(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 12 مهر 1388- شماره 19478
 

طلاق سايه سنگين يك آسيب اجتماعي



طلاق سايه سنگين يك آسيب اجتماعي

صديقه توانا
ساعت 9 آخرين جلسه دادگاه، همه چيز آرام و سكوتي سخت بين آنها حكمفرما بود. گويي دنبال بهانه اي بودند، سنگي مي خواستند كه مانع راهشان شود، اما همه جاده هاي منتهي به جدايي، چون سنگ مرمري صاف و صيقلي بود، آنقدر صاف كه خيلي تند و سريع سرخوردند و با رمز عبوري به نام «طلاق توافقي» به تمام لحظه هاي ناب و شيرين با هم بودن پشت پا زدند.
براساس آماري كه دفتر اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور از سال 1387 ارائه داده تعداد ازدواج هاي ثبت شده 881 هزار و 592 فقره مي باشد كه اين رقم در سال قبل 841 هزار و 107 فقره ازدواج بوده است كه نشان مي دهد درصد تغييرات آن از سال 87 به سال 86، 59/4% رشد مثبت داشته است.
اين سازمان در مورد آمار طلاق هم اينطور گزارش داده است كه در سال 1387 تعداد 110 هزار و 510 فقره طلاق در سازمان ثبت احوال كشور ثبت گرديده است كه نسبت به سال 1386 درصد تغييرات آن با رشد مثبت 67/10% همراه بوده است در حالي كه در سال 86 نسبت به سال 85 درصد تغييرات طلاق 2/6% رشد مثبت داشته است كه نسبت به سال گذشته حدود 5/4% رشد مثبت داشته است. همچنين آمار ازدواج و طلاق سال 87 نشان مي دهد كه نسبت طلاق به ازدواج 5/2 مي باشد كه همين رقم در سال 86 حدود 9/11 بوده است كه نشان از افزايش 6/0 درصدي در سال 87 نسبت به سال 86 دارد. همچنين در سال 87 در مقابل هر 9/7 ازدواج طلاق صورت گرفته است كه اين رقم در سال 86
(4/8%) بوده است.
طلاق توافقي
عباس قدردان پژوهشگر مسائل اجتماعي در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه در قانون چيزي به نام طلاق توافقي نداريم مي گويد: «در واقع طلاق توافقي محصول ابتكار زناني است كه در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده اند. و با توجه به اينكه در قانون طلاقي به نام «خلع» داريم، در اين طلاق، زن به واسطه كراهتي كه از مرد دارد، بايد مالي كمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضي به طلاق كند.»
وي اضافه مي كند: «قضات دادگاهها، طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي كنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند ولي از آنجايي كه زنان هيچ حربه اي براي راضي كردن همسر خود براي جدايي ندارند و مطابق قانون حق طلاق با مرد است، معمولاً زنان همه حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.»
ملاكهاي ظاهري و زودگذر
گرچه طلاق در سالهاي اول و دوم زندگي نشان از تغيير در الگوي زندگي دارد، از نظر پژوهشگران طلاق در سالهاي اول زندگي به اين دليل كه اغلب نفر سومي (فرزند) در خانواده وجود ندارد، آسيبهاي اجتماعي كمتري نسبت به سالهاي بعدي زندگي در پي دارد.
يك دبير الهيات و كارشناس مسائل ديني در اين مورد به گزارشگر كيهان مي گويد: «بالا بودن سطح توقعات زوجين، چشم و هم چشمي، زندگي تجملي ملاكهاي سطحي و زودگذر انتخاب همسر، تشكيل زندگي بدون تحقيق كافي، اعتياد و بيكاري و بي توجهي به مشاوره هاي قبل از ازدواج از جمله عوامل طلاق محسوب مي شود. مهمترين آنها نداشتن شناخت كافي زوجين از يكديگر و انتخاب همسر بر اساس ملاكهاي ظاهري و زودگذر است.»
