پيامدهاي بحران مالي در جهان معاصر
اشاره
خشم عمومي به وجود آمده از بحران اقتصادي كنوني در جهان مفسرين محافظه كار را نگران كرده است. آنها با نگراني نشانه هاي نارضايتي عمومي را دنبال مي كنند: كارگران فرانسه، بيكاران چين، تظاهركنندگان ليتوانيايي... آيا جهان ديگري در راه است؟ به هرحال، حركت جنون آميز سرمايه داري، در جهاني كه ما مي شناسيم، باموانع زيادي مواجه شده است.
مدت ها پيش از آنكه بحران اقتصادي كنوني در سپتامبر 2008 به اوج خود برسد، ناآرامي هاي محلي نقاط مختلف جهان، آثار يك توفان نزديك شونده را آشكار ساخته بود. بالا رفتن بي سابقه قيمت بسياري از نيازهاي همگاني و به موازات آن نزول درآمدها، باعث شورش ها و اعتراضات فراواني در كشورهاي مختلف جهان در بهار سال 2008 شد. اين اعتراضات، تنها در آستانه بروز بحران اقتصادي و نزول قيمت ها رو به كاهش نهاد. بروز ناآرامي ها و شورش هاي مختلف به عوامل زيادي بستگي دارد و يك نگاه ساده به جهان كنوني، وجود شكاف هاي قومي، طبقاتي و زباني ميان جوامع مختلف و روابط تلخ ميان آنها را تأييد مي كند. علاوه بر اين، رشد اقتصادي حاصله از جهاني سازي و سهولت دريافت وام و اعتبارهاي مالي در دهه 1990 و اوائل 2000، شامل حال تمام كشورها و ملت ها نشد و به بسياري از مناطق فقرزده راه نيافت. همين مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه جهاني، حتي پيش از وارد آمدن ضربه اقتصادي بر آن در سپتامبر 2008، جهان را دچار شكاف هايي كرده بود. اما شدت بي سابقه اين بحران و تأثيرات همه جانبه آن بر زندگي و اقتصاد و گذران ميليون ها مردم جهان، باعث باز شدن هرچه بيشتر همين شكاف ها و بروز شورش هاي خشونت بار شد؛ درست به مانند فشاري كه لايه هاي زمين در امتداد گسل ها بر يكديگر وارد ساخته و موجب زلزله مي شوند.
افزايش شديد شورش ها و اعتراضات در سال گذشته، نقش زمين لرزه هاي كوچك پيش از زلزله اصلي را بازي مي كردند و پيش درآمد بحران اقتصادي كنوني به شمار مي آمدند. بارزترين اين اعتراضات، شورش گرسنگان عليه بالا رفتن قيمت مواد غذايي در بيش از ده كشور جهان بود. به عنوان نمونه مي توان به شورش هاي مردم در كشورهاي بنگلادش، كامرون، ساحل عاج، مصر، اتيوپي، هائيتي، هندوستان، اندونزي، اردن، مراكش، و سنگال اشاره كرد.
شورش مردم هائيتي از خشونت بارترين آنها محسوب مي شد كه در آن، هزاران نفر به كاخ رياست جمهوري در «پورت اوپرنس» هجوم آوردند و خواستار يارانه هاي خوراكي شدند؛ هرچند كه در مقابل نيروهاي دولتي و سازمان ملل مجبور به عقب نشيني شدند.
تجديد نظر در افكار
شورش هاي گرسنگان در ماه هاي آوريل و مه 2008، هر چند ارتباط مستقيم با بحران اقتصادي سپتامبر 2008 نداشتند، اما مي بايست همچون اولين نشانه هاي مشكلي كه هرچه بيشتر نزديك مي شود، برملاگر كاستي ها و اشكالات اقتصاد جهاني تلقي شوند.
