ترانزيت دلاراز «موگاديشو» به «ابوظبي»!

سيد ياسر جبرائيلي
دزدي دريايي نوعي سرقت است كه طي آن دزدان با استفاده از يك كشتي يا قايق و با توسل به نيروي قهريه بدون اذن و فرمان هيچ مقام رسمي يا حكومتي، اموال كشتي ديگر را مصادره مي كنند. سال هاي طلايي دزدي دريايي را نيز 1650 تا 1730 ميلادي ذكر مي كنند. اما در عصر جديد، به دليل ازبين رفتن زمينه هاي اين نوع سرقت، ازجمله گسترش امنيت دريايي و ضابطه مند شدن آمد و شدها در راه هاي آبي، وقوع دزدي دريايي دور از ذهن به نظر مي ر سد. با اين حال، طي سال هاي اخير به ويژه از 2004 به اين سو، كساني در سواحل خليج عدن اقدام به ربودن كشتي هاي باري كردند كه رسانه ها نام دزدي دريايي را روي اين رفتار گذاشتند. انتخاب اين عنوان اما براي حوادثي كه در سواحل سومالي افتاد و هنوز هم گهگاهي مي افتد، شايد يك خطا در تعاريف باشد، چراكه نفس اين حوادث با آنچه كه در قرون 17 و 18 اتفاق مي افتاد، متفاوت است.
در سال 2004 بود كه موج جديد راهزني ها در سواحل سومالي آغاز شد. دزدان دريايي به كشتي هاي باري حمله مي كردند، اما برخلاف دزدي هاي دريايي مرسوم تاريخي، نه با بار كشتي كاري داشتند و نه به خدمه آن آسيبي مي رساندند، تنها چيزي كه آنها درپي آن بودند، مبلغي به عنوان «باج» بود كه مدتي پس از دريافت آن، كشتي و خدمه اش را رها مي كردند. در سال 2008 راهزني ها اوج گرفت؛ به طوري كه دزدان دريايي توانستند بيش از 111 بار به كشتي هاي باري حمله كنند كه 42 مورد آن با موفقيت همراه شد. به گفته وزير خارجه كنيا در 12 ماه منتهي به نوامبر 2008 دزدان دريايي توانستند بيش از 150 ميليون دلار درآمد كسب كنند.
معمايي كه در گير و دار حمله دزدان دريايي سومالي به كشتي هاي باري لاينحل ماند، اين بود كه اولاً چرا اين حوادث در سواحل سومالي رخ داد و ثانياً درآمد حاصل از اين راهزني ها به جيب چه كساني واريز مي شود؟ گرچه حدس و گمان هايي توأم با ترديد در برخي رسانه ها منتشر شد، اما پاسخ اصلي و قطعي همچنان در پس پرده ها ماند. نوشته حاضر قصد رمزگشايي از اين معما را دارد، اما پيش از پرداختن به اين راز، مروري كوتاه بر اصل ماجرا ضروري به نظر مي رسد.
حوادثي كه كشور سومالي در سال هاي اخير شاهد آنها بوده، اغلب به عنوان علل شروع پديده دزدي دريايي عنوان مي شود از سال 1991 كه آخرين دولت رسمي سومالي در جريان جنگ داخلي سقوط كرد، 3330 كيلومتر خطوط ساحلي اين كشور- كه طولاني ترين ساحل كشوري در قاره آفريقاست- مورد تجاوز و غارت كشتي هاي خارجي قرار گرفت. طبق گزارش سال 2006 سازمان ملل متحد در نبود گارد ساحلي اين كشور، آب هاي سومالي به آب هاي آزاد و بين المللي براي همه تبديل شد و كشتي هاي ماهيگيري از سرتاسر جهان به طور غيرقانوني به غارت منابع آبزي سومالي پرداخته و ماهيگيران فقير اين منطقه را دست خالي گذاشتند. برپايه گزارش ديگري از سازمان ملل، هرساله منابع غذايي دريايي به ارزش 300ميليون دلار از آب هاي ساحلي سومالي دزديده مي شود.
