چه كساني گردانندگان تخلفات كلان مالي در دنيا هستند؟
گردش پول هاي كثيف در شاهرگ اقتصاد جهان

ترجمه و تأليف: مژگان نژند
اشاره:
از آغاز سال هاي دهه 90 ميلادي، تجارت غيرقانوني رونق فراواني يافته و جرم و جنايت و انواع تخلفات مالي نظام بين المللي را دگرگون ساخته است. در اين ارتباط، پنج بخش رشدي چشمگير داشته است. اين بخش ها كه نيمه پنهان جهاني سازي را تشكيل مي دهند، شامل فروش سلاح هاي سبك و شبكه هاي گسترش هسته اي، تجارت پررونق مواد مخدر، «انفجار» قاچاق انسان، پولشويي وغارت مالكيت معنوي مي گردند. وسعت اين فعاليت هاي غيرقانوني عظيم است و دامنه آن به بزرگترين بانك هاي بين المللي و حتي مقامات سياسي و اقتصادي نيز گسترش مي يابد. به عنوان مثال، رقم پولشويي در سطح جهان به 2 تا 5 درصد كل توليد ناخالص داخلي يا 800 تا 2 هزار ميليارد دلار بالغ مي گردد. برخي كارشناسان حتي آن را تا 10 درصد برآورد مي كنند! بدل سازي مارك هاي معروف نيز اقتصادها را بسيار متزلزل ساخته است. آمريكا رقم زيان سالانه خود را در اين ارتباط بين 200 تا 250 ميليارد دلار عنوان مي كند. اتحاديه اروپا اعتراف دارد سالانه حدود يكصدهزار شغل از بين مي رود، و برده داري نوين، يكي از تاريك ترين وجوه قاچاق انسان، ساليانه 4 ميليون تن- عمدتاً زن و كودك- را قرباني ساخته، بين 7 تا 10 ميليارد دلار به جيب هاي قاچاقچيان سرازير مي سازد! اما، چه كساني گردانندگان اين انحرافات، اين نظام مالي غيرقانوني در دل چرخه مالي قانوني هستند؟ اربابان قدرت، يك اوليگارشي مالي بين المللي و بسيار قدرتمند كه سودايي جز كسب هرچه بيشتر ثروت به منظور كسب هرچه بيشتر قدرت و حكومت برجهان در سر نمي پرورانند.
نظام بين المللي امروز چهره اي متفاوت به خود گرفته و ساختار «بين كشوري» پشت سر گذارده شده است. كاپيتاليسم مستقل از سياست عمل مي كند، و هر روز نيز شاهد انتقال حاكميت ها به زيان دولت- ملت و به سود نهادهاي فراملي مانند سازمان ملل، ناتو و اتحاديه اروپا هستيم، كه جز در راستاي منافع بازارهاي سازمان يافته يا گروه هاي بزرگ صنعتي، مالي و يا تجاري جهاني شده (از جمله بر اثر خصوصي سازي) عمل نمي كنند.
بدينسان، مي بينيم كه از يكصد قدرت اقتصادي نخست جهان (متشكل از كشورها و شركت ها)، 51 قدرت نه دولت-ملت، بلكه چند مليتي ها هستند. از 60 قدرت نخست جهان، 22 قدرت اول را كشورها و درصدر آنها، آمريكا با 7/7745 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي (1998) تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه 2 تا 10 قدرت نخست از كشورهاي ژاپن، آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، چين (و هنگ كنگ)، برزيل، كانادا و اسپانيا متشكل گرديده اند. در مقام بيست و سوم، شركت جنرال موتورز» آمريكايي قرار دارد كه رقم سرمايه در گردش آن به 2/178 ميليارد دلار مي رسد. و بلافاصله پس از آن دانمارك را مي يابيم كه توليد ناخالص داخلي اش به
1/161 ميليارد دلار بالغ مي گردد. در رده بيست و ششم، شركت «فورد موتور» آمريكايي قرار دارد كه رقم سرمايه در گردش آن 5/153 ميليارد دلار برآورد مي شود. اما، پيش از آن نروژ را مي يابيم كه توليد ناخالص داخلي اش 4/153 ميليارد دلار است. در مقام بيست و هشتم نيز با شركت «ميتسويي» ژاپن مواجهيم كه سرمايه اش 8/142 ميليارد دلار برآورد گرديده است، و سپس لهستان را مشاهده مي كنيم كه توليد ناخالص داخلي اش بالغ بر
7/135 ميليارد دلار است، و... اگرچه اين ارقام به مارس 2000 تعلق دارند، اما روند رده بندي تقريباً به همين منوال باقي مانده است.
