نقدي بر يك جوابيه پيرامون قطار سريع السير مگ لو تهران- مشهد آزموده را آزمودن خطاست

بهنام اسماعيلي
در پي درج مقاله «ايران را آزمايشگاه صنعتي غرب نكنيد» در روزنامه كيهان مورخ 14 مرداد 1388 و طرح اين پرسش از مسئولان محترم وزارت راه و ترابري كه تكنولوژي مگ لو تاكنون دركشور صاحب اين فن آوري نيز اجرايي نشده چگونه در كشور ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت، وزارت راه و ترابري با ارسال جوابيه اي به كيهان، به مواردي اشاره كرد كه در صفحه اقتصادي مورخ 4 شهريورماه به چاپ رسيد. در اين ارتباط نويسنده مقاله جوابيه روابط عمومي را مورد نقد و بررسي قرار داده كه از نظرتان مي گذرد.
1- در جوابيه وزارت راه كه در صفحه 6 روزنامه كيهان مورخ 4/6/1388 به چاپ رسيده است، از اقتصادي بودن تكنولوژي مگ لو سخن به ميان آمده و بدون اشاره به حتي يك مورد، ادعا شده است كه سيستم مذكور به دليل اقتصادي بودن مورد توجه كشورهاي اروپايي و آمريكايي واقع شده و در بسياري از كشورها نيز در دست مطالعه قرار دارد. اگر كارشناسان اين وزارت خانه قدري پيرامون اخبار جديد اين تكنولوژي از اطلاعات صحيح برخوردار بودند، اينچنين استناد نمي كردند زيرا بر اساس اسناد موجود از حدود 38 طرح قطارهاي پرسرعت در مسيرهاي طولاني در كشورهاي مختلف جهان كه قرار است طي 20 سال آينده احداث شود، حتي يك مورد نيز استفاده از تكنولوژي مگ لو ديده نمي شود.
كنسرسيوم سازنده اين تكنولوژي در آلمان (متشكل از زيمنس و تيسن گروپ) پس از آنكه نتوانست موافقت هاي كارشناسي و دولتي براي استفاده از اين سامانه را در كشور خود كسب كند و طرح احداث 40 كيلومتري مگ لو مونيخ و احداث 2 خط مگ لو بين هامبورگ و برلين و فرودگاه كلن و فرودگاه دوسلدورف از سوي مقامات آلماني به دليل مخاطره آميز و غير اقتصادي بودن لغو شد، تصميم گرفت تا بخش اصلي اين فن آوري را به چين بفروشد. تاكنون تنها مورد راه اندازي شده سامانه مگ لو كه با انتقادات فراوان آن هم به صورت ناقص در ژانويه سال 2004 ميلادي مورد بهره برداري قرار گرفته است، در كشور چين و در فاصله 30 كيلومتري بين بخش تجاري شانگهاي و فرودگاه بين المللي پودونگ است. براي احداث اين پروژه 2/1 ميليارد دلاري هزينه شده و اين سامانه قادر است روزانه 7 هزار مسافر را در اين فاصله 30 كيلومتري جابجا كند. هزينه بليط اين مسير نيز 3/6 دلار است كه به گفته مقامات چيني درآمدهاي موجود نه تنها سودآور نبوده، بلكه هنوز نيز نتوانسته هزينه هاي احداث اين سامانه را جبران كند.
2- روابط عمومي وزارت راه مدعي شده است كه ايجاد صداي صوتي مگ لو در سرعت 400 كيلومتري همانند صداي عبور يك سيستم ريلي معمولي! با سرعت 80 كيلومتر است و هيچگونه ارتعاش و اصطكاكي ندارد. مسئولان وزارت راه در حالي اين ادعا را مطرح مي كنند كه يكي از معضلات عمده پيش روي سازنده اين سامانه آلودگي صوتي زياد در سرعت هاي بالاست كه تاكنون چاره اي براي آن انديشيده نشده است. اين موضوع سبب شد تا مسئولان خط مگ لو شانگهاي ناچار شوند سرعت قطار را از 430 كيلومتر به حداكثر 260 كيلومتر كاهش دهند. از سوي ديگر تابش ناشي از ميدان قوي مغناطيسي اطراف مسير قطار باعث شد تا مسئولان چيني با خريد و تملك اراضي اطراف خط اين مناطق را از سكنه خالي سازند. دركشورهاي ديگر نيز كه پيشتر به اين تكنولوژي علاقه مند بودند نيز وضع به همين منوال است. به عنوان مثال براساس گزارش خبرگزاري ABC پروژه مگ لو واشنگتن دي سي بالتيمور، سال هاست كه به دليل نتايج مطالعات زيست محيطي صورت گرفته و هزينه بسيار بالايي كه توجيه اقتصادي آن را زير سوال برده است، در همان فاز مطالعاتي متوقف و تاكنون در مرحله مطالعات اوليه امكان سنجي باقي مانده است. در نيوكاسل انگلستان نيز به دلايلي مشابه دولت تصميم گرفت تا طرح احداث خط مگ لو بين اسكاتلند و لندن را عليرغم هزينه هاي صورت گرفته بايگاني كند.
