جاي پاي صهيونيست ها در خاك آفريقا

روابط اسراييل با كشورهاي آفريقايي به ويژه غيرعرب در 50 سال گذشته با تحولات و فراز و نشيب زيادي مواجه شده است و چه بسا برخي از اين تحولات به تغيير اولويت هاي سياست خارجي اسراييل برمي گردد. دوران طلايي نفوذ اسراييل در آفريقا، كه در دهه 60 درخشان بود، در پايان جنگ اكتبر سال 1973 (1352) و با تصميم كشورهاي آفريقايي به قطع روابط ديپلماتيك خود با اين رژيم به پايان رسيد. اسراييل در دهه 1980 از هيچ تلاشي براي بازگشت روابط خود با آفريقا دريغ نكرد، ولي تنها در سال 1993 (1382) و در پي امضاي توافقنامه اسلو، به اهداف خود در اين قاره دست يافت. با وجود اينكه روابط اسراييل و آفريقا بعد از جنگ سرد روند عادي پيدا كرد، ولي اين قاره ديگر جايگاه ويژه اي در راهبردهاي اسراييل نداشت. ولي با ظهور برخي تهديدها در صحنه آفريقا به ويژه بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و توجه استعمارگران به منابع و ثروت هاي طبيعي اين قاره، رهبران رژيم صهيونيستي بار ديگر آفريقا را يكي از محورهاي مهم سياست خارجي خود قرار دادند. در آغاز دهه 90 روابط اسراييل و آفريقا به سه دليل بار ديگر شكل گرفت: 1)امضاي توافقنامه اسلو و پيمان صلح ميان اسراييل و اردن به مثابه برداشتن همه موانع موجود بر سر راه روابط اسراييل و آفريقا بود، 2)پايان يافتن دوره حاكميت رژيم تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي و 3)فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و فعال تر شدن نقش آمريكا به عنوان يك قدرت نيرومند و حاكم بر جهان، به گونه اي كه آفريقايي ها گمان مي كردند نزديك شدن به آمريكا تنها از راه اسراييل امكان پذير است. در پايان سال 1993 (1372) هفت كشور آفريقايي روابط ديپلماتيك خود را با اسراييل از سرگرفتند. دو سال بعد 10 كشور ديگر به اين كشورها اضافه شدند. در پايان دهه 90 شمار كشورهاي آفريقايي داراي روابط با اسراييل به 40 كشور رسيد. نكته جالب اين است كه در ميان اين كشورها، كشورهايي ديده مي شدند كه تا آن زمان هيچ روابطي با اسراييل نداشتند كه مستعمره هاي پرتغال (آنگولا، موزامبيك، گينه بيسائو، ساوتومي و پرنسيب) و زيمبابوه، ناميبيا، اريتره و موريتاني از جمله اين كشورها به حساب مي آيند. اين مرحله همچنين شاهد برقراري روابط ميان اسراييل با كشورهاي هند، چين در آسيا و تلاش صهيونيست ها براي بهبود روابط ديپلماتيك خود با جهان عرب نيز بود. هرگونه تحرك اسراييل در آفريقا با عوامل و اولويت هاي راهبردي و اقتصادي اين رژيم مرتبط مي شد. درهر حال، اسراييل در اين برهه زماني، سفارتخانه هاي خود را در 11 كشور آفريقايي از جمله اتيوپي، اريتره، كنيا، آنگولا، كامرون، نيجريه، دماغه سبز، سنگال، مصر، آفريقاي جنوبي و موريتاني افتتاح كرد. اسراييل در اغلب سال هاي گذشته و با ظهور نسل جديدي از صهيونيست ها كه چندان به حال و روز آفريقا توجه نمي كردند، چندان اهميتي به شرايط اين قاره و بحران هاي آن در راهبردهاي خود قابل نبود. اين بي توجهي اسراييل در ناتواني كابينه اين رژيم در برخورد با برخي مسايل مرتبط با قاره آفريقا نمود داشت كه در اين زمينه مي توان به افزايش شمار كارگران آفريقايي در اسراييل و پيامدهاي مهاجرت يهوديان «فالاشه» بر جامعه اسراييل اشاره كرد. اين بدان معنا نيست كه اسراييل در اين دوره، از اهداف ثابت خود در آفريقا دست برداشته بود، چون ترس هراس هاي امنيتي و راهبردهاي جديد اسراييل در اين قاره، به ويژه درپي حوادث 11سپتامبر، خلاف اين مسئله را نشان مي دهد. در هرحال، مي توان گفت كه اسراييل همواره براي حفظ جايگاه و نفوذ خود در آفريقا به ويژه در مناطق ذيل تلاش كرده است: 1) منطقه شرق آفريقا و حوزه نيل. اسراييل در اين منطقه كه شامل اريتره، اتيوپي و كنيا مي شود، سفير و نمايندگي ديپلماتيك فعال دارد. اما در كشور كنگو سفير آكرديته دارد. درحالي كه در ديگر كشورهاي حوزه نيل از جمله اوگاندا، تانزانيا، رواندا و بروندي سفيران غيرمقيم تعيين كرده است. بنابراين، اگر ما ماهيت روابط مصر و اسراييل را كه براساس توافقنامه صلح سال 1979 (1358) شكل گرفت درنظر بگيريم؛ به اين نتيجه مي رسيم كه اين رژيم روابط مستحكمي با همه كشورهاي حوزه نيل، به استثناي سودان، برقرار كرده است.
