(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 30 مهر 1388- شماره 19492
 

دستگاه قضايي سران فتنه و آشوب را محاكمه مي كند؟ محاكمه فتنه انگيزان در افكار عمومي



دستگاه قضايي سران فتنه و آشوب را محاكمه مي كند؟ محاكمه فتنه انگيزان در افكار عمومي

ايرج نظافتي
با وزيدن بادهاي ملايم پاييزي در هفته هاي اخير مي توان نسيم خوش عدالت و قانونمداري در برخورد با سران اصلي فتنه و آشوب و سيل خروشان قيام مردم عليه قانون گريزان را به خوبي احساس كرد، چراكه محاكمه و محكوميت مدعيان تقلب و اغتشاش و آشوب در نزد افكار عمومي و اكثريت ملت ايران به اثبات رسيده و رفته رفته اعمال موادقانوني براي فتنه انگيزان به يك مطالبه ملي، ديني و انقلابي مبدل گرديده است.
اگر تا ديروز بخش اندكي از مردم آن هم در مناطقي مثل شمال شهر تهران خود را حامي نامزد ناكام مانده اصلاح طلب مي ناميدند و پشت سر او راه مي افتادند تا به خونخواهي آراي به صندوق ريخته شده به خيابان ها بيايند و به فرمان سردسته خود غائله بيافرينند اينك اما همان هواداران ديروز به مخالفان و منتقدان جدي امروزي مبدل شده اند.
اگر تا ديروز در كلاس هاي درس دانشگاه ها، صف اتوبوس، تاكسي و در انواع اجتماعات عمومي مردمي صداهايي در دفاع از نامزد ناكام مانده انتخابات رياست جمهوري به گوش مي رسيد، اينك اما به دليل رو شدن دست فتنه انگيزان، همان صداها يا ترجيح مي دهند سكوت كنند و يا آشكارا عليه فرد قانون گريزي كه با احساسات پاك مردم و جوانان اين مرز و بوم بازي كرده و با دشمنان تابلودار نظام و انقلاب همسو شده لب به اعتراض مي گشايند كه همه شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه از يك طرف مردم آگاه و هوشيار ايران اسلامي به خوبي سره را از ناسره تشخيص مي دهند و از طرف ديگر به قانون گريزان اجازه نخواهند داد تا با ترفندهاي منافقانه و براندازانه ارزش ها و دست آوردهاي گرانبهاي سي ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي را زير سؤال ببرند.
ريزش هواداران سران فتنه
ريزش وسيع و گسترده هواداران سران فتنه و آشوب حكايت از آن دارد كه هر روز مردم و خصوصاً جوانان بيشتر پي به حقايق ملموس حوادث پس از انتخابات مي برند و از همه مهمتر هر روز بيشتر از روز قبل موج خونخواهي مردم از قانونگريزان نمايان مي شود.
اما سؤالي كه در اين ميان مطرح است و افكار عمومي درپي يافتن پاسخي قانع كننده براي آن بوده اين است كه دستگاه قضايي به عنوان تنها مرجع برخورد با قانونگريزان و آشوبگران چرا و به چه علت تاكنون با سران اصلي اغتشاشات پس از انتخابات برخورد نكرده و چگونه ابتدا به سراغ مهره هاي دوم و سوم آشوب ها رفته و از مهره هاي اصلي اين ماجرا غافل بوده است و به راستي آيا محاكمه قانونگريزان در حوادث پس از انتخابات توسط دستگاه قضايي عملي خواهد شد؟
اينها سؤال هايي هستند كه اين روزها در اذهان عمومي مردم شكل گرفته و اغلب بي صبرانه به دنبال يافتن پاسخ هايي قانع كننده براي آن هستند.
محمدعلي رحمتيان، كارشناس مسايل سياسي و استاد دانشگاه در تحليل اين موضوع به گزارشگر كيهان مي گويد: «اين روزها آنچه كه مشهود و عيان است اين است كه سران اصلي آشوب هاي پس از انتخابات در نزد افكار عمومي مجرم بودنشان به اثبات رسيده و اين چيزي نيست كه بنده بخواهم شعار آن را بدهم بلكه اگر در ميان همين مردم باشيد خواهيد ديد كه مردم در اكثر محافل خصوصي و عمومي بر مجرم بودن فتنه انگيزان تأكيد مي كنند.»