3- در حالي كه مگ لو نتوانسته كارايي خود را در مسير 30 كيلومتري نيز به اثبات برساند و رسانه ها و شهروندان چيني بارها اعلام كرده اند با اين پروژه نمايشي تنها پول خود را هدر داده اند، چه اصراري است كه كشورمان را به آزمايشگاه صنعتي كمپاني هاي ورشكسته غربي تبديل سازيم و دست به آزمون و خطايي در مسير طولاني 860 كيلومتري تهران - مشهد بزنيم.
واقعيت آن است كه تاكنون هيچ قطار مگ لوي در مسيري بيش از 40 كيلومتر به طور تجاري راه اندازي و آزموده نشده است و در صورت احداث اين طرح در فاصله 860 كيلومتري بين تهران - مشهد، كمپاني صاحب اين فن آوري بدون صرف هزينه و با بهره بردن از سود ناشي از احداث مي تواند مطالعات خود را در اين حوزه تكميل نمايد. پس گزاف نيست اگر ادعا شود كه با امضاي يادداشت تفاهم با مسئولان آلماني، كشور عزيزمان به آزمايشگاه صنعتي غرب تبديل مي شود. آيا اختصاص حدود نيمي از بودجه عمراني كشور براي پروژه اي كه در سرزمين صاحب اين فن آوري با ترديد مواجه شده است خيانت محسوب نمي شود؟ پروژه منوريل تهران كه با صرف هزينه هاي ميلياردي اكنون در صادقيه به حال خود رها شده است، خود مشتي نمونه خروار است.
4 - وزير محترم راه و ترابري در سخنان خود بارها از انقلاب ريلي در ايران سخن به ميان آورده و رقم آن را حدود 6 ميليارد يورو برآورد كرده اند. حال چگونه براي تنها يك پروژه كه در اقتصادي بودن آن ترديد جدي وجود دارد و نمونه شكست خورده آن در كشورهاي مختلف قابل مشاهده است، حاضر شده اند حدود 20 ميليارد يورو هزينه كنند؟ آيا آزموده را آزمودن خطا نيست؟
در اين خصوص و بقيه موارد ادعايي وزارت راه گفتني ها بسيار است كه در اين مقاله نمي گنجد و چنانچه مسئولان محترم وزارت راه و ترابري بر موارد ادعايي خويش هم چنان اصرار دارند، چه بسا بهتر باشد با برگزاري جلسه اي در حضور اصحاب فرهيخته رسانه و كارشناسان ذيصلاح، ابعاد نيمه پنهان اين سامانه، مورد بحث و جدل علمي و كارشناسي قرارگيرد.
در پايان از رياست محترم جمهوري كه همواره نشان داده اند براي نظرات كارشناسي دلسوزان اهميت فراواني قائلند، انتظار مي رود با تشكيل تيمي كارشناس از دلسوزان صنعت حمل و نقل كشور، ابعاد مختلف اين پروژه را مورد بررسي هاي كارشناسانه قرار دهند تا همانند پروژه منوريل كه با صرف هزينه هاي ميلياردي به حال خود رها شده است و كسي پاسخگوي آن نيست، خسارتي ديگر بر كشورمان وارد نشود.
¤ كارشناس صنعت حمل و نقل ريلي

آتش واردات غير قانوني بر خرمن طلاي سبز
 لزوم مقابله با قاچاق چاي و استاندارد سازي آن

محمدحسين مهذب
دستور احياي سازمان چاي خردادماه جاري از سوي رئيس جمهور صادر شد. پس از انحلال اين سازمان در پايان سال 1383 و احياي مجدد آن در شرايط فعلي مسئوليت رسيدگي به وضعيت اين محصول استراتژي كشور كه توليد، عرضه و واردات آن از موقعيت مطلوبي برخوردار نيست، بسيار سنگين تر شده است. پس از اعلام احياي سازمان چاي ، كيهان با تهيه گزارشي برخي موانع و مشكلات و مسائل پيش آمده از انحلال تا احياي مجدد را مطرح كرد.
با توجه به گذشت چند ماه از دستور رئيس جمهور و آغاز بكار مجدد سازمان چاي بر آن شديم تا به نكات جديدي براي اطلاع مسئولين سازمان احيا شده چاي و مردم اشاره كنيم.
نسخه واحد براي اختلاط
به دنبال مصوبه هيئت دولت در مهرماه سال گذشته بار ديگر سازمان چاي كشور به عنوان متولي اصلي صنعت چاي كشور احيا شد و با اندكي تاخير با مصوبه نهايي و ابلاغ هيئت دولت به وزارت جهاد كشاورزي در اوايل خردادماه سال جاري اداره كل چاي شمال به سازمان چاي كشور ارتقا يافت و بارقه اميدي در صاحبان اين صنعت و توليدكنندگان ايجاد كرد.
با ابلاغ مصوبه دولت مبني بر تشكيل سازمان چاي در خردادماه سال جاري به طور رسمي اين سازمان موظف به حمايت از باغداران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد برگ سبز چاي، حمايت از كارخانه داران جهت فرآوري و توليد چاي خشك، تنظيم بازار به منظور واردات و صادرات اين محصول شده است.