وي همچنين با ابراز نگراني از افزايش موارد طلاق توافقي مي گويد: «در گذشته وقوع طلاق بين زوجين روندي طولاني داشت و بسياري از زوجين با گذشت زمان، اختلافات خود را با مشاوره و ريش سفيدي به فراموشي مي سپردند و سازش مي كردند، اما در حال حاضر زوجين در مواجهه با روند طولاني طلاق در محاكم، درخواست طلاق توافقي مي دهند و تسريع در اين نوع طلاق از عوامل مهم و اثرگذار در افزايش موارد طلاق است.» حسين پرهيزگار، كارشناس مسائل ديني و مترجم و روزنامه نگار هم نظرش را در مورد سوژه گزارش با استناد به آيات قرآن كريم، اينطور بيان مي كند: «خداوند در قرآن كريم مي فرمايد براي مردان همسراني آفريد تا در كنار آنها آرامش يابند و در ميان زوجين مودت و رحمت قرار داد.»
پرهيزگار در ادامه با اشاره به اينكه اسلام براي تشكيل خانواده اهميت فوق العاده اي قائل شده است مي گويد: «نظام خانواده پيش از آنكه براساس قوانين و مقررات و حق و حقوق طرفين اداره و برپا شود، بايد مبتني بر اموري چون ايثار، گذشت و بزرگواري و بزرگ منشي باشد.»
وي اضافه مي كند: پيامبر اكرم«ص» در حديثي ناب رمز موفقيت و خوشبختي يك زوج جوياي سعادت را بيان كرده كه به نظر مي رسد اگر هر زن و شوهري تنها به اين حديث عمل كنند، زندگي آنها به بهشت دنيوي تبديل مي شود و آن حضرت در حديث گهرباري دختر خود را كه نماد تمام زنان است مورد خطاب قرار مي دهد و به ايشان مي فرمايد : «دخترم تو كنيز شوهرت باش تا او هم نوكر تو باشد.»
رابطه ثروت و طلاق
محمدرضا دربندي نويسنده و پژوهشگر در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان با اشاره به اينكه در ميان طبقات مختلف اجتماعي (بالا، متوسط، پايين) تفاوتهاي اساسي در علت طلاق وجود دارد، مي گويد: «گاهي در طبقات پايين جامعه مشكلات مالي مهمترين علت طلاق ذكر مي شود، ضمن اينكه بيكاري و ندادن نفقه، اعتياد، خشونت و بداخلاقي و بدرفتاري در طبقات متوسط جامعه و عدم تفاهم و توافق اخلاقي هم در طبقات بالاي جامعه نيز از عوامل طلاق اعلام شده است.»

وي با اشاره به اينكه هميشه فقر، بيكاري و كمبود مسائل مالي نمي تواند دلايل مهمي براي طلاق باشد، به ارائه گزارشي از نسبت ثروت و طلاق استناد مي كند و مي گويد: «نتايج بررسيهاي تازه نشانگر افزايش روز افزون روند طلاق در ميان خانواده هاي ثروتمند در شهر تهران است، به گونه اي كه 68درصد كساني كه در يك تالار مجلل پايتخت ازدواج كرده بودند،ظرف كمتر از يكسال از يكديگر جدا شده اند.»
در اين گزارش آمده است، از مجموع 350 مورد ازدواج هاي صورت گرفته در يك تالار مشهور جشن و ميهماني در منطقه فرمانيه در شمال تهران در سال 86، تعداد 238 مورد آن ظرف كمتر از يكسال منجر به طلاق شده است.
اين موضوع زماني فاش شد كه مسئولان تالار تصميم گرفتند از كساني كه ظرف يكسال اخير در تالار آنها مراسم عروسي خود را برگزار كرده بودند، براي شركت در جشن يكسالگي زندگي دعوت كنند اما بيشتر مهمانان آنها پاسخ دادند كه زندگي شان حتي يكسال هم دوام نداشته و آنها اكنون از هم جدا شده اند و اين طلاق ها در حالي صورت گرفته است كه هزينه برگزاري هر يك از اين مراسم بيش از 150 ميليون تومان بوده است!
حق و حقوق مساوي در زندگي مشترك
در بندي در ادامه به آيه 228 سوره بقره كه در مورد عدم رعايت حقوق همسر به عنوان يكي ديگر از علل و عوامل زمينه ساز گرايش به طلاق در ميان همسران ذكر شده، استناد مي كند و مي گويد:
«بسياري از همسراني كه خواهان طلاق مي شوند، از عدم مراعات حقوق زناشويي شكايت دارند. اين حقوق مي تواند شامل حقوق مالي و مادي و جنسي و عاطفي باشد.
