فساد در رژيم صهيونيستي

پايگاه خبري «المشهد الاسرائيلي» در مقاله اي به فساد و تباهي بسياري از رهبران رژيم صهيونيستي اشاره و اعلام كرد، مطالعه اين مقاله خوانندگان را بيش از پيش به واقعيت فاسد رژيم صهيونيستي آشنا خواهد كرد.
در اين مقاله آمده است: طي 14سال اخير شاهد بروز مجموعه قضايايي مربوط به فساد سران رژيم صهيونيستي بوديم كه در آنها چهره هاي برجسته و بارز اين رژيم از جمله نمايندگان پارلمان، اعضاي كابينه و رهبر پيشين حزب ليكود يعني «ايهود اولمرت» و همچنين نخست وزير فعلي اسرائيل، «بنيامين نتانياهو» به چشم مي خورند.
نتانياهو در كسب پيشينه فساد و رسوايي مالي تنها نيست بلكه هنگام بررسي اين مفاسد و رسوايي ها به پرونده بزرگي از جرايم و مفاسد مالي شخصيت هاي مهم صهيونيستي برخورد مي كنيم.
«شيمون پرز» رئيس كنوني رژيم صهيونيستي كه در نيمه دوم دهه 90 به اتهام دريافت پول و اموال از شركت ها و جمعيت هايي كه وجود خارجي نداشتند در انتخابات 1996 شركت كرد و تمام اموال حاصله را صرف تبليغات انتخاباتي خود كرد، نفر اول پرونده مفاسد مالي است.
نفر دوم اين فهرست نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي است. او در اولين دوره به قدرت رسيدن خود تحت بازجويي هاي سنگيني به اتهام دريافت پول و اموال از شركت ها و جمعيت هاي موهوم قرار گرفت.
به علاوه، پس از شكست خوردن در انتخابات 1999 به اتهام دو رسوايي بزرگ يعني دريافت هديه از دفتر رياست جمهوري و نپرداختن آن به خزانه و همچنين ارتباط با صاحب يك شركت حمل و نقل بين المللي و دريافت رشوه كلان از اين شركت تحت بازجويي هاي گسترده قرار گرفت، اما تمام اين قضايا از سوي دادگاه مسكوت ماند.
شخصيت بعدي اين فهرست «ايهود باراك» است كه در قضاياي فسادي چون دريافت رشوه و خرج اين اموال براي مبارزات انتخاباتي دست داشته است.
به نوشته اين پايگاه خبري، با اين كه انتخابات داخلي حزب ليكود در اواخر سال 2002 زمينه ساز انتخابات پارلماني سال 2003 بود، اما اين انتخابات افشاكننده ليست طويلي از مفاسد در ميان سران رژيم صهيونيستي شد. چرا كه افرادي در ليست حزب ليكود قرار گرفته بودند كه ارتباط آنها با باندهاي فساد و جنايت كاملا محرز و مشخص بود، به همين دليل ملاحظه مي كنيم طي دوره پارلماني 2003 تا 2006 تحقيقات و بازجويي هاي گسترده اي از 23 شخصيت سياسي صهيونيست انجام شد كه اكثر آنها از حزب ليكود بودند.
از مهمترين اين افراد بايد از آريل شارون نام برد كه به همراه دو پسرش اومري و گيلاد متهم به دريافت دو ميليون رشوه و تسهيلات مالي شدند.
شارون به دليل سكته و افتادن در بستر بيماري در سال 2006 تاكنون نتوانسته در دادگاه حضور يابد، اما پسر بزرگش اومري به اتهام دريافت اموال غيرقانوني براي تبليغ انتخابات به 9 ماه زندان محكوم شد و برادرش گيلاد نيز متهم به دست داشتن در قضيه فساد است و تحت پيگرد قرار دارد.
