كارآفرينان در بن بست قوانين

افسانه حبيبي
سازمان فني حرفه اي در كشور با اين هدف شكل گرفت كه اين سازمان با جذب افراد با استعداد و توانمند در بخش كارآفريني با آموختن فنون كار، نه تنها مانع به هدر رفتن انرژي و نيروي اين افراد بشود بلكه زمينه شكوفايي استعدادهاي بالقوه را با فراهم ساختن بستر كار و اشتغال براي تك تك اين افراد فراهم سازد و به اين ترتيب چرخه اقتصادي كشور روز به روز پررونق تر از پيش به گردش درآيد و افراد با توانمندي و مهارتهاي كسب شده به كسب معاش آن هم از راه حلال بپردازند.
اما چندي ست كه به نظر مي-رسد بين اين سازمان و اهدافش كه مهمترين آن تربيت انسانهاي خلاق و آماده كار است بنا به دلايل متعددي شكاف ايجاد شده است كه اگر به آن توجه نشود دامنه اين شكاف به مرور روز به روز وسيع تر و عميق تر مي شود.
اگرچه اين سازمان هنوز هم در بخش آموزش و تربيت نيروي كار فعال است اما در بخش كارآفريني و ايجاد اشتغال كمي دچار مشكل شده است كه بايد با ديدي كارشناسانه مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
در گذشته نه چندان دور سازمان فني و حرفه اي افراد آموزش ديده و تربيت شده خود را با معرفي به بانكها براي دريافت تسهيلات، زير چتر حمايتي خود قرار مي داد و اين افراد از آنجايي كه هم فنون كار را آموخته بودند و هم سرمايه لازم اوليه در اختيارشان قرار مي گرفت با دغدغه كمتري وارد عرصه كار و فعاليت مي شدند و زمينه اشتغال خود و ديگران را فراهم مي ساختند.
اما امروزه با ايجاد تغييراتي در ساختار سازمان فني و حرفه اي، اين سازمان تنها در بخش آموزش و تربيت نيرو فعال است ولاغير!
چندي پيش كه براي بررسي بيشتر اين موضوع به سازمان فني حرفه اي استان تهران مراجعه كرده بودم بيش از هر چيز حضور تعدادي از كارآفرينان و دارندگان مدرك فني حرفه اي كه براي تقاضاي تسهيلات به آن جا مراجعه كرده بودند توجهم را به خود جلب كرد.
كه در نهايت نتيجه گفتگوي آنها با مسئولان يك جمله بود «سازمان فني حرفه اي سه سال است كه تسهيلات دريافت نكرده است» بنابراين تلاش مراجعه كنندگان براي يك پاسخ صريح و روشن كه راهگشاي مشكل آنان باشد به جايي نرسيد.
اين موضوع بهانه اي شد تا بيشتر در مورد اين مسئله كنكاش كنم.
به همين منظور سراغ رئيس سازمان را گرفتم كه به علت نبود وي درخواست ملاقات با غفاري معاون بخش آموزش و كارآفريني سازمان را كردم.
نكته قابل توجه ديگري كه ضمن گفتگو با مدير دفتر غفاري دستگيرم شد اين بود كه با گذشت قريب به سه ماه از سال جاري سازمان هنوز دستورالعمل جديد مصوبه هيئت وزيران را دريافت نكرده است و حرفه خياطي و آرايشگري كه جزء مشاغل خانگي محسوب مي شود هم كاملا اشباع شده است. در حالي كه از راهروي كوتاه و باريكي كه به اتاق آقاي معاون منتهي مي شد عبور مي كردم در اين فكر بودم چقدر خوب مي شد كه هيئت محترم وزيران براي ايجاد نظم بيشتر سياستي را اتخاذ مي كردند تا مصوبات جديد همه ساله پيش از آغاز سال نو ابلاغ مي شد تا از همان ابتداي سال مصوبات چاشني كارها شود.

