كوتاه اقتصادي

¤رئيس هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران از پيشنهاد نمايندگان كارگري به دولت مبني بر پرداخت 100 هزار توماني كمك هاي غيردولتي به كارگران خبر داد و خاطرنشان ساخت: در صورت موافقت دولت پيش بيني مي شود كه سال آينده نمايندگان كارگري از كمك هاي غيرنقدي بهره مند شوند.
¤ميزان توليد سنگ آهن كشور در 11 ماهه منتهي به پايان بهمن ماه امسال در مجموع به 23 ميليون و 239 هزار و 756 تن رسيد كه 100درصد هدف برنامه پيش بيني شده را محقق كرد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، ميزان استخراج سنگ آهن نيز در مدت ياد شده برابر با 28 ميليون و 932 هزار و 495 تن بود.
¤با اعلام نتايج رتبه بندي 100 شركت برتر ايران براساس عملكرد سال 1387، بيمه پارسيان همچنان و همانند سال هاي قبل و از ابتداي تاسيس تاكنون به عنوان تنها بيمه خصوصي كشور در سال 1387 در اين فهرست جاي دارد.
¤سرمايه گذاري غدير 7/53 ميليون سهم سيمان شرق را به ارزش بيش از 10 ميليارد تومان به حراج گذاشت.سرمايه گذاري غدير بلوك 39/6 درصدي شركت 84 ميليارد توماني سيمان شرق را چهارشنبه جاري به حراج مي گذارد.بر اين اساس 53 ميليون و 700 هزار سهم سيمان شرق به قيمت پايه هر سهم هزار و 873 ريال و به ارزش پايه بيش از 10 ميليارد تومان راهي ميز فروش مي شود.
¤رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار مهمترين برنامه هاي اين سازمان را براي بازار سرمايه كشور در سال 89 اعلام كرد.علي صالح آبادي افزود: توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري، افزايش ميزان نقدشوندگي و ادامه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از اولويت هاي كاري بورس در سال آينده خواهد بود.
¤مديرعامل شركت ملي فولاد گفت: با تزريق منابع مالي حاصل از فروش اوراق مشاركت، ميزان پيشرفت فيزيكي طرح هاي استاني فولاد بيش از دو برابر رقم فعلي خواهد شد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، محمدرضا نجم السادات تصريح كرد: برنامه هاي اوليه نشان مي داد تزريق 500 ميليارد تومان اعتبار به طرح هاي استاني فولاد مي تواند متوسط پيشرفت را از 30درصد فعلي به 60درصد برساند اما برنامه هاي جديد به گونه اي است كه هركدام از پروژه ها به متوسط پيشرفت 70درصدي خواهند رسيد.
¤عباس قربانعلي بيگ رئيس كارگروه تخصصي صنايع ريلي سازمان گسترش گفت: اين كارگروه در 45 روز گذشته جلسات متعددي را براي بررسي مشكلات و مسائل صنايع ريلي برگزار كرده است و در اين مدت تدوين سند استراتژي توسعه صنايع ريلي كشور را در دستور كار خود قرار داده كه انتظار مي رود با اجرايي شدن پيشنهادهاي ارائه شده در پيش نويس اين سند زمينه براي شكوفايي صنايع ريلي در كشور فراهم شود.
¤بانك ملي ايران در پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي با دريافت لوح افتخار و تنديس ويژه جشنواره و همچنين لوح افتخار و تنديس جشنواره در رشته پوستر در سطح ملي و لوح سپاس به جهت حضور فعال در نمايشگاه تخصصي انتشارات روابط عمومي افتخارآفرين شد.

مديرعامل بانك مسكن: تحول بزرگ بخش مسكن در راه است

مديرعامل بانك مسكن از كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن مهر به حداقل ممكن خبر داد.
حسن كاري در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: دولت و سيستم بانكي دنبال اين هستند كه تسهيلات ساخت و ساز هم تسهيل، تسريع و سقف آن افزوده شود.
وي با بيان اينكه خبر خوش معروف مربوط به بخش مسكن بوده و مهمترين قسمت آن بخش مسكن مهر است تاكيد كرد: به نظر مي رسد مشكلي از اين بابت وجود نداشته باشد اما در عين حال اين موضوع در حال جمع بندي است.
كاري تصريح كرد: بنده مي دانم كه ديدگاهها و نظرات اعضاي شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي مسكن، رياست كل بانك مركزي به خصوص دولت و از همه مهمتر شخص رئيس جمهوري ديدشان نسبت به بخش مسكن و توسعه طرح مسكن مهر مساعد است.
مديرعامل بانك مسكن گفت: توجه دولت به تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات مسكن مهر و توجه به افزايش سقف تسهيلات مسكن مهر و كاهش نرخ سود اين اميد را مي دهد كه در بخش ساخت و ساز سال آينده شاهد يك تحول بزرگي باشيم.
وي تاكيد كرد: نظر اين است كه با حداقل نرخ و حداكثر سرعت و تسهيل كار بخش مسكن به خصوص مسكن مهر سال آينده صدها هزار نفر به خصوص كم درآمدها صاحب مسكن شوند.

