ماليات حق اجتماع و اداي دين

زندگي انسان ها در كنار يكديگر و تشكيل جامعه انساني يا همان قبيله، كافي بود تا اين نياز احساس شود كه انجام امور نيازمند ايجاد تشكيلات منسجمي است تا با استفاده از توانمندي هاي نيروهاي موجود در جامعه بتواند به برنامه ريزي مدو ن تر و كارآمدتري بپردازد، لذا حكومت هاي اوليه با هدف تامين و رفع نيازمندي ها در داخل يك سلسله سنن و نظامات شكل گرفت. با گذر زمان، افزايش جمعيت و ايجاد نيازهاي جديد و پيچيدگي روابط درون و برون قبيله اي، تامين هزينه هاي نگهداشت نيروي انساني و در رأس آن رفع هزينه هاي نيروهاي نظامي و امنيتي جوامع واژه ماليات را به ادبيات اقتصادي وارد مي كند.
در دين اسلام نيز ماليات براي نخستين بار در مورد جهاد تشريع شد تا مردم خود بودجه موردنياز جنگ و جهاد را بطور كامل تامين كنند به سخن ديگر هركس به اندازه توانايي خود از انفال مال دراين باره انجام وظيفه كند و قرآن كريم نيز به همين موضوع اشاره دارد.
در دوره هاي تاريخي نحوه دريافت باج و خراج از مردم جهت تامين هزينه هاي اموراداري و نظامي اشكال مختلفي داشته است. حكومت ها در طي زمان به انواع مختلف اين ماليات ها را اخذ كرده اند. هرچند دريافت ماليات در دوره هاي تاريخي برخلاف اهداف اوليه آن عموما با اجحاف برحق مردم از آنان گرفته شده است ليكن بجهت اهداف بسيار متنوع اقتصاد اسلامي در مقايسه با مكاتب ديگر بحث ماليات نيز از ارزش و جايگاه ويژه اي برخوردار است. ماليات در نظام اسلامي نقش اساسي داشته و اهداف خاصي را پيگيري مي كند حمايت از فقرا و كم درآمدها، تثبيت و يا كاهش نرخ تورم، حفظ و امنيت مردم نظام اسلامي، ايجاد و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و... از جمله اين اهداف است.
يك نوع ماليات در دين اسلام ماليات اولي (ثابت) است كه نسبت، مقدار وضع يا مجموع آن مشخص شده است مانند خمس، زكات و... ولي از آنجا كه مخارج دولت بسيار گسترده تر و وسيعتر از اين است، اقتضا مي كند تا منابع تامين درآمد جديدي تحت عنوان ماليات وضع گردد. اگر مفهوم في سبيل الله را تعميم دهيم و هرآنچه كه در راه رضاي خدا و در راستاي اهداف كلي و مقدس حكومت اسلامي است را شامل شود، دراين صورت مصارف زكات گسترده تر مي شود و انواع ديگري از ماليات ها را ضروري مي سازد كه همان ماليات هاي ثانوي (متغير) است و حاكم اسلامي براساس مصلحت مسلمانان در شرايط خاص به طور موقت وضع مي كند. لازم است بدانيم
قوانين و مقررات در حكومت اسلامي بنابر اينكه حكومت مشروعيت الهي دارد و اسلام نيز پيروان خود را موظف به اطاعت از حكومت حق و مشروع كرده است و فقهاي شيعه نيز، براساس همان دليلهاي ولايت فقيه، به وجوب اطاعت از حكوت فقيه عادل حكم كرده اند. و اينكه پرداخت ماليات نيز جزء قوانين حكومت اسلامي است و لازم است كه در رعايت و اجراي قوانين مالياتي توجه خاصي داشته باشيم. گذشته از بحث قوانين و مقررات پرداخت ماليات را از جنبه ديگري نيز مي توان مورد بحث و بررسي قرار داد و آن مربوط به اداي دين است. همانطور كه مي دانيم هر فردي در قبال دريافت خدمات از ديگر افراد جامعه لازم است بهاي استفاده از خدمت را بپردازند در جامعه اسلامي نيز بدليل استفاده از خدمات متنوع و مختلف از دولت اسلامي مانند امنيت، آرامش، بهداشت، دادرسي و مردم و افراد جامعه وظيفه دارند نسبت به پرداخت هاي بهاي آن اقدام كنند و چنانچه فردي از جامعه به هر نحو ممكن خدمتي را از دولت اسلامي مي گيرد ملزم است بهاي خدمت كه همان ماليات است پرداخت نمايد و اين همان ديني است كه برعهده شخص باقي مي ماند تا هزينه انجام خدمت را بپردازد و با توجه به اينكه ارائه خدمت از طرف حكومت اسلامي بصورت عام مي باشد لذا افرادي كه ماليات پرداخت نكرده باشند در صورت استفاده از اين خدمات از حق سايرين استفاده كرده اند و اجحاف در حق آناني است كه ماليات پرداخته اند. و اين نوعي تصرف در حق ديگر افراد جامعه و نوعي بدهي است كه بايد ادا شود. توجه به دو مسئله فوق يعني قوانين در حكومت اسلامي و حق جامعه و اداي دين نشان مي دهد بحث ماليات مسئله ساده اي نيست كه براحتي بتوان از كنار آن گذشت لذا بر همه افرادي كه به نوعي صاحب كسب و درآمد هستند لازم است به ميزاني كه قانون مشخص مي كند نسبت به پرداخت آن اقدام كنند. و از اعلام غيرواقعي ميزان درآمدها و يا فعاليت هاي زيرزميني كه فرار مالياتي را منجر مي شود بشدت پرهيز كنند و بهتر است بدانيم دراثر كاهش درآمدهاي مالياتي و زيان هاي ناشي از آن مانند كاهش قدرت ماليات در توزيع و تخصيص منابع، كاهش درآمد دولت، ايجاد مشكل در هدف گذاري (تثبيت يا كاهش نرخ تورم) در نهايت منجر به كاهش فعاليت هاي عمراني و زيرساخت ها شده و همه افراد جامعه را دچار مشكل مي كند. البته اين مسئله را نيز نبايد فراموش كرد كه درآمدهاي مالياتي در صورتي مي تواند مفيد باشد كه از سه اصل كارآمدي، اقتصادي بودن و عادلانه بودن تبعيت كند چرا كه در غير اين صورت نه تنها اهداف اقتصادي جامعه را تامين نخواهد كرد كه اثرات منفي نيز بر فعاليت ها و اهداف اقتصادي جامعه خواهد گذاشت.
