گفت وگوي اختصاصي كيهان با مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي:
گسترش چتر خدمات بيمه اي با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها

گفت وگو: محمد حسين مهذب
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي هفته گذشته مهمان كيهان بود. دكتر علي ذبيحي پس از ديدار با نماينده ولي فقيه و سرپرست مؤسسه كيهان، در نشستي با سرويس اقتصادي به سؤالاتي در زمينه تأثير اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در روند فعاليت سازمان هاي بيمه اي، افزايش حقوق بازنشستگان، راهبردهاي تأمين اجتماعي در چشم انداز 20ساله و... پاسخ داد.
وي در اين گفت وگو با اشاره به پيش افتادن مصارف از منابع در سازمان تأمين اجتماعي، اظهار اميدواري كرد با تزريق منابع جديد و همكاري ومساعدت سازمان خصوصي سازي و مسئولان مربوطه بتواند با افزايش قدرت مالي سازمان خدمات بهتر و بيشتري به بيمه شدگان و بازنشستگان تأمين اجتماعي ارايه دهد. دكتر علي ذبيحي 55ساله داراي مدرك دكتراي مكانيك از دانشگاه تكنولوژي مدراس هند است و از اسفندماه 1387 تاكنون به عنوان مشاور رئيس جمهور و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مشغول فعاليت است.
¤ قدمت تأمين اجتماعي در دنيا و ايران به چه سال هايي برمي گردد و آيا ايران توانسته است در حد استاندارد هاي جهاني در اين زمينه ظاهر شود؟
-نظام تأمين اجتماعي در دنيا قدمت 200ساله و در كشور ما از سابقه 85 ساله برخوردار است اتحاديه بين المللي سازمان هاي تأمين اجتماعي تحت عنوان «ISSA« فعاليت دارد. دبيرخانه دائمي اين اتحاديه در ژنو مستقر است و هر 4سال يك بار در يكي از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي دهد. آذرماه امسال نيز نشست اين اتحاديه در كيپ تاون آفريقاي جنوبي قرار است برگزار شود. در اين اتحاديه 170 كشور عضو هستند و جمهوري اسلامي ايران عضو اصلي هيئت رئيسه اتحاديه است و موقعيت خوبي در آنجا دارد.
¤ آيا كشورهاي عضو از استاندارد يكسان تبعيت مي كنند؟
-چارچوب كلي و مدل اكثر كشورها يك جور است. عمده كار سازمان هاي تأمين اجتماعي در دنيا ارايه خدمات بيمه اي به اقشار مختلف در بخش هاي دولتي و خصوصي است. استانداردهاي اين خدمات باتوجه به فرهنگ حاكم بر كشورهاي مختلف متفاوت است. شاخص ديگر، نظام هاي مديريتي دولت ها در ارايه خدمات متفاوت است.
در كشورهاي پيشرفته در اين بخش ساز و كارهايي فراهم كرده اند تا مردم از امنيت خاطر خوبي براي حال و آينده برخوردار شوند. نقطه قوت آنها نيز اين است كه نظام تأمين اجتماعي به شكلي طراحي شده كه خانواده ها حمايت هاي لازم را دارند و يك اتفاق در خانواده آنها رامستأصل نمي كند و از چتر حمايتي لازم برخوردار هستند.
¤ سياست دولت در زمينه حمايت از تأمين اجتماعي چگونه است؟
-سياست دولت همانطور كه دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور اعلام كرده اند عدالت اجتماعي و خدمت به مردم است. نظر ايشان نيز اين است كه خدمات تامين اجتماعي ارتقا يابد.
به گفته مردم و بيمه شدگان، چتر حمايت سازمان آن طور كه بايد و شايد گسترده نيست و از خدمات ارايه شده رضايت نسبي دارند.
