شليك واردات به نظام اقتصادي ضرورت بازنگري در واردات بي رويه و حمايت از اقتصاد ملي - بخش دوم

حسن آقايي
وضعيت توليد به صفر رسيده است. علتش وارد كردن جنس هاي بنجل چيني است كه هيچ كدام كيفيت ندارد و استاندارد نيست.
اين پيش گفت يك توليدكننده با شصت سال فعاليت در بخش توليد وسايل گرمازا در پاسخ سؤالم پيرامون تأثير واردات بر توليدات داخل كشور است. بعد كمي مكث مي كند و مي گويد: يك فرصت زمان بدهيد بروم خاك روي دستگاه هاي كارخانه ام را پاك كنم آن وقت بياييد همه حرف هايم را بگويم. محل كارخانه اش بيرون از تهران است. مفهوم اين خواست و زل زدن هاي نگاهش ورشكسته آدمي را مي نمايد كه كليد صندوقچه سرمايه يك عمر تلاشش را گم كرده است.
در جواب پيشنهاد او مي گويم فرصت انجام كارم محدود است. نفس عميقي مي كشد و آرام مي گويد: «تمام سرمايه شصت سال كار و زحمتم در توليد اتو، اجاق و كرسي برقي، به صورت پرس و قالب شده است كه مثل يك جسم بدون روح بايد چال كنم. واردات با هستي صنعتگران داخلي بازي مي كند و به نيستي مي كشاند. او همچنان به اصرار و تاكيد مي گويد: «بنويسيد به گفته يك صنعتگر شصت سال حاصل عمرش كه دستگاه، قالب و پرس است به دليل ورود اجناس چيني الآن نمي تواند توليد كند و وسايلش از نظر او مانند انسان فوت شده است كه بايد دفن شود و بنويسيد براي رونق بازار توليد كشور بايد از صنايع داخلي حمايت كنيم.»
وي مي گويد: «كارگاه هاي توليدي مستقر در اين پاساژ تا چند سال پيش اكثراً از صبح تا ده شب كار مي كردند اما حالا معمولاً غروب آفتاب تعطيل مي كنند. علت كاهش زمان كار، واردات فراوان كفش است.» اما آن روز كه با وي گفت وگو مي كردم اكثر دكان و كارگاه هاي اين محل بسته بودند.»
امسال 50 درصد افت توليد
«اسماعيل اشتري كوهيني» توليدكننده كفش با چند دهه سابقه كار در ادامه صحبت خود مي گويد: از سال 65 مشتري عمده خريد از شهرستان رشت داشته كه هر بار چند كارتن كفش سفارش مي داد.پارسال شب عيد آمد و گفت ديگر راحت مي رود آستارا كفش ارزان مي خرد وبه قيمت گران مي فروشد! اين توليدكننده با بيان اين كه كارهاي توليد وفروش امسال پنجاه درصد افت كرده است، همچنان از اثر واردات بر توليد داخل مي گويد: «يك دليل ركود اقتصادي ما واردات بي حد و حساب كالاي چيني و سودجويي تاجر واردكننده است. نتيجه ديگر واردات اين است كه الآن خيلي از كارگران به دليل نبود بازار و تقاضاي مصرف توليد داخل با بيكاري روبرو شده اند.»
واردات؛ افت توليد، افزايش بيكاري
«جدلي» فروشنده لوازم برقي هم عقيده دارد يك تأثير واردات كالاي مصرفي، افت تدريجي توليد داخلي و كم شدن فروش و بازاريابي توليدكننده است. اثر ديگرش سبب كاهش زمينه اشتغال و بيكار شدن كارگران شاغل مي شود.
وي از زاويه ديگر نيز به فرايند واردات مي نگرد و مي گويد: «برخي از توليدكنندگان داريم كه به دليل به صرفه بودن، عين كالاي توليدشان فرضاً چراغ قوه از چين وارد مي كنند. به زبان ديگر، اين گونه رويكرد، دغدغه واردات بر توليد را ندارد بلكه كالاي آماده وارد مي كند و مي فروشد. اين شيوه تغيير يعني واردكردن كالا به جاي توليد داخل را خيلي از كارخانه دارها ترجيح مي دهند چرا كه محاسبه مي كنند كالايي كه خود توليد مي كنند فرضاً به قيمت هفتصد تومان تمام مي شود اما همان كالا را به نرخ چهارصد تومان وارد مي كنند. در اين حال كارخانه دار دست از توليد كالا مي كشد.»
يك كارمند به نام «داورزني» بر اين نظر است كه جنس خارجي چنانچه شرايط استاندارد و قيمت مناسب داشته باشد مي تواند روي چرخه كار توليدكنندگان، اقتصاد بازار مصرف كالاي داخل و اشتغال اثر منفي بگذارد. او اما اين را هم اظهار مي دارد كه واردات كالا از هر نوع بستگي به نياز و مقايسه كيفيت بين توليد ايران و خارج دارد، لذا نبايد بدون چنين مواردي كالا وارد كنند.»