داريوش پاشوي

بخش مسكن و دولت دهم؛ كالبد شكافي يك مشكل ديرينه

ابوالحسن شريعتي
تأمين مسكن مردم همواره يك مسئله مهم و حياتي است كه سالهاست اذهان مردم را به خود مشغول كرده است. اگرچه در 30سال پس از پيروزي انقلاب مسئولان كوشيده اند با ارائه طرح ها و برنامه هاي متفاوت و متعدد دغدغه هاي مردم را در اين باره كاهش دهند، ولي هيچگاه به يك راهكار با ثبات دست نيافته اند.
با توجه به ركود حاكم بر بخش مسكن كارشناسان اقتصادي بر اين اعتقادند كه اين ركود مشكلات و معضلات بسياري را به همراه دارد كه مهمترين آن افزايش نرخ بيكاري و همچنين تعطيلي كارهاي توليدي است.
اگرچه دولت در چهارسال گذشته با ارائه راهكارهاي متعدد به خصوص طرح مسكن مهر درصدد بود كه براي تأمين مسكن مردم به خصوص اقشار كم درآمد حركت هاي اساسي انجام دهد، ليكن در عمل به دليل نبود ابزار كار لازم و مجموعه اي كه آن را به اجرا درآورد، موفقيت چنداني درپي نداشته است.
به اعتقاد اين گروه دولت براي حل تدريجي و با برنامه مسكن در طول سالهاي آينده بايد از همه توان خود استفاده برده تا اين معضل هرچه سريعتر مرتفع گردد.
براين اساس دولت مي تواند با كمك تأثيرگذار و مفيد سيستم بانكي و ارائه تسهيلات به انبوه سازان، مسكن را از حالت ركود خارج كرده و به اصطلاح كار را به كاردان سپرده و خود تنها سياستگذار باشد.
بديهي است مسكن مهر به عنوان طرحي بزرگ مي تواند به عنوان يكي از راهكارهاي مهم ضمن ايجاد تعادل در بازار، قيمت مسكن را متناسب با رشد اقتصادي كشور درآورد.
كارشناسان اقتصادي حذف قوانين ناكارآمد، پرداخت وام به انبوه سازان، كمك سيستم بانكي به بخش مسكن و توجه به مسكن مهر را براي حل اين معضل ضروري عنوان كرده و اظهار اميدواري مي كنند با شناختي كه وزير جديد مسكن از معضلات اين بخش دارد، به زودي شاهد اجراي طرحهاي جديد براي شكوفايي هرچه بيشتر بخش مسكن باشيم.
وزير جديد مسكن و شهرسازي به مردم قول داد كه در چهار سال آينده تمام تلاش خود را به متعادل كردن قيمت مسكن و شتاب دادن به مسكن مهر معطوف كند.
علي نيكزاد يادآور شد: برنامه هاي خود براي چهار سال آينده را به مجلس ارائه كرده ام و فكر مي كنم كه بايد اين فرهنگ در كشور جا بيافتد كه مديران كار خود را انجام دهند و سپس پاسخگو باشند.
وي تاكيد كرد: كاري خواهيم كرد كه مسكن مهر با يك شتاب بيشتر كارهايي كه آغاز شده را به منزل مقصود برساند.
نيكزاد تصريح كرد: در بحث شهرسازي اهتمام ويژه اي خواهيم كرد و از توان مالي، فني و تجربيات انبوه سازان كه تاكنون توجه كمتري به آنها شده، در جهت توليد مسكن با رويكرد زوج هاي جوان و گروه هاي كم درآمد استفاده خواهيم كرد.
نيكزاد در پاسخ به برنامه هاي ويژه وزارت مسكن و شهرسازي براي خروج بخش مسكن از ركود گفت: چنانچه مسكن مهر فعال شود بخش مسكن از ركود خارج خواهد شد.
وي افزود: مسكن توأم با شهرسازي از اولويت هاي كاري وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود چرا كه مسكن بدون شهرسازي موجب خواهد شد در آينده در خصوص ما قضاوت خوبي صورت نگيرد.
نيكزاد افزود: انتظار به حق مسئولان اين است كه شكل گيري شهرها بايد مطابق با معماري ايراني اسلامي باشد و اميدواريم وزارت مسكن و شهرسازي پاسخگوي ساخت پروژه هاي مهم باشد.
