اقساط همه دارايي يك ندار! نگاهي به زندگي قسطي در جامعه امروز- بخش پاياني

گاليا توانگر
گاه آنقدر قسط داري كه ته حقوق ات فقط صدهزار تومان مي ماند و خدا را شكر مي كني كه حداقل همسر كارمندي داري كه هر دو شانه به شانه هم كار مي كنيد. آنهايي هم كه تك نفره كار مي كنند، بايد به گرفتن قرض هاي دستي و متعدد از دوستان اكتفا كنند و يا به فكر وام ديگري باشند كه وام هاي قبلي را جبران كنند.
زندگي قسطي هر روز اعدام شدن روح است و تنها دلخوشي فرد اين خواهد بود كه لحظه بي اعتبار شدنش را يك ماه ديگر به تعويق بيندازد!
در هيچ كجاي دين اسلام اين شيوه زندگي ستوده نشده، حال چرا ما براي گرفتن وام اين قدر به هر دري مي زنيم و آخر سر هم حتي در صورت موفق شدن به گرفتن وام چيزي دستمان را نمي گيرد؟
مردي به نام «پونز» در آمريكا زندگي مي كرد كه با هر بار گرفتن وام به بن بست مي رسيد و ناگزير براي جبران وام قبلي، وام جديدي دست و پا مي كرد. اين روند را آن قدر ادامه داد كه نهايتاً ورشكسته شد و به زندان افتاد. از آن زمان در علم اقتصاد قانوني تحت عنوان «بازي عدم پونزي» نوشته شد.
بنابر اين بايد به اين يقين رسيد كه حتي علم رياضي هم ثابت كرده كه گرفتن وام هاي متعدد نه تنها برد محسوب نمي شود، بلكه آغاز بازي ورشكستگي است.
اين قانون علمي را پيش روي وسوسه هاي گرفتن وام بگذاريد و لااقل با حذف برخي خواسته هاي غيرضروري و پيشه كردن قناعت، دفترچه اي از جمع دفترچه هاي قسط كم كنيد.
عدم توازن بين امكانات و خواسته ها
هدف از مصرف در اقتصاد خانوار بايد رسيدن به آسايش و آرامش باشد. آسايش نتيجه بهره مندي از امكانات مناسب براي زندگي است. در مقابل آرامش نتيجه برقراري توازن و تعادل ميان امكانات از يك طرف و خواسته ها و نيازها از جانب ديگر است.
دكتر الله مرادسيف، عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه امام حسين (ع) پيرامون برقراري توازن بين آنچه كه داريم و آنچه كه مي خواهيم، توضيح مي دهد:
«اگر دامنه خواسته ها و نيازها محدود نشود، هميشه جلوتر از امكانات زندگي مان حركت خواهيم كرد ونتيجه آن به هم خوردن توازن ميان امكانات و خواسته ها و از دست رفتن آرامش در زندگي فردي و خانوادگي خواهد بود. رفتار مصرفي خانوار بايد رفتاري اقتصادي باشد. رفتاري اقتصادي يعني استفاده مطلوب از آنچه داريم. مهمترين چيزي كه خانوار دارد، درآمد است.»
وي درپاسخ به اين سؤال كه خريدهاي قسطي چه جايگاهي در رفتار مصرفي خانوار دارد، مي گويد: «دو نوع رفتار مصرفي را بايد از هم متمايز كرد، يكي رفتار مصرفي صحيح (اقتصادي) و ديگري رفتار مصرفي غير صحيح (غيراقتصادي). در رفتار مصرفي اقتصادي خريد قسطي نوعي ايجاد يا تأمين منابع از طريق پس انداز اجباري براي خانوار خواهد بود.»
اين استاد اقتصاد چهار منبع را براي مصرف پول وام و افزايش درآمد خانوار معرفي كرده و مي گويد: «وام را مي توان جهت افزايش دارايي هاي مولد خانوار مانند زمين، مسكن، سهام، اوراق قرضه و... استفاده كرد. اين نوع دارايي ها از آن جهت مولد است كه مي تواند سطح درآمد بالاتري را در آينده براي خانوار ايجاد كند.