با تهيه آيين نامه اجرايي تشكيل سازمان چاي كشور و با تشكيل اين سازمان ضمن ايجاد نهادي نظارتي بر امر صادرات و واردات، بسياري از مشكلات كشاورزان، كارخانجات چايسازي و بازار اين محصول در آينده اي نزديك مرتفع خواهد شد.
حميدرضا نصري مديركل چاي شمال در اين ارتباط مي گويد: اداره كل چاي شمال در سال 85 با هدف حمايت از باغداران، تامين نهاد ه ها و تسهيلات بانكي، آموزش و ترويج، توليد كمي و كيفي چاي در كشور تشكيل شد، در حالي كه اين اداره فاقد وظايف نظارتي در بحث كارخانجات و نيز بازرگاني چاي بود؛ لذا با تشكيل سازمان چاي كشور امر حمايت از باغداران، كارخانه داران و بازرگاني چاي زنجيروار صورت مي گيرد.
واردات 80 هزار تني
وي ميانگين مصرف سرانه چاي در كشور را 5/1 كيلوگرم اعلام كرد و افزود: سالانه بالغ بر 110 هزار تن چاي نياز مصرفي كشور است كه با توجه به توليد سالانه 30 تا 40 هزار تني آن، بايد 75 تا 80 هزار تن چاي وارد شود، لذا سازمان چاي كشور مي تواند ضمن نظارت بر واردات، صادرات و اختلاط چاي از قاچاق بي رويه اين محصول جلوگيري كند.
مديركل چاي شمال تاكيد كرد: با توجه به نياز واردات 70 تا
80 هزار تني و توليد 30 تا
40 هزارتني چاي، واردات سالانه 100 هزار تن اين محصول بي معنا است.
وي تصريح كرد: تشكيل سازمان چاي كشور سبب مي شود تا نسخه واحدي براي اختلاط چاي داشته باشيم، ضمن اينكه اين سازمان با برنامه ريزي و نظارت بر سه بخش توليد، كارخانجات و بازرگاني بايد اين سه بخش را بهم نزديك نمايد.
نبود آمار جديد از سطح باغات چاي كشور
نصري عنوان كرد: در حال حاضر آمار جديدي از ميزان سطح باغات چاي كشور وجود ندارد و براساس آخرين آمار، ميزان آن به 32 هزار هكتار بالغ مي شود كه 90 درصد اين سطح در استان گيلان و 10 درصد در استان مازندران است.
وي با بيان اينكه افزايش سطح باغات چاي مورد نظر نيست افزود: در شرايط حاضر افزايش عملكرد در واحد سطح و كيفيت دنبال مي شود.
انتظار از سازمان چاي
يك كشاورز چايكار در گيلان كه خود را احمدي معرفي مي كند، درباره احياي مجدد سازمان چاي و انتظار كشاورزان چايكار مي گويد: از سال 1337 تاكنون كه سازمان چاي كشور توسط وزارت دارايي تشكيل شد تا ضمن كنترل و نظارت بر واردات و تجارت چاي، سود حاصل از تجارت را به سمتي سوق دهد كه توليد داخلي تقويت شود و تا زماني كه سازمان چاي از وزارت دارايي به گمرك و بعد به وزارت بازرگاني و پس از آن به وزارت كشاورزي منتقل شد، تغييري در وضعيت توليدچاي و رفع مسايل و مشكلات آن صورت نگرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد با احياي مجدد سازمان چاي وضعيتي پيش آيد تا توليد اين محصول براي كشاورزان اقتصادي باشد. وي مي گويد: هر گونه نوآوري، ابداع و نوسازي ماشين آلات و تجهيزات باتوجه به صرفه نبودن توليد طي ساليان متمادي گذشته به تعويق افتاده و از سوي ديگر عامل مهم سودآوري واردات چاي (رسمي و غيررسمي) و توجه بيشتر به امر واردات سبب شده، چاي ايران توان رقابت و جايگزيني خود با انواع مشابه خارجي در ذائقه و سليقه مصرفي خانوارهاي ايراني را از دست بدهد.
قاچاق چاي
هيچ آمار دقيقي از واردات غيررسمي چاي (قاچاق) در كشور موجود نيست. اما با توجه به مصرف سرانه 5/1 كيلوگرم در كشور كه در مقايسه با كشور آذربايجان كه گفته مي شود داراي بالاترين ميزان مصرف سرانه يعني حدود
2 كيلوگرم است، در رديف مصرف كنندگان بالا قرار دارد . يك تحقيق آماري كه سال 85 تهيه شده نشان مي دهد مردم ايران در اين سال حدود يك هزار و 900 ميليارد ريال براي مصرف انواع چاي پول خرج كرده اند و در اين ميان فقط 300 ميليارد ريال آن نصيب دست اندركاران، توليدكنندگان و خانوارهاي ايراني توليدكننده چاي داخلي شده و بقيه يعني حدود يك هزار و 600 ميليارد ريال آن بابت مصرف انواع چاي خارجي پرداخت شده است. جالب اينكه آنچه از اين مبلغ به جيب توليدكنندگان خارجي رفته حدود 400 ميليارد ريال است و بيش از يك هزارو 200 ميليارد ريال به جيب واردكنندگان در امر واردات رسمي و غيررسمي رفته است. نكته جالب ديگر اينكه ميزان واردات (رسمي و غيررسمي) چاپ در چند سال اخير به حدي بوده كه اگر هيچگونه توليدي در داخل صورت نگيرد، بازار همچنان از انواع چاي وارداتي اشباع خواهد شد.
