شركت هاي چندمليتي به جاي دولت ها تصميم مي گيرند ديكتاتورهاي جهان معاصر

اشاره
دهه هاي متمادي است كه شركت هاي چند مليتي به بخشي از چشم انداز اقتصادي جهان تبديل شده اند. اين شركت ها ابعادي گاه «ركوردشكن» يافته، سودهايي كلان به جيب مي زنند كه اغلب بسيار بيش از توليد ناخالص داخلي برخي كشورهاي كوچك- و گاه نيز كشورهاي بزرگتر- است. آنها بدينسان به عنصري جديد به لحاظ سياسي و قدرتي عظيم تبديل گرديده اند كه كنترل شان را الزامي مي سازد. بايد گفت كه چند مليتي ها در واقع عاملان عمده جهاني سازي اند و در شمار «اربابان جهان» قرار دارند.
شركت هاي چند مليتي انواع متعدد و ساختاري گوناگون دارند. در ذيل به اختصار به آنچه وجه مشترك تمامي اين شركت ها را تشكيل مي دهد، و تأثير و نفوذ آنها بر زندگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جهان مي پردازيم.
شركت هاي چند مليتي در واقع حكم قله پيداي «كوه يخ» ديكتاتوري كاپيتاليستي را دارند كه به كمك دولت ها و نيز انصراف كارگران، اقتصادي استبدادي را بنيان نهاده و به خدمت پـولداران جهان درآورده اند. چند مليتي ها در جست وجوي بردگاني رام و مطيع اند تا بدينگونه استيلا، ايدئولوژي و نيز منافع خود را بر جهان بنشانند.
قدرت اقتصادي- و نيز، اجتماعي و سياسي- شركت هاي چند مليتي در اصل مهمترين قدرت معاصر محسوب مي گردد. بدينسان، مي دانيم كه در سال 1997 از 100 قدرت اقتصادي نخست جهان، 51قدرت را شركت هاي چند مليتي تشكيل مي داده اند. معهذا، اعتراضات و انتقادهاي اجتماعي براي بازپس گيري قدرت هاي واگذار شده، هنوز بسيار ناتوان، مردد و نامتناسب به نظر مي رسند. چرا كه، رويارويي با اين شركت ها كه خود را قهرمانان پيشرفت و پرچمداران كاپيتاليسم مدرن مي دانند، حضوري پررنگ در صحنه را مي طلبد، كه بدون ارتباطي ثابت و پايدار با اين شركت ها امكانپذير به نظر نمي رسد. در واقع، چگونه مي توان به عملكرد اين شركت ها معترض بود هنگامي كه اطلاعات كافي درباره نام آنها، آنچه را كه پوشش مي دهند، شعاع عمل شان، منبع درآمد و منافع، و يا اين كه چه كساني مالكان آنها هستند، بر كدام مردم اجحاف مي شود، كدام قوانين بر آنها تأثير گذارند، در چارچوب اختيارات كداميك از قدرت هاي سياسي و قضايي عمل مي كنند و... در دست نيست؟! صرفاً در پرتو اينگونه اطلاعات است كه مي توان تمامي جوانب را مشاهده كرد، و در اين صورت است كه سؤالات مطرح مي گردد.
چگونه شركتي چند مليتي خوانده مي شود؟
شركت «چند مليتي» يا «فراملي» شركتي عظيم و در واقع در شكل گروهي از شركت هاست، كه از طريق شعبات متعدد خود در بسياري كشورها پا مي گيرد و ميدان عمل آن به يك منطقه جغرافيايي مشخص محدود گرديده و يا سراسر جهان را شامل مي شود. مجموع فعاليت هاي يك شركت چند مليتي، حتي استراتژيك ترين آنها، ممكن است به دلايلي همچون ميزان هزينه، نوع استراتژي و يا حتي مسئله مديريت و حسابداري، جابه جا گردد. به عنوان مثال، توليد در كشورهايي كه مزد كارگر در آنها در شمار ناچيزترين ها قرار دارد، براي اين شركت ها بسيار سودآور است. اما، فروش در بازارهاي پرمنفعت، آنهم در كشورهايي كه بار مالياتي اندكي را تحميل مي كنند، نيز از ديگر شروط استقرار چند مليتي هاست. طبق برخي تحقيقات، مبادلاتي كه ميان شعبات شركت هاي چند مليتي انجام مي پذيرد يك سوم تجارت جهاني را تشكيل مي دهد، و مبادلات ميان «شركت مادر» و ديگر شعبات نيز يك سوم ديگر را.