براي اينكه بخش مسكن از ركود خارج شود بايد دولت تصدي گري خود را كاهش و فاصله بين عرضه و تقاضاي مسكن را با حمايت از بخش خصوصي كاهش دهد.
محمدعلي پورشيرازي عضو هيئت مديره انجمن شركت هاي ساختماني ايران با بيان مطلب و اشاره به اينكه ركود مسكن از دي ماه سال 84 آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد اظهار داشت: در دنيا نگاه به مسكن از دو سو صورت مي گيرد در حالي كه در ايران اين وضعيت يك سوي اضافي هم دارد.
وي ادامه داد: يك سوي اضافي مسكن در كشور همانا نگاه به مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه اي است، در حالي كه در دنيا مسكن يك كالاي مصرفي معرفي مي شود.
پورشيرازي گفت: صنعت ساختمان مي تواند 342 هزار فرصت شغلي مستقيم راه اندازي و ايجاد كند، پس مي بينيم كه رونق اين بخش مي تواند بسياري از شغل ها را بدون هيچ تلاشي و به راحتي به حركت وادار كند.
عضو هيئت مديره انجمن هاي شركت هاي ساختماني افزود: خروج بخش مسكن از ركود نيازمند يك عزم ملي كارشناسانه است، يعني دولت بايد با يك كار كارشناسي قيمت تمام شده ساخت و فاصله بين عرضه و تقاضا را كاهش دهد.
وي به تصميمات اشتباهي در چند سال گذشته كه در بخش مسكن صورت گرفته اشاره كرد و گفت؛ بخش مسكن در سال 84 وضعيت آرامي داشت، اما اولين شوك با اعلام اعطاي تسهيلات
3 ميليون توماني وديعه مسكن و
10 ميليون توماني خريد به بخش مسكن وارد شد، اين گونه شوك ها و هيجانات همه مي دانند كه تاثير منفي بر بخش مسكن مي گذارد.
وي خاطرنشان كرد: اين هيجانات وارد شده به بخش مسكن موجب شد تا قيمت هر متر مسكن از 250 هزار تومان در اواسط سال 85 به يكباره به 850 هزار تومان افزايش يابد و به اعداد نجومي برسد.
پورشيرازي تاكيد كرد: اين افزايش نجومي قيمت مسكن نشأت گرفته از سياست بيمارگونه اقتصاد كشور است و نمي توان اين موضوع را تنها به يك وزارتخانه منتسب كرد، چرا كه اين وضعيت را سيستم اقتصادي كشور ترسيم كرده است.
وي افزود: سؤالي كه مطرح است اين است كه چرا بايد تا اين حد فاصله قدرت خريد و عرضه مسكن روز به روز بيشتر شود در حالي كه بايد قدرت خريد تقويت و افزايش عرضه مسكن صورت گيرد تا اين دو (قدرت خريد و عرضه مسكن) به هم نزديك و متصل شوند.
پورشيرازي افزود: يكي از مشكلات بخش مسكن همانا شناور كردن مردم از شهري به شهر ديگر و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ است كه مطمئنا اين روش نمي تواند در همسان كردن قدرت خريد و عرضه و تقاضاي مسكن كمك حال باشد.
وي گفت: ساخت سالانه
5/1 ميليون واحد مسكوني كار بسيار دشواري است، چرا كه بايد زمينه هاي آن كه همانا آموزش نيروي كار ماهر و توليد و عرضه مناسب آهن و سيمان است فراهم شود.
به گفته وي، توليد 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال نشدني است.
قوانين ناكارآمد
به گفته عضو ارشد هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسكن حجم عظيم قوانين ناكارآمد مانع اصلي براي حل مشكل مسكن در كشور است.
مهندس بيگدلي در گفت وگو با كيهان ناهماهنگي و عدم همكاري همه جانبه دستگاههاي اجرايي از جمله سازمان هاي مالياتي، آب، برق، گاز، شهرداري، نظام مهندسي و تأمين اجتماعي را از معضلات مهم پيش روي انبوه سازان مسكن مي داند. وي همچنين به افزايش حق بيمه ساختمان اشاره كرده و مي گويد: هم اكنون سهم بيمه ساختمان 40برابر شده است كه اين خود يك اجحاف به سازندگان انبوه مسكن است.
بيگدلي مي افزايد: اخيراً هم سازمان امور مالياتي اقدام به افزايش قيمت هاي منطقه اي براي ماليات كرده است كه آن هم مشكلاتي را براي انبوه سازان مسكن به وجود آورده است.
سازمان امور مالياتي در مرحله اول توليد ساختمان ها را معاف از ماليات دادن كرده است ولي پس از آن ماليات منطقه اي كه براي سند زدن اعمال مي شود 20تا 30برابر افزايش يافته است.
وي عدم پرداخت وام خريد را از ديگر مشكلات ركود در ساخت و ساز و خريد و فروش مسكن عنوان كرده و يادآور مي شود: درحالي كه 97درصد وظيفه وزارت مسكن و شهرسازي سياستگذاري و حمايت از توليد مسكن است در دوره وزير مسكن قبلي با اعمال حجم عظيمي از قوانين ضد توليد هم اكنون ساخت و ساز در كشور به طور چشمگيري كاهش يافته است.