در فاصله بهار سال 2007 تا بهار 2008، قيمت موادغذايي در جهان به دو برابر رسيد و صدها ميليون نفر مردم فقير سراسر جهان، و آناني را كه مجبورند
بخش بالايي از درآمد خود را صرف خريد خوراك كنند، دچار مشكل ساخت بانك جهاني دو چيز را عامل بالا رفتن يكباره قيمت مواد غذايي و شورش هاي همراه آن شناخت: اول، بالارفتن قيمت نفت و گاز- كه تمام كارهاي كشاورزي وتوليد كودهاي شيميايي به آن بستگي دارد- و دوم، تخصيص زمين هاي وسيع كشاورزي به كاشتن محصولاتي كه براي تهيه سوخت گياهي اتومبيل به كار مي رود، به جاي محصولات كشاورزي موردنياز خوراكي مردم.
اين پديده خاص بازار مايحتاج عمومي، از يك نظر معادل چيزي بود كه در ابزار مستغلات و اعتبارات مالي در ايالات متحده به وقوع پيوسته بود؛ يعني بالا رفتن بي رويه اما غيرقابل دوام قيمت ها، تنها و تنها به دليل مظنه هاي غيرواقعي و پيش بيني شد توقف ناپذير اقتصاد در سال هاي آينده. با رشد هرچه بيشتر ترابري و تقاضا براي سوخت، سودآورتر اين بود كه زمين هاي كشاورزي بيشتري به صنعت سوخت گياهي تخصيص داده شود. از سوي ديگر، بالارفتن روزانه قيمت ها، سرمايه داران را به طمع مي انداخت كه به دنبال سود بيشتر، به احتكار مواد غذايي بپردازند. نتيجه همانطور كه انتظار مي رفت، اپيدمي خشونت، و شورش مردم گرسنه اي بود كه داشتند قدرت خريد خود را روز به روز بيشتر از دست مي دادند.
شورش گرسنگان در سال 2008، منشأ نگراني عميق دست اندركاران شد و خيزش هاي عمومي اي را وعده مي داد كه در گذشته باعث سقوط دولت ها شده بود. پي.جي.پاترسون نخست وزير سابق جامائيكا، در كنفرانس كشورهاي جي77 در آوريل سال2008 در آنتيگوا چنين اظهار نظر كرد: «خيزش هاي آينده نزديك، عواقب آني و ملموس به دنبال خواهد داشت. از آنهايي كه تصور مي كنند از شورش هايي كه به زودي به انقلاب منجر خواهد شد مصون هستند، خواهش مي كنم در افكار خود تجديدنظر كنند.»
چنانچه سير صعودي قيمت محصولات كشاورزي ادامه مي يافت، احتمالاً پيش بيني پاترسون و تبديل شورش ها به انقلاب ها درست درمي آمد. اما چند ماه بعد كه بحران اقتصادي به اوج خود رسيد، قيمت نفت و به دنبال آن قيمت محصولات كشاورزي سقوط اساسي كرد و درنتيجه جلوي بروز شورش هاي بيشتر بر سر بهاي مايحتاج عمومي گرفته شد. درحالي كه ناآرامي هاي جمعي بر سر گراني خوراكي، تنها يكي از وجوه خشونت بار هرج و مرج اقتصادي اي بود كه در سال 2008 خود را نمايان ساخت. همزمان با وخامت بيشتر شرايط اقتصادي، تظاهرات و شورش عليه ازدياد بي كاري، بي لياقتي دولت ها و بي توجهي به نيازهاي توده هاي فقير، در سراسر جهان شدت گرفت.