معاون وزير بازرگاني: قيمت نان سال آينده افزايش نمي يابد

معاون وزير بازرگاني گفت: تا زماني كه الزامات قانون هدفمندكردن يارانه ها براي وزارت بازرگاني و شرايطي كه براي اين كار لازم است صورت نگيرد، طي سال آينده هيچ تغييري در نرخ نان نخواهيم داشت.
حميد عليخاني در خصوص طرح هدفمند كردن يارانه ها در بخش گندم، آرد و نان اظهار داشت: طبق فرآيندي كه در حال حاضر وجود دارد يارانه آرد، نان و گندم 4 هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان مبلغ يكهزار و 700 ميليارد تومان شامل گندم مي شود و به دليل اهميتي كه گندم براي كشور دارد مانند ساليان گذشته خريد تضميني آن ادامه خواهد داشت و از 25 فروردين ماه 89 خريد آن از كشاورزان را با نرخ مصوب آغاز خواهيم كرد.
وي افزود: بدليل ناشناخته بودن زمان اجراي قانون طرح هدفمند كردن يارانه ها، در بحث آرد و نان فرايند اجراي آزادسازي قيمت آن هنوز مشخص نيست.
معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: قبل از آزادسازي قيمت آرد و نان، در بازتوزيع يارانه ها پول آن به حساب مردم واريز خواهد شد.
عليخاني با بيان اينكه قيمت آرد فقط 7 درصد هزينه هاي توليد نان را شامل مي شود ، گفت: آزادسازي قيمت آرد تأثير چنداني روي قيمت نان نخواهد داشت.
به گزارش برنا، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي با بيان اينكه دو پيشنهاد براي اجراي اين موضوع در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق اين دو پيشنهاد اجراي اين قانون، طي مدت 2 سال و يا به يكباره اتفاق خواهد افتاد اما زمان اجراي آن هنوز مشخص نيست.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه الزامات قانون هدفمندكردن يارانه ها براي وزارت بازرگاني و شرايطي كه براي اين كار است صورت نگيرد، هيچ تغييري در نرخ نان سال آينده را شاهد نخواهيم بود.