از ديگر افراد موجود در اين ليست مي توان به «آويگدور ليبرمن» رئيس حزب اسرائيل خانه ما و وزير خارجه كنوني رژيم صهيونيستي اشاره كرد، كه از نظر تحت بازجويي بودن بر رئيس پيشين حزب شاس يعني «آريه درعي» نيز پيشي گرفت و از سال 2002 تاكنون نيز تحت بازجويي گسترده قرار گرفته است. اين بازجويي ها از نيمه اول سال 2009 شكل بسيار جدي تري به خود گرفته است، چون صحبت ازدريافت ميليون ها دلار رشوه از باندهاي فساد بين المللي كه حتي نام برخي از كشورها مانند روسيه و قبرس نيز در آن مشاهده شده در ميان است.
آريه درعي رهبر سياسي پيشين حزب شاس كه برجسته ترين شخصيت اين حزب نيز تلقي مي شود با وجودي كه پست هاي بي شماري را در اسرائيل احراز مي كرد، به دليل محكوميت به دست داشتن در قضاياي بزرگ فساد و ارتشا به بيش از دو سال و نيم زندان محكوم شد.
از ديگر افرادي كه مي توان به آن اشاره كرد «آبراهام هرشزون» از شخصيت هاي مهم حزب ليكود است كه بعدها به حزب كاديما پيوست و يك سال پيش به جرم اختلاس به پنج سال زندان محكوم شد.
روساي رژيم صهيونيستي نيز از اين دايره فساد و تباهي خارج نبودند، چرا كه آيزر وايزمن مجبور شد پس از برملا شدن قضيه دريافت اموال كلان از دوستان ثروتمندش بدون اطلاع دادن اين امر به دواير اداري و حكومتي از مقام خود كناره گيري كند.
و در انتهاي اين فهرست «موشه كاتساو» قرار دارد، كسي كه جانشين وايزمن شد تا قدرت را در رژيم صهيونيستي به دست گيرد، اما به دلايل رسوايي هاي جنسي، از مقام خود كناره گيري كرد و رسيدگي به اتهامات وي در جريان است.
اين تنها نام بخشي از سران و رهبران رژيم صهيونيستي است و نگاهي گذرا به تاريخچه عملكرد تمام مقامات رژيم صهيونيستي ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه فساد در انواع و اقسام آن فصل مشترك تمام اين رهبران است.
از سوي ديگر روزنامه صهيونيستي هاآرتص همزمان با فرا رسيدن شصت و دومين سالگرد تأسيس رژيم صهيونيستي طي مقاله اي به سه عامل تهديدكننده موجوديت رژيم صهيونيستي اشاره مي كند.
هاآرتص نوشت، سه عامل ويرانگر موجوديت اسرائيل راتهديد مي كند، نخستين عامل ادامه اشغال كرانه باختري رود اردن و نوار غزه است كه ادامه اين اشغالگري ها و اعمال قدرت و زور و سلاح باعث تخريب چهره و جايگاه اسرائيل در جهان مي شود.
دومين عامل مربوط به افزايش چشمگير شمار يهوديان افراطي است كه كار نمي كنند، خدمت نظام وظيفه انجام نمي دهند و بار سنگين اقتصادي، اجتماعي و امنيتي براي اسرائيل دارند وباتوجه به اينكه اين قشر از يهوديان جمعيت زيادي از اسرائيل را به خود اختصاص دادند پس زوال و نابودي اسرائيل نزديك است.
و خطر سومي كه موجوديت اسرائيل را تهديد مي كند مسائل اقتصادي و بحران هاي موجود در اين زمينه است كه باعث ورشكستگي اسرائيل و انحطاط اين رژيم خواهد شد.
در همين رابطه يك استاد اقتصاد دانشگاه تل آويو در گزارشي با اشاره به دروغين بودن ادعاهاي سران رژيم صهيونيستي مبني بر رشد و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي هشدار داده است كه اقتصاد اسرائيل به سرعت در مسير ويرانگري در حركت است.
به گفته اين استاد اسرائيلي، آنچه كه صهيونيست ها از خود به تصوير مي كشند و تبليغ مي كنند دروغ محض است و فقط براي فريب ديگران عنوان مي شود. در واقع سران صهيونيست مدعي هستند كه اروپا در ركود اقتصادي دست و پا مي زند و به شدت از بحران جهاني تأثير پذيرفته است ولي تأثيرپذيري اقتصاد اسرائيل ناچيز است و آسيبي به آن وارد نشده است.