امام(ره) بعداز پيروزي انقلاب اشاره داشتند كه اين پدر و پسر مقصود رضاشاه و پسرش تمام كشور را در اختيار خارجي ها قرار دادند و ثروت ملي كه متعلق به مردم بود را بر باد دادند. سازمان تامين اجتماعي در ابتداي شروع به كار اگر در جايگاه خود قرار مي گرفت و حمايت هاي خود را گسترش مي داد به توانمندي مي رسيد و مي توانست چتر حمايتي خود را گسترش دهد. اگر اين اتفاق در آن زمان افتاده بود و ادامه پيدا مي كرد، امروز با چالش هاي كوچك و بزرگ مواجه نبوديم. بعداز پيروزي انقلاب نيز فشارهاي زيادي به كشور وارد شد كه از جمله، جنگ تحميلي 8 ساله، تحريم ها و... بود. دولت هاي بعداز انقلاب شايد در آن سال هاي اوليه بعداز پيروزي انقلاب تجربه لازم را نداشتند.
با پايان يافتن جنگ تحميلي انتظار مي رفت مديريت در دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي حمايتي سرمايه گذاري كنند، متاسفانه در نظام تامين اجتماعي كشور سرمايه گذاري لازم صورت نگرفت، در برخي مقاطع نيز سوء مديريت ها و عدم توجه باعث شد از ثروت تجميع شده در تامين اجتماعي به خوبي استفاده نشود. اگر اين مشكلات نبود مي توانستند با توجه به ثروت تامين اجتماعي، ارزش افزوده اي را به آن اضافه كنند و به نقطه مطلوب برسد و اگر اين راه ادامه پيدا مي كرد ما امروز مشكلي براي ارايه خدمات نداشتيم. بعضا نيز اين اتفاق نيفتاده و خلأ هميشه وجود داشته است.
تصور مردم از سازمان تامين اجتماعي اين است كه بيشترين منابع و شركت هاي وابسته در اختيار آن است. اما با توجه به وضعيت پيش آمده مانند عقب افتادگي مطالبات بازنشستگان اين موضوع براي مشمولان توجيه پذير نيست.
وقتي امروز نمودار هاي حوزه درآمد و مصارف سازمان را بررسي مي كنيم، طبق آمار و ارقام، سال 86 سالي بوده كه سربسري و برابري هزينه و درآمدها را داشته ايم. از آن سال نيز تاكنون هزينه ها بر منابع پيشي گرفته اند. پايان سال 87 سازمان با كسري بودجه هزار ميليارد توماني مواجه بوده و اگر اين روند قرار بود ادامه پيدا كند پايان سال 88 اين ميزان كسري به 3 هزار ميليارد تومان مي رسيد.
¤ كسري بودجه چگونه جبران شد؟
- نيروهاي خدوم در سازمان تامين اجتماعي كم نيستند. يك سري تغييرات در روند مديريت ها بخصوص در حوزه اجرا بوجود آورده ايم. با كمك همين نيروهاي خدوم يك سري كارها انجام شد كه در نتيجه پايان سال 88 به جاي 3 هزار ميليارد تومان 200 ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم.
¤ در دوران تصدي شما براي افزايش بنيه مالي و كاهش كسري بودجه چه فعاليت هايي صورت گرفته است؟
- مديران سازمان را در حوزه درآمدي تشويق كرديم و جلسات مكرر گذاشته شد جهت سالم سازي و اين مسئله نيز رشد 8درصدي در حوزه درآمد و بيمه اي را باعث گرديد. در نتيجه مبلغي حدود هزار ميليارد تومان درآمدهاي سازمان نسبت به بودجه مصوب سال88 افزايش پيدا كرد.
شركت ها و مؤسسات اقتصادي سازمان كه معمولاً تا قبل از سال88 بيشتر مصرف كننده مازاد درآمدهاي سازمان بودند را نيز از ابتداي سال جاري موظف كرده ايم از سود سهام بدست آمده مبلغ قابل توجهي را به سازمان كمك كنند. البته مازاد درآمدها جهت توسعه و گسترش شركت ها سرمايه گذاري و مصرف مي شد.
¤ چه ميزان پول از شركت هاي تابعه دريافت كرده ايد؟
مبلغي كه از حوزه سرمايه گذاري هاي شركت هاي سازمان دريافت كرديم حدود 700ميليارد تومان بود كه البته هزينه شده است.