2) منطقه كمربند اسلامي در غرب آفريقا. اسراييل در اين كشورها كه شامل كامرون، دماغه سبز، سنگال و نيجريه مي شود، سفير دارد. اين رژيم در سال 1999 (1378) سطح روابط ديپلماتيك خود را با موريتاني به سفير ارتقا داد. تا اينكه دولت ژنرال «محمد ولدعبدالعزيز» در آغاز سال 2009 (1388) روابط خود را با اسراييل قطع و سفير اين رژيم را از نواكشوت اخراج كرد. هرچند كه اسراييل در برخي كشورهاي غرب آفريقا سفارتخانه ندارد، ولي تلاش كرده است روابط خوبي با اين كشورها برقرار كند و اين مسئله اهميت ژئوپلتيك اين منطقه را براي سياستمداران صهيونيست نشان مي دهد. 3) منطقه جنوب آفريقا. روابط اسراييل با كشور آفريقاي جنوبي به دوره حاكميت رژيم تبعيض نژادي برمي گردد؛ باتوجه به حضور قابل توجه يهوديان در اين كشور، روابط اسراييل با آفريقاي جنوبي حتي بعد از سال 1944 كه اين كشور شاهد تغييرات دمكراتيك شد، با ثبات همراه بوده است. اسراييل از سال1992 (1371) نيز روابط ديپلماتيك همه جانبه اي با دولت آنگولا برقرار كرد.
4) مصر و شمال آفريقا. اسراييل درپي امضاي توافقنامه صلح با مصر و برقراري روابط ديپلماتيك همه جانبه با قاهره در سال 1980(1359) توانست محاصره عربي عليه خود را درهم بشكند. اين مسئله به همين اندازه محدود نشد، بلكه اين رژيم توانست درپي امضاي توافقنامه اسلو در سال 1993(1372) روابط خود را با كشورهاي شمال آفريقا از جمله تونس و مغرب بهبود بخشد.
اهداف و عوامل مساعد: به طور كل مي توان گفت كه سياست اسراييل در برابر آفريقا، تابع برخي عوامل و اهداف كلي بوده است، 1) عوامل سياسي: آفريقا در محافل بين المللي از جمله سازمان ملل از ميزان آراي وسيعي برخوردار است و اين بدان معنا است كه آفريقايي ها مي توانند در سياست هايي كه با هدف اعمال انزوا عليه اسراييل شكل مي گيرد، نقش مهمي ايفا كنند. اسراييل براي درهم شكستن ديوار محاصره اعراب، توانست با برخي كشورهاي عربي غيرهمجوار، به ويژه در شاخ آفريقا و شرق اين قاره، همپيمان شود. «ديويدبن گوريون» نخست وزير اسبق اسراييل، در سال 1960 (1339) خطاب به كنست گفته بود: كمك هايي كه به كشورهاي تازه تأسيس ارايه مي شود به انگيزه انجام كار خير انجام نمي گيرد ما به دوستي آنها بيش از نياز آنها به كمك ما، نياز داريم. 2) عوامل اقتصادي: در همين حال، عوامل اقتصادي چندان از انديشه سياستمداران اسراييل دور نبوده است؛ آفريقا با منابع و ثروت هاي طبيعي غني اش از اهميت خاصي براي اين رژيم برخوردار است. همچنانكه يك بازار بسيار خوبي براي كالاهاي ساخت رژيم صهيونيستي به شمار مي رود. اسراييل در پايان دوره استعمار در آفريقا براي برقراري روابط خوب با نخبگان سياسي اين قاره تلاش كرده است. غنا بهترين نمونه اين روابط است؛ اسراييل با رهبران غنا از طريق كنفرانس هاي بين المللي و كنفدراسيون هاي اتحاديه كارگري آزاد، ارتباط برقرار كرد كه منتهي به گشايش كنسولگري اسراييل در آكرا در سال 1956(1355) شد. در مارس سال 1957(1336) و با اعلام استقلال غنا، اسراييل كنسولگري خود را به سفارتخانه تبديل كرد و «ايهود آوريل» به عنوان اولين سفير رژيم صهيونيستي در آفريقا تعيين شد. اسراييل با استقلال پي درپي كشورهاي آفريقايي، اين كشورها را برسميت شناخت و روابط ديپلماتيك با اين كشورها برقرار كرد. اين رژيم در سال 1959 (1338) سفارتخانه خود را در گينه كوناكري افتتاح كرد و در سال هاي 1960و 1961 (1399و 1340) دايره روابط خود را به كنگو، مالي، سيرالئون، مادگاسكار و نيجريه توسعه