به باور گروهي از تحليل گران، اين شرايط تقريباً بستر لازم را براي ظهور پديده اي كه نام دزدي دريايي روي آن گذاشته شد، فراهم مي كند. تا اينجا ما نيز اين سخنان را تأييد مي كنيم، اما اين تحليل گران در همين جا توقف كرده و اينگونه اظهارنظر مي كنند كه ماهيگيران سوماليايي در اعتراض به اين وضعيت است كه با قايق هاي تندروشان به سمت كشتي هاي باري حمله ور شده و اقدام به اخذ ماليات! از اين كشتي ها مي كنند. نويسندگان هفته نامه تايم معتقدند كه «آنها خودشان را گارد ساحلي داوطلب سومالي مي خوانند وبسياري از مردم سومالي اين نوع دزدي دريايي را نوعي دفاع ملي تلقي مي كنند.» اما مسئله اي كه در اين مرحله مطرح مي شود و اين تحليل گران از پاسخ گويي به آن عاجزند، اين است كه ماهيگيران فقير سومالي چگونه توانسته اند اولاً در قالب يك تشكل منسجم و با برنامه سازماندهي شوند كه ارتباطات بسيار قوي داشته و به اطلاعات كشتي هاي عبوري دست پيدا مي كنند؟ و ثانياً تجهيزات پيشرفته اي را كه در اين دزدي ها استفاده مي شود، اين ماهيگيران بومي چگونه به دست آورده اند؟
پاسخ اين پرسش ها زماني روشن شد كه با ورود ناوگان نظامي برخي كشورها به ماجرا با هدف حفاظت از كشتي هاي باري خود در برابر دزدان، درگيري هايي در سواحل سومالي صورت گرفت و طي آن، عده اي از اين راهزنان دستگير شدند. در جريان بازجويي از دستگيرشدگان بود كه نام گروه سفلي «الشباب المجاهدين» موسوم به الشباب به زبان ها افتاد. دزدان اعتراف كردند كه ماموريت راهزني از سوي الشباب به آنها محول شده و تنها سهم كوچكي از مبالغي كه به عنوان باج از صاحبان كشتي ها دريافت مي شود، به خود دزدان مي رسد. از قضا گروه الشباب در همان سال 2004 يعني آغاز موج جديد دزدي هاي دريايي تاسيس شده بود. اما اينكه اين گروه سلفي با چه هدفي اين گروگان گيري را انجام مي دهد و درآمدهاي حاصل از آن را در كجا هزينه مي كند، معما شد.
بررسي هاي بيشتر نشان داد كه الشباب درحقيقت شاخه اي از جريان تروريستي القاعده است. اين گروه طي يك قطعه ويدئويي كه در روز 21 سپتامبر پخش شد، رسما وفاداري خود را به اسامه بن لادن اعلام كرد و «احمد عبدي غودان» يكي از رهبران بلندپايه الشباب، كه به نام «ابو زبير» نيز شناخته مي شود در اين ويدئو به صراحت گفت: «اسامه ما در انتظار دستورات تو هستيم». پيشتر گفته مي شد كه هدف گروه سلفي ياد شده براندازي دولت ضعيف سومالي است، اما با شروع دزدي هاي دريايي اين احتمال كه اين اخاذي ها كار القاعده باشد، قوت گرفت. با اين اوصاف مي شد به راحتي حدس زد كه القاعده از شرايط به وجود آمده در سواحل سومالي - كه پيشتر شرح آن رفت - گروه سلفي الشباب را مامور كرده تا با به كارگيري نيروهاي محلي از جمله ماهيگيران زخم خورده و متضرر از به يغما رفتن منابع دريايي كشورشان، كشتي هاي باري را توقيف كرده و با اخاذي از صاحبان آنها، هزينه فعاليت هاي القاعده در ديگر كشورها مانند عراق و افغانستان را تامين كنند. نقطه مبهم قضيه اين بود كه اين مبالغ از چه طريقي به دست نيروهاي القاعده مي رسد؟!
