ضرورت تصويب قوانين جديد درجامعه امروز جرايم نوظهور قوانين جديد مي طلبد - بخش نخست

پريسا جلالي
داعيه تغيير و رفراندوم مجدد قانون اساسي خواسته افرادي بود كه نه تنها پيش از انتخابات رياست جمهوري بلكه مدت ها قبل آن را مستمسكي براي رسيدن به اهداف خود كرده بودند. تا جايي كه اين عده قليل خواهان بازنگري و حذف اصول زيربنايي قانون اساسي شدند به طوري كه همزمان با انتخابات نقاب از چهره برداشته و ماهيت دروني خود را افشا كردند.
بازنگري و اصلاح قانون اساسي بدعت با مبناي اصولي نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي مي شود. به بيان ديگر بايد گفت كه اصلاح برخي از قوانين جاري كشور و بررسي و دقت در رفع خلاءهاي موجود، همچنين تداخل در برخي قوانين نيازي اساسي است و سبب مي شود تا راه دستيابي به عدالت اجتماعي در جامعه ايران اسلامي هموارتر شود.
اهتمام صاحبنظران اجتماعي از جمله ژان ژاك روسو با ارايه نظرياتي پيرامون «قرارداد اجتماعي» به بنيان هاي اجتماعي- سياسي جامعه رنگ جديدي بخشيده و به تدريج در عرصه سياست طرفداراني يافته كه بعدها همين، موضوع تدوين «قانون اساسي» شد.
قانون اساسي در ايران با پيروزي انقلاب اسلامي ايران رنگ نويني به خود گرفت و براساس استقلال و آزادي، جمهوري اسلامي توانست مبناي مردمي شدن نظام باشد. نظامي كه در بعد عملي مي توان آن را جمهوري اي دانست كه اصول جمهوريت را تا جايي كه با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملي مي سازد و حتي براي تشخيص اين حد هم در قوانين پيش بيني هايي شده است. تا اينكه امام خميني(ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي با انتقاد از رژيم پهلوي تأكيد كردند: «قانون اساسي فعلي بدون اصلاحات ازنظر من اعتباري ندارد.»
اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود.
اما باتوجه به تغييرات گسترده اجتماعي و وجود پديده هاي نوظهور دوران كنوني بايد گفت كه بخش هايي از قوانين جاري تاكنون سه دهه از وقوع آن مي گذرد از ديد برخي از كارشناسان و صاحب نظران متناسب با شرايط روز نيست و نيازمند تحول و يا اصلاحاتي در مواد يا بندهاي مختلف است.
قوانين جديد و جرايم جديد
باتوجه به شرايط كنوني و پيشرفت هاي دنياي مدرن امروزي كه آن را به دهكده اي جهاني تشبيه كرده اند به نوعي خلاء وجود برخي قوانين بازدارنده احساس مي شود، چراكه جرايم جديدي در عرصه جامعه به ظهور رسيده كه متأسفانه در قانون اساسي كشورمان تعريفي در نحوه برخورد با آن وجود ندارد، چون به عنوان مثال اين جرايم از دهه70 به بعد ظهور يافته و در اوايل دهه 80 به شكل كاملاً جدي وارد زندگي اجتماعي مردم شده است. از همين رو وجود قوانين و مقرراتي در نحوه برخورد مردم و قانون گذار با آن جرم يا پديده نوظهور بايد به درستي تعريف شود. نمونه بارز اين موضوع را در مسايل رايانه اي، اينترنت، ماهواره و انواع موادمخدر به خوبي مي توان ملاحظه كرد.
سيدعليرضا ميراحمديان، كارشناس مسايل حقوق و استاد دانشگاه در اين باره به سرويس گزارش كيهان مي گويد: «امروز انواع موادمخدر از جمله شيشه، كراك، ماري جوانا و... وارد جامعه شده اما در قانون اساسي كشورمان هنوز قانوني مختص به هر يك از آنها تعريف نشده است و به عنوان مثال قاضي براي مشخص كردن معيار جرم فروشندگان چنين موادي به قانون نحوه برخورد با هرويين يا ترياك استناد مي كند.»
اين استاددانشگاه در ادامه مي افزايد: «به نظر مي رسد قوه مقننه بايد با تشكيل كار گروهي تخصصي وكارشناسي به دقت بررسي كند كه در چه زمينه هايي با پديده نوظهور روبرو هستيم كه در قانون تعريفي براي آن ارايه نشده است.»
