقي است. دولت دهم در سال اول از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه به فرموده رهبر معظم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است شكل گرفته و مهمترين اولويت پيش روي آن، تدوين لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور است. طبيعي است كه اين لايحه بايد مبتني بر اسناد بالادستي زير باشد:
1- سند چشم انداز توسعه كشورمان در سال 1404
2- سياست هاي كلي نظام به ويژه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
3- سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه
بي شك تحقق همزمان رشد اقتصادي متناسب كه نماد پيشرفت اقتصادي است و عدالت كه نماد حاكميت ديني است نيازمند مباني نظري مستحكم و راهكارهاي عملياتي مناسب است. بدين جهت يكي از اولويت هاي اساسي دولت دهم در عرصه اقتصاد، تدوين الگوي توسعه اسلامي-ملي است كه بتواند بر مبناي آموزه هاي اقتصادي دين مبين اسلام و اقتضائات جامعه ايران و البته با استفاده از تجارب بشري و تجارب گران سنگ سي ساله پس از انقلاب اسلامي، راه روشن و همواري جهت تحقق اهداف سند چشم انداز كشور پيش نهد. طبعا اين كار از يك تيم تخصصي باورمند نسبت به اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامي و اهداف مطرح نظام اقتصادي اسلام برمي آيد. سومين اولويت، ايجاد بستر و فضاي مناسب كسب و كار از طريق تأمين امنيت سرمايه گذاري خارجي و داخلي و وضع قوانين و مقررات همسو و سازگار با يك اقتصاد مردمي متشكل از بخش خصوصي مستقل ملي و تبديل يك دولت بزرگ مداخله گر در اقتصاد به يك دولت چابك ناظر بر قواعي عادلانه موضوعه مي باشد. اين كار مستلزم تغيير بنيادي در نگرش دولتمردان در سطوح و لايه هاي مختلف به نقش و جايگاه دولت و توان بخش خصوصي (و تعاوني) در تصدي فعاليت هاي اقتصادي است.
چهارمين اولويت، رفع اختلالات و انحرافات ناشي از عادات و رويه هاي غلط حاكم بر اقتصاد از جمله وابستگي بودجه دولت به نفت و گاز و حتي فرآورده هاي آنها، جهت دهي اقتصاد به سمت مزيت هاي واقعي كشور همچون معدن، كشاورزي، حمل و نقل و گردشگري، بهبود بهره وري عوامل توليد، اصلاح الگوي مصرف منابع كشور، هدفمند سازي يارانه ها و حذف هرگونه رقابت دولتي با
بخش خصوصي و پوشش مناسب بيمه هاي اجتماعي براي نيازمندان واقعي و رفع هرگونه موازي كاري در بدنه عريض دولت مي باشد.
طبعا اولويت ديگر التزام عملي به اسناد مذكور در قانون برنامه پنجم خواهد بود كه ضامن اجرايي نيل به پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب مي باشد.
اميد كه سرمايه اجتماعي به دست آمده از مشاركت مثال زدني مردم در نظام هاي مردم سالاري بيش از پيش قدر دانسته شود و «وسعت عدالت» فضا را براي پيشرفت همه جانبه كشور عزيزمان فراهم سازد.

روياي مخملين توسعه

سميرا رضوي
وقوع پديده انقلاب نرم يا رنگي- كه بيشتر كودتا هستند تا انقلاب- از آغاز دهه اخير تحليل هاي بسياري را موجب شده است. گرچه نوشتار حاضر درصدد تبيين تئوريك و تبارشناسي اين نظريات نيست اما تلاش مي كند از وجهي عمدتا مغفول بدان بپردازد: چرايي حضور توده هاي همراه انقلاب از منظر توسعه.
گردانندگان اين پديده سياسي كه نخبگان جامعه هستند، اما مردم در اين ميانه چه مي كنند؟ اين تحولات عموماً در بستر نارضايتي هاي داخلي رخ مي دهد و هنر نخبگان در آن است كه از اين نارضايتي ها ظرفيتي گسترده بسازند. بياييد بيانديشيم مردم گرجستان، آغازگران اين روند در منطقه را چه انگيزه اي به شب زنده داري خياباني در آن هواي سرد كشاند:
مردمي سفيدپوست، مسيحي، اروپايي اما دور از دنياي توسعه يافته غرب و مواهب آن ساكن در جامعه اي كه هنوز با مصائب دوران كمونيسم دست و پنجه نرم مي كند و رئيس جمهوري كه ديكتاتور عنوان بهتري براي وصف اوست. مردم گرجستان و شايد اغلب ساكنان جمهوري هاي سر برآورده از خاكستر شوروي خواهان مدل زندگي اي بودند كه خارج از مرزهاي نفوذ روسيه مي ديدند و مي شنيدند: از خوردن بي دغدغه ساندويچ مك دونالد و تماشاي جديدترين فيلم هاي هاليوود تا اقتصاد آزاد و بازار، NGOهاي فعال در حقوق بشر و زنان. با رئيس جمهوري دموكرات كه به ضرورت و به راحتي بتوان او را به چالش كشيد، جامعه اي كه فقر، بيكاري و فساد دولتي در آن حداقل باشد. در يك كلام اقتصاد اجتماعي شكلي معقول و منصفانه داشته باشد. وضعيتي كه در آن احساس استقلال و رهايي از سايه بلند و سنگين روسيه را به همراه داشته باشد. تصويري تمام رنگي از دول ليبرال و نماد آن آمريكا، مهد توسعه.