قضيه مسكوت ماند. تا اينكه به گفته مقامات آگاه در ابوظبي، بازرسان پليس فدرال آمريكا (FBI) كه با هدف مقابله با تروريسم در گمرك، فرودگاه ها، بنادر، اداره پليس و بانك مركزي امارات دفاتر فعال دارد، طي تحقيقاتي دريافت، سردسته يكي از اصلي ترين گروه هاي دزدي دريايي كه شخصي به نام «عبدالقدير» بوده و در شهر هراذره سومالي (مركز فعاليت دزدان) سكونت دارد، پول هاي به دست آمده از دزدي دريايي را در حجم مبالغي از 50 تا 100 هزار دلار به كشور امارات عربي متحده منتقل مي كند. اين پول ها در بانكي به نام المشرق متعلق به «عبدالله عبدالعزيز الغرير» رئيس مجلس امارات نگهداري مي شود. طبق تحقيقات اف. بي. آي. تاكنون پنج ميليون دلار از اين طريق به امارات منتقل و به حساب دو شركت «راس الخيمه» (نفتي) و شركت «مواد غذايي الغرير» واريز شده است. اين دو شركت پس از انجام پولشويي (از طريق سرمايه گذاري در بخش مسكن و مواد غذايي) 20 درصد پول را به عنوان حق الزحمه برداشته و مابقي را با واسطه الغرير در اختيار نمايندگان القاعده قرار داده اند. اين تحقيقات همچنين روشن كرده كه شخص الغرير با «ملاعبدالرحمن» رئيس گروه سلفي الشباب در اين باره توافق كرده است. جالب آنكه به نوشته رسانه هاي غربي، عبدالرحمن از نيروهاي شناخته شده القاعده است كه قبل از ورود به سومالي، در افغانستان فعاليت داشته است.
اگر كمي به عقب برگشته و تاريخ را مرور كنيم، خواهيم ديد كه عربستان حامي معنوي طالبان وامارات عربي متحده حامي لجستيكي اين گروه بوده و هر دو كشور آن را به رسميت شناخته بودند. القاعده كه ريشه در جريان طالبان دارد، با اينكه هدف خود را از بمب گذاري در كشورهاي اسلامي چون عراق و افغانستان مبارزه با آمريكا اعلام مي كند، اما تاكنون نه در امارات و نه در عربستان هيچ اقدامي عليه آمريكايي ها و نيروهاي خارجي انجام نداده است. جالب اينكه به نوشته اي. بي سي. نيوز، دزدان دريايي سومالي بخشي از تجهيزات خود را از امارات و يمن تهيه مي كنند و آنگونه كه ساينس مانيتور مي نويسد، برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس، اطلاعات رفت و آمد كشتي ها را در اختيار دزدان قرار مي دهند!
احتمال همدستي عربستان، امارات و القاعده در دزدي دريايي سومالي زماني تقويت مي شود كه بدانيم هفته نامه تايم در گزارشي كه در تاريخ چهارم دسامبر 2008 منتشر كرد، از زبان يكي از دزدان دريايي آورده بود: «وقتي به كشتي غول پيكر نفتي عربستان حمله كرديم، گروه الشباب به ما پيغام داد كه شما اجازه حمله به اين كشتي را نداريد. حتي ما را تهديد كردند كه اگر آن را آزاد نكنيد به شما حمله خواهيم كرد. البته آنها فقط مي خواستند به گوش سعودي ها اين پيام را برسانندكه حمله به اين كشتي بدون هماهنگي با الشباب صورت گرفته است.»
افشاي اين فرآيند ترانزيت دلار از موگاديشو به ابوظبي مسائل بسياري را روشن ساخته است. رابطه پنهان عربستان و امارات و القاعده البته نياز به كنكاش عميق تري دارد و بانك المشرق تنها مي تواند يك سرنخ باشد.
اما آنچه كه در اين ميان ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه در صورت علني و رسانه اي شدن تحقيقات اف. بي . آي. از سوي مقامات آمريكايي، مالباختگاني كه در خليج عدن براي آزادسازي كشتي هاي تجاري خود به دزدان دريايي باج هاي كلان داده اند مي توانند عليه مقامات اماراتي در محافل بين المللي اقامه دعوي كنند و چه بسا بتوانند با رايزني در مجمع عمومي، قضيه را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشانند. جريان تروريستي القاعده به سبب غيرقانوني بودن هيچ گونه مسئوليت بين المللي ندارد و واژه «تروريست» ماهيت آن را به خوبي روشن مي سازد. اگر شكايت عليه القاعده مضحك به نظر مي رسد، كشاندن پاي مقامات اماراتي به محافل حقوقي بين المللي از سوي مالباختگان امري كاملا معقول است. تاكنون بسياري از كشورها از جمله تركيه، هند، يونان، اوكراين، اسپانيا، آلمان و جمهوري اسلامي ايران در خليج عدن متضرر شده اند. اقدام مراجع ذيصلاح كشورمان به عنوان يكي از كشورهاي خسارت ديده عليه مقامات اماراتي مي تواند آغازگر اين جريان حقوقي باشد.

