به نام فقرا به كام فرصت طلبان! واكاوي نحوه كنترل و نظارت بر موسسات خيريه -بخش پاياني

صديقه توانا
اين روزها بسياري از انجمن ها و مؤسسات خيريه در قالب انجمن هاي مددكاري ايتام فعاليت هاي چشمگيري را در سراسر كشور آغاز كرده اند. فعاليت اين مؤسسات به گونه اي است كه برخي با مجوز و برخي بدون مجوز در سطح شهرها فعالند و به منظور حمايت از ايتام، زنان و كودكان بي سرپرست و يا خانواده هاي مستمند و نيازمند تشكيل شده اند. اما در كنار فعاليت خوب برخي از اين انجمن ها و مؤسسات، متاسفانه در نبود نظارت هاي كارآمد، مؤسساتي نيز به وجود آمده اند كه كلاهبرداري مي كنند و به اغفال مردم مي پردازند.
كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، وزارت كشور، سازمان اوقاف و امورخيريه و نيروي انتظامي گزينه هايي هستند كه مي توانند متولي و ناظر بر عملكرد و چگونگي فعاليت مؤسسات خيريه باشند. اما تلاش خبرنگار كيهان براي يافتن پاسخي قطعي به اين سؤال كه بالاخره كدام يك از سازمانهاي فوق بر عملكرد انجمن ها و موسسات خيريه نظارت دارند، بي نتيجه ماند و هر كدام اين وظيفه خطير را به ديگري محول كردند.
به اعتقاد كارشناسان مسائل ديني و مذهبي، در كشور هاي اسلامي براي انجام هركاري نيازمند دستگاه نظارتي عام و خاص هستيم و اين مسئله را قرآن كريم به ما آموخته و يادآوري كرده است زيرا هر مؤمني نسبت به ديگري ولايت همگاني دارد كه بخشي از آن به نظارت مرتبط مي باشد.
بنابراين حتي در امور خيريه و كارهاي عام المنفعه نيز مي بايست دستگاه نظارتي دولتي و امنيتي باشد كه بر عملكردها نظارت داشته باشد.
سوء استفاده از بيت المال
حجت الاسلام والمسلمين خليل منصوري نويسنده و پژوهشگر مسائل ديني در گفت وگو با كيهان با اشاره به اينكه در طول تاريخ همواره كساني بودند كه حتي از بيت المال كه مركز گردآوري حقوق مالي واجب امت مسلمان بوده، سوء استفاده كرده اند، مي گويد: «در تاريخ آمده است كه عبدالله بن عباس پسر عموي پيامبر(ص)اين مفسر و شاگرد اميرمؤمنان علي(ع) كه از خواص امت آن حضرت بوده در وسوسه ابليسي گرفتار آمد و از شجره خبيثه طمع و آز، ميوه تلخ و زهرآگين چيد و بيت المال را به كمك دايي هايي خويش از بصره به غارت برد و با آن براي خود كنيزكاني خريد.»
وي مي گويد: «از نظر اميرمؤمنان علي(ع) تنها كساني كه به آخرت و حسابرسي دقيق خداوند باور و ايمان ندارند، اين گونه با كمكهاي مالي مردم و بيت المال براي خود خانه و آشيان مي سازند و درغير اين صورت اگر باور به خدا و رستاخيز و حساب و كتاب باشد، هرگز كسي به خود اين اجازه را نمي دهد كه از كمكهايي كه مردم براي نيازمندان از جمله زنان سرپرست خانوار، كهنسالان، مستمندان و يتيمان مي دهند براي خود خرج نمايند و در آن دخل و تصرف كنند.»
حجت الاسلام منصوري مي گويد: «اگر مردم وجدان هاي بيداري داشته باشند و بدانند كه در رستاخيز ديگر راهي به سوي توبه و بازگشت و تغيير و تبديل اعمال ندارند، هرگز با كمكهاي مردمي و اموالي كه به عنوان امانت در اختيارشان گذاشته شده، به خوش گذراني نمي پردازند.»