از ديگر سو، 200 گروه عمده جهان به تنهايي نزديك به 30 درصد فعاليت اقتصادي كره زمين را دربرمي گيرند. امروز، بيش از يكصد شركت جهاني شده قوانين خود را بر اقتصاد جهان تحميل مي كنند كه درصدر آنها، شركت هاي «جنرال الكتريك»، «فورد موتور»، «رويال داچ شل»، «جنرال موتورز»، «اكسون»، «تويوتا»، «آي بي ام»، «فولكس واگن»، «نستله» و «دايملر-بنز» قرار دارند. مجموع سرمايه در گردش اين شركت ها در سال 1998 به 2100 ميليارد دلار مي رسيده است. اين يكصد گروه در خارج از كشور خود 1800 ميليارد دلار سهم و بيش از 6 ميليون پرسنل در سراسر جهان داشته اند. در اين حال، 500 گروه نخست جهاني 70 درصد تجارت جهاني (قانوني) را در اختيار دارند، و اين گرايش همچنان روندي صعودي مي پيمايد. به اين ترتيب، سرمايه گذاري خارجي 60 هزار شركت چند مليتي جهان و 500 هزار شعبه خارجي آنها در سال 1998 در مقايسه با سال پيش از آن 40 درصد افزايش داشته است.
علاوه بر اين، تماميت هايي با ماهيت هاي گوناگون - اقتصادي، مالي، فرهنگي و مذهبي - امروز مرزها و هنجارهاي قضايي ملي را پشت سرگذارده اند و در راستاي حمايت از آنها نيز، تكنولوژي هاي پيشرفته، از جمله تكنولوژي ارتباطات، با گروه هاي مرتبط همداستان گرديده اند.
عاملان جرايم سازمان يافته در تشكيل اين تماميت هاي قانوني بسيار كوشيده، درراستاي گسترش و تسريع جريان پول وحركت كالاهاي غيرقانوني، از جهاني سازي بازارها، تأثير تجارت الكترونيك و تسريع راه هاي مبادله بهره گرفته اند. فعاليت هاي خلاف نيز همانند ساير فعاليت ها براي گسترش دامنه عمل و افزايش درآمد خود، بر جهاني سازي تكيه دارد. در واقع، جهاني سازي در كنار بازارهاي قانوني بازاري موازي و بسيار داغ پديد آورده كه بازار جرايم بين المللي، ميزبان كليه داد و ستدهاي غيرقانوني است. و گردانندگان اين بازارها نيز جز اربابان نوظهور قدرت نيستند كه سياستمداران فاسد نيز بخشي از آنها را تشكيل داده، يك اوليگارشي مالي پديد آورده اند و نظام مالي جهاني را به انحراف كشانده اند. اما، با كدام هدف؟ البته، پول سازي به هر نحو ممكن و از هر طريق ممكن به منظور كسب هرچه بيشتر قدرت و استيلا بر بازار جهاني! اين انحرافات طي سال هاي اخير به ويژه در اروپا بسيار «رونق» يافته است، چرا كه اين ايدئولوژي فوق ليبرال بر اين قاره پير حكمفرماست كه جريان هاي مالي بايد به هر طريق ممكن تقويت گردد. يكي از مهمترين ابزار اين پول سازي را نيز بانك ها و بهشت هاي مالياتي تشكيل مي دهند.
بانكداراني با دستان آلوده
مسئوليت بانك ها و بهشت هاي مالياتي در انحرافات اقتصاد كاپيتاليست بسيار قديمي تر و عميق تر از آن است كه عموماً پنداشته مي شود. در قلب كشورها و حكومت اقتصادي و سياسي، قدرت مالي به گونه اي قانوني و گاه در اشكال غيرقانوني و اغلب نه چندان دموكراتيك، اوضاع را تحت كنترل دارد.
بانظري اجمالي به مكانيسم هاي مركزي قدرت بانكداران در سطح جهان، در مي يابيم كه بانك ها و بهشت هاي مالياتي در واقع عوامل تسريع كننده حكومت نئوليبرال را تشكيل مي دهند. همين امر به دليل كاستي هاي قوانين و مقررات موجود براي كنترل جهان مالي و يا لغو قوانين آن، زمينه را براي ارتكاب انواع جرايم سياسي - مالي فراهم مي آورد.
اما، منظور از جرايم مالي چيست؟ در واقع، جرايم مالي اشكالي گوناگون به خودگرفته اند كه از جمله آنها، مي توان به تقلب مالي اشاره كرد. يا به عبارت ديگر، هرگونه اقدام عمدي كه با هدف فريب افراد يا كسب امتيازي ناعادلانه و ياغيرقانوني به سود يك فرد يا افراد مختلف و به زيان افرادي ديگر، انجام مي پذيرد. كلاهبرداري (پول و يا اموال ديگري را با هدفي خاص به تملك خود در آوردن)، سوء استفاده از بازار (استفاده غيرقانوني از اطلاعات ويژه به منظور ايجاد جوي نادرست در ارتباط با عرضه و تقاضا يا ارزش يك سرمايه گذاري، و يا ايجاد اختلال در بازار)، تطهير پول آلوده، تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي، تجارت غيرقانوني، انواع قاچاق و... نيز در شمار اين گونه جرايم قرار دارند. اما، آنچه مدنظر اين نوشتار است، بانك ها و دستان آلوده بسياري بانكداران است كه در زير چتر حمايت برخي سياستمداران فاسد، از جمله موجب پيدايش بهشت هاي مالياتي گرديده اند.
