نگاهي به طرح تحول اقتصادي حركت در مسير تحقق عدالت -بخش پاياني

صديقه توانا
در شرايط فعلي يك سوم درآمد كشور به صورت آشكار و پنهان در قالب يارانه پرداخت مي شود. ترديدي نيست كه اين منابع به شكل صحيحي صرف نمي شود و همه مسئولان، صاحب نظران و اقتصاددانان معتقدند كه شيوه فعلي پرداخت و تخصيص منابع به افراد جامعه در مسير عدالت محوري حركت نمي كند چرا كه طي 30 سال گذشته شاهد تورمي روز افزون در كشور بوده ايم ولي با اجراي طرح صحيح و همه جانبه تحول اقتصادي، ريشه تورم، شكاف طبقاتي و فقر در جامعه اسلاميمان خشك مي شود.
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، در اولين دور از سفرهاي استاني هيئت دولت دهم به استان خراسان رضوي در صحن مطهر امام رضا «ع» با اشاره به اينكه در طرح هدفمند كردن يارانه ها بهره مندي هفت دهك جامعه بيشتر مي شود و سه دهك ديگر جامعه پس اندازشان كمتر مي شود، تاكيد مي كند: «لايحه هدفمند كردن يارانه ها براي رشد جامعه، اصلاح اقتصاد، صنعت و كشاورزي ضروري است و مردم بايد انرژي، منابع، ثروت و مصرف را در كشور مديريت كنند.»
رئيس جمهور در ادامه خاطرنشان مي كند: ما پول را در اختيار مردم قرار مي دهيم و مديريت آن در اختيار خود مردم خواهد بود. در اين زمينه تمام اصناف و انجمن هاي صنعتي و كشاورزي نيز دولت را ياري مي كنند و جاي هيچ نگراني نيست.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه عده اي مي خواهند القا كنند كه اين طرح تورم زا مي باشد، خاطر نشان مي كند: اجراي طرح تحول اقتصادي دقيقاً براي ريشه كن كردن تورم 30 ساله است كه به طور متوسط هر ساله 15 درصد تورم داشته ايم و ما درصدد خشك كردن ريشه تورم هستيم و بهترين راه براي اين مسئله نحوه توزيع درست يارانه ها مي باشد.
تصويب لايحه با بودجه سال 88
دولت در دي ماه سال گذشته لايحه هدفمندسازي يارانه ها را به مجلس ارائه كرده بود و نمايندگان درآن زمان يك فوريت آن را به تصويب رسانده بودند. دولت مايل بود تا لايحه هدفمند كردن يارانه ها، همزمان با لايحه بودجه سال 88 به تصويب برسد، چرا كه دولت 8 هزار و 500 ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه ها درآمد براي خود پيش بيني كرده بود، اما در نهايت، اصرار دولت در آن زمان با مخالفت نمايندگان مجلس همراه شد.
به اين ترتيب با تصويب اين لايحه، يارانه بنزين، گاز، گازوئيل و برق قطع مي شود و مصرف كنندگان بايد آنها را بر اساس قيمت تمام شده و براساس بهاي آنها در بازارهاي منطقه خليج فارس خريداري كنند و در مقابل دولت پس از حذف يارانه ها به منظور جبران افزايش بهاي كالاها، يارانه ها را به صورت نقدي بين خانواده ها توزيع مي كند.
در اين ميان برخي از كارشناسان ادعا مي كنند كه حذف يارانه ها قيمت ها را افزايش مي دهد و همزمان به افزايش نرخ تورم نيز منجر مي شود، با اين حال، در بين تمام كارشناسان و نمايندگان مجلس درخصوص سامان دادن يارانه هاي دولتي اتفاق نظر وجود دارد، اما پيرامون توزيع پول نقد به جاي يارانه ها اختلافاتي ديده مي شود.
احمد توكلي نماينده مردم تهران و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با گزارشگر كيهان كه نگاه انتقادي به لايحه هدفمند كردن يارانه ها دارد، مي گويد: «موضوع مهمي كه امروز بايد به آن توجه ويژه شود، حذف يارانه كالاهاي اساسي است. يعني قصد اين است كه با حذف چند ساله يارانه نان، برنج، شكر، دارو براي كسانيكه متقاضي يارانه باشند، تنها يارانه نان نقدي پرداخت شود و بديهي است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبرو است ولي دو نكته مهم در اينجا وجود دارد كه در مورد حامل هاي انرژي وجود نداشت.»