«عباس نخعي» مديركل برنامه ريزي دستگاههاي اقتصادي ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ابتدا درباره وضعيت فعلي چاي مي گويد: براساس آمار موجود طي چهار سال گذشته حدود 636 هزارتن برگ سبز به ارزش 147 ميليارد تومان از كشاورزان خريداري شده كه حدود 141 هزار تن چاي خشك داخلي ماحصل آن بوده است.
وي مي افزايد :براساس مصرف سرانه 5/1 كيلوگرم چاي خشك در كشورمان سالانه به حدود
110 هزارتن چاي خشك نياز داريم در حاليكه بطور مثال در سال 1387 مقدار حدود 42000 تن چاي خشك داخله توليد شده و 48000 تن واردات قانوني داشته ايم به نظر مي رسد كه با كمبود حدود 20 هزار تني مواجه بوده ايم در حالي كه واقعيت غير از اين است چرا كه چاي داخله توليدي تماماً به مصرف داخلي نمي رسد بخشي صادر گرديده و قسمتي از آن به دليل كيفيت پايين در انبارها رسوب مي كند. اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي ميزان مصرف چاي خشك توليد داخلي در بازار را حدود 10 تا 15 درصد مي داند و معتقدند كه حتي ممكن است اين مقدار هم تحقق نيابد كه بررسي قيمت ها و تفاوت قيمت چاي داخله با چاي خارجي نيز به نوعي اين موضوع را تأييد مي كند.
همچنين اينكه واحدهاي چاي ساز (كارخانجات چاي) در مقابل توليد يك كيلو چاي خشك حاصل از خريد مستقيم از كشاورزان مي توانند 5/2 كيلوگرم چاي خارجي وارد نمايد. از موضوعات در خور بررسي اين كه چرا از اين معافيت استفاده نمي شود و اقدام به فروش حواله هاي صادره در بازار با قيمت بسيار ارزان شده است خود گوياي اين واقعيت است كه چاي ايراني در مراحل داشت، برداشت فرآوري و بسته بندي با مشكلاتي مواجه است و نمي توان آن را آنطور كه در تبليغات آمده با چاي كشورهاي عمده توليدكننده نظير سيلان يا كنيا مقايسه كرد. به علاوه اگر چاي خارجي ايراد دارد اين ديگر چگونه مزايايي است.
آيا اين تفاوت در نوع چاي ايران و مثلا سريلانكا است، آيا مشكل در نحوه برداشت برگ سبز (برگ چيني) و يا در فرآوري آن است؟
چرا استانداردسازي برگ سبز، فرآوري (كنترل ماشين آلات و مراحل فرآوري) و بسته بندي چاي در كشور انجام نمي گيرد؟
دستگاههاي مسئول تحقيق و بررسي آيا به ميزان يارانه هاي پرداختي (تاكنون) انديشيده اند. با چند درصد اين يارانه ها مي شود باغات چاي را نوسازي كرد آيا با به سازي و نوسازي باغات فعلي نمي توان اين مشكل را بطور كلي حل نمود.
به هر صورت اگر ميزان مصرف توليدشده داخلي را حدود 50 درصد (بسيار خوش بينانه) در نظر بگيريم حدود 40 هزار تن از ميزان مورد نياز مصرف كشور كم داريم يعني حدود 40 هزار تن چاي از طرق ديگر (غيرمجاز - قاچاق) وارد كشور مي شود.
ارزش متوسط اين ميزان چاي به قيمت بين المللي حدود
200 ميليون دلار و ارز ش آن در بازار داخلي حدود 280 ميليارد تومان مي شود. حقوق ورودي و ساير هزينه ها و ميزان اشتغال زايي نيز عدد معناداري است كه در يك استدلال انجام شده مي توان حداقل نيمي از باغات چاي را با آن سامان دهي كرد.
مديركل برنامه ريزي دستگاههاي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه مي گويد: بررسي موضوع نشان مي دهد كه همه دست اندركاران و مسئولين كشور از اوايل دهه هشتاد و بخصوص در دولت نهم كه با مصوبه مورخ 9/2/85 هيئت وزيران كارگروه نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي خواهان حل موضوع به نفع كشاورزان چاي كار بوده اند و جلسات متعددي كه بعضا «رسيدگي ويژه اي» را به دنبال داشته است تحت نظارت معاونت اجرايي رئيس جمهور و يا دفتر ايشان تشكيل و موضوع مورد بررسي قرار گرفته است. حسن برگزاري اين جلسات نيز اين بوده كه در همه آنها نمايندگان بخش توليد، فرآوري، بازرگاني و مسئولين دستگاههاي دولتي حضور داشته و راه كارهايي را ارائه نموده اند كه مهمترين آن احياي سازمان چاي بوده است كه به نظر مي رسد در سال 1398 اجرايي گردد.