در آغاز، بانك ها صرفاً ارتباط پولي ميان دولت و شهروندان را برقرار مي ساختند. دولت قوانين را وضع مي كرد و بانك ها وظيفه خود را كه به نگهداري پول و اعطاي وام خلاصه مي شد، به انجام مي رساندند. در آمريكا، بانك ها در سال 1913 استقلال يافتند. بدين گونه بود كه بانك مركزي اين كشور به كارتلي از بانك هاي خصوصي مبدل گرديد كه وظيفه شان اعتبار بخشيدن به اقتصاد آمريكا بود. اين كارتل از هيچ تلاشي براي كسب آزادي عمل و توسعه - و بدينسان، دست اندازي بر اين كشور- فروگذار نبود. چرا كه، آن كه پول را در اختيار دارد، قدرت را نيز صاحب است!
بنابراين، پول ديگر در دستان دولت نبود، بلكه شهرونداني قدرتمند آن را در اختيار داشتند. بدينگونه، توانايي ايجاد پول و تعيين نرخ بهره وام ها به اختيار سرمايه گذاران سودجو گذارده شد كه پيوسته در انتظار فرصتي مناسب براي كسب منفعت بيشتر بودند. نظام مالي براي رونق يافتن بايد كه «قرض» بدهد، چرا كه صرفاً نرخ بهره است كه جيب هاي آن را پر مي سازد و كدام شرايط سبب نياز شديد دولت ها به پول مي گردد؟ شرايطي مانند شرايط جنگ و غيره. تأمين هزينه بلندپروازي ها و كشورگشايي ها پيوسته و در هر زمان موجبات نگراني سران ممالك را فراهم آورده است. بدين شكل، مي توان گفت كه عطش استفاده مالي و بهره جويي بر جريان مرگبار تاريخ تأثير بسزايي داشته است.
با نگاهي دقيق تر به روند توسعه جهان مالي، هيچ تعجبي ندارد كه مشاهده كنيم اهميت آن نسبت به اقتصاد واقعي بسيار افزايش يافته و سرمايه گذاري از اقتصاد پيشي گرفته است. چرا كه به عنوان مثال، پر كردن جيب هاي خود از طريق بازي با ارقام بازار بورس بسيار آسانتر از كسب ثروت از طريق تأسيس شركت ها و كارخانجات گوناگون است. و اين نظامي است كه در آن زندگي مي كنيم.
«ژان سيگلر»، گزارشگر سازمان ملل و نگارنده كتاب هايي متعدد درباره جهان سوم، در كتابي پيرامون «اربابان نوظهور جهان» مي نويسد: در قلب بازار جهاني شده، «شكارچيان» يا به عبارت ديگر، اربابان جديد قدرت، قرار دارند. اين اربابان چه كساني هستند؟ بانكداران، مسئولان بلندپايه دولتي و يا جامعه فراملي و نيز عاملان تجارت بين المللي. آنها پول ها را تل انبار كرده، مملكت را به ويراني مي كشانند و طبيعت و افراد بشر را نابود مي سازند. مزدوراني نيز در بطن نهادهايي بزرگ چون سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و... وفادارانه به اين نظام شكارچيان خدمت مي كنند.