چنين نمايي محرك فوق العاده اي خواهد بود براي تغييري به اين گستردگي. گرچه زمان زيادي نگذشت كه اين شعله به سردي گراييد. حالا موافقان ساكاشويلي كه او را رهبر موفق اين انقلاب مي دانستند به مخالفان سرسخت او تبديل شده اند. نمونه آن (نينو بورجانادزه). مشكلات كم و بيش پابرجاست. ساكاشويلي در برابر خواست بخش وسيعي از جامعه براي كناره گيري از قدرت مقاومت مي كند. ديكتاتور جوان كشور را به كام جنگ بي فايده مي فرستد. در چهارمين سالگرد انقلاب رز از جانب افكار عمومي به فساد محكوم مي شود. احساس استقلالي كه به دست نمي آيد، مردم دانسته اند كه در مسيري پيش رفته اند كه خارج از مرزهايشان ترسيم شد. اوباما خواهان تحولات مثبت در رابطه با روسيه است و چنانكه ساكاشويلي در مصاحبه با نيوزويك اذعان ميكند گرجستان و مشكلاتش ديگر در اولويت نيست. مسئله بيكاري پابرجاست و بحران اقتصادي جهان آن را تقويت كرده است حالا الگوي توسعه، آمريكا، خود نيز درگير است. شباهت هاي زيادي بين ساكاشويلي و شواردنازه به وجود آمده است. تنها روسيه جاي خود را به آمريكا داد.
توسعه مطلوب توده هاي سرگردان در خيابان محقق نشد. گل رز انقلاب پژمرد!
گرچه بررسي چنين بحثي با مصداق ايران در هر ذهن روشن بين به امري محال و شوخي نابجا مي ماند، اما به فراخور حوادث اخير بدان مي پردازيم. فرض محال كه محال نيست.
وقوع چنين پديده اي در ايران محال است از آن جهت كه ذات انقلاب اسلامي آن را نفي مي كند. انقلاب ايران كه به واقع در چارچوب هيچ تحليل سياسي از اين دست نمي گنجد داراي وجه مهمي است كه همان توسعه و يا به تعبير بهتر رهبر انقلاب پيشرفت است؛ امري همه جانبه. اساسا انقلاب ايران تلاشي براي يافتن مدل بومي از پيشرفت منطبق با ارزش هاي ديني و آرمان هاي اسلامي يك ملت است كه نه تنها مظاهر مادي بلكه ظرفيت هاي اعتقادي و اخلاقي را هم تقويت مي كند و گسترش مي دهد و مادام كه در مسير پرداخت و تقويت اين امر گام زند نسخه هايي اين چنين براي آن بي معنا خواهد بود.
«ظرفيت اين نظام، بسيار والا و فراتر از آن چيزي است كه ديگران از بيرون صحنه نگاه ميكنند و تحليل ميكنند و درباره ي اين نظام سخن ميگويند. (رهبر انقلاب در مراسم تنفيذ رييس دولت دهم)

عامل باشيم نه گوينده!

عاطفه صادقي دره بيدي
همزماني اولين سال دهه چهارم انقلاب اسلامي با آغاز به كار دولت دهم مي تواند نويدبخش حركت به سمت عدالت و پيشرفت- كه نام اين دهه نيز هست- باشد. رهبر معظم انقلاب به دليل آمادگي هاي بسياري كه در كشور طي سه دهه گذشته به وجود آمده است اين دهه را اينگونه نام نهاده اند، تا زمينه يك جهش و حركت پرشتاب به سمت عدالت وپيشرفت فراهم شود. لذا اگراز اين زمينه ها و آمادگي ها استفاده نشود البته جفايي نابخشودني است. رهبر انقلاب طي سخنان خويش خصوصا در اولين روز سال جاري در جوار حرم امام رضا عليه السلام عوامل اصلي و عناصر اين آمادگي را چنين بيان مي كنند:
1- حضور نسل جوان تحصيل كرده
2- تجربه نخبگان و مسئولان كشور در طول سال هاي گذشته، مانند رسيدن به سياست هدفمند كردن يارانه ها يا ضرورت اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي.
3- زيرساخت هاي كشور كه پيشرفت هاي آينده را سهل الوصول تر مي كنند نظير شبكه هاي ارتباطي گسترده، پالايشگاه ها و نيروگاه هاي بزرگ،پيشرفت در دانش زيستي، سطح علم و آگاهي و...
ايشان در ادامه «پيشرفت» را چنين تبيين مي كنند: «مقصود از پيشرفت، پيشرفت در يك جهت محض نيست، پيشرفت همه جانبه است». پيشرفت در توليد ثروت ملي، دانش و فن آوري، در اخلاق و معنويت، پيشرفت در قانون گرايي و انضباط اجتماعي، در وحدت و انسجام ملي و حتي پيشرفت در رشد سياسي و امنيتي.
ايشان در بيان «عدالت» مي فرمايند: «به نظر ما عدالت، كاهش فاصله هاي طبقاتي است و كاهش فاصله هاي جغرافيايي، يكي از مصاديق عدالت مبارزه با فساد مالي و اقتصادي است كه بايستي جدي گرفته شود». از نظر ايشان اقدام هاي اساسي در مسير عدالت و پيشرفت عبارتند از: مبارزه با اسراف، حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از ولخرجي ها و تضييع اموال جامعه.
مقام معظم رهبري سپس بيان مي كنند: «با الفاظ نمي توان كاري انجام داد، نوشتن اين چيزها روي كاغذ اثري ندارد، تحرك و برنامه ريزي لازم دارد.»