اين كارشناس اقتصادي همچنين اظهار داشت، در اسرائيل بانكي را نمي توان پيدا كرد كه آمار دقيق ورشكستگي اين رژيم را افشا كند يا اقتصاددانان اسرائيلي به شدت از افشاي حقايق اقتصادي پرهيز مي كنند.
اين در حالي است كه هر روز بر بيكاري، فقر، ركود و ورشكستگي اقتصادي در اين رژيم اضافه مي شود.

سراب صلح در خاورميانه نسخه اوباما هم كارساز نيست

فريده شريفي
با وجود آنكه ادعا مي شود باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا قادر است بار ديگر مذاكرات سازش را به مسير اصلي خود باز گرداند و به منازعه 130 ساله فلسطيني ها و اسرائيلي ها پايان دهد ليكن بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي منطقه معتقدند صلح تحميلي هرگز كمكي به حل مسئله نخواهد كرد و اين طرح به ظاهر ساده در عين حال بسيار خطرناك است و به جاي اينكه بحران اعراب و اسرائيل را پايان بخشد زخم كهنه بي عدالتي را عميق تر مي كند. با نگاهي گذرا به سابقه 19 ساله روند سازش مي توان دريافت كه قطار از ريل خارج شده مذاكرات سازش همچنان در دورترين نقطه خود، حتي نسبت به اهداف از پيش تعيين شده قرار دارد و هرگز به مسير اصلي خود باز نمي گردد.
رژيم اشغالگر قدس در بيش از 60 سال اشغالگري ثابت كرده كه هيچ احترامي براي قوانين بين المللي و انسانيت قائل نيست و براي تحقق اهداف شوم خود دست به هر كاري مي زند، با اين وجود بسياري از كشورهاي عربي و اسلامي روابط مستحكمي با اين رژيم دارند.
از سال 1948 كه رژيم صهيونيستي با حمايت غرب بخشي از فلسطين را اشغال كرد كشورهاي عربي و اسلامي به واسطه حمايت ها و رايزني هاي غرب به ويژه آمريكا، روابط نزديكي با اين رژيم برقرار كردند و همين مسئله سرآغازي بود براي جنايات وحشيانه صهيونيست ها در سرزمين هاي اشغالي.
امروز به جرأت مي توان گفت، روندي كه برخي از كشورهاي عربي به آن دل بسته اند باتوجه به رويكردي كه صهيونيست ها در پيش گرفته اند و صد البته مورد حمايت پيدا و پنهان دولت آمريكا قرار دارد هرگز راه به جايي نخواهد برد و اهداف و خواسته هاي فلسطينيان كه مهمترين آن ها بازگشت به سرزمين اصلي شان است را محقق نخواهد كرد.
البته بحث ملت هاي عربي از حكومت ها جداست، زيرا ملت هاي عرب همواره مسئله فلسطين را در اولويت خود قرار مي دهند و بارها و بارها در مسائل و مشكلات فلسطينيان از جمله جنگ 22 روزه ثابت كرده اند كه ياور و پشتيبان اصلي ملت فلسطين هستند، ولي اين حكومت هاي محافظه كار عرب هستند كه بدون توجه به احساسات ملت هاي خود، به دنبال كسب رضايت سران غرب و صهيونيستي هستند.
در شرايط حاضر مسئله از سرگيري مذاكرات تبديل به يك بازي سياسي جهت گمراه كردن افكار عمومي شده و تا زماني كه رژيم اشغالگر قدس از اقدامات غيرانساني خود در سرزمين هاي اشغالي بر ندارد مذاكرات فايده اي ندارد.