از اين كارشناس مسايل سياسي مي خواهم تا براي اظهارات خود دلايل ديگري را هم بيان كند، رحمتيان مي گويد: «به اثبات رسيدن جرم سران اصلي آشوب ها در نزد افكار عمومي از دو منظر قابل بررسي و تحليل است، اول اينكه شاهد ريزش شديد هواداران نامزد ناكام مانده هستيم، به بيان ديگر بايد گفت افرادي كه براساس اخلاص و عشق به ميهن اسلامي هوادار يك نامزد خاص بودند اينك كه طشت رسوايي همان فرد و جريان حامي اش از بام افتاده بسياري از مردم از آنان اعلام برائت كرده و حتي در بسياري موارد شاهديم كه عملاً عليه نامزد مورد حمايت خود شكوه و شكايت مي كنند. اما دومين نشانه اثبات مجرميت سران فتنه در نزد افكار عمومي اين است كه مردم به خوبي شاهد بودند اتهامات و مباحثي كه در بعد از انتخابات مطرح شد ديگر يك مطالبه انتخاباتي نبوده بلكه مخالفت آشكار با نظام و انقلابي است كه همين مردم براي به ثمر رسيدنش جانفشاني كردند، به بيان ديگر مردم پي بردند كه هدف اصلي دو نامزد ناكام مانده انتخابات براندازي نظام و همسويي با دشمنان خارجي بوده، از اين رو هم با اين جريان برانداز همراهي نكردند و هم اينكه به محاكمه آنان در اغلب محافل شخصي و عمومي پرداختند.» اين تحليل گر مسايل سياسي ضمن اشاره به اينكه محاكمه سران اصلي فتنه و آشوب در نزد افكار عمومي زودتر از محاكم قضايي آغاز شده، مي گويد: «در قانون اساسي تكليف قانون گريز با صراحت روشن شده اما در اين ميان دستگاه قضايي در برابر اين سؤال بي پاسخ مردم قرار مي گيرد كه براساس كدام ادله منطقي، قانوني و انقلابي قوه قضاييه تاكنون در محاكمه مهره هاي اصلي آشوب و اغتشاش تعلل كرده و چرا با قانونگريزان برخوردي صورت نمي گيرد.»
اعتماد مردم به دستگاه قضايي
بدون شك مردم به قوه قضايي در احقاق حقوق قانوني خود اعتماد دارند ولي اگر اين دستگاه عريض و طويل بخواهد در برخورد با متخلفان از قانون سكوت كند و فتنه گران را به حال خود رها كند بايد گفت كه اين اعتماد كمرنگ شده و اگر در جامعه اي اعتماد بين مردم و دستگاه قضايي خدشه پذير باشد قانون معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.
حامد تيموري، دبير سياسي جامعه اسلامي دانشجويان كشور در گفتگو با سرويس گزارش كيهان معتقد است كه عوامل فتنه بايد حتماً مجازات شوند، چون عدم مجازات آنها به بي اعتمادي مردم از قوه قضاييه منجر خواهد شد، كه اين موضوع به زيان جامعه است.
دبير سياسي جامعه اسلامي دانشجويان مي گويد: «شرايط امروز در مقايسه با روزهاي ابتدايي پس از انتخابات بسيار تفاوت دارد، چراكه مردم بيشتر پي به اهداف و انگيزه هاي دو نامزد ناكام مانده انتخابات برده اند، گرچه بنده معتقدم كه هنوز يك قشر خاكستري از جامعه كه تعداد اندكي هستند باقي مانده اند و هنوز كاملا راضي نشده اند.»