خسارت هاي جبران ناپذير واردات بي رويه

احمدرضا هدايتي
زماني نه چندان دور، كشور پهناور ايران نه تنها در مسير جاده ابريشم بلكه در طول سواحل طولاني خود يكي از بزرگ ترين مراكز تجاري جهان براي تبادل انواع كالاهاي آن روزگار بشمار مي رفت و علاوه بر آن به عنوان يكي از كشورهاي برتر در عرصه توليد، نقش عمده اي را در تجارت جهاني بر عهده داشت و بصورت خودكفا بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي عهد خود را نيز تأمين مي كرد.
علاوه بر محصولاتي مانند نفت خام، خاويار، زعفران و فرش ايراني كه همچنان شهرت جهاني خود را حفظ كرده اند، كالاهاي ديگري مانند خرما، چاي و حتي ابرايشم ايران از جايگاه نسبتا خوبي در مبادلات تجاري داخل و خارج از كشور برخوردار بودند، صنايع دستي ايران با تنوع و كميت و كيفيت برتر در زمينه هاي مختلف عرصه رقابت را در اختيار خود داشتند و حتي كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود تمام قدمت تاريخي خود نتوانسته بودند، جايگاه صنايع دستي ايران را در معرض تهديد قرار دهند.
اما ديري نپاييد كه تحت تأثير نفوذ بيگانگان و القاء عجز و ناتواني در وجود مردم اين سرزمين، نه تنها زمينه اضمحلال توليدات ايراني فراهم شد، بلكه بتدريج خودباوري تبديل به يأس و نااميدي و تمام ظرفيتها و فرصتها براي همگام شدن با روند رو به رشد غافله توليد نيز بكلي نابود شد.
در گذشته ايران توليدكننده با اعمال سياستهاي مزورانه دشمنان اين سرزمين و اعمال روشهاي نادرست و كوته بنيانه حكام نالايق وقت، به كشوري مصرف كننده و مصرف گرا و بازاري براي عرضه كالاهاي خارجي تبديل و از ساده ترين تا پيچيده ترين محصولاتي كه همواره در رديف قديمي ترين محصولات خارجي قرار داشتند، بطور كامل در سيطره كمپاني هاي مختلف شرقي و غربي قرار گرفته بود.
پس از ظهور انقلاب اسلامي كه به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبري هاي داهيانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري (دامه) كه پيوسته تحت عناوين مختلف مانند: طرح موضوع خودكفايي در عرصه هاي مختلف، بتدريج شرايط براي احياء مجدد موقعيت از دست رفته فراهم و بار ديگر پرچم عزت و اقتدار كشور در مسير توسعه و تعالي، در ابعاد مختلف مادي و معنوي به اهتزاز در آمد.
اين تحول در حدي بوده كه هم اكنون بخش قابل توجهي از دستاوردهاي علمي دانشمندان و متخصصان ايراني در عرصه هاي مختلف به محصولات صنعتي تبديل و افزايش ميزان توليدات و صادرات در بخشهاي گوناگون را به همراه داشته و اين همه بيانگر آن است كه به تعبير حضرت امام(ره) ما مي توانيم و خواستن توانستن است.
با اين وجود و علي رغم تمام پيشرفت هاي كسب شده در اين زمينه ها هنوز نمي توانيم، بگوييم كه اكنون در عرصه توليد به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست يافته ايم، چرا كه براي ما همچنان تا رسيدن به وضع مطلوب راه زيادي باقيمانده است، زيرا دستيابي به مرحله اي از دانش كه بتوانيم، در مواجهه با تحريم ها و در رقابت با بازارهاي بين المللي، نه همه محصولات (كه امكان پذير و منطقي نيست) بلكه در حد رفع وابستگي در تأمين نيازهاي اساسي، بخش عمده آنها را خود توليد نماييم، فاصله داريم. كافي است بطور گذرا به وسايل و امكانات متنوع و مدرن محيط كار يا محل زندگي خودمان نگاهي بيندازيم و سهم دانشمندان و نخبگان ايراني از اختراع، ابداع و يا حتي توليد داخلي اين امكانات را مورد بررسي قرار دهيم. هنوز بخش زيادي از نيازهاي اساسي ما وارداتي است و بخش قابل توجهي از حاصل فعاليتهاي توليدي ما به شكل موارد اوليه خام و بدون فرآوري و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر مي شود.