در سال هاي اخير، واژه «چند مليتي» براي توصيف اينگونه شركت ها ديگر كاربردي نداشته و جاي خود را به واژه دقيق تر «فراملي» داده است. از ديد برخي كارشناسان، واژه قديمي به اشتباه اين مفهوم را تداعي مي كند كه شركت هاي مزبور از چندين مليت برخوردارند. از نقطه نظر بعضي ديگر، تغيير پديد آمده در نام اينگونه شركت ها صرفاً حاصل بار منفي واژه قديمي «چند مليتي» است. اما، واقعيت اين است كه «فراملي» خواندن شركت هاي چندمليتي بيشتر بر «كم اهميت دانستن مرزها» از سوي اين شركت ها تأكيد دارد تا هر چيز ديگري. دولت ها براي متقاعد ساختن آنها به سرمايه گذاري در كشورشان، هيچ چاره اي جز داشتن نگاهي موافق و محبت آميز به آنها ندارند. رؤساي اين شركت ها- مانند «بيل گيتس»، رئيس «مايكروسافت»- به هنگام ديدار از كشورهاي ميزبان خود همانند رؤساي ممالك نگريسته شده و پذيرايي مي شوند.
بهرصورت، هدف از تغيير نام هرچه كه هست، دو واژه معنايي كاملا يكسان دارند. اما، هيچگونه تعريف رسمي و مبتني بر اعداد و ارقام براي يك شركت «فراملي» وجود ندارد. اصولا، شركت «چندمليتي» شركتي است كه در چندين كشور پايگاه دارد، و صرفاً به لحاظ نوع فعاليت اين شركت هاست كه تفاوت ها مشاهده مي گردد.
به اعتقاد «شارل- آلبر ميشاله»، اقتصاددان، كه كتاب «كاپيتاليسم جهاني» از اوست، چند مليتي شدن شركت ها پاسخي است به پنج عامل تعيين كننده عمده كه عبارتند از:
¤ جست وجوي دستيابي مستقيم به مواداوليه، به ويژه در دوران استعمار.
¤ نياز به دور زدن برخي موانع موجود بر سر راه مبادلات اقتصادي. به عنوان مثال، توليد در بازاري كه محصول توليدي در همان بازار به مصرف مي رسد، و اين نيز با هدف اجتناب از پرداخت تعرفه هاي گمركي.
¤ جست وجوي بازارهاي خارجي با هدف رهايي از رقابت در بازار داخلي. اما، به محض اتخاذ اين استراتژي از سوي يك شركت، شركت هاي رقيب نيز خيلي زود به پيروي از آن مي پردازند.
¤ از دست دادن امتياز تكنولوژيك در بازار ملي نيز مي تواند شركت ها را در راستاي توليدي سودآور به توليد در خارج از كشور با هزينه كمتر وادار سازد.
¤ جست وجوي توليد با كمترين هزينه ممكن.
چند مليتي ها چگونه قدرت گرفتند؟
شركت هاي چندمليتي صدها سال است كه وجود دارند و فعاليت مي كنند. بدينسان، «كمپاني هند شرقي» كه در سال 1602 تأسيس گرديد، يك چند مليتي به حساب مي آيد. معهذا، در اواخر سال هاي دهه 1970 است كه بر قدرت و رقم اين شركت ها افزوده مي شود.
اما، جدا از شركت هاي دوران استعمار- كه گاه «چند استعماري» بوده اند-، توسعه چندمليتي ها در فاصلأ بين دو جنگ جهاني از آمريكا آغاز گرديده است. در واقع، شركت نفتي «استاندارد اويل» (Standard Oil) متعلق به «راكفلر» آمريكايي بود كه، پس از انحلال در زمان جنگ جهاني اول، براي نخستين بار تصميم گرفت در بازارهاي خارج از آمريكا به تجسس بپردازد. انگيزه شركت «اسو» (Esso) نيز براي جست وجوي بازارهاي خارجي، نتيجه فشارهاي سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه آمريكا بوده است.
موقعيت مناسب براي اوج گيري مجدد اين شركت ها نيز در جريان جنگ جهاني دوم فراهم آمد. حكمراني انگليس بر درياها و قاره ها در شرف اتمام بود، در حالي كه آلمان «هيتلر» هجومي سنگين را به كشورهاي اروپايي آغاز كرده بود. بدين ترتيب، آمريكايي ها كه به تجارت خود در آمريكاي شمالي و جنوبي و نيز جزاير آنتيل رونقي دوباره بخشيده بودند، فرصت را براي به نمايش گذاردن قدرت خود غنيمت شمردند و خيلي زود همه چيز را از آن خود ساختند.
