مبارزه با پولشويي در آغاز راه
مفسدان اقتصادي زير تيغ قانون

بابك اسماعيلي
سرانجام روز چهارشنبه 18 آذر 1388، آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي كه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويب وزيران عضو كارگروه تصويب آئين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي رسيده بود ابلاغ شد.
اين قانون كه تحت عنوان لايحه اي در تاريخ 6/7/1381 به مجلس ارائه شده بود در مورخ 2/11/1386 با تصويب در جلسه علني به شوراي نگهبان فرستاده شد. اين شورا نيز در 17/11/1386 آن را تائيد كرد. با گذشت نزديك به 2 سال از تصويب و تائيد اين قانون عاقبت روز 18 آذر 1388، آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد.
پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از آن، عملي مجرمانه است كه با گسترش روزافزون جرايم در سطح بين الملل به يكي از معضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده است.
اگرچه تا به امروز عدد رسمي از ميزان پول كثيف در ايران انتشار نيافته اما برخي گزارش ها اين ميزان را 11 ميليارددلار تخمين مي زنند.
با اين مقدمه در اين گزارش به بررسي ابعاد و زواياي مختلف پولشويي مي پردازيم.
تعريف پول شويي و تاريخچه آن:
در تمامي كشورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، همواره شاهد حضور گسترده فعاليت هاي غيرقانوني اقتصادي در كنار بخش رسمي اقتصادي هستيم. پول شويي (money laundering) يا تطهير پول فرايندي پيچيده، پنهاني، مستمر و گروهي است كه طي آن به ماهيت پول هاي كثيف حاصل از انجام فعاليت هاي غيرقانوني مانند قاچاق مواد مخدر، كالا، اسلحه، انسان و ... مشروعيت بخشيده مي شود و با جاري كردن آن در بدنه فعاليت هاي قانوني و رسمي يك كشور، اقتصاد آن كشور دچار مخاطره مي شود.
آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد ملي، تضعيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي و كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي، فاسدشدن ساختار حكومت. بي اعتباري نهادهاي مالي، بي اعتمادي مردم تنها بخشي از آثار زيانبار پول شويي بر اقتصاد، جامعه و سياست است.
نخستين بار فردي به نام آلكاپون گروهي به نام آلكاپون ها تشكيل داد. اين گروه به زور از مردم اخاذي مي كردند. آنان براي پنهان كردن شيوه عمل خود، رختشويخانه اي تأسيس كرده و وانمود مي كردند درآمد خويش را از اين راه به دست مي آورند و نه از راه نامشروع. اصطلاح پول شويي اينچنين شكل گرفت. پولشويي به مجموعه اعمالي گفته مي شود كه طي آن معاملات و درآمدهاي نامشروع شكلي كاملا قانوني مي گيرند و از تعقيب و مجازات قانون رهايي مي يابند.
اين پديده مخرب فرايندي سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه در مورد عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مورد توجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را براي دولتها از طريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد.
پيشينه اقدام هاي بين المللي براي مبارزه با اين پديده مخرب و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با آن به سالهاي مياني دهه 1980 ميلادي باز مي گردد. در سالهاي پاياني دهه 80، عزمي جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي شكل گرفت. در سال 1989 و به دنبال تاسيس گروه كاري «اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي» كشورهاي مختلف جهان قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي را تدوين كردند.
شيوه هاي پولشويي
باتوجه به پيچيده شدن و متنوع بودن روش هاي كسب سود از اعمال غيرقانوني. شيوه هاي پول شويي يا تطهير پول هاي كثيف نيز پيچيده و متنوع شده است. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير ميشود بستگي دارد. از معمولترين و مهمترين روش هاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا به طور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكان هاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.
به طور كلي عمليات پول شويي در سه مرحله انجام مي پذيرد. مرحله نخست مكان يابي يا جايگزيني (Placement) است. در اين مرحله اخلالگران اقتصادي با تزريق عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه در شبكه مالي رسمي كشور با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و دارايي هاي مالي مي كوشند پول هاي كثيف را به بهانه سپرده گذاري در مؤسسات مالي خارجي به بيرون از مرزها انتقال دهند و يا براي خريد كالاهاي با ارزش همانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگ هاي قيمتي به كار گيرند. در برخي موارد نيز كه پولشويان در نظام اقتصادي كشور جاپايي محكم دارند پول نقد را به طور فيزيكي وارد سيستم بانكي مي كنند. دومين مرحله، لايه لايه كردن يا لايه چيني (Layering) نام دارد. اين مرحله در واقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه از منش يا فعاليت هاي موجود آن است. به عبارت ديگر در اين مرحله طي فرآيندهايي درآمدهاي نامشروع با يكسري فعاليت هاي مبادلاتي به منظور تغيير وضعيت بين وجوه منابع غيرقانوني به اجرا درمي آيد. به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بين بانك ها جز اين مرحله محسوب مي شود.