علي رغم اينكه سال ها، توليد كننده نفت بوده ايم، اما همچنان خام فروشي نفت دغدغه اصلي مسئولان به شمار مي رود و هنوز نتوانسته ايم حداقل در اين زمينه بطور كامل نيازهاي داخلي كشور را تأمين نماييم.
در ساير بخش ها، علي رغم پيشرفتهاي شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جايگاه علمي كشور و با وجود اينكه در حد قابل توجهي به دانش بومي و تكنولوژي هاي روز دنيا دست يافته ايم، اما اولا هنوز به حدي از خودباوري و بلوغ علمي نرسيده ايم كه همه دستاوردهاي علمي را به محصول تبديل كرده و به يك توليدكننده واقعي دانش و صادركننده متكي به فن آوري بومي تبديل شويم و ثانيا همچنان در بخش هاي زيادي از فعاليت هاي عمراني، صنعتي و خدماتي، بيش از حد متعارف نيازمند واردات و استفاده از دانش، تجهيزات و ماشين آلات خارجي هستيم.
بعنوان مثال: گفته مي شود ژاپني ها در گذر از مرحله عقب ماندگي و ورود به مرحله توسعه يافتگي، در يك اقدام فراگير و ملي و با عزم و اراده اي جدي، بعنوان يك شعار راهبردي اعلام كردند كه ديگر هيچ كالاي غيرضروري را وارد نخواهند كرد، مگر اينكه خود آن را توليد نمايند و اين در شرايطي است كه در اين كشور، منابع طبيعي بعنوان يكي از سه عامل اصلي توليد ثروت، فقط 2درصد از منابع را بخود اختصاص داده است، اما اين مشكل مانع كار نشد و آنها توانستند با تقويت دو عامل ديگر يعني امكانات فيزيكي با 18درصد سهم و بويژه منابع انساني (علم و دانش نيروهاي متخصص و ماهر) با 80درصد سهم نه تنها شكاف موجود را برطرف نمايند، بلكه با اتكاء به توليد علم و فناوري عمدتا بومي، ژاپن را به يكي از بزرگ ترين صادركنندگان و صاحبان سرمايه در دنيا تبديل نمايند.
چيني ها نيز با برخورداري از كمترين منابع طبيعي در اقدامي مشابه اعلام كردند هر كالايي را فقط يكبار وارد مي كنند و در مراحل بعد، خود آن كالا را توليد مي كنند و در حال حاضر نيز با وارد كردن مواد اوليه ارزان قيمت و تبديل آن به محصولات جديد و صدور آن به اقصي نقاط دنيا، بيشترين ارزش افزوده را عايد خود مي سازند و به اين مقدار هم بسنده نكرده و با سرمايه گذاري در ديگر كشورها، به آن سطح از رشد دست يافته اند كه هم اكنون تنها در كشورهاي آفريقايي بالغ بر 700 پروژه عمراني و صنعتي در بخشها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند و اين موضوعي است كه در مورد ساير كشورهاي پيشرفته مانند: آلمان با سهم چهار درصدي و اسپانيا با سهم ده درصدي از منابع طبيعي (نسبت به ساير عوامل توليد ثروت در يك كشور) و حتي در مورد جنايتكاران صهيونيست با جمعيتي كه براساس آخرين آمارها، تعدادشان در كل جهان به 15 ميليون نفر هم نمي رسد، نيز مصداق دارد.