نكته قابل توجه دقيق همين مسئله است، اينكه باالفاظ و آيين نامه ها، عدالت و پيشرفت محقق نمي شود وقتي رهبر انقلاب مي گويند دهه عدالت و پيشرفت، وظيفه نگارنده اين سطور تبيين فرمايشات ايشان است و سپس درجايگاه يك شهروند، حال درهر سمتي، چه كارمند، چه دانشجو، چه مدير يا كارگر و روزنامه نگار و حتي يك زن خانه دار، وظيفه ديگر تكرار صحبت هاي ايشان در قالب همايش و آيين نامه و سخنراني نيست، بلكه «عمل كردن» است. متأسفانه اين همان نخ تسبيحي است كه هميشه ناديده گرفته مي شود. يعني وقتي رهبري مي فرمايند دهه عدالت و پيشرفت، همه مي گوييم و بلكه فرياد مي زنيم دهه عدالت و پيشرفت؛ اگرچه مي دانيم كه به صرف گفتن، عدالت و پيشرفت محقق نمي شود، كه لازمه هر عدالت و پيشرفتي عمل است و اجرا، تا از آن سطح كلان به خردترين اجزاء و ساختار اين جامعه تزريق گردد و تا شامل آن پيرزن فقير در دور افتاده ترين روستا نيز بشود.
نكته ديگر- طبق فرمايشات مقام معظم رهبري كه تجربه نخبگان و مديران را مطرح كردند- استفاده از همين تجربه هاست. ايشان سرزدن بالاترين رئيس اجرايي كشور را به شهرها و روستاهاي مختلف يكي از تجربه هاي موفق مي دانند. حال بهتر نيست ساير مديران در عرصه هاي مختلف از اين تجربه استفاده كنند كه كپي برداري از اين تجربه ها اگر در راه خدمتگزاري باشد نه خودنمايي و تظاهر، بلكه مفيد و راهگشاست.
رهبر انقلاب يكي از شرايط تحقق عدالت و پيشرفت را «مديران» مي دانند: «مديران معتقد و مؤمن به اين مباني كه داراي شجاعت باشند، داراي اخلاص باشند، داراي تدبير و عزم راسخ باشند، قطعا مي توانند اين مقاصد و اين اغراض عالي الهي را تحقق ببخشند.»
دراين صفحه و مجال اندك تلاش كرده ايم پيشرفت و عدالت را با مختصات جمهوري اسلامي ايران و مطابق با آرمان هاي انقلاب اسلامي بررسي كنيم و به بيان كلي اين دغدغه پرداخته ايم كه چگونه مي توان به عدالت و پيشرفت موردنظر دست يافت، اگرچه اين كليات در جامعه ما و در محافل آكادميك خصوصا در بحث توسعه، اكثرا با عينك غربي و وارونه ديده مي شود ولي تلاش ما در راستاي ارايه راهكار و طريق رسيدن به هدف، اميدوارانه صرفا در چارچوب مباني و اهداف انقلاب اسلامي قابل تحقق است.

جايگاه فرهنگ عامه در تحقق عدالت و پيشرفت

سميه خراساني
در ميان عوامل زمينه ساز تحقق عدالت و پيشرفت در كشور به عوامل گوناگون سياسي، اقتصادي و صنعتي اشاراتي شده اما به نظر مي آيد كمتر به نقش و نحوه عمل فرهنگ در اين زمينه توجه شده است. در اين مقاله سعي شده بر اهميت فرهنگ در زمينه تحقق عدالت و پيشرفت و نقش دولت در اين زمينه باتوجه به آغاز كار دولت دهم در دهه عدالت و پيشرفت اشاراتي شود.
از آن جهت كه پيشرفت به معناي واقعي در تمامي ابعادش، اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي، تنها زماني حاصل مي شود كه مسير براي تحقق استعدادها و قابليت هاي انسان فراهم باشد و در بينش اسلامي تنها با اجراي عدالت در تمامي عرصه ها، شاهد شكوفايي و بروز استعدادها هستيم، توامان بودن پيشرفت و عدالت امري ضروري به شمار مي آيد.
پويايي و نوآوري كه در راستاي رفع نيازهاي بشر به وجود مي آيد، چيزي نيست كه بتوان آن را پديده دوران خاصي دانست، بلكه تا بشر بوده و هست اين نياز در او وجود داشته و دارد و انسان در هر عصر و زماني بر مبناي علم و دانش آن عصر به برآوردن نيازهاي خود مي پردازد، اما ديد انسان ها نسبت به نيازهايشان متفاوت است. برخي افراد تنها نيازهاي خود را صرفاً محدود به نيازهاي مادي مي بينند حال آنكه نيازهاي انسان مشتمل بر دو قسم مادي و معنوي است.
آنچه از آيات و روايات به وضوح فهميده مي شود اين است كه اديان به طوركلي و اسلام به طور خاص، در پي تشكيل جامعه اي بوده اند كه به تعبير قرآن حيات طيبه را براي انسان به ارمغان آورد. زندگي اي كه پاسخ گوي همه نيازها اعم از مادي و معنوي مي باشد. دست يابي به چنين جامعه اي ميسر نيست، مگر آنكه تمامي مناسبات و رفتارهاي اجتماعي برپايه عدل و عدالت به وجود آيد. بدين جهت است كه محور اصلي و بنيان مرصوص جامعه موردنظر دين را عدالت مي سازد.
در نگاه اسلامي، عدالت و تمامي اجزا و ابعاد آن سرچشمه الهي دارد و در چارچوب دين و شريعت قابل تعريف اند، از اين رو عدالت تابع ذوق، سليقه و ميل انسان ها نيست و قابل تحويل به رضامندي و يا قرارداد اجتماعي و... كه مبناي معرفت شناختي عدال از نظر ليبرال را مي سازد، نمي باشد و با توسل به نظريه هاي مدرن عدالت كه خاستگاه ليبراليستي دارند، نمي توان عدالت موردنظر اسلام را محقق ساخت.