سومين مرحله و در واقع آخرين بخش در فرآيند پولشويي، يكپارچه سازي يا ادغام (Integration) است كه مي توان آن را فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه تعريف كرد.
چنانچه مرحله لايه چيني با هدف مبهم ساختن فرآيند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرف هاي اصلي معامله و ناممكن كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت گرفته باشد عوايد شسته شده با استفاده از طرح هاي يكپارچه سازي، به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي شود كه بازگشت به سيستم مالي، وجوه شكل و ظاهري قانوني يافته است.
آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي
گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATA) وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) چهار تهديد اساسي پديد آمده از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است.
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليت هاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان آسانتر مي گردد؛
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليت هاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي گذارد؛
- امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد؛
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه هاي بزهكار و برخوردار از امكان پولشويي تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و به ويژه براي نظام هاي دموكراتيك به شمار مي آيد.
علاوه بر اينها، بر پايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول (IMF) و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل IMF در سال 1998 ميلادي، انحراف تحليل ها و سياست گذاري هاي كلان اقتصادي پولشويي به شمار مي آيند.
مهم ترين آثار و پيامدهاي منفي پولشويي را مي توان در موارد زير بيان كرد:
1-تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي رسمي:
2-اخلال و بي ثباتي در اقتصاد ملي
3-تضعيف بخش خصوصي و مشكل ساختن رقابت
4-كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي
5-شكل گيري بازار اقتصادي غيرقانوني
6-كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولت ها
قوانين جهاني مبارزه با پولشويي:
پيشينه اقدامات بين المللي براي مبارزه با پولشويي به پيمان نامه وين برمي گردد.
درواقع پيمان نامه وين نخستين سند بين المللي است كه در آن تعريفي دقيق از پولشويي ارائه شده و راههايي براي محروم كردن اشخاص دست اندركار قاچاق موادمخدر از عوايد فعاليتهاي مجرمانه آنها و در نتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است.
پس از آن در سال 1988، كميته بال اعلاميه اي براي جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پولشويي را صادر و به امضا رساند.
با تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي در نشست پاريس به وسيله هفت كشور به منظور تدوين يك دستورالعمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي گامي اساسي در اين حوزه برداشته شد.
گزارش «گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي» (THE FATF REPORT 1990) كه فرضيه آن شناسايي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي است و در اين راستا با انتشار رويكردهاي سياسي و توصيه هايي در اين باره كشورهاي جهان را به همكاري بين المللي فرامي خواند.
در 8نوامبر 1990 پيمان نامه شوراي اروپا تدوين شد كه در آن براي تحقيق و بازرسي، ضبط و مصادره عوايد حاصل از جرم تأكيد شده است.
علاوه بر اين ها در سال 1990، كميسيون بين المللي آمريكايي با اعتياد(CICAD) در سال 1992 به تصويب نهايي رسيد و در سال 1997 اصلاح شد.
در 10ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپايي را به منظور منع استفاده از نظام مالي براي مقاصد پولشويي تصويب كرد. و قوانين ديگري نيز تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيده يا اقدامات ويژه اي در اين مورد صورت گرفت.
آخرين اقدامات جدي بين المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي عبارت است از «پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي». اين پيمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوين شد. براساس ماده يك اين پيمان نامه، هدف از تدوين آن تقويت همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه مؤثرتر با جرايم سازمان يافته است. ماده 5 اين پيمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان يافته را جرم اعلام كرده است و ماده6 آن نيز پولشويي عوايد حاصل از جرم سازمان يافته را جرم شناخته است. در تعريف جرم پولشويي در پيمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نيز ارتباط جرم پولشويي با جرائم سازمان يافته در سطح بين المللي تأكيد شده است. در موارد 7و 8 اين پيمان نامه تدابيري براي مبارزه با پولشويي و همچنين مجازاتهايي براي فساد مالي پيشنهاد شده است.