در خاتمه جنگ جهاني دوم، اگرچه آمريكا بمباراني به خود نديده بود، اما تأثيرات جنگ در جاي جاي آن كاملاً مشهود بود؛ چرا كه، تمامي آمريكايي ها پولدارتر شده بودند!
در پايان جنگ، آمريكايي ها تصميم به بازسازي اروپا گرفتند. و چه كسي بهتر از آنها مي توانست به كشورهاي ويران شده بر اثر جنگ كمك كند؟ بدينسان، آمريكا پس از آزادي اروپا و اقيانوس آرام «طرح مارشال» خود را ارائه داد و اينگونه بود كه غول هاي اقتصادي اين كشور- مانند «جنرال فودز» (General Foods)، «جنرال موتورز» (General Motors)، جنرال... كه در صنايع غيرنظامي پس از جنگ «بازيافت» شده بودند، هجومي «مسالمت آميز» را به سرزمين هايي آغاز كردند كه پيش از اين تحت كنترل مام هاي وطن «جامعه ملل» قرار داشتد. آنها حتي به قلب كشورهاي اروپايي نيز هجوم برده، حضور نظامي «دوستانه» خود را- كه بيش از 50 سال پس از جنگ هنوز نيز مشهود است- به آنها تحميل كردند.
بين سال هاي 1945 تا 1970، بسياري از شركت هاي آمريكايي با دايركردن كارخانجات توليدي و شبكه هاي توزيع خود در تمامي سرزمين هاي قابل دسترسي كره زمين، به شركت هايي چند مليتي تبديل شدند. بدينسان، سال هاي دهه 1954 تا 1970 به سال هاي «امپراتوري آمريكا» مبدل گرديد. علاوه بر اين، اختراعات متعدد تكنولوژي مدرن به آمريكايي ها اجازه داد به «جهان گشايي چند مليتي» خود ادامه دهند.
با بازسازي اروپا و رونق مجدد اقتصاد ژاپن، شركت هاي ديگري به تقليد از چند مليتي هاي آمريكايي فعاليت هاي خود را در خارج از مرزهاي ملي آغاز كردند. شركت هاي «نستله» (Nestle)، «فولكس واگن» (Volkswagen)، «رنو» (Renault) و «ميشلن» (Michelin) در شمار نخستين شركت هايي قرار دارند كه خارج از مرزهاي ملي خود پا گرفتند.
طبق گزارش «كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل»، در اوايل سال هاي دهه 1980 رقم شركت هاي چند مليتي به 7 هزار شركت مي رسيد. اين رقم در سال 2002 به 64 هزار شركت متشكل از 870 هزار شعبه ارتقا يافت، كه رقم كاركنان آنها به 54 ميليون تن بالغ مي شد و 70 درصد جريانات تجاري جهان را نيز شامل مي گرديدند. به همين ترتيب، سرمايه گذاري هاي مستقيم اين شركت ها در خارج از مرزهاي ملي از 1600 ميليارد دلار در سال 1990 به 6600 ميليارد دلار در سال 2001 رسيد. بدينسان، برخي از اين شركت ها تا بدان حد وسعت يافتند كه با وسعت «مالي» كشورها قابل قياس اند.
به گزارش «برنامه توسعه سازمان ملل»، شركت آمريكايي «فورد» (Ford) در سال 1999 به لحاظ مالي با كشور نروژ و شركت هاي ژاپني «ميتسويي» (Mitsui) و «ميتسوبيشي» (Mitsubishi) نيز با عربستان سعودي و لهستان برابري مي كرده اند. در اين زمان، از 100 عامل اقتصادي نخست جهان، 55 عامل را شركت هاي چند مليتي تشكيل مي دادند.
با اين حال، «يوهان نورمبرگ» اقتصاددان سوئدي، برقراري چنين قياس هايي را مردود شمرده، خاطرنشان مي سازد كه مقايسه ميان توليد ناخالص داخلي و رقم سرمايه شركت ها چندان معنا نمي دهد. چرا كه، توليد ناخالص داخلي در واقع ارزش نهايي را محاسبه مي كند، در حالي كه رقم سرمايه شركت ها آنچه را كه خارج از شركت توليد مي شود به حساب نمي آورد.
در برخي زمينه ها، چند مليتي ها در مقايسه با كشورها از وزن بالاتري برخوردارند. بدين ترتيب، شركت هاي چندمليتي در سال 2008 مبلغ 208 ميليارد دلار براي كشورهاي در حال توسعه ارسال داشتند، در حالي كه مبلغ كمك كشورها از 53 ميليارد دلار متجاوز نبود. علاوه بر اين، گرايش شركت هاي چندمليتي به «تمركز» از طريق ادغام با ديگر شركت ها و يا خريد آنهاست. و بدينگونه است كه اهميت و نفوذ بزرگترين شركت هاي چندمليتي در مقايسه با ديگر كشورها افزايش يافته، بر نفوذ يك يك آنها مي افزايد.