وي راهكارهايي را براي عبور از وضعيت فعلي چاي در كشور ارايه داده كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- تا تشكيل سازمان چاي و اعلام برنامه هاي عملياتي آن كه براساس سياست گذاري دولت و در تعامل با بخش خصوصي انجام مي گيرد بايد با الگوبرداري از ساير كالاها نظير سيگار نياز اصلي مصرف كننده را تامين كرد، بدين ترتيب كه با توجه به توضيحات داده شده و با استفاده از فرمول زيركسري را تامين نمائيم.
كسري 40 هزار تني چاي را بايد طوري برنامه ريزي نمود كه از مجاري قانوني وارد شود اما با موانع موجود بعيد است چرا كه ريسك قاچاق و هزينه آن كمتر از واردات قانوني است و جمعي سودجو اين را بر كار قانوني ترجيح مي دهند.
2- براساس بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 84 و ماده 62 قانون نظام صنفي، وزارت بازرگاني تكاليفي براي برخورد با چاي قاچاق در سطح عرضه دارد كه بايد بدون ايجاد نابساماني و از طريق اطلاع رساني، برنامه هاي نرم افزاري آن را به انجام رساند.
3- نيروي انتظامي در كنترل مبادي ورودي به همراه گمرك اقداماتي انجام دهند تا صرفه قاچاق به سمت ريسك بسيار بالا تغيير يابد.
4- سازمان استاندارد و وزارت بهداشت وظيفه بسيار خطيري به عهده دارند، دستگاههاي مذكور حسب مقررات موظفند چاي سطح عرضه را كنترل نموده و به مردم اعلام نمايند كه آيا چاي خارجي كه در سطح بازار عرضه مي گردد (آنهم به صورت فله) و اغلب با اسانس هاي غيراستاندارد به فروش مي رسد قابليت مصرف دارد يا خير؟ و اساسا چرا انواع غيرمجاز آن را جمع آوري نمي نمايند؟ مگر بخشي از نارسائي هاي بهداشتي از اين طريق نيست؟
5- شوراي اصناف نيز تكاليفي به عهده دارد كه نسبت به ساماندهي توزيع كنندگان و فروشندگان چاي اقدام نمايد.
6- وزارت صنايع و معادن نيز در مورد واحدهاي بسته بندي چاي و همچنين سازمان استاندارد در مورد نحوه فعاليت آنها وظايفي به عهده دارند كه بايد انجام شود.
وي در پايان يادآور مي شود:
ذائقه ايراني چاي با كيفيت مي خواهد ، كيفيت و مزه چاي براي مصرف كننده اهميت دارد، توليد، فرآوري و بازرگاني چاي داراي اشكالات و چالش هاي فراوان فرارو مي باشد، دستگاهها از ظرفيت قانوني خود استفاده نموده و مسئوليتشان را در قبال تكاليف قانوني انجام دهند، كنترل سطح عرضه انجام شود و مسئوليت دستگاههاي ناظر (بخصوص وزارت بهداشت و سازمان استاندارد) حائز اهميت بوده و بايد كارآمد شود.
يكي از دست اندركاران توليد و واردات چاي در رابطه با مبارزه براي ورود قاچاق چاي مي گويد:
به رغم ادامه روند واردات چاي قاچاق به كشور، دستگاههاي مبارزه با قاچاق حتي مبارزه اي نمادين براي اينگونه واردات نكرده اند. با توجه به مسائل و مشكلات پيش روي براي توليد داخل و كم شدن هر ساله ميزان توليد، اگر واردات رسمي را كنار بگذاريم زيرا ميزان آن كفاف مصرف داخل را نمي دهد، مابقي به صورت قاچاق وارد مي شود.
وي با اشاره به اينكه بزرگترين معضل بازرگاني چاي واردات قاچاق است مي گويد: با توجه به احياي مجدد سازمان چاي از مسئولان مي خواهيم در دوره جديد فعاليت با نگاه عميق و جدي تري براي حمايت از توليد داخل و هماهنگي و همكاري و تعامل با دستگاههاي مبارزه كننده با قاچاق، مشكلات پيش روي اين محصول استراتژيك را مرتفع نمايند.
استانداردسازي توليد داخل
طبق مصوبه شوراي عالي استاندارد، نشانه گذاري چاي سياه وارداتي (رسمي) و توليد داخل آن از سال 80 اجباري شد. مهندس مهدي پورهاشم رئيس اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در اين رابطه مي گويد: تا سال 1393 تمام محصولات كشاورزي بايد نشان استاندارد دريافت كنند.
در حال حاضر اكثر واحدهاي توليدي كشاورزي در تهران پروانه استاندارد دريافت كرده اند و بقيه نيز در حال انجام كارهاي اوليه براي دريافت اين نشان هستند.
چاي سياه نيز از اين قاعده مستثني نيست و توليد و واردات آن مشمول استاندارد اجباري است، حتي مصرف اسانس در چاي شمول اين قانون است و مصرف اسانس هاي گياهي فقط مجاز است. وي در رابطه با عرضه چاي در سطح واحدهاي صنفي مي گويد: كارشناسان اين سازمان بطور دوره اي با دريافت نمونه از مغازه هاي سطح شهر اقدام به آزمايش محصولات عرضه شده مي كنند و اگر تخلفي در اين زمينه صورت گرفته باشد با متخلفان برخورد مي شود. وي در همين زمينه گفت: طبق آخرين طرحهاي كنترلي سازمان استاندارد استان تهران مشخص شد چاي با نام هاي تجاري، گلدان - عارف - دوغزال - گلابي - جيهان - الكوزي - مريم و جاسمين غيراستاندارد است.