وي مي افزايد: وزير مسكن قبلي در دو سال آخر دوران وزارتش همواره در مصاحبه هاي خود اعلام مي كرد كه «بهاي مسكن كاهش يافت»، يعني آنكه ديگر هيچ كس در امر مسكن سرمايه گذاري نكند، زيرا سودي برايش ندارد هم اكنون بيش از 1200گروه شغلي به طور مستقيم مرهون ساخت و ساز مسكن در كشور است و ركود در آن يعني ركود در اقتصاد كشور و لذا وي (وزير قبلي مسكن) براي خوب جلوه دادن كارهاي خود اقتصاد را به ركود مي كشاند.
وي با تأكيد مجدد در اينكه رونق مسكن مطابق با رونق اقتصاد كشور است، خاطرنشان مي سازد: 70درصد اشتغال كشور در گرو ساخت و ساز مسكن است و هيچ صنعتي به اين اندازه مولد و تأثيرگذار در اقتصاد نيست.
بيگدلي در ادامه با بيان اينكه تصميم سازمان مرتبط با مسكن بايد با وضعيت ركود برنامه سازي مي كردند، مي گويد: يكي از دلايل ركود اين است كه در دهه اول انقلاب، كشور با رشد جمعيتي
7/3درصد روبرو بود كه اين افراد در دهه هاي بعد با انبوهي از تقاضا كه مهمترين آن مسكن بود، مواجه شدند.
وي مي افزايد: نياز به مسكن در سال هاي 85تا 87 به اوج خود رسيد، چون تمام آن هايي كه در اوايل انقلاب متولد شده بودند در اين سال ها خانواده تشكيل داده اند.
وي يادآور مي شود: اين سياست باعث شد كه در سال 87 با 5تا 6ميليون نياز انباشته مسكن مواجه شويم كه با اضافه شدن سالانه حداقل يك ميليون نياز جديد به دليل تشكيل خانواده به معضلي بزرگ براي كشور تبديل شده است.
بيگدلي ادامه مي دهد: طرحي را كه رئيس جمهور براي حل معضل مسكن دادند و براساس آن طي دو سال به اندازه 30سال انقلاب زمين واگذار شد، بسيار مترقي و خوب بود، اما وزارت مسكن و شهرسازي نتوانست آن را به نحو احسن به اجرا درآورد.
وي با بيان اينكه اگر من وزير مسكن بودم براي اينكه اقتصاد كشور را نجات دهم صنعت ساخت و ساز مسكن را رونق مي بخشيدم، اظهار داشت: براي اين كار بايد سه عمل جراحي در ساختارهاي كشور صورت بگيرد. اول جراحي در نظام اداري و اجرايي، دوم جراحي در نظام مهندسي كشور و سوم جراحي در نظام معماري و شهرسازي كشور.
وي در توضيح اين موارد خاطرنشان مي سازد: با اصلاح و جراحي در نظام اداري و اجرايي كشور بايد قوانين سد راه پيشرفت ساخت و ساز مسكن را در كشور از ميان برداشت و اصلاح كرد.
اين كار باعث رشد سريع سازي، و انبوه سازي مسكن و در نهايت توليد بيشتر و ارزان مسكن در كشور مي شود.
وي با انتقاد از سازمان نظام مهندسي خواستار تغيير و تحول اساسي در مفاد قوانين و دست اندركاران اين سازمان شد.
وي همچنين درباره اصلاح نظام معماري و شهرسازي كشور گفت: معماري درحال حاضر هيچ سنخيتي با معماري اسلامي و ايراني ما ندارد و در حقيقت الگوي چشم و گوش بسته معماري غربي را در كشورمان جاري ساخته ايم كه اصلاً قابل قبول نيست.
بيگدلي در ادامه با اشاره به اينكه طرح مسكن مهر از سياست هاي استثنايي بود كه رئيس جمهور به آن پرداخت، اظهار داشت: اشكال كار در اين جا است كه با نظام كارمندي كه با نظام كارآفريني فاصله دارد نمي توان اين طرح بزرگ را در اتاق هاي در بسته به اجرا درآورد.
به گفته وي انبوه سازان هم اكنون تجربه خوبي در امر ساخت و ساز و نرم افزار مديريتي را نيز دارا هستند لذا از وزير جديد مسكن كه از تجربه خوبي در اين رابطه برخوردار است انتظار مي رود با ارائه برنامه هاي خود مسكن را از وضعيت ركود فعلي نجات دهد كه البته اين امر همكاري و همگامي ديگر وزارتخانه ها و سازمان و بخش خصوصي را مي طلبد.
كمك سيستم بانكي به مسكن
شوراي عالي مسكن تصميماتي اخذ كند كه سيستم بانكي كشور به كمك بخش مسكن آمده و نظرات حاكميتي و اجرايي وزارت مسكن اجرايي شود.
اين مطلب را محمدحسين مقيمي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بيان كرد و گفت: براي رسيدن به اهداف موردنظر در بخش مسكن بايد شوراي عالي مسكن تصميماتي را اخذ كند كه نقطه نظرات وزارت مسكن و شهرسازي اجرايي و سيستم بانكي كشور با آسودگي خاطر بيشتر به كمك بخش مسكن بيايد.
پرداخت تسهيلات
به انبوه سازان مسكن
اعطاي تسهيلات بانكي به انبوه سازان و تشويق مردم به حضور در بازار مسكن مي تواند بخش مسكن را مجدداً وارد رونق كند.
مهدي مؤذن رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان استان تهران با بيان اين مطلب اظهار داشت: مسئله مسكن و اقتصاد مسكن از جريان عمومي اقتصاد كشور جدا نيست چرا كه به هرحال ركود مسكن وضعيت خوبي را براي كل اقتصاد كشور به ارمغان نخواهد آورد.
