(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 28 مهر 1388- شماره 19490
 

نسخه داروخانه هاي قانون شكن را بپيچيد! وضعيت عرضه دارو در داروخانه ها چگونه است؟- بخش نخست



نسخه داروخانه هاي قانون شكن را بپيچيد! وضعيت عرضه دارو در داروخانه ها چگونه است؟- بخش نخست

پريسا جلالي
- دارويي را كه خواستيد نداريم. برو داروخانه دولتي !
- اما اين قرص بيماران ديابتي است و همه داروخانه ها بايد داشته باشند!
- خب نداريم ديگه!
و متصدي داروخانه با مشتريان ديگري وارد بحث مي شود . . .
- كي رنگ مو مي خواست؟ بيا پشت پيشخوان رنگ آن را انتخاب كند. . .!
ازدحام جمعيت داخل داروخانه حكايت عجيب اين روزها است. حكايتي كه در نگاه اول اين تصور را در ذهن تداعي مي كند كه شايد يك اپيدمي مهلك مردم شهر را راهي داروخانه ها كرده است تا پادزهري بيابند و التيام يابند اما با دقت بيشتر مي فهميم كه عرضه ساير كالاها در داروخانه ها حسابي سر داروخانه داران را شلوغ كرده است به طوري كه فرصت رسيدگي به بيماران را ندارند.
در دسترس نبودن پزشك داروساز در داروخانه ها، گران فروشي، عرضه انواع لوازم آرايشي و بهداشتي و نبود انواع دارو، عدم ارايه مشاوره به بيماران در خصوص دارو، همچنين بي توجهي به حرمت مشتريان و غيره تنها موارد محدودي از نابساماني در برخي از داروخانه هاست.
اما با تفكيك بحث قيمت دارو و بهاي خدمات بهداشتي و درماني به حق فني
داروخانه ها مي رسيم كه به ازاي آن نرخي متفاوت از دارو از بيماران اخذ مي شود كه حق فني دارو خوانده مي شود. اما پيش از پرداختن به چنين بحثي لازم است ماهيت داروخانه هاي امروزي مورد بحث و كنكاش قرار گيرد.
همه چيز همراه دارو
داروخانه مكاني است كه فروش و عرضه دارو را بر اساس مجوز رسمي كه از مراجع ذيصلاح دريافت كرده بر عهده دارد و فقط فروشنده و عرضه كننده دارو است و بايد آن را برابر قيمت تعيين شده به مردم عرضه كند.
اما فقط دارو نيست كه داروخانه ها را مملو از مشتري كرده بلكه عرضه كالاهاي بهداشتي از انواع مواد شوينده صابون و پودرهاي مختلف گرفته تا لوازم آرايشي از قبيل رنگ مو تا ديگر لوازم همچنين آدامس و انواع پاستيل تا ديگر اجناسي كه هرگز باورمان نمي شود در داروخانه هم بتوان آنها را يافت.
حسام رضايي يكي از مشترياني كه به داروخانه آمده تا داروهايي كه پزشك براي فرزندش تجويز كرده است را تهيه كند در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش روزنامه كيهان از اين وضعيت ابراز گلايه مي كند.
وي مي گويد:« داروخانه ها سال هاي پيش خيلي بهتر از حالا بودند. آن وقت ها براي بيماران ارزش بيشتري قايل مي شدند. بيمار يا همراه او وارد مي شد نسخه را مي داد و فورا دارو را مي گرفت و مي رفت اما امروزه اينطور نيست. »
وي اين وجه تمايز را در ازدحام مشتري داخل داروخانه ها عنوان كرده و اضافه مي كند:« امروزه داروخانه ها به علت ارايه همه نوع كالاي بهداشتي و غيردارويي آنقدر شلوغ شده اند كه ديگر فرصتي براي پيچيدن نسخه ندارند! همين الان اگر دقت كنيد خانمي كه پشت پيشخوان ايستاده مي تواند به جاي ارايه توضيح در مورد رنگ مو به مشتري، به بيمار برسد و نسخه او را تحويل دهد. ايستادن در داروخانه براي بيماران غيرقابل تحمل است در حالي كه بارها هم به آنها متذكر شويم باز هم كار خود را مي كنند. طوري كه گويا سود داروخانه را اجناس به غير از دارو تامين مي كند كه فروشش تا اين اندازه برايشان اهميت دارد.»
بيماران جايي براي نشستن ندارند
بنر و استندهاي تبليغاتي به همراه اقلام و اجناسي مثل لوازم كمك پزشكي و توالت هاي فرنگي به همراه ويترين هايي كه لاك ناخن و شامپو و ادكلن در آنها به وفور يافت مي شود محدوده وسيعي از داروخانه ها را اشغال كرده است به طوري كه حتي صندلي هاي برخي داروخانه ها جمع شده و بيماران مجبورند مدتي سرپا ايستاده تا دارو را تهيه كنند.
