مشكل خدمات پس از فروش خودرو چگونه حل مي شود؟
همت وزير صنايع ستودني است اما...

اين روزها وزير صنايع و زيرمجموعه وزارت خانه تحت امر تلاش مي كنند تا يكي از دغدغه هاي ميليون ها ايراني كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي شود يعني خدمات پس از فروش خودرو را ساماندهي نموده و بر سرانجامي مناسب رهنمون نمايند كه بسيار جاي تشكر و سپاسگزاري دارد اما همانگونه كه وزير محترم و ساير مسئولين در مجموعه وزارت صنايع، سازمان بازرسي و استاندارد، شركت هاي خودروسازي واقفند، دستيابي به اين مهم ابزارهاي سخت افزار و نرم افزار خود را طلب مي كند تا بتوان نسبت به خدمتگزاري مناسب به دارندگان خودروهاي ساخته شده در كشور اقدام نمود. قطعاً اتخاذ سياست هاي قهري و پيداكردن متهم نمي تواند ما را به اين خواسته مهم برساند. متأسفانه در هفته هاي گذشته آنچه در صداوسيماي جمهوري اسلامي و مطبوعات كشور مطرح گرديد، تمام نارسايي هاي عدم ارائه خدمت استاندارد مثل هميشه به عهده نمايندگان شركت هاي خودروساز و مجموعه هاي بيرون ازخودروسازي گذاشته شد. به طوري كه انگار هيچ مشكلي در صنايع خودروسازي كشور در اين رابطه وجود ندارد.
فراموش نكنيم خواسته اصلي اكثر قريب به اتفاق نمايندگان شركت هاي خودروساز ارائه خدمات مناسب به مشتريان مي باشد و آنها خط مقدم اين ارائه خدمت هستند و بنيان وجوديشان از مشتري شكل مي گيرد. اما اگر به روال فوق فقط نمايندگان شركت هاي خودروساز متهم اصلي نارسايي ها معرفي شوند برنامه هاي وزارت محترم صنايع در اين مورد بدون دستيابي به اهداف پيش بيني شده خواهد بود.
مگر همت وزير و مجموعه عوامل درگير با اين موضوع بتوانند نسبت به رفع نقايص به صورت موازي اقدام و پس از رفع حداقل مشكلات كه بعضي از آنها در ذيل مي آيد، توقع ارائه خدمات استاندارد از نمايندگي را طلب نمايند.
1. در كشور ما شركت هاي پشتيبان خدمات پس از فروش به صورت شركت بازرگاني اداره مي شوند. اين درحالي است كه شركت ارائه دهنده خدمت مي بايست از سودآوري توليد استفاده نموده و بخشي از سود توليد براي خدمات درنظر گرفته شود كه متأسفانه چنين نيست اولين معضل اين است كه شركت هاي تأمين قطعات و ارائه خدمات قبل از هر تفكري در حوزه خدمات به فكر سود بيشتر و ارائه بيلان مالي مناسب مي باشند.
2. وقتي كه شركت هاي فوق مي بايست در اولويت تمام امور خود سود مناسب را عايد خودروساز نموده و صورت سود و زيان شان هميشه سود نشان مي دهد لذا نسبت به تضييع حقوق نمايندگان اقدام مي نمايند، به عنوان مثال حق الزحمه خدمات گارانتي را به صورت واقعي پرداخت نمي نمايند و يا قطعات بي مصرف يا كم مصرف را به نماينده به جبر ارائه مي كنند گواه اين مهم حداقل وجود
000/000/000/5ريال از همين نوع قطعات در انبار هر نماينده است.
3. نوع خريد قطعات توسط شركت هاي خدمات پس از فروش داستان ديگري دارد. به عنوان مثال قطعه ساز قطعه را به شركت .... مي فروشد آن شركت به شركت ديگري مي فروشد بالاخره شركت به نماينده مي فروشد و نماينده به مشتري. اگر سود هر شركت را 25% محاسبه و سود تخصيصي به نماينده كه از 10% الي 15% مي باشد را محاسبه نمائيم مشخص مي شود كه چرا بخش عمده اي از بازار خدمات در بيرون از نمايندگي ها صورت مي گيرد و درنتيجه سود پايين، نماينده كار را از جريان اقتصادي خود خارج نموده و نماينده را وادار به كارهايي مي كند كه هم خلاف شرع است هم خلاف عقل و منطق و اقتصاد.
4. وجود هزينه اضافي در بخش هاي حمل و نقل و تبليغات، مأموريت هاي بدون نتيجه كاركنان، سفرهاي خارجي، پرداخت هاي خارج از روال و رويه قانوني، پرداخت پاداش به مديران موجب افزايش قيمت تمام شده خدمات گرديده و چون مي بايست بيلان مناسب مالي ازسوي شركت هاي خدماتي به هيئت مديره شركت هاي خودروساز ارائه گردد درنتيجه كسر خدمات مشتريان را درپي داشته و دارد.