وي ادامه داد: 10درصد شاغلان كشور در بخش مسكن فعاليت دارند و 30درصد سرمايه در گردش كشور در بخش ساختمان است، پس مي بينيم كه ركود در بخش مسكن چه تأثيرگذاري عظيمي در ساير بخش هاي اقتصادي به همراه دارد.
مؤذن گفت: نقش نهادها و سازمان هاي ذيربط در وضعيت به وجود آمده اين است كه مشوق هاي لازم و نگاه جدي شبكه بانكي كشور به پرداخت تسهيلات را بيش از پيش انجام دهند.
رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان افزود: عدم اعطاي تسهيلات بانكي موجب شده تا برخي از انبوه سازان آرام آرام از صحنه ساخت و ساز خارج شوند، بنابراين دولت بايد جديت بيشتري در اعطاي تسهيلات به انبوه سازان از خود نشان دهد.
وي تأكيد كرد: در بخش فرهنگي نيز رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري نبايد بخش مسكن را به حال خود رها كنند و همواره مردم را به انتظار و ورود نكردن به بازار مسكن تشويق كنند.
وي تصريح كرد: مطمئناً منفعل شدن و دعوت كردن مردم و متقاضيان مسكن به انتظار نمي تواند براي بخش مسكن مفيد باشد.
رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان استان تهران با اشاره به اجراي صنعتي سازي براي ساخت 5/1ميليون واحد مسكوني تأكيد كرد: نگاه به صنعتي سازي به صورت كلان در ساخت واحدهاي مسكوني بايد موردتوجه باشد كه در اين فرآيند مي توان كاردان هاي فني را وارد عرصه كرد. وي با بيان اينكه پرداخت وام 30ميليوني ساخت مسكن نمي تواند نگاه زيربنايي براي توسعه ساخت و ساز مسكن باشد، تأكيد كرد: افزايش وام ساخت به 30ميليون تومان حاكي از اين است كه يكپارچگي در تصميمات كلان در بخش ساختمان ديده نمي شود.
وي خاطرنشان كرد: وام 30ميليون توماني ساخت به متقاضياني كه دربانك سپرده گذاري كنند، پرداخت مي شود، بنابراين اين موضوع مي تواند به طور غيرمستقيم قيمت مسكن را تحت تأثير قرار دهد.
ركود مسكن نرخ بيكاري را افزايش مي دهد
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان مركزي گفت: مسكن در حال حاضر مهم ترين عامل توليد اشتغال محسوب مي شود و ركود آن مي تواند نرخ بيكاري را به شدت افزايش دهد.
كسري اميري راد با بيان اينكه تسكين موقت بازار مسكن نبايد ما را از درمان بازدارد، اظهار داشت: تنها با توليد در شرايط ركود مي توان ركود بازار مسكن را درمان كرد و توليد فقط با حمايت و در رأس آنها تسهيلات مالي به انبوه سازان و سازندگان ممكن مي شود.
وي تصريح كرد: مسكن مثل هر كالاي ديگري تابع قانون عرضه و تقاضاست، اين كالا ويژگي هايي دارد كه در تحليل بازار بايد به آن توجه شود.
وي افزود: حجم نقدينگي ها و سياست هاي مالي دولت تقاضاي كاذب ايجاد مي كند، يا موجب ركود دربازار مي شود و در اين حالت نياز به مسكن باقي است، اما به دليل كمبود نقدينگي نيازمند متقاضي نيست.
اميري راد گفت: تركيب جمعيتي ايران به نحوي است كه تقاضا با رسيدن پيك جمعيت به سن ازدواج ناگهان افزايش پيدا مي كند، مسكن به عنوان پايه صنايع محسوب مي شود و مي تواند موجب ركود يا رونق صنايع شود، مسكن در حال حاضر مهم ترين عامل توليد اشتغال محسوب مي شود و ركود آن مي تواند نرخ بيكاري را به دشت افزايش دهد.
اميري يادآور شد: در سال جاري آمار موثق در دست نيست، اما باتوجه به رسيدن جهش جمعيت به سن ازدواج و ازطرفي ركود و كندي در ساخت مي توان پيش بيني كرد، يك ميليون واحد به 5/2ميليون واحد اضافه شده و تا آخر سال كمبود واحدهاي مسكوني نسبت به تعداد خانوار به 5/3 ميليون واحد برسد، بنابراين ضريب تعداد خانوار به مسكن كه در سال 85 مقدار
06/1 بوده است تا آخر امسال به 20/1 خواهد رسيد.
وي گفت: در شرايط معمول كمبود كالا موجب گراني است، اما در حال حاضر به دليل كمبود نقدينگي و ركود بازار كسري واحدها خودنمايي نمي كند.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان مركزي افزود: با طبيعي شدن گردش پول و بازار داد و ستد نيازمندان مسكن به متقاضي تبديل مي شوند و بايد منتظر يك جهش بزرگ در قيمت ها بود و هرچه اين واقعه به تعويق بيفتد اين جهش بزرگ تر خواهد شد.
وزارت مسكن
به تنهايي نمي تواند
وزارت مسكن بايد سياستگذار باشد و بخش خصوصي را جهت رفع نيازهاي مسكن كشور حمايت و هدايت كند در غيراين صورت موفق نمي شود.