¤ گفته مي شود با ورود شما به سازمان تأمين اجتماعي برخي از مشاوران از سيستم تغيير و بعضي از معاونت ها نيز حذف شده اند. در اين زمينه توضيح دهيد؟
-در حوزه هاي مصرف و جاري سازمان توانسته ايم فعاليت هايي در كاهش هزينه ها انجام دهيم، حدود 200نفر از نيروهاي انساني در حوزه ستادي كه مازاد بودند براي ارايه خدمات بهتر به صف منتقل شدند. همچنين طي يكسال گذشته دو معاونت مديرعامل و حدود 10اداره كل كه در ستاد مركزي سازمان بودند منحل و فعاليتشان متوقف شد و نيروهاي آنها نيز از ستاد به صنف انتقال داده شدند. همچنين سمينارها، همايش ها و مراسم هاي سازمان را به شدت كاهش داديم و بذل و بخشش و هداياي غيرضروري را متوقف كرده ايم. يكي ديگر از كارهاي انجام شده براي ارايه خدمت هرچه بيشتر و بهتر براي بيماران خاص بود زيرا هزينه هاي درماني آنها بالاست و در تعهدات بيمه اي نيست، 90درصد مبلغ در اختيار مديرعامل را كه غيرمشمول بود به اين بيماران اختصاص داده ايم.
¤ مبلغ غيرشمول در اختيار مديرعامل چه ميزان است؟
- حدود 5/1ميليارد تومان. البته تا قبل از سال88 اين مبلغ يعني غيرشمول در اختيار مديرعامل سازمان 22ميليارد تومان بود ولي در بودجه سال88 به 5/1ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.
¤ باتوجه به اينكه سال88 درصد قابل توجهي به حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي اضافه شده چرا امسال اين رقم از 6درصد بالاتر نرفت؟
- وضعيت سال 88 با امسال متفاوت بود به گونه اي كه در سال گذشته ميانگين حقوق بازنشسته ها 42درصد افزايش يافت كه بخشي از آن به ماده96 و بند 39 قانون برمي گشت و بخشي نيز براي همترازي حقوق صورت گرفت با اين حساب متوسط حقوق بازنشسته هاي تأمين اجتماعي از 250هزار تومان به 420 هزار تومان افزايش يافت.
سال 89 مجلس همه سازمانها را موظف كرد كه افزايش حقوق بازنشستگان بايد با تصميم دولت باشد به همين جهت امسال ميزان افزايش همان 6درصد خواهد بود.
افزايش 6 درصدي حقوق بازنشستگان در سال جاري ماهانه 70 ميليارد تومان به هزينه هاي سازمان اضافه كرده است. با احتساب مردادماه، سازمان بايد 5 ماه اضافه حقوق عقب افتاده بازنشستگان را پرداخت كند كه رقمي معادل 350 ميليارد تومان است. متأسفانه سازمان تاكنون نتوانسته اين رقم را تامين كند. از وزير رفاه و هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي خواسته ايم اين مبلغ را بطور علي الحساب تامين كنند تا به بازنشستگان پرداخت كنيم.
درسالهاي قبل نحوه افزايش حقوق بازنشستگان كشوري، لشكري و تامين اجتماعي متفاوت بود اما امسال تمام آنها بطور يكسان از افزايش درآمد برخوردار شدند.
قانون همپوشاني افزايش حقوق بازنشستگان صراحت دارد كه بايد افزايش حقوق بازنشستگان كشوري، لشكري و بيمه شدگان تامين اجتماعي يكسان باشد. به همين دليل چون حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري امسال 6درصد افزايش پيدا كرد، بازنشستگان تامين اجتماعي نيز شامل اين ميزان افزايش شدند.
¤ بر اين اساس سازمان تامين اجتماعي مثل سال هاي قبل ديگرنمي تواند حتي در صورتي كه منابع مالي بالايي داشته باشد نسبت به افزايش حقوق بازنشستگان اقدام كند؟
- در مصوبه مجلس به صراحت آمده است بدون نظر دولت و مجلس نمي توان حقوق بازنشستگان را افزايش داد. يعني در صورت افزايش منابع سازمان نيز نمي توانيم سرخود حقوق بازنشستگان را افزايش دهيم.