5. ساختارهاي تشكيلاتي نامناسب در شركت هاي خدمات پس از فروش موجب بالا رفتن هزينه هامي گردد و جالب تر آنكه به محض حركت ولو اشتباه يكي از شركت ها در ارائه طرحي جديد، شركت ديگري براي اينكه عقب نماند، بلافاصله نسبت به ايجاد همان تشكيلات اقدام مي نمايد مثلا وجود دفاتر منطقه اي در يك شركت خودروسازان فجر به تشكيل بدون مطالعه آن در شركت ديگري شد كه متأسفانه به آن رقابت هم مي گويند اين مسئله باعث جذب كاركنان بيشتري بدون بهره وري و بازدهي بيشتر شده است.
6- عدم برنامه ريزي صحيح خريد و ارسال قطعات با وجود صدها كارشناس در واحدهاي برنامه ريزي شركت هاي نامبرده تاكنون هيچ برنامه اصولي جهت خريد و تأمين قطعات صورت نگرفته بعنوان مثال ضديخ در تابستان ارائه مي گردد وسايل كولر در زمستان به نمايندگيها ارسال مي گردد و اگر ميزان قطعات يك نوع خودرو حداقل 3500 قلم كالا باشد و 3% اقلام فوق به همين گونه ارسال شود چه حجمي از سرمايه يك نماينده براي آن بلوكه مي گردد اگر هر خودروساز در ايران حداقل 10نوع توليد داشته باشد كه با در نظر گرفتن آن رقم فوق را محاسبه نماييد اگر فقط اين يك موضوع در نظر گرفته شود آن وقت دلتان براي نمايندگان شركت هاي فوق خواهد سوخت كه حاصل تمام تلاششان در حوزه كاريشان و در آخر يكسري قطعات بدون مصرف خواهد بود.
7- تحميل هزينه هاي اضافي به نمايندگان شركت فوق با طرحهاي آزمايش يكروزه و چند ماهه يك ساله از سوي شركت هاي خودروساز به نمايندگيها بعنوان مثال تغيير تابلوها، سردرها، نقاشي،
ISO CLC EFQM و...
8- نمودار خريد خودرو از تهران به ساير شهرهاي كشور در حال انتقال است اما مسئولين محترم اين شركت ها همه چيز را با تهران مي سنجند كه خود عامل پايمال كردن حقوق نمايندگان مي باشد.
9- عدم اعتبار خريد قطعات مورد مصرف در گارانتي در اكثر كشورهاي پيشرفته از نظر توليد خودرو قطعات مورد نياز نماينده كه در حوزه گارانتي مصرف مي شود بدون اخذ هيچ وجهي در اختيار نماينده قرار مي گيرد اما در كشور ما اول پول قطعات را مي گيرند بعد مصرف حداقل 2ماه بعد پولش را پرداخت مي كنند.
10- نرخ بالاي ماليات:
علي رغم درآمد ناچيز نمايندگان شركت هاي خودروساز (با توجه به حجم سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال و مشكلات بسيار كاري و مالي) ادارات مالياتي نسبت به اخذ حداقل 40% درآمد نمايندگان را به طريق ماليات اخذ مي نمايند.
11- عدم توجه خودروسازان به رونق كسب و كار نمايندگان خود.
نمايندگان فقط در جلسات سمينارها شريك تجاري شركت هاي خودروساز لقب مي گيرند معمولا بعد از اتمام جلسات مديران خود را فراموش مي كنند چه كلماتي به زبان رانده اند و جالب تر آنكه بلافاصله از اتمام اين جلسات طرحهاي جديد يكروزه بدون مطالعه را براي اجرا به نمايندگان تحميل مي گردد.
بعنوان مثال طرح كارشناس فني كه در نمايندگي ها اجرا شد قرار شد تمام حقوق كارشناس فني از سوي شركت خودروساز پرداخت شود بعد به نصف، سپس به 000/800/1 ريال در ماه كاهش يافت.
12- وزارت صنايع نيز چنين جا افتاده كه بايد نمايندگان را سركوب كرد چون آنها خاطي هستند و شركت همانگونه كه عرض كردم همت وزير ستودني است اما اگر وزير محترم بخواهد مشكل حل شود مي بايست ارتباط مناسب با نمايندگان شركت هاي خودروساز نيز برقرار نمايد. حداقل سالي يكبار در آن وزارت خانه جلسه اي بگذارند بدون حضور خودروسازان تا نمايندگان بتوانند حرفهاي خود را بزنند و مشكلات انباشته و لاينحل را مطرح كنند. اگر خدمات پس از فروش آن هم به اين گستردگي از نظر وزير محترم اهميت داشته باشد.