رفع نيازهاي اولويت دار در موضوع كالاهاي با دوام مصرفي نظير اتومبيل نيز مي تواند كانال ديگري براي خرج پول وام باشد. خريد پوشش هاي مختلف بيمه اي اعم از بيمه هاي درماني، تأمين اجتماعي، بيمه اتومبيل، بيمه عمر و غيره و نيز تهيه و خريد تدريجي آنچه در آينده بايد يكجا خريداري شود مانند جهيزيه نيز با پول وام كار عاقلانه تري است.»
وي در ادامه به خريدهاي قسطي در رفتار مصرفي غير اقتصادي اشاره كرده و مي گويد: «اين قبيل خريدها به طور كلي شامل آن دسته از خريدهاي تجملي مي شود كه صرفاً با هدف چشم و هم چشمي و شركت در مسابقه مصرف صورت مي گيرد. اين گونه خريدها از آنجا كه نيازهاي واقعي حال يا آينده را هدف گيري نكرده، تنها كاري كه مي كند منابع درآمدي خانوار را از آن نيازهاي اساسي منحرف و خانوار را از يك سطح مناسب آسايش كه مي توانست باخريد امكانات موردنياز خود داشته باشد محروم مي سازد. از طرف ديگر از آن كه در اين مسابقه مصرف، هميشه خود را عقب تر از ديگران مي بينيم، توازن ميان امكانات و خواسته ها را از دست داده و خود را از آرامش لازمي كه مي توانستيم داشته باشيم، محروم مي كنيم، لذا در اين فرآيند هم آسايش و هم آرامش خود را از دست رفته خواهيم ديد.»
اولويت بندي نيازهاي خانواده
وام مي گيريم كه تلويزيون صفحه مسطح LCD شبيه آنچه در خانه فاميل ديده ايم بخريم، اگر نخريم هم سرزنش خانواده را متحمل مي شويم و از همه بدتر وقتي قوم و خويشي وارد منزلمان مي شود، زيرلب زمزمه مي كند: «آخي! تلويزيونتان براي چه سالي است؟!...» وام مي گيريم كه ارزش خود را ارتقا بخشيم، اما غافل از اين كه وقتي در پي حرف مردم رفتيم، به زندان تحقير و بي اعتباري در مي افتيم. چرا يكبار هم كه شده نمي خواهيم همان طور كه هستيم، زندگي كنيم؟
محمد كهندل ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در شاخه اقتصاد توضيح مي دهد: «فرهنگ مصرف گرايي چيزي نيست كه يك شبه به فرهنگ ما منتقل شده باشد. اين فرهنگ آسيبي است كه از رژيم گذشته به فرهنگ ما وارد شد و بعدها با تبليغات رسانه هاي غربي و اخيراً ماهواره به شدت بسط پيدا كرده است. از سوي ديگر وقوع جنگ تحميلي باعث شد كه ما پديده تورم را همواره به عنوان يك معضل اقتصادي دركنار خود داشته باشيم. وجود تورم اين ديد را به مردم داد كه از هراس گرانتر شدن كالا، خريد فردا را امروز داشته باشند، لذا به هر طريق ممكن قرض مي كنند كه براي فرداي نيامده خريد كنند. اساساً پس اندازها به حدي نيست كه بتوان با آن براي چندسال آينده نيز خريد داشته باشيم، پس به زندگي قسطي رو مي آوريم.»
وي براي مديريت صحيح اقتصادي در خانواده به برنامه ريزي و بودجه بندي بسيار اعتقاد داشته و مي گويد: «متاسفانه هيچ گاه به ترويج الگوهاي صحيح مديريت در اقتصاد خانواده توجه نشده و افراد نمي دانند براي برآورده كردن نيازها چطور اولويت بندي داشته باشند؟ اين گونه بودجه صرف خريد وسايلي مي شود كه بعضاً يكبار در سال هم مورد استفاده قرار نمي گيرند و فقط جنبه پركردن بوفه ها و دكورها را پيدا مي كنند. در مثال ديگري اغلب افراد به دنبال اين هستند كه مدل بالاترين ماشين را در بين اقوام و آشنايان داشته باشند، اما هيچ كس تحقيق نمي كند كه با مقدار پولي كه دارد و شرايط زندگي و نوع شغلش چه مدل ماشيني مناسب حال اوست؟»
اين استاد اقتصاد سه عامل تورم و فرهنگ مصرفي، عدم برنامه ريزي و بودجه بندي در اقتصاد خانواده و نيز فعاليت واسطه اي بنگاه هاي خرد را سه دليل اصلي گرفتن وام هاي غيرضروري مي داند. وي در ادامه به ارائه راهكارهايي جهت اجتناب از زندگي قسطي پرداخته و مي گويد: «فرهنگ سازي از طريق رسانه ها براي ساده زيستي يكي از مهم ترين راهكارهاي جلوگيري از روي آوردن به زندگي قسطي است. صحبت هاي سال گذشته مقام معظم رهبري نيز بر همين محور استوار بود كه بايد طي ده سال آينده با جديت پيگيري شود.