عدل ازنظر لغت به معناي راستي، درستي، دادگري، نظير، تساهل مي آيد. همچنين عدل به معناي ديگر از جمله لنگه، كيل، پيمانه، پاداش، ميانه روي، مساوات، برابري نيز هست.(1)
«ابن منظور» در تأليف خود در باب معناي عدل مي نويسد: «آنچه كه در نفوس انساني مايه اعتدال و مرتبي و استقامت و انتظام مي شود عدالت است و چنين انساني مستقيم و راست و درست است و متضاد آن جور است.»
در بينش دين، عدل به معناي اعطاء كل ذي حق حقه است، يعني حق هر صاحب حقي را به او دادن و به تعبير حضرت علي (عليه السلام): عدل يضع الامور مواضعها. عدل هر چيزي را در جاي خودش قرار مي دهد.(2) امام كاظم (عليه السلام) هم مي فرمايند: اگر بين مردم عدالت اجرا شود، همه مردم بي نياز مي شوند.(3)
عدالت يك امر اجتماعي محض و مربوط به حكومت و سياست و شيوه فرمانروايي در جامعه است و جز در سايه يك فرهنگ صحيح در اذهان يكايك مردم تأمين شدني نيست. موضوع تأثير اعتقادات و عادات و رسوم موجود در فرهنگ جامعه در تحقق عدالت در همه زمينه ها از اهميت بسزايي برخوردار است. از اين جهت فرهنگ عامه مردم يكي از اركان لازم براي تحقق عدالت است. آيه 25 سوره حديد مي فرمايد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان فرستاديم و تا مردم به عدل و انصاف برخيزند. در اين آيه هدف انبيا، قيام مردم به قسط بيان شده و اين به معناي اهميت نقش مردم در تحقق عدالت است. بنابراين مهمترين وظيفه دولت، برانگيختن مردم براي تحقق عدالت است. پيشرفت در تمامي زمينه ها- به معناي صحيح كلمه- نيز در سايه اصلاح فرهنگ عامه محقق مي شود كه در اين زمينه جاي كار بسيار وجود دارد. همانطور كه مطرح شد در تحقق عدالت، اصلاح فرهنگ عامه مردم از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، يكي از دلايل اهميت فرهنگ عامه آن است كه اجراي عدالت تنها در صورتي قابل تحمل خواهد بود كه عدالت به صورت يك فرهنگ درآيد،(4) چراكه اجراي عدالت سبب اعتراض سوءاستفاده كنندگان از اموال عمومي مي شود. لذا بدون تحول اخلاقي عميق و گسترده نمي توان عدالت را به گونه اي كه موردنظر اسلام است محقق كرد.(5)
درنتيجه نقش دستگاه هاي متولي فرهنگ مردم در فرهنگ سازي پيرامون عدالت و پيشرفت بسيار سنگين است. صدا و سيما و وزارت ارشاد كه نقش عظيم تري نسبت به ساير ارگان ها در اين زمينه دارند بايد به وظيفه خطير خود به خوبي آگاه باشند و دراين راستا با قوت تمام عمل كنند. چنانچه رهبر معظم انقلاب در اين زمينه مي فرمايند: اگر وزارت ارشاد جز اصلاح فرهنگ عامه كار ديگري انجام ندهد براي آن كافي است.(6)
در پايان به برخي از مؤلفه هاي اثرگذار فرهنگي در زمينه عدالت اشاره مي شود.
-تعميق معنويت و اخلاق در جامعه؛ گفتني است رابطه عدالت و معنويت يك رابطه دوسويه است و همانطور كه از پيش شرط هاي تحقق عدالت، وجود معنويت در آحاد افراد يك جامعه است؛ مقدمه معنويت هم وجود عدالت در جامعه است. چنانچه رهبر معظم انقلاب مي فرمايند: قسط و عدل يك مقدمه واجب براي كمال نهايي انسان است.(7)
-رعايت تقوا؛ تقوا نه تنها در عامه مردم بلكه در مسئولين نيز لازمه تحقق عدالت است. چنانچه حضرت آيه الله خامنه اي از قول مولاي متقيان حضرت علي(عليه السلام) تقوا را اولين قدم در راه اجراي عدالت بيان مي نمايند. حضرت علي(عليه السلام)- خطاب به فرمانداران خود- مي فرمايند: اولين قدم در راه عدالت اين است كه هوي و هوس را از خودش دور كند و حق را بر زبان جاري و توصيف كند و نيز به آن عمل نمايد.
-افزايش بصيرت و آگاهي مردم؛ زيرا عدالت خواهي و مطالبه آن كه تنها با بالا بودن سطح آگاهي مردم صورت مي گيرد از شرايط تحقق عدالت و پيشرفت است كه به بركت جمهوري اسلامي براي مردم فراهم گرديده ولي بيش از پيش مطالبه گري از مسئولان بي شك پشتوانه قاطعي براي برخورد با مخالفين عدالت فراهم مي آورد.
-تعميق احساس مسئوليت و تعهد اجتماعي در بين مردم براي ريشه كن كردن فقر و محروميت.
-نگرش مطلوب و معقول نسبت به دنيا و مظاهر آن.
-گسترش فرهنگ و ارزش كار و شايستگي فردي و اجتماعي بر مبناي مشاركت عمومي.


1-ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه، ج11.
2-شهيدي، سيد جعفر، نهج البلاغه، تهران: انتشارات علمي فرهنگي.