داد. به گونه اي كه شمار سفارتخانه هاي اين رژيم در آفريقا در پايان سال 1962 (1341) به 22 سفارت رسيد. در سال 1972 (1351) اسراييل با 22كشور آفريقايي روابط داشت. نكته قابل توجه اين است كه برخي كشورهاي آفريقايي تلاش كردند سفارتخانه هاي خود را در اسراييل افتتاح كنند و حتي از اينكه سفارتخانه هاي آنها در بيت المقدس فعاليت داشته باشد، ابايي نداشتند. تل آويو تصميم كشورهاي آفريقايي را براي برسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر، يك نوع به رسميت شناختن كشور اسراييل به آفريقا را تبيين مي كند. موج استقلال كشورهاي آفريقاي در دهه شصت كه به معناي افزايش آراي آنها در سازمان ملل بود، به ويژه اينكه تنش اعراب و اسراييل همواره نياز آنها را به كسب رأي، به عنوان يكي از مهمترين مسايل آن روزها بود. تأسيس سازمان وحدت آفريقا در سال 1963 (1342) كه مي توانست يك نوع چالش براي اسراييل دانست. برخي تحولات بين المللي و منطقه اي دلايل اقبال همه جانبه و ديپلماتيك اسراييل باشد، چون اين رژيم يكي از اعضاي اين مجمع آفريقايي- عربي به شمار نمي رفت. عضويت مصر و ديگر كشورهاي عربي در اتعاديه عرب و سازمان وحدت آفريقا منجر به تشكيل ائتلاف هاي عربي و آفريقايي مي شد. در پايان جنگ اكتبر 1973 (1943) برخي كشورهاي آفريقايي در حمايت از مواضع مصر، اقدام به قطع روابط ديپلماتيك خود با اسراييل كردند. برخي از اين كشورها با هدف دريافت كمك هاي عربي، به ويژه از كشورهاي نفت خيز، به چنين اقدامي روي آوردند. هر چند كه قطع اين روابط بر ادامه ارتباط ميان اسراييل و آفريقا تأثير نگذاشت. ولي رويكرد، تحول بزرگي در تصميمات سياستگذاران صهيونيست، و سياست هاي اعمال شده اين رژيم به وجود آورد.
به نظر مي رسد كه اسراييل با دو شيوه، به اين موضعگيري آفريقا پاسخ داد: 1- حمايت از روابط با رژيم تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي در آغاز 1974 (1343) 2- مخالفت با درخواست كشورهاي آفريقايي در خصوص دريافت كمك هاي فني. اسراييل تصميم گرفت كه اين كمك ها را روانه ديگر نقاط جهان ازجمله آسيا كند. اسراييل به خاطر موضع آفريقا، با ا نزواي بين المللي مواجه شد و اين مسئله در سال 1975 (1344) آن زمان كه مجمع عمومي سازمان ملل صهيونيسم را با نژادپرستي همسان دانست، بيش از هر زمان ديگر آشكار شد. ولي امضاي توافقنامه صلح اسراييل و مصر در سال 1979(1348) به سال ها قطع روابط كشورهاي آفريقايي با اسراييل پايان داد.
منبع : ايرنا

بازگشت غول هاي نفتي به عراق اشغالي

سبحان محقق
سرزمين «ميان رودان» (بين النهرين)، مهد قديمي ترين تمدن هاي باستاني مثل «اور»، «بابل» و «سومر» است و به همين خاطر، آثار فراواني مثل زيگورات ها، باغ معلق و شهر بابل را در خود دارد و باستان شناسان و مردم شناسان اگر مي خواهند چگونگي شكل گيري و تطور نخستين اجتماعات بشري را كاوش كنند نمي توانند سرزمين عراق و «ميان رودان» را ناديده بگيرند.
اما، اين سرزمين با اين همه قدمت، پيشينه ملت سازي مدرن آن، قدمتي ندارد و كشوري را كه ما الان آن را عراق مي خوانيم، پس از فروپاشي امپراتوري عثماني در سال 1918 شكل گرفت.
پديده شكل گيري كشور و حكومت جديد تحت نام تازه (عراق)، براي مردم اين سرزمين چندان خوش يمن و پربركت نبود؛ اين سرزمين از روز نخست شكل گيري دولت مدرن تا الان، كودتاهاي بسيار خونيني را تجربه كرد و رژيم هاي ديكتاتوري، جنگ هاي داخلي و دست درازي هاي استعمارگران، هيچ گاه ملت عراق را راحت نگذاشته است.