چالش هاي جديد درهرم قدرت روسيه

اشاره: 21نوامبر (30آبان) اتفاقي در روسيه افتاد كه نگاه جهانيان را بارديگر به اين كشور معطوف كرد. ماجرا از اين قرار است كه ديمتري مدودف رئيس جمهور روسيه با لحني شديد مقامات حزب «روسيه متحد» را به واسطه سوء استفاده از اختيارات و اخلال در روندهاي دموكراتيك درجريان انتخابات ماه اكتبر مورد انتقاد قرارداد و تصريح كرد:«وقت آن است كه آنها پيروز شدن عادلانه را فرابگيرند». اظهارات مدودف يكي از بي سابقه ترين انتقادهاي يك مقام رسمي ازحزبي به شمار مي رود كه رهبري آن را نخست وزير پرقدرت يعني ولاديمير پوتين، همان شخصي كه عامل اصلي به قدرت رسيدن مدودف بود، برعهده دارد. مدودف در سخنراني خود درپترزبورگ و درحضور شخص پوتين، برخي اقدامات منطقه اي اين سازمان سياسي را از جمله دراستفاده از ابزارهايي كه آنها درجريان انتخابات به كار برده بودند، مورد انتقاد قرارداد. نوشته حاضربه بررسي بحران پيش آمده در درون حزب «روسيه متحد» مي پردازد.
سرويس خارجي كيهان
مقدمه
مدودف درسخنراني انتقادآميز و بي سابقه خود كه عليه روسيه واحد ايراد شد، اين سخنان را به زبان آورد:«حزب روسيه متحد بايد افراد خلافكار را ازاين نهاد اخراج كند و خصوصاً از چنين رفتار بد سياسي دست بردارد. متاسفانه بعضي شبهه ها درخصوص انتخابات اخير از جمله از سوي حزب «روسيه متحد» باعث نگراني شده و بايد آشكارا بگويم كه فعاليت هاي سياسي با هدف برخي منصب تراشي ها انجام مي شود. انتخابات اصولاً بايد منعكس كننده ديدگاه مردم و رقابت انديشه و برنامه هاي حزبي باشد، اما اقدام به تقلب، نه تنها اين روند را از جريان دموكراتيك آن خارج مي كند، بلكه خودمداري ساختارها را نيز در پي خواهد داشت. بايد هم از افرادي كه به چنين اعمالي دست مي زند، رها شد و نيز مردم روسيه را از عادات بد سياسي رها كرد... انتخابات بايد بيانگر خواسته هاي مردم در رقابت آزاد اهداف و برنامه ها باشد، ولي در صورت آميزش جريان هاي دموكراتيك و راه حل هاي منفعت جويانه وضع به گونه ديگري خواهد بود...حزب روسيه متحد تنها در صورتي مي تواند به پيشرفت هاي مثبت نائل شود كه خودش تابع نظم و قانون باشد. فكر مي كنم اين امر، يك روند طبيعي است. حزب بايد هميشه موثر و مدير باشد تا به اصطلاح «پير» نشود و از «زندگي» عقب نماند وپيروانش را از دست ندهد».
درحال حاضر از 450كرسي پارلمان روسيه 315 كرسي دراختيار حزب «روسيه متحد» قرار دارد. اكثر رهبران بلند پايه فدرال و منطقه اي در روسيه از اعضاي اين هستند بعد از انتخابات محلي اكتبر، مخالفان اين حزب، آن را به دنبال تقلب مورد انتقاد قرار دادند. از جمله حزب كمونيست، ناظران بين المللي اين انتخابات و احزاب ديگر با رد نتايج آن، تأكيد كردند كه درجريان انتخابات موارد زيادي تقلب به ثبت رسيده است. برخي از مخالفين نيز تصريح دارند. كه به آنها اصلاً براي شركت در انتخابات اجازه داده نشده و آنها براي تبليغات برنامه هاي خود با موانع جدي روبه رو بوده اند. با وجود اين انتقادات، هم پوتين و هم مدودف پيشتر از حزب «روسيه متحد» ستايش كرده و گفته بودند كه موارد ادعايي درمورد تقلب و نقض قانون در زمان راي گيري بايد مورد بررسي قرار گيرند.