وزير اقتصاد: لايحه يارانه ها را با 20 هزار ميليارد تومان هم اجرا مي كنيم

وزيرامور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه پيشنهاد درآمد 40هزارميلياردتوماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها در مجلس رد شد، گفت: قانون هدفمند كردن يارانه ها با درآمد 20هزار ميلياردتوماني ناشي از اصلاح قيمتها اجرايي مي شود.
سيدشمس الدين حسيني در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: مجلس درخصوص ميزان درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها بعد از بررسي هاي لازم پيشنهاد 40 ميليارد دلاري دولت را رد كرد.
وي ادامه داد: پيشنهاد حصول 40 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها طي سال نخست با 105 راي موافق و 111 راي مخالف در مجلس رد و تحقق 20 هزار ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه در سال نخست تصويب شد.
وي با اشاره به اينكه با تصويب درآمد 20 هزارميلياردتوماني دولت در مجلس احتمال تصويب آن در شوراي نگهبان بسيار زياد است، خاطر نشان كرد: درخصوص نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها طي سال آتي هنوز تصميم قطعي اتخاذ نشده است، اما به طبع قانون مصوب لازم الاجراست و اجرايي كردن دشوار است كه نيازمند تدبير است.
وزير امور اقتصادي و امور دارايي تصريح كرد: اينكه قانون هدفمندسازي يارانه ها از چه زماني اجرايي شود، بستگي به امور اجرايي دارد چرا كه ورود به اين عرصه با درآمد 20 هزار ميليارد توماني نيازمند بررسي جزئيات و نحوه اجرايي كردن قانون در كار گروه است.
وزير اقتصاد گفت: با اشاره به اينكه اجرا و زمان اجراي قانون مزبور بسيار مهم است، خاطر نشان كرد: تاكيد دولت بر تصويب 40 هزار ميليارد تومان بود زيرا با تحقق اين اعتبار، شاهد اثربخشي و افزايش امكانات حمايتي بيشتري از بنگاه ها و خانوارها بوديم، اما مصوبه كنوني قانون است و بايد با تدبير اجرايي شود.
وي ادامه داد: اجرايي كردن قانون هدفمندسازي يارانه ها مبري از تورم نيست اما تبيين ابزارهاي مديريتي و كنترل تورم در مسير اجرا لازمه تحقق اهداف تعيين شده در مسير اجراي قانون است.
عدالت اجتماعي
محقق نمي شود
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با انتقاد از كاهش منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي گفت: با كاهش اين رقم از 40 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميلياردتومان، اهداف مورد نظر هدفمند كردن يارانه ها محقق نخواهد شد.
رحيم ممبيني در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه بايد اهداف دقيق و مهم اجراي هدفمند كردن يارانه ها را مدنظر داشته باشيم، افزود: در ارتباط با اين طرح كاهش مصرف، اجراي عدالت اجتماعي و افزايش بهره وري هدفگذاري شده بود، اما با اين مبلغ اين اهداف محقق نخواهد شد.
او ادامه داد: عدالت اجتماعي وقتي قابل تحقق است كه بتوانيم در مقابل افزايش قيمت ناشي از هدفمند كردن يارانه ها كه به هر حال پيش خواهد آمد، باز توزيع مناسب داشته باشيم، اما اگر دولت اعتبار لازم را براي بازتوزيع نداشته باشد، چگونه بايد عدالت اجتماعي را محقق كند؟
وي در پاسخ به اين اظهارنظر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه با درست هزينه كردن 20 هزار ميليارد تومان ناشي از طرح هدفمند كردن يارانه ها نيز تورم 15 تا 10 درصدي خواهيم داشت، گفت: ارزيابي هر طرح بايد منطبق با اهداف آن باشد و اين كه فقط تورم ناشي از طرح را مطرح كنيم، به اعتقاد من كافي نيست.
سهم هر ايراني
در صورت توزيع 10 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي ميان حدود 61 ميليون ايراني كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كرده اند، هر نفر ماهانه 13 هزار و 661تومان يارانه دريافت خواهد كرد.
به گزارش مهر، در لايحه بودجه سال آينده كل كشور مصوب مجلس 20 هزار ميليارد تومان اعتبار براي هدفمند كردن يارانه ها در نظر گرفته شده است.
براساس قانون هدفمندكردن يارانه ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به مردم ( به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي اختصاص مي يابد.

طرح به روز رساني اطلاعات واحدهاي صنعتي كشور آغاز شد

وزير صنايع و معادن گفت: در راستاي اجراي هرچه بهتر طرح هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت از امروز طرح به روز رساني اطلاعات واحدهاي صنعتي در سراسر كشور آغاز مي شود.
علي اكبر محرابيان گفت: وزارت صنايع و معادن با اجراي اين طرح، سياست ها و تصميمات مهمي را جهت حمايت از توليد ملي با كمك تشكل ها براي كليه واحدهاي صنعتي در آينده اتخاذ خواهد كرد.
وي افزود: طرح جامع اطلاعاتي واحدهاي صنعتي پس از هشت ماه كار كارشناسي معاونت هاي مختلف، سازمان ها و شركت هاي تابعه با همكاري تشكل هاي صنعتي در وزارت صنايع و معادن تدوين شده است.
سعيد زرندي مدير كل آمار و فرآوري داده هاي وزارت صنايع و معادن نيز جزئيات بيشتري را درخصوص اين طرح و مزايا و چگونگي اجراي آن ارائه كرد.
وي گفت: در مرحله نخست اجراي اين طرح از همه واحدهاي صنعتي خواسته مي شود با مراجعه به وبگاه اينترنتي وزارت صنايع و معادن اطلاعات مورد نياز را وارد اين سامانه كنند.
زرندي گفت: در سامانه تدوين شده فرم هاي اطلاعات مورد نياز واحدهاي صنعتي به همراه راهنمايي تكميل، دستورالعمل ها و نمونه فرمهاي تكميل شده نيز قابل مشاهده است.
وي اعلام كرد: پس از جمع آوري اطلاعات داده هاي واحدهاي صنعتي از امروز تا پايان فروردين 89، كارشناسان وزارت صنايع و معادن از همه واحدهاي صنعتي ثبت شده در سامانه جمع آوري آمار و اطلاعات كه قبلا از وزارت خانه مجوز گرفته اند، بازديد حضوري خواهند داشت.
زرندي تاكيد كرد: براساس ابلاغيه كارگروه اجرايي طرح تحول اقتصادي، مركز آمار ايران موظف به ارائه «كد يكتا» به همه كارگاههاي صنعتي شده است.
مدير كل آمار و فرآوري داده هاي وزارت صنايع و معادن يادآور شد: وزارت صنايع و معادن در پايان اجراي اين طرح براساس كد يكتا، «شناسه صنعتي» را نيز براي واحدهاي ثبت نام شده در اين سامانه صادر خواهد كرد.وي تاكيد كرد: از سال آينده ارائه هرگونه خدمات دولتي به واحدهاي صنعتي اعم از تعيين تعرفه هاي برق، آب و مصارف سوختي و يا ارائه هرگونه تسهيلات بانكي و ساير موارد مشابه براساس شناسه صنعتي خواهد بود.
به گفته مدير كل آمار و فرآوري داده ها، اولويت اصلي اين طرح كليه واحدهاي فعال صنعتي اعم از دارندگان پروانه هاي بهره برداري و يا گواهي فعاليت صنعتي و يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و معادن مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور با صدور بخشنامه اي اعلام كرد
وجوه پرداختي به دوشغله ها در سازمان هاي دولتي باز پس گرفته مي شود

معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامه اي خواستار ارائه فهرست دوشغله ها توسط دستگاه ها و شركت هاي دولتي به وزارت امور اقتصادي و دارايي شد و تاكيد كرد: وجوه پرداختي به دوشغله ها پس از استرداد به خزانه منتقل مي شود.
در بخشنامه محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركت هاي دولتي آمده است: با توجه به تاكيد رئيس جمهور در نظارت جدي بر اجراي دقيق اصل يكصدوچهل و يكم قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373 و رعايت مفاد ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري، كليه وزرا، معاونين رئيس جمهور، روساي دستگاه هاي اجرايي مستقل، منجمله روساي دستگاه هاي موضوع تبصره 9 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل موظفند در انجام صحيح احكام قوانين معنون به نحوي اعمال مراقبت نمايند تا ضمن اجتناب از پذيرش مسئوليت و صدور حكم اشتغال افراد در مشاغلي كه طبق قانون ممنوع اعلام شده موارد احتمالي خلاف در سازمان متبوع شناسايي و پس از استرداد وجوه پرداختي به خزانه، فهرست اين قبيل موارد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شود.
به گزارش مهر، در اين بخشنامه تصريح شده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت ماده 95 قانون محاسبات عمومي و تبصره 7 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه بوده و با همكاري همه دستگاه هاي اجرايي مشمول، موظف است پس از دريافت و جمع بندي اطلاعات، نتيجه را جهت تقديم گزارش به رئيس جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به اين معاونت ارسال كنند.
ماموريت جديد
براي اصلاح الگوي مصرف
معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه اي با اعلام ماموريت جديد دستگاه ها در اصلاح الگوي مصرف تاكيد كرد: بالاترين مقام دستگاه اجرايي مسئول نظارت و اجراي شيوه هاي اصلاح الگوي مصرف بوده و در مقاطع 6 ماهه گزارش عملكرد در اين باره تهيه و ارائه خواهد شد.
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامه اي جديد به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركت هاي دولتي آورده است: سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف را به فرمان مقام معظم رهبري در حالي پشت سر مي گذاريم كه به حمدالله استقبال خوبي از دستور معظم له به عنوان ايده اي ارزشمند در بخش هاي مختلف به ويژه دستگاه هاي اجرايي به عمل آمده است.
وي تصريح كرده است: روح كلي حاكم بر بيانات مقام معظم رهبري ناظر است بر حركت نظام مند و مستمر، لذا منحصر و محدود به يك سال نخواهد بود، بنابراين تاكيدات رئيس جمهور و تلاش دولت در سال 1388 در اين بستر شروعي بود با دستاوردهاي مبارك.در اين بخشنامه مي خوانيم: بر اين باور در روند اصلاح الگوي مصرف در اموري از قبيل انرژي، بهينه سازي مصرف سوخت، مصرف ملزومات اداري و نوشت افزارها از جمله استفاده از اوراق كاغذي مناسب متن و به كارگيري مجدد رويه دوم كاغذهاي باطله، هنوز هم ظرفيت باقي است و ضرورت مراقبت هاي جدي و مستمر مشاهده مي شود.
رحيمي خطاب به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي تاكيد كرده است: معطوف به قانون نحوه نظارت بر كاهش هزينه هاي اضافي و جلوگيري از تجمل گرايي و قانون ممنوعيت وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور، موكدا يادآوري مي نمايد عالي ترين مقام دستگاه اجرايي مسئول نظارت و اجراي شيوه هاي اصلاح الگوي مصرف بوده و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي موظف است در مقاطع شش ماهه گزارشي از ميزان صرفه جويي دستگاه ها براساس شاخص هاي كمي جهت تقديم به رئيس جمهور به دفتر معاون اول ارسال كند.
بنابراين بخشنامه، مسئولين دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري بوده و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي علاوه بر به كارگيري راهكارهاي تشويقي موظف است از اعتبارات دستگاه هاي پرمصرف كه اصل صرفه جويي را رعايت نمي نمايند كسر كند.

معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت اعلام كرد حذف قطعي توتال از پارس جنوبي

معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت با اعلام حذف قطعي توتال فرانسه از فاز 11 پارس جنوبي و جايگزيني آن با يك شركت چيني به تشريح دلايل افت فعاليت هاي توسعه اي نفت و گاز در سال جاري پرداخت و گفت: بحران اخير مهم ترين علت بي ميلي شركت هاي خارجي براي فعاليت در ايران است، نه تحريم فشارهاي آمريكا.
حجت الله غنيمي فرد در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: معتقدم تحولات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستي به لحاظ ارزيابي عملكردها و نتايج حاصله بي تأثير از تحولات ناشي از بحران هاي اقتصادي جهاني نيست بنابراين در مسير بودجه ريزي و توسعه بايد تمام تدابير احتمالي لحاظ و به فرآيند بازار در خصوص دو صنعت مزبور سياستگذاري لازم را صورت داد.
وي تأكيد كرد: مجموعه اقتصاد جهاني با بحران هاي شديدي طي سال هاي گذشته مواجه شد كه به لحاظ آماري در 70 سال گذشته بي سابقه و چنين بحران و ركودي را تجربه نكرده بوديم بنابراين بسياري از كشورهاي مرتبط با ساختار اقتصاد جهاني كه شركت هاي بزرگ آنها طرف قرارداد ايران در مسير توسعه ميادين نفت و گاز ايران بودند به دليل عدم پشتوانه مالي از ادامه همكاري و مشاركت در طرح هاي توسعه اي ايران امتناع كردند.
وي ادامه داد: تحريم هاي يك جانبه آمريكا و در بعضي موارد همكاري بعضي از كشورهاي اروپايي با آمريكا نيز از جمله مباحثي است كه بايد به طور مقطعي ضمن ارزيابي دلايل بروز كاستي ها و نقصان هاي برنامه ريزي توسعه اي و عدم تحقق آنها مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: تجربه نشان مي دهد تمامي كشورهاي طرف قرارداد ايران در طرح هاي توسعه اي صنعت نفت، تا پيش از وقوع بحران هاي اقتصادي اخير علي رغم تمامي مشكلات طي سال هاي گذشته با ايران همكاري داشته اند بنابراين معتقدم وضعيت اقتصادي نابسامان در كشورهاي مزبور دليل اصلي عدم حضور مداوم آنها بر سر پروژه ها با توجيه اقتصادي است نه تهديدهاي كشورهاي قدرتمند غربي از جمله آمريكا، لذا ضمن برون رفت كشورها از مشكلات اقتصادي پيش بيني مي شود شاهد حضور مجدد آنها در پروژه هاي بزرگ نفتي كشور باشيم كه البته گام هاي نخستين در اين جهت برداشته شده است.
غنيمي فرد با اشاره به اينكه عدم حضور شركت هاي بزرگ نفتي در ايران به مفهوم توانايي آمريكا در تكليف به آنها نبايد تلقي شود، خاطرنشان كرد: البته اين نكته را هم بايد مدنظر داشت كه مشكلات قراردادي فقط ناشي از مشكلات بين المللي نيست زيرا به لحاظ سازماندهي نشست ها براي مذاكرات به دليل ضوابط و مقررات دست و پاگير، دوره مذاكره زمان بر و بسياري از تدابير به جهت تحولات سريع در عرصه اقتصادي و سياسي جهان دستخوش تغيير و در نتيجه مشكلات تبيين و عقد قرارداد ها مشكل تر مي شود.
معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران گفت: در بررسي تحولات اخير مي توان به مشكلات خارج از كشور، تهديدهاي ناشي از تحولات اقتصادي و عدم حضور شركت هاي طرف قرارداد در پروژه ها، ريسك در تعريف پروژه ها به دليل نوسانات قيمت و عدم برآورد صحيح از وضعيت آتي بازار نفت، عدم توازن قيمت محصول و قيمت تمام شده كالا، اشاره كرد.
حذف توتال
غنيمي فرد گفت: به دليل بروز مشكلات همكاري با شركت توتال و انجام مذاكرات در اين خصوص و با علم بر اينكه توتال فاقد توانايي در تصميم گيري براي ادامه فعاليت در فاز 11 پارس جنوبي است، ضمن بررسي ها، جايگزيني شركت CNPC چين با شركت توتال در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: در پي نشست ها و مذاكرات مستمر با شركت چيني CNPC، مسئوليت تحقق پروژه فاز 11 پارس جنوبي به اين شركت واگذار و شركت توتال در اين قرارداد شانس حضور در پارس جنوبي را از دست داد، در شرايط كنوني حضور توتال در قرارداد فاز 11 پارس جنوبي منتفي است.