«اينجا داروخانه است يا سوپرماركت! كه همه جور جنس و كالا در آن يافت مي شود اما دارويي كه لازم داريم وجود ندارد؟!»
آقاي مسني كه اين عبارات را غرولند كنان زير لب تكرار مي كند شخص ديگري است كه از وضعيت داروخانه ها از او سوال مي كنيم.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان مدعي است كه برخي داروخانه ها ديگر تفاوتي با سوپرماركت ندارند و اگر همينطور پيش برود به زودي ساندويچ هم فروخته مي شود!
اين آقاي سالخورده كه از پيدا نكردن داروهاي همسرش عصباني و كلافه به نظر مي رسد اظهار
مي كند:« پس از يك ساعت سرپا ايستادن و در صف ماندن در جواب مي گويند دارو مورد نظر شما را نداريم. وقتي هم كه اعتراض مي كنم مي گويند خب برو يك داروخانه ديگر! اگر همان اول كه مي گفتند مجبور نبودم اينقدر بايستم و همان وقت مي رفتم. اينجا آنقدر وسايل گذاشته اند كه ديگر جا نيست و صندلي ها را جمع كرده اند. فكر سالمندان را نمي كنند تازه بعد از اين همه وقت تازه مي گويند دارو نداريم حتي آدرس درست و حسابي هم نمي دهند كه از كجا بايد تهيه كنم. آن هم داروي به اين سادگي كه هميشه در دسترس بوده است. »
تعداد انبوه مراجعان به داروخانه ها و سرگرم شدن كاركنان داروخانه ها به فروش ديگر لوازم از مشكلات عديده بسياري از بيماراني است كه دل پردردي از اين موضوع دارند اما متاسفانه تاكنون هيچ يك از مسئولان داروخانه ها به آنها توجهي نداشته اند.
نبود صندلي براي سالمندان و كودكان بيمار كه تاب ايستادن ندارند از ديگر مسايل است.
حق فني؛ معضلي ديگر
دارو كالايي است همانند ديگر كالاهاي توليدي كه يك قيمت تمام شده و قيمت با سود توليد كننده و قيمتي معين براي مصرف كننده دارد كه بر روي كالا حك شده است اما با رجوع به هر داروخانه و خريد يك يا چند قلم دارو متوجه خواهيد شد كه روال منطقي فوق درداروخانه جريان ندارد و آن عبارت است از وصول مبلغ و درصدي اضافه بر قيمت دارو به نام حق فني كه اين حق در اصل وجود خارجي نداشته و ندارد.
در واقع حق فني حق مشاوره مسئول داروخانه يعني همان پزشك داروساز است تا با ديدن نسخه ها ميزان دارو و نوع آن را در نسخه بررسي كند تا از وقوع اشتباهات پزشكان در تجويز دارو اجتناب شود.
«با دقت در وضع حق فني به عنوان حق مشاوره داروساز، «حق فني» چند سالي است كه در داروخانه ها وضع شده و ميلياردها ريال از اين باب در گستره داروخانه هاي سطح كشور به صورتي غيرقانوني دريافت و پرداخت مي شود و وجوه دريافت و پرداخت شده به عنوان گراني دارو بر گرده مردم تحميل مي شود و هر سال هم افزايش مي يابد.»
يكي از پزشكان كه دغدغه خود را رفع مشكلات مردم علاوه بر درمان عنوان مي كند، با بيان اين عبارات در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان ادامه مي دهد:« در ريشه يابي چگونگي ايجاد چنين حقي متوجه مي شويم كه اين موضوع در گذشته وجود نداشته است و اين ناحق كردن حقوق مردم است. »
وي ريشه شكل گيري حق فني را اينطور توضيح مي دهد:« تعيين و تكليف حق فني داروخانه داران در يك برهه حساس جنگ تحميلي و دفاع مقدس به صورت مقطعي و با عجله حتي گفته مي شود بدون در نظر گرفتن جوانب آن در گذشته انجام گرفت كه با هيچ يك از معيارهاي استاندارد جهاني مطابقت نمي كند و در حال حاضر جز اجحاف و تحميل به بيماران مخصوصا طبقه مستضعف عايدي حاصل نشده است.»
داروساز مورد نظر در دسترس نيست
نبود پزشك داروساز در داروخانه و يا در صورت حضور، سرگرم شدن به امور ديگر از جمله مواردي است كه اخذ حق فني را مطالبه اي ناحق جلوه مي دهد.
همانطور كه اين حق مشاوره تعيين شده از سوي بسياري از بيماران و حتي پزشكان حقي ناحق و غيرقانوني است كه داروخانه داران را صاحب درآمدهاي ميلياردي كرده است.