اگر چه شرايط كسب و كار و ارزشهاي اجتماعي در كشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و با ساير كشورها تفاوت دارد، اما نبايد فراموش كنيم كه از دير باز در سايه برخي سياستگذاري ها و اقدامات غيراصولي دستگاه هاي ذيربط، به جاي آنكه موانع موجود را شناسايي و مرتفع و براي كاهش نرخ رشد بيكاري، هزينه هاي سرمايه گذاري در توليد و حتي پرداخت يارانه به اين موضوع را پذيرا باشيم، نه تنها كالاهاي غيرتوليدي را وارد مي نماييم، بلكه بدون ايجاد محدوديتهاي منطقي و متعادل، بقدري ساز و كار ورود محصولات خارجي را تسهيل مي نماييم كه بخش قابل توجهي از داشته هاي خود در بخش صنعت را نيز بطور كامل از دست داده و متأسفانه اين روند به گونه اي در حال گذر است كه از دست دادن بخش هاي ديگر نيز دور از انتظار نيست.
مشكل در اين زمينه، از اين ميزان هم فراتر رفته است، به گونه اي كه غافلانه و يا شايد عامدانه با تبليغ كالاهاي خارجي كه بخش قابل ملاحظه اي از وقت تبليغاتي رسانه ملي، مطبوعات و حاشيه خيابان ها و معابر عمومي شهرها و حتي جاده هاي بين شهري را به مانند اختاپوسي غول پيكر در سيطره خود گرفته است، دامن مي زنيم و غافل از نتايج كار، در جستجوي راهكارهاي جديد براي اشتغال زايي و توسعه صنايع، به اين و آن متوسل مي شويم.
بررسي هاي كلي نيز گوياي آنست كه به رغم تمام تلاشهاي صورت گرفته از سوي كشورهاي در حال توسعه، در مجموع سهم سرمايه هاي انساني و اجتماعي در توليد ملي كشورهايي مانند كشور ما بسيار اندك است، به گونه اي كه مجموع 63 كشور صادركننده موادخام (عمدتا جهان سومي) با برخورداري از 36 درصد منابع انساني، 20 درصد امكانات فيزيكي و 44 درصد از منابع طبيعي، فقط 6/4 درصد از توليد ثروت جهاني و 100 كشور در حال توسعه از جمله ايران نيز با 56درصد منابع انساني، 16 درصد امكانات فيزيكي و 28 درصد از منابع طبيعي حدود 9/15درصد از توليد ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند و متقابلا 29 درصد كشورهاي صنعتي (توسعه يافته) با 67 درصد منابع انساني، 16 درصد امكانات فيزيكي و 17درصد منابع طبيعي، بيش از 6/79 درصد توليد ثروت جهاني را از آن خود ساخته اند و اين نكته خود بيانگر عمق فاجعه مي باشد.
به اين ترتيب، نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد كه كشورهاي صنعتي علي رغم برخورداري از كمترين ميزان منابع طبيعي و عمدتا با اتكاء به منابع انساني متخصص و در اختيار گرفتن امكانات فيزيكي و ابزار نوين و از طريق توليد علم و فن آوري نوين توانسته اند، بيشترين درآمد را عايد خود كنند.
بديهي است ريشه اين مسائل را مي توان در عوامل مختلفي مانند: درگير بودن كشور در جنگي تحميلي، توطئه ها و دسيسه هاي مستمر بيگانگان و تاثير منفي آن در روند توسعه، غفلت برخي مسئولان براي اقدام به موقع نسبت به انجام پاره اي از اقدامات بنيادي و زيربنايي، گرفتار شدن بخش قابل توجهي از افراد اثرگذار جامعه در كشمكش هاي سياسي و مسائل حاشيه اي، ضعف در تدوين استراتژي ها و هدف گذاري هاي سازماني، به روز نبودن سيستم ها و روش ها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشي كه هريك از ما مي توانيم در اين زمينه برعهده داشته باشيم، جستجو كرد.