«نوام چامسكي»، زبان شناس و فيلسوف 73 ساله آمريكايي، به نوبه خود سازماندهي جهان به سود اوليگارشي هاي مالي را به شدت زير سؤال مي برد، در حالي كه «ژوزف استيگليتس»، اقتصاددان آمريكايي و معاون سابق بانك جهاني برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001، در كتاب خود- «سرخوردگي بزرگ»- با لحني بسيار برنده فاش مي سازد چگونه پولسازان بزرگ اقتصاد جهاني را شكل بخشيده اند. وي تصميمات اين اربابان نوظهور را كه بيشتر بر پايه منافع كشورهاي ثروتمند استوار است تا منافع كشورهايي كه از كمك هاي مالي بهره مي گيرند، به شدت محكوم مي كند. از ديدگاه «فرمانده ماركوس»، رهبر «ارتش آزادي بخش ملي زاپاتيست» در «چياپاس» مكزيك، نيز جنگ جهاني چهارم (به اعتقاد وي، جنگ جهاني سوم جنگ سرد بوده) آغاز گرديده است. به اعتقاد وي، «نئوليبراليسم» به عنوان نظام جهاني جنگي تازه براي تصاحب سرزمين هاست. بازارهاي مالي قوانين و خرده فرمايشات خود را بر جهان تحميل مي كنند و جهاني سازي چيزي جز گسترش مستبدانه منطق آنها به تمامي جوانب زندگي نيست. فرزند (نئوليبراليسم)، پدر را (سرمايه ملي) نابود ساخته، بر سر راه خود نيز دروغ هاي ايدئولوژي كاپيتاليست را فاش مي سازد: در نظم نوين جهاني، نه دموكراسي وجود دارد، نه برابري و نه برادري و اگرچه بمب هاي هسته اي در طول جنگ جهاني سوم خصوصيتي بازدارنده داشته اند، اما بمب هاي قدرتمند مالي در جريان چهارمين جنگ ماهيتي ديگر دارند و به كار حمله به سرزمين ها (دولت- ملت ها) مي آيند. اين كار از طريق نابودي اساس مادي حاكميت ها، كاهش جمعيت ها و حذف تمامي آنها كه قادر به همراه شدن با اقتصاد نوين نيستند (به عنوان مثال، بوميان) انجام مي پذيرد. او باز هم مي گويد، در اين جنگ تازه، سياست به عنوان قوه محركه دولت- ملت ديگر وجود ندارد و صرفاً به كار اداره اقتصاد مي آيد و سياستمداران هيچ نيستند جز اداره كنندگان شركت ها. اربابان نوظهور جهان نيازي به اداره مستقيم ممالك ندارند، چرا كه دولت هاي ملي مسئوليت اداره امور را به حساب آنان برعهده مي گيرند...
بانك ها و مالكان بانك هاي بزرگ (مانند راكفلر، راتشيلد، مورگان، سيتي گروپ، گلدمن ساچز و...) يكي از اركان قدرت جهاني به حساب مي آيند، از جمله بدان دليل كه ثروتي هنگفت در اختيار دارند. مجله «فوربس» در سال 2008 رقم ميلياردرهاي جهان را 1125 تن برآورده كرده است. در رده بندي سال 2005 اين مجله آمريكايي، «بيل گيتس» با 5/46 ميليارد دلار و «وارن بافت» با 44 ميليارد دلار ثروت پولدارترين افراد آمريكا و جهان به حساب مي آمده اند.رده بندي سال 2010 اين مجله رقم ميلياردهاي جهان را 1011 تن و ميزان ثروت آنها را 3600 ميليارد دلار ذكر مي كند كه سهم نفر نخست آن- يك مكزيكي به نام «كارلوس اسليم»- 5/53 ميليارد دلار است. يعني 12 برابر بودجه كشوري چون جمهوري دموكراتيك كنگو كه بيش از 68 ميليون جمعيت دارد! اما، ثروت بزرگترين بانك ها از دارايي پولدارترين افراد بسيار فراتر مي رفته است. چرا كه به عنوان مثال، ثروت «سيتي گروپ» 10 برابر بيش از ثروت «بيل گيتس» و دارايي «بانك آمريكا» 16برابر بيشتر بوده است. در رده بندي سال 2005 مجله «فوربس»، پنج بانك از جمله «سيتي گروپ» (1/484 ميليارد دلار سهم)، بانك آمريكا (42/776 ميليارد دلار) و سپس، «اچ اس بي سي»، «آي ان جي گروپ» و «يو اس بي» در شمار پولدارترين ها قرار داشتند. چنين ثروت هنگفتي به اين بانك ها اجازه مي دهد مطلقا هر آنچه را كه بتواند در راستاي هدف آنها براي كسب قدرت عمل كند (شركت ها، رسانه ها، اموال گوناگون و حتي در صورت نياز، رشوه دهي به سران سياسي فاسد) خريداري كنند.
از ديگر سو، مجموعه تحقيقات انجام گرفته در سوئيس، انگليس و آمريكا نشان مي دهد كه غالب نام هاي بزرگ بانك هاي بين الملي نقشي عمده در جريان جهاني پول آلوده ايفا مي كنند، و البته دريافت «كميسيون هاي كلان» در اين معاملات نادرست را نيز كه تحت لواي «رازداري بانكي» انجام مي پذيرد، هرگز فراموش نمي كنند. دولت ها نيز كه اصولا تمايلي به محروم كردن نظام مالي خود از خوان نعمت يك منبع درآمد قابل توجه ندارند، تا مدت ها چشمان خود را بر روي اين اقدامات غيرقانوني بستند. اما، وسعت اين پديده تا به حدي است كه اكنون حاكميت كشورها را نيز تهديد مي كند.