به نظر مي رسد كه علت اين همه كشمكش هاي مزمن و خونين، دو چيز بوده است؛ نخست، ساخت موزائيكي قوميت ها و مذاهب در عراق كه كردها را در شمال، عرب هاي سني را در مناطق مركزي و غربي و عرب هاي شيعه را نيز در مناطق جنوبي و مركزي جاي داده است وتنها دو عنصر سرزمين مشترك و (تا حدودي) تاريخ مشترك، آنها را با هم وحدت مي دهد. اين مسئله، به ايجاد دولت مركزي آهنين و رهبري ديكتاتور و نهايتاً، شكاف ميان دولت و ملت كمك مي كند.
علت دوم كشمكش ها در عراق، وجود تقريباً عظيم ترين ذخاير نفت و گاز جهان در اين سرزمين است.
اين منابع كه مي بايد مايه خوشبختي و سعادت ملت تقريباً كوچك و كم جمعيت عراق را در پي داشته باشد، از همان روزهاي اوليه شكل گيري عراق جديد، حس شامه قدرت هاي بزرگ، خصوصاً انگليس را تيز كرد و مداخلات پيدا و پنهان خارجي را در اين كشور وسعت داد، به طوري كه قريب به اتفاق كودتاچيان و رهبران عراق با لندن، مسكو، واشنگتن و برلين (نازي ها) سر و سري داشتند و لااقل، از طرف يكي از اين قدرت هاي پشت صحنه حمايت مي شدند.
طرح مسئله
الف)صورت بندي اجتماعي عراق با همجواري دو قوميت اصلي عرب و كرد و مذاهب شيعه و سني و نحوه تعامل چنين جامعه متكثري با نظام جديد سياسي و شيوه ارتباط ميان خود، از جمله مباحث جدي و پردغدغه جامعه شناسي سياسي و علوم سياسي عراق است.
به طور خلاصه مي توان گفت كشور عراق را يا يك حكومت مركزي قوي و ديكتاتوري بايد اداره كند و يا، حكومتي دموكراتيك به معناي واقعي اش؛ تقريباً مثل همان وضعيتي كه اكنون اين كشور از لحاظ سياسي و ساختار حكومتي دارد؛ مناصب و پست هاي مهم سياسي و كرسي هاي پارلماني بايد بر حسب حجم و اندازه اقوام و مذاهب، ميان آنها تقسيم گردد و از طريق مكانيسم رأ ي گيري، هر كس در شاكله حكومت و روند تصميم گيري سهمي داشته باشد.
اما، تحقق دموكراسي در عراق، چند شرط را پيشاپيش مي طلبد، 1)اعتقاد ديني و ارزش هاي مشترك بايد قوي باشد، 2)حداقلي از رفاه اقتصادي و طبقه متوسط گسترده وجود داشته باشد، 3)گرايشات و نگرش هاي ملي در مردم و تعهد به اين نگرش ها به جاي گرايشات قبيله اي و در يك جمله: بالا بودن سطح آگاهي ملي و 4)مداخله نكردن قدرت هاي خارجي بين المللي و منطقه اي در عراق.
همانطور كه شاهديم اين ويژگي ها در جامعه كنوني عراق كمرنگ است و از منظر خوشبينانه اگر بخواهيم قضاوت بكنيم، قابل ذكر است كه مردم عراق در يك پروسه طولاني، بايد مسير سعي و خطاي پرسنگلاخي را از سر بگذرانند تا بتوانند به ثبات و توسعه برسند و منازعات داخلي را به حداقل برسانند.
ب)منابع نفت و گاز: مسلماً اگر كشور عراق داراي يك دموكراسي واقعي باشد و رهبران، معرف و نماينده توده هاي اين كشور باشند، منابع نفت و گاز نيز متعلق به ملت خواهد بود و طبيعتاً مسائلي مثل وابستگي به خارج و يا دست اندازي قدرت ها به اين منابع وجود نخواهد داشت.
ولي همانطور كه اشاره شد، وجود يك نظام واقعاً دموكراتيك و باثبات، پيش نياز هر گونه اجراي سياست هاي مستقل و مبتني بر منافع ملي در حوزه هاي نفت و گاز است.
جداي از مباحثي كه در مورد اثرات منفي اقتصاد نفتي بر سرنوشت كشورها كه دقت نظر جداگانه اي را مي طلبد، ما مي خواهيم در اينجا اين دو مسئله مهم را واكاوي كنيم اولاً، اكنون در حوزه نفت و گاز عراق چه مي گذرد و ثانياً، اين منابع عظيم خدادادي در آينده متعلق به كيست: ملت عراق و يا شركت هاي غول پيكر نفتي و يا به زبان شفاف تر، قدرت هاي مسلط جهاني؟
سرزمين منابع عظيم نفت و گاز
عراق داراي منابع نفتي سبك، شيرين وپرفايده در جهان است. طبق برآوردها، سرزمين عراق 118 ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت را درخود جاي داده است و به طور تقريبي با در نظر گرفتن منابع احتمالي اين رقم را مي توان به 235 ميليارد بشكه افزايش داد.