نگاهي كلي به روند مذاكرات سازش طي 19 سال گذشته نشان مي دهد كه صهيونيست ها از زماني كه پشت ميز مذاكره با طرف سازشكار فلسطيني قرار گرفتند بر دامنه اقدامات تجاوزكارانه خود افزوده اند، ساخته شدن ديوار حائل كه فلسطيني ها را از يكديگر جدا مي كند و آن ها را تحت كنترل بيشتر صهيونيست ها قرار مي دهد. اخراج فلسطيني ها از خانه و كاشانه هايشان و مهاجرت اجباري آنان و متقابلا اسكان يهوديان، حمله به مسجد الاقصي و ديگر مقدسات اسلامي، تخريب مزارع و منازل فلسطيني ها از جمله سياست هاي رژيم صهيونيستي براي حذف فلسطيني ها و كوچاندن آن ها به مناطق ديگر است.
در واقع طرح صلح جديد بسيار گمراه كننده و فريبكارانه است و نه تنها حقوق ملت فلسطين در نظر گرفته نمي شود بلكه آنچنان امتيازاتي براي رژيم صهيونيستي دارد كه نهايتاً يك بخشش بي سابقه صورت مي گيرد و 78 درصد فلسطين به رژيم صهيونيستي واگذار مي شود تا اسرائيل به وجود آيد. رژيم صهيونيستي تنها با اين هدف به پاي ميز مذاكره با طرف فلسطيني آمده كه بخش بيشتر كرانه باختري به رژيم صهيونيستي واگذار شود، اين رژيم راضي نمي شود كه بيش از 22 درصد از سرزمين هايي كه ميان رود اردن و درياي مديترانه قرار دارد و به صورت تاريخي تحت تسلط فلسطينيان قرار داشته به آنها واگذار شود.
در واقع رژيم صهيونيستي با افزايش شهرك سازي و تصرف عدواني كرانه باختري كه با همه قوانين بين المللي در تعارض است به خواسته خود نزديك مي شود. موضوع تعويض مناطق هم كه در طرح صلح جديد گنجانده شده و قرار است عوض سرزمين هاي واگذار شده از سوي دولت فلسطين به رژيم صهيونيستي تحويل داده شود بسيار شرم آور و وقيحانه است زيرا مطابق اين طرح بيش از نيم ميليون شهرك نشين صهيونيست در بيت المقدس كه قلب فلسطين محسوب مي شود سكني داده مي شوند و سرزمين هايي كه رژيم صهيونيستي بايد به عنوان جبران اراضي تصرفي به دولت فلسطيني بدهد مناطق خشك و بي آب و علفي است كه از مراكز تجمع مردم بسيار دور هستند.
در اين طرح همچنين از حق بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين هاي خود صحبتي به ميان نيامده است.
در طرح جديد آمريكا نه تنها تجاوزهاي صورت گرفته به حقوق اساسي آوارگان محكوم نشده بلكه به رژيم صهيونيستي اين اجازه را مي دهد كه شهروندان فلسطيني را كه در سرزمين هاي اشغالي زندگي مي كنند هر وقت كه بخواهند اخراج كنند به عبارت بهتر در اين طرح دور جديدي از پاكسازي قومي
به چشم مي خورد.
به همين دليل اين طرح به هيچ وجه پاسخگوي اميدها و حقوق مردم فلسطين نيست و هرگز آزادي و كرامت را براي آنها به ارمغان نخواهد آورد.
از سوي ديگر اوباما نمي تواند با تجويز چنين نسخه هايي درد ساكنان اين مناطق اشغالي را درمان كند، هر چند كه به ظاهر شعارهاي عوام فريبانه ارائه مي كند. اين نوع طرح ها تاكنون بسيار پيشنهاد شده و نمونه آن اولين بار در نشست كمپ ديويد در سال 2000 ميلادي پيشنهاد شد كه در عمل با استقبال طرف فلسطيني و اسرائيلي روبه رو نشد و باز هم به آينده موكول شد. در واقع راه حل كشور فلسطيني در كنار كشور صهيونيستي اكنون به خواب و خيال تبديل شده چرا كه رژيم نژادپرست اسرائيل به هيچ وجه نمي تواند وجود يك كشور مستقل و با هويت فلسطيني را در كنار خود تحمل كند. به همين دليل است كه مذاكرات سازش هر بار مانند دفعات گذشته با شكست روبه رو مي شود و نتيجه اي به بار نخواهد آورد.