هر انساني حقوق طبيعي و ابتدايي دارد كه به سبب عنصر حيات براي او ثابت مي شود. افزون بر اين عنصر ازدواج نيز حقوقي را در كنار تكاليف براي او ثابت مي كند كه اگر به اين دو دسته از حقوق پاسخ مناسب داده نشود و يا ضايع گردد، عامل اختلاف و جدايي خواهد بود.»
اين پژوهشگر در ادامه به گزارشگر كيهان مي گويد: «اگر شوهري از همسرش توقع و انتظاري دارد و آن را حق خود مي شمارد و تكليفي بر گردن زن خويش دارد، در مقابل براي زن نيز حقوقي است كه به عنوان تكليف بر عهده شوهر مي باشد. بنابراين در برابر هر حقي، تكليفي است، چنان كه در برابر هر تكليفي، حقي ثابت است. عدم مراعات حقوق از سوي هر يك از همسران مي تواند عدم مراعات تكاليف ازسوي ديگري را به دنبال داشته باشد. از اين رو خداوند از همسران مي خواهد تا حقوق ديگري را رعايت كنند تا آنان نيز به نوبه خود به تكاليف خويش اقدام كنند.»
در بندي در ادامه تصريح مي كند:«البته خداوند چون نظام خانواده را براساس عنصر عواطف و احساسات طبيعي و غريزي تعريف مي كند، بيش از آن كه به حقوق توجه دهد و بر آن تاكيد كند، بر عامل احسان و عفو توجه مي دهد؛ زيرا نظام خانوادگي كه بر پايه مهر و محبت و احساس و عاطفه شكل گرفته و براي پاسخ گويي به اين بخش از نيازهاي بشري به وجود آمده، نمي تواند تنها بر پايه حقوق و قانون و تكاليف قوام يابد. از اين رو احسان و عفو و گذشت به عنوان مبناي اصلي بنياد خانواده مطرح شده است؛ چون انسان تنها در سايه احسان و عفو و گذشت است كه مي تواند به آرامشي دست يابد كه هدف ازدواج و مقصود آن است.»
مراكز مداخله در خانواده
وقوع هر مورد طلاق بنابر هر دليلي در جامعه به مثابه بروز چند آسيب اجتماعي است و اين امر خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد، كه در اين راستا مسئولان دستگاههاي ذيربط بايد به تدبير راهكار اصلي كاهش طلاق بينديشند و با ايجاد مراكز مشاوره و آموزشهاي قبل از ازدواج، جوانان را در مقابل اين آسيب اجتماعي واكسينه كنند.
سيدحسن موسوي چلك، مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان با اشاره بر اين موضوع كه تحولات محيطي و تغيير و تنوع شتابزده در ساختار و فرهنگ جوامع، تاثيرات زيادي نيز بر خانواده و كاركرد آن داشته است بطوريكه عوامل خانوادگي و اجتماعي علاوه بر عوامل فردي در ايجاد و گسترش آسيب ها نقش پررنگ تري را بيش از گذشته ايفا مي كند خاطرنشان مي سازد: «چنانكه تحقيقات انجام شده در ايران در دهه هاي اخير بيانگر رابطه معنادار بين گسيختگي خانوادگي و بزهكاري جوانان است، روابط والدين با يكديگر و با فرزندان در پرورش عاطفي و اجتماعي جوانان نقش موثري داشته و ناسازگاري زناشويي والدين مي تواند موجب گرايش فرزندان به آسيب هاي اجتماعي گردد. همانطور كه مي بينيم ناسازگاري والدين و احيانا جدايي و طلاق والدين مي تواند موجب گردد فرزنداني با آسيب هاي رواني گوناگون در جامعه ظاهر گردندو همچنين انسانهايي را وارد چرخه زندگي اجتماعي نمايد كه با انواع آسيب هاي اجتماعي بار و هزينه مضاعفي را بر دوش جامعه تحميل نمايد كه حيات، پويايي و موفقيت خانواده در وهله اول و اجتماع را در وهله بعدي به مخاطره انداخته و يا زائل گرداند و تحت چنين شرايطي نياز به افراد متخصصي است كه طي يك برنامه مدون حتي الامكان از بروز اين پديده جلوگيري نمايد و در صورت لزوم زوجين را به انجام يك طلاق موفق كه كمترين آسيب را ايجاد نمايد هدايت كند.» وي مي گويد: «در حال حاضر كارشناسان و مشاوران مراكز «مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق» در 130 مركز در سراسر كشور اين مهم را با همكاري قوه قضائيه برعهده گرفته اند.»