اين ناآرامي ها، به مانند اعتراضات ديگري كه عليه قيمت بالاي مواد غذايي صورت مي گرفت، انعكاسي از معضلات ريشه داري نظير فقر مزمن، ديوارهاي محكم ميان طبقاتي،تبعيضات نژادي و امثال آن بود، كه با آثار منفي ركود اقتصادي درسطح جهاني همراه شده بود. در همان حالي كه مردم گروه گروه كارهاي خود را از دست مي دادند و يا زير ضربات سخت اقتصادي قرار مي گرفتند خشم خود را بر سر دولت ها و شركت هاي بزرگ و كسان ديگري مي ريختند كه از نظر آنان مسئول اين نزول وضعيت تلقي مي شدند. اين تظاهرات عموماً به زد و خورد با نيروهاي مسلح پليس و شبه نظامي مي انجاميد و همراهي نيروهاي انتظامي با دولت، غالباً آنها را نيز هدف حملات مردم، خشمگين ساخته بود. به طور نمونه، در طول سال 2008 زد و خوردهاي فراواني در نواحي مختلف هندوستان صورت گرفت. هرچند چنين زد و خوردهايي را معمولاً به دعواهاي قومي و مذهبي نسبت مي دادند، اما انگيزه اين شورش ها، عموماً نگراني هاي مالي و اين تصور و احساس فراگير بود كه گروه مخالف از مواهب بيشتري برخوردار بوده و اوضاع بهتري دارد. گناه شورش هاي سخت شش روزه آوريل 2008 در بخش هندوستاني كشمير، به گردن دشمني اكثريت مسلمانان كشمير و دولت عمدتاً هندوي آن انداخته شد، اما تبعيضات شغلي، مسكن، و حقوق نابرابر استفاده از زمين كه بر بسياري از مسلمانان كشمير تحميل مي شود، به همان اندازه در اين جريان نقش داشت. بعدها نيز در ماه مه، هزاران نفر از چوپانان متعلق به ايل «گوجار» به سد كردن راه آهن و جاده هايي كه به شهرآگرا و تاج محل منتهي مي شود دست زدند و از آن طريق، حقوق اقتصادي خود را مطالبه كردند. دراثر تيراندازي نيروهاي پليس به جمعيت، سي نفر در اين جريان به قتل رسيدند. در ماه اكتبر نيز شورش هايي كه منشأ ا قتصادي داشت، ايالت آسام در شمال شرقي كشور را در خود فرو برد. در آنجا مردم فقير محلي عليه هجوم مهاجرين غيرقانوني بنگلادشي اي برخاسته بودند كه از خود آنها نيز فقيرتر بودند.
زد و خوردهاي ناشي از مشكلات اقتصادي، در سال 2008 به بخش وسيعي از شرق چين نيز سرايت كرد. منشاء چنين نزاع هايي، كه از سوي مقامات چيني «حوادث توده اي» خوانده مي شود، عموماً تعطيلي ناگهاني كارخانه ها، حقوق هاي پرداخت نشده، و يا تصرف غيرقانوني زمين هاست. افزايش حوادث توده اي در چين، درست به مانند انفجار خشم مردم در هندوستان، نشان دهنده و جود زمينه هاي از پيش آماده توأم با اثرات ناخوشايند نزول جهاني اوضاع اقتصادي است. مهم ترين و ريشه دارترين عامل اين ناآرامي ها د رچين، عدم تناسب چشم گير، ميان ثروت ها و درآمدهاي طبقه متوسط شهري و فرودستان روستايي است. در دوران شكوفايي اقتصادي گذشته، كارگران فقير روستايي اين امكان را داشتند كه به شهرها مهاجرت كرده و در كارخانه هايي كه توليدشان به بازارهاي خارجي صادر مي شد، به كار بپردازند. اما امروز با سقوط يكباره حجم صادرات، بسياري از كارخانه ها تعطيل شده و حدود بيست ميليون كارگر شغل هاي خود را از دست داده اند. در بسياري موارد، صاحبان اين كارخانه ها بدون اطلاع قبلي درهاي كارخانه را بسته و پس از بالا كشيدن حقوق عقب مانده كارگران، ناپديد مي شوند. همين به نوبه خود باعث اعتراضات و زدو خوردهاي خودجوش و ناگهاني كارگران مي شود.
در دسامبر سال 2008 و همزمان با رسيدن بحران اقتصادي به اوج خود، مركز اعتراضات و شورش ها از كشورهاي در حال توسعه به اروپاي غربي و روسيه منتقل شد. انگيزه اعتراضاتي كه در اين مناطق صورت مي گرفت، هراس مردم از بي كاري هاي دراز مدت، انزجار از قانون شكني ها و بي لياقتي هاي دولت، و چنين احساسي بود كه «سيستم» صرف نظر از تعريف آن، قادر به ارضاي نيازها و اهداف و آمال اكثريت مردم نيست.