13- طبق آيين نامه خودرو مي بايست 3% درآمد خودروسازان به امر توسعه نمايندگيها اختصاص يابد. آقاي وزير از خودروسازان محترم سؤال نمائيد كجا يك ريال به اين امر اختصاص داده اند به كدام نماينده يك دستگاه كمك كرده اند تازه بعضي از دستگاهها را كه به نمايندگان مي دهند 2تا 3 برابر قيمت مي فروشند و مي گويند چون 10 ساله پول آن را مي گيرند به عنوان مثال يك لب تاپ با يك برنامه تنظيم موتور را 000/000/45 ريال به نمايندگان يكي از شركت هاي خودروساز دادند. در حالي كه قيمت بهترين لب تاپ از 000/000/20 ريال تجاوز نمي كند.
14- قوانين و آيين نامه هاي متعدد در حوزه خودرو كه در هيچ بندي از آنها هيچ حقوقي براي نماينده در نظر گرفته نشده است.
15- در آخر نظر وزير محترم را به اين نكته جلب مي نمايم قطعا ايشان تائيد مي فرمايند تا زمانيكه خودروسازان نخواهند حقوق واقعي نمايندگان را پرداخت نمايند قطعا وضع خدمات پس از فروش از اين بهتر نخواهد شد.
يك نماينده خدمات پس از فروش خودرو

گزارش خبري كيهان از اجراي طرح مبارزه با قاچاق لوازم بهداشتي و آرايشي
تهديد سلامت مردم با رنگ هاي شيميايي

گزارش محمدحسين مهذب
يك ميليارد دلار لوازم آرايشي و بهداشتي سالانه وارد كشور مي شود كه بيش از 750 ميليون دلار آن از طريق قاچاق و حدود 90 ميليون دلار آن بطور رسمي است.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اخيرا با افزايش فعاليت مصمم است نسبت به جلوگيري از ورود بي رويه اين قبيل كالا كه اكثر آنها غيراستاندارد و غيرقابل مصرف است، اقدام كند.
در اين راستا اين ستاد طرح جلوگيري از ورود ميليونها دلار لوازم آرايشي قاچاق را در دستور كار دارد.
مرحله اول اين طرح از 15 ارديبهشت ماه به مدت 2 ماه آغاز شده كه در اين مدت گشت هاي ويژه فعاليت خود را تشديد كرده اند.
گزارش زير به بهانه اجراي اين طرح به مسائل و مشكلات ناشي از ورود لوازم بهداشتي و آرايشي قاچاق مي پردازد.
افزايش مصرف
انسان به طور غريزي و فطري ميل به زيبايي و زيبادوستي دارد. اين امر مي تواند هم صورت ظاهر زندگي انساني و هم انگيزه هاي او را براي تداوم زندگي به شكل مثبت و منفي تحت تاثير قرار دهد. در اسلام نيز به اين مسئله اهميت داده شده و آراستگي و آرايش در شكل مناسب و اعتدال آن مورد اشاره قرار گرفته است. در سيره و روش پيامبر(ص) به آراستگي ظاهري، تفاوت هاي آراستگي زنان و مردان، انواع آراستگي و توجه به آراستگي ظاهر و باطن، اشارات بسياري شده است.
امروزه استفاده از لوازم آرايش در ايران منحصر به سن و سال و قشر خاصي نيست و اكثر دختران و خانم ها، استفاده از آنرا جزء جدايي ناپذير زندگي خود مي دانند و اين تمايل بي رويه، كشورمان را به سومين مصرف كننده لوازم آرايشي در خاورميانه و هفتمين واردكننده در جهان تبديل كرده است. با مشاهده ارقام مصرف اين مواد و طريق ورود آنها به كشور چه به صورت رسمي و غيررسمي (قاچاق)، افزايش تقاضا براي مصرف در كشور را نشان مي دهد. از سوي ديگر ميل به توليدات داخلي پايين آمده و منجر به ورود اين محصولات از خارج شده است. بررسيها نشان مي دهد بسياري از اين مواد كه در خارج براي صدور به ديگر كشورها توليد مي شود به دليل آلودگي هايي كه دارند در بازار كشورهاي توليدكننده مصرف نمي شود. مواد رنگي و افزودني در محصولات آرايشي به دليل افزودن فلزاتي سنگين مثل سرب با بروز بيماري هاي عصبي نيز ارتباط مستقيم دارد. پوست بدن داراي منافذي است كه بسياري از اين مواد به تدريج وارد جريان خون شده و انسان را دچار ضايعات پوستي و حتي مرگ مي كند. لوازم آرايشي و بهداشتي كه با مارك هاي معروف خارجي به طور قاچاق وارد كشور مي شود و متاسفانه مشتري پسند هم هست، ساخت كارخانه هاي معتبر نيست و در كشورهاي اطراف توليد و بسته بندي مي شوند كه معلوم نيست در چه شرايطي و مقرراتي و چه استانداردهايي توليد مي شوند. كالاهاي آرايشي بهداشتي قاچاق به صورت انبوه بازار مصرف را پر كرده و علاوه بر لطمه زدن به توليد ملي سلامت مردم را به خطر مي اندازد.