طبق تحقيقات سرويس هاي مالياتي انگليس، از 23 بانك مستقر در مركز «لندن»، تنها 8 بانك به درستي به وظايف خود عمل كرده اند. اين سرويس ها به نام هيچ بانكي اشاره نمي كنند، اما مطبوعات اقتصادي اين كشور در يك افشاگري جنجال آفرين از اقدامات نادرست «باركليز» ، «اچ-اس بي سي»، «استاندارد چارترد» و «مريل لينچ»، گل هاي سرسبد بانك هاي «لندن» در اين زمينه، پرده برداشتند.
در فوريه گذشته «كارل لوين» سناتور دموكرات آمريكايي، در گزارشي انفجاري پيرامون مشاركت بانك هاي آمريكا در تطهير پول آلوده، اسامي بانك هايي چون «سيتي گروپ»، «بانك نيويورك»، «بانك آمريكا»، «جي پي مورگان » و... را فاش ساخت. به عبارت ديگر، كل جهان مالي آن سوي اقيانوس اطلس!
حال، چنانچه ارتباط هاي كاملا شناخته شده بانك هاي ژاپني با مافياي محلي را نيز به اين فهرست بيفزاييم، هيچ نهاد مالي جهاني از اين مقوله مستثني نمي گردد. اين تحقيقات موجب مي شود تصويري كه تاكنون از نظام جرايم مالي ترسيم شده بود، تغيير يابد. به طور خلاصه، تصور بر اين بود كه پول آلوده از طريق سه نوع نهاد مالي جريان مي يابد. در وهله نخست، صدف هاي توخالي يا به عبارت ديگر، بانك هايي كه در هيچ سرزميني وجود خارجي رسمي ندارند و بنابراين نظارت بر آنها بسيار دشوار است! سپس، بانك هايي كه در ديگر كشورها شعبه داشته، مجوز بهره برداري كامل از بهشت هاي مالياتي را- كه شعبه هايشان در آن ها مستقرند- در اختيار دارند. طبق آخرين برآوردهاي سال 1998، حدود 4هزار بانك از اين دست در حدود 60 كشور جهان پراكنده اند، كه نيمي از اين كشورها در آمريكاي لاتين و جزاير كارائيب واقعند. اين بانك ها حدود 5هزار ميليارد دلار سهام دارند. و بالاخره، سومين گروه از اين نهادهاي مالي بانك هايي هستند كه در كشورهايي كه از هرگونه همكاري بين المللي با پليس و قوه قضاييه ديگر كشورهاي جهان امتناع مي ورزند، مستقرند. «گروه اقدام مالي بين المللي پيرامون تطهير سرمايه ها» (گافي، GAFI) كه در سال هاي پاياني دهه 80 ميلادي به منظور مبارزه با پولشويي تاسيس گرديده، رقم اين گونه كشورها را در ژوئن 2000 پانزده كشور برآورد كرده است.
چند «تعريف»
در اين جا، بد نيست يادآوري كنيم كه «پولشويي» يا «تطهير پول آلوده» فرآيندي است كه طي آن پول هايي كه از راه هاي غيرقانوني و نامشروع به دست آمده است، از طريق استفاده از روش هايي كه بر منشأ غيرقانوني آنها سرپوش مي گذارد، مشروع جلوه گر مي شود. تطهير پول آلوده در واقع پديده اي تاريخي است كه گفته مي شود به دوران «آل كاپون»، گانگستر معروف آمريكايي، بازمي گردد. اين فرد گروهي به نام «آل كاپون ها» تشكيل داده بود كه از مردم باج مي گرفتند، و براي پنهان ساختن اعمال خود «رختشويخانه»اي در «شيكاگو» تاسيس و وانمود مي كرد درآمد خود را از اين طريق كسب مي كند. ظاهراً، اصطلاح «پولشويي» نيز از همين ماجرا ريشه مي گيرد. امروز، تطهير پول آلوده به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، بسيار رونق يافته و به يكي از معضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل گرديده است. خلافكاران نيز از طيف وسيع اقدامات غيرقانوني مانند قاچاق مواد مخدر، انواع تقلب و اختلاس مالي، ثروت هاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار، كمك به سازمان هاي تروريستي و... سودهايي كلان به جيب مي زنند.
شيوه هاي تطهير پول پيچيده و متنوع است و به عواملي چون نوع خلاف انجام گرفته، نوع نظام اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن عمل خلاف صورت مي پذيرد، و نيز مقررات كشوري كه در آن پول تطهير مي گردد، بستگي دارد. در شمار متداولترين روش هاي پولشويي مي توان به تبديل مقادير بسيار پول نقد به مقادير كوچك تر، سرمايه گذاري مستقيم در بانك ها و يا خريد ابزار مالي چون چك، سفته و غيره و سپرده گذاري در مكان هاي ديگر، اشاره كرد. سرمايه گذاري موقت در بنگاه هاي توليدي- تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمان هاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در انواع مزايده كالاهاي هنري و يا قديمي، و انتقال پول به كشورهايي داراي مقررات بانكي آزاد، مانند كشور سوئيس، از ديگر روش هاي تطهير پول آلوده است. پول «آلوده» در جريان گردش خود با پول هاي «تميز» مخلوط گرديده، غيرقابل شناسايي مي شود. تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش خصوصي، كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش خطرات خصوصي سازي، نابودي بخش خارجي اقتصاد، بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره، توزيع نابرابر درآمد و... از جمله پيامدهاي منفي پولشويي به حساب مي آيند.