وي در ادامه به آماري از مراجعين به اين مراكز اشاره مي كند و مي گويد: «38957 مورد پذيرش اوليه در مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش صورت گرفته كه پرونده 29579 نفر از آنها كه مراجعات بعدي داشته اند در حال حاضر مدنظر قرار گرفته است. بيشترين تعداد مراجعين را زوجين ارجاعي از دادگستري و شوراي حل اختلاف حدود 72درصد در بر مي گيرد و اين نكته از يك طرف نشان دهنده همكاري خوب قضات دادگاه هاي خانواده است و از طرف ديگر عملكرد تخصصي كارشناسان اين حوزه مي باشد كه موجب جلب اعتماد آنها گرديده است تا درصد نسبتا بالايي از مراجعين طلاق را به مراكز مداخله در خانواده ارجاع دهند، همچنين 23درصد از مراجعين به صورت خود معرف مراجعه نموده اند كه باز هم نشان دهنده عملكرد خوب كارشناسان در سطح كشور است كه موجبات شناساندن اين فعاليت را فراهم نموده اند.»
بر طبق آمار اين مراكز 44درصد درخواست كننده طلاق، زنان هستند كه اين نكته مي تواند به دليل اقتضاء شرايط اجتماعي نشانگر آگاهي بيشتر آنان از حقوق خود نسبت به گذشته باشد و يا اينكه به نسبت سال هاي پيش از قبح طلاق به خصوص در نزد زنان كاسته شده و راحت تر اقدام به طلاق مي نمايند.
وي با اشاره به اينكه با در نظر گرفتن تحصيلات زوجين مي توان مشاهده كرد كه با افزايش تحصيلات، ميزان مراجعه به مركز كاهش يافته است مي گويد: «كمترين تعداد مراجعين در هر دو جنس به افراد داراي مدرك ليسانس به بالا و بالاترين تعداد مراجعه به افراد داراي تحصيلات دبيرستان و راهنمايي متعلق است گويي داشتن تحصيلات بالاتر و كسب دانش عمدتا در انتخاب آگاهانه تر افراد موثر است همچنين امكان دستيابي به امكانات اجتماعي را - كه در بسياري از موارد بر هم زننده روابط خانواگي است - براي اين قشر سهل الوصول تر مي نمايد.»
براساس آمار هاي موجود بيشترين تعداد مراجعه را مردان كاسب 22% و كارگر 20% به مراكز داشته اند، از بين كل مراجعين 16% مردان بي كار بوده اند اما در مورد شغل زنان بايد گفت كه زنان خانه دار با 65% بيشترين تعداد مراجعين به مراكز كاهش طلاق را به خود اختصاص داده اند و پس از آن زنان كارمند با 8% رتبه دوم را از آن خود كرده اند.
مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در ادامه مي گويد: «از ميان مراجعين به مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق، 61% از مردان و 54% از زنان بين 18 تا 30سالگي و همچنين 8% از مردان و حدود 24% از زنان در سن زير 18 سال اقدام به ازدواج نموده اند و شايد ارقام مذكور گوياي اين مسئله باشد كه اين افراد از جهت بلوغ رواني و اجتماعي آمادگي ازدواج را ندارند و به علت ويژگي هاي خاص جواني و شايد تجربه كم تصميم گيري ها و رفتارهاي صحيحي نداشتند و زندگي مشتركشان در معرض خطر و انحلال قرا رگرفته است.»
بررسي مهمترين علت درخواست طلاق از ديد كارشناسان نشان مي دهد كه اعتياد با 15%، دخالت اطرافيان و عدم مسئوليت پذيري همسر با 5/8% و عدم تسلط به تكنيك حل مسئله با حدود 7% سه اولويت اول اين علل هستند. از آنجا كه اين عوامل ارتباط مستقيم با فقدان يا كمبود آموزش مهارت هاي زندگي چه از طرف خانواده و چه از طرف جامعه دارند لزوم برنامه ريزي همه جانبه براي همه اقشار جامعه و تمام دوران زندگي را نشان مي دهد.
موسوي همچنين به راه اندازي اورژانس اجتماعي در سازمان بهزيستي اشاره مي كند و مي گويد:«خط 123 به صورت رايگان و شبانه روزي آماده خدمت رساني و مشاوره هاي رايگان به خانواده ها است و اميدواريم اين مراكز روز به روز افزايش يابد.»

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14