شايد به همين دليل است كه تنها يك روز پس از آغاز مذاكرات غيرمستقيم ميان تشكيلات خودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي با ميانجيگري آمريكا، «صائب عريقات» مذاكره كننده ارشد تشكيلات خودگردان ضمن اعتراف به شكست زودهنگام مذاكرات و رو دست خوردن طرف فلسطيني از آمريكا فاش كرد كه آمريكا از پاسخگويي به آنها طفره مي رود.
عريقات كه خيلي زود به اين نتيجه رسيد از آمريكا رو دست خورده و تضمين هاي اين كشور فريب و دروغي بيش نبوده اعتراف كرد كه آمريكا به ابهامات تشكيلات خودگردان در مورد اقدامات رژيم صهيونيستي براي توسعه شهرك سازي ها پاسخ نمي دهد.
وي تاكيد كرد كه آمريكا به طرف فلسطيني تعهد داده كه اسرائيل سياست شهرك سازي را براي مدت دو سال متوقف مي كند ولي رژيم صهيونيستي به طور قاطع و صريح اعلام كرد كه هرگز روند توسعه شهرك هاي صهيونيست نشين را متوقف نخواهد كرد.
از سوي ديگر، حزب صهيونيستي «بيت يهودي» و برخي از نمايندگان حزب تندرو ليكود، كابينه بنيامين نتانياهو را تهديد كردند كه اگر اين رژيم به خواسته آمريكا و تشكيلات خودگردان مبني بر توقف شهرك سازي پاسخ مثبت دهد نتانياهو و كابينه اش را سرنگون خواهند كرد.
يكي از افراد نزديك به كابينه نتانياهو در تأييد موضع نخست وزير اسرائيل اظهار داشت كه سياست شهرك سازي در قدس هيچگاه تغيير نخواهد كرد.
در واقع ائتلاف حاكم بر اسرائيل به رهبري نتانياهو آمادگي پذيرش كمترين خواسته هاي مذاكره كنندگان فلسطيني را ندارد و غير از اين حقيقت هر چه كه بگويند و متعهد شوند دروغ و فريبي بيش نيست.
البته نتانياهو سال گذشته ميلادي براي خروج گفت وگوها از بن بست از راه حل دو كشور مستقل پشتيباني كرد اما با افزودن شرايط بسيار، آن توافق را در عمل به تعهدي بي معني تبديل كرد.
وي پايتختي قدس شريف، بازگشت پناهندگان فلسطيني، كنترل كامل مرزها توسط دولت فلسطين و برچيدن شهرك هاي غيرقانوني يهودي نشين را نپذيرفت و تشكيل هر نوع دولت فلسطيني در غرب رود اردن را عملا مردود و غيرممكن اعلام كرد.
به عبارت ديگر رژيم صهيونيستي هر بار خود را مشتاق و علاقه مند به صلح نشان مي دهد ولي با فريب طرف فلسطيني در پاي ميز مذاكره خواسته هاي خود را محقق مي سازد و حتي از دادن امتيازات بي ارزش هم به فلسطيني ها خودداري مي كند.
رفت وآمد مقامات آمريكايي به منطقه و ميانجيگري اين كشور براي مذاكرات صلح هم در واقع سرپوشي براي تداوم جنايات رژيم صهيونيستي و بازيچه قرار دادن ملت فلسطين است.
سياست كاملا فريبكارانه آمريكا را در اظهارات يك مسئول آمريكايي مي توان دريافت كه اعلام كرد، توقف سياست شهرك سازي و عدم ساخت و ساز فقط مختص پروژه «رامات شلومو» است و مربوط به بخش قدس شرقي نخواهد شد.