برخي مراكز تحقيقاتي، عراق را در داشتن ذخاير نفتي، پس از عربستان و ايران قرار مي دهند و برخي ديگر به اين كشور، رتبه دوم و حتي (در صورت اكتشافات بيشتر) اول جهان مي دهند!
ذخاير اثبات شده گاز عراق نيز درحال حاضر 78 تريليون فوت مكعب است و اين ميزان تا 110 تريليون فوت مكعب مي تواند افزايش يابد.
البته گزارشات در مورد ذخاير فسيلي عراق بعضا اغراق آميز هم شايد به نظر برسد.
برخي گزارش ها حاكي است كه عراق داراي 530 حوزه داراي ذخاير نفتي بزرگ است. از مجموع بالا، تنها 115 حوزه حفاري شده است و ميزان ذخاير آن مجموعا به 311 ميليارد بشكه مي رسد. تعداد 415 حوزه ديگر كه هنوز مورد اكتشاف قرار نگرفته اند، به طور تقريبي، بيش از 215 ميليارد بشكه ذخيره نفتي دارد.
اما، اينكه چرا نفت عراق پرفايده ترين نفت جهان است، قرار داشتن ذخاير در نزديكي سطح زمين و استخراج آسان آن است و همين به تنهايي مي تواند شركت هاي خارجي را براي سرمايه گذاري دراين كشور وسوسه كند.
طرح توسعه
دولت عراق رسما اعلام كرده است كه قصد دارد توليدات و صدور نفت وگاز اين كشور را افزايش دهد. درحال حاضر (سال مالي 2009) 95 درصد درآمد دولت را فروش نفت تشكيل مي دهد و اين ميزان، حدود 41 ميليارد دلار است.
مقامات بغداد با آگاهي نسبت به اين موضوع كه كشورشان بيشترين منابع قابل استخراج نفت و گاز جهان را دارد، قصد دارند توليدكنوني روزانه (5/2ميليون بشكه در روز) را تا هفت سال ديگر به 12 ميليون بشكه در روز برسانند، كه البته، زيرساخت امنيتي ويران شده اين كشور بزرگترين مانع اجراي طرح مذكور است.
طبق برآورد غربي ها، عراق براي آنكه توليد بالقوه خود را طي 30 سال آتي به بالفعل تبديل كند، بين 248 تا 394 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
جذب به شيوه مزايده اي
دولت بغداد تاكنون براي جذب شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز اين كشور، دوبار مزايده برگزار كرده است، يكي اوايل تير ديگري نيز اوايل ماه جاري بوده است.
نكته جالب توجه در مورد جذب شركت ها اين است كه دولت بغداد مي خواهد همه شركت هاي كوچك و بزرگ را بدون درنظر گرفتن مليت آنها وارد عراق كند.
اجراي سياست فوق باعث شده است كه شركت هاي دولتي آسيايي و حتي يك شركت آفريقايي (سونانگول از كشور آنگولا) دوشادوش شركت بزرگ انگليسي- هلندي «شل» وارد عراق شوند و لااقل تاكنون نمي توان از بازگشت كمپاني هاي نفتي غول پيكر آمريكايي و اروپايي به عراق سخن گفت. به جدول ذيل نگاه كنيد:
تعدادي از شركت هاي نفتي خارجي برنده شده در مزايده عراق








درمورد فعال شدن شركت هاي «گازپروم» روسيه، و يك شركت نروژي «لوك اويل» در عراق نيز خبرهايي پخش شده است.
همانطور كه ملاحظه مي كنيم از تركيب نام ها و مليت هاي فوق، نمي توانيم از بازگشت غول هاي نفتي به عراق سخن بگوئيم.
به وضوح مي توان دريافت كه سياست هاي نفتي عراق براساس يك استراتژي كاملا حساب شده به اجرا درمي آيد و آن، جلوگيري از سلطه دوباره غول هاي نفتي بر عراق است، هرچند مقامات عراقي در ظاهر، آن را انكار مي كنند.
درپي مزايده اوايل ماه جاري و غايب بودن غول هاي نفتي آمريكايي مثل «اگزون موبيل»، «كونوكو فيليپس» و «شورون» در ميان برندگان، «سمير قدح بان»، مشاور نخست وزير و وزير نفت عراق سابق گفت: ما واقعا شركت هاي آمريكايي را نديده ايم، و دليلش اين است كه رقابت شديد بوده است. اين قضيه به مسائل تجاري و تكنيكي مربوط مي شود و اصلا سياسي نيست.