تيموري در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي توان اين قشر خاكستري را هم متقاعد كرد، مي گويد: «براي متقاعد كردن آنها و روشن شدن حقايق بيشتر لازم است كه دستگاه قضايي هرچه سريعتر موسوي و كروبي را به عنوان دو عامل اصلي اغتشاش و آشوب به پاي ميز محاكمه بكشاند و در دادگاهي علني با حضور مردم از آنان بازخواست كند، قطعاً با محاكمه اين افراد و روشن شدن انگيزه هاي آنها آن هم از زبان خودشان قطعاً مي توان اميدوار بود كه قشر خاكستري باقي مانده نيز اغنا گردند و مردم با حقايق بيشتري آشنا شوند.»
دبير سياسي جامعه اسلامي دانشجويان معتقد است كه محاكمه مهره هاي اصلي آشوب هاي پس از انتخابات موثرتر از محاكمه مهره هاي دوم و سوم خواهد بود، از طرفي هم در حال حاضر جامعه به اين حقيقت غيرقابل انكار رسيده كه سران فتنه مطالباتشان غير از مسايل انتخاباتي بلكه براندازي و كودتاي نرم بوده است، از همين رو در انتظار محاكمه علني آنان هستند.
تثبيت اقتدار جمهوري اسلامي
يك تحليل گر مسايل سياسي مي گفت اگر فشاري كه در جريان حوادث پس از انتخابات بر جمهوري اسلامي وارد شده بر هر كدام از كشورهاي اروپايي يا آمريكايي وارد مي شد بدون شك چيزي از آنها باقي نمي گذاشت اما ايران اسلامي با تكيه بر آموزه هاي اسلامي و ولايت فقيه توانست به خوبي از اين آزمون سربلند بيرون بيايد.
ناصر فرزان فر، تحليل گر مسايل سياسي و كارشناس حقوق به كيهان مي گويد: «اگر از زوايه ديگري به حوادث بعد از انتخابات بنگريم خواهيم ديد كه اين حوادث موهبتي الهي بود كه توانست چهره منافقانه برخي از افراد را براي مردم روشن كند و ماهيت واقعي افرادي كه در نقاب دوست ظاهر شده بودند براي اذهان عمومي مشخص شد.»
فرزان فر مي گويد: «بحمدالله جمهوري اسلامي عليرغم فراز و نشيب هايي كه داشته، از نظر فرهنگ اجتماعي و عمومي و ساختار سياسي و تشكيلاتي كاملاً مستحكم و آسيب ناپذير است و حوادث پس از انتخابات نيز محك خوبي براي سنجش اين استحكام بود، چون اگر انقلاب هاي رنگين و مخملين در برخي كشورها را مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد بسياري از اين انقلاب ها كه به ثمر رسيده با فشارها و هجمه هايي به مراتب كمتر و ضعيف تر از حوادث اخير انتخابات ايران بوده اما چون محوريت قوي و محكمي همچون ولايت فقيه در آن كشورها حاكم نبوده لذا خيلي سريع انقلاب رنگين را به ثمر رساندند كه اين مسئله به دليل وجود سد محكم و نفوذناپذيري به نام ولايت فقيه در ايران ناكام ماند.»
محاكمه سران فتنه نيازمند زمان است
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، نماينده مردم تبريز و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوال خبرنگار كيهان مبني بر محاكمه سران آشوب مي گويد: «به عقيده بنده در قضيه محاكمه عاملان اصلي اغتشاشات نبايد زياد عجله كنيم چون اين موضوع به گذشت زمان نيازمند است و در وهله اول اين افراد بايد در نزد افكار عمومي مردم محاكمه شوند.»
از عضو هيئت رئيسه مجلس مي پرسم كه آيا الآن وقت آن نرسيده كه محاكم قضايي فتنه انگيزان را در برابر قانون قرار دهد؟ مي گويد: «شايد الان براي اين كار زود باشد اما بايد روزي فرا رسد كه قانونگريزان براي اقدامات خلاف قانون و تحريك مردم به اغتشاش و آشوب در برابر قانون و افكار عمومي جوابگو باشند، چون اين ها پيروزي بزرگ مشاركت 85 درصدي مردم در انتخابات را به كام ملت تلخ كرده و اين فرصت را به يك چالش و تهديد مبدل كردند اما آگاهي و بصيرت مردم و هدايت هاي رهبري جلوي توطئه آنان را گرفت.