ناآرامي هاي گسترده اي كه در آتن به وقوع پيوست، از اولين نمونه هاي موج جديد شورش ها بود. اين ناآرامي ها در ششم دسامبر 2008، به دنبال كشته شدن يك دانش آموز به دست پليس، در يكي از محلات شلوغ آتن و به دنبال يك بگومگوي ساده، آغاز شد. اين تظاهرات، به رغم پوزش مقامات دولتي و متهم كردن پليس مسئول حادثه به قتل، شش روز ديگر ادامه يافت و آتن و شهرهاي بزرگ ديگر را در خود فرو برد.
هر چند كه دليل ناآرامي هاي آتن، خشم مردم عليه حضور خشونت بار پليس در پاتوق هاي جوانان بود، اما در عين حال انعكاسي از نوميدي عميق تمام جوانان، حتي دانشگاه رفته ها، از اقتصاد و آينده تلقي مي شد. جوانان تظاهركننده، در واقع از اين راه، به نشان دادن خشم و درماندگي و ناتواني خود در مقابل مشكل كمبود كار، نظام غيركارآمد آموزشي، سيستم خشك و نفوذ ناپذير طبقاتي و فساد دولتي مي پرداختند. يكي از تظاهركنندگان مي گفت، مرگ اين نوجوان فرصتي بود براي طرح اين معضلات، و توضيح مي داد كه «نسل ما در مقايسه با پدر و مادران خود، آينده سخت تري پيش رو دارد. اين پديده غيرعادي است، چرا كه آينده بايد قاعدتاً بهتر از گذشته ها باشد».
هنوز ناآرامي هاي آتن به طور كامل فرو ننشسته بود كه تظاهرات خشونت بار ديگري، اين مرتبه در روسيه سر برآورد. دليل اين تظاهرات، تعلق گرفتن حقوق گمركي بالا به اتومبيل هاي وارداتي دست دوم بود. ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه در تلاش براي حفاظت از صنعت ضعيف اتومبيل سازي داخلي، به ماشين هاي وارداتي ماليات بيشتري بست و همين امر هم باعث خشم كساني شد كه از راه تجارت ماشين هاي دست دوم زندگي خود را مي گذراندندو هم بسياري ديگر كه چنين ماشين هايي را به اتومبيل هاي گران تر ساخت روسيه ترجيح مي دادند. رانندگان در شهر ولادي ووستوك و سي شهر ديگر، به تظاهرات غيرمجاز عليه تعرفه هاي جديد گمركي دست زدند و در برخي شهرها، جاده هاي اصلي را سد كردند.
از ولادي ووستوك تاپورت اوپرنس
تا آغاز سال 2009، اين گونه تظاهرات اقتصادي به برخي از مناطق اروپاي شرقي و روسيه گسترش پيدا كرده بود. به طور مثال، در روزهاي بين سيزده تا شانزده ژانويه، در شهرهاي ريگا پايتخت لتوني، صوفيه پايتخت بلغارستان و ويلنيوس پايتخت ليتواني، تظاهرات ضد دولتي و زد و خوردهاي خونين بين مردم و پليس در گرفته بود. هر چند جرقه اوليه هر يك از اين تظاهرات، خاص خود بود، اما تمام آنها انعكاسي از هراس از فروپاشي اقتصاد جهاني، خشم نسبت به از دست دادن كار و مزاياي شغلي، و بي اعتمادي نسبت به دولت ها و عدم لياقت آنها در بهبود بخشيدن به اوضاع بود.