كاميار بيات ماكو- كارشناس مسكن با بيان اين مطلب گفت: بهتر است طرح مسكن مهر به صورت فعلي ادامه نيابد زيرا اتلاف سرمايه را درپي دارد و پس از حاصل نشدن نتيجه مطلوب، بروز تصميمات ارتجالي درباره طرح را باعث مي شود.
وي با بيان اينكه ادامه طرح هاي ناموفق شرط عقل نيست، خاطرنشان كرد: طرح مسكن مهر بايد با طرح هاي كارشناسي ادامه يابد، اما به طور قطع تأمين مسكن اقشار آسيب پذير بايد هدف اصلي دولت باشد.
بيات ماكو درباره تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد گفت: اين اقشار اگر به شهرها و شهرستان هاي دورتر از كلان شهرها بروند، كم درآمد به حساب نمي آيند، زيرا شغل و درآدمد اين افراد به گونه اي است كه در كلان شهرها كم درآمد محسوب مي شوند. بنابراين ابتدا بايد وضعيت اقتصادي كشور را سامان داده و براي اين اقشار در شهرهاي حاشيه كلان شهرها كار و اشتغال با درآمد مكفي ايجاد كرد، آنگاه علاوه بر اينكه اين اقشار توانايي تأمين مسكن در اين مناطق را پيدا مي كنند، از فشار تأمين زمين در كلان شهرها كاسته شده و درنتيجه قيمت زمين نيز كاهش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه جستجوي راهكار حل مشكل مسكن فقط در عرصه مسكن، درست نيست، افزود: نبايد تمام بار تأمين مسكن اقشار كم درآمد را بردوش وزارت مسكن و شهرسازي گذاشت، بلكه كليه وزارتخانه ها بايد وزارت مسكن و شهرسازي را در تأمين مسكن همياري كنند.
وي افزود: طي سال هاي گذشته فقط وزارت مسكن را مسئول تأمين مسكن دانستيم اين درحالي است كه اين وزارتخانه در اين مورد فقير است و فقط امكانات و اختيارات تأمين 5 درصد مسكن كشور را برعهده دارد.
به گفته وي وزارت مسكن و شهرسازي به دليل اينكه تلاش كرده نقش تأمين مسكن را برعهده بگيرد، هميشه متهم بوده است.
وزير مسكن
به مشكلات واقف است
بهتر است وزير مسكن و شهرسازي با توجه به امكانات و اختياراتي كه برعهده دارد برنامه اي ارائه كند كه شاخص داشته باشد تا بتواند خط سير حركت وزارتخانه را بررسي كرد.
محمدمهدي مافي- بازرس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اين مطلب گفت: مطرح شدن كليه مسائل بخش مسكن توسط وزير جديد مسكن و شهرسازي نشان از آن دارد كه ايشان به مشكلات صنف واقف هستند.
مافي به هزينه هايي كه در ساخت و ساز توسط برخي ارگان ها تحميل مي شود اشاره و افزود: حذف چنين هزينه هايي كاهش قدرت سازمان ها را در پي داشته و تأثير چنداني بر رونق بازار يا كاهش قيمت ها ندارد، بنابراين بهتر است ارگان هاي مربوطه تشويق شوند تا خدمات رساني به ساخت و ساز مسكن را افزايش دهند.
مافي مهمترين وظيفه وزير مسكن و شهرسازي را نزديك كردن مقررات و الگوي ساخت و ساز با توانايي مصرف كنندگان در دهك هاي مختلف و اقشار جوان دانست و درباره خارج شدن زمين از كالاي سرمايه اي گفت: باز توليد زمين هاي قابل سكونت و داراي امكانات مشابه شهرهاي بزرگ راهكار انجام چنين كاري است اما بايد ديد آيا وزارت مسكن و شهرسازي چنين تواني دارد؟
از سوي ديگر دست اندركاران وزارت مسكن و شهرسازي يكي از راهكارهاي حل مشكل مسكن را در كلان شهر توجه ويژه به شهرهاي جديد عنوان مي كنند. مهدي ذاكرالحسيني مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد با بيان اينكه هم اكنون 17شهر جديد فعال در كشور وجود دارد و در صدد افزايش آن هستيم مي گويد: قرار است جمعيت شهرهاي جديد بخصوص كلان شهر تهران را افزايش دهيم در اين رابطه طبق برنامه پيش بيني شده شهر هشتگرد از جمعيت 400هزارنفري به 600هزارنفر و شهر پرند نيز به 700هزار نفر افزايش خواهد يافت.
وي همكاري تمامي نهادها و سازمانها را براي تأمين نيازهاي اوليه از جمله آب شرب، فاضلاب، برق، گاز، حمل و نقل ريلي و ضروري دانست و گفت: به تازگي شوراي عالي ترافيك براي 10شهر جديد ارتقاء راه اندازي حمل و نقل ريلي را در مدت 3تا 5سال در دستور كار قرارداده است.
واگذاري 4500هكتار زمين
در قالب مسكن مهر
ذاكرالحسيني در خصوص پيشرفت مسكن مهر در شهرهاي جديد گفت: «در قالب مسكن مهر تاكنون 4500هكتار زمين در اختيار تعاوني ها و اتحاديه ها قرار گرفته است كه 2949 هكتار زمين در حال آماده سازي است.»