البته، اظهارات بعدي اين مقام عراقي، گمانه ما را تا حدودي ثابت مي كند، وي گفت: اين قضيه مؤيد آن است كه عراق مي تواند سياست نفتي اش را مديريت كند و بدون سياست بازي، به فعاليت بپردازد.
برخي از تحليلگران نيز معتقدند كه شركت هاي بزرگ غربي با شروط پيشنهادي بغداد موافق نبودند. اين شركت ها مي خواستند به جاي اينكه در فروش نفت سهمي داشته باشند، در قبال توليد خود (استخراج نفت)، در ازاي هر بشكه، سود ثابتي را دريافت كنند.
چيني ها حاضر بودند در قبال توليد هر بشكه نفت، دو دلار بگيرند. اما گزارش شده است كه «كونوكو فيليپس» آمريكايي در برابر هر بشكه نفت استخراج شده در حوزه نفتي «باي حسن»، 26 دلار و 70 سنت دريافت كند، اما دولت بغداد تا سطح پرداخت چهار دلار به اين شركت، راضي شده بود.
شرايط امنيتي هم دراين ميان يك عامل محسوب مي شود؛ برخي از شركت هاي نفتي غربي اصلاً مايل نيستند پولشان وكارمندانشان را دركشوري به كار بگيرند كه از لحاظ سياسي بي ثبات باشد.
آيا غول ها باز مي گردند؟
نيويورك تايمز تابستان سال 2008 طي تحليلي نوشته بود: چهار شركت نفتي غربي 36 سال پس از نابودي امتيازات نفتي شان به خاطر قدرت گرفتن «صدام حسين»، طي ماه جاري (ژوئن، خرداد) درآخرين مراحل مذاكراتشان براي انعقاد قرارداد هستند و به عراق بازخواهند گشت.
درادامه گزارش اين روزنامه آمريكايي آمده است:«به گفته مقامات وزارت، سران شركت هاي نفتي و يك ديپلمات آمريكايي، (شركت هاي) اگزون موبيل، شل، توتال و بي پي شركاي اصلي شركت نفت عراق -به همراه شورون و تعدادي از شركت هاي نفتي كوچك تر، با وزارت نفت عراق، جهت انعقاد قراردادهاي غير مزايده اي براي فعاليت دربزرگترين حوزه هاي نفتي اين كشور، درحال گفت وگو هستند.
اما، همانطور كه ديديم به استثناي شل و بي پي (كه هر دو اروپايي هستند) هيچ كدام از غول هاي نفتي آمريكايي و غربي تاكنون نتوانستند وارد عراق شوند.
در رابطه با شركت شل ( رويال داچ شل) قابل ذكر است كه براي آنكه دوباره درعراق جاپايي براي خودش تدارك ببيند، ازسال 2003 تاكنون به كاركنان وزارت نفت عراق،مجاني سرويس هاي آموزشي ارائه مي دهد!
قانون جديد نفت
دولت عراق درتابستان سال 2007 لايحه قانون نفت را تقديم مجلس كرد و درهمين سال نيز اين پيش نويس به تصويب رسيد و تبديل به قانون شد.
در ذيل ماده نخست اين قانون آمده است: مالكيت نفت و گاز درهمه مناطق و استان ها متعلق به همه مردم عراق است.
ماده سوم نيز به اين موضوع تصريح دارد كه هرگونه فعاليت نفتي (خارجي ها) درعراق بايد درچارچوب قراردادي صورت گيرد كه ميان بغداد و طرف هاي خارجي امضا خواهد شد.
درادامه مواد اين قانون علاوه بر اينكه مجلس نمايندگان عراق حق تفسير قانون مي يابد، به شركت ملي نفت عراق نيز اين اختيار داده مي شود كه به نمايندگي از دولت، درعمليات حفاري و توليد نفت و گاز مشاركت داشته باشد.
همان طور كه مي بينيم، قانون جديد نفت عراق هم به گونه اي نيست كه اجازه هرگونه اقدام ضدملي را به شركت هاي بزرگ نفتي خارجي بدهد. لذا، هر چند قانون نفت تحت فشار كشورهاي صنعتي و آمريكا تصويب شد، ولي جاده را براي شركت هاي بزرگ غربي صاف و هموار نمي كند.
آينده دشوار
اكنون به دلايل زيادي شايد شركت هاي غول پيكر نفتي آمريكايي نخواهند و يا نتوانند در عرصه نفت و گاز عراق حضور موثر و پررنگي داشته باشند، ولي به هر حال اين شركت ها به دلايلي كه بعضاً اشاره شد، نمي توانند به اين راحتي از منابع سرشار عراق دل بكنند.