وي ضرورت وجودي قوانين جديد براي جرايم جديد در دنياي مدرن امروزي را امري اجتناب ناپذير مي داند و معتقد است كه قانونگذار نبايد در نبود قانون در بلاتكليفي بسر ببرد.»
بررسي برخي قوانين در اينجا لازم و ضروري است.چراكه سه دهه از عمر برخي قوانين گذشته و اين گذر زمان مي تواند از جهاتي همخواني با شرايط روز را نداشته باشد. اما اين تغيير و اصلاح در شرايطي امكان پذير و منطقي است كه تغييري در قوانين اصلي رخ ندهد.
«ستاره بروغني» يكي از دانشجويان رشته حقوق، تغيير در قوانين اساسي يك كشور را بدعت آشكار با زيربناي اعتقادي در آن جامعه مي داند و در همين زمينه به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «قانون اساسي ايران از آنجا كه براساس نظر جمع كثيري از مردم و با رأي آنها تدوين و تصويب شده است هر تغييري هرچند ناچيز در آن نيازمند همفكري با مردم و نظر رهبري است.»
عده معدودي هستند كه ساز مخالفت با نظام و مردم را مي زنند و همين مخالفت را به بهانه هاي جدي و با هرشكلي ازجمله مخالفت با قانون اساسي مطرح مي كنند. حتي پيش از انتخابات و بعد از آن شاهد بوديم چطور به مبارزه با اركان قانون اساسي اقدام مي كردند اما در نهايت همين مردم جلوي آنها ايستادند.
وي ادامه مي دهد: «تصور كنيد عدالت اجتماعي به عنوان يكي از مفاهيم اصلي در قانون اساسي كه در مواد قانوني به صراحت مشخص مي شود و بدون ترديد مهمترين و جدي ترين دغدغه نظام سياسي- اقتصادي و فرهنگي ايران پس از انقلاب اسلامي است امروز تغيير يابد. خب واضح است كه با تغيير اين شرط چه بلايي به سر مردم خواهد آمد. حقوق ملت به عنوان بنيان اصلي رابطه بدنه اجتماعي با بدنه حاكم، در فصل سوم قانون اساسي ايران به تفصيل بيان شده است. اصول 29، 28، 30 و 31 قانون اساسي، متضمن تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت موظف است در برنامه ريزي خويش به گونه اي عمل كند كه اين اهداف موردنظر در اصول مذكور پاياپاي اهداف توسعه محقق شود. بي ترديد عدالت اجتماعي مفهوم غريب و ناشناخته اي براي مردم ايران نيست ضمن آنكه بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي از ديدگاه بنيانگذار انقلاب اسلامي نگاه عدالت جويانه نويسندگان قانون اساسي است تا جايي كه دولت به عنوان نماينده حاكميت اصلي تصدي گسترده اي در اقتصاد پيدا كرد تا بتواند عدالت اجتماعي را پياده سازد. بنابراين تغيير در اصول كلي و خود قانون اساسي كاملاً غيرمنطقي است.»
تعدد، تكثر و تداخل قوانين
بادقت در برخي از قوانين جاري كشور نياز به اصلاح موادي از آنان به خوبي مشهود است. به طور مثال يكي از معيارهاي توسعه موزون و پايدار و تأثير آن بر اقتصاد جامعه، برقراري توازن و تعادل بين برنامه هاي توسعه در حيطه سرمايه گذاري، افزايش توليد با ايجاد اشتغال و افزايش دامنه و عمق پوشش هاي تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري است، به نحوي كه اثرات منفي ناشي از اجراي برنامه ها و سياست هاي توسعه نظير (بيكاري، شكاف درآمدها، افزايش هزينه ها، تورم و...) با تدابيري ويژه جهت حمايت از اقشار ضعيف جامعه از حيث اشتغال و درآمد، كاسته شود.
با اندك تأملي بر قانون اساسي مي توان دريافت، چنانچه تاكنون در دستيابي به شاخصه هاي فوق در سطح اجتماع ضعف هايي وجود داشته، ناشي از سياست هاي ناكارآمد در رابطه با مجريان قانون بوده است و در محتواي قانون هرگز خلائي ديده نمي شود.
كارشناسان مسايل اجتماعي از ديگر موارد موجود به ضعف در نظام برنامه ريزي كشور طي سال هاي اخير از قبيل تأخير در اجراي طرح جامع تأمين اجتماعي و افزايش سطح پوشش بيمه خانوارهاي روستايي و شهري اشاره مي كنند كه دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي جهت بهره مندي شهروندان از تأمين اجتماعي را براي يكايك افراد كشور فراهم كند.