¤بارها صحبت از اين مي شود كه با واگذاري سهام بخشي از مطالبات بازنشستگان از سازمان پرداخت خواهد شد. آيا اين سهام در حال حاضر تحويل شده يا هنوز محقق نشده است يا قرار است در آينده اين اتفاق بيفتد؟
2500ميليارد تومان از ديون سازمان سال گذشته بصورت سهام پرداخت شد اما هر اقتصادداني مي داند سهامي به اين ميزان نمي تواند به سرعت در بورس نقد شود. با توجه به گذشت 4ماه از سال و تاكيدات رييس جمهور، متاسفانه مشكلات سيستم اداري اجازه نداده مبلغ سهام را دريافت كنيم و همان طور كه گفتم در بورس نيز نمي توان اين سهام را در كوتاه مدت تبديل به پول كرد. بسياري از سازمانها و شركتهاي دولتي براي دريافت مطالبات خود تلاش مي كنند و از اين طريق و آن طرف و حتي حساب ذخيره ارزي اعتبار مورد نياز خود را دريافت مي كنند ولي سرنوشت 30ميليون بيمه شده تامين اجتماعي نبايد مدنظر قرار گيرد. بهرجهت 937 ميليارد تومان از 2500 ميليارد تومان، سهام مخابرات بود كه پارسال پرداخت شد ولي تا دي ماه هزينه گرديد. بقيه نيز سهام 19 شركت است كه طي مذاكراتي با سازمان خصوصي سازي هنوز واگذار نشده است.
¤ با اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها چه اتفاقي در تامين اجتماعي خواهد افتاد؟
يكي از سياست هاي كلان در حوزه هدفمندي يارانه ها حمايت دولت از سازمان هاي حمايتي است. در اين ارتباط دولت درصد قابل توجهي از يارانه هاي غيرنقدي را براي تقويت بيمه هاي تامين اجتماعي خواهد داد. با اجراي اين طرح اقشار بيشتري از ساكنين شهرها، روستاها و عشاير تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار مي گيرند. در واقع اجراي اين طرح كاملا به نفع بيمه شده هاست.
¤ آيا اجراي طرح نوسازي صنايع كه براساس آن مشمولان بيمه تامين اجتماعي با 25سال سابقه بازنشسته مي شوند، متوقف شده است؟
- اجراي اين قانون تا پايان شهريورماه سال جاري ادامه دارد، پس از آن بايد براي ادامه به تصويب مجلس برسد و اگر ادامه اجراي آن تصويب شد، البته بايد بار مالي ناشي از اجراي آن پيش بيني شود.
¤ برنامه سازمان براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله چيست؟
- طبق برآوردهاي كارشناسان سازمان، پرداخت بار مالي ناشي از افزايش حداقل مستمري بيمه شدگان تأمين اجتماعي جهت تقويت منابع بيمه اي، بار مالي 188 هزار ميليارد ريالي را سال 1400 به سازمان تحميل مي كند. همچنين پرداخت هزينه هاي كمكهاي جنبي مستمري بگيران از محل بودجه عمومي بار مالي 287 هزار ميليارد ريالي براي سازمان در بر دارد.