شركت هاي چندمليتي عاملان اجتناب ناپذير جهاني سازي اقتصادي و مالي هستند. نقش آنها تا بدان حد اهميت يافته است كه در آغاز قرن بيست و يكم سخن از «ديپلماسي مثلثي شكل» يا به عبارت ديگر، روابط ميان دولت ها، شركت ها و شركت ها- دولت ها به ميان است. از ديدگاه «رابرت كوكس» اقتصاددان، قدرت صرفا مسئله حاكميت، ارتش و يا سرزمين نيست، بلكه تركيب اقتصادي و اجتماعي پيچيده اي است كه بر شيوه هاي توليد استوار است. در اين راستا، قدرتي به نام قدرت چند مليتي ها وجود دارد كه اين شركت ها را در شمار «اربابان جهان» قرار داده است.
با توجه به اين واقعيت است كه شركت هاي چندمليتي را مي توان تهديدي براي دولت ها به حساب آورد. در واقع، چند مليتي ها فضاي اختصاصي خاص خود را، مستقل از دولت ها، پديد مي آورند و انعطاف پذيري شان به آنها اجازه مي دهد از ناهماهنگي قوانين اجتماعي يا زيست محيطي نهايت بهره برداري را به عمل آورده، دولت ها را به رقابت با خود وادار سازند. در اين حال، حاكميت كشورها تحت امر و تابع استراتژي هاي كلي بزرگترين شركت هاي چندمليتي قرار مي گيرد، و اين توانايي و قدرت را به آنها مي بخشد كه منابع طبيعي اين كشورها را به شكلي گسترده مورد بهره برداري قرار داده، يا آلاينده ترين فعاليت هاي خود را به كشورهايي كه در ارتباط با سلامت محيط زيست چندان سخت نمي گيرند، انتقال دهند. در صورت نقض قوانين نيز، مجازات اين شركت ها بس دشوار است، چرا كه فعاليت هاي غيرقانوني آنها اغلب ميان دو حكم قضايي انجام مي پذيرد كه فاقد اختيارات لازم براي محكوم ساختن آنها هستند. اين در حالي است كه، حقوق تجارت بين المللي از امكان و اختيار (و يا حتي اراده) محدود كردن آنها بي بهره است، و احكام قضايي داخلي نيز به دليل نفوذناپذيري مرزهاي بين المللي در زمينه تحقيقات، بازرسي ها و پيگردها، بردي محدود دارند.
علاوه بر اعمال نفوذ بر دولت ها از طريق يك لابي گري فشرده، شركت هاي فراملي همچنين مي توانند به فساد و رشوه دهي به عنوان ابزاري لازم و كارآمد روي آورند، كه اين كار نيز از طريق «خريدن» مأموران دولتي و يا حتي مقامات قانونگذار انجام مي پذيرد. قدرت اين شركت ها تا به حدي است كه گاه كنترل كامل دولت ها را به دست داشته و يا دولتي را كه مخالف آنان است سرنگون مي سازند.
به عنوان مثال، دليل عمده سقوط رژيم «سالوادور آلنده» در شيلي (1973)، دست داشتن «اينترنشنال تلفن اند تلگراف» در كودتا بوده است.
از ديد «برتران بادي»، چند مليتي ها كشورها را از امكان مداخله در رشد و تحول اقتصادي در زمينه كار و زندگي و يا تأمين اجتماعي مردم خود محروم مي سازند. به طور كلي تر، سازماندهي و اهميت اين شركت ها موجد يك «وابستگي متقابل كلي» است كه به ناچار زيان اقتصادي كشورها را به دنبال دارد.
بدين سان، شركت هاي چندمليتي نه تنها تهديدي براي حاكميت ملي كشورها و رفاه عمومي محسوب مي شوند، بلكه مانند شركت «يونيون كاربايد» (Union Carbide) محيط زيست را بسيار آلوده ساخته، سلامتي مردم محلي را به خطر مي اندازند، و يا مانند رستوران هاي زنجيره اي «مك دونالد»، (Mc Donalش s) مردم را به سوي تغذيه اي نامناسب سوق مي دهند. در راستاي اين بينش، چندمليتي ها جهان را براي خود كارگاهي وسيع مي دانند و از منابع و توانايي ها، در هر كجاي جهان كه بدان دست يابند، كمال بهره را مي برند. نتيجه آن كه، عباراتي چون «ساخت فرانسه»، «ساخت آلمان» و يا «ساخت آمريكا» ديگر مفهوم خود را از دست داده و جاي خود را به عبارت گسترده تر «ساخت جهان» مي دهند. به اين ترتيب، يك اتومبيل «رنو» مي تواند در كشور فرانسه ساخته شده و يا اين كه، قطعات آن- كه توسط شركت هايي كه خود نيز چندمليتي هستند، ساخته شده است- در اسپانيا مونتاژ گردد.