مصرف لوازم آرايشي درايران
براساس گزارشي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تنها از يكي از فرآورده هاي آرايشي درهر ثانيه 22عدد دركشور به فروش مي رسد. براساس آخرين آمار سن آرايش دركشور كاهش يافته ودر ميان نوجوانان گسترش يافته است. همچنين لوازم آرايشي ويژه از زنان به سمت مردان تمايل پيدا كرده است. بنابراين گزارش بيش از 6هزار و 200 فرآورده آرايشي و بهداشتي با مارك هاي معروف وارد كشور مي شود و ايران پس از عربستان از ركوردداران مصرف محصولات آرايشي محسوب مي شود.
گفتني است بنابر اعلام گمرك سال گذشته نزديك به 90ميليون دلار انواع محصولات آرايشي و بهداشتي وارد كشور شده است كه نسبت به سال پيش از آن 56 درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين مصرف لوازم آرايشي بهداشتي و پاك كننده دركشورمان رقم بسيار بالايي را به خود اختصاص داده است. بايد اين هشدار را به مردم داد كه اين مواد بسيار خطرناك، سمي و مضر هستند.
درگذشته تنها محصول بهداشتي در دسترس، صابون هاي معمولي شست و شوي، خمير دندان و چند نوع محصول آرايشي ساده بود. اما امروزه بازار تبليغات غرب انواع لوسيون ها و معجون هاي عرضه شده در داروخانه ها و... كه حاوي انواع مواد شيميايي و سمي نظير نگه دارنده ها، رنگ، مواد ضد ميكروب و پاك كننده ها هستند باشعارهايي بسيار زيبا ارائه گشته است و برخلاف تبليغات تجاري آن ها، اين محصولات برسلامت انسان، محيط زيست، آب و... تاثيرات غيرقابل جبراني مي گذارد. بسياري از مواد رنگي و افزودني درمحصولات آرايشي به دليل افزودن فلزاتي سنگين مثل سرب با بروز بيماري هاي عصبي نيز ارتباط مستقيم پيدا مي كند. پوست بدن داراي منافذي است كه بسياري از اين مواد به تدريج وارد جريان خون شده و انسان را دچار مرگ تدريجي مي نمايد. پس بايد اين آگاهي ها از طريق آموزش به شهروندان داده شود كه با مصرف صحيح، سلامت انسان، محيط زيست و منابع طبيعي را به خطر نياندازيم.
امروزه امكان انتقال عوامل بيماري زا توسط لوازم آرايشي يكي از مسائل بهداشتي مورد توجه جامعه است كه به علت استفاده گسترده و استاندارد نبودن برخي لوازم آرايشي احتمال انتقال آلودگي و خطرات ناشي از ايجاد عفونت توسط باكتري هاي مختلف دور از انتظار نيست.
تماس مستقيم وسايل آرايشي غير استاندارد و آلوده به باكتري ممكن است معضلات جبران ناپذيري براي شخص مصرف كننده ايجاد نمايد.
اين مسئله به خصوص درمورد لوازم آرايشي كه دراطراف چشم استفاده مي شود با اهميت تر است. از جمله مواد آرايشي مورد استفاده در لبه پلك و بر روي مژه ها، خط چشم و ريمل است كه نقش ريمل و خط چشم درعفونت هاي باكتريايي چشمي حائز اهميت است.
در صورت بي توجهي مصرف كننده نسبت به نگه داري صحيح، ممكن است آلودگي در لوازم آرايشي ايجاد گردد كه در اثر استفاده مجدد باعث انتقال باكتري به چشم خواهد شد.
سهم يك ميليارد دلاري ايران
ميزان مصرف كالاهاي آرايشي درجهان حدود 7ميليارد دلار برآورد شده و گفته مي شود كه يك ميليارد دلار از آن سهم ايران است. برخي آمارها نشان مي دهد كه بيش از 6200 فرآورده آرايشي بهداشتي با مارك هاي معروف وارد كشور مي شود. مصرف لوازم آرايشي بهداشتي دركشور ايران گردش مالي حدود يك هزار ميليارد تومان را به وجود آورده است.
ايران پس از عربستان از ركوردداران مصرف محصولات آرايشي محسوب مي شود. بنابر اعلام گمرك سال 1387 نزديك به 90ميليون دلار انواع محصولات آرايشي و بهداشتي وارد كشور شده است كه نسبت به سال پيش از آن، 56درصد افزايش داشته است. 80درصد لوازم آرايشي مصرفي دركشور، محصولات وارداتي است كه بخش بزرگي از آن به طريق قاچاق وارد مي شود.
پايين بودن ريسك قاچاق
پايين بودن ريسك قاچاق لوازم آرايشي بهداشتي در مقايسه با فرار مالياتي ناشي از قاچاق اين محصولات، انگيزه ارتكاب عمل غيرقانوني قاچاق را تقويت مي نمايد. با توجه به گفته هاي مسئولين، خطرپذيري قاچاق اين محصولات در كشورمان فقط بين 5 تا 10 درصد است، يعني قاچاقچي با اطمينان 90 تا 95 درصد كالاي خارجي را بدون ريسك وارد بازار كشور مي كند اگر به داروخانه ها مراجعه شود، كرم ضدآفتاب ايراني با حاشيه سود 15 درصد يافت نمي شود، ولي كرم ضدآفتاب خارجي مشابه با سود 500 درصد به راحتي پيدا مي شود.