به عنوان مثال شايد هيچگاه از خود نپرسيده باشيم، كه چه عواملي مانع از دستيابي كامل ما به اهداف مورد نظر در اين زمينه شده است؟ نقش و مسئوليت هريك از نهادهاي اجتماعي مانند: دولت، مراجع قانون گذاري، مجريان قانون و يا وارد كننده، توليد كننده، صادر كننده، مصرف كننده و به خصوص رسانه ها در نابساماني هاي مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چيست؟ چه عاملي باعث شده تا ما در توليد علم فقط مراحل اوليه را طي كرده و به ارائه چند مقاله و دريافت تعداي مدال و ديپلم افتخار بسنده و دلخوش كنيم؟ چه عاملي سبب شده تا محصولات صنعتي ما در رقابت با محصولات خارجي خيلي زود از گردونه توليد خارج مي شوند؟ اصولا آيا ما مي توانيم عملكرد خود را صرفا با معيارها و شاخصه هاي خارجي تطبيق داده و يا مورد سنجش قرار دهيم؟ چرا در برخي از موضوعات مانند توليد محصولات كشاورزي، تعادل منطقي و حساب شده بين عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهي با مازاد بدون برنامه توليد و گاهي با كمبود توليد مواجه مي شويم؟ چرا بخش قابل توجهي از محصولات توليدي ما در صنايعي مانند خودروسازي، هيچگاه نمي تواند حتي رضايت نسبي مشتري را فراهم آورد؟ چرا ديگر اثر چنداني از دانش مفيد و ارزشمند معماري ايراني و نمادهاي اسلامي در صنعت ساخت وساز ما به چشم نمي خورد؟ چه عواملي باعث مي شوند كه مثلا عمر مفيد يك ساختمان در كشور ما 20 سال تعيين شود و پس از آن به تدريج شمارش معكوس براي فرسودگي زود هنگام و فروريختن خود به خود آن آغاز شود، درحالي كه ديگران ساختمان هايي مي سازند كه پس از صد سال به زور ديناميت و ابزار ويژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟
وجود اين نابساماني ها و بروز برخي از حركتهاي نادرست و بعضا مشكوك از سوي بعضي مديران مياني، اگر عامدانه و در جهت تامين منافع شخصي يا گروهي و جناحي نباشد، قطعا غافلانه است، بنابراين آيا هنگام آن نرسيده تا مسئولان با نگاهي دقيق تر و عميق تر به موضوع پرداخته و هر كدام از ما نيز در مسير توسعه و تعالي ايران اسلامي، نسبت به موقعيت و مسئوليت خود در جامعه، با نگاه به فرصت هاي از دست رفته و شرايط پيش رو، در اقدامي فراخور شان و منزلت مردم كشوري انقلابي و اسلامي، دست در دست يكديگر قرار داده و به ضرورت افزايش كيفيت و تحول در موضوع توليد و احياء موقعيت قبلي خود بينديشيم؟

پنجره اي رو به قانون: سه ماه تا يكسال زنداني در انتظار رانندگان حامل بار غيرمجاز

رئيس شعبه 22 ديوان عدالت اداري گفت: طبق قانون، رانندگان متخلف حامل بار غيرمجاز كه موجب اخلال نظم و آرامش ديگر شهروندان در سطح معابر شوند، سه ماه تا يكسال زنداني خواهند شد.
«محمد عرفان» اظهار داشت: علاوه بر اين، رانندگان متخلف حامل بار غيرمجاز در معابر، محكوم به 74 ضربه شلاق بوده و مجازات خواهند شد.
اين قاضي اظهار داشت: طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامي، از ديدگاه كيفري، هركس كه با وسيله نقليه، اقدام به حركات غيرمتعارف كند بطوريكه موجب اخلال در نظم و آرامش عمومي جامعه شود، به مدت تعيين شده زنداني مي شود و بايد متحمل ضربه شلاق شود.