چندمليتي يا ناهنجاري اقتصادي
شركت هاي چندمليتي سرانجام و نقطه اوج اقتصاد ليبرال به شمار مي آيند. تنها هدف آنها حداكثر استفاده به هر بهاي ممكن و به هر وسيله است، و براي نيل به اين مقصود نيز كارگران، مصرف كنندگان، فرهنگ و ساختارهاي سياسي را به اسارت گرفته و به انحراف مي كشانند.
از ديد اين شركت ها، مكاني كه در آن عمل مي كنند (يك ديكتاتوري خونين در شمال يا جنوب، يك به اصطلاح دموكراسي...)، ماهيت فعاليت هايشان (تسليحات، زيست شناسي، نفت، هسته اي...) و يا خسران حاصل از نوع فعاليتي كه پي مي گيرند، فاقد هرگونه اهميت است. آنچه به حساب مي آيد، افزايش رشد، سهام اين شركت ها در بازار و درآمدهاي كلان سهامداران و رؤسا است.
براي اين مجموعه هاي شركتي و سرمايه اي، كره زمين ميدان نبردي دائمي است كه در آن بايد كه «كله گنده» ترين و قدرتمندترين بود تا بهترين ها را به دست آورد. بهره برداري از فقيران و مستضعفان، قتل، جاسوسي، نابودي جنگل ها، آلودگي رودخانه ها، طرح توطئه كودتاها به منظور نشاندن يك همدست و عاملي نفوذي در صدر قدرت، كمك به حفظ و تداوم ديكتاتوري ها، فساد كاركنان و رؤساي ممالك و... هيچ ترسي به دل آنها راه نمي دهد، و هيچ چيز نيز براي آنها دست نيافتني به نظر نمي رسد. فراملي ها تمامي قدرت ها را در اختيار دارند و درواقع، «خود» قدرت هستند. كشورهاي «زادگاه» خودشان با آنها مصالحه مي كنند و مردم و كشورهاي فقير نيز چاره اي جز «جمع و جور» كردن دست و پاي خود، به لرزه افتادن در برابر اين شركت ها و يا تشكر و قدرداني از آنها بابت شغل هايي كه ايجاد- و يا برحسب نوسانات ارزش سهام خود در بورس، حذف- مي كنند، ندارند.
بدين شكل، كشورها به زانو افتاده، آخرين «آزادي»هاي اجتماعي و سياسي (يا تتمه آن) را نيز فدا مي كنند تا سرمايه گذاران، اين «اربابان» عصر جديد را كه قرار است خوشبختي و رفاه را براي مردم فقير و گرسنه به ارمغان آورند، جذب خود سازند.
و درحالي كه، كره زمين به رغم ثروتي عظيم و بي حدهرگز تا بدين اندازه «فقير و گرسنه» به خود نديده است، «اربابان جهان» هنوز نيز بر افسانه پوشالي رشدي اقتصادي كه پيشرفت و رفاه را براي تمامي بشريت به همراه خواهد آورد، تأكيد مي ورزند. چندمليتي ها اينجا هستند، حضور دارند تا درخواست هاي تمامي آنهايي را كه «دارند»، پاسخ گويند. قدرمسلم آن كه، معضلات از فقدان ثروت، غذا و يا مواد اوليه برنمي خيزد، بلكه فقدان و همت تقسيم كردن (براثر نبود انسانيت) است كه مسئله ساز گرديده است.
دولت ها به رغم حساسيتي كه نسبت به استقلال خود بارز مي سازند، اختياراتشان را واگذار و همه چيز را تسليم قوانين بيرحمانه بازار كرده، صرفاً به اين اكتفا مي كنند كه گاه برخي افراط ها را تصحيح كنند. جهاني سازي ليبرال كنوني نيز جز تسريع پديده و روندي كهنه و قديمي كاري از پيش نمي برد و چندمليتي هاي اقتصاد به اصطلاح «نوين» تنها به ادامه راه آنچه از قرن ها پيش در حال وقوع است، بسنده مي كنند.