اما رشد فزاينده اخبار دستگيري قاچاقچيان كه عمدتا از سوي پليس يا مسئولان منطقه اي اعلام مي شود به وضوح حكايت از آن دارد كه وضعيت قاچاق مواد آرايشي به ويژه از نوع غيراستاندارد و تقلبي آن در كشور تاسف برانگيز است. براي مثال چند مدت پيش، مقادير قابل توجهي لوازم آرايشي تقلبي كه پس از توليد در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس با برچسب هاي فرانسوي در جزيره كيش به مسافران عرضه مي شد، توقيف و 3 نفر در اين ارتباط دستگير شدند. در اسفندماه سال گذشته نيز 12 كانتينر حاوي لوازم آرايشي تقلبي كه آماده عرضه به بازار بود، از سوي پليس امنيت تهران كشف شد. نگاهي به آمارهاي جدول زير كه كشفيات اين كالاها از سوي نيروي انتظامي را نشان مي دهد نيز گواه حجم بالاي قاچاق لوازم آرايشي بهداشتي در كشور است.
نقش تبليغات در گسترش فرهنگ مصرف
اگر نگاهي گذرا به شبكه هاي تصويري جهان بيندازيم يكي از بخش هايي كه بيشترين تبليغات روي آنها انجام مي شود محصولات آرايشي و بهداشتي است، اين جاست كه مي توان فهميد، تبليغات شركتهاي بزرگ به ويژه در كشورهاي جهان سوم تا چه اندازه موثر بوده است در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته به دليل فرهنگ عمومي جامعه فروش محصولات آرايشي و بهداشتي درحد طبيعي قرار دارد و حتي گاه با كاهش روبرو مي شود، اما در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه منطقه خاورميانه رشد فروش شركتهاي آرايشي طي سال هاي اخير خيره كننده بوده است. روند روبه رشد مصرف محصولات و مواد آرايشي درحالي در كشور ما ادامه دارد كه دركنار آن اعمالي مانند جراحي پلاستيك، جراحي بيني، اعمال زيبايي و غيره رشد چشمگيري پيدا كرده است.
بررسي هاي انجام گرفته و نظرات مسئولين نهادهاي دولتي همه نشان مي دهند كه تبليغات در ميزان و الگوي مصرف تاثير بسزايي دارد و تا زماني كه ميزان مصرف درحد بسيار بالايي باشد و الگوي مصرف نيز گرايش به مصرف خارجي داشته باشد، نمي توان از ورود اين محصولات به صورت غيرقانوني و قاچاق جلوگيري به عمل آورد.
رسانه ملي در يك كشور مي تواند نقش بسيار موثري را در رواج فرهنگ مصرف محصولات توليدات داخلي اجرا نمايد. يكي از مشكلاتي كه براي تبليغات محصولات داخلي وجود دارد هزينه بالا در تبليغات است. به گفته دبيرانجمن صنايع آرايشي بهداشتي و شوينده هزينه تبليغات درايران بستگي به عوامل مختلفي مانند زمان پخش دارد، اما درمجموع هزينه تبليغاتي تلويزيون در ايران بيش از 10 برابر هزينه تبليغات در كانال هاي خارجي و ماهواره اي است. توليدكنندگان و صنايع كشور با قيمت هاي بالاي صداوسيما براي تبليغات محصولات خود مشكل دارند، و اين درحالي است كه توليدكنندگان خارجي قادرند اجناس حتي با كيفيت پايين خود را به راحتي و با صرف هزينه هاي پايين ازطريق كانال هاي ماهواره به سراسر دنيا معرفي كنند. درحال حاضر صنايع بهداشتي، آرايشي و شوينده محصولات صادراتي خود را از طريق بروشور، فيلم و يا تيزر به مشتريان خود در خارج از كشور معرفي مي كنند، صنايع شوينده در ايران بعد از بانك ها دومين مشتري راديو و تلويزيون در زمينه پخش تبليغات هستند و در زمينه ميزان پخش تبليغات تلويزيوني و راديويي رتبه نخست را درميان كل صنايع كشور دارند. رسانه ملي موظف است، فرهنگ مصرف محصولات توليد داخل را در كشور رواج دهد، و ضرورت دارد براي تبليغات محصولات توليد داخل نسبت به محصولات خارجي تخفيف هايي درنظر بگيرد. (خبرگزاري ايسنا، 1388)
مشكلات توليدكنندگان داخلي
توليد داخلي محصولات آرايشي بهداشتي نياز به سرمايه گذاري كلان و منابع انساني زيادي دارد و سرمايه گذاري كلان در اين زمينه احتياجات توليدكنندگان داخلي را از نظر منابع مالي و غيرمالي فراهم نمي كند.