آمريكايي ها در شرايط حاضر خود را در بازار و منابع عراق سهيم و ذيحق مي دانند چرا كه معتقدند در بركناري رژيم سابق، نقش اصلي را بازي كرده اند و هزينه هاي جاني و مالي هنگفتي داده اند و اين موضوع را مي توان از خلال تحليل هاي رسانه اي آمريكايي ها فهميد. اما، چرا كاخ سفيد مداخله نمي كند و از بغداد نمي خواهد شرايط را براي حضور شركت هاي نفتي آمريكايي در عراق، آسان تر كند؟
واقعيت اين است كه سران كاخ سفيد نه توان ماجراجويي هاي نظامي تازه را درعراق دارند و نه مي توانند به رهبران اين كشور امر و نهي كنند.
يك پارادوكس جدي
آمريكا در عراق با يك پارادوكس مواجه است؛ نيروهاي آمريكايي در شكل گيري يك نظام دموكراتيك در عراق و بر خرابه هاي رژيم صدام كمك كرده اند. حال كاخ سفيد در قلمرو چنين حاكميت دموكراتيكي، به دنبال منافع امپرياليستي خود است. واضح است كه نه مردم و نه دولت عراق راضي نيستند بازيچه اهداف اقتصادي و يا نظامي گري منطقه اي ايالات متحده شوند.
اگر از همين منظر به تحولات جاري عراق نگاه كنيم، مي توانيم حدس بزنيم در پشت پرده ناآرامي هاي داخلي عراق، آمريكا، اسرائيل و كشورهاي محافظه كار عرب نزديك به آمريكا قرار دارند.
بنابراين، هنوز زود است كه بپذيريم غول هاي نفتي براي هميشه از عراق رفته و منابع آن را به حال خود رها كرده اند.
دولت عراق در آينده، اگر همچنان استقلال خود را حفظ كند و به منافع ملي بينديشد، روزهاي سختي را پيش رو خواهد داشت؛ از بند هفتم منشور سازمان ملل نمي تواند خارج شود، در سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي بين المللي به اين سادگي ها پذيرفته نخواهد شد، يك اقتصاد منزوي را تجربه خواهد كرد و ناآرامي هاي داخلي مزمني را بايد تحمل كند. علاوه بر اينها، غربي ها مي توانند با تبليغات هدفمند رسانه اي، بر روند سياسي عراق نيز به نفع خود تأثير بگذارند.
به هر حال، بايد منتظر ماند و ديد كه آيا عراق استقلال سياسي و اقتصادي خود را صيانت خواهد كرد و يا به باشگاه كشورهاي محافظه كار عرب توليدكننده نفت مي پيوندند، در سياست هاي منطقه اي، سياست هاي چرخش پول و نقدينگي جهاني و سياست هاي تقسيم كار (توليد نفت و خريد تجهيزات نظامي و كالاهاي مصرفي) با آمريكا كاملاً همسو مي شود يا نه.
اتخاذ هرگونه رويه سياسي و اقتصادي مستقل توسط دولت عراق در آينده، اثرات منفي را بر جايگاه سياسي آمريكا در منطقه و جهان و بر اقتصاد بي رونق آن خواهد گذاشت.

جنايت قاهره و تل آويو زير سايه ديوار فولادي

دولت مصر در حال احداث ديواري فولادي با همكاري آمريكا و اسرائيل در مرز خود با نوار غزه است. اين ديوار با عمق 30 متري در زيرزمين و به طول 9 تا 10 كيلومتر ساخته مي شود. با ساخت اين ديوار فولادي عملاً بيش از 5/1 ميليون انسان ساكن نوار غزه در محاصره كامل قرار مي گيرند. به دليل كمبود شديد دارو، مواد غذايي و آب درنوار غزه، دولت مصر با ساخت اين ديوار در محاصره نوار غزه مشاركت كرده است و به طريق اولي، در نقض آشكار حقوق بين الملل در مورد اتباع غيرنظامي دست دارد.