ارائه سند توسعه اشتغال در سال آينده

وزير كار و امور اجتماعي از ارائه سند توسعه اشتغال كشور در نيمه اول سال آينده خبر داد.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در ديدار با مديران كل كار و امور اجتماعي استانها و سازمان آموزش فني و حرفه اي پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي شدن سند توسعه اشتغال را بررسي كردند.
در اين نشست با اشاره به اهميت و ضرورت يكپارچه سازي و مجتمع مراكز آموزشهاي فني و حرفه اي، سرعت بخشيدن به فرآيند يكپارچه سازي مراكز آموزشي و مهارتي مطرح شد، همچنين تأكيد شد كه ساختارهاي توسعه، اشتغال و توليد كشور در صورت يكپارچه سازي اين مراكز از سرعت روز افزوني برخوردار خواهد شد.
وزير كار و امور اجتماعي به لزوم اتمام مراحل نهايي تهيه سند توسعه اشتغال ملي، استاني و شهرستاني اشاره كرد و گفت: اميدواريم در نيمه اول سال آينده يك سند توسعه اشتغال در اختيار باشد تا فعاليتها براساس آن ساماندهي شود.شيخ الاسلامي با بيان اينكه هم اكنون فعاليتهاي اقتصادي در كشور به صورت غيرمنسجم انجام مي شود، افزود: بايد اين فعاليتها به سمت واحدي حركت كند و مسير آن مشخص باشد. ظرفيت اقتصاد كشور هم اكنون 400 ميليارد دلار است كه با جمعيت بيش از 70 ميليون نفر در چنين اقتصادي نمي توان سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كرد، اين در حالي است كه آلمان با همين جمعيت 10 برابر ما توليد ناخالص ملي دارد و اين به آن معني است كه بايد ظرفيت اقتصاد در كشور افزايش يابد.

ورود 3 هزار ون و ميني ون به ناوگان حمل ونقل عمومي

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي سراسري تاكسيراني كشور گفت: در ششماهه اول سال 89 حدود
سه هزار دستگاه خودرو ون و ميني ون وارد چرخه حمل و نقل خواهد شد.
به گزارش موج، محمدمهدي تيموري كرماني، مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي سراسري كشور در مراسم مرحله اول واگذاري خودروهاي جمعي ون و ميني ون كه در محل اين اتحاديه برگزار شد، با اعلام اين خبر اظهار داشت: اتحاديه با تمام قوا براي شناسائي خودروي مناسب و ورود آن به كشور تلاش كرده است.
وي گفت: تلاش براي شناسائي خودروي با كيفيت از سال 84 آغاز و آنچه وارد شد بهترين قيمت و كيفيت را دارا است.
تيموري كرماني با اشاره به قيمت بالاي خودروهاي ساخت اروپا تصريح كرد: با توجه به درآمد كم رانندگان ايراني، ورود اين خودروها به كشور فاقد توجيه اقتصادي است.
وي خودروهاي خريداري شده را داراي استاندارد يورو 3 و 4 دانست و افزود: اگرچه پول متقاضيان مدتها در حساب اتحاديه رسوب كرد، اما مشكلات فراوان ايجاد شده در گمرك نيز براي اتحاديه هزينه هايي داشت.
وي همچنين از ورود اولين خودرو دوگانه سوز با پايه گازسوز به چرخه حمل و نقل عمومي كشور خبر داد. ماشاءالله عظيمي مديرعامل بانك توسعه و تعاون نيز با اشاره به سابقه كوتاه تبديل توسعه تعاون به بانك اظهار داشت: براساس مذاكرات انجام شده تفاهمنامه هاي منعقده در زمان فعاليت صندوق با همان كيفيت به بانك منتقل خواهد شد.
وي گفت تاكنون تفاهمنامه اي براي ارائه تسهيلات به 15 هزار دستگاه منعقد شده و تسهيلات مورد نياز 60 دستگاه وارد شده به صورت نمادين نيز به متقاضيان پرداخت شده است.