راه حل ديگر كه براي همگان ملموس است، كاهش تورم و تثبيت اقتصادي است. بايد بتوانيم پس انداز هاي هرچند كوچك را به سمت واحدهاي توليدي هدايت كرده و مسير جذب سرمايه را در وادي توليد تقويت كنيم.»
در چه كانال هايي سرمايه گذاري كنيم؟
عبدالعزيز درويش مدرس رشته اقتصاد در دانشگاه پيام نور تهران از زاويه ديگري به قضيه وام در داخل كشور نگاه كرده و مي گويد: «اتفاقاً در كشور ما برخلاف نظر عمومي كه خيال مي كنند منابع مالي بانك ها در زمينه پرداخت وام توسط سرمايه دارها تأمين مي شود، اتفاقاً از طريق جذب سرمايه هاي مردمي و تبليغ پيرامون قرض الحسنه صورت مي گيرد، اما شيوه مصرف پول وام توسط مردم صحيح نيست. در يك مدل صحيح اقتصاد خانوار توصيه مي شود افراد اوايل زندگي قناعت پيشه كنند و خواسته هايشان بيش از درآمدشان نباشد تا كم كم در نيمه دوم زندگي بتوانند براي دوران كهولت پس انداز داشته باشند، اما اغلب جوانان ما لذت حال را به لذت آينده ترجيح مي دهند. در اين انتخاب دو حالت وجود دارد، يا مبلغ وام گرفته شده را صرف خواسته هاي امروزمان كنيم و طي سال هاي آينده بازپرداخت داشته باشيم و يا با قناعت و حتي پس انداز كردن پول وام براي آينده پس اندازي داشته باشيم. البته در حالت دوم هم بايد تعادلي در گرفتن وام وجود داشته باشد، وگرنه گرفتن وام هاي متعدد و پشت سرهم نه تنها زرنگي محسوب نمي شود، بلكه زمينه برباد رفتن همه چيز را فراهم مي كند.»
اين محقق مسائل اقتصادي پيشرفت تكنولوژي را زمينه ورود كالا و بالا رفتن تقاضاها عنوان كرد و مي گويد: «از يك طرف با تغيير هر روزه مدل وسايل الكتريكي منزل و از سوي ديگر در گرداب تبليغ مصرف گرايي به قول يكي از اساتيد اقتصاد به اين باور غلط مي رسيم كه اگر مطابق مد روز خريد نكنيم، آدم به حساب نمي آييم! وقتي ارزش و آدميت افراد به داشته هاي مادي شان گره مي خورد در بازار چشم و همچشمي ها زندگي قسطي رونق مي گيرد. الان وضع به گونه اي است كه اگر هم نخواهيم قرض كنيم و وام بگيريم، بعضي از سازمان ها و شركت ها افراد را به اين امر تشويق مي كنند و دام هايي وسوسه انگيز مي گسترانند! مثلاً فلان سازمان كاركنانش را تشويق مي كند كه وام خريد ماشين با نرخ سود 12 درصد
- كه درصد پاييني است- پرداخت مي كند. اين تبليغ هر شنونده اي را به وسوسه گرفتن چنين وامي مي اندازد، حتي اگر تا به حال به فكر تعويض مدل ماشينش نيفتاده باشد.»