«بهشت هاي مالياتي» يا «پناهگاه هاي مالياتي» به كشورهايي گفته مي شود كه در آنها افراد و شركت ها الزامي به پرداخت ماليات ندارند، و يا اين كه نرخ ماليات در آنها بسيار پايين است. به طور كلي، اين كشورها به منظور گريز از پرداخت ماليات هاي سنگين مورد استفاده پولداران سودجو قرار مي گيرند.
«اتاق هاي جبران سرمايه» نهادهاي مالي متشكل از برخي بانك ها هستند كه مسئوليت معاملات و گاه در برخي موارد، اجراي اين معاملات را برعهده دارند. اين «اتاق»ها بدين شكل نقش واسطه را ايفا كرده، اجازه مي دهند اجراي درست معاملات از طريق تضمين جبران سهام (براي خريداران) و وصول طلب (براي فروشندگان)، تضمين گردد.
كليه تلاش هاي بين المللي در زمينه مبارزه با تطهير پول آلوده تاكنون صرف شناخت بهتر بانك هاي خاطي گرديده است، اما تحقيقات نشان مي دهد كه معهذا اين تلاش ها كافي نبوده است، چرا كه مدارهاي مالي غيرقانوني از طريق مهمترين بانك ها در قلب نخستين نهادهاي مالي جهان جريان مي يابند. گزارش «كارل لوين» بر يكي از روش هايي پرتو مي افكند كه بزرگترين بانك هاي آمريكا به منظور مشاركت در جريان پول آلوده به كار مي گيرند. اين روش ويژه كه «بانكداري متقابل» نام دارد، روشي بسيار متداول در ميان بانك هاي بزرگ سراسر جهان است. «بانكداري متقابل» هنگامي به كار مي رود كه بانكي خدمات خود را به بانكي ديگر در خارج از كشور ارائه مي دهد. اين بانك، به «طرف معامله» و رابط بانك مزبور تبديل مي گردد. بدينگونه، هر بانك بزرگ بين المللي رابط يا طرف معامله هزاران بانك ديگر قرار مي گيرد. درشمار مهمترين خدماتي كه اين بانك ها عرضه مي دارند، مي توان به اجازه دسترسي به شبكه هاي الكترونيك نقل و انتقالات و بين المللي سرمايه ها و يا سهام مالي اشاره كرد. اين بخش از خدمات بسيار مورد توجه شبكه هاي مافيايي قرار دارد. آنها از طريق افزايش مرحله اي ديگر به روند متعارف، يعني با ايجاد بانكي پوشالي و پوششي كه مشتري بانكي بزرگتر خواهدبود كه خود به بانكي رابط در يك مركز بزرگ مالي متصل است، به محافظت از خود مي پردازند. هنگامي كه نهادهاي مسئول انجام انتقالات بين المللي در بانك ها خود درسطحي گسترده درعمليات متعدد تطهير پول آلوده مشاركت مي كنند، چرخه ديگر كامل مي گردد! گزارش «لوين» نشان مي دهد كه كليه بانك هاي بزرگ آمريكايي با اين گونه اقدامات آشنايي دارند، اما هيچ اقدامي عليه آن به عمل نمي آورند تا مانعي بر سر راه اين تجارت سودآور پديد نياورند.
متهم رديف نخست
رازداري بانكي!
ابزار عمده اي كه به بانك ها اجازه عمل مي دهد، «رازداري بانكي» است. اين روش حمايتي سه جانبه از جريان پول آلوده به عمل مي آورد: نخست آن كه، مالكان بانك ها كماكان ناشناخته باقي مي مانند. دوم آن كه، رازداري بانكي مانع از افشاي اطلاعات دقيقي مي گردد كه تنظيم كنندگان مقررات مالي از نهادهاي خاص در اختيار دارند، حتي اگر اين نهادها تحت پيگرد قانوني قرار داشته باشند. و بالاخره، رازداري بانكي چتر حمايتي براي مشتريان «نادرست» محسوب مي گردد. در سندي كه اوايل ژوئن ازسوي بانكداران «ژنو» انتشار يافته، تاكيد شده است كه رازداري بانكي «الزامي اخلاقي به منظور تضمين حمايت از طيف خصوصي است». مشكل بتوان بيش از اين رياكار بود! به ويژه هنگامي كه به خاطر مي آوريم سوئيس رازداري بانكي را درسال هاي 1930 بنيان نهاد تا بر سودهاي خود بيفزايد، اما درسال هاي دهه 1960 مدعي گرديد اين اقدام را با هدف محافظت از دارايي هاي يهوديان در برابر نازي هاي آلمان اتخاذ كرده است.