پروژه رامات شلومو شامل ساخت وساز يك هزار و 600 واحد مسكوني در شهرك شلومو است كه طرف فلسطيني در مذاكرات بن بست كشيده شده سال 2008 ميلادي نيز به خاطر همين مسئله گفت وگوها را ترك و آن را ادامه نداد. در هر صورت به اقدامات اسرائيل نمي توان خوشبين بود تا زماني كه رژيم اشغالگر قدس از اقدامات غيرانساني خود در سرزمين هاي اشغالي از جمله توهين به مقدسات، تخريب منازل، كوچاندن اجباري ساكنان كرانه باختري، محاصره نوارغزه و ادامه شهرك سازي ها دست برندارد از سرگيري مذاكرات فايده اي ندارد.
هدف مذاكرات صلح بايد تاسيس دولت بادوام فلسطين براساس مرزبندي صلح موقت سال 1949 به پايتختي قدس شريف باشد. كنترل فلسطينيان بر مرزهاي زميني، هوايي و دريايي، ايجاد يك راه ارتباطي ميان كرانه باختري و نوارغزه و نيز بازگرداندن 700 هزار آواره فلسطيني نيز بايد در مذاكرات مورد توجه قرار بگيرد.
همچنين سران عرب هم بايد به خود بيايند و با پيوستن به صفوف مقاومت بتوانند جلوي توطئه هاي صهيونيست ها را بگيرند و آرامش را به سرزمين هاي اشغالي برگردانند.

سرقت اسناد سري آمريكا توسط ايپك

«ريچارد واكر» نويسنده و روزنامه نگار آمريكائي، مقاله اي را در هفته نامه «امريكن فري پرس» منتشر كرده و در آن به بررسي اسناد منتشر شده از سوي «اف بي آي» آمريكا در رابطه با جاسوسي لابي صهيونيستي «ايپك» از دولت آمريكا پرداخته است.
واكر در اين مقاله مي نويسد: در حالي كه «كميته روابط عمومي آمريكا و اسرائيل» (ايپك) اجلاس سالانه خود را در 22 مارس و با حضور نيمي از نمايندگان كنگره آمريكا و وزيرخارجه اين كشور برگزار كرد، آژانس فدرال اف بي آي بدون سر و صدا اقدام به انتشار صدها صفحه از اسناد محرمانه كرد كه نشان مي دهند قدرتمندترين لابي خارجي در واشنگتن، طي مدت چندين دهه به سرقت اسرار آمريكا مشغول بوده است.
واكر با يادآوري فاش شدن برخي عمليات جاسوسي ايپك در آمريكا مي افزايد: اگرچه افشاي برخي عمليات جاسوسي ايپك طي ماه هاي اخير موجب شده تا اسناد منتشر شده از فعاليت هاي جاسوسي اين لابي صهيونيستي چندان تعجب برانگيز نباشند، اما پرسش مهمي كه بايد مطرح شود اين است كه چرا اين سازمان همچنان به طور علني و به نمايندگي از يك قدرت خارجي به نام اسرائيل، در واشنگتن دي.سي فعاليت مي كند.
اين گزارش مي افزايد: افشاگري هاي اخير به برجسته شدن اين حقيقت كمك مي كند كه قدرت سياسي ايپك از سال 1984 افزايش يافته و علنا در موقعيتي قرار گرفته كه قادر به شكل دهي سياست خاورميانه اي ايالات متحده است؛ به طوري كه در گذشته برخي از سران ايپك اظهار داشته اند كه ابزارهايي براي تاثيرگذاري بر انتخاب وزراي خارجه آمريكا در اختيار دارند.
اما پرونده هاي طبقه بندي شده اف بي آي كه اخيرا انتشار يافته مربوط به دزديده شدن برخي از اسناد دولت آمريكا در سال 1984 است؛ يعني دقيقا پيش از زماني كه مذاكرات مربوط به «توافقنامه تجارت آزاد آمريكا و اسرائيل» شروع شود.
واكر توضيح مي دهد: اين اسناد موجب شد تا اسرائيل از موضع كاخ سفيد در اين مذاكرات آگاه شود و بتواند در بخش پاياني مذاكرات به يك محدوده مشخص تصميم گيري دست يابد.