به طور كلي نكته مشترك تمام اقدامات بين المللي انجام يافته براي مبارزه با پولشويي، توجه و تأكيد بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترين انگيزه براي ارتكاب انواع جرائم و فعاليتهاي مجرمانه است.
پولشويي در ايران
عليرغم آنكه صندوق بين المللي پول (IMF)، پول هاي كثيفي كه از طريق سيستم مالي شست وشو مي شود را رقم بزرگي بين 500ميليون تا 5/1تريليون دلار در سال محاسبه كرده است كه معادل 5درصد توليد ناخالص داخلي(GDP) جهان است، اما در ايران تاكنون رقمي از ميزان تخميني پولشويي توسط مراجع رسمي اعلام نشده است. در واقع تاكنون مطالعه اي آكادميك به منظور استفاده از برآوردهاي درآمد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني در تخمين تقاضاي پول و اندازه گيري حجم پول هاي كثيف انجام نشده است. با اين حال سال گذشته براي نخستين بار حجم پول كثيف در كشور 11ميليارد دلار اعلام شد كه به سرعت توسط مراجع رسمي تكذيب شد. اگرچه تا امروز عدد رسمي از ميزان پول كثيف منتشر نشده است اما گزارش هاي غيررسمي از رشد شتابان پول هاي آلوده در كشور حكايت دارد. حجم پول كثيف در نسبت توليد ناخالص داخلي (GDP) هر كشور، نمايانگر حجم فساد اقتصادي در آن كشور است كه بالطبع ابعاد سياسي و اجتماعي مخربي را به دنبال دارد. رشد تعداد شاكيان خصوصي پرونده هاي كلاهبرداري و مفاسد اقتصادي، خصوصاً پرونده هاي بزرگ مفاسد متعلق به دانه درشت ها و آقازاده ها كه با گذشت سال ها هم چنان در مراحل مقدماتي تحقيقات مانده اند و يا بايگاني شده اند، همگي از رشد فساد اقتصادي در كشور خبر مي دهند كه زنگ خطر گسترش پديده پولشويي را به صدا درآورده است.
آئين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي در ايران
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد.
براساس اين آيين نامه، موسسات اعتباري، بيمه ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريدوفروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريدوفروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع اقدام كرده و اطلاعات آن را در سيستم هاي اطلاعاتي خود ثبت كنند.
بر اين اساس، تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي هستند كه اين شناسايي بايد به ترتيب شناسايي اوليه شخص حقيقي، شناسايي اوليه شخص حقوقي، شناسايي اوليه در موارد غيربانكي و شناسايي كامل اشخاص باشد.
متن كامل قانون پولشويي به صورت زير است:
ماده1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده(2) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده2- جرم پولشويي عبارت است:
الف- تحصيل، تملك نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده3- عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4- به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي گردد:
1- جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بندي فني و تخصصي آنها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيئت وزيران.
3- هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
4- ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده(11).
تبصره1- دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2- ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره3- كليه آئين نامه هاي اجرائي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيئت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهدشد.
ماده5- كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض الحسنه، بنيادها ، مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين نامه هاي مصوب هيئت وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6- دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيئت وزيران مصوب مي كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده 7- اشخاص، نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف- احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي باشد.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين نامه مصوب هيئت وزيران.
ج- گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي صلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي كند.
د- نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين نامه اجرائي تعيين مي شود.
هـ- تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن.
ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراي اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرايم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد.
ماده 9- مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره 1- چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3- مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازا ت هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
ماده 10- كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
ماده 11- شعبي از دادگا ه هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايم نمي باشد.