تا زماني كه سود كالاي آرايشي بهداشتي قاچاق بين 200 تا 800 درصد و سود كالاي مشابه داخلي 15 درصد است، فروشنده رغبت بيشتري به عرضه كالاي قاچاق دارد درحالي كه كالاي قاچاق در ويترين مغازه ديگر قاچاق محسوب نمي شود.
به گفته مديرعامل تعاوني توليدكنندگان مواد آرايشي بهداشتي و شوينده، لوازم آرايشي قاچاق با 8 برابر قيمت اصلي و بدون نظارت بهداشتي به فروش مي رسد.
85 درصد بازار مصرف لوازم آرايشي و بهداشتي شهرها دراختيار اجناس وارداتي و عمدتا قاچاق است كه اكثر اين اقلام از كنترل وزارت بهداشت گذر نكرده اند. مصرف مواد آرايشي و بهداشتي قاچاق علاوه بر ركود صنعت داخلي، سلامت جامعه را هم به خطر مي اندازد.
وقتي خبر مي رسد كه 80 درصد بازار لوازم آرايشي كشور متعلق به محصولات آرايشي قاچاق با واردات رسمي است، وقتي سايت ها خبر مي دهند كه 50 تا 90درصد محصولات موجود قاچاق يا حتي تقلبي هستند، اين آمارها از وضعيت نااميدكننده توليدات لوازم آرايشي و بهداشتي داخلي خبر مي دهد. به نظر مي رسد همان قدر كه وجود اين لوازم سلامت جامعه را به خطر انداخته، توليدكنندگان داخلي را هم بي انگيزه و بي ميل كرده است.
مقررات دست و پاگير و زايد اداري هزينه تجارت رسمي را افزايش مي دهد و زمينه مناسب را براي انجام عمل غيرقانوني قاچاق لوازم آرايشي بهداشتي فراهم مي آورد. در برخي از كشورها انجام فعاليتهاي تجاري مستلزم اجراي مقررات مختلف است كه دراين موارد ممكن است عوامل تجاري جهت فرار از مقررات محدودكننده به تجارت غيررسمي گرايش پيدا كنند.
براي مثال براساس مقررات صادرات و واردات، واردات و ترخيص لوازم آرايشي بهداشتي و برخي ديگر از كالاها در ايران منوط به اخذ مجوز از 19 وزارتخانه و سازمان از جمله وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفاع، علوم و تحقيقات و فن آوري، راه و ترابري، حفاظت محيط زيست و ... مي باشد.
همچنين براساس مقررات صادرات و واردات گواهي هاي مربوط به اجازه ترخيص برخي از كالاهاي وارداتي از سوي سازمان هاي متعدد انجام مي شود كه مدت زمان معطلي در هر مورد از يك روز تا يك هفته و براي اخذ گواهي استاندارد از يك هفته تا يك ماه مي باشد.
توليدات داخلي و شركت هاي صنايع آرايشي بهداشتي در كشورمان كه اغلب آنها به دلايل متفاوت با مشكلات زيادي روبه رو هستند، به همين سبب درعرصه رقابت عملا در حاشيه قرارگرفته اند، زيرا نه در حجم توليد و نه در تنوع آن توان رقابت با محصولات خارجي را ندارند. ازطرف ديگر به دليل عدم اجبار استانداردسازي صحيح، بسياري از محصولات آرايشي بهداشتي كه با اسامي معروف دركشورهاي ديگر توليد مي شوند، به صورت قاچاق وارد كشورمان مي شوند و به علت قيمت پايين مردم نيز به آنها رو مي آورند.
اقدامات پيشگيرانه
مصرف سالانه يك ميليارد دلار لوازم آرايشي و بهداشتي در كشور و ورود غيرقانوني نزديك به 750 ميليون دلار از آن، هم چنين وجود 18700 واحد صنفي عرضه كننده اين محصولات كه براساس اعلام شوراي اصناف كشور حدود يك چهارم آن ها فاقد پروانه كسب هستند و نيز عدم انضباط سطح عرضه كه موجب گرديده كالاهاي موجود در مراكز فروش اعم از واردات مجاز، توليد داخل و واردات قاچاق قابل تشخيص نباشد، مسئولان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را بر آن داشته تا با در نظر گرفتن اولويت براي اين كالاي مصرفي اقدامات پيشگيرانه خود را به صورت ضربتي در دو مرحله اطلاع رساني و عملياتي اجرا كنند.
اين ستاد بنا به تكليف قانوني خود كه در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به آن اشاره گرديده است، پيشگيري از بروز قاچاق در سطح عرضه را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده و دستورالعملي جهت هماهنگي اقدامات در مبارزه با كالاي قاچاق در سطح عرضه تدوين و ابلاغ نموده است و اولين گروه كالايي كه بر اساس اين دستورالعمل بررسي و اقدام خواهد نمود محصولات آرايشي بهداشتي مي باشد كه شيوه نامه پيشگيري و مبارزه با قاچاق آن در سطح عرضه بشرح زير است:
بديهي است از جمله اقدامات پيشگيرانه اي كه مي تواند به اجراي اين شيوه نامه كمك موثري نمايد كنترل مبادي ورودي به استانها و انبارها و نقاط احتمالي تمركز كالاي قاچاق آرايشي بهداشتي توسط نيروي انتظامي و پشتيباني اطلاعاتي توسط وزارت اطلاعات است كه جهت حمايت از اين اقدامات نيز تفاهم نامه هايي با دستگاه هاي مذكور منعقد شده است.