توكلي در ادامه معتقد است اول آنكه نان را بيشتر فقرا و مستضعفان مصرف مي كنند نه اغنيا برعكس مثلا بنزين. دوم آنكه نان حياتي ترين كالاي مصرفي مردم است و احتياط درباره اصلاح قيمت و هدفمند كردن در اينجا بايد بيشتر باشد، و درباره دارو نيز وضع مشابه اي وجود دارد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه چه دلايلي مبني بر اين ادعا كه بعد از اجراي طرح تحول اقتصادي ما شاهد تورم سه رقمي خواهيم بود، وجود دارد، مي گويد: «محاسبه نرخ تورم با توجه به شيوه محاسبه و شرايط نقطه آغاز و دوره مورد مطالعه و نقطه پايان، نتايج متفاوتي دارد. موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه اي تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت يارانه كالاهاي اساسي در ايران»، تورم ناشي از تنها دو برابر كردن قيمت كالاهاي اساسي را 3/19درصد برآورد كرده است. اين به معناي آن است كه تورم موجود
5/18درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20 هزار ميلياردتومان كه 5/20درصد بود، با تورم ناشي از گران شدن كالاهاي اساسي كه
3/19درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد، تورمي بالاي 60درصد را بر مردم تحميل كند و حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه هم كم باشد شرط عقل است كه چون محتمل بسيار مهم است، حداكثر احتياط به عمل آيد. وي در ادامه به ارائه راه حلي براي اين ادعاي خود اشاره مي كند و مي گويد: «اولا هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي را براي يك سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و آب بسنده كنيم، ثانيا دولت از اختيار كسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به كمتر اكتفا كند. به نظرم اين كار بزرگ يعني هدفمندسازي يارانه ها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياستهاي غيرقيمتي اجرا شده طي سالهاي 84-87 حتما بايد عملي شود، اما با احتياط كافي بايد همراه باشد.»
علي مروج كارشناس اقتصادي با نگاه انتقادي به طرح تحول اقتصادي دولت نگراني خود را از شوك درماني در ا قتصاد در گفت وگو با كيهان اين طور مطرح مي كند: «در كشور ما در هفتاد سال اخير از سوي كشورهاي غربي با القاي اين كه شما نيروي كار و انرژي زياد و ارزان قيمت داريد، ما را به سمت صنايع انرژي بر دسته چندم خود سوق داده اند. بنابر آمار وزارت نفت شدت انرژي در صنايع ما 5 برابر متوسط جهاني است. حالا اين روندي كه طي 70 سال اتفاق افتاده است را مي خواهيم به صورت دفعي و ضربتي تغيير بدهيم و قيمت انرژي و ساير نهاده هاي توليد را به قيمت جهاني برسانيم.»
وي مي گويد: «اين اتفاق چند شوك ايجاد مي كند، اولين آن ها شوك تورمي ناشي از افزايش زنجيروار قيمتها است. چون تجربه ثابت كرده اگر هزينه انرژي چند برابر شود، به همان نسبت قيمت كالاها افزايش مي يابد. و از رهگذر اين اتفاق قدرت خريد مردم به شدت كاهش پيدا مي كند، و مبلغي كه دولت قرار است به صورت يارانه نقدي پرداخت كند حتي كفاف هزينه آب و برق مصرفي خانوار را نخواهد داد.»
وي در ادامه نگراني خود را از آثار ثانويه و رواني اين اتفاق در جامعه نيز قابل بررسي مي داند و مي گويد: «بدبيني مردم تعجيل براي خريد اقلام بعضا ضروري و اثراتي كه اين موج بر زندگي مردم و سلامت و امنيت اجتماع خواهد گذاشت جاي تامل دارد.»
اجراي لايحه بدون عجله و شتاب
دكتر امان قرائي مقدم جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه براي اجراي اين لايحه نبايد عجله و شتاب به خرج داد، مي گويد: «باتوجه به فاصله طبقاتي زياد در جامعه، طرح تحول اقتصادي براي يك مقطع خاص زماني اين شكاف را عميق تر كند. و بار فشار زندگي بر طبقه پايين جامعه بيشتر شود.»
وي با اين انتقاد كه در وضعيت فعلي كشور نارضايتي سياسي بالاتر مي رود، مي گويد: «ممكن است اين مسئله در آينده باعث بوجود آمدن هرج ومرج در جامعه گردد چون طبقات محروم هنوز به آن درك واقعي نرسيده اند و براي جلوگيري از اين مسئله بايد آموزشهاي لازم به مردم داده شود و فرهنگ مديريت انرژي بايد نهادينه شود.»