وي به منظور آگاهي بيشتر مصرف كنندگان در خصوص علت غيراستاندارد بودن چاي هاي فوق مي گويد: چاي سياه خارجي با نام تجارتي گلدان و چاي سياه خارجي با نام تجارتي عارف به علت نداشتن نشان استاندارد و گواهي نشانه گذاري بر روي بسته بندي محصول توقيف گرديد.
پورهاشم در ادامه افزود: چاي سياه خارجي با نام تجارتي دوغزال، چاي سياه خارجي با نام تجارتي گلابي، چاي سياه خارجي با نام تجارتي جيهان، چاي سياه خارجي با نام تجارتي مريم، چاي سياه خارجي با نام تجارتي جاسمين و دو نوع چاي كيسه اي خارجي با نام هاي تجارتي دو غزال و الكوزي، در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم و از مبادي غيررسمي وارد كشور شده اند كه توسط بازرسان اين اداره كل شناسايي و از بازار جمع آوري و توقيف گرديد.
وي با اشاره به مصوبه دولت در سال 85 مبني بر ممنوعيت واردات چاي در بسته بندي زير 10 كيلوگرم نيز مي گويد: براساس اين مصوبه هيچ واردكننده اي نمي تواند از مبادي رسمي، چاي در بسته بندي كمتر از ده كيلوگرم به كشور وارد كند. ايشان عرضه اين چاي ها را در بازار غيرقانوني دانست و تاكيد كرد مردم از مصرف چاي فاقد نشان استاندارد ايران و يا گواهي نشانه گذاري خودداري نمايند.
رئيس اداره استاندارد استان تهران در رابطه با عرضه چاي مي گويد: با فروشگاههاي زنجيره اي مكاتبه كرده ايم و از آنها درخواست شده فقط محصولي را در معرض فروش بگذارند كه داراي نشان استاندارد و يا گواهي نشانه گذاري است.
پورهاشم تاكيد كرد: اداره استاندارد استان تهران با عرضه كنندگان چاي تقلبي و غيراستاندارد داخلي و وارداتي (رسمي يا غيررسمي) بشدت برخورد مي كند و نسبت به جمع آوري آن اقدام خواهد كرد.

سخني درباره اشتغال زنان؛ حضور درعرصه اقتصادي با حفظ منزلت و كرامت انساني

علي رمضاني
يكي از محوري ترين موضوعات اقتصاد اسلامي، نگاهي مجموعه نگر به فرد، خانواده و اجتماع با هدف اصلاح الگوي درآمد و هزينه ها است كه در اين ميان خانواده اصلي ترين نهاد براي كنترل و هدايت نيازها است.
در اصل تقسيم كار براساس نيازهاي فطري و خدادادي، بيش از هرچيز بر حفظ بنيان خانواده و ايجاد خانواده هاي سرشار از مهر و محبت و آرامش سفارش شده است.
از نظر اسلام وظيفه سرپرستي و مسئوليت نان آوري خانواده، برعهده پدر خانواده است همانطور كه در قرآن ذكر شده «و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ... خوراك و لباس زنان آن هم به وجهي نيكو برعهده صاحب فرزندان (پدر) است» (بقره،233)
بنابر اين مصلحت كانون خانواده دراين است كه زن از تلاش هاي اجباري خرد كننده معاش معاف باشد. و بر اساس خلقت بشر و تجربه چندين هزار ساله او به تربيت فرزند براي حفظ بنيان حيات و زندگي، بيشتر از هر چيز ديگري اهميت دهد.
امروزه كم رنگ جلوه دادن آموزه هاي ديني و فطري در ابعاد اجتماعي و اقتصادي زنان يكي از مشكلات پيش روي آنان است.
تمام سعي وتلاش دنياي غرب دراين است كه دين را سد راه پيشرفت زنان و آزادي آنان قلمداد نمايند وحجاب را كه مصونيت است محدوديت جلوه دهند. در مقابل دين گريزي را عامل تجدد، پيشرفت و ترقي زن معرفي نمايند.