شركت هاي فراملي با تمامي ساختارهاي جهاني موجود مانند صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و غيره درارتباط و شريك اند و كليه قوانين و مقررات لازم را كه در راستاي منافع آنها عمل مي كنند، به آنها ديكته مي كنند. آنها ارتشي از حقوقدانان و يا دست پرورده هاي خود در اختيار دارند كه وظيفه شان تحميل خواست و اراده اين شركت ها بر همگان است. شركت ها ي چندمليتي علاوه براين، وسايل ارتباط جمعي را نيز در كنار خود و كاملاً تحت كنترل دارند وبدين وسيله، ايدئولوژي خود را آهسته آهسته به اذهان تزريق كرده،مردم و افكار عمومي را با انواع «گول زنك»هاي خود به خواب غفلت فرو مي برند. آنها بدينسان اين پيام را به مردم منتقل مي سازند كه: «دموكراسي ليبرال با اندكي حقوق بشر به عنوان چاشني، بهترين سياست ممكن است. به ما اجازه عمل بدهيد، آسوده بخوابيد، جان بكنيد، بميريد و زندگي ها ي خود را به دست بازارها بسپاريد كه براي خوشبختي نهايي شما در تلاش اند. همه كس توان پول دار و معروف شدن را ندارد! شما هرچه باشد، وضعيتي بهتر از همسايه خود داريد. پس به اين اكتفا كنيد كه كاخ ها را صرفاً در تلويزيون خود مشاهده كنيد و از زندگي ستاره ها جويا شويد...» و اين، جهاني سازي مصرف «پسرفت كننده» و كاهنده است، و بردگان كه با «آب نبات چوبي»ها فريب خورده اند، آرام مي مانند و دم نمي زنند.
عجب پيشرفتي در مقايسه با دوران برده داري سابق! برده داري نوين براي اربابان و بازار بسيار پرمنفعت تر است: اكنون اين خود برده ها هستند كه نيازهاي خويش را برآورده مي سازند. سابقاً، برده فروشان و برده داران بايد خود شكم برده هايشان را سير و سرپناه آنان را تأمين مي كردند. اما، امروز خود اين بيچارگان هستند كه بابت خوراك و سرپناه خود جان مي دهند. و مهمتر از همه اين كه، مصرف مي كنند! كافي است با توسل به انواع ترفندها برايشان جا بيندازي كه آزادند، و شهروند.... دراين صورت، خود- در جست وجوي هرگونه كاري براي امرار معاش- به دنبال زنجير هايشان مي آيند!
بدين سان، مردم گيج و منگ كلاه هاي گشاد تحميلي را برسرمي گذارند و خواستار آن مي گردند كه به هربهاي ممكن شغلي به دست آورند. اگرچه، برخي از آنان نيز به اين نتيجه مي رسند كه چندمليتي ها ديگر واقعاً زياده روي مي كنند، اما كاپيتاليسم با چهره انساني امكانپذير نيست. نمي توان چهره چنين هيولايي را با تمام جراحي هاي زيبايي لازم به چهره اي انساني مبدل ساخت.
در واقع، چند مليتي ها (درست همانند مافياي فراملي كه روي ديگر همان ميوه گنديده اند) چيزي جز بازتاب كج و معوج و كاريكاتورگونه طمع مالكيت و استيلا- كه در همه مشاهده مي گردد- نيستند، و اختلاف ميان تبهكاري و صداقت چيزي جز فريب به منظور پنهان ساختن اهداف استيلاجويانه و خشونت بار آنها كه در «مشروعيت» عمل مي كنند، نيست. بهر صورت، حقوق و قوانين براي آنها كه ثروت ها را در اختيار دارند، بسيار «انعطاف پذير» است.
براي درك اين مطلب، كافي است تعداد «بهشت هاي مالياتي»، حساب هاي بانكي و نيز تمامي ترفندها و توطئه هايي را كه به منظور فرار از پرداخت ماليات ها به اجرا درمي آيند، شمارش كنيم. اسكناس ها، آلوده يا تميز، از بازارها سردر مي آورند و آماده اند تا آخرين تكه پاره هاي آزادي را نيز - كه هنوز مدعي مقاومت در برابر آنانند- خريداري كنند. تنها آزادي قابل قبول براي آنها، آزادي جريان سرمايه هاست. در سطح بين المللي، «غيرقانوني» و «قانوني» ادغام گرديده، لازم و ملزوم يكديگرند و براي آنها كه آن «بالا» قرار دارند، راه هاي بيشماري براي «كشتن» با صداقت تمام و در چهارچوب كامل قانون وجود دارد...
مردمي كه در اين نظام اقتصادي استبدادي استثمار شده اند، در عمل هرگز به فكر «تغيير» نمي افتند و بدان تمايلي نيز ندارند. آنها به اين اكتفا مي كنند كه سرنوشت خود را بپذيرند (حتي اگر گهگاه صداي غرولندي هم بلند شود)، و يا اين كه براي به دست آوردن قطعه بزرگتري از اين شيريني، مي كوشند تا به نوبه خود پلكان ترقي را (به طور قانوني و يا در نقض قانون) سريعاً بپيمايند.