براساس گزارش «بنياد تحقيقات سياست خاورميانه» كه پرونده هاي اف بي آي را منتشر كرده، در نتيجه توافقنامه 1984، آسيب شديد اقتصادي به كارگران و تجار آمريكائي وارد شد و اين توافقنامه يكي از «منفي ترين توافقنامه هاي تجاري دوجانبه ايالات متحده بوده كه كمبودهاي دائمي را ايجاد كرده و موجب كاهش دسترسي بازار آمريكا به اسرائيل و به سرقت رفتن حقوق معنوي توليدات آمريكا شده است.»
بنابراين گزارش چنين آسيبي به اقتصاد آمريكا از آن رو وارد شد كه «جاسوس هاي» ايپك كه با مامورين موساد مرتبط بودند، در سفارت رژيم صهيونيستي در واشنگتن حضور داشتند.
اما افي بي آي در همان سال 1984 متوجه شد كه اعضاي ايپك نه تنها اسناد طبقه بندي شده را به موساد داده اند، بلكه با ارايه آنها به اعضاي كنگره موقعيت خود در مذاكرات كنگره را بهبود بخشيدند؛ نتيجه اين اقدامات نيز اين بود كه ممنوعيت تجاري آمريكا از تمامي توليدات اسرائيلي برداشته شد اما اسرائيل ممنوعيت واردات كالاهاي آمريكائي را لغو نكرد.
در نتيجه، اجراي اين توافقامه يك طرفه طي سال ها موجب شد تا آمريكايي ها در مقابله با رژيم صهيونيستي 80ميليارددلار متضرر شوند.
واكر مي افزايد: چندان
تعجب برانگيز نيست كه ايپك حتي در سال 1984 هم آن چنان تأثير و نفوذي داشت كه هيچ كسي به خاطر جاسوسي با سرقت اسناد توافقنامه تجاري، مجازات نشد.
نويسنده اين گزارش با بيان اين مطلب كه سال 1984 آخرين باري نبود كه ايپك اسرار آمريكا را سرقت مي كرد، ادامه مي دهد: آخرين نمونه اي كه از جاسوسي هاي ايپك علني شد، سرقت اسناد وزارت دفاع آمريكا در سال 2005 بود كه طي آن دو مأمور ايپك با همكاري يك مأمور موساد در سفارت اسرائيل در واشنگتن، اسنادي از وزارت دفاع را در رابطه با ايران سرقت كردند.
«گرانت اف. اسميت»، رئيس بنياد تحقيقات سياست خاورميانه معتقد است كه موضوع اصلي اين است كه براي نزديك به 50سال، اگر چه شواهد كافي وجود داشته تا ايپك را مأمور يك دولت خارجي بدانيم.
وي تأكيد مي كند: از زماني كه ايپك جايگزين «شوراي صهيونيست هاي آمريكائي» به عنوان «بازوي وزارت خارجه اسرائيل در ايالات متحده» شد، تبديل به يك مأمور خارجي گشت.
واكر استدلال اسميت را اين چنين تشريح مي كند: سال 1962، شوراي صهيونيست هاي آمريكائي از سوي وزارت دادگستري دستور گرفت تا تحت قانون «ثبت مأمورين خارجي» به عنوان يك مأمور خارجي پرونده تشكيل دهد. اما اين شورا پس از مدتي به دليل برخي فعاليت هايش منحل شده و طي مدت شش هفته تغيير شكل داده و تبديل به ايپك شد.
بنابراين اسميت استدلال مي كند كه اگر ايپك نيز وادار مي شد تا به عنوان يك مأمور خارجي ثبت نام كند، آنگاه شفافيت بيشتري در فعاليت هايش و به ويژه معاملات مالي آن به وجود مي آمد. از جمله اينكه بودجه آن چگونه به مصرف مي رسد، شناسائي پشتيبانان مالي، سازمان ها و سياستمداراني كه اين كميته با آنها لابي كرده و ارتباطاتي كه بين عملكردهاي ايپك در اسرائيل و آمريكا وجود دارد مشخص مي شد.