وي اضافه كرد: حمل بار غيرمتعارف در سطح خيابان از جمله مواردي است كه مصداق اين ماده قانوني است، چرا كه حمل اين قبيل بارها، در برخي موارد باعث اختلال نظم، انسداد معبر و نيز بازماندن مردم از كار و كسب مي شود.
رئيس شعبه 22 ديوان عدالت اداري تأكيد كرد: براي اعمال اين قانون و مجازات حاملان بار غيرمجاز در خيابان ها، قيدي وجود ندارد؛ يعني عاملان اين قبيل تخلفات، چه از روي عمد و چه غيرعمد مرتكب اين تخلف شده باشند، بايد مجازات شوند.
به گفته وي، طبق ماده 22 اين قانون، امكان تبديل مجازات به جزاي نقدي نيز وجود دارد.
قاضي عرفان اظهار داشت: علاوه بر اين، طبق ماده 21 قانون نحوه رسيدگي و اخذ جرايم رانندگي مصوب سال 1350 كه با اصلاحاتي همراه است، اختيارات كامل به نيروي انتظامي داده شده است تا به مدت يكماه اقدام به تعطيلي شركت ها و مؤسسات حامل بار غيرمتعارف و خلاف قانون كنند.
وي گفت: طبق قانون، اين امكان به نيروي انتظامي داده شده است تا با موافقت دادستان، در صورت صلاحديد، زمان تعطيلي مؤسسات متخلف حامل بار غيرمجاز در معابر شهري را تمديد كند.
رئيس شعبه 22 ديوان عدالت اداري تصريح كرد: شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار موظفند تا بار خودرو طبق بارنامه مجاز و مدارك مناسب توسط رانندگان با صلاحيت كه در كمال سلامت هستند، حمل شود.
وي افزود: متأسفانه به رغم وجود قوانين محكم، توجه لازم به رعايت اين قوانين در كشور نمي شود و در صورتي كه تخطي از قوانين موجود، موجب وارد آمدن ضرر و زيان و خسارات مالي و مادي شود، اين حق از سوي شاكي يا شاكيان قابل مطالبه است.
رئيس شعبه 22 ديوان عدالت اداري گفت: طبق ماده 14 قانون نحوه رسيدگي به جرايم رانندگي، در اصلاحيه 76 اشاره شده است كه امكان اخذ جريمه از راننده خاطي در حمل بار غيرمتعارف وجود دارد؛ بطوريكه راننده در صورتي مي تواند به حركت خود ادامه دهد كه بارگيري را با مقررات مطابقت دهد و خسارات اعلام شده را پرداخت كند؛ در غير اين صورت، از ادامه حركت جلوگيري خواهد شد.
وي اضافه كرد: طبق ماده 82 آيين نامه رانندگي، ضوابط جابجايي بار، تأكيد شده است راننده هنگام حمل بار، در حد، اندازه، ابعاد و عرض متعارف، در طول شب بايد از دو چراغ قرمز در دو طرف بار استفاده كند؛ بطوريكه اين چراغ ها از فاصله 150 متري قابل رويت براي ديگر رانندگان باشد.
قاضي عرفان گفت: رانندگان حامل بار همچنين بايد براي تردد در معابر در ساعات روز، از دو پارچه رنگي نيم متري آويزان بر روي بار استفاده كنند تا رانندگان از وجود بار آنها آگاه شوند.
وي در عين حال ادامه داد: بار بايد از حفاظ و پوشش لازم برخوردار باشد بطوريكه مانع ديد راننده نشود.
رئيس شعبه 22 ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: در فصل شش آيين نامه رانندگي مصوبه سال 84، مقررات حمل بار و مسافر تأكيد شده است كه تردد خودرو حامل بارهاي غيرمجاز يا بارهايي كه شامل حيوانات باشد و ايجاد مزاحمت كند، ممنوع است.