افزايش ميانگين سن بازنشستگي متناسب با اميد به زندگي در سطح جامعه و با اصلاح تبصره يك و 2 ماده 76 قانون در سال 1400، 72هزار ميليارد ريال هزينه هاي سازمان را كاهش مي دهد. كسري صندوق بيمه بيكاري طبق برآوردها سال 1400 به 96 هزار ميليارد ريال مي رسد كه با اصلاح قانون بيمه بيكاري در جهت حفظ پايداري صندوق بيمه بيكاري، كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري و افزايش حداقل سابقه مورد نياز در كاهش كسري صندوق مؤثر خواهد بود. اولويت خريد خدمت (درمان غيرمستقيم) بر توليد خدمت (درمان مستقيم) جهت كاهش هزينه هاي بخش درمان، اصلاح نظام مشاركت مالي بيمه شدگان در قبال دريافت خدمات درماني از قبيل اخذ فرانشيز، اصلاح نظام پرداخت به ارايه دهندگان خدمات درماني در جهت استقرارساز و كار خريد استراتژيك و پرداخت آينده نگر و توزيع امكانات درماني در قالب طراحي و تدوين نظام سطح بندي خدمات به منظور استفاده بهينه از امكانات و توزيع عادلانه منابع از راهكارهاي بلندمدت سازمان در بخش درمان است. همچنين تغيير رويكرد سرمايه گذاري از بنگاه داري به فعاليت هاي بازارهاي مالي شامل: خريد اوراق مشاركت، سپرده گذاري، تأمين منابع مالي مورد نياز بانكها در اتاق هاي پاياپاي در زمان نياز نقدينگي و تأمين منابع مالي پروژه هاي سرمايه گذاري، از راهكارهاي بلندمدت سازمان در بخش سرمايه گذاري است. از سوي ديگر رويكرد فعاليت سرمايه گذاري در بازارهاي مالي چالش هاي موجود در بخش سرمايه گذاري را برطرف خواهد نمود كه، افزايش قدرت نقدشوندگي ذخاير و سرمايه گذاري هاي سازمان در مقاطع مورد نياز، كاهش نرخ ريسك ذخاير و سرمايه گذاري ها، افزايش كارايي و تسهيل فرايند سياست گذاري، مديريت، نظارت و كنترل سرمايه گذاري ها، افزايش نرخ بازدهي و ارتقاء ارزش ذخاير و امكان چانه زني سازمان با بانكها جهت افزايش نرخ بازدهي سپرده هاي سازمان نسبت به نرخهاي متفاوت در بازار را شامل مي شود. همچنين حمايت دولت از فعاليت هاي اقتصادي سازمان شامل: معافيت مالياتي، تعرفه، ارايه تسهيلات ويژه از محل منابع بانكي و...، انتشار اوراق قرضه ارزي و ريالي با هماهنگي بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار، انتشار ابزارهاي مالي جديد تأمين مالي مانند صكوك جهت عرضه داخلي و خارجي و اخذ تسهيلات مالي خارجي در قالب قراردادهاي تأمين تجهيزات براي بخش هاي اقتصادي و غيراقتصادي سازمان از ديگر راهكارهاي بلندمدت سازمان در بخش سرمايه گذاري است.
¤ اگر وزير رفاه بوديد چه كار مي كرديد؟
- اولا دوست ندارم وزير باشم اما، چه وزير رفاه باشم يا نباشم، بحث اصلي من كه سال گذشته سعي كردم طي نامه نگاري هاي مختلف با رياست محترم جمهور، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و حتي ديدار با نمايندگان محترم مجلس عنوان كردم، شرايط اقتصادي سازمان بود. اميدوار بودم در تصميم گيري ها براي بودجه سال 89 اين شرايط به دليل حساسيت وضعيت اقتصادي سازمان مورد توجه قرار گيرد. حال تا چه حد مثمر ثمر بوده، نمي دانم.