ماده 12- در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
بخشي از سيستم بانكي در خدمت پولشويان
درحالي كه چندي پيش دولت لايحه مبارزه با پولشويي را ابلاغ كرد و عملاً دولت و مجلس به دنبال مبارزات سخت افزاري هستند، بخش قابل ملاحظه اي از سيستم بانكي كشور در خدمت پولشويان و قاچاقچيان بزرگ قرار گرفته است. علت اين امر را بايد در اين نكته دانست كه كنترل فيزيكي كالا در كشور بر تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق رحجان يافته كه اين موضوع تعقيب مالي وجوه كثيف در ايران را در حاشيه قرار داده است. براساس بررسي هاي انجام شده در يكي از دستگاه هاي دولتي، يك ارگان 20 درصد بيش از واقع ارز از سيستم بانكي كشور دريافت كرده است. از سوي ديگر طي سال هاي 1382 تا 1385 ميزان تخلفات كشف شده در نظام بانكي بالغ بر 20هزار ميليارد و 700ميليون ريال بوده است كه به طور متوسط سالي 9000ميليارد ريال از دارايي هاي مردم نزد بانك ها وارد چرخه پول كثيف شده است كه بسيار قابل تأمل مي باشد. نقش سيستم بانكي در پولشويي تا بدان اندازه است كه در بسياري از كشورهاي جهان، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق بر كنترل فيزيكي كالا مقدم بوده و برآن تأكيد مي شود. براي توقع ساختن وضع موجود و كنترل بيشتر بر سيستم بانكي، مي توان ترتيبي داد تا افراد ملزم شوند معاملات بيش از سقف معيني را ازطريق سيستم هاي بانكي انجام دهند و يا امكان دريافت و پرداخت پول با سرعت بالا انجام شود. همچنين ملزم ساختن افراد با اعلام درآمدها و هزينه هاي ساليانه نقش مهمي در شفاف ساختن نيمه پنهان بسياري از فعاليت هاي اقتصادي دارد.
البته با ابلاغ قانون مبارزه با پولشويي و اميد به اجرايي شدن آن، بخشي از اين دغدغه ها رفع خواهد شد. براساس اين قانون، مؤسسات اعتباري، بيمه ها و شركت بورس موظف شده اند كه هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي، مراجعين خود را شناسايي و اطلاعات آنها را در سيستم هاي اطلاعاتي خود به ثبت برسانند. تمامي نهادها و مؤسسات مالي كه به شكلي در نقل و انتقال پول نقش دارند نيز موظف شده اند تا سوابق معاملات و عمليات مالي را براي مدت حداقل 5سال پس از انجام هر فعاليتي نگهداري كنند. بانك مركزي نيز براساس اين قانون موظف شده تا با راه اندازي سامانه اطلاعات مشتريان ، تمامي اطلاعات و صورت هاي مالي، شماره حساب ها، وام ها ، چك هاي برگشتي، اظهارنامه هاي مالياتي، محكوميت ها، سفته هاي واخواستي و اطلاعات سجلي افراد را جمع آوري و بانك ها و مؤسسات مالي را موظف سازد موارد مشكوك به پولشويي را گزارش دهند.
گردش مالي 4هزار ميليارد توماني مواد مخدر در ايران
مقامات رسمي آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر، ميزان مصرف مواد مخدر در ايران را سالانه 700تن اعلام كرده اند. براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، روزانه 11ميليارد و 735 ميليون تومان صرف خريد مواد مخدر مي شود كه به اين حساب، گردش مالي ساليانه مواد مخدر در كشور به 4هزار ميليارد تومان (4ميليارد دلار) بالغ مي شود.
ردپاي يك آقازاده در رشوه خواري و پولشويي قرارداد با استات اويل
پرونده رشوه خواري در قرارداد توتال و پرداخت مبلغ 40 ميليون دلار رشوه توسط اين شركت فرانسوي به يك شركت ايراني با عنوان خدمات مشاوره از موضوعات مهمي است كه عليرغم وجود موارد روشن، هم چنان در مراحل تحقيقات باقي مانده و متهم اصلي اين پرونده كه يكي از آقازاده ها مي باشد، در خارج از كشور به سر مي برد.
به گزارش خبرگزاري فارس، جريان پرونده رشوه خواري در قرارداد توتال به اين ترتيب است كه در فاصله سالهاي 1997 (اواخر اين سال) تا 15 آگوست سال 2003 ميلادي يك حساب بانكي بنام سياكل «Siakal Account» در بانك خصوصي لومبارد Lombard Bank فرانسه براي فردي بنام «ب -د» كه ظاهراً يك دلال نفتي است، فعال مي شود.
مقررات و شرايط برداشت از اين حساب به گونه اي بود كه 4 نفر در اين حساب دخيل بوده و بدون حضور و موافقت هر 4 عضو امكان برداشت از حساب فوق الذكر وجود نداشت.