دكتر قرائي مقدم با طرح اين پيشنهاد كه بايد ا ين طرح در فاصله زماني 10 ساله اجرا شود، خاطرنشان مي كند: «براي جلوگيري از گراني و تورم پيش بيني شده، هرچه اين طرح آرامتر اجرا شود به نفع همه خواهد بود تا با هجمه هاي داخلي و خارجي مواجه نشويم.»
وي با اين ادعا كه شايد بار ناشي از تورم اين طرح، آمار جرم و جنايت را در جامعه بالا ببرد، ادامه مي دهد: «براي پيشگيري از هرگونه مسائل و مشكلات اجتماعي از جمله بيكاري، طلاق، تن پروري و تنبلي دولتمردان و مسئولان بايد دقت و حساسيت بيشتري به خرج دهند تا از آسيبهاي اجتماعي پيشگيري شود.»
كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي
كارشناسان اقتصادي و صاحب نظران معتقدند با اجرايي شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها، اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد و در نهايت يكي از عوامل اصلي تورم در كشور كه تبديل دلار به ريال است متوقف مي شود. همچنين اين لايحه ضمن مديريت مصرف انرژي در كشور به اصلاح ساختار توليد و عدالت در توزيع يارانه ها خواهد پرداخت.
غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه در اين لايحه قيمت حامل هاي انرژي اصلاح شده و يارانه ها هدفمند گرديده اند، مي گويد: «در حال حاضر تورم در ايران به دليل اتكاي درآمدي دولت به نفت متاثر از قيمت نفت در بازارهاي جهاني است اما با اجرايي شدن اين لايحه اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد و ديگر دولت ناگزير به برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين و گازوئيل نخواهد بود.»
مصباحي مقدم با بيان اينكه اجراي اين لايحه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي انجامد، خاطرنشان مي كند: «اگر چه برخي نگران اين مسئله هستند اما گاهي براي كمك به يك بيماري مزمن ناگزير از عمل جراحي مهم هستيم.»
وي مزاياي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را فراتر از مشكلات آن مي داند و مي گويد: «ممكن است در كوتاه مدت با مسائلي روبرو شويم اما در دراز مدت با منافع زيادي روبرو خواهيم بود.»
وي مي گويد: اين كميسيون درباره باز توزيع درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها مقرر كرد كه پرداخت يارانه ها تنها به 5 دهك پاييني درآمدي جامعه اختصاص يابد.
مصباحي مقدم اضافه مي كند: «اين پرداختها در ابتداي اجراي اين لايحه نقدي بوده و در پايان دوره پنج ساله آن منجر به نظام جامع تامين اجتماعي خواهد شد يعني دولت موظف مي شود هزينه هايي از قبيل درآمد بيكاري و از كارافتادگي، كمك هزينه مسكن و نظاير آن را در قالب اين نظام به مردم پرداخت كند.
حميدرضا كاتوزيان نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون انرژي مجلس هم در گفت وگو با گزارشگر كيهان نظرات خود را در مورد سوژه گزارش اين طور بيان مي كند. «در حال حاضر براي بسياري از اقلامي كه به صورت روزمره از آن استفاده مي كنند، يارانه پرداخت مي كنيم بدون اينكه جهت گيري خاصي وجود داشته باشد در حقيقت اجراي اين طرح ساماندهي يارانه ها مي باشد تا اقشاري كه مستحق دريافت درآمد هستند، به آنان يارانه تعلق بگيرد، به هر حال اگر قرار باشد با اين وضعيت اقتصادي موجود، حيات كشور را ادامه دهيم در آينده با بحران مواجه مي شويم.»
وي مي گويد: « بايد قيمت آب، نان و ... را به يك قيمت واقعي برسانيم و لازم است كه دولت براي اين امر اقداماتي انجام دهد و اين مسئله موضوع جديدي نيست. واقعي كردن قيمتهاي اقلام مصرفي و به روز كردن اقتصاد از زمانهاي قبل هم مطرح بوده است كه در اين ميان ممكن است اقشار كم درآمد جامعه كمي آسيب ببينند، اما بايد صبر و تحمل داشته باشند»
وي مي گويد: «شايد در شروع اين طرح، مردم با فشار و مشكلاتي مواجه شوند، اما اگر قرار باشد اقتصاد را اصلاح كنيم بايد اين جراحي كه با درد همراه است، صورت گيرد.»
كاتوزيان ادامه مي دهد: «اين متوازن سازي كه از طريق پرداخت يارانه ها صورت مي گيرد، پرداخت درآمدها را افزايش مي دهد و بتدريج جبران هزينه هاي اضافي را مي كند و تمام كشورها از جمله تركيه، مالزي و اندونزي اين شرايط را پشت سر گذاشته اند و مسير واقعي كردن قيمتها را نيز طي نموده اند.»