و اين «انسان نما»ها كه توان عشق و دلسوزي و تقسيم ثروت ها را از خود سلب كرده اند، در نظام اقتصادي بيرحمي پاي مي گذارند كه شايستگي آن را دارند. چند مليتي ها صرفاً قله كوه يخ روح هاي تهي آنها هستند. حجم عظيم يخ باقي مانده، از اجساد بردگان داوطلب تشكيل شده است كه به خاطر خودخواهي و منيت نهادينه شده خود، فدا شده اند.
پيامدهاي عملكرد چند مليتي ها
¤ موارد متعدد نقض قوانين كار: به كارگيري كودكان، كار اجباري، تبعيض جنسي يا نژادي، ممنوعيت آزادي انجمن ها و تشكيل سنديكاها، عدم مراعات حداقل حقوق حياتي و حداكثر ساعات كاري در كارخانجات.
كفش هاي ورزشي مارك «نيوبالنس» (New Balance) هم اكنون درچين و توسط كارگراني توليد مي گردد كه روزانه 14تا 16 ساعت و 6تا7 روز در هفته در ازاي دستمزد روزانه اي برابر با 3/0 يورو كار مي كنند. «نيو بالنس» به يك فرد واحد تعلق دارد: «جيم ديويس» كه در آمريكا زندگي مي كند و ثروتش از 6/1ميليارد دلار متجاوز است.
¤ موارد متعدد نقض كنوانسيون هاي حقوق بشر: جابه جايي اجباري مردم، حمايت مالي از گروه هاي شبه نظامي، تخريب روستاها، قتل مخالفان، و انواع همدستي در اين جنايات (از جمله پولشويي).
كاركنان يكي از شعبات «كوكاكولا» در كلمبيا مديريت اين كارخانه را متهم مي كنند كه شبه نظامياني را به استخدام درآورده است تا نماينده سنديكايي آنها را به قتل برساند. شكايت آنها ظاهراً از سوي يكي از قضات آمريكا پذيرفته شده و محاكمه اي در جريان است.
¤ حذف مشاغل در شركت ها و شعبات آنها: بين سال هاي 1998 و 2003، شركت «بوئينگ» (Boeing) يك سوم نيروهاي خود (معادل 71 هزار تن از مجموع 231هزار نيرو) را اخراج كرد، و در اين مدت نزديك به 10 ميليارد دلار بر سود خالص خود افزود.
¤ كسب سودهاي كلان ميلياردي: اما، براساس كدام منطق؟ مالي، اقتصادي يا اجتماعي؟!
¤ فروش هاي ميلياردي: «تعدادي» از چند مليتي ها جهان را در كنترل كامل خود دارند... به عنوان مثال، فروش ساليانه شركت «وال مارت» (Wal- Mart) كه متعلق به خانواده اي در «كانزاس» آمريكاست، با بودجه ساليانه فرانسه- كشوري با 60ميليون جمعيت (حدود 3ميليارديورو)- برابري مي كند.
¤ فاصله بين درآمد رؤسا و دستمزد كارگران: مديركل يك شركت بزرگ ظرف يك روز درآمدي كسب مي كند كه معادل يك سال دستمزد كارگران است.
¤ رقم بيشمار بهشت هاي مالياتي: اين مكان ها شامل بهشت هاي «مالياتي» (بدون ماليات بردرآمد، ماليات حرفه اي، ماليات برارزش افزوده، ماليات برارث، و...)، «بانكي» (عدم افشاي شماره حساب هاي بانكي) و «قضايي» (امكان ايجاد شركت هاي پوششي) مي گردند. شركت هاي چندمليتي شعباتي در اين كشورها تأسيس مي كنند تا از پرداخت ماليات اجتناب ورزند و يا از ميزان آن بكاهند و از مسئوليت جزايي مدني نيز رهايي يابند. بنابراين، قربانيان فعاليت هاي اين شركت ها از امكان پيگرد قانوني آنها محروم مي مانند.
¤ رقم بيشمار تخلفات مالي: دستكاري در حساب ها و ارائه بيلان هاي تقلبي به منظور نمايش يك سودآوري دروغين و در نتيجه، فريب سهامداران و فرار از پرداخت ماليات، تباني با رقيبان به منظور تقسيم بازارها و فروش به بهايي گزاف تر، تحليل هاي مالي فرمايشي در راستاي حمايت از نرخ سهام در بورس، پركردن صورتحساب ها با ارقام كاذب، تقلب مالياتي و ديگر تخلفات مالي.