بنابراين گزارش، براساس قوانين اين بانك به هر فرد از اين 4 نفر، دو عدد به عنوان كد داده مي شود كه در زمان مراجعه به حساب و برداشت وجه بايد هر فرد، دو عدد مربوطه به خود را وارد سيستم مي كرد.
اين گزارش حاكي است: در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003 طي دو مرحله يك بار مبلغ 30 ميليون يورو و بار ديگر مبلغ 45 ميليون يورو پول به اين حساب واريز و در آنجا نگهداري مي شود.
نكته جالب آن است كه تنها آقاي «ب- د» در اين حساب داراي كد دورقمي بود و هويت 3 فرد ديگر اصلا معلوم نبود، چه بسا كه اصلا وجود خارجي نداشتند. به همين دليل نامبرده مي توانست به تنهايي از اين حساب برداشت نمايد.
اين مبلغ از بانك «كرديت سوئيس» يا Cridet كه در واقع بانك اعتباري سوئيس محسوب مي شود به اين حساب واريز شده است.
مقررات حقوقي و اداري فرانسه به گونه اي است كه مي تواند جريمه هاي مالي يا ديگر موارد پولي و مالي شركتهاي اين كشور را مستقيما از حسابهاي بانكي اين شركتها برداشت نمايد. به همين دليل شركت توتال براي گريز از اين موضوع، اغلب حسابهاي اصلي خود را در بانك فوق الذكر در سوئيس نگهداري مي كند.
اين گزارش حاكي است: مبلغ فوق از حساب شركت توتال در فرانسه در بانك dejeneral France به عنوان ترانسفر به بانك كرديت سوئيس واريز و از آنجا به حساب بانكي سياكل مربوط به «ب-د» منتقل مي شود.
بنابراين گزارش، اين گونه اقدامات در جهت جلوگيري از نظارت دستگاه قضايي فرانسه بر نقل و انتقال وجوه شركت با هدف پولشويي صورت مي گيرد.
در اكتبر سال 1997 عمليات توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي به كنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه با 40درصد سهم به عنوان اپراتور و شركتهاي گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي هر يك با 30درصد سهم واگذار شد.
در سال 2004 دادستان سوئيس متوجه انتقال مبلغي از حساب شركت توتال در بانك كرديت سوئيس به يك حساب بانكي به نام سياكل در فرانسه بنام «ب -د» مي شود كه بدليل احتمال قضيه پولشوئي، حساب بانكي مذكور مسدود مي شود.
روزنامه هرالد تريبون اينترنشنال در تاريخ 19 دسامبر 2006 از آغاز بررسي پرداخت رشوه از سوي مقامات شركت نفتي توتال به برخي از مديران نفتي ايران خبر داد.
روزنامه فرانسوي اكسپرس در تاريخ 25 مارس 2007 از بازداشت مدير توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخي مديران نفتي ايران خبر داد. چند روز بعد كريستف دومارژوري، مدير ارشد اجرايي توتال جزئيات اين رشوه خواري را اعلام كرد.
وي اعلام كرده بود كه رئيس وقت توتال در جريان اين اقدام بوده ولي توتال براي بدست آوردن اين قرارداد مجبور به پرداخت كميسيوني به مقامات ايراني بوده است.
كريستف دومارژوري، مدير ارشد اجرايي توتال در مصاحبه با نشريه «پتروليوم اينتليجنس ويكلي» در پاسخ به اين سؤال كه آيا شركت توتال مبلغ 40ميليون دلار با 60ميليون يورو به يك شركت ايراني براي خدمات مشاوره پرداخت كرده است، آنرا تاييد كرد.
در نهايت با پيگيري هاي دستگاه قضائي فرانسه و ايران مشخص مي شود اين نقل و انتقال پول در واقع واريز كميسيون قرارداد فازهاي 2 و 3 با هدف جلب نظر برخي مقامات دست اندركار مناقصه در ايران صورت گرفته است.
اين گزارش حاكي است: ارزش اوليه قرارداد توسعه اين دو فاز 8/1 ميليارد دلار بود كه بعداً با ارائه متمم به 2/2 ميليارد دلار رسيد. 5درصد از ارزش قرارداد اوليه به مبلغ حدود 90ميليون دلار به اين حساب واريز شده بود.