¤ هر از چند گاهي در رسانه ها اخباري مبني بر بروز اختلاف يا چالش ميان برخي دستگاه ها يا مسئولين آنها به گوش مي رسد. طي يك سال گذشته نيز در خبرگزاري ها و روزنامه ها و حتي در ميان برخي نمايندگان مجلس اخباري با مضمون اختلاف سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي ديده مي شود. تحليل جنابعالي از اخبار منتشره و مسائل موجود چيست؟
- اصولا مابين سازمان تامين اجتماعي (به عنوان بزرگترين نهاد عمومي غيردولتي و گسترده ترين دستگاه بيمه اي كشور) و وزارت نوپاي رفاه و تامين اجتماعي، مسئله اي تحت عنوان «چالش» وجود ندارد. با برگشت به گذشته و ايام انتخابات نهم رياست جمهوري در خرداد 1384 و نگاهي گذرا بر آن، مي توان ريشه بسياري از وقايع از جمله موضوع مورد بحث را روشن تر نمود. طي انتخابات گذشته، ملت بزرگ ايران، تحقق خواسته ها و مطلوب هاي دروني خود را در ديدگاه ها و برنامه هاي شخصي مي ديدند كه با شعارها و برنامه هايي مبتني بر «عدالت»، «مهرورزي»، «خدمت به بندگان خدا» پا به عرصه گذاشته بود و يكي از وعده هاي وي «مقابله و حذف جزيره هاي محصور اقتصادي» بود كه با ثروت و سرمايه هاي ملي كه متعلق به مردم بود شكل گرفته بود و عده اي قليل را هر روز داراتر و غني تر و عده اي كثير را ندارتر و نيازمندتر از گذشته مي نمود تشكيل اين جزيره ها، ماحصلي جز ايجاد و بسط شكاف و فاصله طبقاتي در جامعه نداشت، از روز روشن تر است افرادي كه در دستگاه هايي با بنيه اقتصادي قوي و دارايي فراوان، ارتزاق نموده و تورم آنها از اين ثروت هاي مردم صورت گرفته است، به راحتي راضي نمي شوند تا آب رفته بيت المال و حق الناس به مردم بازگردد و در اين راه از هيچگونه كوششي فروگذار نخواهند كرد و از تمام ظرفيت ها و توان آشكار و نهفته، قانوني و غيرقانوني خود استفاده خواهند نمود.
در همين راستا، هر اقدام نو و اصلاحگرانه دولت و رئيس جمهور، از همان ابتدا با تقابل و مقاومت از جمله در لباس قانون مواجه مي شد. هدف آن نيز كند كردن و توقف تحولات موردنظر ملت كه در دولت نهم تجلي يافته بود، مي بود. با نگاهي گذرا به آغاز فعاليت دولت تحول خواه و مكتبي، موضوع قابل اثبات مي گردد: اولين مصوبه دولت در جوار بارگاه امام رضا صلوات ا... عليه، در مجلس با مخالفت جدي روبرو شده در بهارستان ماندگار شد. متعاقبا رئيس جمهور، ايده خود را با شيوه اي نو اجرايي نمود. عملا طرح مفيدي كه كارگشاي بسياري از جوانان كشور بود، سه سال به تاخير افتاد، مخالفت ها و عدم مشايعت با دولت مردمي، با عدم راي اعتماد به وزراي پيشنهادي نفت، رفاه و... كه بيشتر مورد وثوق و همفكر رئيس جهور منتخب بودند، آغاز شد. دولت خدمتگزار با استفاده بهينه و حداكثري از منابع و اختيارات قانوني در سفرهاي استاني، سرعت و شتاب چشمگيري در مسير آبادگري و عمران سراسر كشور گام برمي داشت و براي مردمي كه فعاليت و تلاش دولت را در مقايسه با دولت هاي پيشين به خوبي لمس مي كردند، احساس كرامت و رضايتمندي معنا پيدا مي كرد. متاسفانه مجلس با تصويب قانوني، راه استفاده دولت از اين منابع و اختيارات را سد نمود؛ تبديل لوايح دولت با توجيه اصلاح و اين دست امور تا بدان جا شيوع داشت كه مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 18/3/1389، مجلس را به تسهيل و رعايت دولت و پرهيز از تغيير و تبديل لوايح پيشنهادي دولت توصيه موكد مي نمايد.