محسن لباني، باني يكي از مؤسسين خيريه ثامن الحجج مي باشد، او كه چهره اي نوراني دارد و از وجداني آگاه و بيدار و روحيه اي كاملا خداجو برخوردار است و عمري در كارهاي خير و كمك به نيازمندان روزگار گذرانده است، در مورد فعاليت اين مؤسسه با سابقه و قدمت 38 ساله به گزارشگر كيهان چنين مي گويد: «اين مؤسسه درسال 1350 با نيت خير چند نفر از برادران ايماني تشكيل شد و با رسيدگي هاي مقطعي و مستمر به خانواده هاي بي سرپرست سعي كرده تا حد ممكن از غم زندگي آنها بكاهد و با اولويت قراردادن دو اصل، خودكفا ساختن خانواده ها و تربيت مفيد فرزندان محروم از پدر، نقش حمايتي و هدايتي آنها را تكفل نمايد.»
آقاي لباني كه 80 سال سن دارد و عضو هيئت مديره يك مؤسسه قرض الحسنه هم مي باشد و هميشه به همراه فزرندان خود در راه خير قدم برميدارند، با اشاره به اينكه در مؤسسه خيريه ثامن الحجج 100 نفر از برادران و خواهران به صورت افتخاري فعاليت مي كنند و تنها 7 نفر از پرسنل مؤسسه حقوق اندكي دريافت مي نمايند، در ادامه چنين مي گويد: «تعداد خانواده هاي تحت حمايت مؤسسه، 400 خانواده با 1500 نفر خانواده هاي عام و 50 خانواده با 180 نفر جزو سادات هستند و ماهانه مبلغ 120 ميليون تومان براي تمام خانواده هاي بي سرپرست هزينه مي شود.»
لباني با اشاره به اينكه مجوز تأسيس اين گونه از مؤسسات خيريه از سوي استانداري صادر مي شود و در شركتهاي غيرانتفاعي ثبت مي گردد، درخصوص نظارت و بازرسي از مؤسسات خيريه تصريح مي كند: «اگر مديرعامل مورد تاييد باشد و مردم بدانند پولي كه جهت كمك مي دهند واقعا صرف امور خير مي شود و مسئولان آن براي رضاي خدا قدم برمي دارند، ديگر هيچ نيازي نيست كه كسي از سوي سازماني بخواهد بر كار اين خيرين نظارت داشته باشد.»
وي مي گويد: «البته جهت شروع كار اين مؤسسات افراد فعال و هيئت مديره بايد به تاييد نيروي انتظامي برسند و مجوز بگيرند و سپس هر 4 سال يك بار هيئت مديره جهت تمديد و احراز صلاحيت هويت به نيروي انتظامي مراجعه نمايند.»
لباني در ادامه به فعاليت هاي چشمگير فرهنگي اين مؤسسه خيريه اشاره مي كند و مي گويد:«برپايي جلسات فرهنگي و مشاوره براي دختران، پسران و مادران تحت پوشش، جلسات كتابخواني، چاپ نشريه، اردوهاي دانش آموزي و خانوادگي، تامين سلامت جسمي و رواني اعضاء، حمايت از دانشجويان و طلاب و برپايي جشن هاي رمضان نيز گوشه اي از فعاليت هاي فرهنگي اين مؤسسه خيريه است.
بانك مركزي، ناظر بر مؤسسات خيريه
«متوليان سيستم هاي اقتصادي و فرهنگي بايد با يك برنامه ريزي دقيق و اصولي هم در جهت تقويت اجراي سنتهاي خير و حسنه برنامه ريزي نمايند و هم در راستاي كنترل و با انضباط نمودن ا ين حركتهاي شرعي و خداپسندانه دقت بيشتري به خرج دهند.»
هادي مقدسي نماينده مردم بروجرد و عضو هيئت رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس با بيان مطلب فوق در مورد سيستم نظارتي در موسسات خيريه به گزارشگر كيهان مي گويد: «متولي اصلي سر و سامان دادن به اين تعاملات پولي از نظر قانوني بانك مركزي است كه تا امروز متاسفانه سيستم كنترل پولي كشور نتوانسته است يك قانون مدون و پيشرفته اي براي اجراي اين سنت حسنه ارائه دهد.»