3-كليني، ابوجعفر محمدبن يعقوب، الكافي، تصحيح علي اكبر غفاري، بيروت: دارالاضواء.
4-5/9/1375 بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد حضرت علي عليه السلام.
5-1/1/1376 بيانات در اجتماع مردم در مشهد مقدس.
6-91/4/1374 بيانات در ديدار وزير و مسئولان وزارت ارشاد
7-52/4/1376 بيانات در ديدار با جمعي از فرماندهان و پرسنل نيروي انتظامي

نگاه كارشناس (2)-سياست خارجي نظم نوين اسلامي در عرصه بين المللي و راهكارهاي تحقق آن

دكتر عباس مقتدايي
طي سال هاي اخير روند تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي در سياست خارجي شتاب بيشتري گرفته كه به موازات شتاب گرفتن اين روند در سطح دولت و ملت ايران، فشارها نيز از سوي نظام سلطه بر دولت و ملت ايران افزايش يافته و باز تعريف اين موج جديد به ويژه از سالهاي ابتدايي دهه هشتاد شمسي شدت گرفته است. به عنوان مثال در سخنراني حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 27/12/1380 آمده است: «... عنصر پنجم گسترش موج بيداري اسلامي در دنياست... امروز مسلمان ها احساس مي كنند كه مي توانند در دنيا، در وضعيت بشر، در سرنوشت خود، اثرگذار باشند. وقتي اين احساس در ملت ها به يك نقطه معيني برسد، تبلور و تجسم خواهد يافت و تبديل به واقعيت ها خواهد شد...» به نظر مي رسد با ورود به اولين سال دهه چهارم انقلاب كه از سوي رهبري معظم جمهوري اسلامي، دهه «پيشرفت و عدالت» ناميده شده است، روند حضور ايران در عرصه هاي بين المللي و ديپلماسي فعال نيز شدت گيرد و اين امر زمينه اي است كه مي تواند به تحقق نظم نوين اسلامي در عرصه بين المللي كمك نمايد.
با يك برنامه ريزي دقيق، جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي نظم نوين اسلامي را مي تواند جايگزين نظم بين المللي موجود نمايد. در ساختار موجود كه بر مبناي تعاملات بين المللي دولت ها شكل گرفته و سازمان ملل متحد و قدرت هاي بزرگ در آن نقش آفريني هاي عمده دارند، كشورها پذيرفته اند كه به اسلوب هاي نهاد گرايانه و مشاركت جمعي در قالب اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي در ابعاد عمومي و تخصصي احترام بگذارند و از اين روست كه سازمان هاي ريز و درشت و تخصصي و فني و
تك منظوره و چند منظوره در سطح بين المللي نقش آفريني مي كنند و به عنوان مثال علاوه بر خود سازمان ملل و نهادهاي تخصصي وابسته به آن نظير سازمان بهداشت جهاني، يونسكو، فائو، پست جهاني، سازمان تجارت جهاني، آژانس بين المللي انرژي اتمي و... سازمانهاي منطقه اي نظير اكو و يا تخصصي فرا منطقه اي نظير اوپك فعالانه نقش آفريني مي كنند و به همين دليل ديدگاه هايي در عرصه نظريه پردازي بين المللي شكل گرفته است كه قوام جهان را وابسته به نهادها و سازمان ها قلمداد مي كنند و معتقدند كه با گسترش آنها مي توان صلح و امنيت بين المللي را حفظ نمود و گسترش داد. سؤال اين است كه در چنين فضايي كه كاملا از سطح روابط بين المللي ايدئولوژي زدايي شده است، چگونه مي توانيم به اهداف انقلاب اسلامي از جمله برهم زدن تعاملات نظام سلطه و تحقق ديدگاه هاي اخلاقي مبتني بر اسلام دست يابيم؟ و اين دغدغه اي است كه اگر چه در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي در جاي جاي رفتارهاي مسئولان نظام اسلامي قابل مشاهده بود ليكن به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و دوران سيدمحمد خاتمي اين ديدگاه در ساختارهاي حكومتي جلوه گر نشده و به حاشيه رانده شد. در واقع سياست گفتگوي تمدنها و تنش زدايي بيش از آنكه كشورهاي بزرگ را به ما نزديك سازد با عدول از ارزشها ما را به آنان نزديك ساخت.
در سالهاي اخير با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد بار ديگر آرمانهاي اوليه انقلاب اسلامي در سياست خارجي جان گرفته است كه البته يكي از دلايل مخالفت نظام سلطه با شخص وي نيز همين است.
اين آرمانها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل جستجو و تفحص است و شايد شاه بيت و ماحصل اين ديدگاه ها و آرمان ها كه در عرصه بين المللي بروز و ظهور مي يابد اهتمام به تشكيل امت واحد جهاني باشد. نكته اي كه صراحتا در مقدمه قانون اساسي اين گونه به آن اشاره شده است: «قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران... مي كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند.»