سكوتي مرگبار!
پيچاپيچ پله هاي نسبتاً طولاني را بالا مي روم. هيچ صدا و هيچ كس نيست. سكوت شگفت آوري سراپاي طبقات را فرا گرفته است. اينجا اغلب كارگاه هاي تودرتوي توليد پوشاك- تريكو- است كه پنداري حالا به موزه اي فراموش شده از توليدات وطني تبديل شده است. به طبقه فوقاني مي رسم. باحسي آميخته شده به ترديد تقه اي منقطع به دريك كارگاه مي زنم... كسي نيست. دستگيره در ديگري را مي چرخانم. قفل است يكنفر نيست سئوال كنم... دستگيره يك كارگاه ديگر رامي چرخانم و با سرانگشت دو سه ضربه آرام به شيشه مي زنم... لحظاتي بعد يك نفر از داخل كارگاه قفل در را باز مي كند. مي پرسم: چرا درها بسته اند و هيچ سر و صدايي دركار نيست؟ مخاطب به نام «فرشيد هاديي» مي گويد: «تعطيلند و بازار توليد كساد است!» راهنمايي مي كند و به اتفاق با عبور از راهرو كارگاه به سالن توليد مي رويم. اينجا كارگاه تريكو بافي به مساحت حدود چهارصد متر مربع است. بيش از هرچيز ديدن دو دستگاه ماشين خاموش بافت، لكوموتيو قطاري در ذهن تداعي مي كند كه وسط راه بدون بار از حركت مانده است. «فرشيد» نسل جوان خانواده اي كه پدر و پدربزرگش در همين شغل فعال است و بوده، از گذشته مي گويد كه پدرش از سال چهل و يك تريكوباف است و اين كه در سال پنجاه و شش، 50 نفر كارگر شاغل در كارگاه در ليست بيمه بودند. فهرست شان در دفتر موجود است. به مرور سال ها عده كارگران بافنده كم مي شود. الان يك نفر كارگر است كه هفته اي يكي دو روز كار مي كند! حدود پانزده سال پيش با اين دستگاه ها دو سه كارگر توليد مي كردند. هزينه فعال بودن دستگاه ها هر سال حدود بيست ميليون تومان است. دستگاه ها بايد مدرن و به روز باشند تا كيفيت توليد بالا باشد. قيمت هر دستگاه بين هفت- هشت تا هفتاد ميليون تومان است. با چنين سرمايه گذاري ها در بخش تريكوبافي، با واردات فراوان مواجه شده ايم و علت ركود توليد داخلي ارزان بودن قيمت تمام شده پوشاك در چين و وارد كردن به كشور است. به طور مثال يك پيراهن دوخته شده چيني حدود دو-سه هزار تومان در اينجا فروخته مي شود. حال ما براي توليد اين پيراهن بايد همين مبلغ را بابت خريد نخ و دستمزد كارگر و هزينه كارگاه بپردازيم يا در چين عمده فروشي يك پوليور (ژاكت تريكو) دو هزار و پانصد تومان است اما در اينجا هزينه توليد يك پوليور ساده هشت هزار تومان تمام مي شود. دليل تفاوت قيمت چين و ايران، يك مورد مهمش ارزان بودن دستمزد كارگران است و اين كه دولت چين در تامين زمين و جايگاه توليد و مواد اوليه به توليدكنندگان كمك مي كند.
وي همچنين با اشاره به اين كه برخي از پوشاك چين استوك (به نوعي داراي ايراد است)، بدون كيفيت و درجه سه است، مي افزايد: «عده اي از مغازه داران جنس چيني مي خرند و مي فروشند. موضوع ديگر قاچاق واردات پوشاك چيني است كه در گوني و به صورت كيلويي در اينجا فروخته مي شود.
اين بافنده در گوشه يك اتاق روي زمين انبوه تريكوهاي بافته و آماده عرضه به بازار را نشان مي دهد كه از دو سال پيش تاكنون غبار ركود مصرف مي خورند همچنين تعداد زياد كارتن ها و بسته بندي پلاستيكي مواد اوليه را نشان مي دهد كه به سبب كسادي بازار توليد، بدون استفاده مانده اند.
«بهادري» فروشنده كفش، در ادامه صحبت هاي پيشين خود با اشاره به سابقه 87 سال اين فروشندگي به لحاظ تجربه نيز در عرصه توليد، درباره اثرگذاري واردات كفش از نوع كم كيفيت، در توليد داخلي، مطلع كلامش اين است: «توليد كفش در كشور از بين رفته است.» او قبلا كيفيت توليد كفش در ايران را صددرصد توصيف مي كند. در اين حال، واردات را باعث افت شديد توليد داخلي مي خواند و باور دارد چنانچه واردات صورت نگيرد، كفش هاي با كيفيت داخلي رونق توليد و بازار مصرف گذشته خود را به دست مي آورد.»