اما طي سال هاي اخير ايپك به ويژه در پشت صحنه به شدت مشغول به فعاليت بر روي شكل دهي سياست آمريكا در قبال ايران بوده است. تلاش هاي ايپك شامل تأمين خوراكي هاي رسانه هاي خارجي براي حمايت از ديدگاه رژيم صهيونيستي براي اعمال تحريم هاي سخت تر عليه ايران و در ادامه اقدام نظامي آمريكا بوده است.
براي مثال ماجراي جاسوسي سال 2005 اين بود كه مأمورين آيپك و سرهنگ «لاري فرانكلين» تحليلگر وزارت دفاع آمريكا بر رئي اسنادي كه طرز فكر آمريكا در رابطه با ايران را شكل ميداد، فعاليت مي كردند.
در واقع موساد از اين اسناد براي تقويت يك استراتژي دو مرحله اي استفاده كرد. يك بخش از اين استراتژي اين بود كه اين استفاده از اسناد مذكور روي اعضاي كنگره آمريكا تأثير گذاشت تا در نتيجه آنها بر طرز فكر كاخ سفيد در رابطه با موضوع ايران فعاليت كنند. و بخش دوم نيز آن بود كه بخش هاي گزينش شده اي از اسناد به رسانه هاي خبري درز كرد تا افكار عمومي آمريكا را عليه ايران شكل دهد.
واكر تأكيد مي كند: در هيچ كشور ديگري، اين نوع از فعاليت هاي سازماني كه ادعا مي كند يك لابيگر سياسي است، تحمل نخواهد شد. اما قدرت ايپك در آمريكا به حدي است كه كسي حتي نام اين كميته را نيز به بدي نمي برد.
در اجلاس سالانه ايپك در واشنگتن نيز اين كميته دستور حضور بيش از 120 عضو كنگره و اعضاي دائمي شاخه اجرائي دولت آمريكا از جمله هيلاري كلينتون، وزير خارجه را صادر كرد.
قدرت ايپك اين اطمينان را به رژيم صهيونيستي مي دهد كه كمك هاي مالي مورد نيازش را از كنگره آمريكا دريافت كند. به طوري كه به گواه كنگره ميلياردها دلار از پول هاي ماليات دهندگان آمريكائي سالانه به رژيم صهيونيستي داده مي شود و اين در حالي است كه ميلياردها دلار كمك نظامي و وام هائي كه به ناگاه بخشوده مي شوند را نيز نبايد ناديده گرفت.
واكر در ادامه گزارش خود مي افزايد: كنگره آمريكا در حالي از ادعاي جاه طلبي ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي حرف ميزند كه هيچ اشاره اي به اين حقيقت نمي كند كه رژيم صهيونيستي حتي معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي را امضا نكرده و حتي زرادخانه عظيم هسته اي خود را نيز با سرقت اسرار و تجهيزات آمريكا ساخته است.
اين نويسنده آمريكايي همچنين تأكيد مي كند: ايپك طي دهه هاي گذشته مطمئن بوده كه بدون توجه به اينكه تا چه حد اسرار آمريكا را مي دزدد، با مجازاتي روبه رو نخواهد شد.
اما مثالي از يكي از راه هايي كه رژيم صهيونيستي براي جاسوسي از آمريكا استفاده مي كند اين بوده كه ايپك را تشويق كرد تا با كنگره آمريكا براي آزادي «جاناتان پلارد»، جاسوسي رژيم صهيونيستي لابي كند.
در حقيقت پلارد در سال 1985 در جرايم بسيار مهمي از جمله سرقت كدهاي ناوهاي هسته اي آمريكا مقصر شناخته شده بود. اما رژيم صهيونيستي در ابتدا ادعا كرد كه پلارد بخشي از يك عمليات غيرصادقانه بوده و توافق كرده بود تا به بازرسان اف بي آي كمك كند و در مقابل آن ها نيز اجازه دهند تا وابستگان پلارد به اسرائيل بازگردند.
اگرچه بر خلاف اف.بي.آي،