از ديد برخي صاحبنظران مدودف را بيشتر بايد كوششي براي ارتقاي موقعيت او دانست و نه تلاشي براي به چالش كشيدن پوتين - كه درنظرسنجي هاي داخل و خارج روسيه همچنان از نفوذ بيشتري نسبت به مدودف برخوردار است. مدودف در فرآيند به قدرت رسيدن، تلاش داشت خود را رهبري ليبرال و پايبند به قانون معرفي كند كه در تفاوت با پوتين بيشتر از آزادي و ارزش هاي دموكراتيك پشتيباني مي كند. با اين وجود، اكثر ناظران با اشاره به عملي نشدن اين تلاش ها، تاكيد دارند كه رهبر واقعي اين كشور پوتين است كه قصد دارد درسال 2012 دوباره برمسند رياست جمهوري تكيه زند. از اين از منظر، سخنراني اخير مدودف و به عبارتي مراجعه او به مردم روسيه را بايد تلاشي از سوي وي براي به نمايش گذاشتن استقلالش از پوتين ارزيابي كرد. او درسخنراني هاي اخير خود بر ضرورت رهايي از وابستگي به صادرات منابع انرژي و كاهش نقش دولت در روندهاي اقتصاد نيز تاكيد كرده است. پوتين نيز درسخنراني خود در نشست حزب «روسيه متحد» از اين انديشه پشتيباني و تلاش هاي مدودف را براي نوسازي اقتصاد ستايش كرد. پوتين درسخنراني خود تاكيد كرد كه دولت به حمايت خود از صنايع كه در شرايط بحراني اقتصادي آسيب ديده اند، ادامه خواهد داد.
جايگاه مدودف در روسيه
مسئله درخور تامين درگزارش اخير مجله فوربس كه طي آن فهرست قدرتمندترين افراد جهان منتشر شده بود، قرارگرفتن ديمتري مدودف 40رتبه پايين تر نخست وزيرش پوتين در آن ليست بود. اين گزارش بحث برانگيز اين سوال را به ذهن متبادر مي كند كه به واقع، رهبر واقعي و اول روسيه چه كسي است؟ اين فهرست، صرف نظر از تناقضاتي موجود درآن، اين مسئله كه قدرت در روسيه در دست كيست (پوتين يا مدودف) را مجدداً مطرح كرد. دراين فهرست، مدودف در رتبه 43 قرارداده شده. در حالي كه پوتين دراين ليست در رتبه سوم و جالب تأمل اينكه اگور سچين، معاون پوتين در رتبه 42قرار دارد. گزارش فوربس درست در روزي منتشر شد كه مدودف دومين پيام سالانه خود را روز 12نوامبر در مجمع فدرال روسيه ارائه داد. پيامي كه به باور تحليل گران، بيش از هر چيز دعوت به نوسازي اقتصادي و يا كاهش ميزان تفاوت ساعت در بخش هاي مختلف روسيه و فاقد مطالب مهم بود. لذا از نظر آنها، اين محتوا، به وضوح نشان دهنده كوتاه بودن دست مدودف در اداره امور دولت بود.
مدودف در پيام اخير خود كاهش ميزان وابستگي روسيه به صادرات مواد خام و تقويت زير ساخت ها به ويژه درحوزه صنعت را به عنوان راه كاري براي احياي قدرت پيشين اين كشور پيشنهاد كرد. با اين وجود برخي از تحليل گران از جمله در مجله فوربس تلاش هايي هرچند محتاطانه از سوي مدودف براي خروج از سايه پوتين اشاره مي كنند. با اين وجود «باريس نم تسوف»، رئيس جنبش «سالي دارناست» به نكته ديگري اشاره مي كند و آن اينكه مدودف طي پيامي طولاني خود، صحبتي از دموكراسي به ميان نياورد. به تأكيد او؛ «متاسفانه كاري از دست مدودف برنمي آيد؛ زيرا او براي تحقق اين منظور، بايد از زير سيطره گروه ثروتمندان و صاحبان قدرت رهايي يابد كه زير رهبري پوتين همواره بر مزيت هاي فروش مواد خام تأكيد مي كنند. خود مدودف نيز جزو همين گروه است. لذا، آن همه برنامه هايي كه او در زمينه پيشبرد دموكراسي بيان كرده، هيچ يك عملي نخواهد شد. او در اين راه مجبور است با ميراث پوتين مبازره كند، ولي نمي تواند پوتين را واردار به استعفا كند. اين درحالي است كه پوتين خود، مدودف را دو سال پيش به عنوان وارث خود انتخاب كرد وتمام منابع مالي موجود را هم دراختيارش گذاشت كه درانتخابات بدون هيچ رقابت جدي برنده شود.