اجراي طرح اشتغال در 2 هزار روستاي كشوراز سال آينده

رئيس موسسه كار و تامين اجتماعي گفت: براساس برنامه مشتركي از سوي موسسه كار و تامين اجتماعي و صندوق مهر امام رضا(ع)
2 هزار روستاي كشور تحت پوشش اشتغال روستايي قرار مي گيرند.
محمدرضا سپهري در گفت وگو با ايرنا، افزود: روستاهايي كه داراي معيارهايي نظير اقليم، مزيت هاي نسبي روستا، جوانان ماهر در فنون و تسهيلات اشتغال زايي باشند، در توسعه اشتغال روستايي قرار مي گيرند.
وي معتقد است: ايجاد اشتغال در روستاهاي كشور نه تنها سبب پيشگيري از مهاجرت روستائيان بلكه باعث مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها خواهد شد.
سپهري با اشاره به توسعه كارآفريني در اقشار تنگدست جامعه، گفت: كميته امداد امام(ره) فعاليت هاي خوبي در اين زمينه انجام داده و توانسته زمينه اشتغال برخي از اعضاي اين كميته را فراهم كند.
وي تاكيد كرد: مي توان اشتغال روستايي را توسط اين كميته تقويت و با توجه به مزيت هاي هر منطقه زمينه هاي ايجاد شغل را در آنها فراهم كرد.
وي با بيان آنكه مناطق روستايي كشور نيازمند ايجاد ثروت از طريق توسعه اشتغال هستند، تصريح كرد: اشتغال متغيري حساس است كه در صورت عدم توجه به آن بايد هزينه هايش از جمله آسيب هاي اجتماعي را پرداخت كرد، مهاجرت بدون برنامه يكي از مشكلات مهم در كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود.
وي با اشاره به اينكه براي توسعه اشتغال در مناطق روستايي كشور بايد از تجارب داخلي و خارجي استفاده كرد، افزود: مناطقي بايد در امر ايجاد اشتغال مورد توجه قرار گيرند كه زيرساخت ها در آنها فراهم شده باشد، نرخ بيكاري در آنجا بالا باشد، ظرفيت الگوسازي را براي روستاهاي ديگر داشته باشد و در نهايت آمايش سرزمين در آنها انجام شده باشد.
اين مقام مسئول با اشاره به برخي از مشاغل مناطق روستايي گفت: مشاغلي نظير توليد گلخانه اي، بسته بندي حبوبات، صنايع تبديلي، خدمات زراعي، بافندگي و دوزندگي، پرورش دام و شتر مرغ و كارهايي از اين نوع مي تواند در مناطق روستايي كشور مورد توجه قرار گيرد.
وي در پايان يادآور شد: موسسه كار و تامين اجتماعي براساس تفاهمنامه اي كه موسسه صندوق مهر امام رضا(ع) امضا كرده، آمادگي دارد خدمات آموزشي و پژوهشي خود را به دست اندركاران امر توسعه اشتغال روستايي ارايه دهد.

رشد 35 درصدي صادرات و كاهش 25 درصدي واردات گاز

مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: به واسطه تلاش هاي صورت گرفته و زيرساخت هاي فراهم شده طي سال جاري 35 درصد رشد صادرات و 25 درصد كاهش واردات گاز را شاهد بوديم.
جواد اوجي گفت: طي سال جاري حدود 25 ميليون متر مكعب در روز حجم گاز صادراتي به تركيه است ضمن آنكه طي فصل سرما به هيچ وجه توقف توليد يا قطعي صادرات گاز را نداشتيم.
وي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه ميزان گاز وارداتي طي سال جاري در قياس با سال هاي قبل كمتر بوده است، اظهار داشت: در قياس با سال گذشته صادرات گاز كشور 35 درصد رشد و واردات آن 25 درصد كاهش داشته است.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت توليد گاز شيرين كشور 540 ميليون متر مكعب و توان توليد گاز شيرين و ترش بخش گازي كشور 630 ميليون متر مكعب است خاطرنشان كرد: حجم صادرات گاز با رشد 35 درصدي تا كنون سابقه نداشت ضمن آنكه در زمينه گازرساني به صنايع عمده و غيرعمده تا مرز 530 ميليون متر مكعب رشد داشتيم.