نگاهي دقيق به آرمان هاي مطرح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيانگر اين واقعيت است كه با مبنا قرار گرفتن برخي از آيات قرآن كريم، شعار تغيير جدي در عرصه بين المللي مطرح شده است و آياتي نظير:
1- ان هذه أمتكم امه واحده و أنا ربكم فاعبدون
2- ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم
3- ان الارض يرثها عبادي الصالحون
4- و الي الله المصير
5- و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين
كه در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد استفاده قرارگرفته و در راستاي تبيين لزوم ايجاد تغييرات وسيع در صحنه بين المللي و تحقق نظم نوين بوده است و حتي برخي از رفتارهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي محقق شده در سالهاي ابتدايي انقلاب اسلامي در همين راستا قابل ارزيابي است. ليكن به مرور زمان و با فاصله گرفتن از سالهاي اوليه و روي كار آمدن مديران مياني در نظام اسلامي كه خود يا شناخت دقيقي از اين آرمان ها نداشته اند و يا انگيزه اي براي تحقق آن در خود نمي ديده اند و يا اينكه اصولا تحقق اين ديدگاه ها را نه عملي و اجرايي بلكه صرفا مباحثي آرمانگرايانه پنداشته اند، اجرا و پيگيري اين تغيير در صحنه بين المللي يا به فراموشي سپرده شد و يا اينكه اقدامات ناچيزي در تحقق و راستاي آن صورت گرفته است. به ويژه به جهت غلبه تفكر نظام سلطه و نظام تك قطبي،
دو قطبي و چند قطبي در دوره هاي خاص، اين آرمان مطرح شده در قانون اساسي ايران كه خواست تصريح شده انقلاب اسلامي ايران بود و به ويژه با رويكرد «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» دنبال مي شد از رمق افتاد. اينك كه رويكردهاي دولت نهم در راستاي احياي اين تفكر بوده است و گام هاي عملي نيز، تا حدودي، برداشته شده، به نظر مي رسد بار ديگر رويكرد تغيير در نظم بين المللي موجود و ايجاد نظم نوين اسلامي در عرصه بين المللي در دستور كار قرارگيرد. براي تحقق اين امر برنامه ريزي دقيق در ابعاد مختلف اجتناب ناپذير است.
1- بازتعريف و نشر افكار انقلاب اسلامي و ترويج آن.
2- به كارگيري مديران ارشد و مياني كه اطلاع درست و شناخت دقيقي از آرمانهاي انقلاب اسلامي داشته و خود را ملزم به تحقق آن بدانند، هم در داخل كشور و هم در ابعاد سفارتخانه اي در خارج كشور.
3- آماده سازي افكار عمومي در سطح داخلي به گونه اي كه آمادگي تحقق يك رسالت جهاني كه مي تواند هزينه ها و فشارهايي را براي ملت به همراه داشته باشد و لزوم مقاومت در برابر فشارها براي دستيابي هر چه كامل تر و سريع تر به اين آرمان ها.
4- ايجاد آمادگي و تحرك در افكار عمومي ملل مسلمان در راستاي هماهنگي ملت ها و كشورهاي اسلامي كه بخش عمده اي از كشورها و ملت هاي جهان را تشكيل مي دهند به گونه اي كه يك جو رواني و فشار شديد بر روي گردانندگان عرصه بين المللي ايجاد شود تا آنها نيز در برابر درخواست تغيير در نظم موجود جهاني نرم و منفعل شوند.
5- ايجاد تظاهرات و جلوه هاي بيروني كه مي تواند بيانگر اعتراض ملل مسلمان به وضع موجود و ساختارهاي حاكم در عرصه بين المللي باشد نظير: اجتماعات عظيم حج و برائت از مشركين، دفاع از آرمان اسلامي مظلومان در كشورهاي فلسطين، عراق، افغانستان و ساير كشورهاي اسلامي درگير با قدرت هاي بزرگ.
6- ايجاد اتحاد هر چه بيشتر كشورها و دول اسلامي در قالب ساختارهاي موجود نظير سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي و...
7- برنامه ريزي دقيق و درازمدت براي ايجاد فرسودگي و كاهش توان قدرت هاي بزرگ و نظام سلطه موجود.
اينها تنها بخشي از سرفصل هايي است كه بايد در راستاي تحقق نظم نوين اسلامي در عرصه بين المللي مورد توجه قرار بگيرد.

راه رسيدن به عدالت و توسعه رجوع به حقيقت انقلاب اسلامي
نگاه كارشناس (3)- فرهنگ

استاد اصغر طاهرزاده
اگر بخواهيم از فضاي سكولاري كه در درون انقلاب رخنه كرده انقلاب اسلامي خود را نجات بدهيم و اگر بپذيريم كه در دولت هاي سازندگي و اصلاحات در زيرپوشش توسعه و اصلاحات، يك نحوه رجوع به غرب در بدنه نظام جاري شد، رسالت بزرگ دولت دهم اين است كه سياست كلي خود را رجوع به متن معنويت و عدالت قرار دهد تا از آن سكولار پنهان كه زيرپوست انقلاب ريشه دوانده آرام آرام مردم را به يك خودآگاهي برساند تا بتواند نسبت به برون رفت از آن اقدام كنند.
علت برخي عدم موفقيت ها در امور فرهنگي و اقتصادي در سالهاي گذشته اين است كه ازذات انقلاب كه عبور از غرب بود دور بودند. به توسعه اي رجوع شد كه از جنس انقلاب اسلامي نبود و لذا تا حدي به همان ناكامي دچار شديم كه تاريخ ما از قاجار به بعد گرفتار آن بوده است.
وظيفه ما رويكرد از غرب به سوي انقلاب اسلامي است، انقلابي كه رجوع آن به حقيقت است. وقتي پذيرفتيم كه انقلاب اسلامي و تئوري ولايت فقيه مرحله عبور از غرب منقطع از عالم قدسي، به سوي نظامي است كه بايد درنهايت؛ انسان كامل به عنوان واسطه، فيض الهي بر آن حاكم باشد، متوجه مي شويم كه سال هاي گذشته از ذات انقلاب فاصله گرفته ايم. وظيفه دولت هم برگشت به ذات انقلاب و نشان دادن راز ناكامي ها و دادن خودآگاهي به ملت است تا موقعيت تاريخي خود را با بازگشت به انقلاب اسلامي كه ريشه در غدير دارد، تصريح كند.