ميرتاج الديني هواداران سران آشوب را دو طيف مي داند و مي گويد: «يك طيف آن مخالف آشكار نظام اسلامي است و هويت خود را در قالب شعارهاي روز قدس نشان داد و طيف دوم هم مخالفتي با جمهوري اسلامي ندارند ولي به خاطر فضاي ابهام آلود بعد از انتخابات با آنها همراهي كردند و البته بسياري از اين افراد امروز راه خود را از آشوبگران جدا كرده اند.»
سيدجواد زماني، رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه و عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به خبرنگار كيهان مي گويد: «هر فردي كه از قانون عدول كند در هر لباس و مسئوليتي كه باشد بايد جوابگو باشد و محاكمه گردد، چرا كه اگر قانونمداري در كشورمان نهادينه شود هيچگاه كشور به سمت بحران پيش نخواهد رفت.»
عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي گويد: «امروز ديگر بحث تقلب در انتخابات مطرح نيست و براي همگان مشخص گرديده كه تقلبي در كار نبوده بلكه روند انتخابات اخير قانوني بوده است ولي اگر افرادي مغاير با قانون رفتار كردند و كاري كردند كه هرج و مرج و اغتشاش در كشور رخ دهد و عمل آنها مجرمانه بوده و در برابر قانون تمكين نكردند، بايد پاسخگو باشند.»
زماني مي گويد: «دستگاه قضايي بايد با هر دو طرف ماجرا، هم قانونگريزان و هم كساني كه به بازداشت شدگان تعرض كردند برخورد كند و قانون بايد در برابر همه افراد جامعه به طور يكسان اعمال شود.»
اين نماينده مردم كنگاور، صحنه و هرسين در ادامه مي گويد: «مسلماً محاكمه افرادي كه به هر دليلي به آشوب ها و اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري دامن زدند مي تواند در روشن شدن افكار عمومي ملت ايران تأثيرگذار باشد، چون در دادگاهي علني فرد خاطي از خود دفاع مي كند، حال اگر مدرك و مستنداتي براي اقدامات خود نداشت كه خود به خود در اذهان مردم رسوا مي شوند و اگر هم دليلي منطقي براي اقدامات خود داشت كه سوءتفاهم ها را در ذهن مردم پاك مي كند.»
حجت الاسلام والمسلمين حميد رسايي نماينده مردم تهران و عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز از تحويل شكايت 100 نماينده به حجت الاسلام محسني اژه اي دادستان كل كشور به دليل بيانيه ها و اقدامات موسوي خبر مي دهد و مي گويد: بيانيه ها و اقدامات موسوي در طول اين مدت لطمات و صدمات جبران ناپذيري را به آبروي نظام اسلامي و مردم و نيز اموال عمومي وارد كرد به همين منظور نمايندگان ملت كه اكثرا از حقوقدانان هستند اين شكايت را به دادستان كل كشور ارائه كردند.
رسايي تاكيد مي كند كه اين درخواست توسط اكثر اعضاي كميسيون حقوقي مجلس و نيز نمايندگان حقوق دان مجلس تنظيم شده و داراي مستندات و دلايل بسيار محكم و محكم پسند است. وي اين را هم اضافه مي كند كه نمايندگان ديگر هم درخواست امضاي اين شكايت را داده اند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در پاسخ به اين سئوال كه چرا با توجه به گذشت 4 ماه از وقايع اخير در كشور اين شكايت عليه مير حسين موسوي تنظيم شده است مي گويد: علت صبر نمايندگان به اين دليل بود كه اميد داشتند تا موسوي از اقدامات و مواضع همسو با دشمنان دست بردارد اما نه تنها حركات او متوقف نشد بلكه همسو با دشمنان نظام ادامه پيدا كرد از اين رو نمايندگان نيز به دليل وظيفه ذاتي خود و نيز درخواست هاي مكرر مردم اين شكايت را تسليم دادستان كل كشور كردند.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14