به عقيده اكثر تحليل گران از آن جا كه قانون اساسي روسيه اجازه انتخاب پياپي يك نفر به عنوان رئيس جمهور را نمي دهد، لذا پوتين نياز به فردي خودي داشت تا او تا سال 2012 زير حمايت ها و راهنمايي هاي بي واسطه وي روسيه را رهبري كند و در انتخابات آينده نيز كرسي رياست جمهوري را به وي بازگرداند. به بارو اين تحليل گران، مدودف تنها عنوان رئيس جمهور را به دنبال خود دارد و بدون هيچ ترديدي اين پست را براي پوتين خالي خواهدكرد. با پيروزي مدودف، كه قبل از انتخابات مقام رئيس كابينه را به پوتين وعده داده بود، مطبوعات نظامي در روسيه روي كارآمدن مدودف را به عقاب دوسري كه نشان دولتي روسيه است تشبيه كردند كه يك سرش مدودف (رئيس جمهور) و سر ديگرش پوتين (نخست وزير) است. در اين فضا و از همان آغاز دوره رياست جمهوري مدودف، اين مسئله كه كدام يك از اين دو سر، بر ديگري برتري دارد و لجام قدرت در روسيه در كنترل كدام يك از اين دو فرد است، همواره محل بحث محافل داخلي و خارجي اين كشور بوده است و به نظر مي رسد اين وضعيت تا سال 2012 در زبان ها باقي خواهدماند.
كارشناسان روسيه بر اين نظرند كه نفوذ بيش از حد پوتين بر مدودف حقيقتي است كه مجله فوربس با جاي دادن مدودف 40 رتبه پايين تر از پوتين بار ديگر پرده از اين واقعيت برداشت. در روسيه اين حقيقت بر همه آشكار است و از كسي پوشيده نيست كه پوتين نسبت به مدودف نفوذ بيشتري دارد. نظر عموم مردم در روسيه نيز همين است و از اخبار منتشرشده ازسوي كرملين نيز چنين برمي آيد كه بيشترين فرامين مهم از سوي پوتين و نه مدودف صادر مي شود. هرچند براساس قانون و به صورت رسمي بيشترين صلاحيت ها در كنترل رئيس جمهور است. اما عملا چنين به نظر مي رسد كه مسائل اساسي مالي، عمراني و كادري در حوزه اختيار پوتين قرار دارد. در مقايسه با رئيس جمهور بايد قوي بودن نخست وزير روسيه را حقيقتي بدون ترديد دانست، اما ابهام درنظام رهبري روسيه اين امكان را نمي دهد كه ناظران از كليه امور پشت پرده آگاهي يابند.
كشورهاي پساشوروي
برخي تحليلگران بر اين باورند كه وضعيت موجود در روسيه و ابهام در تعيين نفر اول دراين كشور بر پايتخت هاي ساير كشورهاي پساشوروي بي تاثير نبوده است. براي مثال در آخرين نشست سران كشورهاي هم سود (CIS) در كيشنيف، اكثر سران كشورهاي عضو از جمله رهبران آسياي مركزي از حضور در اين نشست خودداري كرده و مقامات پايين دست تر را براي مذاكره با مدودف به مولداوي گسيل داشتند. اين در حالي است كه در دوره پوتين به جز از ازبكستان و تركمنستان، ساير رهبران اين منطقه به خود اجازه چنين اقدامي را نمي دادند. اما اين مسئله نيز روشن است كه هرچند پوتين توانايي حل مشكلات مختلف را دارد، اما امكان ندارد او تاثير قابل ملاحظه اي در مناسبات روسيه با تاجيكستان داشته باشد. زيرا موضع گيري او و مدودف نسبت به تاجيكستان و ديگر كشورهاي سابق شوروي هميشه يكسان بوده است البته پوتين با «امامعلي رحمان» در چندين نوبت تيرگي روابط داشته و مناسبات محدود را تجربه كرده اند. با اين وجود، مدودف براي رحمان، سياستمداري جديد در عرصه بين الملل است.