اين قاضي گفت: در كشور ضعف قانون وجود ندارد، بلكه مشكل در نحوه اجراي بسياري از قوانين است كه اين امر بايد جدي تر بررسي شود.
به گزارش ايرنا، طي يك ماه گذشته تصادفات خودروهاي حامل بار غيرمجاز در شهر تهران افزايش يافته است بطوريكه براثر تصادف چند خودرو حامل بار غيرمتعارف آهن و تيرآهن چند راننده زخمي و كشته شدند.

توصيه هاي امنيتي اجتماعي پليس: كودكان خردسال خود را درون خودرو تنها نگذاريد

سرهنگ كارآگاه حسين عباسچيان رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ با اشاره به ماجراي يك كودك ربايي با هدف سرقت النگوهاي يك دختر 4 ساله توسط يك فرد معتاد گفت: شهروندان محترم حتي براي يك لحظه فرزندان خردسال خود را در داخل خودرو تنها نگذارند.
در ساعت 11 شامگاه 31 ارديبهشت امسال افسر پايگاه نهم پليس آگاهي به همراه 2 افسر وظيفه يكي از متهمان پايگاه را به بيمارستاني در شهرري رسانده بودند.
هنگام بازگشت در جلوي در بيمارستان خانمي كه سراسيمه به دنبال فرزند خردسالش مي گشت، با ديدن خودرو پليس به طرف آن دويد و گفت: همسرم را به داخل بيمارستان رساندم و پس از مراجعه به محل پارك خودرو متوجه شدم كه دختر چهارساله ام به نام مبينا در داخل ماشين نيست.
كارآگاه پليس و 2 پرسنل وظيفه همراه او ضمن تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110، پس از حضور مأموران كلانتري در محل، به سرعت به سمت پايگاه نهم آگاهي حركت كردند تا پس از تحويل متهم به بازداشتگاه، اقدامات لازم را درخصوص كودك ربوده شده انجام دهند.
مأموران در طول مسير و در يكي از خيابان هاي فرعي منتهي به پايگاه نهم پليس آگاهي، شخصي را در تاريكي شب مشاهده كردند كه با حالت مشكوكي، دختربچه اي را در آغوش گرفته و با سرعت در حال دويدن است.
با توجه به وضعيت بيمارستان، افسر پايگاه فرد مورد نظر را متوقف كرد. اين شخص خود را به نام حميد معرفي كرد و مدعي شد اين دختربچه به نام سميرا، دخترش است.
افسر پليس به ادعاي اين شخص اكتفا نكرد و دختربچه را از خواب بيدار كرد و اسمش را از او سؤال كرد. دخترك كه خود را در آن موقع شب و در تاريكي، در آغوش مرد غريبه اي ديده بود به گريه افتاد و خود را مبينا معرفي كرد. با دستگيري حميد و انتقال وي و مبينا به پايگاه نهم پليس آگاهي، با پيگيري انجام شده از بيمارستان، پدر و مادر مبينا به پايگاه آمدند و دختر چهارساله خود را از پليس تحويل گرفتند.
متهم به نام حميد 37 ساله داراي سابقه اعتياد و زندان و مظنونيت به سرقت لوازم داخل خودرو، در مقابل كارآگاهان ضمن اعتراف به كودك ربايي، گفت: وقتي كه در خودرو را به قصد سرقت لوازم داخل آن باز كردم، دختربچه اي را كه در داخل ماشين خواب بود ديدم. در دست اين دختر چند حلقه النگوي طلا بود، وسوسه شدم، كودك را ربوده و قصد داشتم پس از سرقت النگوها، او را در محلي رها كنم.
سرهنگ كارآگاه حسين عباسچيان، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ، گفت: به شهروندان محترم توصيه مي شود به هيچ عنوان حتي براي لحظه اي كوتاه فرزندان خردسال خود را در داخل خودرو تنها نگذاشته و در اين خصوص به بسته بودن در خودروها و بالا بودن شيشه پنجره هاي خودرو اكتفا نكنند.