سازمان هاي بيمه اي تامين اجتماعي، بازنشستگي، خدمات درماني و روستائيان و عشاير كه در حال حاضر قريب به 60 ميليون نفر از اقشار متوسط و ضعيف جامعه را تحت پوشش خود دارند، براي دولت از جهت توزيع عادلانه ثروت ملي و اجراي طرح هاي مهم و استراتژيكي مانند تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها در راستاي اصل 49 قانون اساسي نقشي اساسي داشت و تبعا براي نيل به اهداف خود و اجراي هر چه بهتر طرح هاي مذكور اولا بايستي مديريت مجموعه هاي ياد شده را به شخصي مورد وثوق، همفكر و توانمند مي سپرد، ثانيا نسبت به هماهنگ نمودن آنها اقدام مي نمود، وزير پيشنهادي دولت كه قاعدتا مطلوب نظر دولت بود- با عدم راي اعتماد مجلسيان مواجه شد و آقاي كاظمي و سپس آقاي مصري به عنوان وزراي اول و دوم رفاه و تامين اجتماعي دولت نهم انتخاب شد. ايشان تحت لابي ها و فشار برخي افراد و گروه ها از بيرون دولت بود و نتوانست مديريت موردنظر دولت بر سازمان هاي مرتبط را اعمال نمايد. لذا دولت مستقيما وارد عمل شده و به استناد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، اساسنامه هاي جديد سازمان هاي مزبور را آماده نموده و در آبان ماه سال 1387 تصويب نمود. با توجه به اين كه دولت نهم سال پاياني خود را سپري مي نمود و با خروج يك وزير از كابينه، كليه وزرا مجددا بايد از مجلس راي اعتماد مي گرفتند، وزير رفاه وقت به جاي همراهي دولت و سعي در ايجاد زيرساخت هاي طرح هاي بزرگ تحول اقتصادي و هدفمند نمودن يارانه ها و آماده سازي جامعه وسيع تحت پوشش براي اجراي طرح هاي فوق، از اصل موضوع غافل مانده و به مشايعت مجلس كه با تحول و تغيير اساسنامه ها مخالف بود، پرداخت. همچنين مديران عامل تامين اجتماعي در دولت نهم، عمق برنامه و اهداف را به درستي درنيافتند و يا دچار تشتت آرا يا اختلاف بر سر مسائلي از قبيل مديريت شستا و شركت هاي وابسته شدند و نهايتا نتوانستند در اين زمينه در حد انتظار به دولت كمك نمايند. نهايتا مجموعه وزارت رفاه- كه بيشترين سهم را از تغيير در بين وزارتخانه ها داشت- موفق نشد در پياده سازي اهداف دولت در حوزه هاي حمايتي و بيمه اي، توفيق كامل يابد. لذا دولت از اسفندماه 1387 مصمم به اجراي اساسنامه هاي جديد و تجميع مديريت آن در زيرمجموعه شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي به رياست رئيس جمهور شد تا ايده هاي خود را با قدرت و قوت عملياتي كند. همزمان مخالفت هاي علني برخي نمايندگان و تصميم گيران اصلي مجلس به انحاء گوناگون مانند «غير قانوني خواندن اساسنامه»، «غيرقانوني ناميدن مديرعامل سازمان» و ... با هدف ناكارآمد جلوه دادن اقدام دولت، بروز يافت. در ادامه اين روند كه مجلس محترم به خوبي دريافت اقدام دولت، قانوني و منطبق با قوانين مصوب مجلس (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و ماده«113» قانون مديريت خدمات كشوري) مي باشد، براي ايجاد وقفه و مانع، با استفاده از ظرفيت قانوني، طرح دو فوريتي كه تفسير جديدي از ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري بيان مي كرد را در اسفند 1388 از تصويب خود گذراند كه اين مطلب به روشني بيانگر قانوني بودن اقدامات دولت و سازمان مي باشد.