مشكل سال 2012
موضوع مهم در پس اين تحولات، مسئله انتخابات سال 2012 رياست جمهوري روسيه است كه در برخي رسانه هاي اين كشور از آن به عنوان «مشكل سال 2012» ياد مي شود. دراين مورد دو فرضيه وجود دارد. يكي اين است كه مدودف بدون هيچ مبارزه يا تلاشي قدرت را در سال 2012 به پوتين بازمي گرداند و فرضيه ديگر اين كه احتمالا براي حفظ قدرت نبرد با پوتين صرف نظر نخواهدكرد. خود پوتين در ماه سپتامبر در يك مصاحبه مطبوعاتي درپاسخ به سؤال خبرنگاري خارجي گفت كه او و مدودف هم پيمانند و درسال 2012 مذاكره خواهندكرد تا با توافق يكديگر، يكي از آنها در انتخابات شركت كند. مدودف نيز در همان سال در يك مصاحبه ديگر مطبوعاتي تصريح كرد كه احتمالا از شركت در انتخابات 3 سال بعد صرف نظر نكرده و دراين روند شركت مي كند.
مدودف دراين سخنراني گفت؛ قبل از انتخابات سال 2008 نيز او چندان عزم و قصد مبارزه براي كسب كرسي رياست جمهوري را نداشته، ولي بواسطه تقدير در انتخابات حضور يافته، پيروز ميدان شده و به اين دليل مي خواهد در انتخابات سال 2012 نيز از قبل چيزي را پيش بيني نكرده و از احتمالي صرف نظر نكند. در واقع بعيد نيست كه مدودف بتواند به همه چيز پشت كند و در انتخابات آينده به خاطر حفظ مقام با پوتين دست و پنجه نرم كند. وضع كنوني به اين امر دلالت دارد كه پوتين برخواهدگشت، ولي طي اين سه سال تغييرات غيرمنتظره نيز مي تواند بوقوع بپيوندد. اما چه كسي واقعيت را مي داند. درحال حاضر، هيچ اختلاف جدي بين مدودف و پوتين به نظر نمي رسد. البته در بين اطرافيان آنها هميشه نبرد بوده و هست. يكي هميشه عرصه را بر ديگري تنگ مي كند، يكي جاي ديگري را اشغال مي كند و برعكس. ولي بايد ديد كدام يك نهايتا در اين عرصه موفق مي شوند؟
ساختار قدرت
از منظري ديگر، قانون اساسي روسيه به مدودف اختيارات زيادي داده و او هنوز فرصت دارد كه با استفاده از اهرم هاي قانوني كه در اختيار دارد، وضع را در صحنه به سود خود تغيير دهد. اما مسئله اين است كه مدودف كه زاده و پرورده مكتب پوتين است، تا كجا عظم ماندن در قدرت و خواهش مبارزه با پدر سياسي اش (پوتين) را به خاطر حفظ قدرت در سر خواهد داشت؟!
تلاش هاي فاصله گيري
مدودف ظاهرا تلاش دارد تا كه خود را از زير سايه پوتين به حد امكان رها كرده و استقلالش را حداقل در ظاهر به نمايش گذارد. مدودف درسبك رفتار و لحن گفتارش نيز از پوتين تقليد مي كند، اما نه به آن تندي و رك گويي كه خاص پوتين است. صلابت مدودف نيز به گفته ناظران امور نه به اندازه آن صلابتي است كه در شخصيت پوتين قابل مشاهده است. مدودف در هر صورت و از جمله نشان دادن نرمش و انعطاف در روندهاي سياسي، تلاش مي كند تا خود را متفاوت از پوتين نشان دهد. در اين فضا، توجه بيشتر او به فعالان حقوق بشر و نمايندگان جامعه مدني از علائمي است كه نشان مي دهد او در قياس با پوتين، هواداري كمتري از ايجاد نظامي سخت و امنيتي دارد.
منبع: ايراس