«حسني مبارك» و ديگر مقامات مصري ساخت اين ديوار را براي دفاع از امنيت ملي مصر ضروري مي دانند. در اينجا اين پرسش اساسي پيش مي آيد كه تأمين امنيت براي چه كسي معنا پيدا مي كند، مردم يا نظام حاكم برمصر؟
صحبت از امنيت ملي در نظام هاي استبدادي و غيرمردم سالار، به دليل شكاف فزاينده اي كه بين نظام حاكم و مردم وجود دارد، بي معني است اين نظام ها به دليل اينكه مبتني برخواست هاي مردم شكل نگرفته اند براي حفظ خود براريكه قدرت، نيازمند اتكا به قدرت خارجي هستند. از آنجا كه پايداري حكومت مبتني بر كمك هاي خارجي است، تامين منافع آنها نيز بر تامين منافع ملي كشور ارجحيت پيدا مي كند. از 1981 و به دنبال اعدام انقلابي «انورسادات»، مبارك زمام قدرت را در مصر در اختيار خود دارد. در اين 29 سال همه مخالفين مبارك و حزب حاكم سركوب و اعضاي بسياري از جمعيت اخوان المسلمين مصر به اعدام و زندان هاي طولاني محكوم شده اند. دولت ايالات متحده براي سر پا نگه داشتن دولت مبارك و سركوب جريان هاي مخالف، سالانه مبلغ 8 ميليارد دلار كمك مالي به دولت مصر مي كند. در واقع، مبارك تبديل به دست نشانده آمريكا شده است و اين كشور اسلامي را وارد اردوگاه غرب كرده است. موضع شديداً انفعالي دولت مصر در قبال مسائل و مشكلاتي كه بر امت اسلامي عارض شده است، ديدارها و رفت و آمدهاي مكرر سران مصر با رهبران جنايتكار اسرائيل و حضور مكرر مسئولان رژيم صهيونيستي در قاهره، نشان مي دهد كه روابط تل آويو و قاهره تا چه اندازه راهبردي است، تا جايي كه اگر بگوئيم مصر به طور غيررسمي در اشغال اسرائيل و آمريكا قرار دارد، سخن گزافي نگفته ايم. با اين اوصاف، صحبت كردن از امنيت ملي توسط مبارك براي توجيه ساخت ديوار فولادي در مرز باغزه، بحثي انحرافي و ساده لوحانه به نظر مي رسد و هيچ عقل سليمي آن را باور نمي كند. دولت دست نشانده مصر براي خوش خدمتي هر چه بيشتر به اسرائيل و آمريكا و براي حفظ امنيت رژيم نامشروع اسرائيل، كارساخت اين ديوار را آغاز كرده است.
روزنامه «معاريو» چاپ تل- آويو، طي نقل قولي از «بنيامين نتانياهو» نخست وزير اين رژيم، اعلام كرد كه ساخت اين ديوار فولادي، يك ضرورت استراتژيك براي امنيت ملي اسرائيل است.
تظاهرات عظيم و گسترده مردم در شهرهاي مختلف مصر و ديگر كشورهاي اسلامي در اعتراض به ساخت اين ديوار هم نتوانسته است مسئولان مصري را از اين اقدام منصرف كند. مبارك با ساخت اين ديوار، هدف ديگري نيز دارد و آن ممانعت از ورود انديشه و منش جريان مقاومت اسلامي از نوار غزه به مصر است. ورود انديشه هاي اصيل مقاومت اسلامي از فلسطين به مصر و تاثيرپذيري گروه هاي اسلامي مخالف دولت قاهره از اين انديشه ها، كابوس وحشتناكي است كه خواب سران مصر را آشفته كرده است.
در سطح منطقه نيز ساخت اين ديوار فولادي، خواسته مشترك مصر، اسرائيل، آمريكا، اردن، عربستان و سايركشورهاي سازشكار است. ساخت اين ديوار، جنبش «حماس» ويك و نيم ميليون نفر ساكن نوار غزه را تحت فشار قرارمي دهد و به زعم دشمنان براي رويگرداني مردم از دولت قانوني «اسماعيل هنيه» مفيد است و موضع تشكيلات خودگردان فلسطين و شخص «ابومازن» را تقويت مي كند. ابومازن كسي است كه همراهي همه جانبه اي را در راستاي منافع و اهداف اسرائيل و آمريكا از خود نشان داده است.
شكست اسرائيل در جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان و به دنبال آن، شكست اين رژيم در جنگ 22 روزه با غزه، به تضعيف جريان سازشكار و تقويت جريان مقاومت اصيل اسلامي منبعث از الگوي انقلاب اسلامي ايران كمك فراواني كرد و نگراني از اين امر يك اتحاد نانوشته اي را بين سران خائن مصر، اردن، عربستان، اسرائيل و آمريكا به وجود آورد. پروژه ساخت ديوار در نوار غزه و محاصره زميني، هوايي و دريايي اين منطقه و ممانعت دولت مصر از ورود كاروان هاي كمك رساني به غزه با هدف تضعيف مقاومت و تقويت موج مرده سازش صورت مي گيرد وچه باك كه در اين ميان، هزاران زن و كودك و پسر و جوان ساكن اين منطقه كوچك، به دليل نرسيدن ابتدائي ترين امكانات زندگي از قبيل غذا، دارو و آب زير شديدترين فشارها قرار گيرند.
اما نكته بسيار مهمي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه اسرائيل با ساخت ديوارهاي فولادي به دور خود، هيچ امنيتي را براي خود به دست نخواهد آورد و اين قفس آهني كه سران جنايتكار اسرائيل به دور خود كشيده اند مانع از سقوط و محاكمه آنها نخواهد شد. تمامي شواهد و مدارك نشان مي دهد كه اسرائيل روز به روز به سراشيبي انحطاط و سقوط نزديكتر مي شود و ساختن ديواري حائل (در كرانه غربي) و فولادي (در جنوب نوار غزه) بيشتر شبيه دست و پا زدن هاي يك بيمار رو به مرگ است.
محمد امين آبادي