جواد آرين منش، نماينده مردم مشهد و نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بحث پيرامون قوانين جاري كشور را در سه بخش مجزا مي داند.
وي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش روزنامه كيهان مي گويد: «در قوانين جاري كشور در برخي موارد با خلاء قانوني مواجهيم. در برخي موارد با ازدياد و تداخل قوانين اما مواردي از قوانين هم هستند كه وجود دارند اما اجرا نمي شوند البته بايد قانون گريزي را هم به اين موارد ضميمه كنيم.»
از اين نماينده مردم مشهد در مجلس مي خواهم كه درباره اظهاراتش بيشتر توضيح دهد. آرين منش مي گويد: «به طور مثال در بحث رسانه هاي نوين در سال 1372 قانون ممنوعيت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي تصويب شد اما با گذشت چندسال هنوز اين قانون اجرا نمي شود و شاهديم علاوه بر اينكه هزاران گيرنده ماهواره اي در پشت بام منازل نصب هستند فروشنگان آنها نيز به راحتي اين اجناس را وارد و به فروش مي رسانند. حتي در تبليغات برخي روزنامه ها شاهد تبليغ گيرنده هاي مختلف هستيم.»
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي پيرامون خلأ قانون در حوزه فرهنگ به فقدان كپي رايت در كشور اشاره و تأكيد مي كند: «حقوق بسياري از مؤلفان از اين طريق تضييع مي شود كه بايد راه چاره اي براي آن انديشيد. البته در برخي قوانين با تراكم و ازدياد مواجهيم كه اين تكثر و تعدد نيازبه بازنگري دارد و تداخل قوانين بايد رفع شود. در مواردي كه با خلأ قانوني مواجهيم دولت مي تواند با همفكري كارشناسان لايحه به مجلس ارايه كند تا ضعف هاي موجود رفع شود.»
بازنگري در برخي از بندهاي قانوني
تعدادي از كارشناسان اعتقاد دارند با گذشت زمان برخي از قوانين مصوب كه جزئي از قانون اساسي تلقي مي شوند نيازمند بازنگري اند.
سيدمرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه معتقد است: «باتوجه به اين كه جامعه ما در حال پيشرفت است و با تجربيات تازه اي روبه رو خواهد شد، لازم است قوانين جديدي لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبري تشخيص دادند كه مي تواند در قانون اساسي اصلاحاتي صورت بگيرد اين كار در فرصت مناسبي در جهت كارآمد كردن نظام جمهوري اسلامي بايد انجام شود.»
مدير مسئول روزنامه رسالت تأكيد مي كند: «به نظر مي آيد زمان آن فرا رسيده برخي نهادهايي كه خلأ آن در قانون اساسي احساس مي شود را ايجاد كرد. چنانچه قبل از بازنگري اوليه قانون اساسي، نهاد شوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگري ايجاد شد.»
وي در ادامه با بيان اينكه نمي توان همه موارد قانون اساسي را تغيير داد، تصريح مي كند:
«اصولي در قانون اساسي وجود دارد كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست. چنانچه در اصل 177 قانون اساسي آمده است كه محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام، ابتداي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني، اهداف جمهوري اسلامي، جمهوري بودن حكومت، ولايت امر و امامت امت و اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي بر دين و مذهب رسمي ايران به هيچ وجه نمي توان تغيير داد و به غير از اينها بقيه امور قابل تغيير هستند.»
تغييرات بر مبناي كار كارشناسي
اما درباره اصلاح موادي از قانون و تصويب قوانين جديد تمامي كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه اين كار بايد براساسا اصول كارشناسي شده باشد.
سيدمحمد جباري نيز از دانشجويان بسيجي است كه تغيير و اصلاح قانون را نيازمند كار كارشناسي دقيق مي داند البته با اين پيش شرط كه اصول اساسي قانون دست نخورده باقي بماند. اين جوان 21ساله كه قانون اساسي را مفهوم واقعي عدالت اجتماعي در ايران عنوان مي كند، در توضيح بيشتر اظهاراتش مي گويد: «چندان اعتقادي به تثبيت برخي از قوانين قابل تغيير ندارم. بعضي از مقررات مصوب درشرايط خود جاي اجرا داشته اند كه شايد به دلايلي اجرا نشده اند بنابراين جا دارد با تأمل و كار دقيق كارشناسي اين نظارت صورت گيرد تا دخالتي در اصول اساسي نشود همچنين قوانين به روز و مؤثري كه نظر عامه مردم را تأمين كند داشته باشيم.»
گزارش روز