وي در ادامه مي گويد: «تا زمانيكه ما سر و كار مردم را به بانك هايي بياندازيم كه رسما قوانين بانكداري بدون ربا را يدك مي كشند و با بانكداري اسلامي فرسنگها فاصله دارند، مردم چاره اي ندارند جز اينكه به جمع آوري سرمايه هاي اندك محلي، منطقه اي و گاهي خانوادگي روي آورند كه بتوانند به نيازمندان و مستمندان اطراف خود خدمتي كنند. و در اين گونه حركتهاي مردمي بدون كنترل، شكي نيست كه ممكن است مورد سوءاستفاده عده اي خاص هم قرار گيرد كه زيانهاي جبران ناپذيري به اين سنت حسنه شرعي وارد مي كند.»
وي مي گويد: «امروز موسسات خيريه اي كه به صورت مردمي اداره مي شود، اگر قرار است در مسير رضاي خدا قدم بردارند، بايد خود را با دستگاههاي حمايتي دولت و نظام مثل كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي و ديگر نهادهاي حمايتي هماهنگ كنند تا شائبه هرگونه تخلف و سوءاستفاده را در اذهان عمومي و سيستمهاي حكومتي از خود دور نمايند.»
اين عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اينكه در اين گونه موسسات چون بحث پول مطرح است لذا بانك مركزي درخصوص جمع آوري كمكها و اعانات بايد دخالت داشته باشند، اضافه مي كند: «قبلا بانك مركزي در زمينه جمع آوري صندوقها اقداماتي را انجام داده بود، اما به صورت جدي اين مسئله را دنبال نكرد و الان به نظر مي رسد اين كار را رها كرده است.»
مقدسي با اشاره به اينكه امروز خطرات زيادي سيستم پولي كشور را تهديد مي كند، مي گويد: «ممكن است اين موسسات خيريه كه خيلي هم نظارت و كنترل دقيقي بر كار آنها نيست، از قانون پول شويي سوءاستفاده هاي بزرگتري نمايند كه اين مسئله دقت نظر بانك مركزي را مي طلبد همچنين بانك مركزي نبايد اجازه دهد كه برخي از اين موسسات بي در و پيكر وارد عمل شوند.»
وي بانك مركزي و وزارت رفاه را مسئول و متولي ساماندهي موسسات خيريه مي داند و مي گويد: «مجلس اين آمادگي را دارد كه خلأهاي موجود در اين زمينه را برطرف كند.»
1410 موسسه غيردولتي تحت پوشش سازمان بهزيستي
«سازمان بهزيستي كشور يك نهاد دولتي است و كار حمايتي انجام مي دهد و از نظر قانوني اين اجازه را ندارد كه نيروهاي خود را جهت جمع آوري كمكهاي نقدي به درب منازل بفرستد و يا صندوقهايي را در اماكن عمومي نصب كند.»
شمس الدين درويش پور، معاون مشاركتهاي مردمي اشتغال و موسسات خيريه سازمان بهزيستي كل كشور در گفت وگو با كيهان با اشاره به اينكه در صورت هرگونه گزارش سوءاستفاده و يا تخلف موسسه اي از نام سازمان بهزيستي سريعا موضوع رسيدگي و با افراد يا فرد خاطي برخورد مي شود، مي گويد: «1410 موسسه غيردولتي مجوز فعاليت از سوي سازمان بهزيستي را دارند، كه مجوز آنها مطابق با دستور العمل بند 13 ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صادر شده است.»
درويش پور در ادامه ضمن توضيح چگونگي صدور پروانه تاسيس موسسات خيريه تحت پوشش سازمان مي گويد: «هيئت مديره اين موسسات پس از شركت در كلاسهاي آموزشي، و ثبت موسسه و شركت در اداره ثبت اسناد كل كشور مجوز فعاليت مي گيرند.»
وي با اشاره به اينكه سازمان بهزيستي فقط بر موسسات خيريه تحت پوشش نظارت دارد، و بر موسسات خيريه اي كه در سراسر كشور فعالند، هيچ گونه نظارتي ندارد، خاطرنشان مي كند: «اگر گزارش تخلفي براي ما محرز شود و در صورتي كه جان مددجويان به خطر افتد و يا سوءاستفاده هاي مالي از صندوقهاي تحت پوشش سازمان انجام گيرد، به مدير كل تذكر كتبي داده و با او برخورد مي شود.»