محتواي نظام آموزشي موجود در آموزش و پرورش و آموزش عالي متأثر از تفكري است كه بيشتر مي توان آن را سكولار و بعضا لائيك دانست. تا الهي و ديني. درنتيجه زبان تفكر نظام آموزشي موجود با زبان تفكر ديني نامأنوس است و آنقدر كه با زبان و ارزش هاي غربي احساس قرابت مي كند، با زبان دين چنين قرابتي را ندارد و لذا از سرمايه هاي ديني افراد را كه به طور شخصي به دست آورده اند، درنظر نگيريم، براساس نگاهي كه نظام آموزشي موجود، به عالم و آدم، در اختيار نسل تحصيل كرده قرار مي دهد، آن نسل نمي تواند جايگاه انقلاب اسلامي و ارزش هايي را كه انقلاب دنبال مي كند، بفهمد تا در حفظ و نگهداري آن در مقابل دسيسه هاي غرب مقاومت كنند- البته اين غير از نگاه دانشجويان متديني است كه براساس اعتقادات خود جانانه از انقلاب و ارزش هاي آن دفاع كردند و مي كنند- بحث بر سر نگاه نسلي است كه در نظام آموزشي ما در حال پرورش يافتن است.
مشكل فوق را نيز در موضوع اقتصاد و سياست داريم به طوري كه سكولاريسم اقتصادي اجازه حركت به سوي عدالت و معنويت نمي دهد و سياست قدرت پرست، مانع حضور سياستمداراني است كه مسئوليت هاي سياسي را خدمتگزاري مي دانند.
همين جا لازم است تاكيد شود كه اگر دولت هم با همان روحيه انقلابي و حماسه ساز خود و با تعاريفي كه مبتني بر اهداف انقلاب اسلامي است، تحولي در نظام اقتصادي و فرهنگي و آموزشي و سياسي كشور، به كمك دلسوزان كشور پديد نياورد و تنگناهاي كشور در امور فوق همچنان ادامه يابد، اميد رسيدن به كشور اسلامي و تمدن اسلامي سال ها به عقب مي افتد و اقتصاد سرمايه داري شبه مدرن با نفوذ هرچه بيشتر در مراكز قدرت و تصميم گيري، براي انقلاب مشكلاتي را به وجود خواهدآورد.
خطري كه سخت بايد مواظب آن بود اين است كه كارشكني ها در مقابل دولت به عمليات استحاله كردن كليت انقلاب از مسير خود نينجامد و با توجه به اين كه دولت آقاي احمدي نژاد بر شعارهاي اصيل انقلاب اسلامي تاكيد دارد، به بهانه كينه ورزي با ايشان، كينه ها به سوي شعارهاي اصيل انقلاب اسلامي سوق پيدا نكند و به صورت جبهه اي جهت ريشه كن كردن كليت انقلاب تبديل نشود، خصوصا ازطريق طرح تز «جدايي دين از سياست».
تز جدايي دين از سياست تفكر بسيار خطرناكي است و همان طور كه تا حال صاحبان ثروت و قدرت سكولار با اين تفكر مانع شدند تا لكوموتيو انقلاب در ريل اصلي خود با سرعت حركت كند، تلاش مي كنند به كلي ريل ديگري را درمقابل انقلاب قرار دهند و سقيفه اين بار به شكلي ديگر در درون انقلاب اسلامي شكل گيرد.
روحيه سكولار پنهان در نظام آموزشي ما تمدن غرب را به عنوان يك تمدن قابل قبول پذيرفته و اگر هم انتقادي دارد انتقاد در هويت و اصل وجود آن نيست. همانند مسئولان اسلامي كشور تركيه، كه درعين تاكيد برحجاب اسلامي و رعايت اسلام در امور فردي، سعي دارند با پذيرفته شدن در اتحاديه، اروپا به عنوان كشوري اروپايي، در كنار فرهنگ مدرنيته، امور خود را بگذرانند و درعين انتقاد به رژيم اسراييل، آن را به رسميت بشناسند، چيزي شبيه آنچه گروههاي ملي- مذهبي در كشور ما به دنبال آن هستند. در آن نگاه چيزي به نام انقلاب اسلامي و ايجاد زمينه جهت تمدن اسلامي مطرح نيست و روح تاريخ سازي انقلاب اسلامي به عنوان حركتي معنوي كه از حضرت آدم «عليه السلام» شروع شد و بايد به حضرت مهدي «عج الله تعالي فرجه» ختم شود، اصلا به چشم نمي خورد، در آن نگاه سرنوشت ملت انقلابي ايران مثل سرنوشت ساير ملت هاي غرب زده، در رنج بي تاريخي و بيرون افتادن از تاريخ نور خواهد بود، كه تحت عنوان نيهليسم مورد بحث قرار مي گيرد.
در مورد توجه به ذات و حقيقت انقلاب اسلامي آنچه مي توان به اجمال عرض كرد عبارت است از اين كه: انقلاب اسلامي با جايگاه فراتاريخي خود و با هويت اسلامي، ريشه در غدير دارد كه خداوند براي مديريت جامعه اسلامي، انساني معصوم را منصوب فرمود و مكتب تشيع با وفاداري به غدير، همچنان تاريخ را در نورديد تا اين كه با ظهور انقلاب اسلامي، فرهنگ غدير در زمان غيبت، با ولايت فقيه محقق شد، بر اين اساس كه حكم خدا و رسول (ص) و امامان معصوم (ع) توسط كارشناسي توانا، از متون اسلامي أخذ گردد، تا زمينه براي ظهور مقدس حضرت صاحب الامر (عج) آماده شود و تمدن اسلامي به عنوان عالي ترين بستر تعالي بشر به صحنه تاريخ پاي گذارد و لذا آن جريان از انقلاب اسلامي شروع شد تا به «دولت اسلامي» برسد و سپس «كشور اسلامي» واقع شده و در نهايت «تمدن اسلامي» ظهور يابد.