منيژه توكل يكي از بيماراني كه براي تهيه دارو به داروخانه آمده در پاسخ به اين سوال كه آيا شما تا به حال از داروساز مشاوره گرفته ايد يا نه؟ مي گويد: «سال ها است كه به اين داروخانه مراجعه مي كنم اما هيچ وقت پزشك داروساز آن را نديده ام و نمي شناسم. هر وقت هم توضيح يا مشاوره اي بخواهيم، فردي كه نسخه را مي پيچد توضيح مختصري مي دهد و آنقدر سرش شلوغ است كه فرصتي براي صحبت كردن ندارند. كارهاي شخصي و گاهي معامله ماشين و صحبت از خريد و فروش آپارتمان از ديگر چيزهايي است كه سرشان را شلوغ تر مي كند.»
وي با ابراز اينكه از حق فني و مشاوره ناآگاه است، به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: « بارها ديده ام كه در دفترچه دو تا سه بار قيمت هاي متفاوت مي نويسند اما هر بار آنقدر عجله داشته ام كه دارو را به بيمارم برسانم كه در اين مورد اصلا دقت نكرده ام. البته اگر هم سوال مي كردم كسي نبود كه جواب بدهد. »
در سال 1367 بر مبناي ارايه مشاوره دارويي به بيماراني كه به داروخانه مراجعه مي كردند، حق و حقوقي براي داروسازان در نظر گرفته شد.
به اين ترتيب اگر داروي مورد نظر با تجويز پزشك مطابقت نداشت و يا پزشك دچار اشتباه شده بود داروساز طبق قانون موظف بود با پزشك تماس بگيرد و راهنمايي هاي لازم را به بيمار ارايه دهد.
در غير اين صورت داروساز در محاكم قضايي محكوم خواهد بود.
حق فني بابت كدام مشاوره؟
« در دانشگاه آزاد اسلامي رشته گرافيك
خوانده ام، اما وقتي نتوانستم كاري پيدا كنم عمويم مرا به داروخانه آورد تا كمك دستش باشم. جمع مان فاميلي است و اين طوري روابط صميمانه اي بين مان برقرار است. عمويم داروساز است و اغلب اوقات كه حضور ندارد كارهايش را به من واگذار مي كند!»
وقتي متوجه مي شود كه مصاحبه جدي است تمايلي به معرفي نام خود نشان نمي دهد.
وي يكي از كاركنان داروخانه هاي خصوصي است كه ادعا مي كند به زير و بم كارهاي اينجا آشنا است به همين خاطر در نبود پزشك داروساز كارها را به عهده مي گيرد.
دريافت تقريبا 217 ميليارد تومان بابت حق فني از بيماران كه در برخي خبرها به گوش مي رسد مسئوليت حضور داروسازان را در داروخانه ها و ارايه مشاوره به بيماران جدي تر مي كند اما جايگزين كردن ساير افراد از قبيل دوستان ، اقوام و غيره در داروخانه مساله ديگري است كه بيماران را دلخور مي كند.
در همين رابطه چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به درخواست احمد توكلي رياست اين مركز در خصوص موضوع حق فني نسخ دارويي كه توسط بيماران به داروخانه ها پرداخت مي شود تحقيقاتي را به عمل آورد.
نتايج بررسي ها نشان داد كه داروخانه ها بابت حق فني رايج شده از زمان جنگ هر سال حدود 217ميليارد تومان از مردم دريافت مي كنند و اين مبلغ فقط مربوط به نسخ بيماران شهري است و در پايان رسيدگي هر چه سريع تر به اين موضوع و حذف زود هنگام حق فني داروخانه ها را خواستار شد.
در اين گزارش آمده است: در دوران دفاع مقدس كه در چارچوب سياست ثابت نگه داشتن قيمت ها، قيمت دارو نيز به شدت كنترل مي شد، قدر مطلق سود داروخانه ها نيز كاهش يافته بود و براي رفع مشكل داروخانه داران و جلوگيري از زيان و تعطيلي داروخانه ها بنا به تصويب هيات دولت وقت مقرر شد مبلغي تحت عنوان حق فني براي جبران پايين بودن سود فروش دارو در داروخانه ها در نظر گرفته شود كه بعدها با سپري شدن دوران بحران دفاع مقدس و آزاد شدن قيمت ها ، قيمت دارو نيز ده ها برابر رشد كرد و به تبع آن سود فروش دارو نيز به طور چشمگيري افزايش يافت ولي حق فني داروخانه ها با وجود رفع علل ايجادكننده آن همچنان از بيماران دريافت مي شود. .
همچنين در گزارش فوق اشاره شده است كه در داروخانه ها داروساز غير از دستور مصرف نوشتن داروها هيچ گونه خدمات ديگري ارائه نمي دهد و اگر هم مشاوره اي ارائه مي كند اين مشاوره وظيفه اوست و هيچ ارتباطي با بيمار پيدا نمي كند كه بر اين اساس هزينه جداگانه اي از بيمار به عنوان حق فني دريافت شود.
رعايت حال بيماران و مبالغي كه از بابت دارو و حق فني به بيماران تحميل مي شود نياز به دقت و بررسي مسئولان ذيربط دارد تا از اجحاف در حق بيماران جلوگيري شود.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14