وي با بيان اينكه از 5/1ميليون واحد مسكوني در نظر گرفته شده براي مسكن مهر، 25درصد (375هزار واحد مسكوني) مربوط به شهرهاي جديد است، گفت: «تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در شهرهاي جديد در قالب مسكن 99ساله 35هزار و 511 واحد مسكوني و در قالب مسكن پنج ساله اجاره اي 6هزار و 482واحد مسكوني بوده است.»
وي ادامه داد: تعداد واحدهاي مسكوني در حال اجرا براي ساخت 9هزار و 97واحد مسكوني و تعداد واحدهاي در حال ساخت در قالب مسكن پنج ساله اجاره اي 6هزار و 482واحد مسكوني است.»
وي گفت: «تاكنون متقاضيان مسكن مهر 77ميليارد تومان به صورت آورده تحويل داده اند و در شهرهاي جديد 1611 تعاوني و 9اتحاديه مستقر شده اند.»

لزوم مقابله با سودجويي نانوايي هاي آزاد؛ قوت غالب نيازمند قالب

مهرداد كاوياني
نان را گرامي بداريد كه بدرستي براي فراهم آمدن نان، هر آنچه زير عرش خداست، دست به كار است.
پيامبر اكرم(ص)
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري
سعدي
نان همواره به عنوان جزء اصلي غدا براي ما ايرانيان مطرح بوده است. الگوي مصرف و تغذيه شرقي و بخصوص ايراني با پايه نان، به همراه غذا مزيد بر آن است كه اين دومي را تنوع سليقه، طبع و درآمد افراد و طبقات مختلف جامعه تعيين مي كند.
در بعضي نواحي شمال كشور بطور سنتي و در بعضي خانواده هاي شهري برنج جايگاه اصلي را دارد اما در مجموع همچنان نان ركن اصلي و قوت غالب است.
در بازار نان با قيمت دولتي با وجود قدمت پرداخت يارانه عمده به آرد توسط دولت، كمابيش شاهد نارسايي بوده ايم. يارانه اي كه در حال حاضر به دو سطح آرد كيلويي 75 ريال و كيلويي 450 ريال تفكيك شده و نانوايي هاي تحت حمايت رايانه، هر كدام از يكي از اين دو سطح قيمتي، برخوردار مي باشند.
تا چند سال قبل قيمت يا وزن مصوب نان يارانه اي، معمولاً در حاشيه بوده و بسياري از نانوائي به هر دليل يا بهانه، از قبيل كنجدي كردن نان، پخت در اندازه بزرگتر و يا سفارش و مرغوب، نرخي بابالاتر از قيمت مصوب از مشتري دريافت مي كردند. تقريباً از ابتداي استقرار دولت نهم سخت گيري بر سر قيمت نان، باعث شده كه نانوايان نتوانند نان را از نرخ مصوب آن گرانتر بدهند، اما «آبرفت» و رقابت واحدهاي نانوايي با يكديگر در كوچك كردن نان در اين دوره، كم سابقه مي نمايد.
نكته قابل توجه در بين نانوايي هايي كه آرد كيلويي 450 ريال دريافت مي كنند، تعدد نرخ است.
مثلاً يك قرص نان تافتون را با قيمت هاي 60، 70، 75، 90 و 100 تومان در شهر تهران مي توان سراغ گرفت. جالب اينجاست كه هيچيك از نانوايي هاي دريافت كننده آرد يارانه اي، نوشته يا نرخنامه اي از سوي اتحاديه و يا نهادهاي مسئول ديگر، در ديد مشتري قرار نمي دهند.
چند سالي است كه نانوايي هاي «آزادپز» كه ظاهراً بدون دريافت سهميه آرد يارانه اي و شايد با يارانه اي كمتر نسبت به كارگاه هاي نانوايي با مبلغ يارانه آرد ذكر شده، مشغول به توليد و عرضه نان با قيمتي رقابتي يا نزديك به قيمت رقابتي و آزاد شده اند. مثلاً نان تافتون توسط آزادپزها به قيمت 200 تومان عرضه مي شود. بحث بر سر تناسب يا عدم تناسب آزادفروشي نان خود بحثي مفصل است كه با توجه به سياست راهبردي حذف يارانه ها كه بر طبق اهداف برنامه هاي توسعه كشور در دست اجراست، مي تواند از جوانب مختلف مورد بحث و تبادل نظر كارشناسان قرار گيرد و اجمالاً از موضوع اين يادداشت خارج است.
سازمان تعزيرات آرد و نان با تعريف قانوني نظارت بر اين حوزه عليرغم داشتن تشكيلات مشخص و در اختيار داشتن بازرسان فني در اين زمينه كمتر بصورت خودجوش و فعال در معرض ديد و جوياي نظرات مردم است. ظاهراً كار اين سازمان بيشتر به پي گيري شكايات مردمي اختصاص دارد. از متوليان سيستم عرضه نان يارانه اي كه قطعاً موضوع نظارت و پي گيري از لوازم آن بشمار مي رود، انتظار مي رود كه نكات قابل توجه در تأمين كيفيت و رعايت قيمت نان را بطور مستمر و شفاف باطلاع و معرض ديد مردم رسانده و جايگاه نظارت و پي گيري را براي مردم محفوظ نگاه دارد.
بنا به گفته قائم مقام وزارت بازرگاني در - آذرماه 85- مهم هزينه آرد در توليد نان يارانه اي با آرد كيلويي 75 ريال، تنها 6 % از هزينه تمام شده نان را دربرمي گيرد(!)