يكي ازحربه هاي دشمنان كه در سال هاي اخير دركشورمان به شدت به آن دامن مي زنند، بحث اشتغال بي قيد و بند زنان است تا از اين طريق بتوانند بنيان خانواده ها را سست و احكام ديني را ناكارآمد جلوه دهند در صورتي كه دين اسلام و انقلاب اسلامي نيز نه تنها با اشتغال زنان مخالف نيست بلكه اگر تاريخ اسلام را از ابتدا تاكنون مطالعه نمايي شاهد خدمات بسيار ارزشمند زنان مسلمان خواهي بود كه در بسياري از عرصه هاي اقتصادي اجتماعي و اجتماعي منشأ خدمات ذي قيمتي شده اند كه از نقش بسياري از مردان برجسته تر و مفيدتر بوده است. و در بسياري از موارد ورود آنان جزء ضروريات به شمار آمده و عدم حضورشان موجب نقصان و بي نظمي خواهد شد، درتاريخ اسلام، نقش زنان قهرمان بسياري را مي بينيم كه به جد مورد تأييد و تشويق قرآن و رسول مكرم اسلام(ص) بوده است، كه حضرت خديجه، فاطمه بنت اسد، اسماء بنت عميس، نسيبه، ام عطيه و ام سليم و فاطمه بنت اسد، مادر حضرت علي(ع) و همسر ابوطالب و... از جمله آن هاست. در دوران سخت انقلاب و پس از آن، بخصوص در هشت سال دفاع مقدس ايران اسلامي نيز خدمات زنان نه تنها كمتر از مردان نبود بلكه دوشادوش مردان و در بسياري از موارد نيز پيشتاز مردان صحنه هاي شگفت انگيزي را خلق كردند كه بر هيچ كسي پوشيده نيست.
آنچه كه مورد توجه و تأكيد جدي است، نوع اشتغال زنان است. زماني كار زنان، مفيد جامعه بخصوص خانواده خواهد بود كه نجابت و عفت زن دچار خدشه نگشته و فرزندان از كانون گرم خانواده ومهر مادري محروم نشوند، چون خلأ حضور مادر در سال هاي كودكي و نوجواني باعث لطمات فراواني به فرزندان و ظهور ناهنجاري هايي در بزرگ سالي مي شود. كه متأسفانه امروزه به اين امر مهم و ارزشمند كمتر توجه مي شود و بيشتر تلاش ها متوجه ثروت و انباشت آن شده است.
پس اسلام، اشتغال زنان را زماني كارآمد و مفيد مي داند كه كانون گرم خانواده برهم نريزد و كرامت و نجابت زن به خصوص زن مسلمان به طور تمام و كمال حفظ و حراست شود و هر چيزي كه بخواهد به هر نحوي اين كرامت و نجابت خدادادي را خدشه دار كند، غيرقابل قبول بلكه مطرود جامعه اسلامي است. بدين منظور احاديث و روايات بسياري گوياي اين واقعيت است كه زن مدير كانون گرم خانواده و مسئول فراهم نمودن فضاي سرشار از شادي و آرامش آن است. لذا مرد را به سيل تشبيه مي كنند كه خارج از محيط خانواده با تلاش و كوشش، نيازهاي خانواده را تأمين و به سوي خانه سرازير مي كند و زن را همانند سدي مي دانند كه آوردهاي مرد را جمع و از هدر رفتن آن جلوگيري نموده و از آن ها به طور بهينه و صحيح استفاده مي كنند و هم نحوه درست هزينه كردن را به فرزندان آموزش مي دهند در اين صورت نقش زن غيرشاغل نيز نه تنها از بعد اقتصادي از مرد كمتر نيست، بلكه به مراتب بااهميت تر از كار و فعاليت مرد در خارج از خانواده است. خانواده و رسيدگي به امور آن به قدري بااهميت و ارزشمند است كه روزي اسماء بانوي شجاع اسلام از طرف زنان مسلمان خدمت رسول اكرم(ص) شرفياب شد و عرض كرد: مردها جنگ مي كنند و به ثواب جهاد نائل مي آيند و ما در منزل مشغول خانه داري مي باشيم. حضرت در پاسخ فرمودند: «جهاد المرئه حسن التبعل» يعني جهاد زن، نيكو شوهرداري اوست. (همايوني، علويه، زن مظهر خلاقيت الله، چاپ اول، ص 120)
آنچه بيان شد گوياي اين واقعيت است كه زنان نقش بسيار بزرگي در توليد ناخالص ملي و درآمد خانواده دارد. بدون كارهاي بي مزد زنان، چرخ هاي زندگي كدام خانواده متوسط يا فقير شهري و روستايي به چرخش درمي آيد؟
يكي از مهم ترين مشكلات جوامع كنوني نگاه صرف به دنيا و جاذبه هاي مادي آن و تبديل شدن آن به هدف اصلي زندگي بشر است، كه سبب شده فرد براي رسيدن به آن از هيچ عملي فروگذار نكند. چه بسيار افرادي كه به دليل افتادن در دام دنيا و جاذبه هاي آن نه تنها از دنيايشان به درستي بهره نبرده اند بلكه آخرت خود را نيز تباه كرده اند. حضرت علي(ع) درباره دنيا مي فرمايد: «داستان دنيا چون داستان مار است كه دست بر آن بكشي نرم و در اندرونش زهر كشنده است.» (نهج البلاغه، حكمت 115، ص 1142)
حال آن كه دنيا هدف غايي انسان نيست بلكه وسيله اي براي رسيدن به هدف غايي كه همان قرب الهي است، مي باشد. در حديث نبوي آمده است. «الدنيا مزرعه الآخره» دنيا كشتگاه و مزرعه آخرت است. چنانكه در سوره غافر آيه 20 آمده است:
«هركسي از مرد و زن عمل شايسته انجام دهد و ايمان داشته باشد داخل بهشت مي شود و بدون حساب روزي داده مي شود و از مواهب روحاني و جسماني آن جهان برخوردار مي گردد.»