هرچند كه بيشتر اين ناآرامي ها برخاسته از اتفاقات و تغييرات روزمره نظير بسته شدن يك كارخانه محلي، اعلام برخي سخت گيري ها ازسوي دولت، و يا بالارفتن بهاي بليت اتوبوس تلقي مي شود، اما دراين ميان، يك سلسله عوامل بنيادي نيز در كار است. جامعه جهاني از جنگ دوم جهاني به اين سو، بارها چنين بحران هاي اقتصادي را از سرگذرانده است اما هر بار توانسته درعرض يكي دو سال، خود را از آن بيرون كشيده و به دور تازه اي از رشد اقتصادي دست يابد. اين بار اما، بسياري در مورد اينكه بهبود اقتصادي به اين زودي ها بار ديگر ممكن شود ترديد دارند و تازه معلوم نيست چنين بهبودي، از نوع شكوفايي هايي باشد كه شامل حال تمام جمعيت جهان مي شود.
پاكستان يكي از كشورهايي است كه در اثر همين بحران جهاني، با هرج و مرج اقتصادي درسطح وسيع روبه رو شده است. هرچند نيروهاي نظامي امنيتي آمريكا تمايل دارند كه گناه مشكلات كنوني پاكستان را به گردن طالبان و القاعده بيندازند، اما وضعيت متزلزل و رو به خرابي اقتصاد پاكستان، توجه ناظرين را جلب كرده است. نيال فرگوسن، تاريخ دان دانشگاه «هاروارد» درمجله «سياست خارجي» مي نويسد: «طبقه متوسط كوچك اما پرقدرت پاكستان، از سقوط بازار بورس آن كشور ضربه خورده است. در همين حال، بخش عظيمي از جوانان اين كشور با مشكل بيكاري رو به رو هستند. چنين اوضاعي نمي تواند زمينه مناسبي براي ثبات سياسي تلقي شود.»
چنين خطراتي دركمين بسياري از كشورهاي نفت خيز نيز هست. اين كشورها تا پيش از بحران اقتصادي حاضر، مدت ها از مواهب قيمت بالاي نفت بهره مند مي شدند، اما بعدها درآمد ملي آنها به يكباره تقليل يافت. اين كشورها مادامي كه قيمت نفت بالا بود، قادر بودند ازطريق ريختن پول در طرح هاي عمراني، به گروه ها و بخش هاي وفادار به خود پاداش دهند و با تقويت نيروهاي امنيتي، همزمان مخالفين را نيز به عقب برانند. اما امروز با توجه به قيمت پايين نفت نسبت به سال گذشته، اين رژيم ها كمتر قادر به دادن پاداش به دوستان و بودجه هاي كلان به نيروهاي امنيتي خود هستند. با توجه به كاهش درآمد اقشار مختلف، افزايش احتمال ناآرامي هاي داخلي اجتناب ناپذير است.
بحران اقتصادي حاضر باعث بي كاري هاي روزافزون و نزول قدرت خريد مردم براي مواد غذايي شده است. به پيش بيني بانك جهاني، در گزارش بدشگوني كه براي نشست وزيران اقتصاد كشورهاي «جي20» درمارس 2009 تهيه كرده بود، بحران اقتصادي كنوني، امسال چهل و شش ميليون نفر ديگر را به كام فقر خواهد راند و درمعرض خطرات بد غذايي قرار خواهد داد. ذخاير غذايي نيز به نوبه خود گرفتار مشكل هستند كه دليل آن خشكسالي هاي بي سابقه در آرژانتين و استراليا و شمال غرب چين و غرب ايالات متحده و بخش هايي از خاورميانه است. درچنين شرايطي، تعجبي ندارد اگر شاهد انفجار خشم و سراسيمگي مردمان گرسنه اي باشيم كه قادر نيستند براي خود و خانواده هاي خود غذاي كافي بيابند.
تصوير كلي اوضاع به قدر كافي گوياست: تركيب سقوط دايمي وضعيت اقتصادي با شكاف هاي موجود قديمي، و نظر منفي همگاني مبني بر ناتواني سيستم هاي موجود در بهبودبخشيدن به اوضاع، معجون كشنده اي از هراس ها و نگراني ها و خشم را ايجاد كرده است.
منبع: سياحت غرب
|