شيوه نامه اجرايي پيشگيري و مبارزه
هدف- پيشگيري از قاچاق محصولات آرايشي و بهداشتي از طريق انضباط بخشي سطح عرضه
ماده 1- در اجراي ماده 12 قانون نظامي صنفي متقاضيان تاسيس واحد صنفي عرضه و فروش محصولات آرايشي- بهداشتي موظف به اخذ پروانه كسب مربوطه مي باشند و حق اشتغال در همان شغلي را دارند كه در پروانه كسب قيد شده است.
تبصره 1- ساير واحدهاي صنفي كه تداخل صنفي داشته و برخلاف مجوز صادره در پروانه كسب دريافتي مبادرت به خريد و فروش محصولات آرايشي و بهداشتي مي نمايند متخلف محسوب و محل كسب آنان به استناد ماده 28 قانون نظام صنفي به طور موقت از يك هفته تا 6ماه با اعلام سازمان هاي صنفي توسط پليس اماكن عمومي ناجا تعطيل مي گردد.
تبصره 2- شهرداريها مكلفند با ساز و كارهاي قانوني از فروش محصولات آرايشي- بهداشتي توسط افراد دست فروش (دوره گرد) جلوگيري نمايند.
ماده 2- كليه دستگاه هاي ذيربط (وزارت بهداشت- وزارت بازرگاني- سازمان استاندارد و...) موظفند با بهره گيري از كليه امكانات و ظرفيت هاي موجود، نسبت به اطلاع رساني لازم، انجام تبليغات هوشمند و آموزش به نحوي اقدام نمايند كه افراد ذينفع (واردكنندگان، توليدكنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف كنندگان) از اهداف و نحوه اجراي شيوه نامه مطلع گردند و كاركنان بخش مربوطه را توجيه نمايند.
تبصره- دبيرخانه كميسيون هر يك از استانها مسئوليت هماهنگي اجراي اين ماده را بعهده دارند.
ماده 3- شوراي اصناف كشور موظف است ضمن شناسائي واحدهاي فاقد پروانه كسب محصولات آرايشي بهداشتي و داراي تداخل صنفي با آموزش و اطلاع رساني مكفي و تسريع در صدور پروانه كسب براي افراد متقاضي واجد شرايط، با افراد صنفي متخلف برخورد و گزارش نوبه اي از اقدامات بعمل آمده را در بازه هاي زماني سه ماهه به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.
ماده 4- حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي آرايشي- بهداشتي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و رسيدگي به كليه پرونده هاي متشكله در صلاحيت شعب ويژه سازمان تعزيرات حكومتي است. كميسيون هاي استاني مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطابق ماده 5 اين شيوه نامه، نسبت به كنترل واحدهاي صنفي مشمول اقدام لازم بعمل مي آورند.
تبصره1- سازمانهاي كاشف موظفند در صورت كشف تخلفات موضوع ماده 62 قانون نظام صنفي در مورد اقلام آرايشي- بهداشتي قاچاق، ظرف 24 ساعت مراتب را با صورتجلسه تنظيمي به اداره تعزيرات حكومتي محل اعلام و پرونده را در اسرع وقت به شعبه ذيربط ارسال نمايند.
تبصره2- افراد صنفي موظفند كليه اقلام قابل عرضه و فروش محصولات آرايشي- بهداشتي را با فاكتور رسمي خريد و فروش نمايند و در مورد كالاهاي وارداتي در صورتيكه رأسا واردكننده مي باشند اسناد مثبته گمركي در غير اينصورت فاكتور خريد رسمي از بنكدار (عمده فروش) را ارائه نمايند تا در رسيدگي به پرونده، مدنظر شعبه رسيدگي كننده قرار گيرد.
تبصره3- افراد صنفي موظفند هنگام خريد اقلام آرايشي- بهداشتي دقت نمايند كه مشخصات كالا بر روي آن درج و شناسه قابل رهگيري داشته باشد و از خريد و فروش كالاي وارداتي يا توليد داخل فاقد برچسب اطمينان خودداري نمايند.