در سوره نحل آيه97 نيز آمده است:
«هركسي از مرد و زن عمل نيك انجام دهد و مؤمن باشد به او حيات و زندگي پاكيزه اي مي بخشيم و پاداش آن را به وجه احسن خواهيم داد.»
«افراد با ايمان كساني هستند كه به خدا و رسول او ايمان آوردند و در ايمان و عقيده خود شك و ترديدي نداشتند و در راه خدا با اموال و جان هاي خود جهاد و فداكاري و جانبازي مي كنند مسلماً آنان در ادعاي ايمان راستگويانند.»(سوره حجرات/15)
يكي از پاسخ هايي كه درا كثر مواقع از زناني كه به اشتغال هاي غيرمتعارف كه در شأن يك زن مسلمان نيست مشغولند، پرسيده مي شود اين است كه به دليل مشكلات و تأمين نشدن مخارج زندگي بسياري ناچار مي شوند به اين مشاغل سخت و نامناسب روي آورند. در پاسخ اين گروه بايد گفت مگر نه اين است كه ما مسلمانيم و اسلام در تمامي زمينه ها ما را رهنمون مي شود اسلام هيچگاه در مواجهه با سختي ها تسليم و تن دادن به گناه و خطا را توصيه ننموده است بلكه هميشه به صبر و شكيبايي و خودداري از گناه تأكيد كرده است.
«الا ان اولياءالله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون. آگاه باشيد كه دوستان خدا، ترس از آينده و غمي از گذشته ندارند.» (سوره يونس آيه62)
«واصبر علي ما اصابك ان ذالك من عزم الامور... در برابر سختي ها و مصائب بردبار و شكيبا باش اين ها از سفارش هاي مؤكد و لازم است.»(سوره لقمان/ 17)
«الا بذكرالله تطمئن القلوب، ياد خدا مايه آرامش دل هاست.»(سوره رعد/28)
«كساني كه هرگاه پيش آمدي بر آنان رسد. گويند، از خداييم و به سوي او باز مي گرديم.»(سوره بقره/155)
اما اين بدين معني نيست كه اسلام براي زناني كه وارد عرصه هاي اجتماعي مي شوند قانون و دستورالعملي نداشته باشد بلكه آيات و روايات فراواني در اين خصوص وجود دارد كه به راحتي قابل دسترسي است.
به نظر مي رسد، راه جلوگيري از بسياري از مشكلات موجود، توجه به بنيان هاي خانواده و ايجاد امنيت براي زنان جامعه است چرا كه اگر زنان حتي تحصيل كرده، در منزل احساس امنيت نمايند و وجود خود را مفيد و موثر بدانند و احساس كنند كه رسيدگي به فرزند و شوهر كمتر از جهاد مردان نيست و در جامعه نيز قوانيني حاكم باشد كه جلوي هر سوءاستفاده احتمالي را از سوي مردان بگيرد، از روي آوردن به شغل هاي غيرمتعارف و زيان آور اجتناب كرده و رسيدگي به اعضاي خانواده و ايجاد محيطي امن توأم با محبت و صميميت براي آنان را ترجيح خواهند داد البته اين توجهات زماني سودمند خواهد بود كه از افراط و تفريط ها جلوگيري شود و بهترين شيوه نيز بهره گرفتن از آموزه هاي ديني به وسيله كارشناسان و عالمان آن است. كه هر توجه افراطي زمينه سوءاستفاده ديگري را فراهم خواهد كرد.
همان طور كه بيان شد، اين مهم، كتمان يا رد ورود زنان در عرصه هاي اجتماعي نيست بلكه زنان بسياري در عرصه هاي اجتماعي منشأ خدمات ذي قيمتي شده اند كه از نقش بسياري از مردان برجسته تر و مفيدتر بوده است كه اگر تاريخ اسلام را از آغاز تاكنون به درستي مطالعه نماييم به اين مهم اعتراف خواهيم نمود. اما آنچه كه مورد توجه و تأكيد جدي است، نوع اشتغال زنان است، چرا كه كار زنان زماني مفيد جامعه بخصوص خانواده خواهد بود كه نجابت و عفت زن دچار خدشه نگشته و فرزندان از كانون گرم خانواده و مهرمادري محروم نشوند. لذا نقش و جايگاه و شأن و منزلت زنان جامعه اسلامي به مراتب فراتر از حد موجود است كه اگر به اين بعد از نياز زنان بيشتر توجه شود ديگر خلأ نقش مادر و همسر در خانواده ها مشاهده نشده يا بسيار كمتر خواهد شد.
منابع:
1- قرآن كريم، ترجمه مرحوم استاد الهي قمشه اي.
2- نهج البلاغه، فيض الاسلام.
3- مجلسي محمدباقر، بحار الانوار.
4- ر. ك، زن در آينه جلال و جمال، مركز نشر فرهنگي رجا.
5- هيئت تحريريه موسسه در راه حق، بانوي بانوان حضرت فاطمه زهرا(س)، چاپ دهم.
6- همايوني، علويه، زن مظهر، خلاقيت الله، چاپ اول.