¤ افزايش موارد آلودگي محيط زيست: غرق شدن نفتكش ها (نفتكش «پرستيژ»)، انفجار پالايشگاه ها، نشت مواد سمي و خطرناك (مورد «يونيون كاربايد» در بوپال)، استفاده نادرست از حشره كش هاي سمي، آلودگي مواد خوراكي به وسيله ارگانيسم هايي كه به لحاظ ژنتيكي تغيير يافته اند و يا باكتري ها، عوارض جانبي داروهاي شناخته شده و يا «عمداً ناشناخته» و...
¤ افزايش موارد رشوه دهي مستقيم يا غيرمستقيم: نفوذ چند مليتي ها در دستگاه هاي قضايي و قانونگذاري ملي و بين المللي. در اين راستا، لابي هاي متعددي سخت در تلاش اند و موارد رشوه دهي به كارمندان و يا سياستمداران به منظور كسب امتيازات ويژه، قوانين موافق و يا قراردادهاي سودآور، بسيار افزايش يافته است.
¤ اقدامات نادرست: شراكت قابل بحث (به عنوان مثال، شراكت ميان يك شركت چند مليتي بسيار آلاينده و يك سازمان حفاظت از محيط زيست)، تبليغات دروغين، اطلاعات زدايي، هجوم تبليغاتي، جاسوسي، اهمال و غرض ورزي در ثبت اطلاعات شخصي (مانند ثبت و مفقود شدن هزاران شماره كارت بانك مشتريان، انتشار اطلاعات شخصي مشتريان و يا كاركنان در اينترنت)، سرقت اطلاعاتي، ثبت اختراعات و دانش عمومي به نام خود، استخدام آژانس هاي روابط عمومي در راستاي پنهانكاري در مورد نوع فعاليت و...
نگاهي به مهمترين شركت هاي چند مليتي
از جمله شناخته شده ترين شركت هاي فراملي عبارتند از: «بوئينگ» (5/61 ميليارد دلار در سال 2006)، «لاكهيد مارتين»( Lockheed Martin Corp- 8/31 ميليارد دلار در سال 2003)، «كارگيل»
Cargill Inc- 3/88 ميليارد دلار در سال 7200)، «نستله»
(Nestle SA -6/87 ميليارد دلار در سال 6200)، «پپسي»
(Pepsi Co Inc- 4/39 ميليارد دلار در سال 7020)، «جنرال موتورز» (.General Motors Corp- 3/207 ميليارد دلار در سال 6020)، «فورد»(.Ford Motor Co- 9/176 ميليارد دلار در سال 5020)، «تويوتا» (.Toyota Motor Crop- 7/172 ميليارد دلار در سال 5020)، «فولكس واگن» (Volkswagen AG -3/113 ميليارد دلار در سال 3020)، «كوكاكولا» (.Coca Cola Co- 1/24 ميليارد دلار در سال 6020)، «ژيلت» Gillette Co- 5/01 ميليارد دلار در سال 4002)، «الكترو لوكس» Electro Lux -8/71 ميليارد دلار در سال 3002)، «بوش- زيمنس» (BSH- 2/8 ميليارد دلار، 2002)، «ايندزيت» (Indesit- 5/4 ميليارد، 7002)، «سامسونگ» (Samsung Electronics Co Ltd- 3/87 ميليارد، 4002)، «سوني» (Sony Group -3/36 ميليارد، 4002)، «توشيبا» (.Toshiba Corp- 5/74 ميليارد، 3002)، «موتورولا» Motorola Inc- 9/24 ميليارد، 6002)، «اكسون موبيل» (.Exxon Mobil Crop- 6/773 ميليارد، 6002)، «توتال» (.Total SA -9/991 ميليارد، 6002)، «شل»
(SHELL -4/971 ميليارد، 8002)، «شورون تگزاكو» (Chevron Texaco Corp -9/241 ميليارد، 4002)، «سيتيزن» (Citizen Watch -8/2 ميليارد، 3002)، «مك دونالد»
(8/22 ميليارد، 3002)، «آي بي ام» (IBM- 19 ميليارد، 5002)، «مايكروسافت» (.Microsoft Corp- 2/23 ميليارد، 3002) و...
منابع: سايت هاي لوكوريه، ويكيپديا، آلترانفو، موندياليزاسيون، اوبولو، او آپينك، پلانت بلو، ترانس ناسيونال، ممو، موتاسيون راديكال، كاانكارتا ام.اس.ان، برنارگاني يي فرانس، ژون آفريك، اكسپانسيون.