درويش به نظريه كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها در عدم دخالت دولت موافق نبوده و مي گويد: «دولت اتفاقاً مي تواند وام ها را به سمت بخش هاي توليدي و كشاورزي هدايت كند. درضمن مي تواند تعيين كننده نرخ بهره باشد. اين طور نباشد كه هر بانك و شركتي با هر ميزان نرخ بهره بتواند وام پرداخت كند. اين گونه برخي افراد خود را به هر دري مي زنند كه تعداد وام هاي بيشتر با نرخ بهره پايين تري بگيرند و اين را نوعي زرنگي مي پندارند. درصورتي كه اگر نرخ بهره ها قانونمند و نزديك به هم باشد، ولع افراد فروكش مي كند.»
وي ادامه مي دهد: «خيلي افراد وام مي گيرند تا به بورس بازي هايشان برسند. زمين پشت زمين مي خرند و بعد با فروش آنها املاك بزرگتري را خريداري مي كنند. اين اتفاق در وادي مسكن رخ داد و آنقدر قيمت ها افزايش پيدا كرد كه ناگهان حباب قيمت تركيد و به يك ركود و لااقل تثبيت قيمت انجاميد. همه اين اتفاقات ناشي از حرص و ولع آدمي است. به نظر مي رسد در شرايطي هستيم كه ناگزيريم دكمه كنترل خواسته هايمان را فشار داده و قناعت پيشه كنيم. علي(ع) مي فرمايد: قناعت مالي پايان ناپذير است.»
وي در تكميل صحبت هايش مي گويد: «واقعيت را براي مردم روشن كنيم. گاه آنها حقيقتاً بي اطلاعند كه سرمايه شان را در كجا صرف كنند. براي مثال يك روز از دوست معلمم سؤال كردم اگر صدهزار تومان به حقوقت اضافه شود بهتر است يا اين كه همين صد هزار تومان در يك صندوق جمع شده، صرف توسعه كارهاي توليدي شود و در آينده از سود آن فرزندانت استفاده كنند؟ وي اظهار داشت كه پيشنهاد خوبي به نظر مي رسد و هرگز تا به حال به آن فكر نكرده است. بايد فرهنگ سازي شود كه مردم سرمايه هايشان را در كارهاي توليدي به كار اندازند.»
الگوي اقتصادي خانوار
بنيان اقتصاد كلان كشور
نيازها و ضرورت هاي معيشتي جامعه امروز، عدم توازن بين درآمدها و هزينه ها، مصرف زدگي، مديريت ناصحيح اقتصاد خانواده و بعضاً انگيزه كسب رفاه يك شبه جوانان منشأ انتخاب زندگي قسطي شده است.
عبداللهي محقق مسائل اقتصادي مي گويد: «خانوارهايي كه از ابتداي زندگي نياز دارند بسياري از مشكلات خود را با گرفتن وام پشت سر بگذارند، چنانچه بتوانند با مديريت صحيح بين درآمدها و هزينه ها و نيز نسبت وام ها به درآمدها تعادل برقرار كنند، اين فرآيند طولاني را در زمان مناسب طي كرده، نه تنها با مشكل اقتصادي وغيراقتصادي مواجه نمي شوند، بلكه پس از تحمل تدريجي پرداخت اقساط، صاحب امكانات و لوازم رفاهي زندگي خواهند شد. حتي در نيمه دوم زندگي و به دنبال برطرف كردن نيازهاي اصلي خود، خواهند توانست فرآيند پس انداز كردن را براي آينده خود و فرزندان آغاز كنند.»
وي ادامه مي دهد: «از ديدگاه علم اقتصاد، چنانچه در جامعه اي تعداد خانوارهاي مشغول فرآيند وام گيري نسبت به خانوارهايي كه مشغول پس انداز كردن هستند، يا به عبارت ديگر خانوارهايي كه مصرف آنها بيشتر از توليد است با خانوارهايي كه توليدشان بيش از مصرف است در توازن باشد، آنگاه اقتصاد در تعادل خواهد بود. اما اگر در ا قتصاد جامعه مقدار وام گيري كه صرف سرمايه گذاري مي شود با مقدار پس انداز برابر نباشد، آنگاه اقتصاد كلان در تعادل نخواهد بود. در نتيجه خانوارها و ساير نهادهاي اقتصادي با مديريت صحيح و تقويت روحيه پس انداز و نيز كنار گذاشتن فرهنگ مصرفي و روي آوردن به سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي مي توانند به اقتصاد خود و جامعه شان كمك كنند.»
گزارش روز