اين گزارش حاكي است: در آن زمان موضوع پرداخت 60ميليون دلار از اين مبلغ به منشي دفتر يكي از آقازاده ها بنام «م.ه» در رسانه هاي داخلي و خارجي مطرح و پس از آنكه نامبرده در يك پرونده ديگر به دريافت رشوه از شركت استات اويل نيز متهم شد، از سمت مديريت عاملي يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت استعفاء داد.
ماجرا از كجا آغاز شد.
ماجراي شركت نفتي استات اويل كه 82درصد سهام آن در اختيار دولت نروژ است، 21 شهريورماه 1382 آغاز شد. در اين زمان، اداره جرايم اقتصادي نروژ براي كشف اسناد پرداخت رشوه در مورد قراردادهاي نفتي شركت با ايران، به دفتر مركزي آن يورش برد.
استات اويل به عنوان بزرگترين شركت نفتي نروژ در 28 كشور جهان فعاليت دارد و در سال 2001 با افزايش سطح همكاري هاي نفتي نروژ با ايران، مسئول بهره برداري از قسمتي از ميدان گاز پارس جنوبي شد.
اين شركت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دريايي فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در مطالعه فني ميادين نفتي مارون و بي بي حكيمه نيز با پژوهشگاه صنعت نفت همكاري هايي را آغاز كرد و براي برخورداري از موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به رقبا، قراردادي را براي خدمات مشاوره اي با شركت هورتون با مديريت «ع.ي» منعقد كرد كه بعدها تبديل به يك رسوايي شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوه اي به شركت هورتون و مقامات ايراني مرتبط با حوزه كاري شركت مشاوره اي هورتون تلقي گردد.
استات اويل بدنبال برقراري ارتباط با صنعت نفت و گاز ايران، يك قرارداد 15ميليون و دويست هزار دلاري با شركت «هورتون و هوبارد» منعقد كرد و در اولين گام به موجب همان قرارداد، براي كار انجام شده به وسيله مشاور قبل از تاريخ مؤثر و طي اولين سال از مدت قرارداد مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار از مبلغ قيد شده، قابل پرداخت است. اين وعده اي بود كه استات اويل به آن وفا كرد و مدتي بعد گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس نيز اعلام كرد كه «مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار به حساب هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است. با يورش مأموران اداره جرائم اقتصادي نروژ به دفتر استات اويل، مطبوعات نروژي نام «م.ه» را بر سر زبان ها انداختند كه براساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازاي يك مبلغ هنگفت، برخي اطلاعات مورد نظر استات اويل را از طريق واسطه (شركت خدمات مشاوره اي هورتون و هوبارد با مديريت يك ايراني به نام «ع.ي») به طرف نروژي منتقل كرده است.
پس از انتشار اخبار تأييد نشده اي اين فساد معاملاتي در مطبوعات نروژ، مدير اجرايي و مديرعامل استات اويل مستعفي شدند تا تحقيقات 9 ماهه قضايي بدون مقاومت خاصي به نتيجه برسد.
از سوي ديگر، در پي انتشار اخباري از سوي رسانه هاي نروژي مبني بر ديدارهاي «م.ه» با مسئولان استات اويل در نروژ، مسأله پيچيده تر شد و نامبرده اعلام كرد كه اين ملاقات ها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت وي به عنوان مديرعامل يك سازمان انرژي ربطي به ديگر پروژه هاي وزارت نفت ندارد.
براساس گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس كه در آخرين روزهاي كاري مجلس ششم در صحن علني قرائت شد، آقاي «م. ه» انجام چندين ملاقات در كشور نروژ و يا در ايران با مسئولان استات اويل را تأييد كرده و اعلام مي دارد كه ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت ايشان بوده است و ربطي به ديگر پروژه هاي وزارت نفت ندارد.
در بند 3 اين گزارش آمده است: مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار به حساب هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده كه پليس نروژ و وزارت اطلاعات در جريان بازخواني اين حساب ها قرار دارند. براساس بعضي از اظهارات، احتمال فساد در بعضي از اعضاي تصميم گير در استات اويل و «ع.ي» بعيد به نظر نمي رسد.