درويش پور با اعلام اين مطلب كه براساس قانون، سازمان بهزيستي هيچ مجوزي براي تاسيس صندوقهاي صدقه ندارد، تصريح مي نمايد: «موسسات خيريه اي مثل نگهداري از سالمندان، ايتام، كودكان بي سرپرست و زنان سرپرست خانوار زير نظر سازمان بهزيستي وجود دارد و نظارت كامل بر فعاليت آنها اعمال مي شود.»
وي آمادگي سازمان بهزيستي را براي تحت پوشش قرار دادن موسسات خيريه اي كه به صورت مستقل فعاليت مي كنند، اعلام مي نمايد و مي گويد: «اين سازمان از تمام موسسات خيريه حمايت مي كند تا بدينوسيله جلوي هرگونه سوءاستفاده و تخلفي گرفته شود.»
سازمان اوقاف، وزارت كشور، كميته امداد، ناظر كيست؟
«البته در اين ميان كميته امداد امام خميني(ره) هم تقويت موسسات خيريه و عام المنفعه را از جمله فعاليتهاي جديد اين كميته ذكر كرده است تا بدينوسيله بخشي از مشكلات مردم توسط خود مردم و همكاري اين نهاد حل شود.»
حسين انواري سرپرست كميته امداد امام خميني در گفت وگو با كيهان تصريح مي كند: در اين مهم با شبكه سازي و ايجاد تشكل هاي مردمي در محلات، صنوف و تقويت شبكه هاي گسترده عام المنفعه اجرايي خواهد شد.»
انواري با اشاره به اينكه حدود 3 ميليون نفر در حال حاضر از خدمات كميته امداد به صورت موردي و تك خدمتي استفاده مي كنند در مورد صدور مجوز و نحوه نظارت موسسات خيريه اضافه مي كند: «صدور مجوز براي فعاليت موسسات خيريه از طريق وزارت كشور صورت مي گيرد و اين وزارتخانه بر نحوه عملكرد موسسات خيريه نظارت دارد.»
اما مهدي شريفي سرپرست اداره كل امور سازمانهاي مردم نهاد در وزارت كشور در اين خصوص نظر ديگري دارد و به خبرنگاركيهان مي گويد: «درخصوص نظارت و رسيدگي به عملكرد موسسات خيريه، طبق استعلام انجام شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال 1386، سازمان اوقاف و امور خيريه كشور بعنوان مراجع تخصصي موسسات خيريه معرفي شده است. همچنين نظارت بر فعاليت موسسات خيريه از طريق هيئت هاي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد در استانها و شهرستانها و با هماهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه صورت مي گيرد.»
شريفي با اشاره به اينكه تعداد موسسات ثبت شده كه از هيئت مركزي نظارت پروانه فعاليت دريافت نموده اند، 20 مورد مي باشد، در مورد چگونگي برخورد با موسسات خيريه غيرقانوني و بدون مجوز چنين مي گويد:«گزارشهايي كه درخصوص تخلفات موسسات خيريه به اين وزارتخانه واصل شده است، از طريق اداره بازرسي و نظارت سازمانهاي مردم نهاد پيگيري مي شود. همچنين با توجه به جلسات مشتركي كه با دستگاههاي دولتي برگزار شده است، دستور العملهايي در زمينه لزوم ايجاد شفافيت در امور مالي و اجرايي موسسات خيريه تدوين گرديده است و به همه سازمانهاي مردم نهاد از جمله موسسات خيريه با ارائه مهلت درخواست ارائه گزارش عملكرد مالي و اجرايي شده است.
وي همچنين با اشاره به اينكه موسسات خيريه از مهمترين مصاديق سازمانهاي مردم نهاد هستند كه در زمينه امور خيريه و عام المنفعه فعاليت مي كنند، خاطر نشان مي سازد: «در حال حاضر موسسات خيريه كشور در موضوعاتي مانند حمايت از بيماران، حمايت از نيازمندان و مستمندان، توانمند سازي آسيب ديدگان اجتماعي، توسعه فضاهاي آموزشي، بهداشتي و درماني و مواردي از اين قبيل فعاليت دارند».