ماده 5- بمنظور كنترل سطح عرضه كالاهاي آرايشي- بهداشتي ضمن تاكيد بر تشديد اقدامات دستگاهي، گشت هاي ويژه اي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذيربط از جمله سازمان هاي بازرگاني، ناجا، سازمانهاي صنفي، دانشگاه علوم پزشكي، شعبه ويژه تعزيرات حكومتي با سازماندهي و هماهنگي كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مربوطه تشكيل و اقدامات كنترلي خود را نظير: شناسائي و رديابي كالاهاي آرايشي- بهداشتي وارداتي از طريق انطباق كالاهاي مذكور با اسناد مثبته گمركي آن و يا فاكتورهاي خريد رسمي (ممهور به مهر بنكدار مربوطه) محصولات آرايشي بهداشتي تقلبي، فاقد شناسه و... بعمل مي آورند.
تبصره- وزارت بازرگاني در سال 1389 كليه كالاهاي وارداتي آرايشي- بهداشتي (بويژه كالاهاي داراي اولويت) را مشمول اخذ ايران كد قرار مي دهد.
ماده 6- سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور پيگيري لازم براي قرار گرفتن كالاهاي محصولات آرايشي- بهداشتي كه جزء كالاهاي داراي اولويت ستاد مي باشند در فهرست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري را انجام مي دهد.
تبصره- اولويت محصولات آرايشي- بهداشتي ستاد عبارتند از:
آرايشي: فرآورده هاي آرايشي براي چشم، فرآورده هاي آرايشي براي لب، فرآورده هاي آرايشي براي صورت، فرآورده هاي آرايشي براي مو، انواع كرم ها، فرآورده هاي آرايشي براي ناخن دست و پا، عطرها، ادكلن ها، خوشبوكننده ها، بوزداها
محصولات بهداشتي: انواع پوشك، پستانك، شيشه گير، خميردندان ها و نخ دندان
شوينده ها: شامپوها
و صابون ها
ماده 7- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) موظفند بمنظور تعيين قابليت مصرف انساني كالاهاي آرايشي- بهداشتي ضبط قطعي و متروكه قبل از اعلام مزايده يا فروش مراتب را از وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه) و همچنين تطابق آن با استاندارد مربوطه را از اداره كل استاندارد استان استعلام نمايند و در صورتي كه هر يك از دستگاههاي فوق اعلام نمايد كالا يا كالاهاي مورد استعلام قابليت مصرف ندارد (پاسخ منفي باشد) طبق مقررات آنها را منهدم نمايند.
ماده 8- كميسيونهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانها ضمن بهره گيري از ظرفيت كميته هاي تخصصي خود، با تعيين و معرفي مسئول اجرايي شيوه نامه، نسبت به بومي سازي، برنامه ريزي، هماهنگي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام مي نمايد. استفاده از تمامي ظرفيت هاي اطلاع رساني، تبليغي، توجيهي و آموزشي استان مورد تاكيد است.
ماده9- شعب ويژه تعزيرات حكومتي پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل را خارج از نوبت رسيدگي خواهند نمود.
تبصره- گمرك ايران موظف است پاسخ استعلام شعب ويژه را حداكثر ظرف 15 روز بدهد.
ماده10- بازرسين مشمول در صورت برخورد با محصولات آرايشي و بهداشتي تقلبي و غيرمجاز، مراتب را برابر قوانين مربوطه از جمله قانون تعزيرات حكومتي (امور بهداشتي- دارويي و درماني) نظام صنفي و قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با تشكيل پرونده به مراجع ذيصلاح معرفي مي نمايند.
ماده11- وزارت بازرگاني به استناد آيين نامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فروشگاه هاي مجازي نسبت به كنترل فروش محصولات آرايشي بهداشتي از طريق اينترنت اقدام و در صورت مشاهده تخلف مطابق مقررات مربوطه اعمال قانون نموده و نتايج آن را هر 3 ماه يكبار به ستاد ارسال مي دارد.
ماده 12- وزارت بازرگاني با اصلاح آيين نامه موضوع ماده 71 قانون نظام صنفي نسبت به شمول اين ماده به محصولات آرايشي و بهداشتي اقدام مي نمايد و بازرسان سازمان هاي بازرگاني و سازمانهاي صنفي، اين موضوع را در بازرسي هاي خود مدنظر قرار خواهند داد.
اين شيوه نامه در دو مرحله بشرح زير عملياتي مي گردد:
1-12- مرحله مقدماتي شامل انجام هماهنگي هاي لازم، اطلاع رساني و آموزش حداكثر تا نيمه تيرماه 1389 به محوريت كميسيون هاي استاني
2-12- مرحله عملياتي: پس از اجراي مرحله مقدماتي و حداكثر از نيمه تيرماه 1389
دبيرخانه ستاد با اخذ گزارشات لازم، ارزيابي اجرا در 2 مرحله فوق را انجام داده و حداكثر تا اول بهمن ماه 1389 با رفع نواقص احتمالي نسبت به ابلاغ سراسري شيوه نامه جهت اجرا در استانهاي سراسر كشور اقدام مي نمايد.
تبصره- اين شيوه نامه در فاز اول در استانهاي تهران، خراسان رضوي، كردستان، هرمزگان، فارس، اصفهان، آذربايجان شرقي، بوشهر، كرمانشاه و خوزستان اجرا مي گردد.