الجزيره گزارش داد تداوم بحران مالي ، كابوس آينده اروپا

شبكه الجزيره در گزارشي ضمن بررسي بحران مالي در كشورهاي اتحاديه اروپا، اين بحران را كابوس آينده منطقه اقتصادي يورو دانست.
به گزارش فارس، شبكه الجزيره در گزارشي از تشديد بحران اقتصادي در اروپا اعلام كرد: اين بحران شرايطي شبيه به دوران پس از پايان جنگ جهاني دوم را به وجود آورده است.
در اين گزارش با اشاره به احتمال انتقال امواج بحران مالي يونان به ديگر كشورها به ويژه منطقه يورو و به طور كلي اتحاديه اروپا، تاكيد كرد: اتحاديه اروپا امروز خود را با كابوسي جديد مواجه مي بيند.
الجزيره در اين گزارش با اشاره به بحران مالي و اقتصادي شديد در يونان و بدهي چهارصد ميليارد دلاري اين كشور و ناتواني دولت آتن از بازپرداخت اين بدهي، تصريح كرد: علي رغم پيروزي سوسياليست ها در انتخابات يونان، همچنان اين بحران ادامه خواهد داشت.
الجزيره در بخش ديگري از اين گزارش اعلام كرد: يونان تنها كشور اتحاديه اروپا نيست كه با بدهي هاي سنگين و عدم توازن در پرداخت ها مواجه است؛ پرتغال، اسپانيا، ايرلند و قبرس نيز با چنين بحراني دست و پنجه نرم مي كنند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه اين بحران علاوه بر عوامل داخلي از جمله فساد مديران مالي دولت آتن متاثر از عوامل خارجي نيز هست، تاكيد مي شود: براساس گزارش هاي مالي موسسات وابسته به وال استريت، برخي از بانك هاي بزرگ آمريكايي از جمله بانك «گلدمان ساش» با پرداخت وام هايي به دولت يونان در راستاي مخفي كردن ضعف مالي اين كشور و كمك به پيوستن به اتحاديه اروپا در بحران مالي اخير اين كشور دخالت داشته اند.
جهان بايد از بحران مالي دبي درس بگيرد
وزير تجارت و سرمايه گذاري انگليس با اشاره به بحران مالي شديد در امارت دبي گفت: اين بحران مالي بايد درس عبرتي براي ديگر مناطق باشد.
به گزارش فارس، «ميرون ديويس» وزير تجارت انگليس در گفت وگوي اختصاصي با شبكه «ان بي سي» عربي با اشاره به وضعيت اقتصادي دبي در پي بحران مالي اقتصادي گفت: آنچه كه در دبي روي داده است يك بحران بزرگ و تاثيرگذار است.
وي افزود: آنچه مهم است دستيابي به توافقي جامع است تا طرف هاي متعدد ذي نفع با دستيابي به اين توافق بتوانند از اين بحران عبور كنند.
ديويس با اشاره به اينكه براي طرف هاي اقتصادي دبي ضروري است كه از رسانه اي كردن توافقات خودداري كنند تصريح كرد: هرگونه توافق اقتصادي درباره آينده دبي بايد به صورت سري انجام شود.
وي به شيوخ دبي توصيه كرد تا آمار اقتصادي اين امارت را در اختيار رسانه هاي جمعي قرار ندهد.
وزير تجارت انگليس در ادامه اظهاراتش با اشاره به تجربه غرب در مواجه با بحران هاي مالي، تصريح كرد: در پس هر بحران مالي درس هايي نهفته است كه بايد آنرا آموخت.
وي در پايان در حالي كه نسبت به آينده اقتصادي امارت شيخ نشين دبي ابراز خوشبيني كرد، تصريح كرد: آينده اقتصادي دبي در بلندمدت درخشان خواهد بود و پس از اين بحران مالي دردآور شرايط متفاوتي خواهد داشت.