جريان هاي مالي غيرقانوني دربهشت هاي مالياتي
«بهشت هاي مالياتي» و «اتاق هاي جبران سرمايه» ابزار عمده فساد سياسي و غارت اقتصادي شهروندان محسوب مي گردند. برآوردها در ارتباط با حجم سرمايه هاي قانوني يا غيرقانوني كه جذب بهشت هاي مالياتي مي گردد، بسيار دشوار است. درسال 2000، ميزان سرمايه هايي كه در خارج از مرزهاي ملي حفظ مي شد، به بيش از 5000 ميليارد يا به عبارت ديگر، 54 درصد سرمايه هاي جهاني بالغ مي گرديد. گزارش صندوق بين المللي پول كه در روزنامه «لوموند» (23مه 2006) به چاپ رسيده است، از جريان مبلغ هنگفت 1750 ميليارد يورو پول آلوده ميان بانك ها، بهشت هاي مالياتي و مكان هاي مالي به رغم سخت ترشدن قوانين و افزايش كنترل ها، حكايت دارد. در اين حال، به گزارش «دفتر كنترل موادمخدر و پيشگيري از جرايم» سازمان ملل (1999)، نيمي از 4800 ميليارد فرانك سالانه حاصل از فعاليت هاي خلاف درجهان (قاچاق موادمخدر، فحشا، جعل پول و...) دربهشت هاي مالياتي تطهير مي گردد.
فرار مالياتي دركشورهاي در حال توسعه مبلغ ماليات دريافتي را به ميزان 50 ميليارد دلار كاهش داده است. تقريبا، تمامي بانك هاي بزرگ و شركت هاي اروپايي و آمريكايي شعباتي در بهشت هاي مالياتي داير كرده اند. اما برخلاف آنچه پنداشته مي شود، بهشت هاي مالياتي به هيچوجه «زيرمجموعه» ماشين اقتصادي را تشكيل نمي دهند، بلكه درشمار چرخ هاي اصلي اين ماشين قرار دارند. در واقع، بيش از نيمي از معاملات مالي بين المللي ازطريق بهشت هاي مالياتي صورت مي پذيرد. بنابراين، بهشت هاي مالياتي فرار مالياتي، محدوديت نظام مالياتي، تطهير پول آلوده، انواع عمليات غيرقانوني، مصونيت قضايي و عدم همكاري قضايي بين المللي را تسهيل ساخته، به لطف تطهير پول آلوده حاصل از قاچاق موادمخدر، فحشا، جعل اسكناس، باج گيري و... روند ارتكاب جرايم و تخلفات مالي را سرعت مي بخشند.
شركت هاي پوششي ابزاري به شمار مي روند كه عليه شفافيت دموكراتيك مورد استفاده قرار مي گيرند. يك شركت پوششي شركتي صوري است كه با استفاده از اسامي جعلي، نام واقعي مالك آن را پنهان مي دارد. اين نوع شركت در موارد تقلب مالياتي بسيار كاربرد دارد. به گزارش «دفتر كنترل موادمخدر و پيشگيري از جرايم» سازمان ملل، بهشت هاي مالياتي بيش از 3 ميليون شركت پوششي را در خود جاي مي دهند.
«گافي» رقم كشورهايي را كه در سال 2000 در بازيافت پول حاصل از فعاليت هاي قانوني دخالت داشتند، بيش از 15 كشور اعلام كرده و روسيه، رژيم صهيونيستي، لبنان و فيليپين در شمار آنها قرار داده است.
استفاده از بهشت هاي مالياتي از سوي شركت هاي بزرگ نيز امري بسيار رايج است. نيمي از ذخيره سرمايه گذاري هاي مستقيم شركت هاي چندمليتي آمريكايي در بهشت هاي مالياتي يافت مي شود. كشورهايي كه بيش از ساير كشورها براي اين هدف مدنظر قرار مي گيرند، انگليس، هلند، جزاير برمودا، جزاير انگليسي كارائيب، سوئيس، لوكزامبورگ و ايرلند هستند.
بانك ها، عاملان پولشويي در بهشت هاي مالياتي
بانك هاي بزرگ بين المللي بزرگترين «مشتريان» بهشت هاي مالياتي به شمار مي روند. مأموريت آنها در اين پناهگاه هاي مالياتي ارائه خدمات به مشتريان پولدار و شركت هاست. بانك هاي بزرگ بين المللي در كليه رسوايي هاي مالي شركت ها طي سال هاي اخير دست داشته اند (مورد «سي تي گروپ» با شركت «انرون» و «پارمالات»، «بانك «چيس منهتن» با «انرون»، و...). آخرين رسوايي در اين زمينه به «دويچه بانك» آلمان مربوط مي گردد كه در يك شبكه پيچيده تقلب مالياتي در آمريكا دست داشته است.