چندي پيش سازمان تعزيرات آرد و نان در اقدامي بي سابقه در برنامه اي تلويزيوني و مستند، به طور مفصل ضمن نمايش و توضيح روند تدارك نان و اعمال نظارت و مديريت متمركز واحدهاي نانوايي، مردم را به حضور فعال در تماس با اين سازمان و انعكاس مشكلات عرضه نان، جهت پي گيري و اصلاح، دعوت كردند. در خلال همين برنامه يكي از مسئولين اتحاديه نانوايان در تشريح هزينه هاي توليد نان، 93% هزينه توليد نان را به هزينه هاي جانبي غير از آرد، مرتبط شمردند. آمار دروغ نمي گويد اما مي توان آن را به نحوي بيان كرد كه حداقل در بدو امر به نوعي هرگونه اظهارنظري را تأييد نمايد. درحالي قائم مقام وزير بازرگاني با بيان نقش 6% آرد يارانه اي در هزينه كل توليد نان، اشاره به رقم بالاي يارانه پرداختي دولت به اين بخش داشتند، اما يك مسئول در اتحاديه نانوايان با ارائه همين آمار، سعي داشت هزينه هاي غير آرد را در توليد نان فوق العاده بالا نشان دهند. با كمي دقت مي توان دريافت كه 93% سهم هزينه هاي غيرآرد، به هر حال قسمتي از هزينه هاست و سود حاصل را نشان نمي دهد. درواقع با آناليز كليه هزينه ها و جمع بندي آنها و مقايسه نسبت هزينه كل به قيمت كل (درآمد حاصل از فروش محصول مورد نظر)، مي توان ميزان هزينه و سود حاصل از توليد هر محصولي را بيان كرد.
با دقت در روال كاري مغازه هاي نانوايي يارانه اي، مشاهده مي شود كه اكثر صاحب امتياز و جواز اين مغازه ها، خود فعال در كار توليد نان نيستند و عده كمي هم، مديريت بر كارگاه نان را براي خود حفظ كرده اند، اما عده زيادي از آنان با فراغ بال و با فرصتي كه به دليل برخورداري از آرد يارانه اي دارند، و در مقابل تعداد زيادي نيروي كار نانوايي كه حاضرند اين فرصت در اختيار آنان قرار گيرد، كارگاه نانوايي را با قيمت هاي نجومي و برخلاف عرف و انتظار اوليه، اجاره مي دهند. يعني در حاشيه آرد يارانه اي دريافتي رقابتي سنگين براي اجاره كارگاه نانوايي خود ايجاد كرده اند. اجاره اي كه در تعيين حدومرز و شرايط رعايت عدالت و انصاف براي طرفين و ثمردهي آن براي مردم مصرف كننده نان، هيچ نظارتي وجود ندارد و طبيعتا با وجود نيروي كار بيكار در همه بخش ها و از جمله نانوايي ها، ريش و قيچي در تعيين مبلغ اجاره و شرايط ديگر آن، در اختيار صاحب مغازه است.
يكي از مشكلات اصلي عدم تأمين كيفيت نان يارانه اي و نيز مقدار و وزن نان تحويلي را در همين هزينه ثابت اجاره بها كه بعضا به صورت مبلغي اجاره بهاي ثابت و مبلغي هم از سهم فروش و دخل روزانه تعيين مي شود، بايد سراغ گرفت.
جستجوي فرصت براي كم كردن حتي المقدور از چانه و پيمانه خمير، سعي در بالا بردن سرعت پخت و عدم صرف زمان كافي براي عمل آوري خمير نان و تلاش براي عرضه نان بيشتر با ساعات محدود كاري و محدوديت مقدار آرد در اختيار، جزء دغدغه ها و عادات بسياري از كارگران مستأجر نانوايي هاي سنتي يارانه اي است.
هر يك از عوامل واسط در يك چرخه، به عنوان يك حلقه از زنجيره فرآيند توليد، بايد در حد نقش خود، وزن داشته باشند و در صورت تحميل هزينه هاي بيش از نقش، قطعا فرآيند دچار رفتار غيرطبيعي و در تعبير اقتصادي آن رفتار غيررقابتي شده و نمي توان سلامت فعاليت را از آن انتظار داشت. صرف داشتن سابقه كار يا در اختيار داشتن امتياز كارگاه نانوايي، تعيين و برداشت اجاره بهاي بي حد و مرز را موجه نمي سازد.
تعيين تصدي و مبلغ اجاره بهاي كارگاه هاي نانوايي براساس كار كارشناسي و با هماهنگي و حضور نمايندگان شورا ياري محلات و تأييد سازمان تعزيرات آرد و نان، به عنوان راهكار تعديل اجاره بها در حد معقول و مناسب و تأكيد بر حضور مردم در روند اجراي امور، پيشنهاد مي شود. پي گيري جدي تر و فعال تر وظايف مرتبط و تقويت جايگاه نظارت مردمي از سوي سازمان تعزيرات آرد و نان ضامن سلامت روند كاري توليد و عرضه نان به مردم خواهد بود.
اميد است با رعايت معيارهاي اجراي عدالت دولت اسلامي و مردمي، قوت غالب مردم از قالب كسب سود خارج و با اعمال حساسيت خاص نسبت به آن، شاهد رضايت خداوند و خلق خدا از گردش روند توليد و عرضه زميني اين بركت آسماني باشيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سخنان محمود طهماسبي قائم مقام وزير بازرگاني در تعزيرات آرد و نان
28/9/85