نظام آموزشي كشور بايد با برنامه ريزي دقيق، جهت گيري خود را از سكولاريسم به سوي نگاهي الهي به آدم وعالم تدوين كند و خاستگاه انقلاب اسلامي را با رويكرد به سوي تمدن اسلامي روشن كند تا نسل تحصيل كرده ما جايگاه تاريخي خود و انقلاب را بشناسد و گمان نكند انقلاب اسلامي يك حادثه اتفاقي بي ريشه اي است كه با چند تظاهرات و تبليغات راديوهاي بيگانه از صحنه تاريخ حذف مي شود.
بازخواني وضع موجود خبر از آن مي دهد كه انقلاب اسلامي در تحقق دولت اسلامي كه رويكردش به سوي تمدن اسلامي باشد، با دولت آقاي احمدي نژاد شروع ميشود.
نكته دومي كه در بازخواني نظام آموزشي از جهت فكري و فرهنگي بايد به صورت جدي و برنامه ريزي شده مورد بررسي قرار گيرد، جايگاه تاريخي فرهنگ مدرنيته و مباني نظري آن فرهنگ است و اين كه نسبت فرهنگ مدرنيته با انقلاب اسلامي چگونه بايد باشد.
حاصل كلام آن كه فرهنگ مدرنيته، از نظر مباني نظري رابطه خود را با عالم قدس به كلي منقطع كرده و از عالم بيكرانه غيب و معنويت بيگانه است و برمبناي نگاه منقطع از عالم قدس، عالم و آدم را مي نگرد و تعريف مي كند و جلو مي برد. «رنه گنون» به خوبي تبيين مي كند كه فرهنگ غربي با هرگونه نگاه قدسي، كينه توزانه برخورد مي كند و يكي از ابعاد آن فرهنگ، نفي هر فرهنگ ديني وقدسي است. در مورد خاستگاه تاريخي فرهنگ مدرنيته و اين كه با شروع رنسانس معني انسان در غرب تغيير كرد، بايد به خوبي بحث شود، تا معلوم گردد تفاوت
انسان ديني با انسان غرب زده در آن است كه انسان ديني سعي دارد خود را از نظر فكري و اخلاقي طوري تغيير دهد كه شايسته قرب الهي گردد، ولي انسان غربي سعي دارد با تغيير طبيعت به خود هويت ببخشد.
بايد در نظام آموزشي كشور مباحث دقيقي صورت گيرد تا نسل جوان خود را با غايتي كه غرب براي انسان قائل است تربيت نكنيم و به اسم بهره مندي از تكنولوژي غربي، غايت نظام اسلامي و غايت
تحصيل كردگان آن نظام، داشتن تكنولوژي برتر نگردد، در آن صورت نسلي را تربيت كرده ايم كه آنقدر كه احساس قرابت به فرهنگ غرب دارد، چنين احساسي را با انقلاب اسلامي ندارد، چون خود گمشده اش را در دنيايي كه زمينه ارتباط با عالم قدس و معنا را برايش فراهم مي كند جستجو نمي كند.
جريانات قبل و بعد از 22 خرداد سال 1388 به منزله تلنگري بود كه ما را به هوش آورد كه در كجاي تاريخ انقلاب ايستاده ايم و جدي ترين وظيفه ما در رويارويي با مسائل پيش آمده از نظر فكري و فرهنگي چيست.
شرايط پيش آمده ضرورت تغيير ساختار و محتواي نظام آموزشي را بر مبناي ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامي به خوبي نشان مي دهد. اين تغيير ساختار و محتوا بايد در دو جنبه «شناخت جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي» از يك طرف، و «شناخت غرب و نسبتي كه ما بايد با غرب داشت باشيم» از طرف ديگر، صورت گيرد و فراموش نكنيم انقلاب اسلامي نقطه درگيري معنويت و دنيازدگي و عدالت خواهي و ثروت پرستي است. وقتي معلوم شد اساسي ترين مسئله انقلاب اسلامي دو نكته «فهم جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي» و «شناخت غرب و نسبت آن با انقلاب اسلامي» است ديگر چگونگي فعاليتهاي فرهنگي براي آينده مشخص خواهد بود.
فراموش نكنيم در امر دو نكته فوق به جبهه ها نظر شود و نه به اشخاص و همچنين به راه كارهايي نظر شود كه بتواند ما را از وضع موجود به سوي وضع مطلوب عبور دهد. در اين مرحله است كه بايد با دقت و حكمت حركت كرد تا در عين توسعه كشور، جهت گيري معنوي و عدالت گرايي، هم زمان و متوازن جلو رود كه تحت عنوان «عدالت و پيشرفت» نامبرده مي شود. اهميت مسئله را مي توان در ابلاغيه مقام معظم رهبري در رابطه با سياست هاي برنامه پنجم توسعه دانست كه مي فرمايند.:
«انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايران اسلامي كه رشد و بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسلامي وانقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد».
براي رسيدن به چنين اهدافي هيچ شروعي مهم تر از توجه به دو نكته فوق و رجوع به ذات انقلاب اسلامي نيست و اگر در دولت دهم پايه هاي آن شكل نگيرد سال هاي سال عقب خواهيم افتاد.