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در ابتداي اجراي طرح به كارمندان، فرهنگيان و... فشار مي آيد مي گويد: «بايد به فكر نسل آينده كشور باشيم. در شرايط فعلي منابع را با قيمت ارزان هدر مي دهيم بدون اينكه به فكر آيندگان باشيم به طوري كه بايد 20 درصد منابع را صرف نسل فعلي و 80 درصد بقيه را براي آينده صرفه جويي كنيم.»
حسن شعبان پور نماينده مردم مرودشت و عضو كميسيون انرژي مجلس هم در گفت وگويي با كيهان با اشاره به اينكه اجراي طرح تحول اقتصادي تورم را با خود به دنبال دارد مي گويد: «وقتي قرار باشد بيماري مورد عمل جراحي قرار گيرد، قطعاً درد و ناراحتي هم دارد، و بيمار براي رفع مرض خود بايد عوارض آن را تحمل كند.»
وي با بيان اين مطلب كه اگر اين لايحه 20 سال قبل اجرا مي شد ما امروز با مشكلات كمتري مواجه مي شديم، مي گويد:«ما راهي جز اجراي اين طرح نداريم، اما مردم بايد با صبر و حوصله دولت را همراهي كنند تا ان شاءالله مسئولان بتوانند با اجراي قانون با پول به اقشار آسيب پذير جامعه كمك كند و مشكلات آنها را حل نمايد.»
توانمندسازي اقشار محروم جامعه
به اعتقاد صاحب نظران اقتصادي كشور از سالهاي گذشته در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته است و اراده نظام بر اين است كه شرايط عدم تعادل در ساختار اقتصادي و آثار و عوارض تورمي مزمن و بيكاري ايجاد شده بايد حل و فصل شود و در اين راستا شيوه هاي مختلفي براي اصلاح ساختارها مطرح شده كه مجموع آنها در سياستهاي كلي اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است كه در كنار تكان هاي اقتصادي ناشي از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازي اقشار محروم و شفاف سازي محيط كسب و كار و مشاركت بخش هاي دولتي در امورات اقتصادي جزو سياستهاي كلي است.
دكتر حسن سبحاني رئيس كميسيون برنامه و بودجه در مجلس هفتم و استاد دانشگاه در نامه اي خطاب به آيت الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه مسائلي را مطرح كردند كه با توجه به خط فكري ايشان، اين نامه را مي توان خوشبينانه و نامه اي دلسوزانه تلقي كرد، نه سياسي و جناحي از همين رو توجه دولتمردان و نمايندگان مجلس به نامه ايشان يك امر ضروري است.
در همين رابطه هادي نيك گفتار كارشناس مسائل اقتصادي درگفت وگو با گزارشگر كيهان در تحليل نامه دكتر سبحاني با اشاره به اين مسئله كه اگر در زماني كه اين طرح در حال اجرا است سخنان ايشان مصداق پيدا كند، با فاجعه بزرگي در كشور روبرو مي شويم، چنين مي گويد: « اين موضوع رسالت نمايندگان و دولت را دو چندان مي كند. اين نكاتي كه ايشان اشاره كرده نياز به توجه خاص و ويژه دارد چون دكتر سبحاني يك چهره سياسي نيست و تاكنون هم وارد بازي هاي جنجالي سياسي نشده است. بر همين اساس نمي توانيم نامه ايشان را يك نامه سياسي و جناحي تلقي كنيم از همين رو تذكراتي كه وي داده بسيار به جاست و برخي از نمايندگان در كميسيون ويژه اقتصادي كه با تمام وجود از طرح تحول اقتصادي دولت حمايت مي كنند، لازم است به نامه دكتر سبحاني هم توجهي داشته باشند.»
نيك گفتار در ادامه تحليل خود، خطاب به نمايندگان موافق اين طرح مي گويد: «برخي از نمايندگان آن چنان از طرح تحول اقتصادي دولت تعريف و تمجيد مي كنند كه گويي با اجراي اين طرح همه مشكلات مردم حل مي شود، به اين نمايندگان توصيه مي شود، احساس محوري و نگاههاي سياسي و جناحي خود را در اين قضيه كه با زندگي مردم در ارتباط است، كنار بگذارند و با اين موضوع به صورت احساسي برخورد نكنند، بلكه واقعيتهاي ملموس و عيني اين طرح را هم ببينند.»
گزارش