وي مي گويد: «قبل از سال 1381 صدور پروانه فعاليت براي موسسات خيريه، به استناد «آئين نامه اصلاحي ثبت موسسات غيرتجاري مصوب سال 1337 وزارت دادگستري» با اخذ نظر اداره سوم سياسي وزارت كشور، از طريق ناجا صورت مي پذيرفت. همچنين در ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه كشور، ايجاد و تقويت تشكلهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي به وزارت كشور محول گرديده و با ابلاغ تصويب نامه مورخ 8/5/84 هيات وزيران، صدور پروانه فعاليت براي سازمانهاي غيردولتي برعهده هيات هاي نظارت مستقر در فرمانداريها، استانداريها و وزارت كشور گذاشته شده است. طبق مفاد ماده يك تصويب نامه مذكور، صدور پروانه فعاليت براي سازمانهاي غيردولتي (كه موسسات خيريه نيز زيرمجموعه اين سازمانها هستند) از طريق هيئت هاي نظارت انجام مي شود.»
وي در ادامه مي گويد: «البته در اين زمينه اخذ نظر موافق سازمان اوقاف و امور خيريه كشور (بعنوان دستگاه تخصصي ذيربط) به استناد مفاد ماده 22 تصويب نامه مذكور ضرورت دارد. لازم به ذكر است در ماده 3 تصويب نامه مذكور، «امور خيريه» از جمله موضوعاتي است كه سازمانهاي مردم نهاد مي توانند در اين زمينه تاسيس كنند و فعاليت نمايند.»
اين در حالي است كه حجت الاسلام والمسلمين يدالله شيرمردي رئيس اداره اوقاف و امور خيريه استان تهران با اشاره به اين مسئله كه سازمان اوقاف بهترين نهاد نظارتي بر عملكرد موسسات خيريه است و هم اكنون خيريه ها در كشور توسط چند سازمان هدايت و نظارت مي شوند، در گفت وگو با گزارشگر كيهان اظهار مي دارد: «هنوز هيچ سازماندهي مناسبي جهت كنترل و نظارت بر عملكرد موسسات خيريه در كشور صورت نگرفته است.»
حجت الاسلام شيرمردي مي گويد: «در كشور 4 نهاد دولتي اعم از سازمان ملي جوانان، سازمان بهزيستي، پليس امنيت نيروي انتظامي و وزارت كشور مجوز تاسيس خيريه را صادر مي كنند كه به علت نبود هماهنگي مناسب بين سازمانها و موسسات خيريه مشكلات زيادي در مديريت، توزيع صندوقهاي صدقات و نظارت بر عملكرد اجرايي و مالي خيريه ها وجود دارد.»
حجت الاسلام شيرمردي با اعلام آمادگي سازمان در حمايت از موسسات خيريه مي گويد: «با توجه به اينكه مردم اعتماد بيشتري به سازمان اوقاف و امور خيريه دارند لذا اين اعتماد باعث مي شود تا در صورت نظارت اوقاف بر موسسات خيريه مردم دوباره با خيريه ها آشتي كنند.»
وي مي گويد: «متاسفانه تعدادي از خيريه ها با شعار توانمندسازي زنان بي سرپرست، حمايت از معلولين و ايتام تعدادي مددجو را توانمند كرده و از نمايش توانمندي آنها به عنوان ابزاري براي تبليغ استفاده كرده و با مردم فريبي خيريه هاي ديگر را زير سوال مي برند.»
اما آنچه مسلم است عليرغم اينكه تمام سازمانها و نهادهاي مذكور آمادگي خود را براي حمايت از موسسات خيريه بي صاحب و بدون هيچ گونه نظارتي اعلام كرده اند، بعضي از مديران عامل اين موسسات بدون توجه به اين شعارها به كارهاي غيرقانوني خود ادامه مي دهند و كلاه گشادتري براي پولها و كمكهاي نقدي مردم دوخته اند!
گزارش