¤ حضور مبهم يك آقازاده در ورزش
در كنار حضور سوال برانگيز و نيمه پنهان برخي آقازاده ها در بخش نفتي كشور، حضور «ي.ر» از چهره هاي فعال اقتصادي و فرزند يكي از مديران ارشد سابق در حوزه هاي اقتصادي، يكي ديگر از واقعيت هاي تلخي است كه ناگفته هاي فراواني دارد. به گزارش منابع آگاه در بخش ورزش، «ي.ر» يكي از افرادي است كه تحت عناوين مختلفي نظير مشاور اقتصادي اتحاديه فوتبال و رئيس كميته بازاريابي اتحاديه فوتبال به واسطه گري و دلالي در عرصه فوتبال مشغول است.
راه اندازي يك مجله با محتواي فرهنگي، هنري و ورزشي و انجام فعاليت هايي در لواي اين نشريه و تحركات مشكوك در عرصه نقل و انتقال بازيكنان فوتبال و تطهير درآمدهاي نامشروع در ورزش از جمله مواردي است كه دركارنامه اين آقازاده وجود دارد.
نكته قابل تامل اين است كه عليرغم تمام مواردي كه به «ي.ر» نسبت داده مي شود وي تاكنون پاسخ روشني به اين موارد نداده است.
كسب درآمدهاي نجومي از طريق واسطه گري و دلالي در نقل و انتقال بازيكنان، پرداخت درصدهايي به برخي مديران، مربيان و سرپرستان و پولشويي عوايد حاصل از اين درآمدهاي نامشروع مواردي است كه پس از گذشت ماهها هم چنان نامشخص باقي مانده است.
تأثير مثبت عملياتي شدن قانون
با توجه به خسارات شديدي كه فعاليت هاي گسترده مالي غيرقانوني و مخربي چون قاچاق كالا به اقتصاد ملي وارد مي كند، صاحبنظران معتقدند عملياتي شدن قانون مبارزه پولشويي مي تواند تاثيرات بسيار مثبتي بر كوچك شدن بخش غيررسمي و سالم سازي اقتصاد ملي داشته باشد. بخش بزرگي از فرآيند پولشويي در ايران از طريق قاچاق كالا انجام مي گيرد و بسياري از كارشناسان اقتصادي همواره عنوان مي كنند كه پل پولشويي در ايران قاچاق سازمان يافته كالا است.
بنا بر اخبار موجود قاچاقچيان بين المللي در ايران با همكاري قاچاقچياني مانند باند رشيد عمر در پاكستان، باند بنيل خان در افغانستان با پول هاي حاصل از تجارت موادمخدر شركت هاي صوري در ايران، دوبي و شارجه تاسيس و كالاهاي مختلفي را وارد مي كنند و پس از فروش اين كالاها در بازار ايران پول حاصل از فروش اين كالاها به همراه عوايد حاصل از تجارت موادمخدر را در موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه اي كه خارج از نظارت بانك مركزي هستند مي ريزند و اين صندوق ها و موسسات مالي با صدور چك در وجه كارگزاران عمليات هاي پولشويي پول هاي كثيف را وارد چرخه سيستم بانكي كشور مي كنند كه در نهايت با گشايش اعتبار صوري و يا توسط صرافي ها، به صورت ارز به حساب هايي در بانك هاي برون مرزي انتقال مي يابند.
بنابراين مشاهده مي شود كه صرافي هاي غيرمجاز ، برخي موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه اي كه تحت نظارت بانك مركزي قرار ندارند و بخشي از سيستم بانكي كشور به مراكز عمده تمركز پول هاي كثيف در ايران تبديل شده اند. سالانه قريب به 8/11 ميليارد دلار كه بخش قابل توجهي از كل دريافتي هاي ارزي كشور را تشكيل مي دهد توسط قاچاقچيان و كارگزاران پول شويي در ايران از بدنه اقتصاد ملي جدا و به خارج از مرزها سرازير مي شود.
به موازات عملياتي شدن قانون پولشويي در ايران در آينده اي نزديك و تحت نظارت قرار دادن تمامي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي- اعتباري توسط بانك مركزي مي توان مبارزه با پول شويي را موفق تر ساخت. خوشبختانه بازار بورس ايران به دليل نظارت هايي كه توسط چند سازمان انجام مي گيرد تا اندازه زيادي از تجمع پول هاي كثيف مصون است.
به اميد آن كه قانون مبارزه با پولشويي بتواند با اجراي اصولي و قاطع، نقش موثري در سالم سازي اقتصاد ايران و كوچك كردن اقتصاد بخش غيررسمي داشته باشد.