در حال حاضر كه وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي، براي اجراي صحيح قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و انجام وظيفه مطابق با آن در تلاش است، همواره مورد سؤال و انتقادهاي مكرر- و بعضاً بي ارتباط- برخي نمايندگان قرار مي گيرد كه «چرا اهداف اصلي نمايندگان از تصويب طرح دوفوريتي و بزرگترين خواسته ايشان، اجرايي نشده است؟»؛ اخباري كه از گفت وگوهاي آشكار و نهان به گوش مي رسد، حكايت از تلاش براي ايجاد و بزرگنمايي اختلاف بين مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و وزير رفاه و تأمين اجتماعي دارد تا با تمسك به آن، مشكلات سازمان تأمين اجتماعي را به اين موضوع ساختگي ارتباط داده و مشكل اصلي سازمان را «عدم هماهنگي مديرعامل» عنوان نمايند و در ادامه نيز براي برون رفت از اين مشكل و ايجاد تحول در سازمان راه حل مناسب كه همان «تغيير مديرعامل» است را پيشنهاد نمايند! اين وقايع در حالي رخ مي دهد كه مديريت سازمان در سال 1388، موفق شد مطلوب ترين دستاورد ممكن را در «جلوگيري از بحران پيش بيني شده» به دست آورد. گويا اين اتفاق مهم، خوشايند خيلي از دوستان نبوده است و علاقمند به وجود بحران و چالش در سازمان هستند. در سال گذشته، كسري بودجه پيش بيني شده كه به 3000 ميليارد تومان مي رسيد، در انتهاي سال به 200 ميليارد تومان تقليل يافت كه در مقايسه با پايان سال 1387، 80% كاهش داشته است.
¤ به عنوان سؤال پاياني چه سخني با مردم داريد؟
- با اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانه ها كه باعث توزيع عادلانه ثروت ملي مردم و خارج نمودن اين ثروت هنگفت از انحصار عده اي خاص مي شود، قطعاً با مديريت صحيح و بدون دغدغه و چالش موفق خواهد بود. قسمت عمده اي از اين مديريت بر عهده چهار سازمان بيمه اي مي باشد كه در حال حاضر با فشارهاي غيرمتعارف سعي بر به چالش كشيدن آن و انحراف طرح هاي عدالت محورانه دولت دارند. البته اين گونه مانع تراشي ها و فشارها چندان نابجا و دور از ذهن نيست. چرا كه با اتصال ثروت ملي به زندگي مردم و حل اساسي مشكلات معيشتي آنان، دست باندها و حلقه هاي مافيايي كه با ارتزاق از اين منابع ملي متولد فربه شده اند، از اين منابع براي هميشه كوتاه مي شود و چون با توزيع و بازگرداندن مالكيت اين منابع به صاحبان اصلي آن، عملا اين ثروت ملي بيمه شده و قابل دست اندازي نخواهد بود. اين اتفاق در موضوع توزيع سهام عدالت، كه دولت در راستاي اجراي بخشي از سياست هاي اصل (44) قانون اساسي در دستور كار خود قرار داده است نيز مشهود بوده و ادامه دارد.
نكته حائز اهميتي كه نمي توان به راحتي از آن عبور كرد، اين است كه در صورت اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و به ويژه بخش مربوط به هدفمندي يارانه ها، مي توان به جرأت گفت عظيم ترين و تأثيرگذارترين رخداد و برنامه اقتصادي پس از انقلاب شكوهمند اسلامي بوده است و حتي از جهاتي از موضوع هسته اي شدن جمهوري اسلامي با اهميت تر است. چرا كه در شرايط كنوني و به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 كه دشمن خارجي با استفاده از تمام امكانات خود و ياري همه جانبه فتنه گران داخلي، در ناتوان ساختن جمهوري اسلامي و انحراف انقلاب اسلامي با تدبير رهبر حكيم انقلاب و حضور آگاهانه مردم با شكست سنگيني مواجه شده است، تمام برنامه ها و توطئه هاي خود را حول محور «دامن زدن و تحريك چالش هاي اقتصادي» كشور برنامه ريزي كرده است. يقيناً با اجراي طرح هاي اقتصادي دولت و انقلاب اقتصادي كه ايجاد خواهد شد، يك گام بلند به تحقق آرمان هاي انقلاب نزديك تر شده و در حوزه اقتصادي در مقابل دشمنان بيمه خواهيم شد. لذا بايد ريشه چالش هاي دولت و مجلس محترم در حوزه هدفمند كردن يارانه ها و چگونگي مديريت در سازمان تأمين اجتماعي و بنگاه هاي بيمه اي كشور را در اين راستا تحليل نمود و از بحث هاي انحرافي منجمله تحريك بازنشستگان عزيز و كارگران شريف در ايجاد تجمع و... غافل نشد.
¤ متشكريم.
- من هم از روزنامه كيهان تشكر مي كنم.