صدمات به اقتصاد ملي
يك استاد دانشگاه، موضوع اثرگذاري واردات- مفرط و بي رويه- كالا در كشور را از زواياي گوناگون كه مباحث اقتصادي و اجتماعي مواردي از آن است را تا حدي كالبدشكافي مي كند.
نظرات «مهندس ساسان قرباني» كارشناس صنعت خودرو در اين باره حاكي از آن است كه طبيعتا واردات كالا صدمات بسياري به اقتصاد ملي، نابودي و بي رونقي سنگين توليد و اشتغال مي رساند. به گفته وي، وقتي توليد و اشتغال ضربه ببينند طبيعي است كه سلامت جامعه نيز به خطر مي افتد. بيكاري به عنوان يكي از مسايل برآمده از تعطيلي هر كارخانه توليدكننده ناشي از تداوم واردات است. بيكاري همچنين در نهايت، خود مي تواند آسيب هاي گسترده اجتماعي همراه داشته باشد كه اعتياد، بزهكاري، خلافكاري و... برخاسته از نتايج مسأله بيكاري هستند.
از سوي ديگر، اين اتفاقات زيانبار معنوي و مادي اجتماعي بار هزينه هاي سنگين بر دوش جامعه و سيستم هاي درماني و انتظامي مي گذارند. چون كه براي جلوگيري از اعتياد الزاما سيستم مبارزه با اين پديده شوم و متناسب با احتمال فراگيري اش بايستي توسعه داده شود. در جهت درمان هم امكانات بيمارستاني و درماني و مراقبت هاي سلامت گسترش يابد. وي در ادامه موارد موصوف، پيشگيري و ايجاد هرچه بيشتر شغل در برابر هر آنچه كه به عنوان اثرات منفي واردات مطرح مي شود را نقطه عطف ايمن سازي مي خواند.
«قرباني» همچنين بر اين عقيده است كه ضربه ديدن اقتصاد ملي به هر دليل از جمله واردات كالا بدون ضابطه و نياز و حدود موجب تضعيف نظام بانكي و پول رايج مي شود. او مي افزايد: «كشوري كه توليد قوي نداشته باشد قطعاً نمي تواند پول قوي داشته باشد.» به گفته اين استاد دانشگاه، بعضي از كشورها از طريق توسعه صادرات سعي مي كنند پول خود را قوي نگه دارند اما ما در چنان حوزه، كاري نكرديم و برعكس، واردكننده هستيم و صادرات در خور و شايسته اي نداريم.
نياز به مديريت و برنامه ريزي قوي
يك پژوهشگر علوم ارتباطات و اقتصادي، پيش از آن به طور مشخص پيرامون تبعات واردات كالاها در نقاله توليد، اشتغال و اقتصاد ملي اظهارنظر كند، نخست دوگونگي اقتصاد و چگونگي اثرات هر يك در گردش توليد، اشتغال و تورم را مطرح مي كند تا به اين طريق تأثيرات واردات كالا در خطوط توليدات كشور را بيان كند.
«بهمن امامي» مدرس دانشگاه، در مورد
دو سويگي اقتصاد، چنين مي گويد: «اصولا در اقتصاد دو نوع سياست؛ انبساطي و انقباضي داريم. اقتصاد انبساطي تورم زاست. در نتيجه گردش حجم پول زياد، ولي در اقتصاد انقباضي حجم پول كم مي شود. با سياستي كه در برنامه اكثر دولت ها به اعتبار درآمد نفت، جاري بوده و هزينه مي شود ماحصل نهايي اين روش به بحث تورم مي انجامد. لذا پسايند اين نوع عملكرد افزوني واردات، فراواني گردش پول و افزايش قدرت خريد مردم مي شود. فرايند چنين سياست، كاهش توليدات و اشتغالزايي و ازدياد بيكاري خواهد شد.»
وي سپس با اشاره به رويكرد دولت به سياست اقتصاد انبساطي، در اين خصوص اظهار مي دارد: «دولت مي بايست به گونه اي اقدام و برنامه ريزي كند تا توليدات داخلي با كيفيت هرچه بيشتر و اشتغالزايي از رهگذر حمايت و توسعه پايدار، حاصل شود. در چنين شرايط قطعاً، واردات در سايه اقتدار توليدات داخلي، قرار مي گيرد.
اين ضرورت نياز به رشد مديريت و برنامه ريزي قوي و منسجم دارد. در اين صورت، رشد اقتصادي، توليد و آهنگ توسعه مقتضي روز تداوم مي يابد.» اين مدرس دانشگاه، در همين زمينه مثال مي زند: «الان در هندوستان مردم فقير بسيارند اما آهنگ رشد اقتصادي اين كشور خوب و توليد كارخانجات بالا است چون از منابع مديريت خوب استفاده مي كند اما در عين حال نابرابري هاي اقتصادي وجود دارد كه اين آهنگ رشد ممكن است فقر و فاصله طبقاتي را كاهش دهد.»
گزارش