بانك ها در قلب قدرت مالي قرار دارند و محل انباشته شدن پول و عبور جريان هاي مالي اند كه انرژي و خون نظام مالي را تشكيل مي دهند. تطهير پول آلوده درگذشته از جمله از طريق بانك هاي كشورهاي توسعه يافته انجام مي پذيرفته است، اما امروز پول كثيف ابتدا از بانك هاي بهشت هاي مالياتي (مانند آندورا، كائيمان، لوكزامبورگ، جرسي و...) عبور كرده، يا در بطن اتاق هاي جبران سرمايه كه «بانك بانك ها» به حساب مي آيند، تطهير مي گردد.
علاوه بر اين، تقريبا تمامي بانك ها در بهشت هاي مالياتي حساب دارند، اما حتي در قلب پايتخت انگليس نيز بانك ها خدماتي مشابه بانك هاي مستقر در بهشت هاي مالي ارائه مي دهند. بهشت هاي مالياتي و بانك ها، از جمله بانك هاي سوئيسي و لوكزامبورگ در شمار هزاران بانك ديگر، از طريق تطهير پول آلوده به كمك ابزاري مانند رازداري بانكي و بسياري ابزار ديگر، و همچنين از طريق مخالفت با شفاف سازي حساب هاي موجود و نقل و انتقالات وجوه اين حساب ها، به انحرافات كاپيتاليسم غيرقانوني و فساد دامن زده اند.
آيا مي توان با تخلفات بانك هاي بزرگ مبارزه كرد؟!
مبارزه با جرايم بانك هاي بزرگ امكانپذير به نظر مي رسد. بدين منظور، روش هاي متعددي مي تواند به كار گرفته شود. به عنوان مثال، اين امكان وجود دارد كه بانك ها كه اصولا بسيار نگران مخدوش شدن تصوير خود در اذهان عمومي هستند، خود براي پايان بخشيدن به اين گونه جرايم مالي اقدام كنند. در اين راستا، 10 بانك بزرگ بين المللي در اكتبر 2000 به وضع مقرراتي در زمينه مبارزه با تطهير پول آلوده پرداختند كه به «اصول ولفزبرگ» معروف گرديده، مفاد آن مورد تأييد سازمان غيردولتي «شفافيت بين الملل» نيز قرار گرفته است. اما، از تصويب تا اجرا هنوز راه بسيار است!
ديوان هاي بزرگ محاسبات بين المللي كه به حساب هاي بانك ها رسيدگي مي كنند، نيز مي توانند نقشي فعالتر از هميشه ايفا كنند. متأسفانه، تجربه نشان مي دهد كه آنها غالبا در كنار افراد فاسد قرار گرفته، موجبات تسهيل انتقال هاي غيرقانوني سرمايه ها را فراهم مي آورند.
مقامات ملي مكان هاي بزرگ مالي نيز مي توانند در اين زمينه بسيار نقش آفرين باشند، اما حتي آنها كه در اين ارتباط از حسن نيت كافي برخوردارند، ابزار كافي براي مبارزه در اختيار ندارند. پيگردهاي قضايي در سطح بين المللي نيز به دليل عدم هماهنگي نظام هاي قضايي ملي و بنابراين نبود ارتباط ميان اين نظام ها، بسيار دشوار به نظر مي رسد. اين در حالي است كه، مبارزه اي مؤثر در اين زمينه بدون يك همكاري بين المللي دقيق قابل تصور نيست. با اين حال، آمريكا با تجديد نظر در قوانين خود در سال 2001، پايان حمايت واشنگتن از تلاش هاي همكاري بين المللي را اعلام داشته است.
مبارزه كنوني عليه فساد بانك ها، تطهير پول آلوده و بهشت هاي مالياتي در حال حاضر عمدتا به وضع قوانين محدود گرديده، هيچ مجازاتي نيز براي كشورهايي كه چشمان خود را به روي اين گونه اقدامات مي بندند، در نظر گرفته نشده است. و اين در حالي است كه، اين مبارزه حتي از حمايت رسانه ها و مردم كشورهاي صنعتي نيز برخوردار نيست. دليل عمده اين امر نيز آنست كه، جرم مالي در واقع جرم «يقه سفيد»ها يا به عبارت ديگر، «كله گنده»هاي دنياي سياست و جهان مالي است...
منابع: سايت هاي لوموند ديپلماتيك، ويكيپديا، اف اس آ اولاوال، آلترناتيو اكونوميك، پارادي اف ژي، كوروپسيون، فرانس اتك، لاكنسيانس، كرن، موندياليزاسيون، هلن بوشار، فراترنت، فراكتالنا، آلترانفو.